آیا تجارت هرمی صورت شرعی دارد؟
«بازاریابی شبکهای» در ادامهی «شبکههای هرمی»
تعداد زیادی از شرکتهای بازاریابی هرمی به بهانهی داشتن مجوز از وزارت صنعت، قصد مشروع جلوهدادن فعالیتهای اقتصادی خود را دارند که البته مردم خصوصا جوانان باید نسبت به ابعاد شرعی آن آگاهی داشته باشند.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از آناج، در ایران، فعالیتهای هرمی از اواخر دهه 70 یعنی حدودا از سال های ۷۷ و ۷۸ از طریق شرکتهایی همچون پنتاگونا و گلدکوئیست آغاز شد. در آن سالها به دلیل رشد اندک، طبیعی بود که این شرکتها شاکیانی نداشته باشند، اما با رشد بیشتر و توسعهی فعالیت آنها در کشور، بهتدریج به تعداد افرادی که خود را در این فعالیت متضرر میدیدند، افزوده شد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, آناج,از سال ۸۱ با ازدیاد شاکیان شرکتهای هرمی در مراجع قضایی، مسئولان کشور بر آن شدند تا مانع فعالیت و رشد این شرکتها شوند. سرانجام در دیماه سال ۸۴ مجلس شورای اسلامی، بندی را جهت الحاق به مادهی یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به تصویب رساند که براساس آن «تأسیس، پذیرش نمایندگی و عضوگیری در شرکتهای هرمی جرم تلقی میشود و مجرمان به ۶ ماه تا ۳ سال حبس و جزای نقدی معادل دو برابر مال مأخوذه و رد مال محکوم میشوند.»
,4 سال بعد، روزنامهی ایران در هشتم دیماه سال 88 با خبر «قانونیشدن شبکههای بازاریابی هرمی» به دکههای روزنامهفروشی رفت و متن کامل آئیننامهی نحوه فعالیت بازاریابی شبکهای را منتشر کرد. بر اساس این آئیننامه که 18 آذرماه به تصویب معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی رسیده است، شرکتهای بازاریابی شبکهای بر اساس ضوابطی مشخص و صرفا با دریافت مجوز از مرکز امور اصناف و بازرگانان کشور (زیرمجموعه وزارت بازرگانی) میتوانند به فعالیت بپردازند.
,,
, ,
براساس آییننامه، ارائهی خدمات واسطهگری به صورت شبکهای، در صورتی که خریداران کالا برای بازاریابی و جذب خریداران جدید اقدام کنند، درصدی از قیمت فروش کالا به وسیلهی بازاریابان زیرمجموعهی شبکهی متصل به خود را از صاحب کالا به عنوان پاداش یا پورسانت خدمات بازاریابی دریافت خواهند کرد.
,حسن رادمرد، رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان کشور در مردادماه سال 89 تصریح کرد: «از پیششرطهای مهم برای راهاندازی شرکتهای بازاریابی، صدور مجوز در کمیته نظارت با حضور نمایندگان وزارت بازرگانی، وزارت اطلاعات، دادستانی کل کشور و نیروی انتظامی خواهد بود.»
,یک ماه بعد، خبر راهاندازی سایت رسمی بازاریابی شبکهای از سوی وزارت بازرگانی اعلام شد که حمیدرضا کاتوزیان، رئیس کمیسیون انرژی مجلس هشتم، نسبت به آن واکنش نشان داد و در گفتگو با مهر گفت: «شرکتهای بازاریابی شبکهای فرم دیگری از فعالیت شرکتهای هرمی است و صرفا شکل و شمایل آن را تغییر دادهاند. عملکرد این شبکهها همان فعالیت شرکتهای هرمی است و مردم باید این را بدانند.»
,البته باید گفت که تعداد زیادی از شرکتهای هرمیِ نامعتبر و غیرقانونی، از همان تیتر روزنامهی ایران جهت توجیه قانونیبودنِ روند خود سوء استفاده کردند و با وجود اینکه تا پایان سال 89، یعنی 15 ماه بعد از انتشار آن خبر، هیچگونه مجوزی از سوی وزارت بازرگانی به متقاضیانِ تأسیس شرکتهای هرمی که تعداد آنها به 30 شرکت میرسید، صادر نشد، اما خبرهای زیادی مبنی بر متضررشدن مردم خصوصا جوانان در شرکتهای هرمی که زیرپوستی فعالیت میکردند، شنیده شد.
,اما از سال 92، روند صدور مجوز به متقاضیان تأسیس شرکتهای بازاریابی شبکهای شکل قانونیتر و منسجمتری به خود گرفت، به طوری که صادقی، رییس مرکز امور اصناف در 17 آذرماه 94 با حضور در برنامه پایش شبکه اول سیما گفت: «برای دریافت مجوز میتوانند به سایت اصناف و امور بازرگانی مراجعه کنند و این شکل قانونمند شبکهها در واقع از سال 92 شروع شده است. کمیتهی نظارتی متشکل از چهار دستگاه داریم و هر 15 روز یک بار جلسه داریم.»
,اکنون با مراجعه به وبسایت وزارت صنعت، معدن، تجارت میتوان لیست شرکتهای بازاریابی شبکهای دارای مجوز را مشاهده کرد که در اقصینقاط ایران مشغول به فعالیتاند. در واقع، در این سایت، مشخصات حقوقی شرکتها با ذکر نام مدیرعامل، شماره و تاریخ صدور مجوز و همچنین آدرس دفاتر آنها در کشور قابل رؤیت است. در این سایت آمده که کلیه فعالیت این شرکتها منطبق با مقررات قانون نظام صنفی میباشد.
, سایت,,
, ,
با این وجود، تعداد زیادی از مردم نسبت به مشروعیت همکاری با این شرکتها دچار تردیدند و مثلا شنیدن خبرهایی مبنی بر اینکه فلان عضو عادی، توانست بعد از یک سال، پورسانتی بیست میلیونی را طی یک ماه بگیرد و یا اینکه چرا باید در ازای جذب عضو برای شرکت که اصطلاحا به آن زیرمجموعه گفته میشود، بخشی از سود زیرمجموعه به حساب نفر جذبکننده واریز شود؟ و آیا این نحوهی درآمد که بخشی از سود زیرمجموعه، نصیب شخص جذبکنندهی زیر مجموعه گردد، شرعی است یا خیر؟ عدهای نیز با شنیدن این خبر که شرکتهای هرمی، از وزارت صنعت، معدن، تجارت، مجوز دریافت کردهاند، مشروعیت اقدامات آن را توجیه کردهاند.
,در همین رابطه میتوان با مراجعه به پایگاههای اطلاعرسانی دفاتر مراجع عظام تقلید به پاسخ این سؤال دست یافت:
,آیتالله مکارم شیرازی در پاسخ به این سؤال میفرمایند: «تنها در صورتی که بازاریابی به صورت شبکهای و زیرمجموعهای نباشد و سود حاصله فقط به بازاریاب اول تعلق گیرد اشکالی ندارد و غیر آن اشکال دارد. البته ممکن است در طرحهای جدید، بعضی از اشکالات این کار برطرف شده باشد ولی هنوز اشکال اصلی که استفادهی بازاریابهای بالواسطه میباشد و نوعی «اکل مال به باطل» است، وجود دارد.»
,,
, ,
دفتر آیتالله سیستانی در پاسخ به این سؤال: «بازاریابی شبکهای چه حکمی دارد؟ در این بازاریابی، سرشاخه از زیر مجموعه پورسانت دریافت میکند. اگر پورسانتِ دریافتی به عنوان حق آموزش از زیرمجموعه باشد، آیا اشکال دارد؟» میفرمایند: «معظمٌله اجازهی ورود در چنین معاملاتی را نمیدهند.»
,آیتالله خامنهای نیز به سؤال: «نظر مقام معظم رهبری دربارهی بازاریابی شبکهای چیست؟ با توجه به اینکه این نوع بازاریابی هرمی با گولدکوئیست متفاوت است. ضمنا وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به این مؤسسات در حال حاضر مجوز میدهد، آیا این نوع تجارت اشکال دارد؟»، پاسخ دادند:
,«درآمد در بازاریابی شبکهای هم در ازای فروش مستقیم کالا و هم در ازای فروش از طریق زیرمجموعه کسب میشود، نکته اصلی این است که از درآمد حاصله از فروش در زیر مجموعه نباید پورسانتی دریافت شود، چون اکل مال بالباطل است. تنها در صورتی که سود به دست آمده از طریق شبکه نباشد، «بازاریاب اول» در ازای فروش سود بگیرد (نه پورسانت از زیر مجموعه)؛ اشکال ندارد. اما غیر از این بازاریابی توضیح داده شده، معامله و کسب سود(پورسانت) از زیرمجموعه حرام است.»
,با این وجود، هنوز هم تعداد زیادی از شرکتهای بازاریابی هرمی به بهانهی داشتن مجوز از وزارت صنعت، قصد مشروع جلوهدادن فعالیتهای اقتصادی خود را دارند که البته مردم خصوصا جوانان باید نسبت به ابعاد شرعی آن آگاهی داشته باشند. حضرت علی(ع) بر فراز منبر فرمودند: «نخست احکام دینی مربوط به تجارت را یاد بگیرید، سپس تجارت نمایید».[1]
,1. «یا معشر التجّار! الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر...» / کافی، ج5، ص150، ح1.
,انتهای پیام/م
]
ارسال دیدگاه