به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از خبرنگار سارال خبر، مسکن یکی از بحث های داغ در کشور و کردستان و علی الخصوص شهرستان دیواندره است که تابستان و زمستان نمی شناسد.موضوع افزایش اجاره بها ، کام بسیاری از مردم را تلخ کرده است. اگر این روزها گذری به بنگاههای معاملاتی داشته باشیم می بینیم که مردم و بنگاه داران با وجود قیمت بسیار بالا ، نمی توانند خانه و مغازه ای را اجاره کنند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, سارال خبر,از طرف دیگر صاحبان مغازه های داخل شهر دیواندره هرسال با نزدیک شدن به پایان سال و آغاز سال نو به اجاره نشینان خود فشار آورده که کرایه مغازه را به طور غیر معقول و دور از انتظاری افزایش دهند که این افزایش گاه 3 تا 4 برابر می شود به فرض مثال شخصی که مغازه را در سال 93 به 250 هزار تومان اجاره داده است برای سال 94 در خواست 600 هزار تومان کرده است که تازه این قیمت مربوط به مغازه های داخل پاساژبوده و در خیابان اصلی شهر مبالغ به بیش از 2 و نیم میلیون تومان هم رسیده است.
,حال این سئوال پیش می آید که مقصر اصلی کیست؟دولت ،مردم یا صاحبان ملک؟
,صاحبان ملک اولین مقصران این پیکار نابرابر هستند و چون خود را مالک می دانند و هیچ کس از جمله اداره دارایی مالیاتی را بر اجاره بها منظور نکرده است به میل خود کرایه را افزایش می دهند و با لفظی تند به مستاجرش می گوید دوست دتاری اینه نمیخوایی بفرما.
,تعیین بهای اجاره برعهده موجر می باشد و خود مالکین بر اساس موقعیت و تعداد مستاجرهای خواهان محل مورد نظر نرخ تعیین می کنند بنگاهها دلالانی هستند که به دنبال کمیسیون خویش اند و هیچ تاثیری بر رشد یا کاهش اجاره بها ندارند و مسئولیت بنگاها فقط عقد قرارداد مابین موجر و مستاجر می باشد در زمینه نرخ گذاری کوچکترین دخالتی نمی کنند .
,دومین مقصر، خود مستاجرین هستند که یکی از آنها زیر بار افزایش اجاره نرود فورا آن یکی با قیمت گذاری چند برابر صاحب ملک را به طمع می اندازد و به همین منوال سبب افزایش قیمت و بدعت افزایش در بین صاحبان خانه و مغازه می شوند.
,سوم عدم نظارت و دخالت دستگاه های اجرایی دولت در نرخ گذاری این اماکن می باشدکه صاحبان خانه و مغازه،شهر را بی کلانتر دیده و خود هرآنچه دلشان خواست مزنه می کنند.قیمت های اجاره مسکن به هیچ وجه قابل کنترل و نظارت نیست ، زمانی کنترل اجاره بها و نظارت مفهوم دارد که دولت بتواند در مقابل تقاضا ، مسکنی یا مورد اجاره ای برای اجاره داشته باشد که در حال حاضر هیچ مرجعی برای نظارت وجود ندارد .
,اگر اداراتی مانند شهرداری و شورای شهر و اداره دارایی که براساس ارزش ملک عوارض و مالیات می گیرند برای اجاره بها نیز نظارت می کردند و براساس ارزش مغازه و مکان قرار گیری آن و نیز مسکن و امکانات آن و بر مقدار اجاره بها مالیات تعیین می شد دیگر هیچ صاحب خانه و مغازه ای اینگونه ناجوانمردانه در میدان قیمت گذاری یکه تازی نمی کرد و وضعیت اجاره بها و اشتغال اینگونه اسفناک نمی شد. چه بسیار از مستاجرین مغازه ها که به خاطر همین اجاره های سنگین پس از چند ماه ورشکست شده و مجبور به تخلیه مغازه شده اند و بر شمار بیکاران عرصه بیکاری افزوده می گردد.
,مخلص کلام اینکه دولت بایدبرای کنترل این وضعیت به صورت منطقه ای قیمت گذاری کرده و برای قیمت ها سقف مشخصی تعریف کند ولی متاسفانه اینطور نیست و دولت در تعیین قیمت ها نقش اساسی ندارد.
,انتهای پیام/پ
]
ارسال دیدگاه