وقتی مسولین فرق شبکه اجتماعی و موتورسیکلت را نمی فهمند!

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان بیانیه ای را درباره وضعیت شبکه های اجتماعی منتشر کرد.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

این حق اولیه مردم ایران است که از اینترنت سریع، ارزان، امن، سالم و شبکه های اجتماعی استاندارد برخوردار باشند. چندین سال است که مسئولین وزارت ارتباطات سخن از راه اندازی قریب الوقوع شبکه ملی اطلاعات می گویند! چیزی که در این سال‌ها تنها نامش را از اینترنت ملی به شبکه ملی اطلاعات تغییر داده اند. ابتکار رهبر معظم انقلاب در تاسیس شورای عالی فضای مجازی که هم اکنون دوره‌ی دوم خود را سپری می کند، می‌تواند پاسخی به بی‌توجهی مسئولین وزارت ارتباطات در راه اندازی شبکه ملی اطلاعات باشد.

شبکه‌ای که با راه اندازی آن چهار حق اساسی خانواده‌های ایرانی در استفاده از اینترنت سالم، امن، سریع و ارزان به خودی خود تامین می‌شود، اما متاسفانه شورای عالی فضای مجازی نیز همچون وزارت ارتباطات دستمایه جریانات منتفع از فروش اینترنت در ایران گردیده است.

آیا شایسته است که دیوید کامرون نخست وزیر انگلستان به دلیل نگرانی خانواده‌های کشورش، از آسیبهای اجتماعی اینترنت و برای جلب رضایت و رفع نگرانیهای فزاینده خانواده های انگلیسی، با طرح اینترنت خانواده پسند موفق به کسب آرای عمومی شود و به میزان قابل توجهی، دسترسی به محتوای نامناسب اینترنت را محدود کند، اما در جمهوری اسلامی ایران مسئولین عالی وزارت ارتباطات همچنان در برابر سیلاب آسیب‌های اعتقادی، اخلاقی، امنیتی، اجتماعی و روحی-‌روانی اینترنت و شبکه‌های اجتماعی صهیونیستی سکوت کنند و دل به فیلترینگ هوشمندی ببندند که شعاری بیش نیست و علیرغم بلعیدن بودجه‌های میلیاردی هرگز عملی نشده است؟!

آیا شایسته است که اوباما و همسرش فرزندانشان را از ورود به این شبکه‌ها برحذر بدارند و بگویند که این شبکه‌ها برای اینجا (آمریکا) ساخته نشده است، اما مسئولین ما به جای توسعه شبکه‌های پیشرفته داخلی، جوانان کشورمان را در گرداب بلاهای خانمان سوز این ابزارها غرق کنند؟ آیا شایسته است دادگاه‌های جرائم رایانه ای و خانواده در روندی روز افزون شاهد از هم پاشیدن خانواده ها و گرفتار شدن ایرانیان در آسیب‌های روز افزون این ابزارها باشند؟

استفاده از شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها حق مردم ایران است اما چرا ایرانی‌ها برای استفاده از حق خود باید مجبور به ورود به زمین دشمن و فعالیت در بستر شبکه های اجتماعی صهیونیستی همچون وتس­اَپ، تلگرام و اینستاگرام گردند؟ چرا ما از داشتن پیام‌رسان‌های ایرانی قدرتمند و چند ده میلیونی محرومیم در حالی که تکنولوژی و توان داخلی و نمونه‌های داخلی آن موجود است؟

ما دانشجویان، سیاست یک بام و دو هوای وزارت ارتباطات در برابر پیام‌رسان‌های ایرانی و خارجی را برنمی‌تابیم! چرا وزارت ارتباطات سدهایی همچون مقررات، استانداردهای دشوار، مالیاتهای سنگین و ... را در برابر راه رشد پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی داخلی بناکرده است اما در همین کشور و تحت اشراف همین وزارتخانه، پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های ضداجتماعیِ صهیونیستی بدون پرداخت هیچ مالیات و عوارضی  و بدون تبعیت از استانداردها، قوانین و مقررات جمهوری اسلامی و با استفاده از پهنای باند کشور، با نقض هر روزه این قوانین، آزادانه و بی قید و شرط، فعالیت می‌کنند و ضمن عرضه محتواهای سخیف، اطلاعات کاربران ایرانی را نیز به خارج از کشور منتقل می‌کنند!

این رفتار وزارت ارتباطات که بیشتر منافع غرب را تامین می‌کند تا جمهوری اسلامی ایران، جز با انگیزه کسب درآمد بیشتر از فروش اینترنت چگونه قابل توجیه است؟ دادن مهلت یکساله از سوی شورای عالی فضای مجازی به تلگرام برای انتقال مرکز داده هایشان به داخل کشور چه معنایی جز خریدن زمان برای این نرم افزارهای صهیونیستی دارد؟ آیا تلگرام به دلیل آنچه که تاکنون در حق ملت ما مرتکب شده باید محاکمه شود یا اینکه با مصوبه‌ای کاملاً قانونی و با امضاء عالیترین مقامات کشور در شورای عالی فضای مجازی، یکسال دیگر برای ادامه جرائم خود گارانتی دریافت کند؟! آیا این مصوبه شورای عالی فضای مجازی، بیشتر شبیه زمان خریدن برای تلگرام و فریب افکار عمومی نیست؟ آیا این عزیزان نمی‌دانند که مطابق قانون، مبادله اطلاعات رمز در کشورمان ممنوع است؟ و آیا نمی‌دانند ارتباطات در این شبکه‌ها از نوع رمز می‌باشد؟ چرا مسئولان عالی کشور برخلاف قوانین مصوب کشور، حرکت می‌کنند؟

صحبت از حمایت از شبکه‌های داخلی برای رقابت پذیر شدن با مشابه خارجی چه معنایی دارد؟ مگر شبکه‌های پیام‌رسان مانند صنعت خودرو و موتورسیکلت هستند که بخواهیم با مشابه خارجی آن رقابت کنیم؟ معنا ندارد که امنیت، فرهنگ و حریم خصوصی خانواده‌های ما در دست سرویس‌های خارجی قرار گیرد. حتی در همین مدتی که به غلط این شبکه ها در کشور فعالیت ‌کرده‌اند، مسئولان امر نمی‌توانند در پیشگاه مردم و از آن مهمتر در دادگاه الهی پاسخ گوی آسیب‌هایی باشند که از طریق این شبکه‌ها بر سر جامعه، مردم و خانواده‌ها آمده است.