یادداشت
نقدی بر کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی
با توجه به اینکه نرخ سود تسهیلات در حقیقت قیمت پول محسوب می شود اقتصاددانان معتقدند که باید نرخ سود تسهیلات نیز بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود. بدین معنا که وقتی تقاضا برای وام زیاد است نرخ سود تسهیلات افزایش یابد و وقتی تقاضا کم است این نرخ کاهش یابد.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از ایلام پویا، چند وقت پیش بود که در نزاع بین "طیب نیا" وزیر اقتصاد از یک سو و "سیف" رییس کل بانک مرکزی از دیگر سو - که البته توسط شخص رییس جمهور حمایت می شد - وزنه سمت سیف چربید و دولت کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی را تصویب کرد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, ایلام پویا,
کاهش نرخ سود تسهیلات به صورت دستوری ابلاغ شد و بانکها موظف به ارائه تسهیلات خود با نرخ سود ارزانتر از گذشته شدند، در حالیکه تعداد متقاضیان کماکان تغییری نکرده است.
در حقیقت علت مخالفت طیب نیا با کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی دستوری بودن آن بود. طیب نیا چهره ای علمی در میان تیم اقتصادی دولت است که پیش از این نیز در هیچ جایگاه سیاسی دیده نشده و همواره با هویت استادی دانشگاه شناخته شده است. وی در جایگاه وزیر اقتصاد نیز به تلاش برای اجرای اصول علمی اقتصاد شهرت دارد و مسلما کاهش دستوری نرخ سود یا هر رفتار دیگری در اقتصاد به صورت دستوری خلاف موازین علم اقتصاد است.
علمای اقتصاد متفقا بر این باورند که همه بازارهای تعیین کننده قیمت باید تعادل بین نیروهای عرضه و تقاضا را رعایت کنند. بدین معنا که هرگاه کالایی کم یاب و تقاضای آن زیاد است قیمت بالا برود و وقتی کالایی وافر و تقاضای آن کمتر از عرضه باشد قیمت پایین بیاید. این روند طبیعی اقتصاد است و در صورتی که دخالتی از سوی دولت در آن صورت گیرد تبعات غلط آن کل اقتصاد را در بر می گیرد.
از آن رو که نرخ سود تسهیلات در حقیقت قیمت پول محسوب می شود اقتصاددانان معتقدند که باید نرخ سود تسهیلات نیز بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود. بدین معنا که وقتی تقاضا برای وام زیاد است نرخ سود تسهیلات افزایش یابد و وقتی تقاضا کم است این نرخ کاهش یابد.
این مدل واگذاری تعیین نرخ سود یا قیمت پول به سیستم عرضه و تقاضا از آنجا که یک مدل اقتصادی علمی است سیستم خود تنظیمی را در منابع بازار پیش می برد. به این صورت که وقتی تقاضا برای تسهیلات زیاد است طبیعتا تسهیلات به همه متقاضیان نخواهد رسید. پس با افزایش نرخ سود تعداد متقاضیان کمتر شده و تقاضا با عرضه برابر می شود.
باید توجه داشت این مدل کارآمدی را نیز در اقتصاد افزایش می دهد، زیرا وقتی نرخ سود در اثر تقاضای زیاد افزایش می یابد تنها کسانی متقاضی باقی می مانند که فعالیت اقتصادی آنها سودآوری بیشتری دارد و اخذ وام با سود بالا برای آنها صرف دارد و این مساله اقتصاد را به سمت ارزش افزوده بیشتر سوق می دهد. البته وقتی نیز که تسهیلات زیاد است و متقاضی کم نرخ سود تسهیلات پایین می آید و در این حالت متقاضیان بیشتر می شوند و از بیکار و راکد ماندن منابع بانکی جلوگیری می شود.
حال تصور کنیم حالت امروز کشور را که تقاضا برای تسهیلات فراوان و منابع بانکی کم است و به همین دلیل نرخ سود تسهیلات بانکی بالاست.
در چنین شرایطی چه باید کرد؟ آیا باید نرخ سود را بالا نگه داشت تا تعداد متقاضیان کم شود و با میزان منابع موجود بانکی به تعادل برسد یا باید نرخ سود بانکی را کاهش داد تا باز هم به تعداد متقاضیان اضافه گردد؟
در بررسی اثر سو کاهش دستوری نرخ سود بانکی اشاره به یک نکته مهم کافی خواهد بود. همانگونه که گفته شد با کاهش نرخ سود بانکی تعداد متقاضیان قطعا از قبل نیز بیشتر می شوند در حالی که منابع بانکی برای پرداخت تسهیلات اندک است. در چنین شرایطی روسای شعب بانکها چگونه تسهیلات اندک را بین متقاضیان زیاد توزیع کرده و بر اساس چه معیاری انتخاب خواهند نمود؟
آیا این کاهش دستوری نرخ سود فسادزا نخواهد بود و ملاکهای انتخاب افراد واجد شرایط را به پرداخت رشوه یا ارتباطات خارج از دایره ضابطه نخواهد کشاند؟
مساله قابل توجه دقیقا اینجاست که وقتی ما در اقتصاد امری را از روند طبیعی خود خارج می کنیم و به صورت دستوری پیش می بریم بجای ملاکهای اقتصادی تصمیم گیری فردی است که تعیین کننده می شود و این مساله همواره می توان یک عامل فسادزا باشد.
البته استدلال آقای روحانی و سیف در مورد لزوم کاهش نرخ سود تسهیلات این بود که نرخ بالای تسهیلات به تولید ضربه می زند اما باید در پاسخ گفت مگر آحاد اقتصادی بر اساس عقلانیت رفتار نمی کنند؟ در صورتی که نرخ سود تسهیلات برای یک واحد صنفی صرفه نداشته باشد این واحد صنفی اساسا چرا باید نسبت به اخذ آن اقدام کند؟ و از دیگر سو اگراستدلال این است که قرار است با کاهش دادن نرخ سود تسهیلات تعداد واحد های صنفی بیشتری را از آن بهره مند کنیم؛ باید پرسید مگرمنابع بانکی لازم برای پرداخت این همه وام موجود است، و اگر موجود بوده پس چرا نرخ سود تسهیلات بالارفته بود؟
انتهای پیام/
کاهش نرخ سود تسهیلات به صورت دستوری ابلاغ شد و بانکها موظف به ارائه تسهیلات خود با نرخ سود ارزانتر از گذشته شدند، در حالیکه تعداد متقاضیان کماکان تغییری نکرده است.
در حقیقت علت مخالفت طیب نیا با کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی دستوری بودن آن بود. طیب نیا چهره ای علمی در میان تیم اقتصادی دولت است که پیش از این نیز در هیچ جایگاه سیاسی دیده نشده و همواره با هویت استادی دانشگاه شناخته شده است. وی در جایگاه وزیر اقتصاد نیز به تلاش برای اجرای اصول علمی اقتصاد شهرت دارد و مسلما کاهش دستوری نرخ سود یا هر رفتار دیگری در اقتصاد به صورت دستوری خلاف موازین علم اقتصاد است.
علمای اقتصاد متفقا بر این باورند که همه بازارهای تعیین کننده قیمت باید تعادل بین نیروهای عرضه و تقاضا را رعایت کنند. بدین معنا که هرگاه کالایی کم یاب و تقاضای آن زیاد است قیمت بالا برود و وقتی کالایی وافر و تقاضای آن کمتر از عرضه باشد قیمت پایین بیاید. این روند طبیعی اقتصاد است و در صورتی که دخالتی از سوی دولت در آن صورت گیرد تبعات غلط آن کل اقتصاد را در بر می گیرد.
از آن رو که نرخ سود تسهیلات در حقیقت قیمت پول محسوب می شود اقتصاددانان معتقدند که باید نرخ سود تسهیلات نیز بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود. بدین معنا که وقتی تقاضا برای وام زیاد است نرخ سود تسهیلات افزایش یابد و وقتی تقاضا کم است این نرخ کاهش یابد.
این مدل واگذاری تعیین نرخ سود یا قیمت پول به سیستم عرضه و تقاضا از آنجا که یک مدل اقتصادی علمی است سیستم خود تنظیمی را در منابع بازار پیش می برد. به این صورت که وقتی تقاضا برای تسهیلات زیاد است طبیعتا تسهیلات به همه متقاضیان نخواهد رسید. پس با افزایش نرخ سود تعداد متقاضیان کمتر شده و تقاضا با عرضه برابر می شود.
باید توجه داشت این مدل کارآمدی را نیز در اقتصاد افزایش می دهد، زیرا وقتی نرخ سود در اثر تقاضای زیاد افزایش می یابد تنها کسانی متقاضی باقی می مانند که فعالیت اقتصادی آنها سودآوری بیشتری دارد و اخذ وام با سود بالا برای آنها صرف دارد و این مساله اقتصاد را به سمت ارزش افزوده بیشتر سوق می دهد. البته وقتی نیز که تسهیلات زیاد است و متقاضی کم نرخ سود تسهیلات پایین می آید و در این حالت متقاضیان بیشتر می شوند و از بیکار و راکد ماندن منابع بانکی جلوگیری می شود.
حال تصور کنیم حالت امروز کشور را که تقاضا برای تسهیلات فراوان و منابع بانکی کم است و به همین دلیل نرخ سود تسهیلات بانکی بالاست.
در چنین شرایطی چه باید کرد؟ آیا باید نرخ سود را بالا نگه داشت تا تعداد متقاضیان کم شود و با میزان منابع موجود بانکی به تعادل برسد یا باید نرخ سود بانکی را کاهش داد تا باز هم به تعداد متقاضیان اضافه گردد؟
در بررسی اثر سو کاهش دستوری نرخ سود بانکی اشاره به یک نکته مهم کافی خواهد بود. همانگونه که گفته شد با کاهش نرخ سود بانکی تعداد متقاضیان قطعا از قبل نیز بیشتر می شوند در حالی که منابع بانکی برای پرداخت تسهیلات اندک است. در چنین شرایطی روسای شعب بانکها چگونه تسهیلات اندک را بین متقاضیان زیاد توزیع کرده و بر اساس چه معیاری انتخاب خواهند نمود؟
آیا این کاهش دستوری نرخ سود فسادزا نخواهد بود و ملاکهای انتخاب افراد واجد شرایط را به پرداخت رشوه یا ارتباطات خارج از دایره ضابطه نخواهد کشاند؟
مساله قابل توجه دقیقا اینجاست که وقتی ما در اقتصاد امری را از روند طبیعی خود خارج می کنیم و به صورت دستوری پیش می بریم بجای ملاکهای اقتصادی تصمیم گیری فردی است که تعیین کننده می شود و این مساله همواره می توان یک عامل فسادزا باشد.
البته استدلال آقای روحانی و سیف در مورد لزوم کاهش نرخ سود تسهیلات این بود که نرخ بالای تسهیلات به تولید ضربه می زند اما باید در پاسخ گفت مگر آحاد اقتصادی بر اساس عقلانیت رفتار نمی کنند؟ در صورتی که نرخ سود تسهیلات برای یک واحد صنفی صرفه نداشته باشد این واحد صنفی اساسا چرا باید نسبت به اخذ آن اقدام کند؟ و از دیگر سو اگراستدلال این است که قرار است با کاهش دادن نرخ سود تسهیلات تعداد واحد های صنفی بیشتری را از آن بهره مند کنیم؛ باید پرسید مگرمنابع بانکی لازم برای پرداخت این همه وام موجود است، و اگر موجود بوده پس چرا نرخ سود تسهیلات بالارفته بود؟
انتهای پیام/
کاهش نرخ سود تسهیلات به صورت دستوری ابلاغ شد و بانکها موظف به ارائه تسهیلات خود با نرخ سود ارزانتر از گذشته شدند، در حالیکه تعداد متقاضیان کماکان تغییری نکرده است.
در حقیقت علت مخالفت طیب نیا با کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی دستوری بودن آن بود. طیب نیا چهره ای علمی در میان تیم اقتصادی دولت است که پیش از این نیز در هیچ جایگاه سیاسی دیده نشده و همواره با هویت استادی دانشگاه شناخته شده است. وی در جایگاه وزیر اقتصاد نیز به تلاش برای اجرای اصول علمی اقتصاد شهرت دارد و مسلما کاهش دستوری نرخ سود یا هر رفتار دیگری در اقتصاد به صورت دستوری خلاف موازین علم اقتصاد است.
علمای اقتصاد متفقا بر این باورند که همه بازارهای تعیین کننده قیمت باید تعادل بین نیروهای عرضه و تقاضا را رعایت کنند. بدین معنا که هرگاه کالایی کم یاب و تقاضای آن زیاد است قیمت بالا برود و وقتی کالایی وافر و تقاضای آن کمتر از عرضه باشد قیمت پایین بیاید. این روند طبیعی اقتصاد است و در صورتی که دخالتی از سوی دولت در آن صورت گیرد تبعات غلط آن کل اقتصاد را در بر می گیرد.
از آن رو که نرخ سود تسهیلات در حقیقت قیمت پول محسوب می شود اقتصاددانان معتقدند که باید نرخ سود تسهیلات نیز بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود. بدین معنا که وقتی تقاضا برای وام زیاد است نرخ سود تسهیلات افزایش یابد و وقتی تقاضا کم است این نرخ کاهش یابد.
این مدل واگذاری تعیین نرخ سود یا قیمت پول به سیستم عرضه و تقاضا از آنجا که یک مدل اقتصادی علمی است سیستم خود تنظیمی را در منابع بازار پیش می برد. به این صورت که وقتی تقاضا برای تسهیلات زیاد است طبیعتا تسهیلات به همه متقاضیان نخواهد رسید. پس با افزایش نرخ سود تعداد متقاضیان کمتر شده و تقاضا با عرضه برابر می شود.
باید توجه داشت این مدل کارآمدی را نیز در اقتصاد افزایش می دهد، زیرا وقتی نرخ سود در اثر تقاضای زیاد افزایش می یابد تنها کسانی متقاضی باقی می مانند که فعالیت اقتصادی آنها سودآوری بیشتری دارد و اخذ وام با سود بالا برای آنها صرف دارد و این مساله اقتصاد را به سمت ارزش افزوده بیشتر سوق می دهد. البته وقتی نیز که تسهیلات زیاد است و متقاضی کم نرخ سود تسهیلات پایین می آید و در این حالت متقاضیان بیشتر می شوند و از بیکار و راکد ماندن منابع بانکی جلوگیری می شود.
حال تصور کنیم حالت امروز کشور را که تقاضا برای تسهیلات فراوان و منابع بانکی کم است و به همین دلیل نرخ سود تسهیلات بانکی بالاست.
در چنین شرایطی چه باید کرد؟ آیا باید نرخ سود را بالا نگه داشت تا تعداد متقاضیان کم شود و با میزان منابع موجود بانکی به تعادل برسد یا باید نرخ سود بانکی را کاهش داد تا باز هم به تعداد متقاضیان اضافه گردد؟
در بررسی اثر سو کاهش دستوری نرخ سود بانکی اشاره به یک نکته مهم کافی خواهد بود. همانگونه که گفته شد با کاهش نرخ سود بانکی تعداد متقاضیان قطعا از قبل نیز بیشتر می شوند در حالی که منابع بانکی برای پرداخت تسهیلات اندک است. در چنین شرایطی روسای شعب بانکها چگونه تسهیلات اندک را بین متقاضیان زیاد توزیع کرده و بر اساس چه معیاری انتخاب خواهند نمود؟
آیا این کاهش دستوری نرخ سود فسادزا نخواهد بود و ملاکهای انتخاب افراد واجد شرایط را به پرداخت رشوه یا ارتباطات خارج از دایره ضابطه نخواهد کشاند؟
مساله قابل توجه دقیقا اینجاست که وقتی ما در اقتصاد امری را از روند طبیعی خود خارج می کنیم و به صورت دستوری پیش می بریم بجای ملاکهای اقتصادی تصمیم گیری فردی است که تعیین کننده می شود و این مساله همواره می توان یک عامل فسادزا باشد.
البته استدلال آقای روحانی و سیف در مورد لزوم کاهش نرخ سود تسهیلات این بود که نرخ بالای تسهیلات به تولید ضربه می زند اما باید در پاسخ گفت مگر آحاد اقتصادی بر اساس عقلانیت رفتار نمی کنند؟ در صورتی که نرخ سود تسهیلات برای یک واحد صنفی صرفه نداشته باشد این واحد صنفی اساسا چرا باید نسبت به اخذ آن اقدام کند؟ و از دیگر سو اگراستدلال این است که قرار است با کاهش دادن نرخ سود تسهیلات تعداد واحد های صنفی بیشتری را از آن بهره مند کنیم؛ باید پرسید مگرمنابع بانکی لازم برای پرداخت این همه وام موجود است، و اگر موجود بوده پس چرا نرخ سود تسهیلات بالارفته بود؟
انتهای پیام/
کاهش نرخ سود تسهیلات به صورت دستوری ابلاغ شد و بانکها موظف به ارائه تسهیلات خود با نرخ سود ارزانتر از گذشته شدند، در حالیکه تعداد متقاضیان کماکان تغییری نکرده است.
در حقیقت علت مخالفت طیب نیا با کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی دستوری بودن آن بود. طیب نیا چهره ای علمی در میان تیم اقتصادی دولت است که پیش از این نیز در هیچ جایگاه سیاسی دیده نشده و همواره با هویت استادی دانشگاه شناخته شده است. وی در جایگاه وزیر اقتصاد نیز به تلاش برای اجرای اصول علمی اقتصاد شهرت دارد و مسلما کاهش دستوری نرخ سود یا هر رفتار دیگری در اقتصاد به صورت دستوری خلاف موازین علم اقتصاد است.
علمای اقتصاد متفقا بر این باورند که همه بازارهای تعیین کننده قیمت باید تعادل بین نیروهای عرضه و تقاضا را رعایت کنند. بدین معنا که هرگاه کالایی کم یاب و تقاضای آن زیاد است قیمت بالا برود و وقتی کالایی وافر و تقاضای آن کمتر از عرضه باشد قیمت پایین بیاید. این روند طبیعی اقتصاد است و در صورتی که دخالتی از سوی دولت در آن صورت گیرد تبعات غلط آن کل اقتصاد را در بر می گیرد.
از آن رو که نرخ سود تسهیلات در حقیقت قیمت پول محسوب می شود اقتصاددانان معتقدند که باید نرخ سود تسهیلات نیز بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود. بدین معنا که وقتی تقاضا برای وام زیاد است نرخ سود تسهیلات افزایش یابد و وقتی تقاضا کم است این نرخ کاهش یابد.
این مدل واگذاری تعیین نرخ سود یا قیمت پول به سیستم عرضه و تقاضا از آنجا که یک مدل اقتصادی علمی است سیستم خود تنظیمی را در منابع بازار پیش می برد. به این صورت که وقتی تقاضا برای تسهیلات زیاد است طبیعتا تسهیلات به همه متقاضیان نخواهد رسید. پس با افزایش نرخ سود تعداد متقاضیان کمتر شده و تقاضا با عرضه برابر می شود.
باید توجه داشت این مدل کارآمدی را نیز در اقتصاد افزایش می دهد، زیرا وقتی نرخ سود در اثر تقاضای زیاد افزایش می یابد تنها کسانی متقاضی باقی می مانند که فعالیت اقتصادی آنها سودآوری بیشتری دارد و اخذ وام با سود بالا برای آنها صرف دارد و این مساله اقتصاد را به سمت ارزش افزوده بیشتر سوق می دهد. البته وقتی نیز که تسهیلات زیاد است و متقاضی کم نرخ سود تسهیلات پایین می آید و در این حالت متقاضیان بیشتر می شوند و از بیکار و راکد ماندن منابع بانکی جلوگیری می شود.
حال تصور کنیم حالت امروز کشور را که تقاضا برای تسهیلات فراوان و منابع بانکی کم است و به همین دلیل نرخ سود تسهیلات بانکی بالاست.
در چنین شرایطی چه باید کرد؟ آیا باید نرخ سود را بالا نگه داشت تا تعداد متقاضیان کم شود و با میزان منابع موجود بانکی به تعادل برسد یا باید نرخ سود بانکی را کاهش داد تا باز هم به تعداد متقاضیان اضافه گردد؟
در بررسی اثر سو کاهش دستوری نرخ سود بانکی اشاره به یک نکته مهم کافی خواهد بود. همانگونه که گفته شد با کاهش نرخ سود بانکی تعداد متقاضیان قطعا از قبل نیز بیشتر می شوند در حالی که منابع بانکی برای پرداخت تسهیلات اندک است. در چنین شرایطی روسای شعب بانکها چگونه تسهیلات اندک را بین متقاضیان زیاد توزیع کرده و بر اساس چه معیاری انتخاب خواهند نمود؟
آیا این کاهش دستوری نرخ سود فسادزا نخواهد بود و ملاکهای انتخاب افراد واجد شرایط را به پرداخت رشوه یا ارتباطات خارج از دایره ضابطه نخواهد کشاند؟
مساله قابل توجه دقیقا اینجاست که وقتی ما در اقتصاد امری را از روند طبیعی خود خارج می کنیم و به صورت دستوری پیش می بریم بجای ملاکهای اقتصادی تصمیم گیری فردی است که تعیین کننده می شود و این مساله همواره می توان یک عامل فسادزا باشد.
البته استدلال آقای روحانی و سیف در مورد لزوم کاهش نرخ سود تسهیلات این بود که نرخ بالای تسهیلات به تولید ضربه می زند اما باید در پاسخ گفت مگر آحاد اقتصادی بر اساس عقلانیت رفتار نمی کنند؟ در صورتی که نرخ سود تسهیلات برای یک واحد صنفی صرفه نداشته باشد این واحد صنفی اساسا چرا باید نسبت به اخذ آن اقدام کند؟ و از دیگر سو اگراستدلال این است که قرار است با کاهش دادن نرخ سود تسهیلات تعداد واحد های صنفی بیشتری را از آن بهره مند کنیم؛ باید پرسید مگرمنابع بانکی لازم برای پرداخت این همه وام موجود است، و اگر موجود بوده پس چرا نرخ سود تسهیلات بالارفته بود؟
انتهای پیام/
کاهش نرخ سود تسهیلات به صورت دستوری ابلاغ شد و بانکها موظف به ارائه تسهیلات خود با نرخ سود ارزانتر از گذشته شدند، در حالیکه تعداد متقاضیان کماکان تغییری نکرده است.
در حقیقت علت مخالفت طیب نیا با کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی دستوری بودن آن بود. طیب نیا چهره ای علمی در میان تیم اقتصادی دولت است که پیش از این نیز در هیچ جایگاه سیاسی دیده نشده و همواره با هویت استادی دانشگاه شناخته شده است. وی در جایگاه وزیر اقتصاد نیز به تلاش برای اجرای اصول علمی اقتصاد شهرت دارد و مسلما کاهش دستوری نرخ سود یا هر رفتار دیگری در اقتصاد به صورت دستوری خلاف موازین علم اقتصاد است.
علمای اقتصاد متفقا بر این باورند که همه بازارهای تعیین کننده قیمت باید تعادل بین نیروهای عرضه و تقاضا را رعایت کنند. بدین معنا که هرگاه کالایی کم یاب و تقاضای آن زیاد است قیمت بالا برود و وقتی کالایی وافر و تقاضای آن کمتر از عرضه باشد قیمت پایین بیاید. این روند طبیعی اقتصاد است و در صورتی که دخالتی از سوی دولت در آن صورت گیرد تبعات غلط آن کل اقتصاد را در بر می گیرد.
از آن رو که نرخ سود تسهیلات در حقیقت قیمت پول محسوب می شود اقتصاددانان معتقدند که باید نرخ سود تسهیلات نیز بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود. بدین معنا که وقتی تقاضا برای وام زیاد است نرخ سود تسهیلات افزایش یابد و وقتی تقاضا کم است این نرخ کاهش یابد.
این مدل واگذاری تعیین نرخ سود یا قیمت پول به سیستم عرضه و تقاضا از آنجا که یک مدل اقتصادی علمی است سیستم خود تنظیمی را در منابع بازار پیش می برد. به این صورت که وقتی تقاضا برای تسهیلات زیاد است طبیعتا تسهیلات به همه متقاضیان نخواهد رسید. پس با افزایش نرخ سود تعداد متقاضیان کمتر شده و تقاضا با عرضه برابر می شود.
باید توجه داشت این مدل کارآمدی را نیز در اقتصاد افزایش می دهد، زیرا وقتی نرخ سود در اثر تقاضای زیاد افزایش می یابد تنها کسانی متقاضی باقی می مانند که فعالیت اقتصادی آنها سودآوری بیشتری دارد و اخذ وام با سود بالا برای آنها صرف دارد و این مساله اقتصاد را به سمت ارزش افزوده بیشتر سوق می دهد. البته وقتی نیز که تسهیلات زیاد است و متقاضی کم نرخ سود تسهیلات پایین می آید و در این حالت متقاضیان بیشتر می شوند و از بیکار و راکد ماندن منابع بانکی جلوگیری می شود.
حال تصور کنیم حالت امروز کشور را که تقاضا برای تسهیلات فراوان و منابع بانکی کم است و به همین دلیل نرخ سود تسهیلات بانکی بالاست.
در چنین شرایطی چه باید کرد؟ آیا باید نرخ سود را بالا نگه داشت تا تعداد متقاضیان کم شود و با میزان منابع موجود بانکی به تعادل برسد یا باید نرخ سود بانکی را کاهش داد تا باز هم به تعداد متقاضیان اضافه گردد؟
در بررسی اثر سو کاهش دستوری نرخ سود بانکی اشاره به یک نکته مهم کافی خواهد بود. همانگونه که گفته شد با کاهش نرخ سود بانکی تعداد متقاضیان قطعا از قبل نیز بیشتر می شوند در حالی که منابع بانکی برای پرداخت تسهیلات اندک است. در چنین شرایطی روسای شعب بانکها چگونه تسهیلات اندک را بین متقاضیان زیاد توزیع کرده و بر اساس چه معیاری انتخاب خواهند نمود؟
آیا این کاهش دستوری نرخ سود فسادزا نخواهد بود و ملاکهای انتخاب افراد واجد شرایط را به پرداخت رشوه یا ارتباطات خارج از دایره ضابطه نخواهد کشاند؟
مساله قابل توجه دقیقا اینجاست که وقتی ما در اقتصاد امری را از روند طبیعی خود خارج می کنیم و به صورت دستوری پیش می بریم بجای ملاکهای اقتصادی تصمیم گیری فردی است که تعیین کننده می شود و این مساله همواره می توان یک عامل فسادزا باشد.
البته استدلال آقای روحانی و سیف در مورد لزوم کاهش نرخ سود تسهیلات این بود که نرخ بالای تسهیلات به تولید ضربه می زند اما باید در پاسخ گفت مگر آحاد اقتصادی بر اساس عقلانیت رفتار نمی کنند؟ در صورتی که نرخ سود تسهیلات برای یک واحد صنفی صرفه نداشته باشد این واحد صنفی اساسا چرا باید نسبت به اخذ آن اقدام کند؟ و از دیگر سو اگراستدلال این است که قرار است با کاهش دادن نرخ سود تسهیلات تعداد واحد های صنفی بیشتری را از آن بهره مند کنیم؛ باید پرسید مگرمنابع بانکی لازم برای پرداخت این همه وام موجود است، و اگر موجود بوده پس چرا نرخ سود تسهیلات بالارفته بود؟
انتهای پیام/
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
]
ارسال دیدگاه