به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از پلنا، رئیس دادگستری شهرستان فلاورجان در نشست خبری خود با اصحاب رسانه که به مناسبت هفته گرامیداشت قوه قضاییه برگزار شد گفت: دادگستری در بروز تخلفات نقشی ندارد و هر مشکلی که در جامعه به وجود آید؛ نمود آن در دادگستری نمایان می شود.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, پلنا،,حدود ۵۰هزار پرونده قضایی در فلاورجان برای یکسال
, حدود ۵۰هزار پرونده قضایی در فلاورجان برای یکسال,امید حفیظی با اشاره به این مساله که در سال ۱۳۹۴ در مجموع ۴۱هزار و ۲۹۵ پرونده به دادگستری فلاورجان وارد شده است اظهار داشت: از این مجموع پرونده حدود ۴۰هزار و۹۵۷ پرونده مختومه شده است که این بیان کننده این موضوع است که میانگین نقاط رسیدگی افزایش یافته است.
,وی ادامه داد: طبق استاندارد جهانی در یک جامعه به ازای هر صد هزار نفر در یک جامعه هشت الی ده قاضی باید وجود داشته باشد و و هر قاضی در روز به دو پرونده رسیدگی کند که این در فلاورجان به ازای ۲۶۰هزار نفر جمعیت فقط ۱۶ قاضی وجود دارد و گاهی اوقات قضات ما تا ده پرونده در روز را نیز رسدگی کرده اند.
,رییس دادگستری فلاورجان با ذکر این مطلب که حجم بالای کار باعث بروز خطا می شود و قاضی هم یک انسان است خاطر نشان کرد: باید در کشور اقدامی صورت گیرد که حجم ورودی پرونده ها به دادگستری کاهش یابد و از طرفی کادر نیروی انسانی قوه قضاییه و دادگستری بخصوص در شهرستان فلاورجان افزایش یابد.
,وی با بیان این مطلب که دادگستری وارث معضلات اجتماعی است تصریح کرد: باید در قانون گذاری یک تجدیدنظری صورت پذیرد زیرا مردم یک انتظار به حق در بعد از انقلاب دارند و آن اینکه احکام الهی و اسلامی با دقت و به خوبی در جامعه اجرا کند.
,شورای حل اختلاف بازوی دادگستری در زمینه های حقوقی
, شورای حل اختلاف بازوی دادگستری در زمینه های حقوقی,قاضی حفیظی همچنین این موضوع که دادگستری باید ملجاء ستمدیدگان باشد؛ اضافه کرد: آمار صلح و سازش در شهرستان نسبتاً کم است اما در شعبه های حل ختلاف این میزان قابل توجه است و اگر این تعداد را به آمار کلی دادگستری اضافه کنیم یک عدد قابل دفاع به وجود خواهد آمد.
,وی ادامه داد: در شورای حل اختلاف شهرستان در سال ۱۳۹۴ حدود ۶۸۲۸ پرونده وارد شده است و حدود ۶هزار و نهصد و هشت پرونده نیز مختومه شده است که اگر این تعداد پرونده وارده را به تعداد پرونده های وارده در دادگستری اضافه کنیم عدد قابل تاملی در حدود ۵۰ هزار پرونده را ما داشته ایم و این یعنی به طور میانگین در هر خانواده یک پرونده قضایی وجود داشته است.
,وی با اشاره به این مساله که شورای حل اختلاف که فقط به مسائل حقوقی رسیدگی می کند و در مسایل کیفری ورود نمی کند اظهار کرد: در سال ۱۳۹۴ حدود ۶۲۶۱ پرونده حقوقی داشتیم که با احتساب برخی پرونده های از قبل بیش از ۶۲۷۱ پرونده مختومه داشتیم و همچنین در بخش کیفری نیز با ورود ۷۹۵۹ پرونده این دادگستری توانسته است به ۷۲۱۰ پرونده رسیدگی کرده و آنها را مختومه اعلام نماید.
,مطالبه طلب، طلاق، مهریه و خسارت صدر عناوین حقوقی فلاورجان
, مطالبه طلب، طلاق، مهریه و خسارت صدر عناوین حقوقی فلاورجان,رییس دادگستری شهرستان فلاورجان همچنین با اعلام عناوین حقوقی که بیشترین فراوانی را در شهرستان فلاورجان دارد گفت: مطالبه طلب، طلاق، مطالبه مهریه و خسارت با بیشترین آمار در صدر عناوین حقوقی دادگستری فلاورجان در سال ۱۳۹۵ قرار دارند و برخی از این اعداد و ارقام بخصوص در امر طلاق و نسبت آن با ازدواج برای کشور یک هشدار می باشد که باید برای آن یک تمهیدات خاصی صورت پذیرد.
,وی همچنین به دعاوی کیفری نیز اشاره کرد و افزود: در دعاوی کیفری رتبه اول با تصادفات است و ضرب و جرح عمدی، مواد مخدر و سرقت به ترتیب در رتبه های بعدی قرار دارند و این مساله را حتما باید ذکر کنیم که اگر ما بتوانیم احکام معطل مانده را به اجرا در بیاوریم می توانیم به اجرای امنیت در جامعه کمک کنیم زیرا ما در شهرستان پرونده های حقوقی داریم که بیش از ۴ سال معطل مانده است و یا اینکه حکم صادر شده اما اجرا نشده است.
,وی همچنین با ذکر این مطلب که دادسرا محل ابتدایی است که شاکیان خصوصی در دعاوی کیفیری به آن مراجعه می کنند تصریح کرد: در سال گذشته حدود ۲۰هزار و ۶۲۶ پرونده به دادسراهای ما وارد شده است که با احتساب پرونده های انباشته شده از سال های قبل بیش از ۲۱ هزار و ۶۱۸ پرونده نیز در دادسراها مختومه اعلام شده است.
,فقر اقتصادی مهمترین عامل معضلات اجتماعی است
, فقر اقتصادی مهمترین عامل معضلات اجتماعی است,قاضی حفیظی با برشمردن برخی معضلاتی که در شهرستان زمینه ساز تخلفات و ایجاد پرونده های حقوقی شده است تاکید کرد: این معضلات یک سری آسیب های اجتماعی است که مهمترین آنها مشکلات اقتصادی و بیکاری است که با توجه به خشکسالی های اخیر و این مساله که مردم بجز کشاورزی برنامه دیگری برای گذران زندگی نداشته اند برای آنها ایجاد شده است.
,وی با بیان این موضوع که اگر در جامعه ای فقر اقتصادی به وجود آمد قطعا آسیب های اجتماعی نیز در کنار آن ایجاد خواهد شد گفت: در شهرستان فلاورجان ما بیشتر نگرانی مان از اعتیاد، طلاق و فساد و فحشا است که ریشه و علل اکثر این موارد قطعا در بیکاری و مشکلات اقتصادی است و ما در مسایل اجتماعی نباید فقط کاغذ بازی انجام دهیم بلکه باید به صورت جهادی به میدان آمده و این مشکلات را به حداقل برسانیم.
,عضو شورای تامین شهرستان فلاورجان همچنین این مطلب که بحث مقابله با آسیب های اجتماعی زمان بر است و همدلی بین دستگاهی می خواهد خاطر نشان کرد: اگر مسئولین ما در این موارد مردم را مانند خانواده خود بدانند قطعا خیلی محکم تر به میدان آمده و با این آسیب ها مقابله می کنند.
,قاضی حفیظی با اشاره به موضوع تصادفات جرحی در شهرستان و این مساله که آمار ناامید کننده این موضوع در شهرستان خیلی جای بحث دارد خاطر نشان کرد: در شهرستان فلاورجان آمار تصادفات بسیار بالاست و ما باید بر روی فرهنگ جامعه و تغییر برخی موارد و آموزش مردم بخصوص در بحث رانندگی اقدامات فراوانی انجام دهیم.
,مدت زمان رسیدگی به پرونده ها کاهش می یابد/پرونده های مسن در اولویت قرار دارند
,وی در ادامه به اولویت های دادگستری شهرستان فلاورجان در سال ۱۳۹۵ اشاره کرد و گفت: اولین اولویت ما کاهش مدت زمان رسیدگی به پرونده ها و دعاوی حقوقی مردم است؛ شاید یک قسمتی از این مساله به ما مربوط بشود اما قسمت عمده ای از آن نیز مربوط به نیروی انتظامی است که این احکام را به اجرا در آورد.
,وی رسیدگی به پرونده های مسن را اولویت دوم این دادگستری برشمرد و ادامه داد: ما هر پرونده ای که بیش از دو سال در محاکم قضایی شهرستان معطل مانده باشد و در آن رای صادر نشده است را مسن میدانیم که باید بدو اولویت بندی در اسرع وقت به این موارد رسیدگی شود و در حال حاضر در شهرستان فلاورجان حدود دو هزار پرونده از این دست وجود دارد که باید هرچه سریع تر بررسی شود و برای اجرای احکام ارسال شود.
,شناسایی اراذل و اوباش در برخی مناطق مختلف شهرستان
, شناسایی اراذل و اوباش در برخی مناطق مختلف شهرستان,رییس دادگستری همچین پیگیری و اجرای قاطعانه احکام چه کیفری چه حقوقی را اولویت بعدی این دادگستری دانست و تصریح کرد: آنچه ما جدیدآً در بحث آن با قدرت ورود کرده ایم جرایم خشن مانند: اراذل و اوباش، آدم ربای قتل و جرح با چاقو است که در سال پیش رو سعی داریم این موضوع را که مردم نیز خیلی بر آن تاکید دارند با همکاری دستگاههای امنیتی و انتظامی شهرستان کنترل نماییم.
,وی ادامه داد: در موضوع جرائم خشن دادگستری در کنار نیروی انتظامی و مردم می تواند موفق باشد و در برخی مناطق حساس مانند فلاورجان و پیربکران که اخیراً این موارد افزایش یافته برنامه های خاصی داریم و همه اراذل و اوباش شناسایی شده اند و در سال ۹۵ قطعا یه تغییر و ایجاد امینت را شاهد خواهیم بود.
,حمایت از سرمایه گذار مهمترین امر در سرمایه گذاری است
, حمایت از سرمایه گذار مهمترین امر در سرمایه گذاری است,وی حمایت قضایی از سرمایه گذاران در شهرستان را از برنامه های مهم دادگستری اعلام داشت و اظهار کرد: این شهرستان درحال حاضر با مشکلات اقتصادی عدیده ای روبرو است و جوانان زیادی در صف بیکاران قرار دارند که وظیفه ما مسئولین ایجاد شغل برای آنهاست و برای ایجاد شغل باید سرمایه وارد آن شود و سرمایه گذار نیز تا برایش امنیت ایجاد نشود به شهرستان برای اشتغال زایی و سرمایه گذاری ورود نخواهد کرد.
,وی ادامه داد: کسی که می توانسته سرمایه اش را به بازارهایی ببرد که ریسک پذیری آن کمتر بوده ولی آمده و آن را در زمینه ایجاد اشتغال هزینه کرده است قطعا باید مورد حمایت قانون باشد و قوه قضاییه برای این مساله برنامه های خاصی دارد و دادگستری فلاورجان نیز از هیچ کمکی در چارچوب قانون به این قشر کوتاهی نخواهد کرد.
,مردم باید به حقوق خود آشنا شوند/جلوی اخاذی از مردم را می گیریم
, مردم باید به حقوق خود آشنا شوند/جلوی اخاذی از مردم را می گیریم,قاضی حفیظی با بیان این مطلب که یکی از زیر ساخت های مورد نیاز شهرستان که باید تبیین بشود حقوق شهروندی است تاکید کرد: چه مردم و چه مسئولین باید به حقوق و وظایف خود آگاه بشوند و اگر این موضوع اجرا شود کسی دیگر نمی تواند حق کسی را تضییع کند و ما می خواهیم به مردم مسائل اجتماعی زیستن را آموزش دهیم و آموزش و پرورش اولین مکانی است که باید این موضوع را بخصوص به نسل آینده آموزش دهیم.
,وی همچنین موضوع ارتقاء اطلاعات حقوقی مردم را یکی از ضروریات دانست و گفت: در این رابطه شاید ساده ترین موضوعی که می توان به آن اشاره کرد این است که اگر کسی خواست یک معامله ساده را انجام دهد حداقل از اطلاعات حقوقی کافی در آن زمینه برخوردار باشد و قوانین را بداند که در حال حاضر عدم آگاهی یکی از دلایلی است که موجب بروز مشکلاتی در جامعه بخصوص اصناف شده است.
,رییس دادگستری فلاورجان بحث بروز سازی اطلاعات نیروی انسانی و نیز سالم سازی محیط کار در دادگستری را از مهمترین اولویت های دادگستری فلاورجان در سال ۹۵ برشمرد و ادامه داد: یکی از دلایل طولانی شدن روند دادرسی ها عدم به روز بودن اطلاعات برخی پرسنل دادگستری و همچنین وجود افرادی در دادگستری است که از مردم اخاذی می کنند و این دو نقیصه در سال جاری به جد رفع خواهد شد.
,وی با گفتن این مطلب که دادگستری وظیفه اش اجرای عدالت و تامین امنیت است افزود: این نهاد نیروی اجرایی ندارد و اجرای احاکم صادره از سوی دادگستری با ضابطه های قانونی و انتظامی است.
,حریم و بستر رودخانه جز انفال است/با خدمات دهندگان به متخلفین در حریم رودخانه برخورد می شود
,وی همچنین بحث تغییرکاربری اراضی کشاورزی در شهرستان را یکی دیگر از معضلات و تهدیدات در شهرستان برشمرد و تاکید کرد: تغییر کاربری اراضی کشاورزی و همچنین تصرف انهار و حریم و بستر رود خانه یکی از تهدیدات جدی شهرستان است که در سالیان اخیر آسیب های جدی ای به این شهرستان وارد کرده است و این موارد اکثرا بعد از خشکسالی رشد چشمگیری داشته است و برخی اوقات اگر یک همکاری و همفکری بین دستگاهی صورت می گرفت خیلی از این تصرفات صورت نمی گرفت.
,عضو شورای تامین شهرستان همچنین در خصوص تجاوز به حریم رودخانه و ساخت و سازهای غیر مجاز در حریم رودخانه به خبرنگار پلنا پاسخ داد: متاسفانه در برخی نقاط در شهرستان در حریم رودخانه ساخت و سازهایی صورت گرفته است که در دهه های گذشته توسط نهادهایی مانند شهردای و فرمانداری وقت مجوز ساخت و ساز به آنها داده شده است و الان که دادگستری ورود کرده این افراد معترض ما شده اند.
, پلنا,وی ادامه داد: طبق نقشه های سازمان آب منطقه ای این زمین ها در حریم رودخانه قرار گرفته است و از نظر اداره ثبت صدور سند برای آنها ممکن نیست هرچند مالکین ادعا کرده اند که از این زمین ها سند دارند اما طبق قانون از بعد از انقلاب این زمین ها جز انفال محسوب شده و اگر هم سندی برای آنها قبلا صادر شده است باطل است؛ ولی اصل مطلب این است که سازمان آب منطقه ای باید بیاید و دعاوی حقوقی نماید که تا کنون این مهم صورت نگرفته است.
,وی اضافه کرد: در این زمین ها یک بخش دیگری نیز مورد توجه است و آن هم موضوع تغییر کاربری هایی است که در این زمین ها صورت گرفته که آن را نیز جهاد کشاورزی تا کنون در این زمینه شکایتی نکرده است و دهکده تفریحی قلعه سرشیر از محل هایی است که ابهامات فراوانی در آن وجود دارد که ما رسیدگی به آن را در اولویت کاری خود در سال ۹۵ قرار داده ایم و تا رفع نشدن این ابهامات از ارائه هرگونه خدماتی به این محل جلوگیری به عمل آمده است و هر نهادی هم که به آنها خدماتی ارائه دهد مورد پیگیرد قرار خواهد گرفت.
,ضابط بدون حکم دادستان نیز می تواند اقدام کند
, ضابط بدون حکم دادستان نیز می تواند اقدام کند,رییس دادگستری شهرستان فلاورجان همچنین در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار پلنا در زمینه عفاف و حجاب خاطر نشان کرد: باید در این زمینه از ستاد امربه معروف و نهی ازمنکر، نیروی انتظامی و یا سپاه به ما گزارش بشود تا ما حکم قضایی جهت برخورد با بدحجابی و بی حجابی صادر کنیم ولی متاسفانه از حضور ما در دادگستری تا کنون چنین مساله ای صورت نگرفته شده است.
, پلنا,وی همچنین در این زمینه تصریح کرد: قانون گذار از سال ۹۲ و متعاقب آن از سال ۹۴ تغییراتی در سیستم قضایی ایجاد کرد و از مهمترین این تغییرات این بود که یک سری از جرائم سبک را در صلاحیت خود محاکم قرار داد مانند همین مساله عفاف و حجاب که جهت برخورد با آن نیاز به حکم دادستان نیست و ضابط دادگستری مانند نیروهای بسیج به عنوان ضابط خاص و نیروی انتظامی به عنوان ضابط عام می توانند با این مساله برخورد کرده و فرد متخلف را به دادگستری معرفی نمایند و ما طبق قانون با فرد متخلف رفتار خواهیم کرد.
,انتهای پیام /
]
ارسال دیدگاه