به روایت قانون (قسمت سوم)
ماهیت نکاح در حقوق مدنی ایران
اگر موکل برای وکیل به طور خودسرانه اقدام به تزویج نماید و این تزویج بدون در نظر گرفتن مورد یا مواردی باشد که موکل به آن نظر داشته است، در این مورد عقد نکاح غیر نافذ است و منوط به اجازه موکل می باشد به این نوع از عقد عقد فضولی می گویند...[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا به نقل از صاحب نیوز، از مواردی که در بحث نکاح موضوعیت دارد و سخنان زیادی پیرامون آن گفته شده است بحث اراده یا همان قصد است که باید در طرفین نکاح وجود داشته باشد به عبارت روشنتر باید گفت اگر اراده به هر دلیلی در عقد نکاح موجود نباشد منجر به فسخ یا عدم نفوذ عقد نکاح خواهد شد. عواملی که اراده را می تواند تحت تأثیر قرار دهد عبارت است از اکراه، اجبار، مستی و جنون. بحث اکراه در مطلب قبلی مورد بررسی قرار گرفت هر چند که ذکر این نکته لازم به نظر می رسد که بعضی از علمای علم حقوق میان اکراه و اجبار تفاوت هایی را قائل شده اند و اکراه را به فشار روحی و اجبار را به فشار جسمی تعبیر کرده اند برای مثال در اکراه می توان گفت که شخص را توسط ربایش یکی از نزدیکان تحت فشار روحی قرار داده اند تا به امری که مخالف میل قلبی و باطنی اش است تن در دهد ولی در اجبار شخص را تحت شکنجه جسمی قرار می دهند تا او را به امری وادار کنند و ما در مبحث گذشته اکراه را اعم از اجبار قرار داده و درباره آن به طرح موضوع پرداختیم اگرچه هم در اکراه وهم در اجبار وجه مشترکی می توان یافت و آن وجه مشترک عبارت است از این که اراده را تحت تأثیر قرار می دهند و عنصر اراده که یکی از ارکان بسیار تأثیر گذار در انعقاد و یاعدم انعقاد عقود است با خدشه در اراده خدشه دار می شود.
, شبکه اطلاع رسانی دانا , صاحب نیوز, مطلب قبلی,
, , مستی نیز از عواملی است که اراده شخص را تحت الشعاع قرار می دهد و باعث می شود که اراده در این مورد خاص از فرد سلب شود. جنون نیز از عوامل فقدان اراده است چرا که تمام عقودی که توسط خود مجنون صورت می گیرد منوط به اذن یا اجازه ولی یا قیم وی می باشد چراکه مجنون قادر به تشخیص مصالح و مفاسد خود نبوده و قانونگذار برای حمایت از مجنون اقدام کرده تا حقوق وی در جامعه دست خوش زیان نگردد و نهاد حقوقی ولی قهری یا قیم به خاطر حمایت از اقشاری است که به جهت فقد اراده ممکن است در جامعه متضرر گردند.
,با تعابیر بالا مشخص شد که اراده شرط لازم در عقود است و اکنون بحث در این است که اراده چگونه ظهور و بروز پیدا می کند و از کجا می توان به اراده پی برد؟ در اینجا باید گفت که اراده به انحاء مختلف در افراد مختلف ظهور و بروز می یابد، گاهی الفاظ است که نمایشگر اراده فرد در عقود است و در نکاح که محل بحث ماست اولین مظهر ابراز اراده الفاظ است که ما از این الفاظ در بحث نکاح به عنوان صیغه نکاح یاد می کنیم. آنچه تحت عنوان صیغه نکاح نام برده شد ایجاب و قبولی است که توسط طرفین صورت می پذیرد و همچنین قصد انشاء نیز در ایجاب و قبول بسیار مهم است و از شرایط صحت نکاح است و قصد انشاء در اینجا یعنی قصد ایجاد کردن رابطه زوجیت میان طرفین؛ ولی طبق نظر بعضی از فقها از دیگر شرایط صحت ادای الفاظ به زبان عربی است که مشهور میان فقهای امامیه این مورد از شرایط صحت نبوده و از شرایط کمال است و از دیگر شرایط این است که الفاظ باید به صیغه ماضی باشد و این مورد نیز به این دلیل است که الفاظ ماضی است که ظهور در انشاء دارند.
,تشخیص عرف
,ماده ۱۰۶۵ قانون مدنی می گوید «توالی عرفی ایجاب و قبول شرط صحت عقد است».
,از دیگر مباحث، با توجه به متن ماده فوق اینکه فاصله ای که در میان ایجاب و قبول واقع می شود به تشخیص عرف است و توالی را در ماده بالا شرط صحت دانسته یعنی اگر این فاصله عرفی در میان ایجاب و قبول واقع شود عقد باطل و کأن لم یکن خواهد بود.
,در مباحث الفاظ عقد نکاح این نکته قابل توجه است که باید ایجاب و قبول صورت گرفته با توالی همراه باشد به این معنا که بعد از ایجاب موجب بلافاصله قبول توسط قابل صورت گیرد که در این جا نیز عرف توالی بین ایجاب و قبول را تعیین می کند و نباید دقت عقلی در این مورد به کار گرفته شود و اما دیگر سئوالی که طرح می شود این که آیا تقدم و تأخر در ایجاب و قبول مهم است و آیا اگر تقدم و تأخر در این مورد رعایت نشود به اصل نکاح لطمه وارد می کند؟ در این مورد اگرچه فوجی از آرای فقهی بیان شده است ولی آنچه مشهور فقهای امامیه و از جمله مرحوم شهید اول در کتاب شریف لمعه دمشقیه است این است که (در عقد نکاح نه مقدم داشتن ایجاب بر قبول لازم است و نه گفتن قبول با لفظ ایجاب) به بیان دیگر تقدم و یا تأخر در ایجاب و قبول مطرح نیست شاید دلیل این مطلب آن باشد که غرض از نکاح پیوند زناشویی میان مرد و زن است و این پیوند با اراده است که محقق می شود حال این که ایجاب بر قبول مقدم باشد و یا قبول بر ایجاب هیچ ثمره ای از لحاظ غرض نکاح به دنبال نخواهد داشت و عملاً بحث بی ثمری می باشد.
,موارد بالا ناظر به هنگامی بود که اظهار اراده را می توان توسط الفاظ اظهار کرد در مواردی نیز وجود دارد که طرف یا طرفین نکاح قادر به تکلم نیستند در این جا چه چیزی مظهر اراده طرفین است؟ این جاست که باید بگوییم طرفین می توانند با اشاره تمایل خود را نسبت به عقد نکاح ابراز دارند.
,ایجاب و قبول در الفاظ
,ماده ۱۰۶۲ قانون مدنی چنین مقرر می دارد «نکاح واقع می شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحاً دلالت در قصد ازدواج نمایند».
,نکاتی از مفهوم ماده ۱۰۶۲قابل برداشت است که این نکات از این قرار است:
,۱- واقع شدن نکاح به ایجاب و قبول یعنی اگر ایجاب و قبولی در کار نباشد و یا عناصری وجود داشته باشند که ایجاب و قبول را که همان اظهار اراده است را مخدوش نمایند به تناسب معیوب بودن اراده و یا سلب اراده شرایط صحت نکاح رعایت نشده است که در مورد معیوب بودن اراده عقد نکاح غیر نافذ و در مورد مسلوب الاراده بودن عقد نکاح باطل می گردد.
,۲- ایجاب و قبول در ماده مذکور با قید الفاظ آمده است در این جا این ایراد را می توان به قانونگذار وارد کرد که ایجاب و قبول فقط به ایراد الفاظ نیست و ممکن است همانطور که در بالا نیز اشاره شد عقد نکاح ناشی از اشاره و بدون استفاده از الفاظ باشد اما از آنجا که باید در توجیه کلام قانونگذار بر آییم این قسمت از ماده را چنین توجیه می کنیم که مقید کردن ایجاب و قبول به الفاظ از باب تمثیل بوده است و قانونگذار ایجاب و قبول را منحصر در الفاظ نکرده است.
,۳- قید دیگری که توسط مقنن استفاده شده است قید (صریحاً) است. این قید برای این آمده است تا به وسیله آن تعریض و کنایه خارج شود یعنی باید قصد طرفین به ازدواج و یا همان نکاح تعلق گرفته باشد و اگر الفاظی که حاکی از ایجاب و قبول است به شوخی میان طرفین رد و بدل شود عقد نکاحی صورت نگرفته است.
,۴- در پایان ماده به قصد ازدواج اشاره شده است که خود بیانگر این مطلب است که ایجاب و قبول اعم از لفظ و غیرلفظی اسبابی هستند که قانونگذار به آنها تمسک جسته است تا کاشف از اراده متعاقدین باشد یعنی از لوازمات اظهار اراده ایجاب و قبولی است که به قصد انشاء میان طرفین عقد صورت می گیرد.
,وکالت در نکاح
,در عقد نکاح طرفین هم می توانند خودشان الفاظ حاکی از ایجاب و قبول را ایراد کنند و هم یکی از زوجین می تواند که به وکالت از طرف هر دو طرف عقد نکاح را منعقد سازد و حالت سوم هم آن است که هر دو نفر یعنی زوجین به نفر سومی وکالت دهند تا از جانب آنان عقد نکاح را منعقد نماید. ماده ۱۰۷۱ قانون مدنی «هر یک از زن و مرد می تواند برای عقد نکاح وکالت به غیر دهد». این ماده ناظر به این مطلب است که قانونگذار اجازه می دهد که برای عقد نکاح وکالت به غیر داده شود.
,اولین فرض را در موردی بیان می کنیم که زن به وکیلی وکالت می دهد تا برای او شوهری را تزویج نماید در این جا فردی که از طرف زن وکیل است نمی تواند خود را به عنوان همسر زن بر زن تزویج کند مثلاً اگر زن چنین گفته است که برای وی همسری را اختیار کن وکیل نمی تواند به وکالت از زن خود را بر او تزویج کند مگر این که زن به وکیل در این مورد اذن خاص داده به عنوان مثال گفته که همسری را به ازدواج من در بیاور اعم از این که این همسر خودت باشی یا دیگری دراین جا چون اذن از طرف زن وجود دارد وکیل می تواند خود را به تزویج زن به عنوان شوهر در بیاورد. در این مسئله اگر فرض ما عکس نیز باشد یعنی مرد به زن به عنوان وکیل بگوید که برای من همسری اختیار کن نیز فروض مذکور حاکم است. ماده۱۰۷۲قانون مدنی: «درصورتی که وکالت به طور اطلاق داده شود وکیل نمی تواند موکله را برای خود تزویج کند، مگر این که این اذن صریحاً به او داده شده باشد».
,اگر موکل برای وکیل به طور خودسرانه اقدام به تزویج نماید و این تزویج بدون در نظر گرفتن مورد یا مواردی باشد که موکل به آن نظر داشته است، در این مورد عقد نکاح غیر نافذ است و منوط به اجازه موکل می باشد به این نوع از عقد عقد فضولی می گویند و در عقود فضولی یک قاعده کلی است که صحت عقد مربوطه منوط به اجازه می باشد.
,انتقاد از قانون
,ماده۱۰۷۳قانون مدنی: «اگر وکیل از آنچه که موکل راجع به شخص یا مهر یا خصوصیات دیگر معین کرده تخلف کند، صحت عقد متوقف بر تنفیذ موکل خواهد بود».
,مواردی که قانونگذار به آنها اشاره کرده است اولاً شخص است به عنوان مثال موکل نظر به فرد خاصی داشته است ولی وکیل از تزویج این فرد خاص برای موکل خود تخطی کرده است و دیگری را به عقد نکاح موکل خود در آورده است که در این جا نکاح مصداق عقد فضولی پیدا کرده و متوقف بر تنفیذ موکل است.
,مهر و میزان معین شده مهر توسط موکل برای وکیل دومین موردی است که در ماده قانونی آمده است. البته این موارد مواردی است که مقنن از باب مثال برای روشن شدن بیشتر مطلب آورده است.
,در ماده ۱۰۷۴ قانون مدنی سخن از مصلحتی به میان می آید که باید توسط وکیل برای موکلش رعایت شود در این جا قید مصلحت از مواردی است که بسیار کلی است و اگر از آن تفسیر موسع گردد حقوق موکل را ممکن است در معرض تهدید قرار دهد و اگر از آن تفسیر مضیق داشته باشیم در حقوق موکل تأثیرات نامطلوبی داشته باشد و بهتر می بود که مقنن این قید را با حدودی محدود می کرد و به تفسر آن می پرداخت تا محل هیچ گونه ابهامی باقی نمی ماند. ماده ۱۰۷۴قانون مدنی از این قرار است: «حکم ماده فوق در موردی نیز جاری است که وکالت بدون قید بوده و وکیل مراعات مصلحت موکل را نکرده باشد».
,این ماده به ماده ۱۰۷۳عطف شده است و عطف آن در رابطه با قید (متوقف بر تنفیذ است) به عبارت روشنتر ماده می گوید وکالتی که مطلق باشد و مصالح موکل در آن مد نظر گرفته نشده است غیر نافذ بوده و متوقف بر تنفیذ موکل است. در این ماده باید به کلی به قانونگذار خرده گرفت که چرا با تحدید مصادیق در صدد روشن کردن ماده بر نیامده است و این مشکل در این جا ایجاد می شود که تفاسیر گوناگون خواهد شد و ممکن است اراده قانونگذار نیز از وضع این ماده محقق نشود.
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه