به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا، محمد سهیلی، عضو شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص فعالیت های شورا جهت پیشگیری از تخلفات اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی صبح توس اظهار کرد: تقویت نظارت ها در راستای رویکرد بازدارندگی شورا موثر ترین روش برای مقابله با مفاسد اقتصادی در شهرداری است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, صبح توس,سهیلی ادامه داد: برخورد با تخلفات لایه آخر جلوگیری از ایجاد فساد اقتصادی می باشد و شورای اسلامی ماهیت برخوردی در این زمینه ندارد لذا نقش ویژه ای نیز نمی تواند ایفا کند اما در سطح دوم با تشکیل کمیسیون های ویژه نظارت می توان از بروز تخلفات تا حد زیادی جلوگیری کرد.
,وی خاطر نشان کرد: در شورای شهر مشهد ساختار نظارتی و ۵ کمیسیون نیز جهت نظارت فعال هستند که در مناطق مختلف شهر حضور می یابند و نظارت های ویژه خود را دارند همچنین ناظر هیئت رئیسه هم در این زمینه وظایفی بر عهده دارد.
,رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر مشهد خاطر نشان کرد: در سطح سوم برای جلوگیری از بروز تخلفات اقتصادی می توان به ضابطه گذاری و نظام مند کردن قوانین اشاره کرد طوری که تخلف سودآور نباشد و رانت خواری ها به بدنه اجرایی شهرداری راه پیدا نکند.
,وی ادامه داد: هنگامی که شهروندی جهت انجام کار خود به شهرداری مراجعه می نماید و این حس در وی پدید خواهد آمد که کارمند اختیاراتی دارد که می تواند به نحوی در انجام امور مربوطه سهولت ببخشد و یا مواردی را نیز نادیده بگیرد زمینه رخ دادن تخلفات اقتصادی فراهم می شود.
,سهیلی تصریح کرد:می توان با ضابطه مند کردن فعالیت ها در شهرداری تقاضا جهت انجام تخلف اقتصادی را از بین برد که این امر از طریق ایجاد محدودیت های بازدارنده در انجام امور محوله و طراحی مشاغل به گونه ای که رفتار خارج از ضابطه به هیچ وجه میسر نشود امکان پذیر است. عضو شورای اسلامی شهر مشهد در پایان تاکید کرد: پیش بینی می شود با توجه به رویکرد بازدارندگی شهرداری و شورای شهر ۴۰-۵۰ درصد تخلفات اقتصادی کاهش یابد.
,انتهای پیام/گ
]
ارسال دیدگاه