سد معبر تعرض به حقوق شهروندی و توهین به شهروندان است/ شهردای موظف برخورد با متخلفان+ تصاویر

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از "سنگرما"سد معبر درشهر سنگر را می توان به عنوان یک معضل یاد کرد،به طوری که بارها شاهد بودیم که شهروندان برای عبور از پیاده رو مسیر خودرا به علت سد آن تغییر داده اند و ما بنا به خواست مردم ونارضایتی آنها نسبت به این مشکل مطالبی راعنوان خواهیم کردکه امید است مورد توجه مسئولان ومردم سنگر قرار گیرد. قبل از هرچیزی  می بایست معنی سد معبر را برای تفهیم بیشتر مخاطبان بازگو نماییم.

معبر»درلغت به معنی محل عبور است و اصطلاحاً به محلی اطلاق می‌شود که از آن برای عبور و مرور استفاده می‌شود و طبق قانون در اثر تفکیک اراضی که در موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها آمده است، ایجاد می‌شود.  تبصره ۶ ماده (: معابر و شوارع عمومی‌که در اثر تفکیک اراضی احداث می‌شود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان، وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد کرد قانون شهرداری‌ها موظف است از معابر به عنوان ملک عمومی حفاظت کرده و آن را برای استفاده عموم آماده نگه داشته و از تجاوز به میدان ها، پارک ها و باغ های عمومی که حق طبیعی هر شهروندی می باشد جلوگیری نماید..

سد  درلغت به معنی مانع است وسد معبر یعنی  مانع یا موانعی که برسر راه عبور ومرور مردم باشد  یا به هر عملی اطلاق می‌شود که باعث انسداد معابر عمومی‌شود مانند: ۱-اشغال معابر از سوی دست‌فروشان، ۲- نصب دکه‌های غیرمجاز، ۳- تخلیه نخاله‌های ساختمانی و ریختن مصالح ساختمانی اعم از آجر، سیمان، شن، ماسه و … در معابر عمومی‌ (البه این امر اگر برای مدت مشخص و با کسب مجوز از شهرداری باشد ونکات ایمنی را رعایت نماید سد معبر محسوب نمی شود) . ۴-  توقف خودرو در مکان‌های غیرمجاز، ۵- حضور وسایل نقلیه برای فروش کالادر معابر و اشغال پیاده‌روها و میادین ( میوه فروشان–۵- تکدی گری ۶- و مهمتر از همه اشغال معابر از سوی صاحبان مغازه که عمدا اقدام به اشغال خیابان هم می کنند بطوریکه در شهرسنگر بصورت یک فرهنگ در آمده است که نمونه بارز این امر درخیا بان ها شهر کاملامشهود است.

به هرصورت اشغال و مسدود کردن معابر و آنچه به‌عنوان سد معبر، مطرح می‌شود، به لحاظ قانونی عملی مجرمانه بوده و مرتکب این عمل مستوجب مجازات است ؛ زیرا معابر عمومی متعلق به عموم شهروندان است و کسی حق ندارد تحت هر شرایط و نامی معابر را انتفاع شخصی نموده و آن را مسدود کند.
این مشکلی است که سالها در شهر سنگر وجود دارد حال باید دید چه کسی وظیفه جلوگیری از سد معبر را دارد؟
طبق ماده ۵۵ قانون شهرداری ایجاد خیابانها وکوجه ها ومیدانها و…. وهمچنین کسترش وتوسعه معابر از وظایف شهرداری است ومطابق تبصره ۱ بند۲همین ماده جلوگیری از ایحاد سد معبر توسط بازاریان وغیره هم برعهده شهرداری گذاشته شده است زیرا بند ۲۰ ماده ۵۵ اصلاحی قانون شهرداری: سد معابر عمومی‌ و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیرمجاز از آن‌ها، میدان‌ها، پارک‌ها و باغ‌های عمومی ‌برای کسب و سکونت را ممنوع اعلام کرده است.
.حال شاید این سوال پیش بیاید چرا این وظیفه برعهد اداره یا نهاد دیگری گذاشته نشده  در پاسخ می توان به ماده ۱۰۱ قانون شهرداری اشاره کرده است که بیان می کند.
طبق ماده ۱۰۱ و تبصره ۶ ماده : معابر و شوارع عمومی‌که در اثر تفکیک اراضی احداث می‌شود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان، وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد کرد شهرداری‌ها موظف است از معابر به عنوان ملک عمومی حفاظت کرده و آن را برای استفاده عموم آماده نگه داشته و از تجاوز به میدان ها، پارک ها و باغ های عمومی که حق طبیعی هر شهروندی می باشد جلوگیری نماید.
وهمچنین مطابق تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری‌ها نیز «اراضی کوچه‌های عمومی‌ و میدان‌ها و پیاده‌روها و خیابان‌ها و به طورکلی معابر و مسیر رودخانه‌ها و نهرها و مجاری فاضلاب شهرها و باغ‌های عمومی‌ و گورستان‌های عمومی‌ و درخت‌های معابر عمومی ‌واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است، ملک عمومی ‌محسوب می‌شود و در مالکیت شهرداری است».
پس بر اساس تعاریف و ومواد قانونی ذکر شده، شهرداری‌ها موظف‌اند از معابر به عنوان یک ملک عمومی ‌حفاظت کنند و همواره آن را برای استفاده عموم آماده نگه دارند و از تجاوز اشخاص به آن‌ها جلوگیری کنند.
واین موضوع در حالی است که استفاده از این مکانها ‌حق طبیعی مردم به شمار می‌رود و هیچ کس چه حقوقی و حقیقی نمی‌توانند مانع این استفاده مشروع مردم ازاین مکانها شوند . واین مهم هم در اصل ۴۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران تاکید شده است که «هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی ‌قرار دهد.
لازم به ذکر است که  بیان شودطبق قوانین شهرداری‌ها به هیچ واحد صنفی مجوز اشغال سطوح معابر داده نشده است و بر این اساس هیچ یک از کسبه و واحدهای صنفی اجازه ندارند از پیاده رو برای گذاشتن میز و صندلی و کالا استفاده کنند در حالی که ما بارها وبارها شاهد بوده وهستیم که صندلیها پیاده رو که هیچ در خیابانها گذاشته می شوند ودرادامه باز می گوییم که مردم عزیز پیاده‌روها از معابر عمومی هستند و معابر عمومی ‌بر اساس قانون قابل واگذاری به اشخاص نیستند.  و سد معبر تخلفی است که در قانون پیش بینی شده و برای متخلفان آن مجازات سنگینی درنظر گرفته شده است،. وهمچنین سد معبر تجاوز و تعرض به حقوق شهروندی وتوهین به شهروندان می باشد.
علاوه بر منع قانونی این  ناهنجاری اجتماعی سد معبر از نظر شرعی هم جای بحث دارد که در زیر آورده شده است
عده ای از افراد جامعه شاید موضوعی که از لحاظ قانونی جرم باشد چندان به این موضوع توجهی نکنند وآنرا انجام دهند وبه راحتی از کنار ش بگذرند  ولی اگر همین افراد با توجه به اعتقادمذهبی که دارند متوجه باشند که عمل آنها از لحاظ شرعی اشکال دارند ومراجع نسبت به آن مهم فتوای صادر کردند از انجام دادن آن عمل خودداری کنند به همین دلیل به لحاظ اهمییت موضوع به احادیث و فتوای مراجع نسبت به سد معبر می پردازیم    .
رسول خدا(ص) فرمودند:« کسی که سدمعبرکند و مانع عبوررهگذران شودازرحمت خدابه دوراست»
امام سجاد (ع ) هم دراین مورد فرمود: از گناهانی که نابودی سریع آدمی را درپی دارد سد کردن راه مسلمانان است»
به نظر برخی از آیات عظام و مراجع تقلید سد معبرحرام است . طبق نظر امام خمینی (ره) این کار جایز نیست. مقام معظم رهبری، ملاک را در اینگونه امور، قانون و مقررات مربوطه دانسته¬اند و بنا به نظر حضرت آیت¬ الله ¬العظمی مکارم شیرازی «بساط¬ فروشان و مغازه¬ داران، نباید معابر و شوارع عام را جهت کاسبی اشغال کنند». همچنین حضرت آیت¬ الله فاضل لنکرانی به صراحت اعلام داشته ¬اند که «اگر سد معبر، مخالف مقررات جمهوری اسلامی ایران باشد یا باعث اذیت و آزار و مانع رفت و آمد عابران شود،  حرام است  ۱  . اکر کسی نگذارد که مردم از مکان هایی که برای عموم ساخته شده است استفاده کنند حق آنان را غصب کرده است  (توضیح المسائل مراجع- مسئله ۲۵۴۵٫)
. پارک کردن وسایل نقلیه یا ریختن مصالح ساختمانی اگر موجب سد معبر یا مزاحمت عابرین نباشد اشکال ندارد  وگرنه حرام است۲(استفتائات امام خمینی-جلد سه– صفحه ۶۱۷- فرهنگ فقه- جلد چهار– صفحه ۳۷)
به هرصورت   سد معبر یا بستن مسیر رفت و آمد در هر یک از معابر عمومی، تجاوز به حقوق شهروندان محسوب می¬شود و نه تنها مشمول پیگرد قانونی می¬شود بلکه از نظر شرعی نیز دارای اشکال است.
حال باید دید شهرداری سنگر برای جلوگیری از این معضل اجتماعی چه راهکاری ارئه می دهد.
هرچند در چند ماه گذشته اقداماتی صورت گرفته است اما می توان گفت که بی فایده بوده است .

انتهای پیام/ج