فاز دوم هدفمندی، مشکلات اقتصادی را حل نمی کند
اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها نمیتواند مشکل اقتصاد را حل کند بسته تحول اقتصادی یکجا و ناظر به همدیگر باید در دستور اجرا قرار گیرد وتوجه به یکی و بیتوجهی به دیگری موجب بیراهه است.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا، روزنامه «ابتکار» در سرمقاله خود به قلم محمدعلی وکیلی آورده است: اقتصاد ایران در پی اجرای فاز اول هدفمندی یارانهها به کما رفت. آثار این کمای طولانی، وخیم و پر دامنه همه ابعاد اقتصاد را در بر گرفت. اهداف اجرای فاز اول یارانهها همچنان روی کاغذ ماند. بنا بود با این طرح شکاف قیمتی مصارف داخلی و قیمتهای جهانی کم شود. قرار بود سرانه مصرف انرژی کم و به استاندارد جهانی نزدیک شود. به عبارتی بنا بود شیوه پرداخت یارانهها اصلاح و هدفمند شوند. ولی با پرداخت سرانه 45 هزار تومان به هر ایرانی (اگر چه برای رفع آسیبهای احتمالی بود) نشان داد که تمایل دولت به پرداخت مستقیم او را نسبت به تولید بی توجه نموده است.
دومین نکته مورد غفلت در اجرای فاز اول هدفمندی، بی توجهی به بسته تحول اقتصادی بود. بنا بود که طرح هدفمندی یارانهها در قالب یک بسته پیشنهادی تحت عنوان بسته تحول اقتصادی با هفت زیر مجموعه به اجرا گذاشته شود. هر کدام از آن زیر مجموعه نقش یک حلقه را در پازل طرح ایفا میکردند. ولی دولت دکتر احمدی نژاد تنها به حلقه هدفمندی چسپید و بقیه حلقهها را رها کرد. اصلاح سیستم بانکی،بسته اصلاح نظام مالیاتی،بسته اصلاح نظام گمرکی و... اینها بستر تحول اقتصادی و زیر ساختها بحساب میآیند. وقتی بسترها رها شدند یک حلقه به تنهایی نمیتواند نتایج مورد نظر را ببار آورد.
سومین نکته در ناکامی اجرای فاز اول هدفمندی؛ شیوه اجرای آن توسط دولت وقت بود. دولت وقت از یک سو اقدام به افزایش قیمت حاملهای انرژی نمود و از سوی دیگر سعی کرد با فشار فنر، افزایش قیمت دیگر کالاها را به صورت دستوری نگه دارد. این فشار غیر منطقی در انتهای سال 90 و 91 دوام نیاورد و فنر قیمتها در بخش ارز و مسکن رها شد در نتیجه به تورم بی سابقه منجر گردید و آثار اقدام دولت در بخش هدفمندی به یکباره باد هوا شد مداخله دولت موجب زیان مهلک تولید کنندهها و مصرف کنندهها گردید. حال دولت یازدهم در آستانه سه سالگی فاز اول هدفمندی یارانهها با ارسال یک تبصره قدم در مسیر جدیدی گذاشته است. مطابق این تبصره بودجه پیشنهادی دولت برای اجرای هدفمندی یارانهها در سال 93 از 50 هزار میلیارد تومان در سال 92 به 63 هزار میلیارد تومان افزایش مییابد.
نکته مهم در این تبصره این است که رقم 51 هزار میلیارد تومان بودجه طرح میبایست از محل اصلاح قیمت حاملهای انرژی به دست آید.معنای این درخواست آن است که دولت برای به دست آوردن این مقدار درآمد (13 هزار میلیارد تومان) مجبور است قیمت حاملهای انرژی را حدود 85 درصد نسبت به قیمتهای فعلی افزایش دهد. البته دولت یازدهم تلاش کرده بخش مهمی از دلایل ناکامی فاز اول را در این تبصره جبران نماید از جمله اینکه 12 هزار میلیارد از این در آمد برای حوزه سلامت پیش بینی شده است.
شاید دولت خواسته با این رقم بار فشار را بر درمان مردم کم کند و حوزه درمان را مصونیت ببخشد. گر چه شیوه اجرای آن هنوز نامعلوم است ولی عدد پیشنهادی مناسب است. همچنین ده هزار میلیارد تومان به بخش تولید اختصاص یافته است. این افزایش در مقیاس چهار هزار میلیارد تومان در دولت پیشین چشمگیر ولی غیر کافی است. مبلغ پیش بینی شده برای پرداخت نقدی یارانهها همان 41 هزار میلیارد تومان قبل میباشد. به این معنا که نرخ پرداخت نقدی یارانهها تغییر نکرده است ولی ممکن است شیوه اجرایی آن تغییر نماید. چنانچه خواست مردم و بدنه کارشناسی نیز موافق حذف چند دهک بالا و پرداخت سرانه بیش از 45 هزار تومان برای دهکهای پایین می باشد. ضمن اینکه کمکهای غذایی در قالب سبد کالا نیز در نظر گرفته شده است. آنچه از تبصره ارسالی دولت کنونی برمی آید این است که احتیاط در اقدام دولت لحاظ شده و محافظه کاری در گام اول ملحوظ است. اگر خوانندهها به یاد داشته باشند دولت احمدی نژاد اصلاح هدفمندی را در سال 92 با 120 هزار میلیارد تومان بودجه پیشنهاد کرد ولی مجلس شورای اسلامی با آن مخالفت نمود و در سقف 50 هزار میلیارد تومان تصویب نمود.
اگر آن روز پیشنهاد وقت دولت تصویب میشد میبایست قیمت حاملهای انرژی به 250 درصد افزایش یابند ولی ملاحظه ظرفیتها،وضعیت تورم و شرایط اقتصادی کشور مانع آن اقدام جسورانه و رادیکال شد. بی شک دولت احمدی نژاد در آن سال نیازمند رأی مردم نبود و نگران بحران منزلت نیز نبود و دردسری بنام مشروعیت پیش رویش نبود. بر همین اساس هم نگران تبعات تصمیماتش نبود. ولی دولتهای مسئول فراتر از بحران منزلت و مشروعیت به بحران ناتوانی جیب مردم و ظرفیت اقتصادی کشور توجه دارند و اجازه اقدامات رادیکال و غیر مسئولانه را به خود نمیدهند. دولتها میبایست در سقف ظرفیت مردم حرکت نمایند. اگر اقداماتشان از سقف ظرفیت مردم خارج شود قطار دولت از ریل خارج خواهد شد اکنون که دولت کنونی تصمیم گرفته باشیب ملایم و با تدبیر فاز دوم را به اجرا گذارد باید بداندکه همه این طرحها به هدف بهبود وضع اقتصاد مردم صورت میگیرد.
بنانیست جیب دولت به بهای خالی کردن جیب مردم پُر شود بناست فضای کسب و کار رونق گیرد و ماشین تولید به حرکت درآید بناست آثار این طرحها در بهبود سفره مردم دیده شود. اگر این اقدامات به رونق سفرهها و رضایتمندی مردم منتهی شد، هدفگذاری درست و شیوه اجرا نیز صحیح بوده است ولی اگر مجموع اقدامات به فقر بیشتر مردم و رکود و کسادی اقتصاد منجرگردد معلوم است که مسیر اقتصادی به اشتباه پیموده شده است.
نکته آخر که در همین ابتدای استارت فاز دوم لازم است توجه شود اینکه تنها اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها نمیتواند مشکل اقتصاد را حل نماید این حلقه جزئی از مجموع حلقههای دیگر است. بسته تحول اقتصادی یکجا و ناظر به همدیگر باید در دستور اجرا قرار گیرد. توجه به یکی و بی توجهی به دیگری موجب بیراهه است. از سوی دیگرمنطق رفتاری دولت در شیوه اجرای هدفمندی میبایست اصلاح شود. نمیشود از یک سو اقدام به افزایش 85 درصدی قیمت حاملها نمود و از سوی دیگر فنر قیمت ارز و دیگر کالاها را به صورت دستوری در پایین نگه داشت. فشار غیر منطقی بر فنر قیمتها در امتداد زمان غیر قابل تحمل خواهد شد و ناگاه باعث انفجار قیمتها خواهد گردید چنانچه ظرف دو سال گذشته این بلابر سر اقتصاد ایران آمد و رکود و تورم و فلاکت محصول همان بی توجهی بود.
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
انتهای پیام
]
ارسال دیدگاه