تاثیر پیروزی جریان وابسته به دولت در انتخابات بر قانون هدفمندی یارانه ها

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از نسیم زنجان،چطور می شود جلوی خودسری ها و بی برنامگی های دولت در این زمینه را گرفت؟ پاسخ سوال در تشکیل یک مجلس کارآمد، با برنامه و مقتدر است که با قوه مجریه نیز خیلی همخوانی نداشته و در راستای دولت تشکیل نشود بطوری که دولت با لابی های گسترده و اهرم هایی که دارد نتواند مجلس را در جهت اهداف خود و برنامه های خود سوق دهد بلکه همیشه یک مجلس مقتدر و با برنامه را بالای سر خود حس کرده و در اجرای برنامه های پنج ساله و ارائه لوایح مختلف به مجلس دقت لازم را لحاظ کند تا مجلس خانه ملت باشد نه خانه دولت.
یکی از علل تفکیک قوا و مزیت های آن خود کنترلی قوای یک حکومت توسط یکدیگر می باشد. در ایران که نظام بروکراسی آن براساس تفکیک قوا شکل گرفته است قوه مقننه که مسئولیت قانون گذاری را بر عهده و به فرموده امام خمینی(ره) در راس امور قرار دارد و این اهمیت مجلس شورای اسلامی را در بین قوای سه گانه ایران مشخص می کند. امروز انقلاب مردم ایران در جایگاهی قرار گرفته است که دیگر نقش یک قدرت تاثیرگذار در بحران ها و وقایع بین المللی را ایفا می کند و به ثبات خود دست پیدا کرده است لکن مسئله ای که در حال حاضر از دیدگاه مردم و جامعه که یکی از پایگاه های مهم نظام اسلامی است مسئله اقتصاد است.

مردم امروز با مشکلات عدیده اقتصادی و معیشتی دست به گریبان بوده و متاسفانه با بی تدبیری مسئولان اجرایی و تصمیم گیر نه تنها این مشکلات برطرف نشده بلکه گره بر گره آن افزوده شده است. چند سالی است که طرح هدفمندسازی یارانه ها در ایران با همه نواقص و کاستی های خود در حال اجرا شدن بوده و در حال حاضر برای هر نفر مبلغ 45 هزار ریال به حساب سرپرست خانوار واریز می شود. دولت یازدهم که در عرصه های اقتصادی نشان داده برنامه ای در چنته ندارد از روزی که مشغول به فعالیت شده به طور محتاطانه و در گاهی اوقات پنهانی به این طرح حمله کرده است. زمانی به بهانه حذف یارانه پردرآمدها (که در اصل حذف کلی طرح بوده)، زمانی به بهانه فشار پولی به دولت و زمانی هم به بهانه کسری بودجه.
درست در همین جا است که نقش مجلس قابل توجه می گردد. چرا که با مخالفت های به جای نمایندگان مبنی بر این که تغییرات در نحوه پرداخت یارانه مستلزم کار کارشناسی و بررسی های زیاد و دقیق در کارگروه ها و کمیسیون های مجلس می باشد جلوی خودسری های دولت را گرفتند و دولتی ها هم ترجیح می دهند تا تشکیل مجلس آینده طرح های خود را در زمینه هدفمندسازی یارانه ها به تعویق بیاندازند. در این ایام که به زمان انتخابات مجلس شورای اسلامی و زمان یک هفته ای تبلیغات نامزدها نزدیک می شویم تب و تاب شعارها و وعده های اقتصادی از سوی کاندیداها روز به روز بیشتر می شود؛ ولی مهمترین مسئله ای که باید در نظر گرفته شود اینست که در صورت تشکیل مجلسی همگرا با دولت یازدهم و با توجه به ارجحیت ملاحظات سیاسی و حزبی بر مسائل اقتصادی راه دولت در خودسری در زمینه یارانه هموار خواهد شد.

دولت یازدهم در حال حاضر با افت شدید قیمت نفت روبرو بوده و نمی تواند بودجه طرح های عمرانی خود را تامین نماید بطوری که در ماه ها و هفته های قبل، از سوی مسئولان شنیده ایم که با فروش نفت به این قیمت، درآمد حاصل از صادرات نفت و هزینه پرداخت یارانه ها سر به سر شده و یا از زبان وزرا می شنویم که ایام پرداخت یارانه ها روزهای کابوس وزیران کابینه است. با کاهش درآمد نفتی دولت، رکود حاصل از بی برنامگی دولتی ها و تعطیلی صنعت و تولید کشور به طبع دولت بی میل به توقف پرداخت یارانه ها نمی باشد و تلویحا به تمایل خود مبنی بر برچیده شدن نظام پرداخت یارانه ها به اقشار مختلف مردم اعتراف کرده است. اما چطور می شود جلوی خودسری ها و بی برنامگی های دولت در این زمینه را گرفت؟

پاسخ سوال در تشکیل یک مجلس کارآمد، با برنامه و مقتدر است که با قوه مجریه نیز خیلی همخوانی نداشته و در راستای دولت تشکیل نشود بطوری که دولت با لابی های گسترده و اهرم هایی که دارد نتواند مجلس را در جهت اهداف خود و برنامه های خود سوق دهد بلکه همیشه یک مجلس مقتدر و با برنامه را بالای سر خود حس کرده و در اجرای برنامه های پنج ساله و ارائه لوایح مختلف به مجلس دقت لازم را لحاظ کند تا مجلس خانه ملت باشد نه خانه دولت. اگر کمی به گذشته برگردیم و عملکرد مجلس را در قبال بررسی و تصویب برجام ارزیابی کنیم مشاهده می کنیم که در زمانی که طیف حاکم بر مجلس با دولت در یک راستا قرار گرفته و همسو شدند برجام در 20 دقیقه به تصویب رسید و در خیلی از مواقع وزرایی که در عملکرد خود دچار سستی و اهمال شده بودند از تیغ استیضاح و بازخواست مجلس که یکی از وظائف اصلی مجلسی ها می باشد توانستند فرار کنند و حاصل آن را در بخش صنعت و تولید و معیشت مردم مشاهده می کنیم. یکی از برنامه های اقتصادی دولت برای مجلس آینده قطعا بحث هدفمندسازی یارانه ها خواهد بود و تکلیف آن در تعامل دولت و مجلس بعد مشخص خواهد شد.

اما پرداخت یارانه نقدی در طول چهار سال گذشته باعث شده مردم به نوعی به دریافت این مبلغ عادت کنند و روز بعد از واریز یارانه نقدی در هر ماه مقابل دستگاه های خودپرداز بانک ها صف کشیده تا با دریافت این وجه آن را به زخمی از زندگی خود بزنند. در این رکود و رشد بیکاری شاید تنها امید مردم برای ارتزاق و گذران زندگی همین آب باریکه یارانه ها باشد. دولتی که در اقدامات گذشته خود در حذف پردرآمدها از سیستم دریافت یارانه نشان داد از بانک اطلاعاتی مناسب بر خوردار نبوده و در مواقعی بجای پردرآمدها از افراد کم بضاعت و حتی تحت پوشش کمیته امداد یا بهزیستی گرفته تا بازنشستگان و کارگران را از دریافت یارانه نقدی محروم کرد چطور می تواند با حضور یک مجلس همسو و همراه از این مسئله عبور کند. نظرات دولتی ها و کاندیداهای طرفدار دولت در این خصوص قابل توجه است. اول اینکه قوه مجریه اعلام می کند قبل از اقدامات دولت مردم جهت انصراف از گرفتن یارانه اقدام کنند در یک مورد هم برای نمونه دکتر پزشکیان نماینده مجلس و از چهره های مایل به دولت در اظهار نظری پیرامون یارانه ها عنوان کرده بودند : «کسانی که به جبهه می رفتند نه تنها پول نمی گرفتند بلکه برای جبهه ها هم پول خرج می کردند و کار و کاسبی خود را نیز تعطیل کرده بودند.»

کاش دولتیان محترم و حامیانشان در مجلس به مردم بگویند هر چند از جیب شما مبالغ فراوانی به جیب هدفمندی واریز می شود ولی چون نیاز کشور بیش از این است، خواهشمندیم از گرفتن یارانه اجتناب کنید. بهتر نبود دولت با پول های به دست آمده بجای اروپا گردی و خرید هواپیماهایی که فقط یک فرودگاه در کشور ظرفیت پرواز و فرود آن را دارد به فکر معیشت مردم می بود تا مردم خود با فراغ بال از گرفتن یارانه ها صرف نظر کنند؟ دولت دهم در طول ۲.۵ سال نسبت به پرداخت یارانه ها اقدام کرد و بنا بر اطلاعات منتشر شده از سوی رییس کل بانک مرکزی در صندوق ذخیره ارزی ارز کافی وجود داشت و این خود می تواند دلیلی باشد که دولت قبلی برای پرداخت این مبلغ نسبت به استقراض از صندوق توسعه ملی اقدام نکرده است اما در حال حاضر دست اندرکاران دولت یازدهم برای پرداخت یارانه به منابع وزارت نفت متوسل شده اند که آن هم از دید نمایندگان مجلس تخلف به شمار می آید. پرداخت یارانه ها در مواردی به طور غیر قانونی و توسط وزارت نفت تامین شده است و با توجه به قانون بودجه تامین منابع هدفمند سازی یارانه ها که از هر محل دیگری غیر از موارد یاد شده در قانون ممنوع است دولت یازدهم اعلام کرده که یارانه ها را از طریق وزارت نفت تامین کرده است و این قابل قبول قانون و قانون گذار نیست.

دولت یازدهم با روال اقتصادی که عنوان کرده کاملا متفاوت عمل می کند و این دولت شعار خصوصی سازی داده اما در حال حاضر به مبارزه با خصولتی ها و نهادهای عمومی غیر دولتی پرداخته است. بطوری که دولت جدید نه بنا دارد که نسبت به واگذاری ها با ورود شرکت ها در بورس اقدام کند و نه می خواهد اجازه فروش شرکت ها را بدهد و این برای اقتصاد کشور خطرناک است. همه این موارد در زمانی انجام گرفته که مجلس همسو با دولت بوده و افراد حاکم بر مجلس طوری اوضاع را مدیریت و سازماندهی کرده اند که وزرا بدون نگرانی از جوابگویی به مجلسی ها کار خود را انجام می دهند این در حالیست که با تشکیل مجلس مقتدر و انقلابی و معتقد بر اقتصاد مقاومتی آن هم در عمل نه در گفتار جلوی خودسری های دولت چه در حال حاضر و چه در آینده گرفته خواهد شد.

انتهای پیام /