پیش گرفتن سیاست های انبساطی برای غلبه بر رکود تورم زا خواهد بود/ رکود ادامه دار و طولانی زنگ خطر است

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ " حسین محمودی  اصل"کارشناس اقتصادی، در گفت و گو با خبرنگار موج رسا,  اظهار داشت: سال 94 بعنوان منشا تحولات اقتصادی در سایه اجرایی شدن برجام و سال 95 بعنوان سال عملیاتی شدن سیاست های اقتصاد مقاومتی،چشم انداز روشنی را در اقتصاد کشور ایجاد کرده اند.

وی افزود: لغو تحریم های ثانویه و زمان بر بودن شکل گیری ساختارهای لازم در این خصوص و شیطنت های صورت گرفته در راه تحقق رفع تحریم ها،نشانگر تاخیر در این فرآیند است که پیش از این انتظار می رفت سریعتر و کامل تر شکل گیرد.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه تداخل سال اول اجرایی شدن برجام با انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و چالش های برجامی مربوط به رقابت های انتخاباتی،بعضی از شرکت‌ ها و بانک های خارجی را به تردید برای تعاملات مالی و تجاری با کشورمان وا داشته است، افزود: اقتصاد منطقه تحت تاثیر  تنازعات سیاسی و حضور داعش،منفعلانه روزگار سپری می کند.

محمودی ادامه داد: اقتصاد جنگ و خرید تجهیزات نظامی،تجارت پرسودی را نصیب کشورهای صادر کننده، کرده است،در این حالت  سایر بخش های اقتصاد،منتظر اتمام دوران رکود و شکل یافتن رونق  اقتصادی هستند.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: اقتصاد کشور پس از عبور از دوران تورم 45 درصدی،تورم نزدیک 11 درصدی را تجربه می کند اما رکود ناشی از سیاست های انقباضی اجتناب ناپذیر دولت،چنان بازارها را متاثر کرده است که ایجاد رونق در اقتصاد بعنوان مهمترین الویت در سال 95 برشمرده شده است.

محمودی تصریح کرد: بدیهی است دولت برای ایجاد رونق نیاز به ابزارهای کار مناسب دارد اما نکته اساسی، در دسترس نبودن ابزارهای رونق ساز است.

وی گفت: دولتی که هزاران میلیارد بدهی سال های اخیر را با خود یدک می کشد،سیستمی که صدها گره و تنگنا دارد، نظام بانکی که با عدم کارایی،نقدینگی 950 هزار میلیاردی و نرخ سود  بالای 18 درصدی دست به گریبان است، خزانه ای که هرماه بیش از 3200 میلیارد تومان یارانه می پردازد و افزایش معقول قیمت حامل های انرژی را بخود ندیده است، آیا توان تغییرات موثر و رونق افزا را خواهد داشت . این کارشناس اقتصادی ادامه داد:براستی دولت یازدهم که وارث انبوه مشکلات اقتصادی بوده است چقدر قدرت مانور دارد.

وی با بیان اینکه بی شک کنترل تورم و نوسانات پر شتاب ارزی و شاید به عبارت کلی تر حفظ وضعیت موجود خود  شاهکاری در خور توجه بوده است، افزود: در چنین وضعیتی پرداخت یارانه و حقوق کارکنان دولت می تواند تنها دغدغه هر دولتی باشد. 

این کارشناس افزود: برای غلبه بر رکود در پیش گرفتن صرف سیاست های انبساطی خود تورم زا خواهد بود و مهمترین ابزار می تواند توانمندسازی تولید با کاهش هزینه ها و ایجاد رونق در این بخش باشد.

محمودی اصل ادامه داد:چرا که توجه به بخش تولید، ضمن کنترل تورم، اشتغال و افزایش رفاه عمومی را نیز در پی خواهد داشت.

وی گفت: اما موضوع اصلی این است که منابعی در جهت ارائه تسهیلات ارزان قیمت به این بخش موجود نیست و از طرف دیگر بخش تولید با بدهی های معوق کمر شکن درگیر شده است، چه بسا در چنین شرایطی تغییر سیاست ها و اکتفا نمودن به تعرفه گذاری برای حمایت از تولید داخلی و صدور بخش نامه های غیر عملیاتی،  فقط اقتصاد کشور را منفعل تر خواهد کرد .

وی بیان داشت:بی تعارف باید گفت، اقتصاد نیازمند افزایش تعاملات جهانی،افزایش فروش نفت،جذب سرمایه گذاری خارجی، پرداخت سهم واقعی تولید از هدفمندی یارانه ها است.

این کارشناس اقتصادی یادآور شد: هرچند افزایش درآمدهای مالیاتی بعنوان یک ابزار مهم برای  پوشش هزینه های جاری دولت،باید مد نظر قرار گیرد اما افزایش این درآمدها تنها در دوره رونق ،قابل وصول خواهد بود و در دوره رکود تحقق درآمدهای پیش بینی شده نیز سخت خواهد ورویایی  به نظر می رسد.

محمودی با اشاره به اینکه هدایت نقدینگی به سمت تولید از طریق کاهش نرخ سود بانکی و نرخ سود تسهیلات،مهمترین اقدام برای ایجاد رونق با کمترین آسیب است، افزود: لازم است دولت بیش از این کاهش نرخ سود را به تاخیر نیاندازد و شجاعانه در منطقی نمودن فاصله بین نرخ تورم و نرخ  سود بانکی سیاست گذاری نماید.

وی گفت: رکود ادامه دار و طولانی زنگ خطری است که اولین آسیب آن به مهمترین دستاورد اقتصادی دولت که همانا کنترل تورم از طریق ایجاد انضباط مالی بوده است،وارد خواهد کرد چرا که رکود،تولید را کاهش خواهد داد و کاهش تولید در سینوس بعدی، تقاضای موجود و یا افزایش ناچیز تقاضا را نیز پوشش نخواهد داد و افزایش قیمت ‌ها به جهت کمبود عرضه مشکل بعدی این نوسانات خواهد بود که در ادامه رکود تورمی را سبب ساز خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در هر حالت، ایجاد رونق در اقتصاد کشور،هم اجرایی شدن برجام و افزایش تعاملات جهانی را می طلبد و هم کاهش چالش های منطقه ای را.اما ابزار در اختیار دولت سیاست های مالی است که می تواند با کاهش نرخ سود بانکی و نرخ سود  تسهیلات و هدایت هدفمندی نقدینگی به سمت تولید، موجبات پویایی اقتصاد کشور را فراهم آورد.

وی تصریح کرد:هدایت بخشی از نقدینگی به بورس نیز ضمن تاثیر کاهنده بر تورم، وضعیت شرکتهای بورسی را متاثر کرده و افزایش سرمایه ها و توسعه صنایع مختلف را در پی خواهد داشت.

محمودی اصل افزود: ضمنا افزایش حضور در بازار بورس برای شفافیت بالاتر این بازار( نسبت به بازارهای دیگر)موجبات تلاش سهامداران عمده شرکتهای غیر بورسی در ایجاد شفافیت در اطلاعات مالی و سپس پذیرش در بازار بورس شده و اقتصاد را به سمت شفاف سازی هرچه بیشتر رهنمون خواهد کرد.

وی گفت: از سوی دیگر تدوین ابزارهای مختلف در بازار بدهی بورس ،جذب سرمایه ها با سود تضمین شده را بیش از پیش موجب خواهد شد.

انتهای پیام/