به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج دانشجویی؛ منصور کاظمی* : کابینه آسکویث بدون آنکه در مجلس عوام با رای عدم اعتماد مواجه شود روز 5 دسامبر 1916 سقوط کرد و روز ششم دسامبر لوید جرج که مانند آسکویث عضو حزب لیبرال بود کابینه ائتلافی با 88 عضو تشکیل داد در این کابینه که با وجود کثرت عده اعضا قدرت و اختیارات حقیقی در دست للوید جرج و مینلر و کورزون و بنارلاو و هندرسن بود و شخصیتهای برجسته و رجال ممتاز از فرقه های مختلف سیاسی شرکت داشتند مسئولیت اخذ هرگونه تصمیمی با شخص للوید جرج بود و سایر وزرا فقط مسئول اجرای دستورات او بودند.
تا زمانیکه جنگ جریان داشت لوید جرج بدون اعتنا و توجه زیاد به اصول پارلمانی و تقریبا با روش دیکتاتوری و قدرت کامل به کار خود ادامه داد ولی همینکه جنگ پایان یافت نمایندگان احزاب مختلف رعایت اصول پارلمانی را خواستار شدند و بنابر سنن خاص انگلیسی ملت انگلیس مایل بود که با تغییر وضع سیاسی و پایان جنگ و مواجه شدن با مسائل جدید ناشی از جنگ ، انتخابات تجدید و دولتی طبق اصول پارلمانی انگلیس تشکیل گردد . (1)
انگلستان امیدوار بود که از شکست آلمان و ضعف بنیه مالی و اقتصادی آن کشور که ممکن بود تا مدتی دوام یابد و همچنین از ضعف نیروی اقتصادی کشور فرانسه که دچار ویرانی گردید و مراکز صنعتی و استخراجی شمال آن کشور سالها محتاج به مرمت بود به نفع خود استفاده کند ، با آنکه در دوران جنگ صنایع انگلیس به علت احتیاجات جنگی توسعه یافته و بریتانیا همچنان سیادت دریائی خود را حفظ و تسلط بر مستعمرات تدارک هرگونه مواد خام و اولیه مورد احتیاج را برای انگلیس آسان کرده بود نگرانی از بروز بحران اقتصادی بر محافل تجارتی انگلیس حکم فرما بود زیرا با از میان رفتن رقابت تجارتی و صنعتی آلمان و فرانسه در حقیقت انگلیس مشتریان خود را نیز از دست داده بود . روسیه که وسعت خاک آن یک ششم سطح خشکی است قابلیت و استعداد تجارت خارجی نداشت ولی اتازونی ، که قروض خود را پرداخته و در دوران جنگ با توسعه مراکز و افزایش بی سابقه تولید صنعتی بر مقدار صادرات خود افزوده بود و با قدرت مالی روزافزون خود می توانست هرلحظه در اقتصاد جهانی و تجارت بین المللی اعمال نفوذ کند ، رقیب سرسختی برای انگلستان به شمار می آمد و ممالک مشترک المنافع بریتانیا (دومینیونها) در دوران جنگ و مواجه شدن با خطر مشترک مکرر وفاداری خود را نسبت به تاج و تخت انگلیس ابراز کرده بودند ولی این وفاداری نشانه و دلیل وحدت و همکاری اقتصادی ممالک مزبور با انگلیس در دوران بعد از جنگ نبود و ملل امپراطوری در برابر فداکاری های دوران جنگ طالب استقلال بودند .
انگلیس در دوران جنگ مبالغ هنگفتی در بودجه جنگی مصرف ، مبالغی قرض کرده و مقداری نیز وام داده و اکنون ناگزیر شده بود خروج طلا را از کشور ممنوع و از پایه طلا برای پول رایج خود صرف نظر و اسکناس بدون پشتوانه طلا منتشر کند ، با این همه وضع مالی ظاهرا چندان بحرانی به نظر نمی آمد زیرا ذخیره بانک انگلیس قابل ملاحظه و تبدیل وام های قلیل المده به وام های طویل المده ممکن بود و انگلیسیها امیدوار بودند که آلمان غرامات جنگ و سایر متفقین قروض خرید و ارزش پول خود را از دست داده بودند ، به فرض آنکه مشتریان کالای انگلیس بودند توانائی پرداخت طلا نداشتند و بر اثر تورم اسکناس در ممالک مشتری و انگلستان تقویم ارزها بر مبنای طلا کالای انگلیسی گران تمام می شد و این امر ، تجارت و در نتیجه وضع مالی انگلیس را تهدید می کرد . (2)
تقلیل بهای کالاها مسئله اساسی سیاست بعد از جنگ انگلیس بود و انگلیس می بایستی به هر صورت که باشد قیمت تمام شده کالاها را پایین بیاورد تا بتواند با اتازونی در تجارت بین الملل رقابت و همسری کند . اما برای تقلیل بهای کالا طرقی وجود داشت که اجرای هریک از آنها نتایج نامطلوبی در پی داشت : یکی آنکه با توسعه صنایع ماشینی از تعداد کارگران و در نتیجه از پرداخت مزد زیاد بکاهند و این کار موجب توسعه بیکاری و خود باعث تعهدات جدید مالی برای دولت و یا صاحبان کارخانه ها می شد . دیگر آنکه از میزان سود فروش کالاها مقدار قابل توجهی بکاهند و این امر موجب انصراف سرمایه داران وتولید کنندگان از بکار انداختن سرمایه ها و بالمآل باعث کاهش میزان تولید و فعالیت اقتصادی می گردید ، طریقه دیگر این بود که از مزد کارگران کم کنند و بر ساعات کار آنان بیفزایند ، در اینصورت طبقه کارگر با قدرت سیاسی که داشت جدا با این منظور مخالفت می ورزید .
دولت للوید جرج با قدرت ناشی از اختیارات قانونی که بدست آورده بود ، به تدریج خلع سلاح واحدهای زیر پرچم را انجام داد ،وسیله فروش و استهلاک ذخیره های کالا را که برای دوران جنگ تهیه نموده بود در بازار فراهم ساخت و در ماههای ژانویه و فوریه و ژوئیه 1919 موفق به تدارک سه قرضه جدید گردید و با جمع آوری مقدار زیادی از اسکناسهای منتشر شده ، بحران تورم اسکناس را تخفیف داد ، اما مسئله قیمت کالا و روابط بین کار و سرمایه ( کارگر و کارفرما )همچنان لاینحل بود و در راس مسائل جاری روز قرار داشت . (3)
تدابیر و اقدامات للوید جرج موجب امیدواری طبقه سرمایه دار به انصراف کارگران از توجه به بلشویزم و ایجاد روابط مستقیم بین مقامات موثر طبقات کارگر و کارفرما گردید ، اما کارگران معادن که خواستار روزی 6 ساعت کار و 30 درصد اضافه دستمزد و ملی شدن معادن بودند روز 15 مارس را برای شروع به اعتصاب معین کردند ولی صاحبان معادن با روزی 7 ساعت کار افزایش مختصری دستمزد کارگران موافقت کردند .کارگران معادن برای اعتصاب مایوس شدند و در آغاز ماه اکتبر اعتصاب عمومی اعلام کردند . دولت زیر عنوان «دفاع از کشور » طرحی تصویب کرد که موجب آن تعداد لازم از افراد داوطلب دو روز پس از شروع اعتصاب جای کارگران اعتصابی را در موسسات عمومی و حمل و نقل و امثال آنها گرفتند و بدین ترتیب از اختلال سرویس های عمومی جلوگیری به عمل آمد ودر نتیجه کارگران اعتصابی نیز 5 اکتبر تحت عنوان «هم آهنگی با کارگران غیراعتصابی » به شغل خود بازگشتند .
دادگاه های مخصوص حکمیت تاسیس و طرحی درباره جلوگیری از منافع غیر عادلانه و نامشروع تصویب و برای خواربار و احتیاجات ضروری نرخ رسمی و ثابت تعیین نمود لیکن این اقدامات ، که در حقیقت امتیازات جدیدی برای کارگران شمرده می شد ، نظر دولت را درباره پائین آوردن قیمت تمام شده کالای صنعتی تامین نکرد . بلکه بر اثر بالا رفتن دستمزد و تقلیل میزان تولید ، بهای کالا ترقی کرد و تجارت دچار کندی و رکود گردید ، خزانه داری انگلیس سعی می کرد درآمدهای جدیدی از درآمدهای محلی که خود برای مودیان سنگین شده بود بدست آورد ، در حالیکه بودجه کل تعادل خود را از دست داده و تثبیت و راه بردن اقتصاد کشور با مشکلات گوناگون مواجه شده بود .
تمرکز قسمت اعظم سرمایه و ذخیره های نقدی (1600میلیون لیره از مجموع 1900 میلیون لیره ذخیره پولی ) در دست چند بانک بزرگ ( میدلند ، بارکلی ، وست مینستر ، ناشنال پرونسیال ، لوید ) به موجب قانون ژانویه 1919 و ارتباط مستقیم بانک های پنج گانه با بانک انگلیس و بانکها و موسسات اقتصادی بی شمار دومینیون ها و سایر ممالک دنیا ، انگلیس را به صورت بزرگترین بانکیه و مرکز بورس جهان درآورد و در این شرایط وضع مالی به ظاهر خوب بود . لیکن از تابستان سال 1920 به بعد بر اثر رقابت شدید تجارتی آمریکا و ضعف قدرت خرید ممالک اروپا بهای کالاهای انگلیسی تنزل یافت ، عده زیادی از بازرگانان ، که کالای گران قیمت ذخیره کرده بودند ، ورشکست و عده ای از بانک ها و موسسات صرافی و بورس دچار اختلال مالی شدند و بانک انگلیس ناچار شد برای جلوگیری از سقوط لیره در برابر دلار از تعهدات ارزی شانه خالی کند و بین بقای خود و آسایش مردم بقای خود را انتخاب کند . صدور طلا به خارج نیز ممنوع گردید و در حالیکه نرخ مالیات ها و عوارض به حداکثر خود رسیده بود دوات برای تثبیت وضع مالی تمام کوشش خود رابرای صرفه جویی در هزینه ها به کار می برد ، به دستور للوید جرج کمیسیون خاصی از بعضی از وزیران تشکیل و مامور گردید که تا حدود صد میلیون لیره در هزینه های پیش بینی شده در بودجه صرفه جویی کند ولی تدابیر دولت در زمینه بهبود وضع مالی ، چنانکه انتظار می رفت موثر واقع نشد .کارگران معادن دوباره دست به اعتصاب زدند ، بر اثر اعتصاب معدنچیان زغال سنگ نایاب و کار صنایع فلج و مردم دچار مضیقه و چهار میلیون کارگر بیکار شدند ، دولت بنا به تقاضای کارگران و کارفرمایان اعتباری در حدود 10 میلیون لیره به طور مساعده در اختیار کارخانه ها گذاشت .
کارفرمایان با پیشنهاد کارگران خود درباره حل مسئله دستمزد و اضافه کار موافقت نداشتند کارخانه های خود را تعطیل و یک میلیون کارگر را اخراج و بیکار کردند ، تعطیلی کارخانه ها که تا تاریخ ژوئن به طول انجامید کارگران را درمانده و وحدت آنان را متزلزل ساخت و ناگزیر به شرایط پیشنهادی کارفرمایان تسلیم شدند . به طور کلی کارگران از وضع خود ناراضی و تولید کنندگان کالاهای صنعتی و زراعتی و بازرگانان از عدم ثبات قیمتها و بهای لیره و اختلال تجارت ناخرسند و طبقه مزدبگیر و کارمند دولت قربانی کاهش ارزش پول شده بودند و قدرت و اختیارات للوید جرج ، که در آغاز امر تنها وسیله بهبود اوضاع اجتماعی و اقتصادی به نظر می آمد ، به تدریج مظهر ظلم و بی عدالتی غیرقابل تحمل جلوه گر شد ، مجموعه ای از عوامل اقتصادی داخلی همانند مسائل پولی و بانکی و عوامل سیاست خارجی همگی سبب شد تا کلیه احزاب انگلیس طالب انتخابات عمومی پارلمان و تغیی در سمت نخست وزیری و برکناری للوید جرج بشوند .
نکته قابل ملاحظه اینجاست که سیاست های پولی و مالی بانک و بورس و اتکا به حربه پول های بدون پشتوانه دولت قدرتمند للوید جرج را در امپراطوری عظیم بریتانیا با حدود 53 کشور تحت مستعمره زمین زد و لازم است مسئولین حاضر در ایران نیز که در دولت فعلی اقدام به خلق پول بدون پشتوانه بدون حد و مرز می کنند نیز این فرایند را مورد توجه قرارداده و عبرت بگیرند و سیاست های پوسیده قرن بیستم انگلیس را در ایران اجرا نکنند.
منصور کاظمی
(1) مورن ، ماکسیم 1379 ، تاریخ دول معظم ، تهران ،انتشارات مدبر
(2) فلاحی ، علی 1385 ، پژوهش و تحقیق برآورد استراتژیک انگلستان ، تهران ، انتشارات ابرار معاصر تهران
*پژوهشگر و کارشناس مسائل سیاسی واقتصادی
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
پایان پیام/خ
]
ارسال دیدگاه