عضو شورای فقهی بانک مرکزی:
اشکال شرعی در قرارداد مشارکت مدنی مصوب شورای پول و اعتبار/ جای شورای فقهی در بانک مرکزی خالی است
عضو شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به ماده 11 قرارداد نمونه مشارکت مدنی مصوب شورای پول و اعتبار، گفت: این ماده از نظر شرعی دارای اشکال است، زیرا این ماده و قرارداد را از ماهیت مشارکت خارج کرده است.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا،به نقل از فارس، شورای پول و اعتبار در جلسه 27 شهریور ماه در راستای اجرای تبصره ذیل ماده 23 قانون «بهبود مستمر محیط کسب و کار» فرم یکنواخت عقد مشارکت مدنی را در 28 ماده و 9 تبصره به تصویب رساند.
, شبکه اطلاع رسانی دانا,هدف از تدوین فرم یکنواخت کردن فرمهای قرارداد مشارکت مدنی عنوان شد.
, فرم,اما طبق بررسیهای صورت گرفته به نظر میرسد برخی مواد این قرارداد نمونه به ویژه ماده 11 از نظر شرع محل اشکال است و مغایر با قراردادهای مشارکت مدنی است.
,در ماده 11 این قرارداد آمده است: شریک با امضای این قرارداد متعهد گردید مدیریت منابع و مصارف موضوع مشارکت را به نحوی به انجام رساند که در پایان دوره مشارکت، سهمالشرکه متعلقه بانک/ مؤسسه اعتباری به علاوه سود ابرازی موضوع مشارکت، اعلامی از سوی شریک، مندرج در برگ درخواست تسهیلات مورخ ............ به حساب بانک/ مؤسسه اعتباری منظور گردد، در غیر این صورت شریک ملتزم و متعهد گردید سهمالشرکه متعلقه بانک/ مؤسسه اعتباری به علاوه سود ابرازی موضوع مشارکت و ضرر و زیان وارده به بانک/ مؤسسه اعتباری را صلح و تبرعاً از اموال خود تأمین و پرداخت نماید.
,در همین رابطه سید عباس موسویان عضو شورای فقهی بانک مرکزی در گفتوگو با فارس در خصوص مصوبه بانک مرکزی برای قراردادهای نمونه مشارکت مدنی بانکها، اظهارداشت: ماده 11 این آییننامه نمونه از نظر شرعی دارای اشکال است،زیرا این ماده و قرارداد را از ماهیت مشارکت خارج کرده و گیرنده تسهیلات متعهد میکند در صورت سود یا عدم سود همه منابع را به بانک بازگرداند که شرط غیر شرعی است.
, فارس,وی تاکید کرد: این ماده برخلاف نوع قرارداد مشارکت مدنی است.
,موسویان در پاسخ به این سوال که به نظر شما آیا جای اعضای شورای فقهی بانک مرکزی در شورای پول و اعتبار خالی نیست، گفت: جای شورای فقهی در خود بانک مرکزی هم خالی است زیرا از نظر قانونی جایگاهی برای آن طراحی نشده است.
,*جای شورای فقهی در بانک مرکزی خالی است
, *جای شورای فقهی در بانک مرکزی خالی است,عضو شورای فقهی بانک مرکزی تصریح کرد: اقدامات و مصوباتی که در نظام بانکی انجام و تصویب میشود، ضرورت وجود نهاد فقهی را میطلبد؛ در طراحی مقررات، قراردادهای نمونه، ابزارهای مالی و نظارت بر نحوه اجرا نیاز به کمیته یا شورای تخصصی فقهی است.
,انتهای پیام
]
ارسال دیدگاه