فسادی جدید در واگذاری برخی معادن به افراد خاص/با پیگیری نمایندگان اخیرا دستور تعطیل شدن این معادن صادر شد

 غلامرضا اسدالهی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا اظهار داشت: دستگاه قضایی فارغ از جایگاه ها، وابستگی های جناحی، صنفی و گروهی، فقط باید به وظیفه خود عمل کند. هر کسی که متهم به فساد است یا پرونده ای نسبت به وی مطرح است، قوه قضائیه باید به آن رسیدگی کند.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: سیستم قضایی بدون توجه به جوسازی ها و تحت تاثیرقرار گرفتن ها و حتی فشارهایی که از سوی منابع قدرت و باندهای سیاسی وارد می شود، باید به اتهامات افراد رسیدگی کند و به صورت شفاف اعلام کند که آیا اتهامات وارد هست یا خیر.

این نماینده مجلس شورای اسلامی به درخواست مردم برای مبارزه با مفاسد اقتصادی اشاره کرد و افزود: امروز یکی از مهمترین موضوعاتی که مردم نسبت به آن حساسیت دارند این است که اراده ای نسبت به دانه درشت ها و مفاسد اقتصادی وجود نداشته باشد. این برای کشور ما خوب نیست که مردم تصور کنند که دانه درشت ها مصونیت دارند. نگاهی به نحوه برخورد کشورهای دیگر با مفاسد اقتصادی نشان می دهد که در کشوری مانند چین در صورت بروز فساد، حداقل کاری که یک مسئول انجام می دهد این است که از مناصب دولتی استعفا می کند و یا مقامات بالاتر وی را برکنار می کنند. اما متاسفانه در سیستم ما حتی با مواردی که مستند و مسجل هست هم برخورد آنچنانی نمی شود.

اسدالهی در ادامه از فسادی جدید در واگذاری برخی معادن به افراد خاص خبر داد و گفت: واگذاری معادن به افراد و اشخاص و وابستگان آقایان، از جمله همین مواردی است که نیاز به برخورد هرچه سریعتر دارد. اغلب دست اندرکاران فعلی نیز بر این تاکید دارند که ماهیت فساد در این واگذاری ها وجود دارد و نیاز به برخورد هر چه سریعتر نیز هست. حالا بیش از 5 ماه است که برخی نمایندگان مجلس با پیگیری هایی که انجام دادند و معاون اول رئیس جمهور و شخص وزیر مربوطه را در جریان مسئله قرار دادند، بالاخره اخیرا دستور تعطیل شدن کار این معادن صادر شد.

نماینده مردم تربت جام در مجلس تصریح کرد: امیدوار هستیم جریان آقای رحیمی معاون اول رئیس جمهور سابق طلیعه ای باشد برای مقابله همه جانبه با فساد. آنچه که مجلس و مردم از قوه قضائیه می خواهند این است که در مواردی که شک و شبهه ای وجود دارد، رسیدگی های لازم صورت گیرد. امیدوار هستیم مسئله به وجود آمده هشداری باشد برای مدیرانی که در دستگاه های زیر مجموعه خود زمینه گذار فساد می شوند.

اسدالهی در پاسخ به این سوال که آیا وقت رسیدگی هر چه سریعتر به پرونده مهدی هاشمی فرانرسیده، اظهار داشت: درباره این موضوع نیز باید به صورت شفاف رسیدگی صورت گیرد و حکم صادر شود. چنین اقداماتی موجب می شود مردم به قوه قضائیه اطمینان پیدا کنند. درخصوص پرونده مهدی هاشمی هم قوه قضائیه باید فارغ از وابستگی به مراکز قدرت، رسیدگی در پرونده وی را نهایی کند.

انتهای پیام/