راه اندازی خط مستقیم فروش نفت ایران به ژاپن/شورای پول و اعتبار منحل می‌شود/تغییر معماری سیاست پولی

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛  به نقل از  پرستوها، گزیده ای از عنوان رسانه های اقتصادی 21 مهر ۹۴ به شرح زیر است؛

راه اندازی خط مستقیم فروش نفت ایران به ژاپن

ابرار اقتصادی- دور جدید مذاکرات شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفتی ایده میتسو ژاپن برای افزایش حجم فروش نفت خام در دوران پساتحریم در سفارت ژاپن در تهران برگزار شد.

دور جدید مذاکرات نفتی ایران و ژاپن با حضور سیدمحسن قمصری مدیرامور بین‌الملل شرکت ملی نفت، تاماشی ماتسوشیاتا مدیر عامل شرکت ایده میتسو و کوبایاشی سفیر جدید ژاپن به میزبانی تهران برگزار شد. بر این اساس، در مراسمی که به مناسبت چهلمین سال امضای قرارداد فروش نفت خام بین شرکت ملی نفت ایران و این شرکت ژاپنی در سفارت این کشور آسیایی در تهران برگزار شد، مقامات دو شرکت نفتی به منظور افزایش فروش طلای سیاه در دوران پساتحریم به توافق رسیده اند. 

اولین گام مبارزه با رکود پایان خام‌فروشی است

تفاهم- یک استاد دانشگاه با بیان اینکه دلار ارزان و واردات بی‌رویه به رکود تولید‌کننده و صنعتگر داخلی انجامید، نبود استقلال اقتصادی در کشور، بی‌توجهی به اقتصاد مقاومتی، خام‌فروشی، رشد واسطه‌گری و فعالیت منفعت‌طلبانه بانک‌ها را از دیگر عوامل رکود اقتصادی فعلی عنوان کرد.

ابراهیم رزاقی ‌ اظهار داشت:‌ همه مباحثی که درباره اقتصادی دوران پساتحریم به آن اهمیت داده شده است، به نظر اینجانب اصلاً اهمیت ندارد،یعنی با توجه به مشکلات اقتصادی فعلی ایران بسیاری از کارها را در دوران تحریم بهتر می‌توانیم‌ اجرا کنیم.

آغاز همکاری آلومینیومی ایران و ترکیه

گسترش صمت- اکنون که چهارمین نمایشگاه تجاری بین‌المللی محصولات، ماشین‌آلات و فناوری‌های آلومینیوم (آلواکپسو ۲۰۱۵) به اتمام رسیده است، چشم ایران به ترکیه دوخته شده تا در صورت امکان، در این حوزه هم به همکاری با ترکیه و حتی صادرات محصولات خود به بازار آن اقدام کند.

در روز آخر این نمایشگاه هم، شرکت آسان آلومینیوم ترکیه، یکی از بزرگترین تولیدکنندگان آلومینیوم این کشور از سفر آنها به ایران خبر داد که در هفته آینده انجام خواهد شد؛

سفری که اثبات می‌کند، تمایل ایران برای همکاری با ترکیه، یک طرفه نیست و در آینده می‌توان منتظر تعاملات بیشتر ۲ کشور در این حوزه بود.

شورای پول و اعتبار منحل می‌شود

جهان صنعت- تلاش‌ها برای ساماندهی وضعیت اقتصادی، کاهش تورم، و خروج از رکود هم چنان ادامه دارد و هر چند گاه یک بار شاهد قوانین، مصوبات و پیشنهادات تازه‌ای از سوی مسوولان هستیم.

در حالی که بحث لزوم استقلال بانک مرکزی از سیاست‌گذاری‌های دولت مدت‌هاست مطرح است ولی تا‌کنون هیچ‌گونه رفتار و تصمیم خاصی در این راستا از سوی دولت یا بانک مرکزی مشاهده نشده بود.

بر همین مبنا باید دید که آیا انحلال شورای پول و اعتبار، که ریاست آن با رییس کل بانک مرکزی است و اعضای آن را نیز وزرا و دولتمردان تشکیل می‌دهند، می‌تواند گامی باشد در راه مستقل شدن بانک مرکزی یا تنها راهکاری است برای تفکیک سیستم نظارتی از سیستم اجرایی.

تغییر معماری سیاست پولی

دنیای اقتصاد- کارشناسان بانکی در یک نشست کارشناسی با بررسی پیش‌نویس دو لایحه قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری، سازگاری آن را با الزامات هدف‌گذاری تورمی مورد بررسی قرار دادند.

در این نشست، بر ضرورت «اصلاح ساختار بانک مرکزی در بازه زمانی بلندمدت» و «اصلاح سیاست‌گذاری و تغییر ابزارها توسط سیاست‌گذار پولی در یک دوره کوتاه‌مدت» تاکید شد. به اعتقاد کارشناسان، «بهبود استقلال بانک مرکزی و نحوه عزل و نصب رئیس‌کل بانک مرکزی»، «اولویت‌بندی هدف‌گذاری بانک مرکزی»، «تاکید بر ثبات مالی به‌جای ثبات پولی»، «اصلاح و به‌کارگیری ابزار مناسب» و «حذف ناسازگاری زمانی در سیاست‌گذاری» از جمله مواردی است که برای حصول هدف‌گذاری تورمی باید در لایحه قانون بانک مرکزی مورد توجه قرار گیرد.

علاوه‌بر این، کارشناسان از انحلال شورای پول و اعتبار در پیش‌نویس قانون بانک مرکزی خبر داده و تاکید کردند که دو نهاد «شورای سیاست‌گذاری» و «شورای نظارت» جایگزین شورای پول و اعتبار در بانک مرکزی خواهند شد.

انتهای پیام/ج