به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا، به گزارش صبح توس، سال گذشته، دولت بسته خروج از وضعیت رکود تورمی را با عنوان «سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود طی سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴» منتشر کرد؛ تا بر این اساس، فعالان اقتصادی کشور بتوانند برنامههای خود را برای توسعه فعالیتهایشان تنظیم کنند. این بسته در ۱۷۳ بند و در قالب چهار فصل تنظیم شده بود.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, به گزارش صبح توس، سال گذشته، دولت بسته خروج از وضعیت رکود تورمی را با عنوان «سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود طی سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴» منتشر کرد؛ تا بر این اساس، فعالان اقتصادی کشور بتوانند برنامههای خود را برای توسعه فعالیتهایشان تنظیم کنند. این بسته در ۱۷۳ بند و در قالب چهار فصل تنظیم شده بود., صبح توس,
در بخش صنعت، دولت سه ملاحظه کلیدی از جمله دسترسی همه صنایع به منابع بانکی محدود موجود، اعمال سیاستهای صنعتی و معدنی بهصورت یکسان و توانمندسازی صنایع کوچک را برای عبور بخش صنعت و معدن از رکود در نظر گرفت.
گروه اقتصادی دولت با اعتقاد به نقش محرک بخش مسکن، یک برنامه قطعی برای رونق اولیه این بخش در نظر گرفته که همان «راهاندازی صندوق پسانداز مسکن و افزایش وام بود.
در طرح دولت برای خروج بنگاههای تولیدی از رکود، بر نقش بنگاههای پیشرو در بازارهای داخلی، صادرات صنعتی و خدمات پیمانکاری و مشاورهای به کشورهای همسایه، گردشگری، مسکن و بازار سرمایه تصریح شده است.
رکود تورمی ترکیب همزمان دو معضل اقتصادی تورم بالا و نرخ رشد اقتصادی پایین است که عوارض و پیامدهای بسیار نامطلوبی از جنبههای مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بر جامعه تحمیل میکند که در این میان، بعد اقتصادی آن از اهمیت ویژهای برخوردار است.
در مواجهه با این پدیده غالباً اقتصاددانان خود را ملزم میسازند که با استفاده از سیاستهای مختلف پولی و مالی، راهکاری را برگزینند که به قیمت افزایش موقتی در یکی از دو عامل (تورم یا بیکاری)، دیگری را کاهش میدهند. در مقابل، برخی معتقدند که با ایجاد ترکیبی از راهکارها، توانایی حل هر دو مشکل به طور همزمان وجود دارد. نتایج بیانگر آن است که مهمترین راهحلهای مقابله با رکود تورمی در ایران میتواند انضباط مالی دولت از طریق تنظیم صحیح بودجه و اجتناب از تداوم بیشتر کسری بودجه، کنترل و کاهش هزینههای جاری دستگاهها، نحوه استفاده از دلارهای نفتی بهگونهای که موجب افزایش پایه پولی و به تبع آن، افزایش نقدینگی نشود، اصلاح ساختار مالیاتی، اصلاح بازارهای مالی و افزایش سرمایهگذاریهای برخوردار از توجیه اقتصادی به نحوی که به افزایش تولید منجر شده، پرهیز از سیاستهای انبساطی پولی و سیاستهایی که عواقبی چون فعالیتهای رانتجویانه و دلالی دارد (مانند بازار مسکن)، زیرا تخصیص بهینه را به خطر میاندازد و در نهایت اینکه افزایش تولید و بهرهوری از بهترین راهکارهای مقابله با رکود تورمی است.
از جهتی هم استقلال بانک مرکزی باید اهرم اقتصادی مستقلی باشد که متعهد به حفظ نرخ رشد با ثبات پول متناسب با رشد تولید ملی باشد.
هر چند که غفلت از جنبههای نهادی اقتصاد ملی مانند فساد سیستمی، ساختار نامناسب اداری، بیثباتی سیاستها و قوانین و فقدان یا ضعف ساختارهای سیاسی لازمه در چارهجویی گذر از رکود تورمی بیتأثیر نمیباشد.
رضا زحمتی
انتهای پیام/
,
,
,
,
,
,
,
]
ارسال دیدگاه