دکتر عبدالمجید شیخی، کارشناس اقتصاد اسلامی و کشاورزی و اقتصاد امنیت غذایی و عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه به دانا نوشت:
بر اساس برآوردهای موجود، در سال ۱۴۰۱ بیش از ۲۲ درصد از هزینه سبد خانوار متعلق به هزینه‌های سلامت و درمان بوده است. با افت مستمر ارزش پول و غارت قدرت خرید مردم، به‌ویژه در دو سال اخیر، هزینه‌های خانوار از شاخص پایه ۱۰۰ در سال ۱۴۰۱ به بیش از ۷۰۰ در سال ۱۴۰۵ رسیده است. در برخی دیگر از شاخص های سلامت خانوار هم شاخص ۱۰۰ در سال ۱۴۰۳ اکنون در سال ۱۴۰۵ به ۴۱۲ رسیده است.
این افزایش، به گفته شیخی، ناشی از بازی با ارزش پول ملی از طریق افزایش نرخ ارز توسط بانک مرکزی و عناصر فرصت‌طلب مرفه پشت دولت، تراستیها، صادرکنندگان سوداگر، بانکهای خصوصی، دلالان و بورس‌بازان است. اکنون همگام با افزایش قیمت خدمات و کالاهای پزشکی، به دلیل کاهش پنهانی سهم بیمه، هزینه‌های درمانی با سرعتی بیش از نرخ رسمی تورم عمومی در حال افزایش است.
آمارهای زیبا، باطنی تلخ
این استاد دانشگاه با انتقاد از رویکرد وزیر بهداشت در ارائه گزارش عملکرد تصریح می‌کند: نباید اجازه داد وزیر بهداشت در شرح بیلان عملکرد فقط از افزایش تخت، تعداد و سطح بنای بیمارستان و تعداد پزشکان و دانشجویان پزشکی سخن بگوید. این گزارش‌ها به ظاهر زیبا هستند، ولی در باطن، کلاهبرداری و گذاشتن کلاه بر سر مردم و اغفال عمومی از مصائب افزایش تعداد کمی و کیفی امراض و بیماران است.
به باور شیخی، نظام سلامت در چارچوب نظام عدالت‌محور تأمین اجتماعی اسلامی موظف است با شاخص‌هایی متفاوت پاسخگو باشد: درصد و تعداد کاهش بیماران، درصد و تعداد کاهش امراض، درصد و تعداد کاهش هزینه‌های درمانی، درصد و تعداد اقدامات پیشگیرانه نظام سلامت، درصد و تعداد اقدامات افزایش جوانی جمعیت و فرزندآوری، پوشش مادران و خدمات جوان‌سازی جمعیت، و شاخص‌های سلامت رژیم غذایی و کاهش مصارف داروهای شیمیایی.
مسئولیت سنگین جامعه پزشکی
این کارشناس اقتصاد اسلامی در پایان با تأکید بر مسئولیت شرعی، قانونی، اداری، انسانی و مدنی همه اقشار — به‌ویژه جامعه پزشکی و به‌طور اخص اطبای متخصص طب سنتی و اسلامی — خاطرنشان می‌کند: همه ما و مسئولین، به‌ویژه جامعه اطبای طب سنتی و اسلامی، بیش از همه در برابر این وضعیت مسئولیت امر به معروف و نهی از منکر دارند و لازمه این اخطارها و هشدارها، انسجام جامعه پزشکی است.
متن اصلی یادداشت:
اغفال بزرگ در حوزه سلامت توسط مسئولین بهداشت ودرمان
دکتر عبدالمجید شیخی کارشناس اقتصاد اسلامی و کشاورزی و اقتصاد امنیت غذایی، عضو هئیت علمی و استاد دانشگاه
قابل توجه اطبای محترم طب سنتی و طب جدید.سلام علیکم، پیرو برگزاری جلسه اتحادیه اطبای معزز طب سنتی در جمعه ۲۴ مهر در مسجد پیامبر اعظم تهران!، عزیزان شما بیش از نویسنده می دانید که پیشگیری بر درمان ارجح است. طبق برآورد بنده در سال ۱۴۰۱ بیش از ۲۲ درصد هزینه سبد خانوار متعلق به هزینه های سلامت و درمان بوده است. با افت مستمر ارزش پول و غارت قدرت خرید مردم، بویژه در دوسال اخیر هزینه های خانوار از شاخص پایه ۱۰۰ در ۱۴۰۱ به بیش از ۷۰۰ در سال ۱۴۰۵ رسیده که در دو سال گذشته شاخص ۱۰۰ در سال ۱۴۰۳ اکنون دررسال ۱۴۰۵ به ۴۱۲ رسیده است. یعنی یک قلم هزینه ۱۰۰ ریال در ابتدای سال ۱۴۰۳ اکنون به ۴۱۲ ریال افزایش یافته است. این افزایش ناشی از بازی با ارزش پول ملی از طریق افزایش نرخ ارز توسط بانک مرکزی و عناصر فرصت طلب مترف مرفه پشت دولت، تراستیها صادرکندده سوداگر مرگ و بانکهای خصوصی و دلالان و بورس بازان است. لذا اکنون همگام با افزایش قیمت خدمات و کالاهای پزشکی باز به دلیل کاهش پنهانی سهم بیمه هزینه های درمانی در حال افزایشی بیش از نرخ رسمی تورم عمومی است. در اینجا با این مقدمه قصد تحلیل مسائل اقتصادی نیست بلکه دقت فرمایند که نباید اجازه داد وزیر بهداشت در شرح بیلان عملکرد فقط صحبت از افزایش تخت و تعداد و سطح بنای بیمارستان و تعداد پزشکان و دانشجویان پزشکی بکند و گزارش بدهد. که به ظاهر زیباست ولی در باطنش کلاهبرداری و گذاشتن کلاه بر سر مردم و اغفال عمومی از مصائب افزایش تعداد کمی و کیفی امراض و بیماران است. بلکه در چارچوب نطام عدالت محور تامینِ اجتماعیِ اسلامی موظف است با شاخص هایی چون:" درصد و تعداد کاهش تعداد بیماران، درصد و تعداد کاهش امراض، درصد و تعداد کاهش هزینه های درمانی، درصد وتعداد اقدامات پیشگیرانه نظام سلامت، درصد و تعداد اقدامات افزایش جوانی جمعیت و فرزند آوری و پوشش مادران و خدمات جوان سازی جمعیت و همچنین شاخص های سلامت رژیم غذایی و کاهش تعداد و درصد مصارف داروهای شیمیایی و.و ." و. با احساس مسئولیت شرعی، قانونی، اداری، انسانی و جامعه مدنی و حاکمیتی پاسخگو باشد. در اینجا همه ما و مسئولین و بویژه جامعه پزشکی و بطور اخص جامعه اطبای متخصص طب سنتی و اسلامی بیش از همه مسئولیت امر و نهی دارند و لازمه این اخطارها و هشدارها انسجام جامعه مذکور است.
ارسال دیدگاه