صنایع خرد بهره ای از افزایش نقدینگی نبرده اند / دولت برنامه ای برای صنایع خرد و خروج از رکود ندارد

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از فرهنگ کده ؛ بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان دهنده واقعیتی مبنی بر وجود سهم اعظمی از نقدینگی سرگردان نسبت به کل نقدینگی در اقتصاد کشورمان است  پولهایی که از نگاه برخی اقتصاددانان و کارشناسان در نوسان های بازارهای مختلف نظیر ارز، سکه، مسکن، بورس و غیره نقش مهمی داشته اند. در واقع وقتی پولهای سرگردان به بخشهای سرمایه گذاری مولد هدایت نشوند، به راحتی با حرکت به سمت بازارهایی که جذابیت کاذب به همراه دارند، موجب افزایش تقاضا و بالا رفتن نرخ در آن بازارها می شوند این واکنش در اقتصاد یک کشور موجی از رکود، تورم و عدم رشد اقتصادی را ایجاد می کند. 

حسین راغفر، اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا (س)نیز معتقد است، علت سرگردانی نقدینگی موجود در کشور بدلیل محدودیت در فرصت های سرمایه گذاری است، زیرا وجود رکود در اقتصاد و نااطمینانی های ناشی از ابهام در فضای بعد از مذاکرات مربوط به گروه 1+ 5، موجب شده جامعه با ابهام در زمینه بوجود آمدن فرصت بهتر یا عدم فرصت مواجه شود.

وی با بیان اینکه بر اساس آمارهای ارائه شده 80 هزار میلیارد تومان نقدینگی سرگردان در کشور وجود دارد که رقم قابل توجهی است، گفت: بخشی از نقدینگی مربوط به مردم است؛ بر همین مبنا جامعه منتظر است تا با توجه به شرایط آینده تصمیم بگیرد نقدینگی خود را در چه بخشی سرمایه گذاری کند.

راغفر با اشاره به اینکه تاکنون فرصت های سرمایه گذاری بیشتر در فعالیت های سفته بازی نظیر خرید و فروش ارز یا سکه مصرف شده است، اظهار کرد: فرصت سرمایه گذاری در بخش های صنعتی محدود است، در طی 2سال گذشته انتظار می رفت سرمایه ها و نقدینگی موجود در کشور به سمت بورس بازگشت داشته باشد، اما این انتظار با گذشت زمان رنگ باخت و امیدواری ها کمتر شد زیرا چشم انداز روشنی در مقابل اقتصاد کشور قرار ندارد. 

سیاست های دولت یازدهم در حوزه اقتصاد، انفعالی است

این اقتصاددان ضمن تاکید بر اینکه سیاست های دولت یازدهم در حوزه اقتصاد انفعالی است، تصریح کرد: به خاطر نداشتن سیاست تهاجمی، چشم اندازی برای سرمایه گذاری شکل نگرفته  است. به همین دلیل جمع آوری منابع سرگردان مردم و هدایت این منابع به سمت سرمایه گذاری صورت نگرفته است.

وی تنش های سیاسی داخل کشور و توجه فعالین اقتصادی کشور به علائم حوزه سیاست را یکی از دلایل وجود نا اطمینانی نسبت به شکل گیری رونق اقتصادی در کشور دانست و افزود: متاسفانه علائم ناخشنود سیاسی، حوزه اقتصادی را دچار آسیب می کند. 

ابهام در سرمایه گذاری، اصلی ترین دلیل سرگردانی نقدینگی 

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا (س) بیان کرد: بعد از سرمایه گذاری نقدینگی های سرگردان در حوزه ارز و سکه، برخی افراد تا مدتی منابع و نقدینگی های خود را به سمت بازار مسکن هدایت کردند. البته باید تاکید کرد که دلایلی نظیر فقدان رونق اقتصادی، کاهش درآمد مردم، وجود طولانی مدت حباب در حوزه مسکن، مقاومت صاحبان املاک جهت عدم کاهش قیمت و فعالیت نهادهایی که وظیفه ساخت مسکن انبوه را بر عهده دارند، مانع از کاهش قیمت در این حوزه اقتصادی شد. نتیجه این هجوم کوتاه مدت نقدینگی به بازار مسکن و عدم کاهش قیمت موجب ابهام در سرمایه گذاری های بعدی شد.

راغفر با بیان اینکه عدم توانایی خرید توسط گروه جوانان و قشر متوسط به پایین جامعه از دیگر دلایل رکود اقتصادی خصوصا در حوزه مسکن شده است، ادامه داد: این امیدواری وجود دارد که با موقعیت های بوجود آمده در دوران پسابرجام، جاذبه و اطمینان لازم برای فرصت های سرمایه گذاری و رونق در آینده اقتصاد کشور فراهم شود. از این رو با کاسته شدن فشارها از دولت و بروز علائم مثبت اقتصادی، ابهام زدایی و سوق دادن نقدینگی های سرگردان به سمت سرمایه گذاری شکل خواهد گرفت.

دلال بازی بانک ها عامل اصلی رکود

این اقتصاددان با اشاره به اینکه نقش بانک ها در ایجاد رونق اقتصادی مهم است، گفت: کارکرد اصلی بانکها تجمیع منابع خرد مردم وهدایت آنها به سمت سرمایه گذاری است ولی متاسفانه در سالهای اخیر از این مسیر کامال منحرف شده اند و با فعالیت های دلالی، سفته بازی، خرید و فروش مسکن لوکس و اماکن تجاری مانع رشد اقتصادی و البته کاهش قیمت مسکن نیز شده اند. این در حالی رخ داده که اگر بانک ها دارایی ها و مستغلات خود را تبدیل به منابع ریالی کنند، موجب بوجود آمدن تقاضای موثر برای مسکن و کاهش قیمت خواهند شد، زیرا تقاضا برای تامین مسکن بشدت بالاست ولی توانایی پرداخت وجود ندارد وی فعالیت های غیر مولد و غیر تولیدی بانک ها را از جمله عوامل بروز رکود دانست.

راغفر با اشاره به سود بالای تسهیلات بانک ها، گفت: گاهی نرخ تسهیلات بانک ها بیش از 30 درصد می شود، اطمینان نسبی نیز برای بازگرداندن منابع نیز وجود ندارد. بر همین مبنا بانک ها منابع خود را در فرصت های سود آور سرمایه گذاری می کنند که البته این اقدام افزایش نقدینگی در کشور را در پی داشته و موجب رکود بیشتر و افزایش   هزینه ها شده است.

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا (س) اصلاح وضعیت اقتصادی کشور را مبتنی بر اصلاح کارکرد نظام بانکی خواند و افزود: باید این واقعیت را پذیرفت که بانک ها منابع خود را به صنایع خرد و متوسط ارائه نمی کنند زیرا این صنایع قادر به بازپرداخت بهره های بیش از 30 درصد نیستند. در این میان نیز مردم با دریافت سود سپرده های 20 الی 22 درصدی، دیگر انگیزه ای برای سرمایه گذاری در این حوزه ندارند زیرا بنگاه های کوچک اقتصادی سود کمی به صاحبان سرمایه پرداخت خواهند کرد.

دولت برنامه ای برای صنایع خرد و خروج از رکود ندارد

راغفر با تاکید بر اینکه تداوم رکود و عدم رشد اقتصادی در کشور از جمله نتایج عدم هدایت نقدینگی های سرگردان موجود در کشور به سمت صنایع خرد و متوسط است، اظهار کرد: قطعا دولت باید منابعی را برای رشد در حوزه صنایع خرد و متوسط در نظر بگیرد اما آنچه از سوی دولت اتفاق افتاده در این راستا نبوده است.

این اقتصاددان با اشاره به اینکه در بسته اقتصادی ضد رکودی دولت، سیاست بر مبنای حمایت از صنایع بزرگ بوده است، تصریح کرد: به عنوان مثال فروش 120 هزار خودرو که تامین منابع مالی چند هزار میلیارد تومانی آن برعهده نظام بانکی، بانک مرکزی و مردم بوده است، صرفا موجب بهره مندی گروه کوچکی از جامعه می شود و در این میان بنگاه های بزرگ از موقعیت استفاده کرده اند.

وام ده میلیونی به نفع واردات است/ افزایش تورم و رکود با اجرای این طرح

وی ضمن تاکید بر اینکه دولت اصلا برنامه ای برای حمایت از صنایع خرد و متوسط ندارد، ادامه داد: در مثالی دیگر می توان به ارائه کالاهای بادوام داخلی و بازپرداخت وام 10 میلیون تومانی اشاره کرد که در هدف آن در ابتدا حمایت از صنایع خرد و متوسط اما با اجرای آن باید شاهد افزایش قیمت ها و ایجاد تورم در جامعه بود زیرا بسیاری از کالاهای ارائه شده مونتاژ هستند و براین اساس میزان واردات افزایش می یابد در این میان نیز سهمی هم برای کالاهای خارجی در نظر گرفته شده که مغایر با هدف اولیه است.

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا (س) با بیان اینکه اجرای سیاست های ذکر شده بدون تردید افزایش تقاضا در کوتاه مدت را رقم خواهد زد و این مهم موجب افزایش قیمت ارز خواهد شد، گفت: با افزایش قیمت ارز، قیمت برخی دیگر از اقلام افزایش می یابد و همه چیز گران می شود؛ به عبارت دیگر گروه هایی نظیر 40 هزار کارمند دولت یا تعدادی از افراد بخش خصوصی که توانایی بازپرداخت و تعهد را دارند از این وام بهره مند می شوند. اما بقیه افراد نظیر صاحبان مشاغل غیرسمی که به این منابع دسترسی ندارند و جمعیت کثیر جامعه را شامل می شوند، باید در پرداخت افزایش هزینه ها بدون هیچ دلیلی شریک شوند.

تسهیلات ارزان برای صنایع خرد راهکار خروج از رکود

راغفر با اشاره به اینکه صاحبان صنایع خرد و متوسط انتظار داشتند دولت جهت حمایت از این بخش، اعتبارات ارزان قیمت تخصیص دهد، تصریح کرد: بر همین اساس شاهد خروج صنایع خرد و متوسط از فعالیت های اقتصادی کشورمان هستیم که یک فاجعه محسوب می شود.

این اقتصاددان با تاکید براینکه به خاطر شرایط موجود اقتصادی، هزینه تولید کالا در صنایع خرد و متوسط افزایش داشته است، خاطرنشان کرد: بدین جهت صنایع بزرگ نظیر خودروسازی اقلام سفارشی خود را به کشورهایی نظیر چین سفارش می دهند که میزان وابستگی کشور به بیگانگان را افزایش می دهد و موجب ورشکستگی صنایع خرد و متوسط داخلیمی شود در این میان دولت هم برنامه خاصی برای حمایت در نظر ندارد.

انتهای خبر/