نتایج مبارزه با فساد: تقریباً هیچ؛
دولتی پُر از بابک زنجانیهای کوچک!
تدبیر حسن روحانی در پرداخت حقوقهای نجومی به مدیران از محل «خزانهی خالی» تحسینبرانگیز است.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از آناج، یکی از اثرات بدی که فساد اقتصادی، آن هم در بین مسئولان بالایی کشور بر مردم میگذارد، ایجاد یأس و نامیدی در جامعه و گریزانی آنها از همراهیکردن با نظام در مقاطع و بزنگاههای مختلف است. یازدهم مهرماه سال 90 بود که رهبر معظم انقلاب پس از اعلام خبر اختلاس بزرگ بانکی فرمودند که این مسائل «ذهن مردم را مشغول میکند، دل مردم را مشغول میکند، دل آدمها را میشکند. چقدر در این کشور از بروز یک چنین فسادی دلها ناراحت میشود؟ چقدر آدمها امیدشان را از دست میدهند؟ این سزاوار است؟ این به خاطر این است که عمل نکردیم.»[1]
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, آناج,مردم وقتی چنین تصاویری را میبینند، خودبهخود مسائل را با هم قیاس میکنند. از یکسو فیش حقوقی، اقساط کمرشکن و هزینههای گزاف زندگیشان را میبینند و از سوی دیگر پُرخوریهای برخی مسئولان و مدیران را که به راحتیِ آبخوردن، بیتالمال را غارت کرده و به عناوین مختلف حتی «وام ضروری» آن را چپاول میکنند.
بالا کشیدن اموال مردم و غارت بیتالمال بسیار ناپسند است. امام علی(ع) در اینباره میفرمایند: «بخشش نابهجای حکمرانان از اموال عمومی مسلمانان، ستم و خیانت است.»[2] در حقیقت در مسألهی فساد اقتصادی با یکسری خیانتها و ستمها سر و کار داریم، نه اشتباهاتی در گوشه و کنار دولت.
رهبر معظم انقلاب در همان سخنرانی با اشاره به فساد بانکی آن موقع، علت وقوع این سوء استفاده را عملنکردن مسئولان به توصیههای مؤکد چند سال پیش رهبری در خصوص مقابله با فساد اقتصادی توصیف و تأکید کردند: «مسئولان قضایی ضمن پیگیری قوی، دقیق و عاقلانهی قضیه و اطلاعرسانی مناسب به مردم، باید دستهای خائن را قطع کنند.»
اکنون مدل دیگری از غارت بیتالمال در دولت مشاهده شده است. غارتی که بخش مهمی از علل آن، بدون شک به ساختار اقتصادی کشور باز میگردد و بخش دیگرش به مجریان و ناظران؛ مجریانی که در دولت حضور داشته و چشم خود را بر روی رقمهای نجومی فیشهای حقوقی بسته بودند و حالا پس از افشای چند فیش حقوقی به زیرمجموعههای خود دستور دادهاند تا ماجرا را پیگیری کنند. همچنین ناظرانی که در بر صندلیهای مجلس تکیه داده و وظیفهی نظارتی خود را در برابر چنین چپاول بزرگی فراموش کرده بودند.
هفدهم آذرماه سال 93 رهبر انقلاب در پاسخ به نامهی معاون اول رئیس جمهور، در ارتباط با برگزاری «همایش ملّی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» و درخواست صدور پیام برای این همایش، مرقومهای را صادر کرده و آوردهاند: «نفس اهتمام آقایان به امر مبارزه با فساد را تحسین میکنم، لکن این سمینار و امثال آن بناست چه معجزهای بکند؟ مگر وضعیت برای شما مسئولان سه قوه روشن نیست؟ با توجه به شرایط مناسب و امیدبخشی که از لحاظ همدلی و هماهنگی و همفکری بین مسئولان امر وجود دارد، چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمیگیرد که نتیجه را همه بهطور ملموس مشاهده کنند. توقع من از آقایان محترم این است که چه با سمینار و چه بدون آن، تصمیمات قاطع و عملی بدون هرگونه ملاحظهای بگیرند و اجرا کنند.»
اکنون که حدود یک سال و نیم از آن تاریخ میگذرد، «تقریباً هیچ» اقدام قاطعی در این خصوص صورت نگرفته و حالا که فسادها رو شدهاند، روحانی به معاون اولش و لاریجانی هم به رئیس دیوان محاسبات دستور پیگیری قاطع دادهاند.
جالب است که دولت روحانی و تیم رسانهای او همواره فساد اقتصادیِ پیدا شده در دولت قبل را بهانهای برای زیر سؤال بردن تمامی اقدامات مثبتش کرده بودند تا جایی که روحانی یکی از اثرات برجام را جلوگیری از متولد نشدن بابک زنجانیها عنوان کرده بود. اما در حال حاضر «بابک زنجانیهای کوچک» در گوشه و کنار و متن دولت سر برآوردهاند و تجارت بیتالمال به راه انداختهاند.
بدتر از همهی اینها نیز رفتار رسانهها و شخصیتهایی همچون وزیر محترم بهداشت است که قصد پاک کردن صورت مسأله را دارند. مثلا سایت عصر ایران در اینباره مینویسد: «آبروی دولتِ برآمده از آرای مردمِ به تنگآمده از فسادها و اختلاسهای گذشته نباید به حقوق نجومی چند مدیر - ولو با توجیهات قانونی - گره بخورد» و یا بهارنیوز با انتشار مطلبی تحت عنوان «آلزایمر حاد دلواپسان و افراطیون!» با قیاس میزان فساد فیشهای حقوقی این دولت و فساد بانکی دولت قبل سعی در تخفیف فساد اخیر داشته و با طرح موضوعی همچون «این فساد در برابر آن فساد که چیزی نیست» از پرداختن به اصل ماجرا گریخته است.
وزیر بهداشت نیز با انتشار یادداشتی در فضای مجازی، در واکنشی عجیب به ماجرای افشای فیشهای حقوقی نجومی، این افشاگریها را «تودهوار»، «سنت سیئه» و «ضد ارزشهای اخلاقی و اسلامی» خواند و هدف آن را «نابودی انقلاب» دانست و هشدار داد که از خشم و غضب خدا و خلق خدا بترسیم!
حداقل انتظاری که از مسئولان دولت تدبیر و امید میرود، آن است که این رفتار غیرانسانی، غیرشرعی و غیراخلاقی زیرمجموعههای خود را با عبارات اسلامی توجیه نکرده و بیش از این مردم را مأیوس نکنند.
البته رگههای فساد اقتصادی فقط در فیشهای حقوقی منحصر نمیشود، بلکه سایر مسائل هم چون قاچاق کالا را نیز شامل میگردد. رهبر انقلاب طی سخنرانیهای اخیرشان چندینبار از ضرورت مبارزهی جدی و قاطعانه با قاچاق گفتهاند، اما بدیهی است مسئولانی که هزار و صد روز در مقابل فیشهای حقوقی نجومی سکوت کرده بودند، نمیتوانند در مقابل قاچاقچیهای گردنکلفت ایستادگی نمایند.
مسلما تدبیر حسن روحانی در پرداخت حقوقهای نجومی به مدیران از محل «خزانهی خالی» تحسینبرانگیز است، اما او باید بداند اکنون با زنجانیهای کوچکی طرف است که ریشه و ساقه و میوههای نارس درخت دولت یازدهم را جویدهاند و شاید اگر برخورد قاطعی انجام ندهد، اولین دولت چهارسالهی ایران لقب بگیرد.
1. بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با کارگزاران حج؛ 90/07/11
2. میزانالحکمه، جلد 10، صفحه 745
مردم وقتی چنین تصاویری را میبینند، خودبهخود مسائل را با هم قیاس میکنند. از یکسو فیش حقوقی، اقساط کمرشکن و هزینههای گزاف زندگیشان را میبینند و از سوی دیگر پُرخوریهای برخی مسئولان و مدیران را که به راحتیِ آبخوردن، بیتالمال را غارت کرده و به عناوین مختلف حتی «وام ضروری» آن را چپاول میکنند.
,بالا کشیدن اموال مردم و غارت بیتالمال بسیار ناپسند است. امام علی(ع) در اینباره میفرمایند: «بخشش نابهجای حکمرانان از اموال عمومی مسلمانان، ستم و خیانت است.»[2] در حقیقت در مسألهی فساد اقتصادی با یکسری خیانتها و ستمها سر و کار داریم، نه اشتباهاتی در گوشه و کنار دولت.
,رهبر معظم انقلاب در همان سخنرانی با اشاره به فساد بانکی آن موقع، علت وقوع این سوء استفاده را عملنکردن مسئولان به توصیههای مؤکد چند سال پیش رهبری در خصوص مقابله با فساد اقتصادی توصیف و تأکید کردند: «مسئولان قضایی ضمن پیگیری قوی، دقیق و عاقلانهی قضیه و اطلاعرسانی مناسب به مردم، باید دستهای خائن را قطع کنند.»
,اکنون مدل دیگری از غارت بیتالمال در دولت مشاهده شده است. غارتی که بخش مهمی از علل آن، بدون شک به ساختار اقتصادی کشور باز میگردد و بخش دیگرش به مجریان و ناظران؛ مجریانی که در دولت حضور داشته و چشم خود را بر روی رقمهای نجومی فیشهای حقوقی بسته بودند و حالا پس از افشای چند فیش حقوقی به زیرمجموعههای خود دستور دادهاند تا ماجرا را پیگیری کنند. همچنین ناظرانی که در بر صندلیهای مجلس تکیه داده و وظیفهی نظارتی خود را در برابر چنین چپاول بزرگی فراموش کرده بودند.
,هفدهم آذرماه سال 93 رهبر انقلاب در پاسخ به نامهی معاون اول رئیس جمهور، در ارتباط با برگزاری «همایش ملّی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» و درخواست صدور پیام برای این همایش، مرقومهای را صادر کرده و آوردهاند: «نفس اهتمام آقایان به امر مبارزه با فساد را تحسین میکنم، لکن این سمینار و امثال آن بناست چه معجزهای بکند؟ مگر وضعیت برای شما مسئولان سه قوه روشن نیست؟ با توجه به شرایط مناسب و امیدبخشی که از لحاظ همدلی و هماهنگی و همفکری بین مسئولان امر وجود دارد، چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمیگیرد که نتیجه را همه بهطور ملموس مشاهده کنند. توقع من از آقایان محترم این است که چه با سمینار و چه بدون آن، تصمیمات قاطع و عملی بدون هرگونه ملاحظهای بگیرند و اجرا کنند.»
,اکنون که حدود یک سال و نیم از آن تاریخ میگذرد، «تقریباً هیچ» اقدام قاطعی در این خصوص صورت نگرفته و حالا که فسادها رو شدهاند، روحانی به معاون اولش و لاریجانی هم به رئیس دیوان محاسبات دستور پیگیری قاطع دادهاند.
,جالب است که دولت روحانی و تیم رسانهای او همواره فساد اقتصادیِ پیدا شده در دولت قبل را بهانهای برای زیر سؤال بردن تمامی اقدامات مثبتش کرده بودند تا جایی که روحانی یکی از اثرات برجام را جلوگیری از متولد نشدن بابک زنجانیها عنوان کرده بود. اما در حال حاضر «بابک زنجانیهای کوچک» در گوشه و کنار و متن دولت سر برآوردهاند و تجارت بیتالمال به راه انداختهاند.
,بدتر از همهی اینها نیز رفتار رسانهها و شخصیتهایی همچون وزیر محترم بهداشت است که قصد پاک کردن صورت مسأله را دارند. مثلا سایت عصر ایران در اینباره مینویسد: «آبروی دولتِ برآمده از آرای مردمِ به تنگآمده از فسادها و اختلاسهای گذشته نباید به حقوق نجومی چند مدیر - ولو با توجیهات قانونی - گره بخورد» و یا بهارنیوز با انتشار مطلبی تحت عنوان «آلزایمر حاد دلواپسان و افراطیون!» با قیاس میزان فساد فیشهای حقوقی این دولت و فساد بانکی دولت قبل سعی در تخفیف فساد اخیر داشته و با طرح موضوعی همچون «این فساد در برابر آن فساد که چیزی نیست» از پرداختن به اصل ماجرا گریخته است.
,وزیر بهداشت نیز با انتشار یادداشتی در فضای مجازی، در واکنشی عجیب به ماجرای افشای فیشهای حقوقی نجومی، این افشاگریها را «تودهوار»، «سنت سیئه» و «ضد ارزشهای اخلاقی و اسلامی» خواند و هدف آن را «نابودی انقلاب» دانست و هشدار داد که از خشم و غضب خدا و خلق خدا بترسیم!
,حداقل انتظاری که از مسئولان دولت تدبیر و امید میرود، آن است که این رفتار غیرانسانی، غیرشرعی و غیراخلاقی زیرمجموعههای خود را با عبارات اسلامی توجیه نکرده و بیش از این مردم را مأیوس نکنند.
,البته رگههای فساد اقتصادی فقط در فیشهای حقوقی منحصر نمیشود، بلکه سایر مسائل هم چون قاچاق کالا را نیز شامل میگردد. رهبر انقلاب طی سخنرانیهای اخیرشان چندینبار از ضرورت مبارزهی جدی و قاطعانه با قاچاق گفتهاند، اما بدیهی است مسئولانی که هزار و صد روز در مقابل فیشهای حقوقی نجومی سکوت کرده بودند، نمیتوانند در مقابل قاچاقچیهای گردنکلفت ایستادگی نمایند.
,مسلما تدبیر حسن روحانی در پرداخت حقوقهای نجومی به مدیران از محل «خزانهی خالی» تحسینبرانگیز است، اما او باید بداند اکنون با زنجانیهای کوچکی طرف است که ریشه و ساقه و میوههای نارس درخت دولت یازدهم را جویدهاند و شاید اگر برخورد قاطعی انجام ندهد، اولین دولت چهارسالهی ایران لقب بگیرد.
,
1. بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با کارگزاران حج؛ 90/07/11
2. میزانالحکمه، جلد 10، صفحه 745
,
انتهای پیام/م
]
ارسال دیدگاه