نظارت استصوابی شورای نگهبان در گذر تاریخ جمهوری اسلامی ایران(1)
اجماعی عقلانی در لزوم نظارت بر انتخابات/ سه دلیل برآمده از قانون اساسی برای نظارت استصوابی شورای نگهبان
حقوقدانان معتقدند: هرگاه در یک عبارت حقوقى لفظ عامى بدون قید و شرط آورده شود، قید و شرط نداشتن آن لفظ، مطلق و عام بودن آن را میرساند. لذا ازآنجاییکه در این اصل، نظارت بهصورت عام بیانشده و قید استطلاعى و یا استصوابى بودن آن ذکر نگردیده، نشانگر مطلق و عام بودن (استصوابى بودن) آن است.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا، به نقل از کافه حقوق، اصل لزوم نظارت بر انتخابات، اجماع عقلاست و تاکنون کسی در نفی «نظارت» موضعی اتخاذ نکرده است. درواقع نظارت در همه جای دنیا و بهویژه در کشورهایی که داعیهدار دموکراسی هستند، با جدیت اعمال میشود. در اینگونه کشورها که توسعه سیاسی به مفهوم حق مشارکت ملی از طریق فعالیتهای حزبی تعریف میشودــ نظیر فرانسه و آمریکاــ نظارت آنچنان فراگیر و عمیق است که در هر مراجعه به آرای عمومی، سرانجام همهکسانی که موردنظر حاکمیت هستند، انتخاب میشوند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, کافه حقوق،,بهعبارتدیگر حاکمیت از مردم بهعنوان ابزاری برای تثبیت و استقرار ارکان نظام، متناسب با سیاستهای دیکته شده خود استفاده میکند. در نظامهای حزبی، احزاب درواقع چارچوب و استوانههای حاکمیتاند و کاندیداتوری برای احراز پست ریاست جمهوری و یا کرسیهای مجلس، فقط از طریق احزاب ممکن است و بدین ترتیب رقابتهای غلیظ حزبی، آنچنان ذهن و فکر مردم را اشغال میکند و حس آزادی بیان و اندیشه را به مردم منتقل مینماید که ازاینجهت ارضا شوند و بههرحال هر شهروند کشور، به یکی از چند گرایش حزبی موجود تمایل پیدا میکند.
,
, مهمترین هنر حاکمیت در اینگونه حکومتها، تولید و ترویج اندیشه است و سرانجام حاکمیت با استفاده کلان از تکنولوژی تبلیغ که در اختیار دارد، ذهن و فکر مردم را در جهت اندیشههایی که خود تولید کرده است، سمت میدهد و آرام و بیدغدغه به اهداف خود میرسد. سیستمهای دموکراتیک سیاسی در دنیای غرب، اعم از دو یا سه و یا چهارحزبی از این جملهاند، چنانچه گفته شد اعمال نظارت در اینگونه سیستمها کاندیداتوری حزبی است.
,در نظام حقوقی ایران، نظارت بر انتخابات بهعنوان یکی از مهمترین وظایف شورای نگهبان، بر عهده این نهاد گذارده شده است. اصل ۹۹ قانون اساسی بیان میدارد: «شورای نگهبان، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همهپرسی را بر عهده دارد.»
,علیرغم اینکه در قانون اساسى به نوع نظارت تصریح نشده؛ ولى بر اساس ادله حقوقى این وظیفه بر عهده شوراى نگهبان است: نخست اینکه: مطابق قانون اساسى «تفسیر قانون اساسى به عهده شوراى نگهبان است» یعنى در مباحث و مواردى از قانون اساسى که ابهام و ایهامى وجود داشته باشد، مرجع تفسیر، شوراى نگهبان است و این شورا هم مطابق اصل ۹۸ قانون اساسى، اصل ۹۹ را تفسیر کرده و اینطور بیان مىدارد که این نظارت «استصوابى» است: «نظارت مذکور در اصل ۹۹ قانون اساسى استصوابى است و شامل تمام مراحل اجرایى انتخابات ازجمله تأیید و رد صلاحیت کاندیدها مىشود».
,ثانیاً: حقوقدانان معتقدند: هرگاه در یک عبارت حقوقى لفظ عامى بدون قید و شرط آورده شود، قید و شرط نداشتن آن لفظ، مطلق و عام بودن آن را میرساند. لذا ازآنجاییکه در این اصل، نظارت بهصورت عام بیانشده و قید استطلاعى و یا استصوابى بودن آن ذکر نگردیده، نشانگر مطلق و عام بودن (استصوابى بودن) آن است و به این دلیل که نظارت استصوابى شامل نظارت استطلاعى نیز مىباشد، لذا نظارت در این اصل، استصوابى است.
,دلیل سومی که بدان استناد میشود این است که: در اصل ۹۹ قانون اساسى به کلمه «بر عهده دارد» برمیخوریم که بیانکننده حق مسؤولیت است؛ یعنى، قانون اساسى وقتى مىگوید شوراى نگهبان نظارت را بر عهده دارد به این معنا است که مسؤولیت این نظارت، کاملاً بر عهده شوراى نگهبان است و مسؤولیت درجایی است که ضمانت اجرا نیز در کار باشد.
,
, مضافاً اینکه: در قانون اساسی تنها مرجعى که براى نظارت بر انتخابات شناختهشده، شوراى نگهبان است و این دلیل عام و در همه ابعاد بودن نظارت شوراى نگهبان (استصوابى بودن) را نشان می دهد. درصورتیکه اگرنظارت موضوع اصل ۹۹ قانون اساسى، از نوع «استطلاعى» بود؛ بیشتر قابل اشکال، تشکیک و ایراد مىبود؛ زیرا در آن موقع، حقوقدانان مىتوانستند اشکال کنند که اگر این نظارت هیچ ضمانت اجرایى ندارد، پس فایده آوردن آن در قانون اساسى چه بوده است؟!
,آیا اگر نظارت موضوع اصل ۹۹ قانون اساسى، استطلاعى مىبود، آیا آنقدر تأثیرگذار در امر انتخابات و بااهمیت بود که قانونگذار، آن را در قالب یکى از اصول قانون اساسى قرار دهد؟! آیا کافى نبود که تکلیف آن را به قوانین عادى واگذار کند؟! همچنین شایانذکر است که در قانون اساسى و قوانین دیگر، هیچ مرجع دیگرى بهجز شوراى نگهبان براى نظارت بر انتخابات مشخص نشده است، لذا ازآنجاییکه اجراى انتخابات بدون نظارت مؤثر -که حق ابطال و تنفیذ را نیز در برگیرد امکانپذیر نیست؛ بنابراین، مرجع این نظارت، باید شوراى نگهبان باشد. از طرفى اگر نظارت شوراى نگهبان استطلاعى بود، باید در قانون اساسى و قوانین دیگر، مرجع اطلاع مشخص مىگردید.
,با عنایت به اصل مقرر در قانون اساسی و نیز استدلالهای حقوقی پیرامون نظارت استصوابی شورای نگهبان، در دورههای متعدد و از جانب اشخاص مختلفی در انتخابات شاهد بودهایم که در نظارت استصوابی شورای نگهبان، تردید و تشکیک روا داشتهاند. در ادامه ضمن تبیین روند قانونگذاری و رویه شورای نگهبان در خصوص نظارت استصوابی به سیر تطور تاریخی آن نیز پرداختهشده است.
]
ارسال دیدگاه