باید جلوی قانون شکنی بانکها در پرداخت تسهیلات ازدواج گرفته شود/آمار دقیقی از تعداد متقاضیان وام ازدواج در استان وجود ندارد

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ محسن علیمردانی امروز در گفت‎وگو با خبرنگار موج رسا,  اظهار داشت: مصوبه مجلس برای افزایش تسهیلات به 100 میلیون ریال در صورت تایید شورای نگهبان لازم اجراست و بانکها نباید در اجرای این قانون کارشکنی داشته باشند.

وی تصریح کرد: محدودیت منابع از جمله دلایل بانکها با افزایش میزان وام ازدواج به 100 میلیون ریال بوده است که ارائه این دلیل تنها برای حفظ منابع مالی بانکها بوده است چرا که اگر این تسهیلات با کارمزد بالای 30 درصد بود بانک‎ها مخالفتی با اجرای آن نداشتند.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی ابراز کرد: متاسفانه نرخ تسهیلات در بانک‎های کشور بیش از نرخ تورم است و بانکها هر روز چاق تر می‎شوند که لازم است این مشکلات در سیستم بانکی حل شود که در هیچ کشوری کارمزد تسهیلات تا این اندازه غیر منطقی نیست.

وی گفت: اگر مصوبه مجلس پرداخت تسهیلات ازدواج با کارمزد بالای 20 درصد بود بانکها مخالفتی در پرداخت تسهیلات نداشتند چرا که بانکها به دنبال پرداخت تسهیلات با کارمزد بالا هستند.

علیمردانی افزود: همه دولتها با تغییر اصلاح نظام بانکی آمده‎اند ولی هیچکدام در عمل موفق نبوده اند و باید دولت تمام تلاش خود را به کار گیرد تا مصوبه مجلس اجرایی شود.

وی با بیان اینکه تعیین نرخ تسهیلات باید با نرخ تورم همخوانی داشته باشد و کار کارشناسی برای تعیین نرخ تسهیلات انجام شود، خاطرنشان کرد: در طول سال‎های گذشته بانک‎ها با بیان اینکه میزان تورم بالاست نرخ تسهیلات را متناسب با تورم می‎دانستند.اما چرا باید در زمان فعلی که این نرخ پایین‎تر است همچنان بانک‎ها از پرداخت تسهیلات با نرخ‎های پایین‎تر خودداری می‎کنند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ابراز کرد برای ایجاد رفاه و حمایت از مردم یکی از راهکارها کاهش نرخ تسهیلات است که باید همه مسئولان و نهادهای تاثیر گذاربرای تحقق این موضوع تلاش کنند

وی عنوان کرد: یکی از راهکارها ارائه سبوسید دولت به بانکها برای پرداخت تسهیلات ازدواج است در صورت تعیین کارمزد تسهیلات ازدواج به 4 درصد باشد دولت می‎تواند در این شرایط با پرداخت یارانه این مشکل را حل کند.

علیمردانی میزان وام ازدواج 30 میلیون ریالی را بسیار کم دانست و گفت: حل مشکل ازدواج تنها با پرداخت تسهیلات کم 30 میلیون ریالی میسر نمی‎شود و باید در کنار پرداخت تسهیلات زمینه ایجاد اشتغال برای جوانان نیز فراهم شود.

وی خاطرنشان کرد: دولت باید به عنوان اهرم اجرایی از کارشکنی بانکها جلوگیری کند و نباید قانون شکنی در جامعه رواج پیدا کند.

انتهای پیام/