به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از آناج، چند روزی از اعلام نتایج اولیه تأیید صلاحیتهای مجلس از سوی شورای نگهبان میگذرد. پس از اعلام ناراحتی عدهای از نتایج، تشکیک در مردمیبودن اقدام شورای نگهبان از سوی معترضان صورت گرفت. آنها میگفتند رهبری فرموده که همهی مردم در انتخابات شرکت کنند، حتی آنهایی که نظام و رهبری را قبول ندارند. پس با یک دودوتا چهارتای منطقی میتوان نتیجه گرفت آنهایی که با نظام در تقابل هستند نیز باید مانند خود را در بین نمایندگان مجلس داشته باشند! و لذا آنقدر در شیپور مردمسالاری بودن انتخابات دمیدند و هزاران بار فقط همین یک جمله از سخنان رهبری را تیتر مطالب خود کردند که گویا رهبری نیز چنین میخواهند و معنای مردمسالاری نیز چنان است!
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, آناج,اما دیری نپایید که این اعتراضات با انتقاد جدی مقام معظم رهبری مواجه شد و ایشان با «بیمعنی»خواندن اینگونه استدلالها فرمودند: «بنده گفتهام و باز هم میگویم که آن کسانی که حتّی نظام را قبول ندارند بیایند در انتخابات شرکت کنند، رأی بدهند، امّا نهاینکه کسی که نظام را قبول ندارد، بخواهند مجلس بفرستند. هیچجای دنیا چنین چیزی وجود ندارد که [وقتی] ما گفتیم آقا شما که نظام را قبول نداری بیا، بگوید خیلی خب، پس اجازه بدهید من به کسی رأی بدهم که او هم نظام را قبول ندارد؛ این معنی ندارد.»
,جالب است که اصلاحطلبان و حامیان دولت از کنار این فرمودهی رهبری بهراحتی و کاملا یواشکی عبور کردند و به دنبال سوژهی جدیدی برای به زیر سؤال بردن شورای نگهبان میگشتند. سوژهای که باز هم از دل سخنان رهبر معظم انقلاب باشد تا بتوانند با استناد به یکی دو جمله از بیانات معظمٌله به جوسازیها دامن بزنند... و چه گزینهای بهتر از «عمل به مُرّ قانون»؟!
,بله! پروژه جدید معترضان، این فرمایش مقام معظم رهبری است که فرمودند: «بنده همیشه به دستاندرکاران ذیربط در قضیّهی انتخابات تأکیدم این است که میگویم پا را جای قرصی بگذارید؛ جای قرص، نقطهی قانونی است؛ قانون. مرّ قانون را رعایت کنید.»
,سوژهای که بلافاصله از سوی حسن روحانی مورد تحلیل و تفسیر قرار گرفت و تلویحاً و حتی صریحاً از شورای نگهبان خواست سلیقگی عمل نکند.
,اکنون نیز در ادامهی ثبتنامهای اتوبوسی، اعتراضات گسترده و سعی در ضد مردمی نشاندادن فرآیند احراز صلاحیتها، اینبار نوبت به دوگانهی «قانون و سلیقه» و تفاسیر مربوط به آن رسیده است.
,آنچه رسانههای حامی معترضان با بیان آنها میخواهند غیرقانونی بودن این ردصلاحیتها را به افکار عمومی تحمیل کنند، بندهای اول و سوم ماده 28 قانون اساسی است. طبق این ماده، انتخاب شوندگان باید شرایط زیر را داشته باشند:
,1- اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران
,2- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران
,3- ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه
,4- داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن
,5- نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه
,6- سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینایی ، شنوایی و گویایی
,7- حداقل سن سی سال تمام و حداکثر هفتاد و پنج سال تمام
,آنها با استناد به اصل 23 قانون اساسی مبنی بر «ممنوع بودن تفتیش عقاید» معتقدند که اعتقاد را نمیتوان کاوش نمود و فقط باید «التزام عملی» را بررسی کرد. سایت عصرایران در اینباره مینویسد: «لذا اگر کسی، در حد متعارف، وظایف دینی خود، مانند نماز و روزه را به جای آورد و متظاهر به محرمات نباشد، معتقد و ملتزم به اسلام است و اگر قوانین جمهوری اسلامی را رعایت کند، معتقد و ملتزم به نظام شناخته می شود.»
,اما اصل 23 قانون اساسی میگوید: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمیتوان به صرف داشتن عقیدهای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.» این اصل، افراد را به دلیل داشتن عقاید مختلف، صرفاً مصون از «تعرض و مؤاخذه» دانسته است، نه مصون از «رد صلاحیت برای تصدی یک پست کلیدی»! بنابراین هیچ گاه این برداشت صورت نمیگیرد که دارندگان هر عقیدهای، واجد شرایط صلاحیت برای تصدی پستهای حساس باشند.
,مثلا شخصی معتقد به لیبرالیسم است و خود را «لیبرال دموکرات مسلمان» نیز میخواند. یعنی هم به مبانی لیبرال اعتقاد دارد و هم به مبانی اسلام! طبق اصل 23 هیچ کس نمیتواند این شخص را به دلیل داشتن چنین اعتقادی مؤاخذه کند و یا به ساحتش تعرض؛ ولی این امر، نشاندهندهی سست بودن التزام عملی وی به مبانی اسلامی میباشد.
,بند اول ماده 28 قانون اساسی، در صدد تعرض و یا تفتیش عقاید افراد نیست؛ بلکه مجموعهی مواضع و عملکرد پیشین یک داوطلب را مورد مطالعه قرار داده و آنگاه میگوید که داوطلب به مبانی اسلامی، تمام و کمال اعتقاد دارد یا خیر؛ و این هرگز به معنای مؤاخذه و تعرض نیست. چرا که کلیه افراد رد صلاحیت شده به راحتی میتوانند در فضای عمومی جامعه زندگی کنند و حتی به فعالیتهای حزبی و سیاسی نیز بپردازند.
,پروژهی جدید معترضان گستردگی زیادی پیدا کرده است. پروژهای که با تفسیرهای آبکی سعی در غیرقانونی نشاندادن اقدام شورای نگهبان دارد و میخواهند اتوپیای پارلمانی خود را با مشروعیتبخشی به «زیاد بن ابیه»ها ترسیم نمایند.
,انتهای پیام/م
]
ارسال دیدگاه