بحثی نظری در مورد مصلحت و عدالت
رابطه عدالت و مصلحت چیست؟/ اجرای عدالت اولی است یا رعایت مصلحت؟
افرادی خرابکاری های اقتصادی عظیم و در سطح گسترده –نظیر پولشویی، کلاهبرداری، زمین خواری و …- را مرتکب شوند، اما نظام به اسم مصلحت از بیان نام و نشانی آنها و مجازات ایشان صرف نظر کند. آیا واقعا در این موارد هم میتوان عدم عمل به مرّ قانون را مصداق مصالح دانست؟[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا، گروه علمی کافه حقوق: عدالت، یکی از شریف ترین واژه ها در ادبیات ملت هاست که تحقق آن همواره به عنوان یکی از آرمان های بلند جامعه بشری شناخته شده است. این مفهوم زیبا پیش از آنکه به تبیین نظری نیازمند باشد، یک میل و گرایش فطری و درونی انسان است که البته ظهور و بروز آن به صورت جدی تر در عرصه اجتماعی معنا پیدا میکند. این مفهوم اساسی دارای ابعاد گوناگونی دارد (عدالت اجتماعی، عدالت اقتصادی و…) که نقطه مقابل آن تبعیض است. جدای از منقولات دینی پیرامون اهمیّت جایگاه عدالت (بالعدل قامت السماوات و الارض)، احساس وجود و حضور عدالت را میتوان یکی از شیرین ترین احساسات و از نیازهای اساسی بشر امروزی تلقی کرد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, کافه حقوق,اجرای عدالت و قانون آن چنان شیرین و مطلوب است که اساتید حقوق و جامعه شناسی معتقدند که «احساس» وجود عدالت و حضور قانون در جامعه، از خود اجرای عدالت و قانون پسندیده تر است. مطلوبیّت این مفهوم تا حدی است که حتی سیاستمداران و حکومت ها در طول تاریخ این شعار را مبنای عمل خود قرار میدادند. عدالت کمونیستی در دیکتاتوری پرولتاریا، حکم به مساوات حقوق میان زن و مرد در غرب با محوریت عدالت، توزیع سهام عدالت در ایران و… همه نمونه هایی از مدعیات سیاسیون برای تحقق این حقیقت مطلوب است
,البته در وهله اول شاید به نظر برسد که به دلیل کاربرد فراوان این لفظ، چندان نیازی به تعریف و توضیح نباشد و گفته شود که تصورش، تصدیقش را لازم میآید؛ اما اهمیت تعریف این واژه، آنجایی معلوم میشود که پیوند این لفظ با علم «حقوق» روشن میشود. در فرهنگ های لغت «عدالت» را «دادگری، انصاف، هماهنگی و تعادل و دادگستری» تعریف نموده اند؛ اما آنچه در نزد فقها و حقوقدنان امامیه اهمیّت و بلکه فراتراز آن حجیّت دارد، منابع دینی از جمله کتاب و سنت معصومین (ع) است که مستند فتوا محسوب می شود. با این نگاه، نه تنها مسائل فقهی، اخلاقی و اعتقادی، بلکه حتی برای تعریف الفاظ باید به نصوص شرعیه تمسک نمود و اصطلاحا باید دین را از صاحبش گرفت. فلذا بهترین شیوه برای تعریف عدالت رجوع به معصومین(ع) است.
,
, امام علی (ع) می فرمایند ((العدل وضع کل شیء موضعه؛ عدل، عبارت است از هرچیز را جای خود نهادن) و همچنین علامه طباطبایی(ره) می فرمایند: «العداله هی اعطاء کل ذی حق من القوی حقه موضعه الذی ینبغی له؛ عدالت، یعنی دادن هر صاحب حق و رساندن حقوق شان به آن و گذاشتن هر چیز در جای خودش می باشد». زمانی که قرار باشد «عدالت» به معنای قرار گرفتن هرچیز بر جای خود و اعطای هرحقی به صاحب آن حق باشد، تعریف «حق» اهمیت دوچندانی مییابد. لذا اساسا سوالاتی نظیر اینکه حق چیست، متعلق به کیست و واضع آن کیست، گزاره های مهمی هستند که پاسخ به آن ها با هر رویکردی در تعیین مصادیق عدالت تاثیر گذار و تعیین کننده است.
,فلذا ارائه تعریف درست از عدالت، مستلزم تعریفی دقیق از «حق» و مبانی آن است. در نگاه اسلامی، «حق» نه تنها یکی از صفات باری تعالی است، بلکه پس از اثبات حقانیت خداوند یکتا، به اثبات صلاحیت انحصاری خداوند متعال، در جعل و وضع حق و اجرای آن میرسیم که به طور طولی تفویض پذیر است. (عباراتی نظیر «یاجاعل و یافاعل» در دعای جوشن کبیر به همین معناست) از سوی دیگر به حکم نصوص، صلاحیت در تشریع، تفسیر و اجرای حق به چهارده معصوم (ع) رسیده است. (عباراتی نظیر «الحق معکم و فیکم و منکم و الیکم و انتم اهله و معدنه» در زیارت جامعه کبیره و عبارتی نظیر «الحق ما رضیتموه و الباطل ما اسخطتموه» در زیارت آل یاسین) دالّ برهمین مقصودند. با دو مقدمه فوق معلوم می گردد، عدالت اسلامی صرفا با تبعیّت از قول و فعل معصوم، تحقق پذیر است.
,یکی از حقوق اساسی ملت مبتنی بر عدالت حقوقی، برخورداری یکسان از حقوق است که در فصل سوم قانون اساسی به آن اشاره شده است. این اصل اساسی و اسلامی که مبتنی بر آیه تکریم در قرآن است باعث میشود که هیچ کس به بهانه رنگ، نژاد، رابطه خویشی با یک مسئول و … از امتیاز بالاتری برخوردار نگردد و تفاوتی گذارده نشود. البته این اصل نیز واجد برخی استثنائات است که مبتنی بر «مصلحتی برتر» هستند.
,برای مثال عدم برابری در حالتی که اَعمال و صلاحیت ها متفاوت میشود (مانند تفاوت در دریافت حقوق کارگرانی که در شرایط سخت کار می کنند) امری کاملا پذیرفته است چرا که اتفاقا این عدم برابری دستمزد در برابر عدم برابری عملکرد عین عدالت است که عقلا و شرعا قابل پذیرش است. چرا که از نظر عقلی، تساوی دو عملی که وزن های متفاوتی دارند مذموم است و قرآن کریم در آیات گوناگون نامساوی بودن نتیجهی دو امر نامساوی را با استفهام انکاری را نشان میدهد. (مانند عدم تساوی میان عالم و جاهل، بابصیرت و بی بصیرت و …) اما همانگونه که مشخص است این استثنائات، خود اولا «دارای ضابطه منطقی» و ثانیا «دارای ضابطه قانونی» هستند. یعنی اولا حکمِ به استثنای موارد، خود بر اساس منطق حقوقی ویژه ای است که ضابطه ای نوعی (نه شخصی) محسوب میشود و از طرفی این استثنا را خود قانونگذار که اصل اولی را ذکر کرده، برشمرده است.
,
, البته این عدالت حقوقی، تنها در مقام برخورداری از حق (بُعد ثبوتی) نیست و این اصل در بُعد اثباتی و در مقام اثبات حق، واجد عنوانی دیگری (برابری در پیشگاه قانون) میگردد. نتیجهی حاصله از اصل، برابری اشخاص (بدون لحاظ نژاد، رنگ، رابطه خویشاوندی با مسئولان و… ) در برابر قانون است. مطابق قانون اساسی ایران، عالی ترین فرد سیاسی کشور (رهبر) نیز با سایر افراد در برابر قانون یکسان است و این اصل اقتضای زندگی اجتماعی با آرامش خاطر است که افراد بدانند در صورت تضییع حقوق شان، دادگاه بدون درنظر گرفتن ملاحظات سیاسی، فکری، اقتصادی و… به موضوع پرونده رسیدگی می نماید. البته این اصل نیز دارای استثنائات عقلایی است.
,به طور خاص در حقوق کیفری، رعایت حال مجرمی که دارای وضعیت خاصی (مانند بیماری خاص مانع اجرای حکم، بارداری، عدم رشد و…) است، تفکیک در اصل، کمیت و کیفیت مجازات برخی جرائم در صورتی که یک طرف مسلمان و طرف دیگر غیر مسلمان یا تفاوت جنسّیت وجود داشته باشد یا مصونیت پارلمانی نماینده مجلس در حوزه اجرای وظایف نمایندگی، عین اجرای عدالت است؛ ناگفته نماند که این استثنائات نیز مبتنی بر دو ویژگی منطقی بودن (ضابطه مندی نوعی) و قانونی بودن است. با پذیرش این اصول مسلّم دیگر جایی برای در نظرگرفتن شان اجتماعی یا رعایت احوال شخص به بهانه رابطه نسبی یا کاری با مسئولان نظام باقی نمیماند و قائل شدن به استثنادر این موارد نقض غرض محسوب میشود. الحاصل، بایستی گفت تنها عامل محدود کننده اصل برابری، وجود ضابطه عقلایی و منطق حقوقی است که مجوّز رفتاری متفاوت با شخص باشد.
,الحاصل اینکه مساله ای که ممکن است با اصل برابری و به طور کلی با مفهوم عدالت حقوقی، تزاحم پیدا کند، «مصلحت» است. پرسش اصلی اینجاست که آیا میتوان به نام مصلحت، از اجرای عدالت کوتاه آمد؟ محدوده عدالت و مصلحت هریک تا کجاست؟ «مصلحت» مفهومی مستقل و حاکم بر تمام ارزش های حقوقی است و یا اجرای عدالت به هر قیمتی، خود بالاترین «مصلحت» است؟
,برای تبیین این موضوع نیازمند تبیین ابعاد این مفهوم هستیم. همانند مفهوم «عدالت» که فراگیر و آشنای عام و خاص است، مصلحت نیز از مفاهیم پراستعمال در قاموس جامعه است. البته آنچه در افواه و السنه عوام به عنوان «مصلحت» رایج است، قدری با مفهوم حقوقی و فقهی آن متفاوت است. در نگاهی سطحی و ابتدایی هر مزیت و نفعی که باعث شود انسان به مقصودش برسد، «مصلحت» نام میگیرد و لو واقعا عملی «صالح» نباشد. برای مثال عوام از اصطلاح «دروغ مصلحتی» بسیار استفاده میکند و چه بسا دروغ گفتن در جایی باشد که شرعا جواز قول خلاف واقع داده نشده باشد. (موارد خاصی نظیر اصلاح ذات البین، در میدان جنگ و …).
,جایگاه مصلحت در دین به قدری عمده است که فقها معتقدند «احکام، تابع ملاکات هستند» یا به عبارتی «احکام تابع مصالح و مفاسد هستند». البته مصلحت گاهی بُعد فردی دارد و گاهی بُعد اجتماعی که حالت دوم آن اهمیتی فراتر دارد. در مصلحت فردی (رابطه شخص با خود) تعیین مصلحت شرعی کار به مراتب آسان و در بسیاری از موارد منصوص است. برای مثال برای خانم باردار یا شیرده، مصلحت براین است که روزه خود را افطار کند. اما گاهی اوقات «مصلحت» بُعد اجتماعی پیدا میکند و در سطح کلان تاثیر گذار میشود. برای مثال طبق قاعده نفی سبیل، فروش سلاح و تجهیز نظامی کفار، حرام است.
,اما در صورتی که سرزمین اسلامی مورد تجاوز دشمن خارجی و در معرض شکست و انهدام باشد، چنانچه کفار در پی مقابله با کشور مهاجم باشند، فروش سلاح به آنها جایز و بلکه واجب است. نکته مهم در مورد تعیین ملاک مصلحت، حکومت مصالح شرعیه است؛ بدین معنا، که هیچ مصلحتی به عنوان حکم ثانویه بر احکام اوّلیه بار نمیشود مگر آنکه منبعث از یک قاعده یا دستور شرعی برتری باشد. به تعبیر دیگر مصلحتی در حکم مغایر با شریعت وجود ندارد که بخواهد حکم اولیه را باطل کند و مصلحت همواره از امری شرعی ناشی میشود. با این تفاسیر مشخص میشود که اولا «مصلحت» باید مشروع باشد.
,نکته اساسی دیگر در پاسخ به سوال مطروحه، تعیین محدوده «مصلحت» است. بدین معنا که آیا مصلحت را باید مطلقا رعایت نمود و در صورتی که اجرای عدالت، مستلزم نفی مصالح مسلمین باشد آیا اجرای عدالت اولی است یا رعایت مصلحت؟ در پاسخ به این سوال باید دقت کرد که دچار مغلطه نشد. در پاسخ باید به دو نکته اساسی توجه کرد: اولا؛ مصلحت، در عین نسبی بودن، بی ضابطه نیست. بدین معنا که ممکن است عملی در یک موضوع خاص مصداق مصلحت باشد و در حالت مشابه دیگری، مصداق مصلحت نباشد، چرا که تشخیص صلاح و فساد و تمییز افسد و فاسد در هر مورد متفاوت است. اما این «عدم اطلاق مصلحت در مورد خاص» به معنای آن نیست که هر رفتاری به بهانه آنکه مصلحتی موقتی است مجاز شمرده شود. بدین معنا که «مصلحت»، قرار نیست ابزار توجیه گر رفتارهای نظام و دولت باشد و به خودی خود دارای ویژگی هایی است که در صورت رعایت آن ها، صلاحیت صدق عنوان «مصلحت» می کند. در ثانی، در صورت تزاحم مصلحت فردی با مصلحت اجتماعی، رعایت مصلحت اجتماعی عقلا اولی است.
,با بیان فوق معلوم میشود، اگر واقعا «مصلحتی» برای خروج از «اصل برابری در پیشگاه قانون» باشد، آن خروج از اصل برابری، ممدوح است. برای مثال، درباره سرکردگان داخلی فتنه سال ۸۸، چنانچه برابر قانون عمل میشد، چه بسا مجازات های سالب حیات در انتظار بازیگران اصلی این فتنه بود و در صورت تشکیل دادگاه، صدور رأی و اجرای حکم معضِلات سیاسی تا مدت ها دامنگیر نظام میشد. این یکی از نمونه های حکومت مصلحت نظام بر اصل برابری افراد در پیشگاه قانون بود.
,مثال مشابه این سخن جایی است که افرادی خرابکاری های اقتصادی عظیم و در سطح گسترده –نظیر پولشویی، کلاهبرداری، زمین خواری و …- را مرتکب شوند، اما نظام به اسم مصلحت از بیان نام و نشانی آنها و مجازات ایشان صرف نظر کند. آیا واقعا در این موارد هم میتوان عدم عمل به مرّ قانون را مصداق مصالح دانست؟ به نظر میرسد علیرغم پذیرش رویکرد «پرونده محور» در تشخیص مصلحت، نباید این مفهوم را آنقدر گسترده پذیرفت که تهدید اشخاص دانه درشت علیه نظام را بتوان نوعی مصلحت معرفی نمود! (مثال سلطان شکر…!! باخودتان)
]
ارسال دیدگاه