دانا گزارش می دهد؛
حقوق بشر گزینشی به سبک سلبریتی های ایرانی
در سالهای اخیر، شبکههای اجتماعی به میدان اصلیِ تقابل پویشهای مجازی در مواجهه با احکام قضایی تبدیل شدهاند.
به گزارش خبرنگار فرهنگی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در سالهای گذشته، شبکههای اجتماعی به یکی از مهمترین میدانهای شکلگیری واکنشهای عمومی نسبت به احکام قضایی، بهویژه مجازات اعدام، تبدیل شدهاند. راهاندازی هشتگها و پویشهایی با مضمون مخالفت با اعدام، گاه در مدت کوتاهی توجه میلیونها کاربر را به خود جلب کرده است. چنین حرکتهایی در ظاهر، بر ارزشهایی مانند حفظ جان انسان، مخالفت با خشونت و ضرورت اصلاح قوانین کیفری استوارند.
با این حال، مسئله زمانی پیچیده میشود که برخی از حامیان این پویشها، در مواجهه با پروندههایی که خود یا نزدیکانشان قربانی جرم هستند، موضعی کاملاً متفاوت اتخاذ میکنند. در این شرایط، ادبیات مربوط به مدارا، بخشش و مخالفت با مجازات سنگین، جای خود را به مطالبه مجازات حداکثری میدهد. این تغییر موضع، پرسشی اساسی را مطرح میکند: آیا مخالفت با اعدام یک اصل ثابت و جهانشمول است یا واکنشی وابسته به اینکه قربانی و متهم چه کسانی باشند؟
دفاع از حقوق بشر زمانی معنا پیدا میکند که از دایره منافع شخصی و تعلقات گروهی فراتر رود. نمیتوان برای متهم یا محکومی که در یک پرونده قرار دارد، خواستار فرصت دوباره، تخفیف مجازات و گذشت شد، اما در پروندهای دیگر، صرفاً به دلیل ارتباط عاطفی با قربانی، تمام راههای اغماض را نفی کرد.
البته میان اعتراض به مجازات اعدام و دفاع از حق خانواده قربانی برای دادخواهی، الزاماً تناقضی وجود ندارد. فرد میتواند با اصل اعدام مخالف باشد و همزمان، رنج خانواده مقتول و خشم طبیعی آنان را به رسمیت بشناسد. مشکل از جایی آغاز میشود که حقوق بشر به ابزاری انتخابی تبدیل شود؛ ابزاری که برای حمایت از یک گروه به کار میرود، اما در برابر گروهی دیگر نادیده گرفته میشود.
این رویکرد گزینشی، نهتنها اعتبار مدافعان چنین گفتمانی را کاهش میدهد، بلکه باعث میشود اصل حقوق بشر نیز در نگاه افکار عمومی به مفهومی وابسته به موقعیت و منفعت تبدیل شود.
بخشی از این دوگانگی را میتوان با واکنشهای متفاوت انسان در برابر «رنج دیگری» و «آسیب مستقیم به خود» توضیح داد. بسیاری از افراد زمانی که با یک مسئله از فاصلهای دور مواجهاند، امکان تحلیل منطقیتر دارند؛ اما با ورود حادثه به زندگی شخصی آنان، احساسات، خشم و میل به انتقام بر قضاوت عقلانی غلبه میکند.
در چنین وضعیتی، فرد ممکن است همزمان خود را مخالف خشونت بداند و برای عامل خشونت، شدیدترین مجازات را طلب کند. برای حل این تناقض، ذهن معمولاً میان قربانیان و متهمان دستهبندی ایجاد میکند؛ برخی را شایسته همدلی و برخی دیگر را خارج از دایره حقوق انسانی میداند. این همان نقطهای است که تفکر صفر و صدی، خودمحوری و ضعف همدلی میتواند به قضاوتهای متناقض منجر شود.
فضای مجازی نیز این روند را تشدید میکند. کاربران در شبکههای اجتماعی اغلب بدون دسترسی به تمام اسناد، جزئیات حقوقی و واقعیات پرونده، بر اساس روایتهای کوتاه، تصاویر، فیلمها یا اظهارنظرهای احساسی موضع میگیرند. نتیجه، شکلگیری موجهایی است که در آن، پیچیدگی یک پرونده قضایی به چند شعار ساده و تحریکآمیز فروکاسته میشود.
قربانیانی که در هیاهوی مجازی دیده نمیشوند
در بحثهای مربوط به مجازات، معمولاً صدای محکوم یا متهم برجسته میشود، اما خانواده قربانی کمتر فرصت پیدا میکنند که روایت خود را در فضایی آرام بیان کنند. اولیای دم ممکن است سالها با آثار روانی، اجتماعی و اقتصادی یک جنایت زندگی کرده باشند. در چنین شرایطی، فشارهای رسانهای و برچسبزنی به آنان میتواند احساس بیعدالتی را تشدید کند.
وقتی خانواده مقتول در فضای عمومی با عناوینی مانند «سنگدل» یا «انتقامجو» خطاب میشود، امکان گفتوگو و میانجیگری کاهش مییابد. حتی خانوادهای که در آستانه پذیرش صلح و گذشت قرار دارد، ممکن است در برابر چنین فشارهایی موضع سختتری بگیرد؛ زیرا احساس میکند جامعه نهتنها رنج آنان را جدی نگرفته، بلکه آنان را نیز در جایگاه متهم قرار داده است.
از این منظر، هر کمپین اجتماعی، حتی اگر با نیت حمایت از جان انسانها شکل گرفته باشد، باید نسبت به پیامدهای احتمالی خود بر خانواده قربانی و روند رسیدگی قضایی نیز مسئول باشد.
کمپینهای مجازی میتوانند در آگاهیرسانی، جلب کمک و ایجاد همدلی نقش مثبتی داشته باشند، اما زمانی که پیش از روشنشدن ابعاد پرونده به صدور حکم اجتماعی مبادرت میکنند، خطرناک میشوند. در بسیاری از موارد، افکار عمومی تنها بخشی از واقعیت را میبیند و بر پایه همان بخش محدود، درباره بیگناهی، گناهکاری، انگیزهها و حتی شخصیت افراد قضاوت میکند.
چنین روندی، جامعه را به دو اردوگاه متخاصم تقسیم میکند: گروهی که تنها بر رنج قربانی تمرکز دارند و گروهی که تمام توجه خود را به وضعیت متهم معطوف میکنند. در این میان، جای تحلیل حقوقی، بررسی دقیق شواهد و گفتوگوی مسئولانه خالی میماند.
تداوم این وضعیت میتواند به عادیشدن خشونت کلامی، انتشار اطلاعات ناقص، تخریب شخصیت افراد و افزایش بیاعتمادی عمومی نسبت به نهادهای رسمی منجر شود. فضای مجازی، اگر از منطق گفتوگو فاصله بگیرد، به جای کمک به عدالت، به عرصهای برای رقابت هیجانات تبدیل خواهد شد.
در پروندههای قصاص، مسیر حقوقی تنها به صدور حکم محدود نمیشود. در نظام قضایی، سازوکارهایی مانند شوراهای حل اختلاف، دادگاههای صلح، میانجیگری و استفاده از ظرفیت افراد معتمد، با هدف نزدیککردن طرفین و فراهمکردن امکان رضایت شکل گرفتهاند. این فرایندها گاه زمانبر هستند، زیرا جلب رضایت خانواده مقتول نیازمند گفتوگو، اعتمادسازی و توجه به شرایط روحی آنان است.
بخشی از گذشتها در پروندههای قصاص، پس از ماهها یا سالها تلاش به دست میآید و حتی در برخی موارد، رضایت در آخرین فرصتهای پیش از اجرای حکم حاصل میشود. این واقعیت نشان میدهد که امکان مصالحه، در بسیاری از پروندهها وجود دارد؛ اما این امکان به فضای آرام و دور از فشار وابسته است.
ورود افراد و گروههایی که بدون شناخت کامل از پرونده، با ادبیات تند و یکطرفه وارد ماجرا میشوند، ممکن است دقیقاً نتیجهای معکوس داشته باشد. اصرار بر محکومکردن خانواده مقتول یا تبدیل آنان به مانع صلح، نهتنها به کاهش خشونت کمک نمیکند، بلکه میتواند آنان را از پذیرش گذشت دورتر سازد.
نقد اصلی متوجه مخالفت با اعدام نیست؛ مخالفت با مجازاتهای سلب حیات میتواند موضعی اخلاقی، حقوقی و قابل بحث باشد. آنچه نیازمند بازنگری است، رفتارهایی است که این مخالفت را تنها در پروندههای خاص و درباره افراد خاص مطرح میکنند.
اگر دفاع از حقوق بشر قرار است جدی گرفته شود، باید شامل همه طرفهای یک منازعه باشد: متهم، قربانی، خانواده مقتول، خانواده محکوم و جامعه. حمایت از یکی نباید به معنای نادیدهگرفتن دیگری باشد. عدالت نیز زمانی اعتبار خود را حفظ میکند که از واکنشهای احساسی، شهرت افراد و فشار افکار عمومی مستقل بماند.
جامعه به جای پویشهای شتابزده و قضاوتهای هیجانی، به گفتوگویی مسئولانه درباره جرم، مجازات، حقوق قربانی، امکان اصلاح مجرم و ظرفیتهای گذشت نیاز دارد. مخالفت با خشونت زمانی ارزشمند است که در رفتار ما نیز دیده شود؛ نه اینکه فقط در هشتگها و بیانیهها تکرار شود.
در نهایت، دفاع واقعی از حقوق بشر با یک معیار ساده سنجیده میشود: آیا همان حقی را که برای نزدیکان، همفکران و افراد محبوب خود مطالبه میکنیم، برای دیگران نیز به رسمیت میشناسیم؟ اگر پاسخ منفی باشد، آنچه شکل گرفته، نه یک گفتمان فراگیر حقوق بشری، بلکه استفادهای گزینشی و موقعیتی از مفاهیم عدالت و انسانیت است.
ارسال دیدگاه