به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از صبحانه آنلاین، یکی از قوانین مهمی که تاکنون توسط مجلس در خصوص فعالیت های بورس تصویب شده "قانون "توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل 55 قانون اساسی" است که در سال 88 به تصویب رسیده و به دولت و نهادهای ذی ربط ابلاغ شد.
بخشی از این قانون به تعیین جرایم مربوط به تخلفات اختصاص دارد که مثلا در ماده 14 آن تاکید شده است: « ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکلهای خودانتظام و نیز اشخاصی که به عنوان مدیران آنها انتخاب میشوند، در صورت نقض قوانین و مقررات مربوط به فعالیت هر یک از آنها، متخلف محسوب شده و سازمان علاوه بر اقدامات انضباطی مندرج در مواد (7) و (35) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران نسبت به اخذ جریمۀ نقدی از متخلفین از ده میلیون (000ر000ر10) ریال تا یک میلیارد (000ر000ر000ر1) ریال اقدام و به حساب خزانه واریز نماید.»
همچنین این اختیار به هیئت دولت داده شده بود تا نسبت به افزایش جرایم مذکور، هر سه سال یکبار اقدام کند.
بر این اساس، هیئت دولت در جلسه 13 اردیبهشت خود به پیشنهاد شورای عالی بورس، نسبت به افزایش این ارقام اقدام کرده است. طبق مصوبه مذکور که توسط معاون اول رییس جمهور به وزارت اقتصاد و بانک مرکزی ابلاغ شده و نسخه ای از آن به دست صبحانه رسیده، حداقل جریمه مندرج در ماده قانونی فوق به 25 میلیون ریال و حداکثر به 2 میلیارد و 500 میلیون ریال افزایش یافت.
,
,
,
,
,
,
,
, ,
همچنین در بند دیگر این مصوبه نیز مبالغ مندرج در آیین نامه اجرایی ماده 14 قانون مذکور که در سال 90 تصویب شده بود و عمدتا ناظر بر افشای اسرار و بروز تخلف توسط اطراف معامله در بورس است، مطابق بند اول مصوبه جدید دولت تعدیل و تمامی مبالغ مندرج در آیین نامه مذکور 2.5 برابر افزایش یافته است.
,
انتهای پیام/ف
]
ارسال دیدگاه