یادداشت/
قانون اساسی از نگاه امام خمینی و رهبری
به مناسبت روز 12 آذرماه سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،سعی شده است که در این نوشتار به تاریخچه قانون اساسی ایران و اهمیت آن از منظر امام خمینی(ره) و رهبری پرداخته شود.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از اشراق24:به مناسبت روز 12 آذرماه سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،سعی شده است که در این نوشتار به تاریخچه قانون اساسی ایران و اهمیت آن از منظر امام خمینی(ره) و رهبری پرداخته شود.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, اشراق24,تاریخچه قانون اساسی
, تاریخچه قانون اساسی,نخستین قانون اساسی دمکراتیک در رومانی در سال 1923 به تصویب رسید که در سپتامبر 1944 تغییراتی در آن داده شد. پس از استقرار نظام کمونیستی در رومانی به سال 1947،سران آن رژیم در سال 1948 پس از استقرار نظام کمونیستی در رومانی به سال 1947، سران آن رژیم در سال 1948 نام قانون اساسی آن کشور را به قانون اساسی جمهوری خلق رومانی و در سال 1965 به قانون اساسی رومانی سوسیالیستی تغییر داد. البته بدیهی است رژیم کمونیستی رومانی محتوای قانون اساسی این کشور را با روح کمونیسم منطبق ساخته بود.
,تحولات دسامبر 1989 بدون شک صفحه جدید رومانی با 414 رای مثبت (مل نمایندگان پارلمان 510 نفر بودند) به تصویب پارلمان این کشور رسید و در تاریخ 8 دسامبر 1991 مردم این کشور نیز در یک همه پرسی آن را تصویب کردند که در این همه پرسی از 6/9 میلیون نفر واجدین شرایط، 9/10 میلیون نفر در همه پرسی شرکت نمودند در نتیجه 76 درصد رای مثبت، 22 درصد رای منفی2 درصد رای سفید دادند.
,قانون اساسی جدید رومانی شامل 7 فصل و 152 ماده قانونی است. در قانون اساسی جدید رومانی برخلاف قانون اساسی سابق این کشور ازادی های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، تشکیل احزاب، گروهها، اجتماعات، آزادی فعالیت های اقتصادی و غیره به رسمیت شناخته شده است. کلیه اتباع روانی بدون هیچ گونه تبعیض از قبیل نژاد، ملیت،قومیت، زبان، مذهب، جنسیت، عقیده و گرایش سیاسی در مقابل قانون مساوی هستند. کسب تابعیت، ابقا و ترک تابعیت روماین بر طبق قانون انجام میگیرد و اگر کسی تابعیت رومانی را بر اساس تولد به دست آورده باشد نمی توان آن را لغو کرد.
,قانون اساسی جدید رومانی حفظ هویت مذهبی، زبان، فرهنگ و نژاد اقلیت های ملی این کشور را نضمین کرده است.
,نحوة تجدید نظر در قانون اساسی نیز پیشبینی شده است. ابتکار تجدید نظر در قانون اساسی میتواند از طرف رئیس جمهوری، پیشنهاد دولت،حداقل یک چهارم عده نمایندگان یا سناتورها و همچنین به وسیله در خواست پانصد هزار نفر از شهر وندان دارای حق رای صورت گیرد.
,طرح پیشنهاد تجیدی نظر به وسیله مجلس نمایندگان و مجلس سنا با اکثریت حداقل دو سوم اعضا در هر مجلس تصویب خواهد شد و تجدید نظر پس از تصویب آن در یک همه پرسی ظرف 30 روز از نتایج ظرح یا پیشنهاد تجدید نظر، نهایی و قطعی خواهد بود
,استقلال، تفکیک ناپذیری رومانی، نظام جمهوری به عنوان شکل حکومتی، تمامیت اراضی، استقلال قوه قضایی، کثرت گرایی سیاسی و زبان رسمی رومانی مشمول قانون مربوط به تجدید نظر قانون اساسی روانی نمی شود.
,قانون اساسی در ایران
, قانون اساسی در ایران,نخستین قانون اساسی در ایران، قانون اساسی مشروطه بود که در ۸ دی ۱۲۸۵ شمسی (۱۴ ذیقعده ۱۳۲۴ قمری) به امضای مظفرالدینشاه رسید. مظفرالدین شاه قاجار در 14 مرداد 1285 شمسی (14 جمادیالثانی 1324قمری ) فرمان مشروطیت را امضا کرد. ریشه انقلاب مشروطه شاید در انعقاد قراردادهای ننگین گلستان و ترکمانچای باشد، اما شروع قطعی ماجرا بعد از به چوب بستن بازرگانان به جرم گران کردن قند و چاپ عکس «مسیو نوز» بلژیکی در لباس روحانیون بود که اعتراض مردم و روحانیها را در پی داشت.
,مظفرالدین شاه بیمار که مجلس اول را در کاخ گلستان گشود، 10 روز پس از امضای قانون اساسی با 51 اصل، درگذشت. این قانون عموماً مربوط به طرز کار مجلس شورای ملی و مجلس سنا میشد، به همین دلیل در آغاز به نظامنامه نیز مشهور بود بعد از مدتی «متمم قانون اساسی» تهیه شد و به تصویب مجلس رسید و محمدعلیشاه نیز آن را در ۲۹ شعبان ۱۳۲۵ هجری قمری امضا کرد پس از آن نیز در چند نوبت با تشکیل مجلس مؤسسان برخی از مواد این قانون تغییر کرد. این قانون و متمم آن تا سال ۱۳۵۷ که حکومت پادشاهی در ایران برافتاد، قانون اساسی ایران بود.
,قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
, قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران,بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و برگزاری اولین انتخابات که منجر به تعیین نوع حکومت و تشکیل جمهوری اسلامی شد، بحث راجع به قانون اساسی نظام گسترش یافت. پیش نویس قانون اساسی که به دستور امام (س) نگارش یافته و توسط شورای انقلاب و دولت موقت مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود، جهت جلب آرا و انظار مردم و اندیشمندان در تاریخ 24/3/1358 در روزنامههای کثیرالانتشار منتشر شد. با تأکید حضرت امام خمینی (س) بر تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی جهت بررسی نهایی قانون اساسی، قانون انتخابات این مجلس تصویب شد و این انتخابات در 12 مرداد 1358 برگزار شد و 75 نفر نماینده این مجلس انتخاب شدند. مجلس خبرگان قانون اساسی در روز 28 مرداد 1358 با پیام حضرت امام (ره) افتتاح گردید. این مجلس موفق شد با درایت و مدیریت شهید دکتربهشتی پس از سه ماه تلاش و فعالیت بی وقفه، کار تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را در 24 آبان 1358 در دوازده فصل و 175 اصل و یک مقدمه و مؤخره به انجام رساند و در تاریخ 12/9/1358 به تصویب نهایی ملت ایران رسید. این قانون در سال ۱۳۶۸ مورد بازنگری قرار گرفت و در ۶ مرداد در همه پرسی قانون اساسی ایران در ۱۳۶۸ به تایید اکثریت مردم ایران رسید.
,قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبیّن نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می باشد.حکومت از دیدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتی و سلطهگری فردی یا گروهی نیست بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم کیش و هم فکر است که به خود سازمان میدهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهایی (حرکت به سوی الله) بگشاید. با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تضمینگر نفی هر گونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی میباشد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که برپایه احکام نورانی دین اسلام تدوین شده است یکی از مترقی ترین قوانین جهان و به عنوان میثاق ملی، پیش روی ما قرار دارد.
,قانون اساسی از نظر امام خمینی(ره)
, قانون اساسی از نظر امام خمینی(ره),
بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران بر تصویب قانون اساسی بر اساس اصول اسلامی و سپس اجرای تمام و کمال این قانون اصرار ویژهای داشتند و با تاکید بر این که "قانون برای همه است"، میفرمودند: «در کشوری که قانون حکومت نکند، خصوصا، قانونی که قانون اسلام است، این کشور را نمیتوانیم اسلامی حساب کنیم.»
ایشان همچنین، عمل به قانون اساسی و محترم شمردن آن را موجب بروز نیافتن اختلاف در کشور دانستند و همین مساله میتواند شاخصی از سوی ایشان باشد تا بدانیم هرگاه در این کشور اختلافات تشدید شد، قانون اساسی محترم شمرده نشده است. امام (ره) در این رابطه فرمودند: « اگر همه اشخاصی که در کشورمان هستند و همه گروههایی که در کشور هستند و همه نهادهایی که در سرتاسر کشور هستند به قانون خاضع بشویم و قانون را محترم بشمریم، هیچ اختلافی پیش نخواهد آمد.»
معمار کبیر انقلاب اسلامی، از ابتدای تشکیل مجلس خبرگان حساسیت خاصی برای تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی به خرج میدادند و در خردادماi سال 1358 نیز در نامهای خطاب به نخستوزیر وقت کشورمان از وی خواستند که طرح قانون اساسی را با سرعت تکمیل کند. ایشان در نامه خود آوردند: « بسم اللّه الرحمن الرحیم/ جناب آقای مهندس مهدی بازرگان، نخستوزیر دولت موقت جمهوری اسلامی/ لازم است ملت مبارز ایران هر چه زودتر سرنوشت آینده مملکت خویش را به دست گیرد و ثمره انقلاب عظیم اسلامی خود را در همه روابط و نظامات اجتماعی به دست آورد و حقوق از دست رفته خود را باز یابد و عدالت اسلام را در همه شئون جامعه پیاده کند. از این رو طرح قانون اساسی را ـ که شورای طرحهای انقلاب، مشغول تدوین و تکمیل آن هستند ـ با سرعت تکمیل و به تصویب شورای انقلاب رسانده و هر چه زودتر در اختیار افکار عمومی بگذارید تا همه صاحبنظران و تمامی اقشار ملت ـ در مدت محدودی که تعیین مینمایید ـ پیشنهادها و نظرات خود را درباره آن ابراز نمایند و بنابر تصمیمی که با تبادل نظر با شورای انقلاب و دولت گرفته شد، ترتیبی دهند تا مردم هر استان و هر یک از اقلیتهای مذهبی نمایندگان صاحبنظر خود را به تعدادی که شورای انقلاب اسلامی و دولت تعیین میکنند، انتخاب کنند و مجلس متشکل از نمایندگان مردم با توجه به همه پیشنهادهای مفیدی که رسیده است مواد قانون اساسی را به صورت نهایی بررسی و تنظیم نمایند و سعی شود که در آن کلیه حقوق و آزادیها و فرصتهای رشد و تعالی و استقلال این ملت بر مبنای موازین اسلامی ـ که ضامن حقوق حقه همه افراد است و اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران بدان رأی مثبت داده است ـ پیشبینی گردد. پس از آنکه این قانون اساسی در جمع نمایندگان صاحبنظر مردم مورد بررسی نهایی قرار گرفت، به رأی گذارده شود و طی یک همهپرسی نهایی، همه آحاد ملت قبول یا رد خود را مستقیم درباره آن ابراز نمایند و سعی شود که تمام این مراحل در اسرع وقت انجام گیرد تا با انتخاب رییسجمهوری و نمایندگان مجلس، ارکان حکومت جمهوری اسلامی استقرار یابد.
,
,
قانون اساسی از نظر رهبری
, قانون اساسی از نظر رهبری,«حضرت آیت الله العظمی خامنه ای» در خطبههای نماز جمعه 15 بهمن 89 به نقل از یک مقام غربی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و الگو برداری ملت های مسلمان جهان از نظام جمهوری اسلامی را باعث درهم شکسته شدن و باطل شدن تابوها و اصول جزمی غرب معرفی کردند.رهبر معظم انقلاب این تعاریف را اینگونه عنوان می کنند: «من یک جملهاى را از یک مقام غربى نقل کنم. بنده دأبم نیست از قول این سیاستمدارها و معاریف غربى چیزى بگویم؛ اما این جملهى جالبى است. او می گوید: 2 چیز است که اگر در میان مسلمان ها دست به دست بگردد و ملت هاى مختلف مسلمان از این 2 چیز آگاه شوند، دیگر همهى تابوهاى غرب - یعنى اصول جزمى غرب - در هم خواهد شکست و باطل خواهد شد. این 2 چیز چیست؟ این متفکر غربى می گوید: یکى قانون اساسى جمهورى اسلامى است؛ که این قانون اساسى، یک حکومت مردمى و پیشرفته امروزى و در عین حال دینى را در چشم مسلمانان جهان ممکن می سازد. این قانون اساسى نشان می دهد که می توان یک حکومتى داشت که هم متجدد باشد، امروزى باشد، پیشرفته باشد و هم کاملاً دینى باشد. قانون اساسى این را تصویر می کند. می گوید چنین چیزى ممکن است. این یک. دوم، کارنامه موفقیت هاى علمى و اقتصادى و سیاسى و نظامى جمهورى اسلامى است؛ که اگر این دست مسلمان ها برسد، مىبینند که آن امرِ ممکن اتفاق افتاده است، واقع شده است. او می گوید اگر ملت هاى مسلمان از این امکان و وقوع نسبى که هم ممکن است، هم در ایرانِ امروزِ اسلامى به طور نسبى واقع شده است، مطلع شوند، این نظامسازى را پیش چشم داشته باشند، دیگر جلوى سلسلهى انقلاب ها را نمی توان گرفت.»
, متجدد , امروزى , پیشرفته, دینى ,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه