افزایش نرخ بودجهی پژوهشی در ابهام
بررسی اعتبارات برنامهای تحقیق و توسعه در لایحهی بودجهی سال 1394[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از دانشجو خبر; سالها در مدلهای رشد اقتصادی، متغیر رمزآلودی وجود داشت که جعبه سیاه اقتصاددانان شده بود و هرچه را که اقتصاددانان نمیتوانستند توضیح دهند، به آن جعبه ارجاع میدادند. بعدها عدهای از جمله رومر (1985)، این جعبه را باز کرده و به شرح و تفصیل آن پرداختند. رومر از «انباشت دانش» گفت و بر این پایه، اقتصاد مبتنی بر دانش گسترش یافت. از آن موقع تاکنون، توجه به دانش و هزینه کردن برای ارتقای آن، جنبهی توسعهای پیدا کرده است؛ تا جایی که بعضاً یک شرکت مخابراتی[1] حدود 75 درصد از هزینههایش را صرف بخش تحقیق و توسعه (R & D) میکند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, دانشجو خبر,
امروزه توسعه منهای تحقیق و پژوهش، بیمعناست. لذا پرداختن به آن، امری ضروری تلقی میشود. برای آگاهی از مقدار توجه به تحقیق و توسعه، یکی از شاخصها میتواند میزان بودجهی اختصاصیافته به این امر باشد.
,
در کشور ما، طبق برنامهی پنجم توسعه، نسبت «بودجهی تحقیق و پژوهش» به «تولید ناخالص داخلی»، هرساله میبایست نیمدرصد افزایش یابد؛ بهطوریکه تا آخر برنامه، یعنی سال 1394، باید 3 درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) به پژوهش اختصاص یافته باشد. از سوی دیگر، در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغشده از سوی مقام معظم رهبری، بر «اقتصاد دانشبنیان» تأکید شده و در سیاستهای کلی «علم و فناوری» مقرر گردیده که تا پایان سال 1404، با لحاظ مصرف بهینهی منابع و ارتقای بهرهوری، حداقل به اندازه 4 درصد از GDP به پژوهش اختصاص یابد و کشور به جایگاه اول علمی و فناوری در منطقه دست یابد.
,
ولی مرور قانون بودجهی چند سال گذشته و لایحهی پیشنهادی برای 1394، از این جهت امیدوارکننده نیست. طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، نسبت مزبور روند کاهشی داشته و هنوز کمتر از 1 درصد است.
,
حوزهی برنامههای تحقیق و توسعه
,
در بررسی لایحهی 1394، بهمنظور شناسایی برنامههای مرتبط با تحقیق و توسعه، از استاندارد بینالمللی ارزیابی فعالیتهای تحقیق و توسعه، یعنی راهنمای «فراسکاتی»[2]OECD)، استفاده شده است. براساس راهنمای فراسکاتی، برای اینکه فعالیتی تحقیق و توسعه محسوب شود، باید دو شرط اصلی داشته باشد: 1. حاوی نوآوری باشد و 2. تکمیل آن فعالیت به پیشرفت علمی-فنی منتهی شود. لذا اصل اساسی که در تعیین فعالیتهای تحقیق و توسعه باید لحاظ کرد، این است که آن فعالیت حاوی عناصر نوآوری، هدف خاص و نتیجهی جدید در یک تحقیق باشد. بنابراین استناد صرف به کلمهی «تحقیق» و «پژوهش» در عنوان فعالیتها، نمیتواند معیار قطعی برای محاسبهی آن فعالیتها بهعنوان فعالیت تحقیق و توسعه باشد. موارد ذیل از جمله نکاتی هستند که راهنمای عمل برای تشخیص فعالیتهای مزبور محسوب میشوند: سازمان همکاری و توسعه (
,
1. در بخش آموزش، فقط برنامههای آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی بهعنوان تحقیق و توسعه در نظر گرفته میشوند.
,
2. کلیهی برنامههای حمایت از انتشار فناوری، مالکیت فکری، تجاریسازی، گردآوری و تدوین موجودی دانش و حمایت از کارآفرینی از حوزهی تحقیق و توسعه بیرون هستند.
,
3. همهی برنامههای تحقیقات دانشگاهی، برنامههای پژوهش و توسعهی علوم در کلیه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به دولت و ارگانهای دولتی، جزء برنامههای تحقیق و توسعهی کشور به حساب میآیند.
,
بررسی اعتبارات مرتبط با تحقیق و توسعه
,
حجم اعتبارات برنامهای تحقیق و توسعه از 37688493 میلیون ریال در قانون بودجهی 1393، به 46724907 میلیون ریال در لایحهی 1394 افزایش یافته است که این افزایش، حدود 24 درصد است. البته این افزایش در مقدار اسمی بودجهی اختصاصیافته است و برای استخراج مقدار واقعی آن، میبایست رقم تورم را از آن کسر نمود. بنابراین با کسر افزایش 20درصدی بهخاطر تورم احتمالی سال آینده،[3] میزان افزایش واقعی مشخص میشود (4=20-24).
, [3],
نسبت اعتبارات پژوهشی شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به بودجهی این نهادها، از 06/0 در سال 1393 به 11/0 در 1394 رسیده است. (بودجهی کل شرکت/اعتبارات پژوهشی شرکت)
,
با اضافه کردن موارد متفرقهی دیگر، نسبت کل اعتبارات تحقیق و توسعهی دولتی به بودجهی کل کشور در لایحهی سال 1394 نسبت به قانون بودجهی سال 1393، معادل 25 درصد رشد داشته است و به 69/0 درصد رسیده است که با کسر تورم احتمالی 20درصدی، رشد 5درصدی به دست میآید.
,
(بودجهی کل دولت/ اعتبارات تحقیق و توسعهی دولتی)
,
نسبت اعتبارات پژوهشی به تولید ناخالص داخلی
,
یکی از شاخصهایی که برای سنجش میزان بودجهی اختصاصیافته به تحقیق و توسعه به کار میرود، شاخص «شدت تحقیق و توسعه» است که حاصل نسبت «هزینههای تحقیق و توسعه» به «تولید ناخالص داخلی» است. این شاخص براساس لایحهی بودجهی 1394، معادل 43/0 است.
,
(تولید ناخالص داخلی/هزینههای تحقیق و توسعه)
,
البته این شاخص برای نهادهای دولتی و غیردولتی هر دو محاسبه میشود، ولی در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، به دلیل دسترسی نداشتن به آمار بخش غیردولتی، فقط بخش دولتی مدنظر بوده است.
,
بررسی شاخص شدت تحقیق و توسعهی دولتی در یک بازهی زمانی وسیعتر، یعنی در طی سالهای 1388 تا 1394، نشان میدهد که علیرغم افزایش مقدار اسمی اعتبارات پژوهشی دولتی و به دلیل اینکه تولید ناخالص داخلی با نرخ بیشتری رشد میکند (با توجه به افزایش قیمت کالاها و خدمات در محاسبهی تولید ناخالص داخلی)، نسبت اعتبارات مزبور به تولید ناخالص داخلی طی سالهای فوق، روندی کاهشی داشته است.
بررسی شاخص شدت تحقیق و توسعهی دولتی در یک بازهی زمانی وسیعتر، یعنی در طی سالهای 1388 تا 1394، نشان میدهد که علیرغم افزایش مقدار اسمی اعتبارات پژوهشی دولتی و به دلیل اینکه تولید ناخالص داخلی با نرخ بیشتری رشد میکند (با توجه به افزایش قیمت کالاها و خدمات در محاسبهی تولید ناخالص داخلی)، نسبت اعتبارات مزبور به تولید ناخالص داخلی طی سالهای فوق، روندی کاهشی داشته است.
بررسی شاخص شدت تحقیق و توسعهی دولتی در یک بازهی زمانی وسیعتر، یعنی در طی سالهای 1388 تا 1394، نشان میدهد که علیرغم افزایش مقدار اسمی اعتبارات پژوهشی دولتی و به دلیل اینکه تولید ناخالص داخلی با نرخ بیشتری رشد میکند (با توجه به افزایش قیمت کالاها و خدمات در محاسبهی تولید ناخالص داخلی)، نسبت اعتبارات مزبور به تولید ناخالص داخلی طی سالهای فوق، روندی کاهشی داشته است.
بررسی شاخص شدت تحقیق و توسعهی دولتی در یک بازهی زمانی وسیعتر، یعنی در طی سالهای 1388 تا 1394، نشان میدهد که علیرغم افزایش مقدار اسمی اعتبارات پژوهشی دولتی و به دلیل اینکه تولید ناخالص داخلی با نرخ بیشتری رشد میکند (با توجه به افزایش قیمت کالاها و خدمات در محاسبهی تولید ناخالص داخلی)، نسبت اعتبارات مزبور به تولید ناخالص داخلی طی سالهای فوق، روندی کاهشی داشته است.
,
بنابراین بررسی اعتبارات برنامهای تحقیق و توسعه در لایحهی بودجهی سال 1394 نشان میدهد حجم اعتبارات برنامهای تحقیق و توسعه، 24 درصد افزایش نسبت به قانون بودجهی سال 1393 داشته است که معادل حدود 75/1 درصد از بودجهی عمومی دولت است. اگر اعتبارات پژوهشی شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای تحقیق و توسعه در ردیفهای متفرقه نیز به اعتبارات برنامهای تحقیق و توسعه افزوده شود، نسبت به سال 1393، رقمی معادل 25 درصد رشد را نشان میدهد.
,
همچنین در لایحهی بودجهی سال 1394، نسبت کل اعتبارات پژوهشی به بودجهی کل کشور 69/0 درصد و همچنین نسبت آنها به تولید ناخالص داخلی (شاخص شدت تحقیق و توسعه) 43/0 درصد است. این در حالی است که بررسی شاخص شدت تحقیق و توسعهی دولتی در یک بازهی زمانی وسیعتر، یعنی در طی سالهای 1388 تا 1394، نشان میدهد که علیرغم افزایش مقدار اسمی اعتبارات پژوهشی دولتی و به دلیل اینکه تولید ناخالص داخلی با نرخ بیشتری رشد میکند (با توجه به افزایش قیمت کالاها و خدمات در محاسبهی تولید ناخالص داخلی)، نسبت اعتبارات مزبور به تولید ناخالص داخلی طی سالهای فوق، روندی کاهشی داشته است.
, |
سال
|
(GDP/کل اعتبارات پژوهشی دولتی)
|
|
1388
|
92/0
|
|
1389
|
75/0
|
|
1390
|
53/0
|
|
1391
|
58/0
|
|
1392
|
50/0
|
|
1393
|
43/0
|
|
1394
|
43/0
|
|
سال
|
(GDP/کل اعتبارات پژوهشی دولتی)
|
|
1388
|
92/0
|
|
1389
|
75/0
|
|
1390
|
53/0
|
|
1391
|
58/0
|
|
1392
|
50/0
|
|
1393
|
43/0
|
|
1394
|
43/0
|
سال
(GDP/کل اعتبارات پژوهشی دولتی)
1388
92/0
1389
75/0
1390
53/0
1391
58/0
1392
50/0
1393
43/0
1394
43/0
سال
(GDP/کل اعتبارات پژوهشی دولتی)
سال
سال
,
(GDP/کل اعتبارات پژوهشی دولتی)
(GDP/کل اعتبارات پژوهشی دولتی)
,
1388
92/0
1388
1388
,
92/0
92/0
,
1389
75/0
1389
1389
,
75/0
75/0
,
1390
53/0
1390
1390
,
53/0
53/0
,
1391
58/0
1391
1391
,
58/0
58/0
,
1392
50/0
1392
1392
,
50/0
50/0
,
1393
43/0
1393
1393
,
43/0
43/0
,
1394
43/0
1394
1394
,
43/0
43/0
,
منبع: گزارش مرکز پژوهشهای مجلس
,
از این رو به نظر میرسد با تداوم این روند، تحقق اهداف کلان حوزهی پژوهش (یعنی افزایش سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی به 4 درصد تا سال 1404) امکانپذیر نخواهد بود.
,
دانش از آن دسته نهادهها برای تولید است که با یک بار استفاده از آن، تمام نمیشود و تولیدکنندههای دیگر نیز در برخی شرایط میتوانند از آن استفاده کنند. لذا سرمایهگذاری در آن، صرفهی اقتصادی دارد و دولتی که به آن اولویت ندهد، فرصتهای بسیاری را از دست میدهد. عدم تحقق اهداف کلان حوزهی پژوهش، به معنای کُند شدن پیشرفت علمی کشور است و پیشرفت علمی جزئی از پیشرفت کشور به سمت اهداف انقلاب اسلامی محسوب میشود.
,
سخن آخر
,
در نهایت، در مقابل این سخن که این عقبماندگی بودجهی پژوهشی از اسناد بالادستی بهخاطر فشار تحریمها و کاهش درآمدهای نفتی بوده است، یادآور میشویم که میتوان با ارتقای بهرهوری و مصرف بهینهی منابع موجود، تا حدودی این کمبود بودجه را جبران کرد، زیرا الزاماً همهی مقداری که در تحقیق و توسعه سرمایهگذاری میشود به رشد، نوآوری و بهرهوری در اقتصاد نمیانجامد و عامل دیگری نیز به نام مصرف بهینه از منابع وجود دارد. بنابراین راهحل پیشنهادی برای جبران مقدار کمبود بودجهی پژوهشی، بهینهتر کردن و کاراتر کردن استفاده از منابع موجود است. *
,
منابع:
,
1. گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحهی بودجهی سال 1394 کل کشور، بخش پژوهش، فناوری و نوآوری، 27 آذر 1393.
,
2. گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با عنوان آشنایی با اندازهگیری هزینههای تحقیق و توسعه براساس راهنمای فراسکاتی، 7 اردیبهشت 1390.
,
3. سایت صندوق بینالمللی پول: www.IMF.org
, www.IMF.org,
4. سیاستهای کلی «علم و فناوری» ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب، 29 شهریور 1393.
,
5. برنامهی پنجم توسعهی جمهوری اسلامی ایران، زمستان 1389.
,
,
پی نوشت ها
,
[1]. شرکت کانادایی Nortel
[1]. شرکت کانادایی Nortel
, [1],
[2]. سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) راهنمای فراسکاتی (دستورالعمل یکسان پیشنهادی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه برای ارزیابی فعالیتهای تحقیق و توسعهی تجربی) ترجمهی فریبا نیکسیر، چاپ مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، 1384.
[2]. سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) راهنمای فراسکاتی (دستورالعمل یکسان پیشنهادی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه برای ارزیابی فعالیتهای تحقیق و توسعهی تجربی) ترجمهی فریبا نیکسیر، چاپ مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، 1384.
, [2],
[3]. مطابق پیشبینی صندوق بینالمللی پول برای سال 2015 (www.imf.org) لازم به توضیح است که این پیشبینی احتمالی است و میتواند غیر این اتفاق بیفتد.
, [3],
*مرتضی عربلو، کارشناس ارشد اقتصاد
انتهای پیام /ش
,
]
ارسال دیدگاه