مغایرت حکومت و قضاوت زن با روح اسلام
در طول تاریخ اسلام، هیچ گاه زنی به قضاوت منصوب نشده در حالی که در همه زمان ها زنان عالم،شاعر، ادیب، فقیه، مفسّر و محدث بی شماری وجود داشته اند که برخی از آنان نیز به مرتبه ی اجتهاد رسیده بودند.این مطلب گویای مغایرت حکومت و قضاوت زن با روح اسلام و شریعت محمدی است...[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از زنان کویر ، قضاوت به معنی صحیح کلمه در مصطلح شرعی در اسلام به عنوان یک تکلیف از زنان برداشته شده است. برخی از نظریه پردازان مساله منع زنان از تصدی پست قضاوت را در اسلام ضایع کردن حقی از حقوق زنان و رفتاری تبعیض آمیز نسبت به آنان دانسته اند. به نظر می رسد اموری چند در این رابطه منشأ پیدایش این شبهه شده است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, زنان کویر,1- قضاوت را معیاری برای ارزش گذاری تلقی کرده اند.
در حالی که از نظر دین، شرکت در توسعه معنویت و رسیدن به عبودیت و بندگی پروردگار ارزشمند است. ابزار آن هم تقوا و دنیا به عنوان میدان مسابقه در خیرات است.
2- قضاوت را یک حق به حساب اورده اند.
یکی از اشتباهات بزرگ در فقه، خلط بین حق و تکلیف است. خودداری از دادن حق به ذی حق ظلم است. قضاوت ، حق نیست بلکه یک تکلیف است اما کسانی که به حکم قضاوت زن اعتراض کرده اند خیال کرده اند قضاوت حقی است که اسلام آن را از زن سلب نموده.
3- به ویژگی های تکوینی زنان توجه ندارند.
بعضی ها حیات احساسی زنان را طبیعی، مفید و تغییر ناپذیر ندانسته اند و معتقدند که باید این خوی زنانگی به وقت لزوم تغییر کند. می دانیم که احساسات زنانه اگر در جای خود به کار آیند، بیش از ان که مانع پیشرفت و نقطه ضعف تلقی شوند، اسباب ترقی و نقطه قوت به حساب می آیند. بر همین اساس اصرار بر تصدی قضاوت توسط زن به معنای نادیده گرفتن حیات احساسی و عاطفی اوست که این امر خود ضربه محکمی به زن خواهد زد. بنابراین در پاسخ به این سوال که چرا زن نمی تواند صاحب منصب قضاوت شود باید بگوییم:
اولا: اگر چه زن نمی تواند قاضی شود و حکم صادر کند اما در سایر امور مربوط به قضاوت می تواند وارد شود. بنا به تبصره 5 اصل 163 قانون اساسی اصلاحی 29/1/1374 رئیس قوه قضائیه می تواند بانوانی را که واجد شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب 14/2/61 باشند، با پایه قضایی جهت تصدی پست های مشاورت دیوان عدالت اداری، دادگاه مدنی خاص، قاضی تحقیق و دفاتر مطالعات حقوقی و تدوین قوانین دادگستری و اداره ی سرپرستی صغار و مستشاری اداره ی حقوقی و سایر اداراتی که دارای پست قضایی هستند، استخدام نماید».
ثانیا: شرط اساسی قضاوت، قاطعیت و منفعل نبودن است و از سویی قضاوت نیازمند ابزار تدبیر و تعقل بوده و به کارگیری احساس همواره موجب ضعف قضاوت است، از آنجا که حیات زنان، حیات احساسی و عاطفی است و بسیار بیشتر از مردان تحت تأثیر عواطف و احساسات خود واقع می شوند و بیش از مردان در مواجهه با هیجانات، و تاکتیک های طرفین دعوا منفعل می شوند بر همین اساس مسئولیت قضاوت از عهده زن برداشته شده وجود این امر نه تنها در زنان بلکه در مردانی که دارای طبع لطیف و احساسات و عواطف قوی هستند نیز باعث ناتوانی انها از تصدی این منصب می شود و این یکی از احکام حکیمانه اسلام برای حمایت از زن به شمار می رود.زیرا برخورد با انواع بزه کاران و صدور احکام خشن برای انها هرگز با روحیه ی لطیف زن سازگار نیست. تجربه چند ساله اخیر نشان داده است که چند مورد استفاده از زنان در برنامه های قضایی ، سبب ابتلای برخی از آنان به بیماری های شدید عصبی و روانی شده و برخی پس از مدتی ، درخواست کناره گیری از این کار را کرده اند(مجله قضایی حقوقی دادگستری/سال6/شماره 17 و18/ص17).
ثالثا: قضاوت یک تکلیف بسیار سخت و سنگین بر عهده قاضی است. و سنگین بودن این وظیفه از روایات فهمیده می شود. صعوبت این تکلیف به حدی است که بنا به فرموده روایات امر قاضی بین حق و باطل و بهشت و جهنم دایر است. از جمله حضرت علی(ع) به شریح فرمود: ای شریح! تو در جایگاهی نشسته ای که یا پیامبر و وصی او در آن می نشینند و یا فرد شقی و گنهکار. بنا بر این برداشتن قضاوت از دوش زن لطف بزرگی است از ناحیه خدای تعالی در حق او.
رابعا: با توجه به روحیه زن و تفاوت روانشناسی او با مرد، منع قضاوت زن یعنی درگیر ننمودن او با فشارهای عصبیی مضاعفی است که احکام قضایی و ترس از باطل بودن انها برای قاضی به وجود می آورد و این به معنای معاف نمودن زنان از پیامدهای دنیوی این مسئولیت که گاه در قالب رشوه انسان را به پرتگاه سقوط می کشاند و زمانی در شکل ارعاب و تهدید و ضررهای جانی و مالی موجب بر هم خوردن آرامش آدمی می شود. شایان تأکید است که به هیچ شکلی و با هیچ بهانه ای نباید جنبه های عاطفی زنان آسیب بپذیرد. محوریت امر خانواده که بر بسیاری از احکام زندگی مردان و زنان حاکم است، این تفاوت را به خوبی برمی تابد. مادر امروز یا فردا به توان مهرگستری خود احتیاج دارد و واداشتن او به انجام مسئولیت هایی که محرومیت از آنها ذره ای از رشد معنوی و مادی او نمی کاهد، قطعا به توان او آسیب می رساند.
خامسا: سیره متشرعه و مسلمانان در قضاوت و حکومت نیز مهم است. در طول تاریخ اسلام، هیچ گاه زنی به قضاوت منصوب نشده در حالی که در همه زمان ها زنان عالم،شاعر، ادیب، فقیه، مفسّر و محدث بی شماری وجود داشته اند که برخی از آنان نیز به مرتبه ی اجتهاد رسیده بودند.این مطلب گویای مغایرت حکومت و قضاوت زن با روح اسلام و شریعت محمدی است و زمام داران نمی توانستند با نظر عامه مردم که این مسئله را بدیهی اسلام می دانستند مخالفت ورزند، چنانچه اسلام از این امور نهی نمی کرد حتما حاکمان، زنان را به مقامات قضایی و ولایی نصب می کردندو زنان نیز برای به دست آوردن این مناصب راغب بودند(حسینی،سراج، ص239).
نکته مهم: اگر چه در قوانین جمهوری اسلامی ایران زن نمی تواند قاضی به معنایی که حکم صادر کند باشد اما می تواند قاضی تحقیق پرونده باشد. لازم است این مسئله و قانون مربوط به ان به طور دقیق از دادگستری و سایر مراجع قضایی ذی صلاح پرسیده شود و درباره آن تحقیق دقیق و کامل صورت گیرد و حتی می توانید امار مربوط به قاضیان زن را از این مراکز دریافت نمایید.
نویسنده : محبوبه جوکار
انتهای پیام/
1- قضاوت را معیاری برای ارزش گذاری تلقی کرده اند.
در حالی که از نظر دین، شرکت در توسعه معنویت و رسیدن به عبودیت و بندگی پروردگار ارزشمند است. ابزار آن هم تقوا و دنیا به عنوان میدان مسابقه در خیرات است.
2- قضاوت را یک حق به حساب اورده اند.
یکی از اشتباهات بزرگ در فقه، خلط بین حق و تکلیف است. خودداری از دادن حق به ذی حق ظلم است. قضاوت ، حق نیست بلکه یک تکلیف است اما کسانی که به حکم قضاوت زن اعتراض کرده اند خیال کرده اند قضاوت حقی است که اسلام آن را از زن سلب نموده.
3- به ویژگی های تکوینی زنان توجه ندارند.
بعضی ها حیات احساسی زنان را طبیعی، مفید و تغییر ناپذیر ندانسته اند و معتقدند که باید این خوی زنانگی به وقت لزوم تغییر کند. می دانیم که احساسات زنانه اگر در جای خود به کار آیند، بیش از ان که مانع پیشرفت و نقطه ضعف تلقی شوند، اسباب ترقی و نقطه قوت به حساب می آیند. بر همین اساس اصرار بر تصدی قضاوت توسط زن به معنای نادیده گرفتن حیات احساسی و عاطفی اوست که این امر خود ضربه محکمی به زن خواهد زد. بنابراین در پاسخ به این سوال که چرا زن نمی تواند صاحب منصب قضاوت شود باید بگوییم:
اولا: اگر چه زن نمی تواند قاضی شود و حکم صادر کند اما در سایر امور مربوط به قضاوت می تواند وارد شود. بنا به تبصره 5 اصل 163 قانون اساسی اصلاحی 29/1/1374 رئیس قوه قضائیه می تواند بانوانی را که واجد شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب 14/2/61 باشند، با پایه قضایی جهت تصدی پست های مشاورت دیوان عدالت اداری، دادگاه مدنی خاص، قاضی تحقیق و دفاتر مطالعات حقوقی و تدوین قوانین دادگستری و اداره ی سرپرستی صغار و مستشاری اداره ی حقوقی و سایر اداراتی که دارای پست قضایی هستند، استخدام نماید».
ثانیا: شرط اساسی قضاوت، قاطعیت و منفعل نبودن است و از سویی قضاوت نیازمند ابزار تدبیر و تعقل بوده و به کارگیری احساس همواره موجب ضعف قضاوت است، از آنجا که حیات زنان، حیات احساسی و عاطفی است و بسیار بیشتر از مردان تحت تأثیر عواطف و احساسات خود واقع می شوند و بیش از مردان در مواجهه با هیجانات، و تاکتیک های طرفین دعوا منفعل می شوند بر همین اساس مسئولیت قضاوت از عهده زن برداشته شده وجود این امر نه تنها در زنان بلکه در مردانی که دارای طبع لطیف و احساسات و عواطف قوی هستند نیز باعث ناتوانی انها از تصدی این منصب می شود و این یکی از احکام حکیمانه اسلام برای حمایت از زن به شمار می رود.زیرا برخورد با انواع بزه کاران و صدور احکام خشن برای انها هرگز با روحیه ی لطیف زن سازگار نیست. تجربه چند ساله اخیر نشان داده است که چند مورد استفاده از زنان در برنامه های قضایی ، سبب ابتلای برخی از آنان به بیماری های شدید عصبی و روانی شده و برخی پس از مدتی ، درخواست کناره گیری از این کار را کرده اند(مجله قضایی حقوقی دادگستری/سال6/شماره 17 و18/ص17).
ثالثا: قضاوت یک تکلیف بسیار سخت و سنگین بر عهده قاضی است. و سنگین بودن این وظیفه از روایات فهمیده می شود. صعوبت این تکلیف به حدی است که بنا به فرموده روایات امر قاضی بین حق و باطل و بهشت و جهنم دایر است. از جمله حضرت علی(ع) به شریح فرمود: ای شریح! تو در جایگاهی نشسته ای که یا پیامبر و وصی او در آن می نشینند و یا فرد شقی و گنهکار. بنا بر این برداشتن قضاوت از دوش زن لطف بزرگی است از ناحیه خدای تعالی در حق او.
رابعا: با توجه به روحیه زن و تفاوت روانشناسی او با مرد، منع قضاوت زن یعنی درگیر ننمودن او با فشارهای عصبیی مضاعفی است که احکام قضایی و ترس از باطل بودن انها برای قاضی به وجود می آورد و این به معنای معاف نمودن زنان از پیامدهای دنیوی این مسئولیت که گاه در قالب رشوه انسان را به پرتگاه سقوط می کشاند و زمانی در شکل ارعاب و تهدید و ضررهای جانی و مالی موجب بر هم خوردن آرامش آدمی می شود. شایان تأکید است که به هیچ شکلی و با هیچ بهانه ای نباید جنبه های عاطفی زنان آسیب بپذیرد. محوریت امر خانواده که بر بسیاری از احکام زندگی مردان و زنان حاکم است، این تفاوت را به خوبی برمی تابد. مادر امروز یا فردا به توان مهرگستری خود احتیاج دارد و واداشتن او به انجام مسئولیت هایی که محرومیت از آنها ذره ای از رشد معنوی و مادی او نمی کاهد، قطعا به توان او آسیب می رساند.
خامسا: سیره متشرعه و مسلمانان در قضاوت و حکومت نیز مهم است. در طول تاریخ اسلام، هیچ گاه زنی به قضاوت منصوب نشده در حالی که در همه زمان ها زنان عالم،شاعر، ادیب، فقیه، مفسّر و محدث بی شماری وجود داشته اند که برخی از آنان نیز به مرتبه ی اجتهاد رسیده بودند.این مطلب گویای مغایرت حکومت و قضاوت زن با روح اسلام و شریعت محمدی است و زمام داران نمی توانستند با نظر عامه مردم که این مسئله را بدیهی اسلام می دانستند مخالفت ورزند، چنانچه اسلام از این امور نهی نمی کرد حتما حاکمان، زنان را به مقامات قضایی و ولایی نصب می کردندو زنان نیز برای به دست آوردن این مناصب راغب بودند(حسینی،سراج، ص239).
نکته مهم: اگر چه در قوانین جمهوری اسلامی ایران زن نمی تواند قاضی به معنایی که حکم صادر کند باشد اما می تواند قاضی تحقیق پرونده باشد. لازم است این مسئله و قانون مربوط به ان به طور دقیق از دادگستری و سایر مراجع قضایی ذی صلاح پرسیده شود و درباره آن تحقیق دقیق و کامل صورت گیرد و حتی می توانید امار مربوط به قاضیان زن را از این مراکز دریافت نمایید.
نویسنده : محبوبه جوکار
انتهای پیام/
1- قضاوت را معیاری برای ارزش گذاری تلقی کرده اند.
در حالی که از نظر دین، شرکت در توسعه معنویت و رسیدن به عبودیت و بندگی پروردگار ارزشمند است. ابزار آن هم تقوا و دنیا به عنوان میدان مسابقه در خیرات است.
2- قضاوت را یک حق به حساب اورده اند.
یکی از اشتباهات بزرگ در فقه، خلط بین حق و تکلیف است. خودداری از دادن حق به ذی حق ظلم است. قضاوت ، حق نیست بلکه یک تکلیف است اما کسانی که به حکم قضاوت زن اعتراض کرده اند خیال کرده اند قضاوت حقی است که اسلام آن را از زن سلب نموده.
3- به ویژگی های تکوینی زنان توجه ندارند.
بعضی ها حیات احساسی زنان را طبیعی، مفید و تغییر ناپذیر ندانسته اند و معتقدند که باید این خوی زنانگی به وقت لزوم تغییر کند. می دانیم که احساسات زنانه اگر در جای خود به کار آیند، بیش از ان که مانع پیشرفت و نقطه ضعف تلقی شوند، اسباب ترقی و نقطه قوت به حساب می آیند. بر همین اساس اصرار بر تصدی قضاوت توسط زن به معنای نادیده گرفتن حیات احساسی و عاطفی اوست که این امر خود ضربه محکمی به زن خواهد زد. بنابراین در پاسخ به این سوال که چرا زن نمی تواند صاحب منصب قضاوت شود باید بگوییم:
اولا: اگر چه زن نمی تواند قاضی شود و حکم صادر کند اما در سایر امور مربوط به قضاوت می تواند وارد شود. بنا به تبصره 5 اصل 163 قانون اساسی اصلاحی 29/1/1374 رئیس قوه قضائیه می تواند بانوانی را که واجد شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب 14/2/61 باشند، با پایه قضایی جهت تصدی پست های مشاورت دیوان عدالت اداری، دادگاه مدنی خاص، قاضی تحقیق و دفاتر مطالعات حقوقی و تدوین قوانین دادگستری و اداره ی سرپرستی صغار و مستشاری اداره ی حقوقی و سایر اداراتی که دارای پست قضایی هستند، استخدام نماید».
ثانیا: شرط اساسی قضاوت، قاطعیت و منفعل نبودن است و از سویی قضاوت نیازمند ابزار تدبیر و تعقل بوده و به کارگیری احساس همواره موجب ضعف قضاوت است، از آنجا که حیات زنان، حیات احساسی و عاطفی است و بسیار بیشتر از مردان تحت تأثیر عواطف و احساسات خود واقع می شوند و بیش از مردان در مواجهه با هیجانات، و تاکتیک های طرفین دعوا منفعل می شوند بر همین اساس مسئولیت قضاوت از عهده زن برداشته شده وجود این امر نه تنها در زنان بلکه در مردانی که دارای طبع لطیف و احساسات و عواطف قوی هستند نیز باعث ناتوانی انها از تصدی این منصب می شود و این یکی از احکام حکیمانه اسلام برای حمایت از زن به شمار می رود.زیرا برخورد با انواع بزه کاران و صدور احکام خشن برای انها هرگز با روحیه ی لطیف زن سازگار نیست. تجربه چند ساله اخیر نشان داده است که چند مورد استفاده از زنان در برنامه های قضایی ، سبب ابتلای برخی از آنان به بیماری های شدید عصبی و روانی شده و برخی پس از مدتی ، درخواست کناره گیری از این کار را کرده اند(مجله قضایی حقوقی دادگستری/سال6/شماره 17 و18/ص17).
ثالثا: قضاوت یک تکلیف بسیار سخت و سنگین بر عهده قاضی است. و سنگین بودن این وظیفه از روایات فهمیده می شود. صعوبت این تکلیف به حدی است که بنا به فرموده روایات امر قاضی بین حق و باطل و بهشت و جهنم دایر است. از جمله حضرت علی(ع) به شریح فرمود: ای شریح! تو در جایگاهی نشسته ای که یا پیامبر و وصی او در آن می نشینند و یا فرد شقی و گنهکار. بنا بر این برداشتن قضاوت از دوش زن لطف بزرگی است از ناحیه خدای تعالی در حق او.
رابعا: با توجه به روحیه زن و تفاوت روانشناسی او با مرد، منع قضاوت زن یعنی درگیر ننمودن او با فشارهای عصبیی مضاعفی است که احکام قضایی و ترس از باطل بودن انها برای قاضی به وجود می آورد و این به معنای معاف نمودن زنان از پیامدهای دنیوی این مسئولیت که گاه در قالب رشوه انسان را به پرتگاه سقوط می کشاند و زمانی در شکل ارعاب و تهدید و ضررهای جانی و مالی موجب بر هم خوردن آرامش آدمی می شود. شایان تأکید است که به هیچ شکلی و با هیچ بهانه ای نباید جنبه های عاطفی زنان آسیب بپذیرد. محوریت امر خانواده که بر بسیاری از احکام زندگی مردان و زنان حاکم است، این تفاوت را به خوبی برمی تابد. مادر امروز یا فردا به توان مهرگستری خود احتیاج دارد و واداشتن او به انجام مسئولیت هایی که محرومیت از آنها ذره ای از رشد معنوی و مادی او نمی کاهد، قطعا به توان او آسیب می رساند.
خامسا: سیره متشرعه و مسلمانان در قضاوت و حکومت نیز مهم است. در طول تاریخ اسلام، هیچ گاه زنی به قضاوت منصوب نشده در حالی که در همه زمان ها زنان عالم،شاعر، ادیب، فقیه، مفسّر و محدث بی شماری وجود داشته اند که برخی از آنان نیز به مرتبه ی اجتهاد رسیده بودند.این مطلب گویای مغایرت حکومت و قضاوت زن با روح اسلام و شریعت محمدی است و زمام داران نمی توانستند با نظر عامه مردم که این مسئله را بدیهی اسلام می دانستند مخالفت ورزند، چنانچه اسلام از این امور نهی نمی کرد حتما حاکمان، زنان را به مقامات قضایی و ولایی نصب می کردندو زنان نیز برای به دست آوردن این مناصب راغب بودند(حسینی،سراج، ص239).
نکته مهم: اگر چه در قوانین جمهوری اسلامی ایران زن نمی تواند قاضی به معنایی که حکم صادر کند باشد اما می تواند قاضی تحقیق پرونده باشد. لازم است این مسئله و قانون مربوط به ان به طور دقیق از دادگستری و سایر مراجع قضایی ذی صلاح پرسیده شود و درباره آن تحقیق دقیق و کامل صورت گیرد و حتی می توانید امار مربوط به قاضیان زن را از این مراکز دریافت نمایید.
نویسنده : محبوبه جوکار
انتهای پیام/
1- قضاوت را معیاری برای ارزش گذاری تلقی کرده اند.
در حالی که از نظر دین، شرکت در توسعه معنویت و رسیدن به عبودیت و بندگی پروردگار ارزشمند است. ابزار آن هم تقوا و دنیا به عنوان میدان مسابقه در خیرات است.
2- قضاوت را یک حق به حساب اورده اند.
یکی از اشتباهات بزرگ در فقه، خلط بین حق و تکلیف است. خودداری از دادن حق به ذی حق ظلم است. قضاوت ، حق نیست بلکه یک تکلیف است اما کسانی که به حکم قضاوت زن اعتراض کرده اند خیال کرده اند قضاوت حقی است که اسلام آن را از زن سلب نموده.
3- به ویژگی های تکوینی زنان توجه ندارند.
بعضی ها حیات احساسی زنان را طبیعی، مفید و تغییر ناپذیر ندانسته اند و معتقدند که باید این خوی زنانگی به وقت لزوم تغییر کند. می دانیم که احساسات زنانه اگر در جای خود به کار آیند، بیش از ان که مانع پیشرفت و نقطه ضعف تلقی شوند، اسباب ترقی و نقطه قوت به حساب می آیند. بر همین اساس اصرار بر تصدی قضاوت توسط زن به معنای نادیده گرفتن حیات احساسی و عاطفی اوست که این امر خود ضربه محکمی به زن خواهد زد. بنابراین در پاسخ به این سوال که چرا زن نمی تواند صاحب منصب قضاوت شود باید بگوییم:
اولا: اگر چه زن نمی تواند قاضی شود و حکم صادر کند اما در سایر امور مربوط به قضاوت می تواند وارد شود. بنا به تبصره 5 اصل 163 قانون اساسی اصلاحی 29/1/1374 رئیس قوه قضائیه می تواند بانوانی را که واجد شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب 14/2/61 باشند، با پایه قضایی جهت تصدی پست های مشاورت دیوان عدالت اداری، دادگاه مدنی خاص، قاضی تحقیق و دفاتر مطالعات حقوقی و تدوین قوانین دادگستری و اداره ی سرپرستی صغار و مستشاری اداره ی حقوقی و سایر اداراتی که دارای پست قضایی هستند، استخدام نماید».
ثانیا: شرط اساسی قضاوت، قاطعیت و منفعل نبودن است و از سویی قضاوت نیازمند ابزار تدبیر و تعقل بوده و به کارگیری احساس همواره موجب ضعف قضاوت است، از آنجا که حیات زنان، حیات احساسی و عاطفی است و بسیار بیشتر از مردان تحت تأثیر عواطف و احساسات خود واقع می شوند و بیش از مردان در مواجهه با هیجانات، و تاکتیک های طرفین دعوا منفعل می شوند بر همین اساس مسئولیت قضاوت از عهده زن برداشته شده وجود این امر نه تنها در زنان بلکه در مردانی که دارای طبع لطیف و احساسات و عواطف قوی هستند نیز باعث ناتوانی انها از تصدی این منصب می شود و این یکی از احکام حکیمانه اسلام برای حمایت از زن به شمار می رود.زیرا برخورد با انواع بزه کاران و صدور احکام خشن برای انها هرگز با روحیه ی لطیف زن سازگار نیست. تجربه چند ساله اخیر نشان داده است که چند مورد استفاده از زنان در برنامه های قضایی ، سبب ابتلای برخی از آنان به بیماری های شدید عصبی و روانی شده و برخی پس از مدتی ، درخواست کناره گیری از این کار را کرده اند(مجله قضایی حقوقی دادگستری/سال6/شماره 17 و18/ص17).
ثالثا: قضاوت یک تکلیف بسیار سخت و سنگین بر عهده قاضی است. و سنگین بودن این وظیفه از روایات فهمیده می شود. صعوبت این تکلیف به حدی است که بنا به فرموده روایات امر قاضی بین حق و باطل و بهشت و جهنم دایر است. از جمله حضرت علی(ع) به شریح فرمود: ای شریح! تو در جایگاهی نشسته ای که یا پیامبر و وصی او در آن می نشینند و یا فرد شقی و گنهکار. بنا بر این برداشتن قضاوت از دوش زن لطف بزرگی است از ناحیه خدای تعالی در حق او.
رابعا: با توجه به روحیه زن و تفاوت روانشناسی او با مرد، منع قضاوت زن یعنی درگیر ننمودن او با فشارهای عصبیی مضاعفی است که احکام قضایی و ترس از باطل بودن انها برای قاضی به وجود می آورد و این به معنای معاف نمودن زنان از پیامدهای دنیوی این مسئولیت که گاه در قالب رشوه انسان را به پرتگاه سقوط می کشاند و زمانی در شکل ارعاب و تهدید و ضررهای جانی و مالی موجب بر هم خوردن آرامش آدمی می شود. شایان تأکید است که به هیچ شکلی و با هیچ بهانه ای نباید جنبه های عاطفی زنان آسیب بپذیرد. محوریت امر خانواده که بر بسیاری از احکام زندگی مردان و زنان حاکم است، این تفاوت را به خوبی برمی تابد. مادر امروز یا فردا به توان مهرگستری خود احتیاج دارد و واداشتن او به انجام مسئولیت هایی که محرومیت از آنها ذره ای از رشد معنوی و مادی او نمی کاهد، قطعا به توان او آسیب می رساند.
خامسا: سیره متشرعه و مسلمانان در قضاوت و حکومت نیز مهم است. در طول تاریخ اسلام، هیچ گاه زنی به قضاوت منصوب نشده در حالی که در همه زمان ها زنان عالم،شاعر، ادیب، فقیه، مفسّر و محدث بی شماری وجود داشته اند که برخی از آنان نیز به مرتبه ی اجتهاد رسیده بودند.این مطلب گویای مغایرت حکومت و قضاوت زن با روح اسلام و شریعت محمدی است و زمام داران نمی توانستند با نظر عامه مردم که این مسئله را بدیهی اسلام می دانستند مخالفت ورزند، چنانچه اسلام از این امور نهی نمی کرد حتما حاکمان، زنان را به مقامات قضایی و ولایی نصب می کردندو زنان نیز برای به دست آوردن این مناصب راغب بودند(حسینی،سراج، ص239).
نکته مهم: اگر چه در قوانین جمهوری اسلامی ایران زن نمی تواند قاضی به معنایی که حکم صادر کند باشد اما می تواند قاضی تحقیق پرونده باشد. لازم است این مسئله و قانون مربوط به ان به طور دقیق از دادگستری و سایر مراجع قضایی ذی صلاح پرسیده شود و درباره آن تحقیق دقیق و کامل صورت گیرد و حتی می توانید امار مربوط به قاضیان زن را از این مراکز دریافت نمایید.
نویسنده : محبوبه جوکار
انتهای پیام/
1- قضاوت را معیاری برای ارزش گذاری تلقی کرده اند.
در حالی که از نظر دین، شرکت در توسعه معنویت و رسیدن به عبودیت و بندگی پروردگار ارزشمند است. ابزار آن هم تقوا و دنیا به عنوان میدان مسابقه در خیرات است.
2- قضاوت را یک حق به حساب اورده اند.
یکی از اشتباهات بزرگ در فقه، خلط بین حق و تکلیف است. خودداری از دادن حق به ذی حق ظلم است. قضاوت ، حق نیست بلکه یک تکلیف است اما کسانی که به حکم قضاوت زن اعتراض کرده اند خیال کرده اند قضاوت حقی است که اسلام آن را از زن سلب نموده.
3- به ویژگی های تکوینی زنان توجه ندارند.
بعضی ها حیات احساسی زنان را طبیعی، مفید و تغییر ناپذیر ندانسته اند و معتقدند که باید این خوی زنانگی به وقت لزوم تغییر کند. می دانیم که احساسات زنانه اگر در جای خود به کار آیند، بیش از ان که مانع پیشرفت و نقطه ضعف تلقی شوند، اسباب ترقی و نقطه قوت به حساب می آیند. بر همین اساس اصرار بر تصدی قضاوت توسط زن به معنای نادیده گرفتن حیات احساسی و عاطفی اوست که این امر خود ضربه محکمی به زن خواهد زد. بنابراین در پاسخ به این سوال که چرا زن نمی تواند صاحب منصب قضاوت شود باید بگوییم:
اولا: اگر چه زن نمی تواند قاضی شود و حکم صادر کند اما در سایر امور مربوط به قضاوت می تواند وارد شود. بنا به تبصره 5 اصل 163 قانون اساسی اصلاحی 29/1/1374 رئیس قوه قضائیه می تواند بانوانی را که واجد شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب 14/2/61 باشند، با پایه قضایی جهت تصدی پست های مشاورت دیوان عدالت اداری، دادگاه مدنی خاص، قاضی تحقیق و دفاتر مطالعات حقوقی و تدوین قوانین دادگستری و اداره ی سرپرستی صغار و مستشاری اداره ی حقوقی و سایر اداراتی که دارای پست قضایی هستند، استخدام نماید».
ثانیا: شرط اساسی قضاوت، قاطعیت و منفعل نبودن است و از سویی قضاوت نیازمند ابزار تدبیر و تعقل بوده و به کارگیری احساس همواره موجب ضعف قضاوت است، از آنجا که حیات زنان، حیات احساسی و عاطفی است و بسیار بیشتر از مردان تحت تأثیر عواطف و احساسات خود واقع می شوند و بیش از مردان در مواجهه با هیجانات، و تاکتیک های طرفین دعوا منفعل می شوند بر همین اساس مسئولیت قضاوت از عهده زن برداشته شده وجود این امر نه تنها در زنان بلکه در مردانی که دارای طبع لطیف و احساسات و عواطف قوی هستند نیز باعث ناتوانی انها از تصدی این منصب می شود و این یکی از احکام حکیمانه اسلام برای حمایت از زن به شمار می رود.زیرا برخورد با انواع بزه کاران و صدور احکام خشن برای انها هرگز با روحیه ی لطیف زن سازگار نیست. تجربه چند ساله اخیر نشان داده است که چند مورد استفاده از زنان در برنامه های قضایی ، سبب ابتلای برخی از آنان به بیماری های شدید عصبی و روانی شده و برخی پس از مدتی ، درخواست کناره گیری از این کار را کرده اند(مجله قضایی حقوقی دادگستری/سال6/شماره 17 و18/ص17).
ثالثا: قضاوت یک تکلیف بسیار سخت و سنگین بر عهده قاضی است. و سنگین بودن این وظیفه از روایات فهمیده می شود. صعوبت این تکلیف به حدی است که بنا به فرموده روایات امر قاضی بین حق و باطل و بهشت و جهنم دایر است. از جمله حضرت علی(ع) به شریح فرمود: ای شریح! تو در جایگاهی نشسته ای که یا پیامبر و وصی او در آن می نشینند و یا فرد شقی و گنهکار. بنا بر این برداشتن قضاوت از دوش زن لطف بزرگی است از ناحیه خدای تعالی در حق او.
رابعا: با توجه به روحیه زن و تفاوت روانشناسی او با مرد، منع قضاوت زن یعنی درگیر ننمودن او با فشارهای عصبیی مضاعفی است که احکام قضایی و ترس از باطل بودن انها برای قاضی به وجود می آورد و این به معنای معاف نمودن زنان از پیامدهای دنیوی این مسئولیت که گاه در قالب رشوه انسان را به پرتگاه سقوط می کشاند و زمانی در شکل ارعاب و تهدید و ضررهای جانی و مالی موجب بر هم خوردن آرامش آدمی می شود. شایان تأکید است که به هیچ شکلی و با هیچ بهانه ای نباید جنبه های عاطفی زنان آسیب بپذیرد. محوریت امر خانواده که بر بسیاری از احکام زندگی مردان و زنان حاکم است، این تفاوت را به خوبی برمی تابد. مادر امروز یا فردا به توان مهرگستری خود احتیاج دارد و واداشتن او به انجام مسئولیت هایی که محرومیت از آنها ذره ای از رشد معنوی و مادی او نمی کاهد، قطعا به توان او آسیب می رساند.
خامسا: سیره متشرعه و مسلمانان در قضاوت و حکومت نیز مهم است. در طول تاریخ اسلام، هیچ گاه زنی به قضاوت منصوب نشده در حالی که در همه زمان ها زنان عالم،شاعر، ادیب، فقیه، مفسّر و محدث بی شماری وجود داشته اند که برخی از آنان نیز به مرتبه ی اجتهاد رسیده بودند.این مطلب گویای مغایرت حکومت و قضاوت زن با روح اسلام و شریعت محمدی است و زمام داران نمی توانستند با نظر عامه مردم که این مسئله را بدیهی اسلام می دانستند مخالفت ورزند، چنانچه اسلام از این امور نهی نمی کرد حتما حاکمان، زنان را به مقامات قضایی و ولایی نصب می کردندو زنان نیز برای به دست آوردن این مناصب راغب بودند(حسینی،سراج، ص239).
نکته مهم: اگر چه در قوانین جمهوری اسلامی ایران زن نمی تواند قاضی به معنایی که حکم صادر کند باشد اما می تواند قاضی تحقیق پرونده باشد. لازم است این مسئله و قانون مربوط به ان به طور دقیق از دادگستری و سایر مراجع قضایی ذی صلاح پرسیده شود و درباره آن تحقیق دقیق و کامل صورت گیرد و حتی می توانید امار مربوط به قاضیان زن را از این مراکز دریافت نمایید.
نویسنده : محبوبه جوکار
انتهای پیام/
1- قضاوت را معیاری برای ارزش گذاری تلقی کرده اند.
در حالی که از نظر دین، شرکت در توسعه معنویت و رسیدن به عبودیت و بندگی پروردگار ارزشمند است. ابزار آن هم تقوا و دنیا به عنوان میدان مسابقه در خیرات است.
2- قضاوت را یک حق به حساب اورده اند.
یکی از اشتباهات بزرگ در فقه، خلط بین حق و تکلیف است. خودداری از دادن حق به ذی حق ظلم است. قضاوت ، حق نیست بلکه یک تکلیف است اما کسانی که به حکم قضاوت زن اعتراض کرده اند خیال کرده اند قضاوت حقی است که اسلام آن را از زن سلب نموده.
3- به ویژگی های تکوینی زنان توجه ندارند.
بعضی ها حیات احساسی زنان را طبیعی، مفید و تغییر ناپذیر ندانسته اند و معتقدند که باید این خوی زنانگی به وقت لزوم تغییر کند. می دانیم که احساسات زنانه اگر در جای خود به کار آیند، بیش از ان که مانع پیشرفت و نقطه ضعف تلقی شوند، اسباب ترقی و نقطه قوت به حساب می آیند. بر همین اساس اصرار بر تصدی قضاوت توسط زن به معنای نادیده گرفتن حیات احساسی و عاطفی اوست که این امر خود ضربه محکمی به زن خواهد زد. بنابراین در پاسخ به این سوال که چرا زن نمی تواند صاحب منصب قضاوت شود باید بگوییم:
اولا: اگر چه زن نمی تواند قاضی شود و حکم صادر کند اما در سایر امور مربوط به قضاوت می تواند وارد شود. بنا به تبصره 5 اصل 163 قانون اساسی اصلاحی 29/1/1374 رئیس قوه قضائیه می تواند بانوانی را که واجد شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب 14/2/61 باشند، با پایه قضایی جهت تصدی پست های مشاورت دیوان عدالت اداری، دادگاه مدنی خاص، قاضی تحقیق و دفاتر مطالعات حقوقی و تدوین قوانین دادگستری و اداره ی سرپرستی صغار و مستشاری اداره ی حقوقی و سایر اداراتی که دارای پست قضایی هستند، استخدام نماید».
ثانیا: شرط اساسی قضاوت، قاطعیت و منفعل نبودن است و از سویی قضاوت نیازمند ابزار تدبیر و تعقل بوده و به کارگیری احساس همواره موجب ضعف قضاوت است، از آنجا که حیات زنان، حیات احساسی و عاطفی است و بسیار بیشتر از مردان تحت تأثیر عواطف و احساسات خود واقع می شوند و بیش از مردان در مواجهه با هیجانات، و تاکتیک های طرفین دعوا منفعل می شوند بر همین اساس مسئولیت قضاوت از عهده زن برداشته شده وجود این امر نه تنها در زنان بلکه در مردانی که دارای طبع لطیف و احساسات و عواطف قوی هستند نیز باعث ناتوانی انها از تصدی این منصب می شود و این یکی از احکام حکیمانه اسلام برای حمایت از زن به شمار می رود.زیرا برخورد با انواع بزه کاران و صدور احکام خشن برای انها هرگز با روحیه ی لطیف زن سازگار نیست. تجربه چند ساله اخیر نشان داده است که چند مورد استفاده از زنان در برنامه های قضایی ، سبب ابتلای برخی از آنان به بیماری های شدید عصبی و روانی شده و برخی پس از مدتی ، درخواست کناره گیری از این کار را کرده اند(مجله قضایی حقوقی دادگستری/سال6/شماره 17 و18/ص17).
ثالثا: قضاوت یک تکلیف بسیار سخت و سنگین بر عهده قاضی است. و سنگین بودن این وظیفه از روایات فهمیده می شود. صعوبت این تکلیف به حدی است که بنا به فرموده روایات امر قاضی بین حق و باطل و بهشت و جهنم دایر است. از جمله حضرت علی(ع) به شریح فرمود: ای شریح! تو در جایگاهی نشسته ای که یا پیامبر و وصی او در آن می نشینند و یا فرد شقی و گنهکار. بنا بر این برداشتن قضاوت از دوش زن لطف بزرگی است از ناحیه خدای تعالی در حق او.
رابعا: با توجه به روحیه زن و تفاوت روانشناسی او با مرد، منع قضاوت زن یعنی درگیر ننمودن او با فشارهای عصبیی مضاعفی است که احکام قضایی و ترس از باطل بودن انها برای قاضی به وجود می آورد و این به معنای معاف نمودن زنان از پیامدهای دنیوی این مسئولیت که گاه در قالب رشوه انسان را به پرتگاه سقوط می کشاند و زمانی در شکل ارعاب و تهدید و ضررهای جانی و مالی موجب بر هم خوردن آرامش آدمی می شود. شایان تأکید است که به هیچ شکلی و با هیچ بهانه ای نباید جنبه های عاطفی زنان آسیب بپذیرد. محوریت امر خانواده که بر بسیاری از احکام زندگی مردان و زنان حاکم است، این تفاوت را به خوبی برمی تابد. مادر امروز یا فردا به توان مهرگستری خود احتیاج دارد و واداشتن او به انجام مسئولیت هایی که محرومیت از آنها ذره ای از رشد معنوی و مادی او نمی کاهد، قطعا به توان او آسیب می رساند.
خامسا: سیره متشرعه و مسلمانان در قضاوت و حکومت نیز مهم است. در طول تاریخ اسلام، هیچ گاه زنی به قضاوت منصوب نشده در حالی که در همه زمان ها زنان عالم،شاعر، ادیب، فقیه، مفسّر و محدث بی شماری وجود داشته اند که برخی از آنان نیز به مرتبه ی اجتهاد رسیده بودند.این مطلب گویای مغایرت حکومت و قضاوت زن با روح اسلام و شریعت محمدی است و زمام داران نمی توانستند با نظر عامه مردم که این مسئله را بدیهی اسلام می دانستند مخالفت ورزند، چنانچه اسلام از این امور نهی نمی کرد حتما حاکمان، زنان را به مقامات قضایی و ولایی نصب می کردندو زنان نیز برای به دست آوردن این مناصب راغب بودند(حسینی،سراج، ص239).
نکته مهم: اگر چه در قوانین جمهوری اسلامی ایران زن نمی تواند قاضی به معنایی که حکم صادر کند باشد اما می تواند قاضی تحقیق پرونده باشد. لازم است این مسئله و قانون مربوط به ان به طور دقیق از دادگستری و سایر مراجع قضایی ذی صلاح پرسیده شود و درباره آن تحقیق دقیق و کامل صورت گیرد و حتی می توانید امار مربوط به قاضیان زن را از این مراکز دریافت نمایید.
نویسنده : محبوبه جوکار
انتهای پیام/
1- قضاوت را معیاری برای ارزش گذاری تلقی کرده اند.
,در حالی که از نظر دین، شرکت در توسعه معنویت و رسیدن به عبودیت و بندگی پروردگار ارزشمند است. ابزار آن هم تقوا و دنیا به عنوان میدان مسابقه در خیرات است.
,2- قضاوت را یک حق به حساب اورده اند.
,یکی از اشتباهات بزرگ در فقه، خلط بین حق و تکلیف است. خودداری از دادن حق به ذی حق ظلم است. قضاوت ، حق نیست بلکه یک تکلیف است اما کسانی که به حکم قضاوت زن اعتراض کرده اند خیال کرده اند قضاوت حقی است که اسلام آن را از زن سلب نموده.
,3- به ویژگی های تکوینی زنان توجه ندارند.
,بعضی ها حیات احساسی زنان را طبیعی، مفید و تغییر ناپذیر ندانسته اند و معتقدند که باید این خوی زنانگی به وقت لزوم تغییر کند. می دانیم که احساسات زنانه اگر در جای خود به کار آیند، بیش از ان که مانع پیشرفت و نقطه ضعف تلقی شوند، اسباب ترقی و نقطه قوت به حساب می آیند. بر همین اساس اصرار بر تصدی قضاوت توسط زن به معنای نادیده گرفتن حیات احساسی و عاطفی اوست که این امر خود ضربه محکمی به زن خواهد زد. بنابراین در پاسخ به این سوال که چرا زن نمی تواند صاحب منصب قضاوت شود باید بگوییم:
,اولا: اگر چه زن نمی تواند قاضی شود و حکم صادر کند اما در سایر امور مربوط به قضاوت می تواند وارد شود. بنا به تبصره 5 اصل 163 قانون اساسی اصلاحی 29/1/1374 رئیس قوه قضائیه می تواند بانوانی را که واجد شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب 14/2/61 باشند، با پایه قضایی جهت تصدی پست های مشاورت دیوان عدالت اداری، دادگاه مدنی خاص، قاضی تحقیق و دفاتر مطالعات حقوقی و تدوین قوانین دادگستری و اداره ی سرپرستی صغار و مستشاری اداره ی حقوقی و سایر اداراتی که دارای پست قضایی هستند، استخدام نماید».
,ثانیا: شرط اساسی قضاوت، قاطعیت و منفعل نبودن است و از سویی قضاوت نیازمند ابزار تدبیر و تعقل بوده و به کارگیری احساس همواره موجب ضعف قضاوت است، از آنجا که حیات زنان، حیات احساسی و عاطفی است و بسیار بیشتر از مردان تحت تأثیر عواطف و احساسات خود واقع می شوند و بیش از مردان در مواجهه با هیجانات، و تاکتیک های طرفین دعوا منفعل می شوند بر همین اساس مسئولیت قضاوت از عهده زن برداشته شده وجود این امر نه تنها در زنان بلکه در مردانی که دارای طبع لطیف و احساسات و عواطف قوی هستند نیز باعث ناتوانی انها از تصدی این منصب می شود و این یکی از احکام حکیمانه اسلام برای حمایت از زن به شمار می رود.زیرا برخورد با انواع بزه کاران و صدور احکام خشن برای انها هرگز با روحیه ی لطیف زن سازگار نیست. تجربه چند ساله اخیر نشان داده است که چند مورد استفاده از زنان در برنامه های قضایی ، سبب ابتلای برخی از آنان به بیماری های شدید عصبی و روانی شده و برخی پس از مدتی ، درخواست کناره گیری از این کار را کرده اند(مجله قضایی حقوقی دادگستری/سال6/شماره 17 و18/ص17).
,ثالثا: قضاوت یک تکلیف بسیار سخت و سنگین بر عهده قاضی است. و سنگین بودن این وظیفه از روایات فهمیده می شود. صعوبت این تکلیف به حدی است که بنا به فرموده روایات امر قاضی بین حق و باطل و بهشت و جهنم دایر است. از جمله حضرت علی(ع) به شریح فرمود: ای شریح! تو در جایگاهی نشسته ای که یا پیامبر و وصی او در آن می نشینند و یا فرد شقی و گنهکار. بنا بر این برداشتن قضاوت از دوش زن لطف بزرگی است از ناحیه خدای تعالی در حق او.
,رابعا: با توجه به روحیه زن و تفاوت روانشناسی او با مرد، منع قضاوت زن یعنی درگیر ننمودن او با فشارهای عصبیی مضاعفی است که احکام قضایی و ترس از باطل بودن انها برای قاضی به وجود می آورد و این به معنای معاف نمودن زنان از پیامدهای دنیوی این مسئولیت که گاه در قالب رشوه انسان را به پرتگاه سقوط می کشاند و زمانی در شکل ارعاب و تهدید و ضررهای جانی و مالی موجب بر هم خوردن آرامش آدمی می شود. شایان تأکید است که به هیچ شکلی و با هیچ بهانه ای نباید جنبه های عاطفی زنان آسیب بپذیرد. محوریت امر خانواده که بر بسیاری از احکام زندگی مردان و زنان حاکم است، این تفاوت را به خوبی برمی تابد. مادر امروز یا فردا به توان مهرگستری خود احتیاج دارد و واداشتن او به انجام مسئولیت هایی که محرومیت از آنها ذره ای از رشد معنوی و مادی او نمی کاهد، قطعا به توان او آسیب می رساند.
,خامسا: سیره متشرعه و مسلمانان در قضاوت و حکومت نیز مهم است. در طول تاریخ اسلام، هیچ گاه زنی به قضاوت منصوب نشده در حالی که در همه زمان ها زنان عالم،شاعر، ادیب، فقیه، مفسّر و محدث بی شماری وجود داشته اند که برخی از آنان نیز به مرتبه ی اجتهاد رسیده بودند.این مطلب گویای مغایرت حکومت و قضاوت زن با روح اسلام و شریعت محمدی است و زمام داران نمی توانستند با نظر عامه مردم که این مسئله را بدیهی اسلام می دانستند مخالفت ورزند، چنانچه اسلام از این امور نهی نمی کرد حتما حاکمان، زنان را به مقامات قضایی و ولایی نصب می کردندو زنان نیز برای به دست آوردن این مناصب راغب بودند(حسینی،سراج، ص239).
,نکته مهم: اگر چه در قوانین جمهوری اسلامی ایران زن نمی تواند قاضی به معنایی که حکم صادر کند باشد اما می تواند قاضی تحقیق پرونده باشد. لازم است این مسئله و قانون مربوط به ان به طور دقیق از دادگستری و سایر مراجع قضایی ذی صلاح پرسیده شود و درباره آن تحقیق دقیق و کامل صورت گیرد و حتی می توانید امار مربوط به قاضیان زن را از این مراکز دریافت نمایید.
,نویسنده : محبوبه جوکار
,انتهای پیام/
,]
ارسال دیدگاه