نگاهی به حقوق مالی زنان مطلقه؛
حقوق قابل استیفای زنان مطلقه به هنگام طلاق و راههای مطالبه آن
در حقوق ایران شرط تنصیف دارایی زوج، در سال ۱۳۶۲ بهعنوان بندی در عقدنامهها گنجانده شد. شرایط لازم برای تحقق این شرط عبارتاند از: امضای شرط فوق در هنگام عقد نکاح یا ضمن عقد خارج لازم دیگر، همچنین اقامه درخواست طلاق توسط زوج و اینکه درخواست زوج ناشی از سوء رفتار و اخلاق زوجه نباشد.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا،گروه اجتماعیکافه حقوق: ماهیت روابط زوجین که مبتنی بر عاطفه، صداقت و اعتماد است، ایجاب مینماید که حقوقی نیز پس از طلاق بهپاس دوران زندگی به آنان تعلق بگیرد. ازاینرو، معاضدتهای مالی حین طلاق و پسازآن موردتوجه نظامهای حقوقی قرارگرفته است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, کافه حقوق,حقوق ایران، این مهم را با وضع نهادهایی مانند اجرتالمثل، نحله و مقرری ماهیانه پیشبینی کرده است؛ اما شرایط پیشبینیشده برای تعلق هر یک از این حقوق، در عمل، ناکارآمدی آنها را نتیجه میدهد؛ بنابراین در این نوشته درصدد برآمدیم که با بررسی یکی از حقوق زنان با نهادهایِ دیگر کشورها، پیشنهادهایی را در رفع ناکارآمدی حقوق ایران در خصوص شریک شدن زوجین در اموال یکدیگر بیان میکنیم.
,در حقوق ایران، شرط تنصیف دارایی زوج، در سال ۱۳۶۲ بهعنوان بندی در عقدنامهها گنجانده شد. شرایط لازم برای تحقق این شرط عبارتاند از: امضای شرط فوق در هنگام عقد نکاح یا ضمن عقد خارج لازم دیگر، همچنین اقامه درخواست طلاق توسط زوج و اینکه درخواست زوج ناشی از سوء رفتار و اخلاق زوجه نباشد.
,
, موضوع شرط انتقال تا نصف دارایی، مبهم و نامعین است؛ زیرا میزان دارایی زوج حین طلاق، پیشاپیش و در هنگام اشتراط (معمولاً حین عقد نکاح) مشخص نیست و از آنجا که شرط مجهول مانند عقد مجهول باطل است یک ایراد وارد بر این شرط در حقوق ایران میباشد. ایراد دیگر در این خصوص این است که موضوع شرط، حین نکاح موجود نیست و دارایی موضوع تعهد زوج، وجود خارجی ندارد.
,البته در این خصوص نظرات متفاوتی بیانشده است که برخی بر این باور هستند که شرط باطل منجر به فساد عقد میشود (ماده ۲۳۳ و ۲۳۲ قانون مدنی) اما عدهای معتقدند شرط مذکور یکسره مجهول نیست و اموال زوج در آینده قابلتعیین است و تنها علم اجمالی در این خصوص وجود دارد (گرجی، حقوق مدنی، ۱۳۸۴، ص ۵۰).
,شرط مندرج در بند الف عقدنامهها به زمان تنصیف دارایی و چگونگی درخواست زوجه در این زمینه اشاره نکرده است. متن شرط این شائبه را در ذهن ایجاد میکند که وقتی زوج از دادگاه درخواست طلاق کند، دادگاه ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش، تنصیف دارایی زوج را نیز در آن درج نموده، اجرای صیغه طلاق را منوط به تأدیه آن میکند.
,پذیرش این نظر در عمل ایجاد مشکل میکند؛ زیرا تعیین میزان دارایی زوج که در ایام زناشویی با زوجه به دست آورده است، مشکل و مستلزم رعایت تشریفات حقوقی تقدیم دادخواست و رسیدگی است. از دیگر سو، چنانچه زوجین در میزان دارایی کسبشده در ایام زناشویی به توافق برسند، در اجرای این شرط، دو کار میتوانند انجام دهند:
,اول اینکه زوج نصف عین اموال موجود خود را به زوجه تملیک نماید که این امر مستلزم رعایت تشریفات ثبتی بهخصوص در املاک و برخی اموال منقول مثل خودرو است، یا اینکه معادل نصف دارایی خود را که میتواند مثل یا بهای آن باشد، به زوجه بدهد؛ در هر دو حالت چنانچه اجرای شرط فوق را همانند تأدیه مهریه، نفقه ایام عدّه و اجرتالمثل، پیش از اجرای صیغه طلاق بدانیم، هرگاه پس از تملیک تا نصف دارایی زوج به زوجه، زوج از اجرای صیغه طلاق پشیمان شود یا پس از اجرای آن، در ایام عده به زوجه رجوع کند، تملیک نصف دارایی بیدلیل صورت گرفته است؛ بنابراین بهتر است قائل به این امر باشیم که اجرای شرط فوق پس از طلاق ممکن است. (لیلا سادات اسدی، معاضدتهای مالی حین طلاق،۱۳۹۰، ص ۴)
,
, یکی دیگر از ایراداتی را که میتوان در این باب مطرح نمود این است که در بند الف عقدنامهها عبارت «انتقال تا نصف دارایی تحصیل شده در ایام زناشویی یا انتقال معادل آن» بکار برده شده است که نشان از تملیک حتی کمتر از یک درصد دارایی مرد به زوجه دارد. بهعبارتدیگر واژه «تا» میزان مشخصی را بیان نکرده است و این میزان میتواند از حداقل مال تا نهایتاً نصف دارایی مرد باشد. همچنین در این بند مشخص نشده است که این درصد را چه کسی مشخص میکند. آیا خود زوج این میزان را مشخص میکند و یا این تعیین به عهده دادگاه میباشد.
,نکته دیگر آنکه معمولاً دادگاهها نیمی از اموال (و نه دارایی) زوج را ملاک قرارمی دهند و این امر بهویژه در حالتی که حکم به تملیک عین داده میشود، بروز میکند. مورد دیگر که در این خصوص باید بیان گردد این است که منظور از این شرط در عقدنامه تمامی اموالی است که در طول زندگی مشترک کسبشده است و نه اموالی که در حین طلاق موجود میباشد چراکه زوجه در طول زندگی مشترک برای کسب این اموال تلاش نموده است که بهتر است این قضیه نیز در قوانین مشخصتر بیان شود.
]
ارسال دیدگاه