ربای در رهن و اجاره و برخی مساعده های کشاورزی و باغداری

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از پایگاه خبری ندای پیشوا، اذا ظهرت البدع فعلی العالم ان یظهر علمه و الا فعلیه لعنه الله

به عنوان وظیفه شرعی صریحاً اعلام می کنیم، آن طور که در رهن و اجاره ها در شرع مقدس است و مراجع عظام هم بیان فرموده اند، اکنون در جامعه عمل نمی شود و اکثراً دچار ربا شده و سکونت و تصرف در منازل و حتی نماز و غسل و وضوی آن ها در آن منازل و نیز سایر املاک باطل است.

بین خود و خداوند علّام الغیوب، کمی دقت کنید و حتی با همین دقت، باز از همه مراجع استفتاء نمائید. مراجع عظام برای دفع ربا، فرموده اند: اجاره به شرط قرض الحسنه (بعضی از ایشان هم تصریح فرموده اند که اگر صاحب ملک به دلخواه خود اجاره کمتری بگیرد) اشکال ندارد.

و این بدان معناست که قرض دهنده به خاطر آن قرض و پول، مطالبه کمتر نمودن اجاره را نداشته باشد و گرنه ربا می شود.

حال دقت کنید آیا چنین عمل می شود یا اصلاً پول دهنده هیچ داعی برای پول و قرض ندارد، مگر برای کمتر شدن وجه اجاره و یا اصلاً وجه اجاره ندادن، و حتی اگر کم نکنند پول نمی دهد؟! آیا چنین نیست که در واقع همان مطالبه و شرط است؟

بنابراین هیچ شبهه ای در ربا بودن آن نیست، از همه مراجع استفتاء نمائید. و الشاهد هو الحاکم

سؤال: پس راه حلال آن چیست، زیرا بسیاری از مالکین پول می خواهند و برای بسیاری هم اجاره کامل دادن مشکل است؟

جواب:

۱- همان فتاوی مراجع عظام به همان گونه که فرموده اند.

۲- به نظر می رسد بی اشکال ترین راه در نیّت و عمل، همان بیع به شرط است که آن هم مورد نص و اجماع می باشد، و در مکاسب شیخ(ره) هم آمده و حتی به این هم اشاره فرموده که چون عقلاء می دانند بعد از مدت مشروط ملکشان بر میگردد حاضرند به قیمت کمتری معامله نمایند.

بیع به شرط آن است که ملک را به آن مبلغی که می خواهد پول بگیرد خرید و فروش نمایند به شرط اینکه وقتی بعد از مدت معلومی مثلاً یکسال، صاحب ملک آن پول را برگردانید معامله فسخ شود. و اگر می خواهد مقداری اجاره هم بگیرد، مثلاً نصف یا کمتر و… منزل را هم به همان نسبت معامله کنند و بقیه منزل اجاره باشد. از همه مراجع استفتاء نمائید.

مساعده های کشاورزی و باغداری

بعضی بار فروش های میدان ها و یا نیز غیر هم پول قرض به کشاورزان و باغداران می دهند، درصورتی که مطالبه و شرط آن ها ولو اسم نبرند این باشد که محصول را نزد آن ها ببرند که به خاطر آن قرض، سودی عائد آن ها شود و یا نیز درصدی ولو جای دیگر بار را بفروشند برای آن ها بیاورند، ربا می باشد؛ زیرا هرگونه مطالبه و شرط در قرض رباست، از همه مراجع هم استفتاء نمایند همین است که از حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری و مراجع دیگری استفتاء شده و همین را فرموده اند، و طبعاً در سایت های ایشان هم موجود می باشد. و گناه این ربا از سایر رباها بیشتر است زیرا با حرام شدن آن بارها که مردم می خرند مسئولیت همه مردم به عهده آن کشاورز و باغدار و پول دهنده می آید.

سؤال که برای بعضی پیش می آید: با توجه به اینکه این افراد کاسب هستند و می خواهند از پول خود استفاده ای ببرند و حلال هم باشد، پس چه کنند؟

جواب: در شرع مقدس راه های حلالی وجود دارد که چه بسا استفاده بیشتری هم عائد آن ها می شود، از جمله:

۱- معامله سلف است که با آن پول نقد، مقدار معیّنی از کلی محصول آینده کشاورز و باغدار را بخرند که در وقت معین آن را تحویل دهند، و چون پول نقد و محصول نسیه است می توانند به اندازه متعارف که اجحاف هم نباشد، به قیمت کمتری بخرند. و بدون هیچ اشکال، آن است که معامله بر کلی جنس آن محصول باشد مثلاً چندین تن هندوانه یا سبزی یا پرتقال وغیره با خصوصیاتی که درن ظر دارند و شرط می کنند نه خصوص محصول مثلاً هندوانه و سبزی و پرتقال آن کشاورز و باغدار، و درنتیجه او موظف و مدیون است که آن مقدار را تحویل دهد ولو از جای دیگر تهیه نماید. و سایر شرایط سلف در رساله ها موجود است.

۲- راه بدون اشکال دیگر آنکه آنچه کشاورز و باغدار برای کشاورزی و باغداری احتیاج دارد مانند بذر و کود وغیره را بار فروش و غیره به آنها نسیه بفروشد و چون نسیه است می تواند به قیمت نسیه یعنی بیشتر از نقد بفروشد. و اگر آن ها مثلاً برای مخارج خود می خواهند پولی هم به اضافه آن اجناس بگیرند حتی می توانند که در ضمن آن معامله شرط آن قرض هم نموده و بگیرند و فقط باید قرض الحسنه و بدون هیچ شرط اضافی باشد.

والسلام علی من اتبع الهدی والتقوی

بعضی از روحانیین قم

انتهای پیام/