محمدی در گفتگو با دانا:
انحصار در بازار آنلاین طلا نباید دائمی شود/ دولت باید از تصدیگری به تنظیمگری برسد
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تأکید بر اینکه مدیریت اولیه بازار آنلاین طلا برای جلوگیری از تخلفات قابل درک است، گفت: پس از تکمیل زیرساختهای نظارتی، دولت و بانک مرکزی باید زمینه رقابت سالم را برای بخش خصوصی فراهم کنند.
نبیالله محمدی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ با اشاره به دغدغههای مطرحشده درباره نحوه نگهداری ذخایر طلای سکوهای آنلاین، اظهار کرد: در شرایط فعلی، مهمترین مسئله ایجاد اعتماد عمومی و صیانت از سرمایه مردم است. به همین دلیل در مراحل ابتدایی شکلگیری این بازار، ممکن است دولت ناچار باشد برخی محدودیتها و سازوکارهای متمرکز را برای مدیریت ریسک در نظر بگیرد تا از بروز تخلفات احتمالی جلوگیری شود.
وی افزود: این شرایط نباید به یک رویه دائمی تبدیل شود. هر زمان که چارچوبهای نظارتی و رگولاتوری به بلوغ لازم رسید، باید زمینه برای حضور گستردهتر بخش خصوصی و ایجاد فضای رقابتی فراهم شود، زیرا اصل اساسی در اقتصاد، کاهش تصدیگری دولت و تقویت نقش بخش خصوصی است.
محمدی با اشاره به نگرانی فعالان این حوزه درباره ورود بانکها به بازار خرید و فروش آنلاین طلا گفت: اگر بانکها علاوه بر در اختیار داشتن بخشی از زیرساختها و ایفای نقش در حوزه خزانهداری، خود نیز به عنوان فعال اقتصادی وارد این بازار شوند، طبیعی است که نگرانیهایی درباره انحصار و رقابت شکل بگیرد. این دغدغه قابل تأمل است و باید برای آن راهکار مناسبی اندیشیده شود.
وی ادامه داد: البته در مراحل اولیه، حضور بانکها میتواند به دلیل سطح بالاتر اعتماد عمومی، در ایجاد اطمینان برای مردم مؤثر باشد، اما این به معنای استمرار انحصار نیست. هرچه ضوابط کاملتر شود و سازوکارهای نظارتی استحکام بیشتری پیدا کند، باید امکان فعالیت سایر مجموعههای واجد شرایط نیز فراهم شود تا بازار از حالت انحصاری خارج شود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: سیاست صحیح آن است که دولت به تدریج از تصدیگری فاصله بگیرد و نقش اصلی خود را بر تنظیمگری و نظارت متمرکز کند. اقتصاد مردمی زمانی محقق میشود که بخش خصوصی واقعی بتواند در فضایی شفاف، قانونمند و رقابتی فعالیت کند و دولت صرفاً بر اجرای صحیح مقررات نظارت داشته باشد.
وی با اشاره به ضرورت تکمیل الزامات قانونی توسط بانک مرکزی افزود: برای رسیدن به چنین نقطهای، بانک مرکزی باید فرآیند تکمیل رگولاتوری را با سرعت بیشتری دنبال کند. هرچه این فرآیند طولانیتر شود، هم فعالان اقتصادی با بلاتکلیفی مواجه میشوند و هم توسعه اقتصاد دیجیتال با کندی روبهرو خواهد شد.
محمدی درباره درخواست مطرحشده برای معرفی خزانههای جدید نگهداری طلا نیز گفت: اگر سازوکارهای لازم از نظر امنیت، نظارت و تضمینهای قانونی فراهم باشد، میتوان به تدریج از تمرکز فاصله گرفت و ظرفیت سایر مراکز واجد شرایط را نیز به کار گرفت. تنوعبخشی به زیرساختها، در صورت رعایت همه استانداردها، میتواند به افزایش پایداری و کاهش ریسکهای احتمالی کمک کند.
وی با بیان اینکه اعتماد بانک مرکزی نیز باید بر پایه ضوابط مشخص شکل بگیرد، خاطرنشان کرد: فعالان این حوزه باید از نظر توان مالی، اعتبار و ارائه تضامین لازم در سطح قابل قبولی باشند تا اطمینان لازم برای صدور مجوز ایجاد شود. در مقابل، بانک مرکزی نیز نباید صرفاً منتظر فراهم شدن همه شرایط بماند، بلکه لازم است با تکمیل مقررات و تسریع در اجرای آنها، زمینه فعالیت قانونمند این بازار را فراهم کند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در پایان با اشاره به نقش نظارتی مجلس تأکید کرد: هرجا اجرای قوانین یا مصوبات با تأخیر مواجه شود، مجلس میتواند از ابزارهای نظارتی خود برای پیگیری موضوع استفاده کند. هدف مجلس حمایت از شکلگیری بازاری شفاف، رقابتی و قابل اعتماد است؛ بازاری که هم از ظرفیتهای اقتصاد دیجیتال بهره ببرد و هم امنیت سرمایه مردم را به طور کامل تضمین کند.
ارسال دیدگاه