وضعیت نابسامان اجاره بهای مغازه در کوار

وضعیت نابسامان اجاره بهای مغازه در کوار
افزایش بی رویه اجاره بهای مغازه ها در کوار معضلی است که به نظر می رسد در نبود راهکار، مدیریت ضعیف و کم توجهی مسئولان روز به روز پیچیده تر می شود.
[

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از بهارکوار، اجاره کردن یک واحد تجاری آن هم با قیمتی متناسب با وضعیت خرید و فروش امروزه، به معضلی لاینحل برای بازاریان تبدیل شده است و کمتر کسی را می توان یافت که این دغدغه را نداشته باشد.

, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, به نقل از بهارکوار، اجاره کردن یک واحد تجاری آن هم با قیمتی متناسب با وضعیت خرید و فروش امروزه، به معضلی لاینحل برای بازاریان تبدیل شده است و کمتر کسی را می توان یافت که این دغدغه را نداشته باشد., به نقل از بهارکوار، اجاره کردن یک واحد تجاری آن هم با قیمتی متناسب با وضعیت خرید و فروش امروزه، به معضلی لاینحل برای بازاریان تبدیل شده است و کمتر کسی را می توان یافت که این دغدغه را نداشته باشد., بهارکوار,

شاید بتوان گفت: عدم نظارت کافی بر اجاره بها توسط مسئولین، باعث شده تعیین مبلغ اجاره بها بصورت دلخواه انجام گیرد و این کار موجب بالا رفتن سلیقه ای قیمت اجناس در بازار نیز گردیده است.

, شاید بتوان گفت: عدم نظارت کافی بر اجاره بها توسط مسئولین، باعث شده تعیین مبلغ اجاره بها بصورت دلخواه انجام گیرد و این کار موجب بالا رفتن سلیقه ای قیمت اجناس در بازار نیز گردیده است., شاید بتوان گفت: عدم نظارت کافی بر اجاره بها توسط مسئولین، باعث شده تعیین مبلغ اجاره بها بصورت دلخواه انجام گیرد و این کار موجب بالا رفتن سلیقه ای قیمت اجناس در بازار نیز گردیده است.,

جست و جو در خیابان های شهر و پرس وجو از برخی از بنگاه های معاملات املاک به خوبی وضعیت بی سروسامان اجاره بهای مغازه ها را مشخص می کند؛ وضعیت اجاره بهای مغازه به مراتب از وضعیت اجاره بهای واحدهای مسکونی بی سروسامان تر است چون  هیچ نهاد و ارگانی برای سامان بخشیدن و نظارت بر میزان اجاره بهای تعیین شده از سوی مالکان برای واحدهای تجاری و مغازه هایشان وجود ندارد.

, جست و جو در خیابان های شهر و پرس وجو از برخی از بنگاه های معاملات املاک به خوبی وضعیت بی سروسامان اجاره بهای مغازه ها را مشخص می کند؛ وضعیت اجاره بهای مغازه به مراتب از وضعیت اجاره بهای واحدهای مسکونی بی سروسامان تر است چون  هیچ نهاد و ارگانی برای سامان بخشیدن و نظارت بر میزان اجاره بهای تعیین شده از سوی مالکان برای واحدهای تجاری و مغازه هایشان وجود ندارد., جست و جو در خیابان های شهر و پرس وجو از برخی از بنگاه های معاملات املاک به خوبی وضعیت بی سروسامان اجاره بهای مغازه ها را مشخص می کند؛ وضعیت اجاره بهای مغازه به مراتب از وضعیت اجاره بهای واحدهای مسکونی بی سروسامان تر است چون  هیچ نهاد و ارگانی برای سامان بخشیدن و نظارت بر میزان اجاره بهای تعیین شده از سوی مالکان برای واحدهای تجاری و مغازه هایشان وجود ندارد.,

اجاره های تا مرز یک میلیون و هفتصد هزار تومان! مقادیری که تا پیش از این فقط در پاساژهای لوکس شیراز تصور می شد، اکنون جاپایی نیز در شهرستان نوپا و کوچک کوار پیدا کرده است.

, اجاره های تا مرز یک میلیون و هفتصد هزار تومان! مقادیری که تا پیش از این فقط در پاساژهای لوکس شیراز تصور می شد، اکنون جاپایی نیز در شهرستان نوپا و کوچک کوار پیدا کرده است., اجاره های تا مرز یک میلیون و هفتصد هزار تومان! مقادیری که تا پیش از این فقط در پاساژهای لوکس شیراز تصور می شد، اکنون جاپایی نیز در شهرستان نوپا و کوچک کوار پیدا کرده است.,

آنچه در این بین مهم است نبود بازرسی و یا نظارت و عملکرد دولت در امر تعین نرخ اجاره بها است که بسیار ضعیف است و حتی می توان گفت که هیچ گونه دخالتی بر این امور ندارد و این مردم هستند که از این روند سوء استفاده کرده و با میل و رغبت خود نرخ اجاره بهای منازل و مغازه های خود را تعیین نموده و اقدام به اجاره دادن آن می نمایند آن هم به شیوه ای کاملا سنتی.

, آنچه در این بین مهم است نبود بازرسی و یا نظارت و عملکرد دولت در امر تعین نرخ اجاره بها است که بسیار ضعیف است و حتی می توان گفت که هیچ گونه دخالتی بر این امور ندارد و این مردم هستند که از این روند سوء استفاده کرده و با میل و رغبت خود نرخ اجاره بهای منازل و مغازه های خود را تعیین نموده و اقدام به اجاره دادن آن می نمایند آن هم به شیوه ای کاملا سنتی., آنچه در این بین مهم است نبود بازرسی و یا نظارت و عملکرد دولت در امر تعین نرخ اجاره بها است که بسیار ضعیف است و حتی می توان گفت که هیچ گونه دخالتی بر این امور ندارد و این مردم هستند که از این روند سوء استفاده کرده و با میل و رغبت خود نرخ اجاره بهای منازل و مغازه های خود را تعیین نموده و اقدام به اجاره دادن آن می نمایند آن هم به شیوه ای کاملا سنتی.,

بسیاری از مستاجران زمانیکه برای تمدید قرارداد خود به مالک مراجعه می کنند با افزایش اجاره بها به شکلی غیر اصولی و غیرکارشناسانه برمی خورند که آن هم بخاطر نبود یک مصوبه صحیح دراین زمینه است.

, بسیاری از مستاجران زمانیکه برای تمدید قرارداد خود به مالک مراجعه می کنند با افزایش اجاره بها به شکلی غیر اصولی و غیرکارشناسانه برمی خورند که آن هم بخاطر نبود یک مصوبه صحیح دراین زمینه است., بسیاری از مستاجران زمانیکه برای تمدید قرارداد خود به مالک مراجعه می کنند با افزایش اجاره بها به شکلی غیر اصولی و غیرکارشناسانه برمی خورند که آن هم بخاطر نبود یک مصوبه صحیح دراین زمینه است.,

قصه تکراری افزایش بی حساب و کتاب و کمرشکن اجاره بهای مغازه و مسکن در سایه نبود قانون و نظارت رخ می دهد و هیچ یک از دستگاه ها خود را مسئول آن نمی دانند.

, قصه تکراری افزایش بی حساب و کتاب و کمرشکن اجاره بهای مغازه و مسکن در سایه نبود قانون و نظارت رخ می دهد و هیچ یک از دستگاه ها خود را مسئول آن نمی دانند., قصه تکراری افزایش بی حساب و کتاب و کمرشکن اجاره بهای مغازه و مسکن در سایه نبود قانون و نظارت رخ می دهد و هیچ یک از دستگاه ها خود را مسئول آن نمی دانند.,

طی سال های گذشته، افراد، بنگاه های املاک را در افزایش اجاره بها مقصر معرفی می کردند و اکنون بنگاه داران اظهار می کنند که مالک، خود مبلغ رهن و اجاره را تعیین می کند و آنها در تعیین آن نقشی ندارند و هرچند ممکن است چنین موردی وجود داشته باشد اما از آن جا که افزایش اجاره مسکن منافع اقتصادی بیشتری برای بنگاه دار دارد، نمی توان صاحبان املاک را صد درصد مقصر دانست.

, طی سال های گذشته، افراد، بنگاه های املاک را در افزایش اجاره بها مقصر معرفی می کردند و اکنون بنگاه داران اظهار می کنند که مالک، خود مبلغ رهن و اجاره را تعیین می کند و آنها در تعیین آن نقشی ندارند و هرچند ممکن است چنین موردی وجود داشته باشد اما از آن جا که افزایش اجاره مسکن منافع اقتصادی بیشتری برای بنگاه دار دارد، نمی توان صاحبان املاک را صد درصد مقصر دانست., طی سال های گذشته، افراد، بنگاه های املاک را در افزایش اجاره بها مقصر معرفی می کردند و اکنون بنگاه داران اظهار می کنند که مالک، خود مبلغ رهن و اجاره را تعیین می کند و آنها در تعیین آن نقشی ندارند و هرچند ممکن است چنین موردی وجود داشته باشد اما از آن جا که افزایش اجاره مسکن منافع اقتصادی بیشتری برای بنگاه دار دارد، نمی توان صاحبان املاک را صد درصد مقصر دانست.]

به اشتراک گذاری این مطلب!

ارسال دیدگاه