لبریز شدن کاسه صبر مردم در ماجرای محاکمه مهدی هاشمی/ ضررهای بزرگ اقتصادی در این پرونده/ خویشاوندی‌ها نباید برای فرد متخلف مصونیت ایجاد کند

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا، به نقل از صبح توس، در هر جامعه‌ای، هر نوع تخلف، از هر فردی مستحق برخورد قانونی است و به نوعی مطالبه مردم محسوب می‌شود چرا که انسان‌ها در پی زندگی توام با امنیت و آرامش، مخالف جرم بوده و برخورد با مجرمین را مسبب کاهش سرپیچی‌های بعدی از قانون توسط متخلفان می‌دانند.
حال در جامعه‌ای اسلامی که روزگاری در آن مولای متقیان با مسئولین متخلف جامعه در هر سمت و جایگاهی در راستای عدم تضییع حقوق مردم و بیت‌المال با اشد مجازات برخورد می‌کند تا رعایت قانون صورت گرفته باشد، دور از عرف و شرع نیست که در نظام اسلامی ایران شاهد عدم برخورد و یا تأخیر در برخورد با مفسدان اقتصادی بزرگی باشیم که گاه تعداد تخلفات آنها هوش از سر انسان برده و آمار نجومی فسادهای مالی آنان آدمی را در هاله‌ای از شگفتی قرار می‌دهد؟!
از میان تمامی این پرونده‌ها پرونده مهدی هاشمی رفسنجانی یکی از مواردی است که بیشتر نظر همگان را به خود جلب می‌کند. فردی که فرزند کسی است که روزی سردار سازندگی نامیده می‌شد و از صاحبان قدرت و ثروت کشور نیز محسوب می‌شود، اینکه از چنین فردی بعید به نظر می رسد یکی از اعضای خانواده اش از بزرگترین مفسدان اقتصادی کشور باشد موضوعی است که پرداختن به آن مبحثی طولانی را می‌طلبد اما اینکه پرونده مهدی هاشمی در سایه نفوذ پدر تاکنون به طول انجامیده و یا سیر دادرسی پرونده وی در جلساتی غیر علنی برگزار می‌شود جای ابهاماتی را ایجاد کرده که پاسخ آن را در افراد صاحب نفوذ و عهده‌دار مسئولیت‌های کشوری می‌توان جستجو کرد؛ در ادامه خلاصه ای از گفتگوهای انجام شده توسط سرویس سیاسی صبح توس آمده است که از نظر می گذرانیم.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی:
مردم نسبت به افراد قدرتمند حساسیت یافته‌ و نگران تبانی هستند
محمد دهقان در گفتگو با خبرنگار سیاسی صبح توس گفت: دلیلی برای غیر علنی بودن پرونده مهدی هاشمی نمی بینیم لذا طولانی شدن روند رسیدگی به این پرونده از جمله سوالاتی است که از دستگاه قضا وجود دارد چرا که دادگاه‌ پرونده‌هایی مانند مهدی هاشمی و محمدرضا رحیمی و هر فرد قدرتمند دیگری که دست آنان آلوده به فساد است باید علنی برگزار شود تا عبرتی برای دیگران باشد و متهمان نیز متنبه شوند و هزینه فساد در کشور افزایش یابد. اگر پرونده‌های مهدی هاشمی و محمدرضا رحیمی علنی برگزار می‌شد نه تنها احساسات عمومی جریحه‌دار نمی‌شد بلکه مردم به آرامش دست می‌یافتند و عدالت قضایی در اذهان مردم جایگاه بهتری می‌یافت و اعتماد مردم به نظام قضایی کاهش نمی‌یافت زیرا مردم نگران هستند که در جلسات غیرعلنی فشارها و سفارش‌ها نتیجه بخش شود و افراد قدرتمند و متهم در این پرونده‌ها از تیغ عدالت رهایی یابند.

هفت تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه ای خطاب به قاضی پرونده مهدی هاشمی، خواستار برگزاری علنی جلسات بعدی دادگاه این متهم شدند. رضا آشتیانی( قم )، احمد امیرآبادی( قم )، احمد توکلی( تهران )، محمد دهقان( طرقبه و چناران )، اسماعیل کوثری( تهران )، الیاس نادران( تهران ) و حسین نجابت( تهران ) نمایندگان امضا کننده این نامه هستند. طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هر گونه محاکمه‌ای باید علنی برگزار شود مگر در مواردی که منجر به ضربه‌زدن به منافع عمومی شود، پرونده مهدی هاشمی یکی از پرونده‌هایی است که دارای چند وجه است و اتهامات متعددی بر وی وارد است و بخش مهمی از این اتهامات مربوط به مسائل مهم مالی و اقتصادی بوده و به عبارتی اتهامات وی که از چندین سال آغاز شده ، شامل؛ پرونده استات‌اویل، کرسنت و …. است. علنی برگزار شدن محاکمات در راستای عدم تضییع حقوق ملت است تا افراد قدرتمند و یا وابسته به افراد قدرتمند نظام نتوانند از موقعیت خود سوء استفاده کرده و این تضییع صورت گیرد، لذا باید رسیدگی به اینگونه پرونده‌ها در منظر مردم باشد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی:
علت غیرعلنی برگزار شدن دادگاه مهدی هاشمی نفوذ و پافشاری خانواده هاشمی است
جواد کریمی‌ قدوسی در گفتگو با خبرنگار سیاسی صبح توس اظهار کرد: مهدی هاشمی که کیفر خواست وی امروز بالغ بر ۴۶۰ صفحه می‌باشد، نمونه بارزی از مجموع بسته‌ای به نام فامیل‌های ثروت و خانواده‌های قدرت است که در اطراف هاشمی رفسنجانی پدر تشکیل شده و متأسفانه با نفوذ و پافشاری بسیار خانواده مذکور، دادگاه مهدی هاشمی رفسنجانی غیرعلنی برگزار می‌شود در حالی که ملت ایران مطالبه علنی بودن این دادگاه را داشته و دارند. عموم مردم بارها اسلام‌شناسی را از امام راحل آموخته‌اند و امروز آنچه را فراگرفته‌اند با خانواده هاشمی رفسنجانی و عمل و رفتار آنان تطبیق می‌دهند و مشاهده می‌کنند که این خانواده فاصله بسیاری با مواضع امام (ره) دارند، لذا باید جوانان و ملت ایران تلاش نموده و تا می‌توانند دامنه نفوذ آنان را در انقلاب محدود کرده و فرصت‌های تصمیم‌گیری را از ایشان سلب نمایند تا انقلاب مسیر خود را بپیماید.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس:
ضررهای بزرگ اقتصادی در پرونده هاشمی
حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر در گفتگو با خبرنگار سیاسی صبح توس اظهار کرد: قوه قضائیه نباید تحت تأثیر فشارها و ارتباطات خانوادگی متهمان قرار بگیرد لذا اگر دستگاه قضایی استقلال خود را حفظ کند و تحت قدرت ها، فشارهای سیاسی و ارتباطات خانوادگی متهمان قرار نگیرد، یک برگ برنده در رفتار عادلانه، انقلابی و دینی در کارنامه خود ثبت خواهد کرد.  قوه قضائیه در یک امتحان بزرگ قرار دارد که چگونه با کسی که ضررهای بزرگ اقتصادی در پرونده اش دارد، برخورد می شود؟ آیا رسیدگی به پرونده این چنین فردی با دیگر متهمان اقتصادی یکسان است؟ لذا باید این دادگاه به صورت علنی برگزار شود و مردم در روند بازرسی ها قرار گیرند و قضاوت مردم در حکم قاضی شریک باشند.

دستگاه قضایی باید نشان دهد که قوی و بی طرف است و با تأکید بر عدالت، تحت تأثیر قدرت ها و فشارها قرار نمی گیرد زیرا در جریان آقازاده ها تعلل هایی در رسیدگی به پرونده آنها دیده شده است. قوه قضائیه باید با صلابت و اقتدار از حاشیه سازی هایی که ناشی از طولانی شدن دادگاه می باشد دوری گزیند تا آن طور استنباط نشود که دادگاه تحت فشار مراکز قدرت و ثروت می باشد لذا اکنون که طولانی شدن و فرسایشی شدن پرونده مهدی هاشمی از جمله معضلات مطرح در این پرونده ارزیابی می شود لذا باید در بازه ای که افکار عمومی نگران نفوذ دست های پشت پرده در پرونده هستند سریع تر پرونده به نتیجه برسد.
دادگاه نسبت به علنی شدن بعضی مسائل حساسیت هایی دارد که باعث شده است تا سلامت دادگاه و اقتدار قوه قضائیه توسط فرصت طلبان به حاشیه کشیده شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی:
جایگاه‌ و خویشاوندی‌ها نباید برای فرد متخلف مصونیت ایجاد کند
غلامرضا اسداللهی در گفتگو با خبرنگار سیاسی صبح توس گفت: یکی از مواردی که در سیستم قضایی کشور موجبات نارضایتی مردم را منجر شده است؛ طولانی بودن فرآیند دادرسی‌هاست که باید در این راستا دستگاه قضایی با دقت لازم و سرعت بیشتری به رسیدگی به پرونده‌هایی مانند مهدی هاشمی و … که به عنوان یکی از مطالبات مردم محسوب می‌شوند، اقدام کند و هر حکمی که اقتضای پرونده است را در چارچوب قانون صادر نماید.

دستگاه قضایی در راستای رسیدگی به پرونده‌های بزرگ مانند پرونده مهدی هاشمی باید به نفوذها و فشارها بی‌توجه بوده و به کار خود ادامه دهد چرا که معتقد هستیم باید رسیدگی به برخی از قسمت‌های این پرونده به صورت علنی برگزار شود. جایگاه‌ها، انتصابات، خویشاوندی‌ها و… نباید برای افراد مذکور مصونیت ایجاد کند و از سویی فضا نیز نباید برای دستگاه قضایی به گونه‌ای فراهم شود که قاضی تحت تأثر آن فضا قادر نباشد حکم منطبق با واقعه را صادر نموده و یا به عبارتی فضا چنان سنگین شود که نتواند فرد متخلف را محکوم و یا تبرئه گرداند.

عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره):
مهدی هاشمی شاه کلید فتنه و فساد اقتصادی است
حجت الاسلام قاسم روانبخش در گفتگو با خبرنگار سیاسی صبح توس گفت: دستگاه قضایی در یک امتحان بزرگ قرار دارد و از آنجا که پرونده مهدی هاشمی ابعاد گسترده ای دارد، نیازمند دادگاه‌های تخصصی است.  متأسفانه می بینیم برای اینکه اذهان را از پرونده دور کنند، آقای رییس جمهور فساد عظیم دولت گذشته را مطرح می کند و آن را در رسانه های خود بزرگ نشان می دهند تا بگویند چیزی نبوده و این یک فساد کوچک است. اصل اینکه مهدی هاشمی را با پشتیبانی پدرش توانسته اند به دادگاه بکشانند، قدرت نمایی دستگاه قضایی است و مردم نگاه می کنند که دستگاه قضایی از این پرونده روسفید بیرون خواهد آمد یا خیر.

دستگاه قضایی باید مراقب قاضی های این پرونده باشد و کسانی که این پرونده ها در دست آنهاست، بایستی مراقب باشند تا تحت تأثیر سناریوهای متهمان قرار نگیرند. چشمان رییس قوه قضائیه باید بیش از پیش به این پرونده تیز باشد و طوری نشود که در پایان اعلام کنند که این فرد تبرئه شد زیرا اگر مهدی هاشمی تبرئه شود، نمی توان جلوی فساد های بعدی را گرفت و از آنجا که وی شاه کلید فتنه و فساد اقتصادی است، اگر به این شاه کلید رسیدگی شود، بقیه حواسشان را جمع خواهند کرد.
مدیر مسئول هفته نامه ۹ دی در دانشگاه فردوسی مشهد:
قوه قضائیه درحال ترجمه اسناد خارجی پرونده مهدی هاشمی است
حجت‌الاسلام حمید رسایی نیز در این رابطه اظهار داشت: قوه قضائیه در حال ترجمه اسناد خارجی پرونده مهدی هاشمی است که در صورت احراز اتهام نسبت به پیگیری این موضوع اقدام شود. در خصوص آخرین وضعیت پرونده کرسنت نیز باید گفت که این پرونده با سوال آقای نادران، نماینده مجلس از زنگنه در حال پیگیری است اما متاسفانه هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی آن را در دستور کار قرار نمی دهد که برخلاف آئین‌نامه داخلی مجلس است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی:
دلیل غیر علنی بودن دادگاه مهدی هاشمی روشن نیست
امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی در گفتگو با خبرنگار سیاسی صبح توس گفت: امیدواریم در رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی دادگاه بر مبنای عدالت رفتار کند و البته نکته حائز اهمیت تا کنون این بوده که دادگاه به صورت غیر علنی برگزار شده است که جای سوال و ابهام دارد . از گذشته در خصوص پرونده مهدی هاشمی و چگونگی محاکمه وی ابهاماتی مطرح بوده و در حال حاضر نیز پس از اینکه برگزاری دادگاه به یک مطالبه عمومی تبدیل شد شاهد برگزاری دادگاهی غیر علنی هستیم که پیرامون آن نیز سوالات متعددی وجود دارد که پاسخ مناسبی برای آن دریافت نکرده ایم در حالی که پاسخ به این پرسش گام مهمی در جهت شفاف سازی و رفع ابهام دارد که می تواند اعتماد عمومی مردم به دستگاه قضا را استحکام بیشتری بخشد .

شفاف سازی در خصوص پرونده مهدی هاشمی به نفع طرفین این پرونده و حتی خود مهدی هاشمی خواهد بود و اگر در این میان مسئله ای غیر واقعی وجود دارد باید بیان شود. اصولا در تمام حوزه ها پنهان کاری و مبهم عمل کردن، بر شائبه های پیش آمده بیشتر دامن می زند و برای بنده به عنوان نماینده مجلس نیز تاکنون روشن نیست که چرا باید جلسات دادگاه مهدی هاشمی غیر علنی برگزار شود لذا امیدوارم این برگزاری غیر علنی دادگاه به دلیل نفوذ پدر ایشان نبوده باشد.

با تمام این تفاسیر جای تأسف دارد در جامعه‌ای که رعایت موازین اسلامی در آن حرف اول را می‌زند و همگان تحت لوای اسلام خود را مسلمان می‌دانیم، پرونده‌های بزرگ مفاسد اقتصادی که طی چند سال اخیر شاهد رسوایی آنها بوده‌ایم تاکنون رسیدگی نشده‌اند و همچنان چشمان منتظر ملتی را درپی خود دارند که سرانجام متخلفانی همچون؛ بابک زنجانی‌، محمودخاوری‌، محمدرضا رحیمی، مهدی هاشمی و …. با پرونده‌هایی سنگین چه می‌شود؟ آیا حق به حقدار می‌رسد؟ آیا حقوق بیت‌المال تضییع نمی‌شود؟ آیا دادرسی با شیوه اسلامی و قانونی و با در نظر گرفتن هیچ ملاحظه‌ای انجام می‌شود؟ آیا دلیلی منطقی برای طولانی شدن جریان رسیدگی به این پرونده‌ها وجود دارد؟ این قبیل اما و اگرها همچنان فکر ملت را به خود مشغول کرده و همه چشم به دستگاه قضایی دوخته‌اند تا ببینند جلسات گاه علنی و در اغلب اوقات غیرعلنی دادگاه‌های این مفسدان اقتصادی به کجا می‌انجامد.

انتهای پیام /گ