سنگ بزرگ شورای پول و اعتبار برای نزدن!!
بررسیها نشان میدهد که مسئله وام 160 میلیونی بیشتر به دنبال پاسخی به این اظهارات که اقدامی برای خانه دار شدن مردم نمیشود است نه آنکه دردی از مسئله مسکن مردم و علیالخصوص جوانان دوا کند.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از سایت فرهنگ نگار، سالهاست که یکی از مهمترین دغدغه جوانان و زوجهای تازه ازدواجکرده، مسئله تأمین مسکن مناسب است که در هر دورهای دولتمردان با طرحهایی که ارائه میدهند تلاش میکنند تا این مشکل را برطرف سازند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, فرهنگ نگار,اخیراً شورای پول و اعتبار اقدام به تصویب طرحی کره است که بر اساس آن وام 160 میلیون تومانی به خانه اولیها داده شود.
,شاید ارائه وام 160 میلیونی در نگاه اول و آنهم در شرایط کنونی بازار مسکن، بسیار خوشآیند و کارگشا برآورد شود اما بررسی این مصوبه نشان از نواقص و خلأهای بزرگی در راه اجرایی شدن و در اصل سودمند بودن آن برای خانه اولیها دارد.
,نخستین اشکال وارد بر چنین طرحی گذشته از تأمین مالی آن برای سیستم بانکی و طریقه ثبتنام و اعطای وام مشتریان که خود معضلی بهحساب میآید و با توجه به سابقه بانکها در ارائه تسهیلات باید منتظر مشکلات متعددی در این زمینه باشیم، مسئله تورم ناشی از ورود این حجم از نقدینگی به بازار بسیار مهم است.
,متأسفانه این نقدینگی نهتنها وارد بازار تولید که از لحاظ اقتصادی سودمند است، نمیشود بلکه مستقیماً به بازار خریدوفروش مسکن واردشده و افزایش قیمت را به همراه خواهد داشت که با توجه به وابستگی شدید قیمتها در ایران، شاهد تغییرات قیمتی و گرانی اجناس در دیگر بازارها خواهیم بود.
,دومین نکته آن است که ارائه چنین وام سنگینی به خانه اولیها یعنی زیر بار یک قرض بزرگ بردن آنها است که سالهای سال دامنگیرشان خواهد بود.
,حال این مسئله را در کنار این موضوع قرار دهیم که مبلغ بازپرداخت اقساط چنین وامی باید به چه میزان باشد تا ضربهای جدی به زندگی وامگیرنده وارد نکند؟
,بنا بر میزان تعیینشده برای حداقل دستمزد کارگران در سال 94، حداقل دستمزد ماهیانه ۷۱۲۴۲۵ تومان است که با یک ضرب و تقسیم ساده به این نتیجه خواهیم که اگر چنین فردی تمام حقوق ماهیانه خود را صرف پرداخت چنین وامی کند (که این مسئله در عمل قابلاجرا نیست) باید نزدیک به 19 سال را به بازگرداندن اصل وام بپردازد.
, ۷۱۲۴۲۵,حالآنکه مدیرعامل بانک مسکن روز گذشته میزان اقساط ماهیانه برای وام 160 میلیونی تهرانیها را یکمیلیون و نهصد هزار تومان، اقساط ماهیانه وام 120 میلیونی کلانشهرهای کشور را یکمیلیون چهارصد هزار تومان و اقساط 80 میلیونی شهرهای کمتر از 200 هزار نفر جمعیت را نهصد و هفتاد هزار تومان اعلام کرد که نرخ سود آن 13 درصد و مدت بازپرداخت 12 ساله تعیینشده است.
,یقیناً چنین وامی دریافتکنندگان زیادی را تحت پوشش خود نخواهد گرفت و بیشتر قشر ثروتمند و مرفه جامعه توان دریافت آن را خواهند داشت و تنها چیزی که نصیب اقشار کمدرآمد جامعه میکند بار روانی وجود چنین وامی خواهد بود که بازار املاک و علیالخصوص مسکن را تحت تأثیر قرار میدهد.
,مبحث مهم دیگر آن است که در شرایط کنونی جامعه، اصولاً مسکنسازی در ایران با مشکل مواجه شده و اعطای چنین وامهایی به مشتریان درحالیکه ساخت مسکن با روندی کند پیش میرود، تنها نتیجهای که در بردارد افزایش تقاضا و ثابت ماندن عرضه است که این مسئله نیز خود افزایش شدید قیمتها را در پیش خواهد داشت.
,نکته اساسی دیگری که باید مدنظر قرار گیرد این است که اگر چنین وامهایی در اختیار صنایع کشور و یا حداقل صنعت ساختمانسازی قرار بگیرد، شاهد اشتغالزایی گسترده در سطح جامعه خواهیم بود و بهآرامی با افزایش میزان عرضه قیمت مسکن نیز کنترل خواهد شد و جلوی افزایش شدید آن را گرفته و احتمال ثابت ماندن قیمتها را افزایش میدهد.
, ،,بههرحال شرایط کلی موجود در جامعه نشان میدهد که این مصوبه تنها یک جولان توسط شورای پول و اعتبار جهت پاسخگویی به انتظارات جامعه است و الا این مسئله بیشتر شبیه به سنگی بزرگ است که از قدیم گفتهاند: «سنگ بزرگ نشانه نزدن است»!!
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه