تکلیف بدهی اسرائیل به ایران چه می‌شود؟

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از خبرآنلاین، رژیم صهیونیستی این مبلغ را قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1979 و به سبب مشارکت در طرح احداث خط لوله مشترک به ایران بدهکار است.

وزارت اقتصاد رژیم صهیونیستی در بیانیه ای اعلام کرد تل آویو به استناد قانون مبادلات تجاری با کشور دشمن بر این باور است که انتقال پول به کشور دشمن از جمله شرکت ملی نفت ایران ممنوع است.

منشأ این مناقشه به سال 1968 باز می گردد، زمانی که ایران تحت حکومت رژیم شاه قرار داشت. شرکت نفتی ایلات اشکلون به عنوان یک بنگاه مشترک بین یک شرکت رژیم صهیونیستی به نام ترانس آسیاتیک اویل  و شرکت ملی نفت ایران به منظور انتقال نفت ایران به اروپا تشکیل شد.

در آن زمان، نفت ایران از طریق کشتی به بندر الیات در شمال بندر عقبه در فلسطین اشغالی، سپس ازطریق شبکه ای از خطوط لوله به اشکلون در ساحل دریای مدیترانه منتقل می شد و در نهایت از طریق بندر حیفا برای مشتریان اروپایی ارسال می شد.

 شرکت ملی نفت ایران از طریق همکاری با این شرکت 14 میلیون و 750 هزار متر مکعب نفت خام منتقل کرد که ارزش آن 450 میلیون دلار بر آورد می شود.

از آنجایی که جمهوری اسلامی ایران، رژیم صهیونیستی را به رسمیت نمی شناسد، این شرکت در حال حاضر در چارچوب فلسطین اشغالی فعالیت می کند و دیگر بنگاهش مشترک بین تهران و تل آویو محسوب نمی شود.

دادگاه سوئیس در حکم خود اعلام کرد این شرکت قبل از پیروزی انقلاب اسلامی سهم خود را برای خرید و انتقال نفت ایران به یک بندر در اسرائیل پرداخت نکرده است. قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، شاه و اسرائیل علیه کشورهای عربی منطقه با یکدیگر هم پیمان شده بودند.

پس از پیروز انقلاب اسلامی - زمانی که تهران اعلام کرد رژیم غاصب صهیونیستی را به رسمیت نمی شناسد - اسرائیل همه اموال و دارایی های ایران را در قلمرو فلسطین اشغالی ضبط کرد. این خط لوله مشترک نیز از جمله دارایی های مشترکی بود که رژیم صهیونیستی آن را غصب کرد.

ایران سه بار به دادگاه های بین المللی در سوئیس و فرانسه شکایت کرد البته نه فقط به سبب میلیاردها دلاری بدهی رژیم صهیونیستی به سبب استفاده آنها از این خط لوله مشترک، بلکه به سبب ضبط دیگر اموال ایران توسط تل آویو.

بر اساس گزارش های منتشر شده ، در حکم دادگاه سوئیس آمده است اسرائیل باید 14 میلیون و 500 هزار متر مکعب نفت خام را به ایران باز گرداند.

در سال 1989 این دادگاه حکم داد رژیم صهیونیستی باید 500 میلیون دلار به شرکت فیمارکو آنستالت - زیرشاخه شرکت ملی نفت ایران - پرداخت کند اما اجرای آن حکم به سبب مناقشه بر سر موضوعاتی از قبیل میزان سود ناشی از این مبلغ بدهی به حالت تعلیق در آمده بود. 

بر اساس حکم دادگاه، بدهی رژیم صهیونیستی نه تنها شامل یک میلیارد و 100 میلیون دلار سهم مشارکت در خط لوله مشترک نفتی بلکه همچنین شامل هفت میلیون دلاری می شود که ایران برای انجام مراحل حقوقی شکایت خود به دادگاه ها پرداخت کرده است.

انتهای پیام/ن