گرهگشایی از معمای کارگروه نفت دولتسابق
تلاشها از مدتها قبل آغاز شده بود؛ تلاشی برای ساختن بابک زنجانی ٢ و ٣ و... نه هشدارهای جهانگیری توانست خط تولید را متوقف کند نه هشدارهای وزیر نفت.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا روزنامه اعتماد نوشت؛
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,گفتند با امضای چهار وزیر دولت دهم میلیاردها دلار پول به حساب بابک زنجانی واریز شده است اما این تمام ماجرا نبود. نفت را قبلتر از آن با امضای گروهی دیگر در اختیار بابک زنجانی قرار داده بودند تا برای دور زدن تحریمها در بازارهای جهانی بفروشد. همان تصمیمی که بدهی دو میلیارد و ٧٠٠ میلیون دلاری برای وی به بار آورد تا این روزهایش را در اوین به شب برساند. گزارش حاضر معرفی آنهایی است که در کنار همه سمتهایشان عضویت در کارگروه نفت را نیز در کارنامه خود داشتند.
,کارگروه نفت در دوران حیات خود نیز از چشمها دور نمانده بود. خردادماه سال ١٣٩٠ بود که لاریجانی رییس وقت مجلس، در نامهای به رییسجمهور، مصوبه هیات وزیران مبنی بر واگذاری حق تصمیمگیری در امور نفت به کارگروهی متشکل از نمایندگان ویژه رییسجمهور را مغایر قانون اعلام کرد.
,علی لاریجانی در این نامه با تاکید بر اینکه تصویبنامه هیات وزیران مورخ اسفند ٨٨ با موضوع واگذاری حق تصمیمگیری در امور نفت به کارگروهی متشکل از نمایندگان ویژه رییسجمهور، بر اساس نظر قطعی رییس مجلس شورای اسلامی مغایر با قانون است، اعلام کرد اقدام اخیر نمایندگان ویژه رییسجمهور به اتخاذ تصمیماتی به استناد مصوبه مذکور، به منزله احیای مصوبه ملغی شده قبلی است. کارگروهی که لاریجانی در نامه خود به آن اشاره کرده است در مهرماه سال ٨٨ به دستور رییسجمهور تشکیل شد. این نامه نشان میدهد کارگروه نفت آن روزها تصمیماتی گرفته بود.
,در قامت عضو، نه رییس
,این کارگروه که مسعود میرکاظمی، وزیر سابق نفت ریاست آن را در ابتدا برعهده داشت برای تصمیمگیری در مورد نحوه اجرای اختیارات هیات وزیران در امور نفت تشکیل شد. اما بعد از چند ماه و در اوایل سال ٨٩، براساس مصوبه جدید دولت ترکیب این کارگروه تغییر کرد و براساس ترکیب جدید، مسعود میرکاظمی از ریاست این کارگروه برکنار و ریاست این کارگروه به محمدرضا رحیمی، معاون اول رییسجمهور واگذار شد و میرکاظمی تنها به عنوان یک عضو در این کارگروه منصوب شد.
,سایر اعضای ترکیب جدید عبارتند از: وزیران صنایع، اقتصاد، اطلاعات و معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاستجمهوری، رییسکل بانک مرکزی، مدیرعامل شرکت ملی نفت و اسفندیار رحیممشایی، رییس دفتر رییسجمهور.
,این کارگروه برای تصمیمگیری در مورد نحوه اجرای اختیارات هیات وزیران در امور نفت همچون ماده (٨٧) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (٣) قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی کشور و طرحهای بیع متقابل، فاینانس و موارد تصریح شده در قوانین بودجه سنواتی کل کشور تشکیل شده بود. براساس مصوبه هیات وزیران، تصمیمات و مصوبات این کارگروه در حکم تصمیمات رییسجمهور و هیاتوزیران بوده و با رعایت آییننامه داخلی هیات دولت قابل صدور است.
,یک معرفی
,دیگر میتوان نام را کامل برد چرا که حکم صادر شده است. نامش محمدرضا رحیمی است. همین سالهایی که بیشترین بحران، نفت را دربرگرفته بود او رییس کارگروه نفت بود. حکم را بسیاری به یاد دارند؛ حکم ریاست کارگروه نفت. وقتی حکم به نامش صادر شد، دیگر این وزیر نفت نبود که ریاست کارگروه نفت را بر عهده داشت، معاون اول بود که باید میگفت در نفت چه باید شود. وزیری هامانه نخستین وزیر نفت دولت احمدینژاد که استعفا را به ماندن ترجیح داد، تعریف میکند که اتفاقا نقطه افتراق وی با رییس دولت نهم همین جا بود. جایی که نمیخواست توصیهای برای اداره نفت بپذیرد. به احمدینژاد گفته بود من وزارت نفت را اداره میکنم البته با نظر شما. این شرط در ابتدا پذیرفته شد. سه گزینه پیشین احمدینژاد در مجلس رای نیاورده بودند و وزارت نفت باید صاحب وزیر میشد. شاید همین باید بود که احمدینژاد را مجبور به پذیرفتن این شرط کرد. آن روزها نه فقط رییس دولت نهم که حلقه یاران و همراهانش درباره مافیای نفت بسیار سخن میگفتند. شعارشان آوردن پول سر سفرههای مردم بود و صراحت وعده قطع دست مافیای نفتی را میدادند؛ مافیایی که به گفته آنها پول ملت را میبرد و نمیگذاشت شیرینی افزایش درآمدهای نفتی را مردم حس کنند.
,وزیریهامانه میگوید قول و قرارها تنها ۱۰ روز پابرجا ماند و از روز یازدهم دخالتها آغاز شد. مهمترین دلیل اختلاف مردی بود به نام کردان. احمدینژاد میخواست وی را به عنوان قائم مقام وزیر نفت منصوب کند اما وزیری هامانه معتقد بود این انتصاب نه به سود نفت است و نه به سود شخص کردان. اختلاف به حدی بالا گرفت که بسیاری در آن جلسه، جلسه ماقبل استعفای وزیریهامانه مکالمه میان وزیر نفت و احمدینژاد را نشنیدند. وقتی احمدینژاد خونسرد از هامانه پرسید حکم کردان را صادر کرده و با جواب منفی وی روبهرو شد، در حالی که تلاش میکرد عصبانیتش را کنترل کند، به وزیری هامانه هشدار داد اگر این اتفاق نیفتد وی تصمیم دیگری خواهد گرفت. تصمیم را اما خود وزیریهامانه گرفت. استعفا داد و به عنوان مشاور رییسجمهور در امور نفت منصوب شد، سه سال و نیم در این سمت دوام آورد و به قول خودش در این سه سال و نیم، سه و نیم صفحه مطلب به وی ارجاع نشد. دوران مشاوره نیز با صدور حکم جمعی احمدینژاد مبنی بر برکناری همزمان چند ده تن مشاور به پایان رسید. حالا وزیریهامانه در سمتی است که روزگاری بر سر نسپردن آن به دیگری ردای وزارت را از تن درآورد. وی حالا قائممقام وزیر نفت است.
,همان سالها بود که قیمت نفت رو به افزایش گذاشت. دولت احمدینژاد نفت بشکهای ۱۴۷ دلار هم در بازارهای جهانی فروخت. بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی حاصل شد و از پس هشت سال توفانی آنچه ماند نه حس شیرینی بود از افزایش درآمدهای نفتی و نه تاسیسات و زیرساختهای بهجامانده از رشد قیمت نفت و نه ذخیره چشمگیر ارزی. افسوس باقی ماند و حسرت. حالا رییس سازمان حفاظت محیط زیست که هشدار میدهد طبیعت ایران رو به نابودی است در نشستهای رسمی و غیررسمی میگوید با ٧٠٠ میلیارد دلار درآمد نفتی هم در جایگاه خوبی قرار نگرفتیم. سال آینده که قرار است به درآمد ۲۰ میلیارد دلاری صادرات نفت بسنده کنیم و سالهای بعد هم هنوز در هیچ پیشبینی و چشماندازی نگنجیده است. سخت است رسیدن به اینکه باید با نفت ١٠٠ دلاری خداحافظی کنیم و به دوران نفت ۵۰ دلاری سلامی دوباره دهیم؛ سخت است اما محتمل.
,آنها که آن روزها، سال ۱۳۸۹، در اوج کشاکش ایران و غرب که به تنگ شدن حلقه تحریم منجر شد و امروز گوشهای از اتفاقات آن سر باز کرده است، در مقام اعضای کارگروه نفت نشستند، امروز کجا هستند؟
,نگاهی دیگر
,سال ۱۳۸۹، در حالی از راه رسید که دولت در پنج سال استقرارش سومین وزیر نفتی را به خود دیده بود. بعد از وزیریهامانه، نوذری سکاندار وزارت نفت شد و کردان نیز به وزارت نفت رفت و آمد یافت. رسما از سوی وزیر اعلام شد که وی در قرارداد کرسنت مسوولیت دارد و مشغول بررسی است. آن روزها، قبل از سال ۱۳۸۸، مردی که ردای وزارت کشور را بر تن کرده بود و از نزدیکان احمدینژاد بود با حمله مخالفانش خلع سلاح شد چون تقلبی بودن مدرکش آشکار شد و حالا دیگر نیست تا از خود دفاع کند.
,احـمـــدینــــژاد در دور دوم ریاست جمهوریاش وزیر بازرگانی دولت نهم را به عنوان وزیر نفت دولت دهم منصوب کرد. خودش در مراسم تودیع و معارفهای که در نهاد ریاستجمهوری برگزار شد حضور یافت و کلید وزارت نفت را به میرکاظمی تحویل داد. کمکم تحریمها روی دیگر خود را نشان میدادند. فروش بنزین به ایران تحریم شد و آنقدر حضور این مشتری در بازار اهمیت داشت که قیمت جهانی بنزین با این تصمیم غربیها رو به کاهش بگذارد.
,زمزمههای تحریم فروش نفت جدی میشد. حالا دیگر بسیاری به این باور رسیده بودند که بحران احمدینژاد با نفت رو به پایان است. همان کسانی که وی میخواست نفت را اداره میکردند. در میانه تعطیلات کشدار نوروزی، وقتی هیچ روزنامهای سر بر نمیآورد و دیدوبازدیدها مهمترین خبر افکار عمومی بود، پنجم فروردین ماه ۱۳۸۹ احمدینژاد در حکمی وزیر نفت را از ریاست کارگروه نفت برکنار کرد و این مسوولیت را به محمدرضا رحیمی سپرد. برخی نفتیها شکایت میکردند از این تغییرات اما احمدینژاد رحیمی را خط قرمزش معرفی کرده بود. هم او که حالا حکم پنج سال و ۹۰ روز حبس را در دست دارد و به رد مال و... مکلف شده است.
,پرونده رحیمی در قوه قضاییه مورد بررسی قرار گرفت و حکمی صادر شد که بسیاری را شگفتزده کرد. نه ملاحظه مقام دیروز صورت گرفت و نه محاسبه مصلحت امروز. حکم همان است که قاضی قوه قضاییه اعلام کرد؛ پنج سال و ۹۱ روز حبس برای کسی که روزگاری معاون اول رییسجمهور بوده است. این حالا میتواند بابی جدید در پرونده مبارزه با فساد باشد.
,اما ماجرای حکم آن روز چه بود؟ حکم ۵ فروردین سال ۱۳۸۹. به این ترتیب با حکم رییسجمهور ریاست به محمدرضا رحیمی، معاون اول رییسجمهور رسید و سید مسعود میرکاظمی وزیرنفت، علیاکبر محرابیان وزیر صنایع و معادن، سید شمسالدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی، حیدر مصلحی وزیر اطلاعات، ابراهیم عزیزی معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاستجمهوری، محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی، اسفندیار رحیممشایی مشاور و رییس دفتر رییسجمهور و قلعهبانی مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران اعضای آن شدند.
,پیش از این تغییر منوچهر متکی نیز در این کارگروه عضویت داشت؛ هم او که قصه برکناریاش مدتها نقل محافل خبری بود. در ماموریتی رسمی در سنگال در حالی که با مقامات رسمی این کشور مذاکره میکرد، این جمله را شنید: «شما برکنار شدهاید، در دولت ایران سمتی ندارید». خیلیها از روش برکناری سنگالی انتقاد کردند اما شخص رییسجمهور سابق خونسرد در برابر این سوال که چرا این موقعیت را برای برکناری برگزیدید شانه بالا انداخت و گفت ما در حال تلاش هستیم و این نشان میدهد چقدر اعضای دولت سختکوش هستند. چه فرقی دارد برکناری در چه زمانی صورت گرفته باشد. متکی دلخوریهایش را تشریح کرد اما معلوم نیست بالاخره خاطره تلخ آن روزها در اثر گذشت زمان در ذهنش رنگ باخته یا خیر.
,سرسلسله رحیمی
,اول بهمن ماه سال ۹۳ خبرگزاریها این خبر را مخابره کردند. محمدرضا رحیمی، معاون اول دولت محمود احمدینژاد با رای شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور به پنج سال و ۹۱ روز حبس و پرداخت دو میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شد.
,پرونده محمدرضا رحیمی بدوا در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی شد که هیات قضایی این شعبه او را به ۱۵ سال حبس، پرداخت دو میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم کرده بودند ولی با اعتراضی که به رای شد پرونده به شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور رفت و این شعبه با تایید مجازاتهای رد مال و جزای نقدی، ۱۰ سال از مجازات حبس معاون اول دولت احمدینژاد را کاهش داده است.
,سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری ۱۲ اسفند ۹۲ در پاسخ به سوالی درباره صدور قرار مجرمیت یکی از مسوولان دولت سابق در پروندههای بیمه و ارز و وجود ۲۵ یا ۲۹ عنوان اتهامی برای او گفت که اصل موضوع صحیح است و قرار مجرمیت برای این فرد صادر شده است. او روزگاری معاون اول بود و رییس کارگروه نفت.
,,
برکناری سه وزیر در یک روز
,برادر گرامی جناب آقای محرابیان اینک که در اجرای ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم مصوب مجلس شورای اسلامی و مصوبه شماره ۴۶۵۱۴. ۳۳۵۹۰ مورخه ١٨/٢/١٣٩٠ هیات وزیران جمهوری اسلامی مسوولیت شما در وزارت صنایع و معادن پایان میپذیرد صمیمانه از همه تلاشها و خدمات صادقانه شما که نقش موثری در موفقیتهای دولت خدمتگزار داشته است تشکر و قدردانی مینمایم. مطمئن هستم که همچنان در کنار دولت و در سنگر دیگری در خدمت ملت بزرگ و آرمانهای الهی انقلاب اسلامی یار برادران و خواهران انقلابی خود در دولت خواهید بود.
,امیدوارم در ظل توجهات حضرت ولی عصر (عج) در تمام مراحل زندگی و همچنان در انجام وظایف اجتماعی موفق باشید. این نامه را محمود احمدینژاد امضا کرد تا دوران فعالیت محرابیان نیز پایان گیرد. همراه با او میرکاظمی و محصولی نیز از وزارت نفت و رفاه برکنار شدند. محرابیان که روزگاری جدا از مسوولیتش در وزارت صنایع و معادن عضو کارگروه نفت بود، در حلقه اول یاران احمدینژاد جای داشت. بهانه برکناری وی ادغام وزارت صنایع و معادن در وزارت بازرگانی بود. گفتند برای کوچک شدن دولت و یکسانسازی مقررات این ادغام ضروری است. ۱۹ اردیبهشت ۹۰ حرف و حدیثها بر سر برکناری بالا گرفت اما ۲۴ اردیبهشت با صدور حکم از سوی احمدینژاد شایعات رنگ واقعیت گرفت و معلوم شد دور احمدینژاد از حلقه یاران سابق در حال تهی شدن است. محرابیان پیش از برکناری بیش از اینها خبرساز شده بود وقتی در دادگاه حکم محکومیتش به جرم دستبرد فکری صادر شد.
,دادگاه عمومی تهران در سال ۱۳۸۸ با صدور حکمی علیاکبر محرابیان را به تقلب در ثبت اختراع اتاق امن زلزله محکوم کرد. بهدنبال شکایت فرزاد سلیمی از موسی مظلوم و علیاکبر محرابیان مبنی بر ثبت اختراع او توسط این دو نامبرده به نام خودشان، دادگاه براساس شواهد تایید کرد که اختراع «اتاق امن زلزله» پیش از آنکه به نام محرابیان به ثبت برسد، توسط شاکی اختراع و طراحی شده بود و شاکی، این طرح را سال ۸۲ به شهرداری تهران و سال ۸۳ به مطبوعات ارایه داده بود. در این حکم، ثبت اختراع به نام محرابیان باطل اعلام شد. دادگاه تجدیدنظر نیز این حکم را تایید کرد و آن را قطعی خواند.
,محرابیان کتابی نیز بر اساس این طرح با نام «نگاهی تازه با مقابله با زلزله: اتاق امن» به همراه محمود احمدینژاد و موسی مظلوم تالیف و منتشر کرده بود. پس از مدتی توسط محمود هاشمیشاهرودی، رییس قوه قضاییه، حکم قطعی وی نقض و دستور رسیدگی مجدد داده شد و در محکمه جدید نیز مجددا حکم قبلی تایید شد و آقای محرابیان محکوم به تقلب شدند. هرچه بود بیست و چهارمین روز از اردیبهشت سال ۱۳۹۰ پایان دوران محرابیان در دولت دهم بود. غضنفری بر صندلی وزارت ادغامشده بازرگانی و صنایع و معادن تکیه زد.
,میرکاظمی دیگر عضو کابینه دهم که یک سالی بود از برکناریاش از ریاست کارگروه نفت میگذشت نیز با بهانه ادغام وزارت نفت و نیرو از دولت خداحافظی کرد؛ طرحی که هیچ گاه اجرایی نشد. در روزهایی میرکاظمی از وزارت نفت رفت که ایران نوبت ریاست اوپک، به دلیل چرخش ریاست بر حسب حروف الفبا را به دست آورده بود. علیآبادی سرپرست وزارت نفت راهی اجلاس اوپک شد و فرصت تاریخی ایران به همین سادگی از دست رفت. روز تودیع و معارفه میرکاظمی و علیآبادی دیگر احمدینژاد نبود. معاون اولش، رحیمی را فرستاده بود. مراسم بدون حضور شخص میرکاظمی برگزار شد. میگفتند ۱۰ روزی است اصلا به اتاق وزارت سر نزده است. رحیمی زبان به گلایه گشود و گفت روز صدور حکم مسوولیت میخندند و روز برکناری حضور نمییابند. همان روزها احمدینژاد منویات درونیاش در مورد نفت را بیش از پیش آشکار کرد. میخواست خودش سرپرستی وزارت نفت را عهدهدار شود که با مخالفت بهارستاننشینان نشد و علیآبادی هم نماند و بالاخره این رستم قاسمی بود که مسوولیت را در دست گرفت.
,تکذیب میکنم
,محمود بهمنی، رییس کل سابق بانک مرکزی این روزها تلاش دارد از جایگاهش در مقام ریاست کلی بانک مرکزی دفاع کند. صراحتا میگوید فروش نفت دخلی به بانک مرکزی ندارد اما در گپ و گفتهای کوتاهش اصلا اشارهای به عضویتش در کارگروه نفت ندارد. نمیگوید آیا این سمت موازی میتواند پای وی را به ماجرای شبههناک فروش نفت توسط بخش خصوصی که نه، فردی غیردولتی باز کند؟
,ابراهیم عزیزی، معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور نیز درحالی در کارگروه نفت عضویت داشت که سازمانی فروپاشیده را اداره میکرد. سازمانی که سابقا نامش مدیریت و برنامهریزی بود و تغییر شکل داده بود برای نزدیک شدن به نظرات رییسجمهور. خیلیها انتصاب او را یک اشتباه بزرگ و افول سازمان را ناشی از عملکرد او میدانستند. چرا که خیلی از کارشناسان، عدم نظارت بر دستگاههای اجرایی و به دست نیامدن گزارشهای اقتصادی از روند توسعه کشور را علت دستور ابراهیم عزیزی به تشکیل کارگروهی برای بررسی ساختار جدید معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی میدانستند.
,منتقدان میگفتند، اجرای این سیستم طی آن سالها موجب شد تا دفتر نظارت که وظیفه تطبیق عملکرد دستگاهها با بودجههای سنواتی و برنامههای توسعهای دارد، عملا نتواند گزارشهای نظارتی مورد نظر ماده ۱۵۷ قانون برنامه چهارم را جمعبندی نهایی کند؛ به این دلیل که دستگاهها به موجب انحلال سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور هم مجری و هم ناظر دستورات دولت هستند و کار ارزیابی را سخت کردهاند.
,وزیری با اتفاقهای فراوان
,سید شمس الدین حسینی پانزدهم مرداد ماه سال ١٣٨٧ سکان وزارت امور اقتصادی و دارایی را در دست گرفت و در دولت دهم نیز وزیر ماند. در دوران وزارتش اتفاقات اقتصادی فراوان بود. اقتصاد آنقدر اهمیت یافت که نقل هر کوی و برزن باشد. کسی میگفت روزنامههای اقتصادی با بروز بحرانهای اقتصادی تقویت شدند و سربرآوردند چون افکار عمومی درک کرد اقتصاد یعنی چه؟ سیدشمسالدین حسینی هرچند در کارگروه نفت عضویت داشته است اما هیچ گاه نه خاطرهای نقل کرده از آن جلسات و نه اشارهای داشته است به چگونگی تصمیمگیری.
,قهر بر سر مصلحی
,روزی که حکم مصلحی به عنوان وزیر اطلاعات برای عضویت در کارگروه نفت صادر میشد، نه احمدینژاد تصور میکرد و نه دیگر نزدیکان که مصلحی بهانه قهری باشد که فضای سیاسی ایران را تحت تاثیر قرار دهد. داستان از آنجا آغاز شد که حیدر مصلحی تصمیم گرفت یکی از معاونان خود را تغییر دهد. رییسجمهور مخالفت کرد که منجر به ماجرای عزل مصلحی در دولت و صدورحکم حکومتی از سوی رهبر انقلاب شد و مصلحی وزیر ماند. این اتفاقات به قهر ١١ روزه احمدینژاد از دولت منجر شد و پادرمیانیها بالاخره سبب شد اوضاع آرام شود.
,معاون وزیر، از خودروسازی تا نفت
,او احمد قلعهبانی بود. مدیرعامل شرکت ملی نفت که در کارگروه عضویت داشت. بعدها وقتی برگهایی از قصه طولانی بابک زنجانی برای همگان خوانده شد دعوایی رسانهای میان وی و بهمنی درگرفت؛ دعوایی بر سر نخواستن. قلعهبانی مدعی بود که بابک زنجانی را بانک مرکزی به مجموعه تحت مدیریت وی یعنی شرکت ملی نفت معرفی کرده است حال آنکه بهمنی میگوید بابک زنجانی را نمیشناخته و به جایی نیز معرفی نکرده است. قلعهبانی که زمانی مدیرعامل سایپا بود وقتی راهی شرکت ملی نفت شد تاکید کرد تخصصی در حوزه نفت ندارد. او سالها مدیریت یکی از مهمترین شرکتهای ایرانی را عهدهدار بود.
,و اما مشایی
,اسفندیار رحیممشایی مشاور و رییس دفتر رییسجمهور به عنوان نماینده ویژه رییسجمهور در کارگروه نفت عضویت داشت.
,مشایی با انتقاد بسیاری از موافقان و مخالفان احمدینژاد روبهرو بود. وی در تیرماه ۱۳۸۸ معاون اول رییسجمهور ایران شد اما پس از یک هفته از حکم حکومتی رهبر ایران، مبنی بر برکناری مشایی از این سمت، رحیم مشایی از پست خود استعفا داد و ساعتی بعد از سوی احمدینژاد به عنوان رییس دفتر ریاستجمهوری منصوب شد. رحیممشایی در دولت دوم محمود احمدینژاد ریاست دبیرخانه جنبش عدم تعهد، مشاور رییسجمهور، دبیری کمیسیون فرهنگی دولت، ریاست شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، ریاست گروه مشاوران جوان ریاستجمهوری، ریاست کارگروه زیارت و فرهنگ رضوی، جانشینی رییسجمهور در شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور، ریاست مرکز ملی جهانیشدن، ریاست شورای اطلاعرسانی دولت ایران و نمایندگی ویژه رییسجمهور در امور خاورمیانه و عضویت در کارگروه نفت را عهدهدار بود. از وی به عنوان سرسلسله جریان انحرافی نام برده میشود.
,کلید در دست چه کسانی بود
,اما مسوولیت دقیق کارگروه نفت بر عهده چه کسانی بود؟ قرار بود این کارگروه برای تصمیمگیری در مورد نحوه اجرای اختیارات هیات وزیران در امور نفت همچون ماده (۸۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (۳) قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی کشور و طرحهای بیع متقابل، فاینانس و موارد تصریح شده در قوانین بودجه سنواتی کل کشور تصمیمگیری کند.
,در حکم آن روزها تاکید شده بود، براساس مصوبه هیات وزیران، تصمیمات و مصوبات اکثریت اعضا یا وزیران عضو کارگروه (حسب مورد) در حکم تصمیمات رییسجمهور و هیات وزیران بوده و با رعایت آییننامه داخلی هیات دولت قابل صدور است. این کارگروه شاید حلقهای گمشده از زنجیر اتفافات رخ داده در نفت در فاصله سالهای ۱۳۸۹ تا خردادماه سال ۱۳۹۲ باشد.
,انتهای پیام/بخ
]
ارسال دیدگاه