پشت‌پرده انحصار شرکت‌های قطعه‌سازی

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا، خودروسازان که کاهش تیراژ تولید را دلیل چالش‌های صنعت خودرو عنوان می‌کردند، اکنون با افزایش تیراژ همچنان بازار خود را از دست داده‌اند و درشرایطی که درخواست افزایش قیمت را به شورای رقابت ارائه داده‌اند، همچنان دغدغه کاهش تقاضا و مشتری را دربازار دارند.

 
یکی از دلایلی که خودروهای ساخت داخل از لحاظ کیفیت در هیچ استانداردی مهر قبولی نمی گیرند و همواره این خودروسازان هستند که سیبل انتقادات مردم به اتهام بی کیفیت بودن محصولاتشان هستند،استفاده از قطعات بی کیفیت و بدون استاندارد است.قطعه سازان داخلی که همواره پشت پرده ساخت خودروهای بی کیفیت هستند،از عدم حمایت دولتی نارضایتی خود را با تولید این گونه محصولات به دولت بیان می کنند.
 
افزایش چندباره قیمت خودروی سواری در این دو-سه سال اخیر به گونه ای شده است که مشتریان داخلی با خرید خودروهای داخلی موافق نیستند و اقدام به خرید حداقل خودروی چینی می کنند.با این حال در سال 94 و پس از توافقات هسته ای،بازار خودرو نیز تحرکی داشت و همین امر فرصت را برای خودروسازان مهیا کرد که برای چندمین بار قیمت محصولات خود را افزایش دهند.
 
اکنون این سؤال مطرح است، چرا مشکلات صنعت خودرو به رغم رشد تیراژ در سال‌های اخیر حل نشده و همچنان قیمت تمام شده تولید بالاست؟ براساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت فروردین امسال تولید انواع خودرو در کشور با رشد  41 درصدی از 41 هزار و 150 دستگاه در فروردین 1393 به 58 هزار و 23 دستگاه افزایش یافت، اما خرید و فروش خودرو در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته به صفر رسیده است.
 
طبق گزارش های رسیده برخی از شرکت های قطعه سازی هستند که با واردات قطعات چینی با نام ایران یا تولید قطعات بی‌کیفیت، درفضای انحصاری فعالند و تحت حمایت خودروسازان سهم بیشتری از این بازار پر سود را به خود اختصاص داده‌اند.عرضه قطعات بی کیفیت منجر به این می شود که زمان استهلاک قطعات بیشتر و خطر آسیب پذیری خودرو و سرنیشنان آن افزایش پیدا کند.
 
در همین حال مجتبی خسروتاج قائم مقام وزیر صنعت،معدن و تجارت درباره وضعیت قطعه سازان داخلی چنین اظهار داشت:وزارت صنعت تلاش خواهد کرد برای ارتقای کیفی قطعات تولیدی داخلی، درج مشخصات محصول و تولیدکننده بر روی جعبه های بسته بندی و جلوگیری از توزیع هرگونه کالای غیر شناسنامه دار را در دستور کار خود قرار دهد تا حقوق مصرف کنندگان ضایع نشود و قیمت تمام شده خودرو نیز با این وضعیت تقلیل پیدا کند. 

انتهای پیام/ن