به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ حسین محمدی کارشناس مسائل اقتصادی امروز در گفتوگو با موج رسا،در زنجان اظهار داشت:در شروع کار دولت 22 میلیون و 191 هزار و 144 نفر شاغل در کشور وجود داشت که با گذشت نزدیک به سه سال تعداد شاغلین چیزی در حدود21 میلیون و 968 هزار و 700 نفر گزارش شده است که این یعنی نه تنها تعداد شاغلین افزایش پیدا نکرده بلکه چیزی در حدود 220 هزار نفر هم بیکار شدهاند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, موج رسا,وی تصریح کرد: تداوم رکود سالهای اخیر هم سبب شده است تا وضعیت ایجاد شغل در این مدت بسیار سخت تر شود.
,مسئول تدوین سند ملی اقتصاد مقاومتی در استان زنجان با بیان اینکه دولت یازدهم در اکثر شاخصهای اقتصادی نتوانست عملکرد متمایزی نسبت به دولتهای قبل خود داشته باشد، گفت: مردم بهبود وضعیت اقتصادی را در زندگی خود درک نکردند.
,وی افزود: دولت یازدهم در عملکرد شاخصهای مقطعی و کوتاه مدت،علیرغم موفقیت نسبی در مهار تورم و ایجاد ثبات به بازار، در اکثر شاخصهای اقتصادی نتوانست عملکرد متمایزی نسبت به دولتهای قبل خود داشته باشد و مردم بهبود وضعیت اقتصادی را در زندگی خود درک نکردند.
,مسئول تدوین سند ملی اقتصاد مقاومتی در استان زنجان خاطرنشان کرد: برای بررسی عملکرد اقتصادی دولتها معمولا شاخصهای متعددی وجود دارد که از آنها می توان به شاخصهای کنترل نقدینگی، بهبود تولید و اشتغال و افزایش رشد اقتصادی اشاره کرد که در کنار این موارد می توان تغییر شرایط بورس و بهبود شاخص تورم را آورد.
,*تمرکز بیش از حد دولت به نتایج مذاکرات ایران و گروه 5+1
, *تمرکز بیش از حد دولت به نتایج مذاکرات ایران و گروه 5+1,کارشناس مسائل اقتصادی مطرح کرد: شاخصهای یاد شده در بالا شاخصهای کوتاه مدتی هستند که اثرات آن به سرعت در زندگی و رفاه مردم خود را نشان میدهد و در کنار آنها شاخصهای بنیادی و مهمتری وجود دارد که شاخصهای زیر ساختی و تثبیت کننده تری هستند که اصلاح نظام مالی ، بانکی، بیمه و گمرک، نظام توزیع و مبارزه با قاچاق کالا و فساد نمونهای از شاخصهای زیر ساختی هستند.
,وی با اشاره به دلایل این عدم موفقیت دولت عنوان کرد: تمرکز بیش از حد دولت به نتایج مذاکرات ایران و گروه 5+1 و لغو تحریمها و ورود سرمایه به کشور سبب شد دولت نتواند از شاخصهای اقتصاد مقاومتی که متمرکز بر نگاه درونی و ظرفیتهای داخلی است بهرهمند شده و عملکرد موفقی را ارائه دهد.
,وی تاکید کرد: در بحث حمایت از تولید داخلی نیز وضعیت مطلوب نیست چرا که در بخش کشاورزی، آمار واردات محصولات کشاورزی بالاتر رفته و در حوزه صنعت هم کارخانههای کشور همچنان زیر 50 درصد ظرفیت خود فعالیت میکنند و بسیاری از آنها با مشکلاتی مانند نقدینگی و عدم بازپرداخت تسهیلات بانکی مواجه هستند.
,محمدی افزود: در حوزه مسکن، بازار سرمایه، کنترل نقدینگی وسایر شاخصها نیز وضعیت به همین منوال است و از سوی دیگر در بخشهای زیر بنایی نیز اصلاحات قابل ذکر و تاثیرگذاری دیده نمیشود و این نشان میدهد که برنامه اقتصادی بلند مدت دولت نیز امیدوارکننده نیست.
,کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: اگر بخواهیم در شاخصهای ده گانه اشتغال، مهار تورم و تثبیت قیمتها، مدیریت واردات، توجه به تولید داخلی، توسعه صنایع نفتی و صنایع وابسته، مسکن، بازار سرمایه، کنترل نقدینگی، انضباط مالی و سرمایه گذاری خارجی به دولت نمره بدهیم نمره 6 از 20 بالاترین نمره از نظر اقتصادی برای دولت یازدهم است.
,وی خاطرنشان کرد: آنچه مسلم است توجه ویژه دولت بر کاهش تورم بسیار جدی و اساسی بوده و برنامههای نسبتا موفقی را نیز پیاده کرده است اما کم کردن تورم به قیمت رکود اقتصادی، موفقیت تلقی نمی شود.
,محمدی افزود: این مطلب درست است که دولت تورم نقطه به نقطه یا تورم سالیانه را مهار کرده است اما به قیمت رکود گسترده در جامعه تمام شده است که این معضل در مجموع به نفع کشور نیست.
,وی با بیان اینکه متاسفانه واحدهای اقتصادی در حال حاضر زیر ظرفیت تولید خود فعالیت میکنند، خاطر نشان کرد: واحدهای اقتصادی زیر ظرفیت تولید خود فعالیت میکنند وبه دنبال تعدیل نیرو هستند که در این شرایط کاهش قیمتها و پایین آمدن تورم نتیجهای ندارد.
,مسئول تدوین سند ملی اقتصاد مقاومتی در استان زنجان تصریح کرد: رکود حاکم بر کشور آمار بیکاری را در جامعه بالا برده و تمام تلاشهای دولت برای پایین آوردن تورم ناقص مانده است.
,وی گفت: رکود و تورم هر دو به مشکل برزگی برای اقتصاد کشور تبدیل شده اند که دولت باید راهی را انتخاب کند تا هر دو این دو مشکل مدیریت شود.
,*خارج شدن از رکود مستلزم توجه به مولفههای اقتصاد مقاومتی است
, *خارج شدن از رکود مستلزم توجه به مولفههای اقتصاد مقاومتی است,محمدی افزود: مهار تورم بسیار خوب و قابل تقدیر است اما به هر ترتیب اقتصاد ایران باید از رکود خارج شود واین میطلبد برنامههای اقتصادی دولت متمرکز بر ظرفیتهای داخلی و مولفههای اقتصاد مقاومتی باشد.
,وی بیان کرد: در زمینه انضباط اقتصادی دولت یازدهم نسبت به سایر شاخصها اشاره شده و حتی نسبت به دولتهای قبل بهتر عمل کرده است اما بررسی آمارها نشان میدهد بی انضباطی پولی و مالی در دولت یازدهم به علت افزایش بدهی دولت به شبکه بانکی و افزایش پیوسته پایه پولی افزایش داشته است.
,مسئول تدوین سند ملی اقتصاد مقاومتی در استان زنجان تاکید کرد: طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس، دست اندازی دولت یازدهم به منابع صندوق توسعه ملی نیز در بی انضباطی مالی دولت یازدهم در دو سه سال اخیر تاثیر گذار بوده است.
,انتهای پیام/گ
]
ارسال دیدگاه