امیدوارم دولت پنهان‌کاری در زمینه آسیب های اجتماعی را کنار بگذارد/دولت با مردم صادقانه سخن بگوید

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ حسام الدین آشنا که در نشست تخصصی در خصوص قانون دسترسی آزاد به اطلاعات با عنوان قانون، شفافیت و دولت باز سخن می‌گفت، اظهار کرد: اگر از منظر سیاست‌گذاری به موضوع نگاه کنیم این قانون در سال 88 در مجلس مطرح و در نهایت به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است؛ لذا از سال 88 تا 93 زمان طولانی است برای اینکه کار به یک سرانجامی برسد.

وی افزود: اینکه چرا این مساله مطرح شد و چرا تا این اندازه طول کشید هر دو قابل تامل است، البته مطرح شدن مساله به 4 تحولی که اتفاق افتاده برمی‌گردد. نخست توانمندترشدن مردم در مطالبه دسترسی به اطلاعاتی که با بودجه عمومی و از محل منابع ملی تهیه شده است و اگر دولت تولید، مصرف یا پردازش اطلاعات می‌کند همه این‌ها را با بودجه عمومی انجام می‌دهد و اگر بودجه عمومی صرف تولید اطلاعات می شود اصل این است که مردم دسترسی به اطلاعات داشته باشند.

مشاور رییس جمهور در امور فرهنگی همچنین اظهار کرد: بنابراین طرح این مبحث به سال‌های قبل از 88 برمی‌گردد و در جریان تحولاتی که در درون دولت و مجلس انجام شد تا این اندازه طول کشیده است؛ بنابراین ابتدا تحول اجتماعی و آگاهی عمومی برای مطالبه‌گری مطرح بوده است.

وی ایجاد ظرفیت در دولت برای پاسخگویی و امکان دسترسی را از دیگر عوامل مهم عنوان کرد و افزود: دولت از نظر ذهنی باید این را بپذیرد همان‌طور که مردم به این مهم دست یافته‌اند دولت هم بداند که اطلاعات حق مردم است. اینکه روزنامه‌ای شعارش این باشد که دانستن حق مردم است اما عملا به افشاگری اطلاعات محرمانه می‌پردازد این تجربه می‌تواند برای دولت ناخوشاید باشد، اما وجود این ظرفیت در دولت که بپذیرد مسئولیت ارائه اطلاعات موردنیاز مردم را به عنوان یکی از وظایف قانونی خودش دارد از اهم موارد است و خدماتی که می‌تواند دولت را به این بلوغ برساند این است که خدمات اطلاع‌رسانی در امور عمومی داشته باشد و در این بخش آخر در دولت یازدهم این موضوع به عنوان یکی از شعارهای اصلی تبلیغات انتخاباتی مطرح شد.

وی تاکید کرد: در واقع دولت از جمله تعهداتی که در جریان انتخابات پذیرفت بحث اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات بود و کسانی که این شعار را برای دولت مطرح کردند متوجه بودند چه تبعاتی برای داخل دولت خواهد داشت لذا ایجاد این ظرفیت در دولت علاوه بر انگیزه احتیاج به تحول نیاز به تحول فناورانه هم دارد یعنی نه تنها باید اطلاعات در دسترس مردم قرار گیرد بلکه توانایی فنی هم باید ارائه شود.

آشنا توسعه فرهنگ دسترسی به اطلاعات را از دیگر تحولات این حوزه برشمرد و اظهار کرد: اگر بپذیریم که شفافیت و رقابت در فضای کسب و کار اقتصادی یا فضای رقابت سیاسی یک اصل است وجود امکان دسترسی به اطلاعات عمومی برای همه رقبا ضروری می‌شود و اینجاست که فرصت دسترسی به اطلاعات اهمیتی دوچندان می‌یابد.

وی همچنین به اقدامات انجام شده در وزارت ارشاد در خصوص رده بندی نشریات و خبرگزاری‌ها و یا ارائه اطلاعات شفاف بر روی سایت این نهاد اشاره کرد و گفت: مساله داده‌های ملی در مقابل اطلاعات ملی است در واقع کشور برای اداره شدن وقتی که از سادگی به پیچیدگی میل می‌کند احتیاج به داده دارد و اتفاق مهمی که با این قانون باید بیفتد عبور از اطلاعات به داده‌ها است.

به گزارش ایسنا آشنا با تاکید بر اینکه داده‌های آماری کشور سرمایه ملی است گفت: این سرمایه متعلق به همگان است البته آمارهای آسیب‌های اجتماعی کشور باید به صورت منظم و مرتب در اختیار همگان قرار گیرد. اگر به محققان دانشگاهی،‌رسانه‌ها، منتقدان اجتماعی و فعالان سیاسی و به همه این‌ها دسترسی به داده‌های ملی دهیم و داده‌ها را تسهیل کنیم قدم بسیار بزرگی در جهت مشارکت عمومی برای حل مسایل عمومی برداشته‌ایم.

مشاور رییس‌جمهور در امور فرهنگی اظهار کرد: یکی از امیدهایی که به دولت دارم این است که پنهان‌کاری در زمینه آسیب های اجتماعی را کنار بگذارد و با مردم صادقانه همان گونه که شعار دولت، دولت راستگویان بوده، در مورد وضعیت آسیب های اجتماعی کشور سخن گفته شود و بالاتر از این به منتقدان اجازه داده شود راجع به علل و عوامل و زمینه‌های آسیب اجتماعی نه فقط اجازه تحقیق و بررسی داده شود بلکه از این تحقیقات حمایت به عمل آید.

انتهای پیام