حجه الاسلام سیدصادق طباطبایی‌نژاد؛

راه های مقابله جامعه حقوقی با پروژه نفوذ

[

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ یکی از مهم‌ترین کلید واژگانی که رهبر معظم انقلاب اسلامی به عنوان سکان‌دار نظام جمهوری اسلامی ایران در ماه‌های اخیر بر لزوم توجه به آن، تاکیدات فراوانی نموده‌اند؛ توجه به موضوع «پروژه‌ی نفوذ دشمن» است. مقام معظم رهبری در تبیین این موضوع می‌فرمایند: «یک‌جور دشمنی، دشمنیِ سخت است؛ بمبی بیندازند، تیری بزنند، تروریستی بفرستند. یک‌جور دشمنی، دشمنی‌های نرم است که من از چندی پیش مسئله‌ی نفوذ را مطرح کردم؛ نفوذ خیلی مسئله‌ی مهمّی است.»(4/9/1394) از همین رو بررسی ابعاد گوناگون «پروژه‌ی نفوذ» در جمهوری اسلامی ایران و تبیین راهکارهایی برای مقابله با آن امری ضروری و لازم به نظر می‌رسد. بر این اساس در ادامه به بررسی مهم‌ترین ابعاد نفوذ دشمن در نظام جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر مسئولیت‌های یک حقوقدان در زمینه‌ی مقابله با موضوع نفوذ می‌پردازیم:

, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,

اولین موضوعی که در خصوص نفوذ باید مورد توجه قرار گیرد، تبیین مفهوم نفوذ دشمن در نظام جمهوری اسلامی ایران است. رهبر معظم انقلاب اسلامی در مقام تبیین این موضوع ضمن تفکیک نفوذ به نفوذ موردی و فردی و نفوذ جریانی و گروهی، نفوذ فردی را آراسته و بزک کردن یک فرد به چهره‌ی دوستدار انقلاب در مجموعه‌ها و نهادهای نظام، با هدف دشمنی و ضربه زدن می‌دانند که گاهی در قالب جاسوسی و گاهی در قالب عوض کردن تصمیم مدیران و مسئولان به نفع دشمن و به عبارت دقیق‌تر تصمیم‌سازی جلوه‌گر می‌شود. در مقابل نفوذ جریانی شبکه‌سازی دشمن در داخل ملت؛ به‌وسیله پول و جاذبه‌های جنسی است که نتیجه‌ی آن تغییر در آرمان‌ها، ارزش‌ها، خواسته‌ها و باورهای مسئولان است؛ به نحوی که آن‌ها را مجاب می‌دارد، آن‌طور فکر و عمل کنند که نظام سلطه می‌خواهد. مخاطب اصلی این‌گونه از نفوذ نخبگان، افراد مؤثر، تصمیم‌گیران یا تصمیم‌سازان می‌باشند. ناگفته پیدا است که نفوذ جریانی به مراتب از نفوذ فردی خطرناک‌تر است، چرا که دشمن از طریق نفوذ جریانی بدون آن‌که کمترین خطری را در زمینه‌ی ارسال ماموران عالی‌رتبه‌ی امنیتی خود متحمل شود، با استفاده از تغییر ذائقه‌ی مدیران نظام اسلامی به خواست خود می‌رسد.(برگرفته از بیانات 4/9/1394)
پس از روشن شدن مفهوم نفوذ آن‌چه دارای اهمیت مضاعف می‌باشد باور به وجود پروژه‌ی نفوذ دشمن است. به بیان دقیق‌تر هر چند که تبیین مفهوم و ابعاد نفوذ دشمن مهم و ضروری است اما از آن‌ مهم‌تر اعتقاد داشتن به حقیقت وجود پروژه‌ی نفوذ است. این‌که دشمن به دنبال تغییر اعتقادات، باورها، افکار و در نتیجه تصمیمات مسئولین نظام در جهت موافق با آن‌چیزی است که نظام سلطه به دنبال تحقق آن می‌باشد.مقام معظم رهبری در این زمینه می‌فرمایند:« من دارم می بینم چه دارد اتّفاق می‌افتد؛ لشکر فرهنگی دشمن و لشکر سیاسی دشمن با همه‌ی ابزارهایی که برایشان ممکن بوده، حمله کرده‌اند به ما برای سست کردن اعتقادات دینی ما، سست کردن اعتقادات سیاسی ما، تقویت نارضایی‌ها در داخل کشور، جذب جوان‌ها بخصوص جوانهای فعّال و اثرگذار در سطوح مختلف برای مقاصد خودشان؛ دارند کار می‌کنند.» ایشان در جای دیگری پس از تبیین موضوع نفوذ و ابعاد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آن بیان می‌دارند:« اگرچنانچه ما بیدار باشیم، امید آنها ناامید خواهد شد. آنها منتظر نشسته‌اند که یک روزی ملّت ایران و نظام جمهوری اسلامی ایران خوابش ببرد؛ منتظر این هستند. وعده می‌دهند که ده سال بعد، ایران آن ایران نیست و دیگران هم که دیگر کاری نمی‌کنند! تصوّرشان این است. نباید گذاشت این فکر و این امید شیطانی در دل دشمن پا بگیرد؛ باید آن‌چنان پایه‌های انقلاب و فکر انقلابی در اینجا مستحکم باشد که مُردن و زنده بودن این و آن و زید و عمرو، تأثیری در حرکت انقلابی این کشور نگذارد؛ این وظیفه‌ی اساسی نخبگان سپاه و همه‌ی نخبگان انقلابی این کشور است.»(25/6/1394) در نتیجه آن‌چه که به عنوان پیش شرط اولیه‌ی تعیین مسئولیت‌های مرتبط با جریان نفوذ مطرح است اعتقاد راسخ به وجود دشمنی است که به دنبال نفوذ جریانی از طریق تغییر باورها و ارزش‌های مسئولان و نخبگان کشور می‌باشد.
آن‌چه به طور خاص در خصوص مسئولیت‌های یک حقوقدان در قبال پروژه‌ی نفوذ باید مورد بررسی قرار گیرد، دارای دو بعد می‌باشد. اولا گاهی دشمن به نفوذ جریانی به اندیشه‌ی نخبگان حقوقی جامعه است که این فرض به طور خاص اساتید و نخبگان دانشگاهی را هدف قرار داده و گاهی دشمن به دنبال نفوذ در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و نظامی است که در این صورت نیز باید پیش از هر چیز نهادهای حقوقی جامعه تحت تاثیر نفوذ جریانی قرار گرفته باشند. در تبیین این موضوع باید بیان نمود که گاهی دشمن از یکسو اهداف خویش را معطوف به تغییر باورها و ارزش‌های انقلابی جامعه‌ی دانشگاهی کشور به ویژه در عرصه‌ی دانش حقوق نموده است تا نسل‌های آینده‌ی حقوقدانان تربیت شده در دانشگاه‌ها دارای افکار و خواسته‌هایی متناسب با افکار و خواسته‌های نظام سلطه باشند و با قرار گرفتن در مناصب حکومتی بدون کمترین هزینه‌ای در طول سالیانه‌ی آینده نظام اسلامی را از مسیر حرکت به سوی اهداف متعالی طراحی شده برای آن منحرف نمایند. از سوی دیگر از آن‌جا که همه‌ی حوزه‌های اداره‌ی حکومت نیازمند به تعیین باید و نبایدهایی حقوقی به منظور تنظیم و ساماندهی آن امور در قالب قوانین و مقررات می‌باشد به صورت پیشینی نیازمند دانش حقوق است و چنانچه دشمن در تحقق اهداف خود در زمینه‌ی تغییر باورها و ارزش‌های مسلط بر جامعه‌ی حقوقی انقلابی موفق باشد، می‌تواند به راحتی در مراحل تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در حوزه‌های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی مسیر انقلاب اسلامی را منحرف نماید. در نتیجه جامعه‌ی حقوقدانان کشور یکی از مهم‌ترین اقشاری است که از مخاطبان اصلی پروژه‌ی نفوذ به حساب می‌آید.
پس از آن‌که جایگاه حقوقدانان و اهمیت آنان در بررسی پروژه‌ی نفوذ روشن گردید، آن‌چه دارای اهمیت است، تبیین معیارها و شاخصه‌ها و به بیان دقیق‌تر شاقول‌هایی برای جامعه‌ی حقوقی کشور به منظور ارزیابی تک تک گام‌هایی است که در عرصه‌های گوناگون حقوقی برداشته می‌شود تا از آسیب‌های پروژه‌ی نفوذ مصون بماند. در این خصوص می‌توان به دو شاخصه‌ی کلی شریعت اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشاره نمود. به عبارت دیگر دشمن در صورتی می‌تواند به اهداف طراحی شده‌ی خویش در زمینه‌ی تغییر افکار، خواسته‌ها، عقاید و ارزش‌های حاکم بر نظام جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های حقوقی دست‌یابد که آموزه‌های شریعت اسلام و در پی آن آموزه‌های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که برگرفته از احکام و موازین اسلامی است به فراموشی سپرده شود. رهبر معظم انقلاب اسلامی در این زمینه می‌فرمایند:« همه هم بدانند که هدف دشمنان ما با ریختهای مختلف و قیافه‌گیری‌های مختلفی که از خودشان نشان می‌دهند - گاهی اخم می‌کنند، گاهی لبخند می‌زنند، گاهی اوقات وعده می‌دهند، گاهی تهدید می‌کنند - تسلّط بر کشور است. دشمن می‌خواهد برگردد به دوران سلطه‌ی بی‌قیدوشرط خود بر این کشور؛ چون اسلام با این برگشت بشدّت مخالف است و نیروی مقاوم در مقابل این توطئه‌ی دشمن «اسلام» است، با اسلام مخالفند. مخالفت دشمن با اسلام به‌خاطر این است که می‌دانند معارف اسلامی، احکام اسلامی در مقابل آنها سدّ مستحکمی درست کرده است. با ملّت ما مخالفند، چون ملّت در مقابل آنها مثل کوهی ایستاده است. با هرکسی در میان ملّت که در مقابل دشمن ایستادگی بیشتری داشته باشد، بیشتر مخالفند. با عناصر مؤمن بیشتر مخالفند، با سازمانها و نهادهای انقلابی بیشتر مخالفند، با عناصر حزب‌اللّهی بیشتر مخالفند؛ چون می‌دانند اینها سدهای محکم و مستحکم در مقابل نفوذ دشمنان هستند. دشمن دنبال سلطه‌گری است و همه‌ی تلاش دشمن برای این است که جلوی حرکت اسلامی نظام جمهوری اسلامی را که مایه‌ی پیشرفت و ترقّی و اوج این ملّت است بگیرد.»(14/3/1394) در حقیقت تا هنگامی که آموزه‌های ناشی از شریعت اسلام و آموزه‌های ناشی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان شاخص و معیار راه در مقابل جامعه‌ی حقوقی کشور باشد؛ هرگز پروژه‌ی نفوذ به نتیجه نخواهد رسید. برای نمونه تا هنگامی که قاعده‌ی نفی سبیل و بند 16 اصل سوم قانون اساسی که مقرر می‌دارد:«تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بیدریغ از مستضعفان جهان» مشعل راه دست‌اندرکاران نظام جمهوری اسلامی است، هرگز سیاست حمایت از کشورهای مستضعف همانند فلسطین و گروه‌های مقاومت اسلامی از دستور کار مسئولان نظام خارج نمی‌گردد. تا هنگامی که اصل مترقی ولایت فقیه برخواسته از بطن آموزه‌های فقه شیعه و اصل پنجم قانون اساسی به عنوان معیار در جمهوری اسلامی ایران تلقی می‌گردد، اوامر و فرامین رهبری به عنوان فصل‌الخطاب پذیرفته خواهد شد. تا هنگامی که اصول و ضوابط اقتصادی مندرج در اصل 43 قانون اساسی راهنمای حقوقدانان در عرصه‌ی تدوین قوانین و مقررات اقتصادی است، رشد اقتصاد داخلی و تلاش در جهت رفع وابستگی به بیگانگان، خط‌مشی نهادهای اقتصادی کشور قرار می‌گیرد. تا هنگامی که جایگاه خانواده و زن به عنوان بنیادی‌ترین واحد جامعه‌ی اسلامی تلقی می‌گردد، راهکارهای حقوقی تحقق حجاب و عفاف در دستور کار مسئولان فرهنگی کشور قرار دارد و با هر گونه عامل فساد و فحشاء مبارزه می‌شود.

اولین موضوعی که در خصوص نفوذ باید مورد توجه قرار گیرد، تبیین مفهوم نفوذ دشمن در نظام جمهوری اسلامی ایران است. رهبر معظم انقلاب اسلامی در مقام تبیین این موضوع ضمن تفکیک نفوذ به نفوذ موردی و فردی و نفوذ جریانی و گروهی، نفوذ فردی را آراسته و بزک کردن یک فرد به چهره‌ی دوستدار انقلاب در مجموعه‌ها و نهادهای نظام، با هدف دشمنی و ضربه زدن می‌دانند که گاهی در قالب جاسوسی و گاهی در قالب عوض کردن تصمیم مدیران و مسئولان به نفع دشمن و به عبارت دقیق‌تر تصمیم‌سازی جلوه‌گر می‌شود. در مقابل نفوذ جریانی شبکه‌سازی دشمن در داخل ملت؛ به‌وسیله پول و جاذبه‌های جنسی است که نتیجه‌ی آن تغییر در آرمان‌ها، ارزش‌ها، خواسته‌ها و باورهای مسئولان است؛ به نحوی که آن‌ها را مجاب می‌دارد، آن‌طور فکر و عمل کنند که نظام سلطه می‌خواهد. مخاطب اصلی این‌گونه از نفوذ نخبگان، افراد مؤثر، تصمیم‌گیران یا تصمیم‌سازان می‌باشند. ناگفته پیدا است که نفوذ جریانی به مراتب از نفوذ فردی خطرناک‌تر است، چرا که دشمن از طریق نفوذ جریانی بدون آن‌که کمترین خطری را در زمینه‌ی ارسال ماموران عالی‌رتبه‌ی امنیتی خود متحمل شود، با استفاده از تغییر ذائقه‌ی مدیران نظام اسلامی به خواست خود می‌رسد.(برگرفته از بیانات 4/9/1394)

پس از روشن شدن مفهوم نفوذ آن‌چه دارای اهمیت مضاعف می‌باشد باور به وجود پروژه‌ی نفوذ دشمن است. به بیان دقیق‌تر هر چند که تبیین مفهوم و ابعاد نفوذ دشمن مهم و ضروری است اما از آن‌ مهم‌تر اعتقاد داشتن به حقیقت وجود پروژه‌ی نفوذ است. این‌که دشمن به دنبال تغییر اعتقادات، باورها، افکار و در نتیجه تصمیمات مسئولین نظام در جهت موافق با آن‌چیزی است که نظام سلطه به دنبال تحقق آن می‌باشد.مقام معظم رهبری در این زمینه می‌فرمایند:« من دارم می بینم چه دارد اتّفاق می‌افتد؛ لشکر فرهنگی دشمن و لشکر سیاسی دشمن با همه‌ی ابزارهایی که برایشان ممکن بوده، حمله کرده‌اند به ما برای سست کردن اعتقادات دینی ما، سست کردن اعتقادات سیاسی ما، تقویت نارضایی‌ها در داخل کشور، جذب جوان‌ها بخصوص جوانهای فعّال و اثرگذار در سطوح مختلف برای مقاصد خودشان؛ دارند کار می‌کنند.» ایشان در جای دیگری پس از تبیین موضوع نفوذ و ابعاد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آن بیان می‌دارند:« اگرچنانچه ما بیدار باشیم، امید آنها ناامید خواهد شد. آنها منتظر نشسته‌اند که یک روزی ملّت ایران و نظام جمهوری اسلامی ایران خوابش ببرد؛ منتظر این هستند. وعده می‌دهند که ده سال بعد، ایران آن ایران نیست و دیگران هم که دیگر کاری نمی‌کنند! تصوّرشان این است. نباید گذاشت این فکر و این امید شیطانی در دل دشمن پا بگیرد؛ باید آن‌چنان پایه‌های انقلاب و فکر انقلابی در اینجا مستحکم باشد که مُردن و زنده بودن این و آن و زید و عمرو، تأثیری در حرکت انقلابی این کشور نگذارد؛ این وظیفه‌ی اساسی نخبگان سپاه و همه‌ی نخبگان انقلابی این کشور است.»(25/6/1394) در نتیجه آن‌چه که به عنوان پیش شرط اولیه‌ی تعیین مسئولیت‌های مرتبط با جریان نفوذ مطرح است اعتقاد راسخ به وجود دشمنی است که به دنبال نفوذ جریانی از طریق تغییر باورها و ارزش‌های مسئولان و نخبگان کشور می‌باشد.

آن‌چه به طور خاص در خصوص مسئولیت‌های یک حقوقدان در قبال پروژه‌ی نفوذ باید مورد بررسی قرار گیرد، دارای دو بعد می‌باشد. اولا گاهی دشمن به نفوذ جریانی به اندیشه‌ی نخبگان حقوقی جامعه است که این فرض به طور خاص اساتید و نخبگان دانشگاهی را هدف قرار داده و گاهی دشمن به دنبال نفوذ در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و نظامی است که در این صورت نیز باید پیش از هر چیز نهادهای حقوقی جامعه تحت تاثیر نفوذ جریانی قرار گرفته باشند. در تبیین این موضوع باید بیان نمود که گاهی دشمن از یکسو اهداف خویش را معطوف به تغییر باورها و ارزش‌های انقلابی جامعه‌ی دانشگاهی کشور به ویژه در عرصه‌ی دانش حقوق نموده است تا نسل‌های آینده‌ی حقوقدانان تربیت شده در دانشگاه‌ها دارای افکار و خواسته‌هایی متناسب با افکار و خواسته‌های نظام سلطه باشند و با قرار گرفتن در مناصب حکومتی بدون کمترین هزینه‌ای در طول سالیانه‌ی آینده نظام اسلامی را از مسیر حرکت به سوی اهداف متعالی طراحی شده برای آن منحرف نمایند. از سوی دیگر از آن‌جا که همه‌ی حوزه‌های اداره‌ی حکومت نیازمند به تعیین باید و نبایدهایی حقوقی به منظور تنظیم و ساماندهی آن امور در قالب قوانین و مقررات می‌باشد به صورت پیشینی نیازمند دانش حقوق است و چنانچه دشمن در تحقق اهداف خود در زمینه‌ی تغییر باورها و ارزش‌های مسلط بر جامعه‌ی حقوقی انقلابی موفق باشد، می‌تواند به راحتی در مراحل تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در حوزه‌های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی مسیر انقلاب اسلامی را منحرف نماید. در نتیجه جامعه‌ی حقوقدانان کشور یکی از مهم‌ترین اقشاری است که از مخاطبان اصلی پروژه‌ی نفوذ به حساب می‌آید.

پس از آن‌که جایگاه حقوقدانان و اهمیت آنان در بررسی پروژه‌ی نفوذ روشن گردید، آن‌چه دارای اهمیت است، تبیین معیارها و شاخصه‌ها و به بیان دقیق‌تر شاقول‌هایی برای جامعه‌ی حقوقی کشور به منظور ارزیابی تک تک گام‌هایی است که در عرصه‌های گوناگون حقوقی برداشته می‌شود تا از آسیب‌های پروژه‌ی نفوذ مصون بماند. در این خصوص می‌توان به دو شاخصه‌ی کلی شریعت اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشاره نمود. به عبارت دیگر دشمن در صورتی می‌تواند به اهداف طراحی شده‌ی خویش در زمینه‌ی تغییر افکار، خواسته‌ها، عقاید و ارزش‌های حاکم بر نظام جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های حقوقی دست‌یابد که آموزه‌های شریعت اسلام و در پی آن آموزه‌های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که برگرفته از احکام و موازین اسلامی است به فراموشی سپرده شود. رهبر معظم انقلاب اسلامی در این زمینه می‌فرمایند:« همه هم بدانند که هدف دشمنان ما با ریختهای مختلف و قیافه‌گیری‌های مختلفی که از خودشان نشان می‌دهند - گاهی اخم می‌کنند، گاهی لبخند می‌زنند، گاهی اوقات وعده می‌دهند، گاهی تهدید می‌کنند - تسلّط بر کشور است. دشمن می‌خواهد برگردد به دوران سلطه‌ی بی‌قیدوشرط خود بر این کشور؛ چون اسلام با این برگشت بشدّت مخالف است و نیروی مقاوم در مقابل این توطئه‌ی دشمن «اسلام» است، با اسلام مخالفند. مخالفت دشمن با اسلام به‌خاطر این است که می‌دانند معارف اسلامی، احکام اسلامی در مقابل آنها سدّ مستحکمی درست کرده است. با ملّت ما مخالفند، چون ملّت در مقابل آنها مثل کوهی ایستاده است. با هرکسی در میان ملّت که در مقابل دشمن ایستادگی بیشتری داشته باشد، بیشتر مخالفند. با عناصر مؤمن بیشتر مخالفند، با سازمانها و نهادهای انقلابی بیشتر مخالفند، با عناصر حزب‌اللّهی بیشتر مخالفند؛ چون می‌دانند اینها سدهای محکم و مستحکم در مقابل نفوذ دشمنان هستند. دشمن دنبال سلطه‌گری است و همه‌ی تلاش دشمن برای این است که جلوی حرکت اسلامی نظام جمهوری اسلامی را که مایه‌ی پیشرفت و ترقّی و اوج این ملّت است بگیرد.»(14/3/1394) در حقیقت تا هنگامی که آموزه‌های ناشی از شریعت اسلام و آموزه‌های ناشی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان شاخص و معیار راه در مقابل جامعه‌ی حقوقی کشور باشد؛ هرگز پروژه‌ی نفوذ به نتیجه نخواهد رسید. برای نمونه تا هنگامی که قاعده‌ی نفی سبیل و بند 16 اصل سوم قانون اساسی که مقرر می‌دارد:«تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بیدریغ از مستضعفان جهان» مشعل راه دست‌اندرکاران نظام جمهوری اسلامی است، هرگز سیاست حمایت از کشورهای مستضعف همانند فلسطین و گروه‌های مقاومت اسلامی از دستور کار مسئولان نظام خارج نمی‌گردد. تا هنگامی که اصل مترقی ولایت فقیه برخواسته از بطن آموزه‌های فقه شیعه و اصل پنجم قانون اساسی به عنوان معیار در جمهوری اسلامی ایران تلقی می‌گردد، اوامر و فرامین رهبری به عنوان فصل‌الخطاب پذیرفته خواهد شد. تا هنگامی که اصول و ضوابط اقتصادی مندرج در اصل 43 قانون اساسی راهنمای حقوقدانان در عرصه‌ی تدوین قوانین و مقررات اقتصادی است، رشد اقتصاد داخلی و تلاش در جهت رفع وابستگی به بیگانگان، خط‌مشی نهادهای اقتصادی کشور قرار می‌گیرد. تا هنگامی که جایگاه خانواده و زن به عنوان بنیادی‌ترین واحد جامعه‌ی اسلامی تلقی می‌گردد، راهکارهای حقوقی تحقق حجاب و عفاف در دستور کار مسئولان فرهنگی کشور قرار دارد و با هر گونه عامل فساد و فحشاء مبارزه می‌شود.

در نتیجه تا زمانی که جامعه‌ی حقوقی کشور به عنوان یکی از اصلی‌ترین اقشار مخاطب پروژه‌ی نفوذ گام به گام حرکت خود را با آموزه‌های شرعی و قانون اساسی منطبق می‌سازد؛ از خطر پروژه‌ی نفوذ در امان خواهد بود و انقلاب اسلامی در مسیر حرکت به سوی اهداف متعالی طراحی شده پیش خواهد رفت.

]