رویای تشکل مستقل کارگری/
حذف قراردادهای سفید کارگران؛ از تبلیغات تا واقعیت
بی تفاوتی دولت که خود بزرگ ترین کارفرمای اقتصاد ایران محسوب می شود، نسبت به مطالبات جامعه کارگری بعد از گذشت بیش از یک قرن از تاسیس اولین سندیکای کارگری در ایران همچنان ادامه دارد.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا، به نقل از صبح توس، تشکل های کارگری از سندیکاهای زاده حزب توده به سندیکاهای حزب رستاخیز در رژیم گذشته و شوراهای اسلامی کار بعد از انقلاب تبدیل شده است. در طول چند سال اخیر روند انحلال شوراهای اسلامی کار موجب از هم پاشیده شدن ۲۱۶۵ شورای کارگری شده و حتی ارائه طرحی چون تشکیل سندیکاهای کارگری نیز بیش از تلاشی سیاسی و دولتی به منظور یک تغییرنام برای تشکیلات کارگری ارزیابی نمی شود.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, صبح توس,طبقه کارگر جدید در ایران تحت تاثیر گسترش روابط با غرب، پیروزی انقلاب مشروطه و به ویژه پیروزی انقلاب اکتبر در روسیه ظهور یافت. پس از تحکیم قدرت طبقات بالا در نتیجه انقلاب مشروطه، اندیشه های سوسیالیستی جاذبه بیشتری در بین طبقه کارگر کوچک ایران به ویژه در نواحی شمالی پیدا کرد. نخستین حزب کمونیست ایران در سال ۱۲۹۹ تشکیل شد و کارگران و دهقانان ایران را به تشکیل سندیکاهای کارگری و دهقانی و مبارزه اجتماعی دعوت کرد. فعالیت سیاسی طبقه کارگر و سندیکاهای کارگری در دهه ۱۳۲۰ با هدایت حزب توده ایران به اوج خود رسید. هر چند بلافاصله پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ انتخابات سازمان سندیکای کارگران ایران برگزار شد اما پس از آن با سرکوب حزب توده، جنبش کارگری در ایران رو به افول رفت و خود حکومت به ایجاد اتحادیه های کارگری دولتی دست زد. در دهه ۱۳۴۰ پهلوی دوم به منظور جلب حمایت طبقه کارگر کوشش هایی در زمینه سهیم کردن کارگران، در ۲۰ درصد از سود کارگاه ها، تعیین حداقل دستمزدها و فروش سهام کارخانه ها به کارگران انجام داد. طبق قانون کار ۱۳۴۲تنها تشکیل سندیکاهای جداگانه مجاز بود و سندیکاها اجازه تشکیل فدراسیون نداشتند.
,با این حال روند شکل گیری سندیکاهای دولتی حاکی از ثبت ۷۶ سندیکا تا تاریخ ۶ خرداد ماه سال ۱۳۴۲ است. همچنین کارگران مطابق قانون حق مذاکره دسته جمعی داشتند ولی در عمل حکومت این کار را به جای آنان انجام می داد. سواستفاده سیاسی دولت از قشر مظلوم کارگر به این ختم نشد ورژیم طاغوت در دهه ۱۳۵۰ در واکنش به بحران های داخلی خود از طریق تاسیس «حزب رستاخیز ملت ایران» دست به بسیج کارگری زد و به موجب قانون توسعه مالکیت صنعتی به فروش سهام کارخانه های خصوصی و دولتی به کارگران پرداخت. پس از آنکه در سال ۱۳۵۲ سندیکای کارگران ایران وابسته به حزب مردم تشکیل شد، در اول اردیبهشت سال ۱۳۵۴ در حرکتی نمایشی، کارگران مرامنامه و اساسنامه حزب رستاخیز ملت ایران را تایید کردند.
,در آستانه پیروزی انقلاب در سال ۱۳۵۷کارگران به اعتصاب ها و فعالیت های سیاسی دست زدند وبدین منظور کمیته های کارگری تشکیل دادند که بعدها به شوراهای اسلامی کارخانجات تبدیل شد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۵۷، از اولین اقدامات صورت گرفته برای ساماندهی وضعیت کارگران، تصویب قانون کار بود.
,این قانون سرانجام در سال ۶۹ به تصویب رسید تا سرآغازی باشد بر احقاق حقوق از دست رفته کارگران طی سالیان گذشته.
,قراردادهای سفید؛ بخت های سیاه
,در طول تمام سال های پس از انقلاب قانون کارگری تحولات چشمگیری داشته و تا حدی به بلوغ رسیده است. اما در این بین نقش دولت ها تعیین کننده بوده چراکه اجرا کننده قانون که به نوعی همان کارفرما نیز می باشد، دولت بوده است. شاید عدم امنیت شغلی و ترس از بیکاری مهمترین دلیل کارگران برای تن دادن به قراردادهای که باید سفید امضا می شد تا جای هیچ پیگیری قانونی نباشد
,دولت یازدهم با شعار ریشه کنی بیکاری و ایجاد شغل توانست رای گسترده طبقه کارگر را با خود همراه کند. طبعا مهم ترین مطالبه قشر کارگر نیز بر چیدن قراردادهای سفید بود .
,پس از آشکار شدن جنبه های ظالمانه قراردادهای موقت و شکایت گسترده جامعه کارگری به از میان رفتن امنیت شغلی، دولت به فکر ساماندهی این نوع قرارداد کاری افتاده است. اما روشی که دولت برای رسیدن به این هدف انتخاب کرده عجیب به نظر می رسد. دولت پیش نویس اصلاحیه ای بر قانون کار را تهیه کرده است که در جهت بهبود شرایط این نوع قراردادها تبلیغ می شود، اما آنچه از متن پیش نویس دولت به چشم می آید خلاف این تبلیغات را ثابت می کند. دولت پیشنهاد کرده است که علاوه بر دو تبصره موجود در ماده هفت قانون کار، تبصره های سوم و چهارمی هم به این ماده افزوده شود. به این ترتیب طبق تبصره سه قراردادهای بیش از ۳۰ روز باید به صورت کتبی و در فرم مخصوص که توسط وزارت کار و امور اجتماعی در چارچوب قوانین و مقررات تهیه شده و دراختیار طرفین قرار می گیرد، باشد.
,در حقیقت دولت با افزودن تبصره سوم به ماده ۲۷ قصد دارد از پدید آمدن قراردادهای سفیدامضا جلوگیری کند، غافل از این واقعیت که هم اکنون نیز عدم نظارت بازرس های کار (وزارت کار) سبب پدید آمدن قراردادهای سفیدامضا می شود. پس چنانچه تبصره سوم افزوده شود و فرم قراردادهای کتبی از جانب وزارت کار ارسال شود باز هم بدون نظارت مستمر بازرسان کار شاهد وجود قراردادهای سفیدامضا خواهیم بود.
,نکته دیگری که در این تبصره پیشنهادی دولت به چشم می خورد، تناقض آشکار تبصره با اصل ماده هفت قانون کار است. در مطلع ماده هفت آمده است؛ قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی ! پس توافق شفاهی هم نوعی قرارداد محسوب می شود. حال چطور وزارت کار در تبصره این ماده قصد دارد برای تمامی قراردادهای بیش از ۳۰ روز فرم مخصوص توزیع کند، موضوعی پیچیده و نامفهوم است. وزارت کار در ظاهر حمایتی که برای ساماندهی قراردادهای موقت به خود گرفته است، پیشنهاد افزودن تبصره چهارم را هم به ماده هفت قانون کار ارائه داده است.
,طبق تبصره چهارم پیشنهادی کارفرمایان موظف هستند به کارگران با قرارداد کار موقت به نسبت مدت کارکرد، مزایای قانونی پایان کار به ماخذ هر سال یک ماه از آخرین مزد را پرداخت کنند. جالب است که دقیقا مفهوم این تبصره پیشنهادی در ماده ۲۴ قانون کار فعلی وجود دارد، به این ترتیب؛ در صورت خاتمه قرارداد کار، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد یک سال یا بیشتر به کار اشتغال داشته است، برای هر سال سابقه اعم از متوالی یا متناوب بر اساس آخرین حقوق، مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت کند. حال تکرار این قانون در قالب تبصره ای جدید ممکن است به دو دلیل روی داده باشد؛ یا نویسندگان پیش نویس اصلاحیه، متن قانون کار فعلی را مطالعه نکرده اند یا قصد دارند با تکرار قانون در تبصره ای جدید، این مزایا را به نام خود ثبت کنند. با این توضیحات به نظر می رسد برنامه های دولت برای بهبود شرایط قراردادهای موقت و حل مشکلات میلیون ها کارگری که مورد ستم واقع می شوند، بیشتر تبلیغاتی است تا اجرایی.
]
ارسال دیدگاه