عضو کمیسیون صنایع و معدن مجلس شورای اسلامی:

دشمن به دنبال نفوذ اطلاعاتی به ایران است

دشمن به دنبال نفوذ اطلاعاتی به ایران است
عضو کمیسیون صنایع و معدن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دشمن همواره به دنبال نفوذ و کسب اطلاع از کشور است گفت: مواظب تجسس در حسابهای شخصی افراد در اقدام کارگروه (FATF) باشیم.
[

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ سید مهدی مقدسی، نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با اراک امروز؛ در خصوص توافق بانک مرکزی با FATF  گفت: بر اساس قانون سازمان بین‌المللی مبارزه با پولشویی همه کشورها باید متعهد به اجرای آن باشند.

, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, اراک امروز؛,

IMG_0271

مقدسی اظهار کرد: ایران هم برای اجرای برنامه های خود در این خصوص یکسری اقدامات انجام داده است. بر این اساس دولت همه شرکت ها را موظف کرد که مقرارات این قانون را رعایت کند و حسابرس های قانونی هم موظف هستند حسابرسی از عملکردهای این موضوع را مشخص کند.

وی ادامه داد: همچنین در این راستا رابطین از دستگاه های مختلف آموزش هایی را در این خصوص فرا گرفتند.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: در حالی که فکر می کردیم که ایران پذیرفته شده است ولی سازمان اعلام کرده است که ایران اقدامات خود را کامل انجام نداده و به ایران در این خصوص یکسال زمان داده اند.

مقدسی در پاسخ به این سوال که این توافق نوعی کار تجسس در حسابهای شخصی افراد نیست گفت: باید توجه کنیم که اطلاعات کشور لو نرود و این موضوع ارتباطی با مبارزه با پول شویی ندارد.

وی با بیان اینکه دشمن همواره به دنبال نفوذ و کسب اطلاع از کشور است اظهار کرد: دشمن در همه زمینه ها به دنبال دستیابی به اطلاعات کشور است و ما باید مراقب باشیم.

گروه کاری اقدام مالی (FATF)  از سال ۱۹۸۹ و زیر نظر گروه G۷ ایجاد شد. ماموریت این گروه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم را در نظام مالی جهانی است.  گروه هفت کشور صنعتی در پاسخ به نگرانی‌های موجود در زمینه پولشویی گروه کاری اقدام مالی را در نشست پاریس ۱۹۸۹ تشکیل دادند. سران جی-۷ در بیانیه خود  ضرورت تشکیل چنین نهادی برای یکسان کردن مقررات بانکی و مبارزه با پولشویی را بیان کردند.

فعالیت این گروه نامحدود نبوده و فعالیت این گروه در یک بازه زمانی مشخص است و برای تمدید آن نیاز به تصمیم ویژه وزرای کشورهای عضو دارد. برای دوره فعلی که از ۲۰۱۲ شروع شده است تصمیم‌گرفته شده تا سال ۲۰۲۰ فعالیت‌های این گروه ادامه یابد.

کارگروه اقدام مالی موسوم به نهاد بین‌المللی مبارزه با پولشویی، ۲۴ ژوئن ۲۰۱۶ (دو روز پیش) اطلاعیه‌ای صادر کرد که در آن اعلام شده بود محدودیت‌های نظام پولی و مالی ایران از سوی این کارگروه به‌مدت ۱۲ ماه برای بررسی پیشرفت‌های ایران در عملیاتی کردن یک «برنامه اقدام» توافق‌شده بین ایران و این نهاد به حالت تعلیق در آمده است.

 

 

انتهای پیام/

,

IMG_0271

, IMG_0271, IMG_0271,

مقدسی اظهار کرد: ایران هم برای اجرای برنامه های خود در این خصوص یکسری اقدامات انجام داده است. بر این اساس دولت همه شرکت ها را موظف کرد که مقرارات این قانون را رعایت کند و حسابرس های قانونی هم موظف هستند حسابرسی از عملکردهای این موضوع را مشخص کند.

,

وی ادامه داد: همچنین در این راستا رابطین از دستگاه های مختلف آموزش هایی را در این خصوص فرا گرفتند.

,

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: در حالی که فکر می کردیم که ایران پذیرفته شده است ولی سازمان اعلام کرده است که ایران اقدامات خود را کامل انجام نداده و به ایران در این خصوص یکسال زمان داده اند.

,

مقدسی در پاسخ به این سوال که این توافق نوعی کار تجسس در حسابهای شخصی افراد نیست گفت: باید توجه کنیم که اطلاعات کشور لو نرود و این موضوع ارتباطی با مبارزه با پول شویی ندارد.

,

وی با بیان اینکه دشمن همواره به دنبال نفوذ و کسب اطلاع از کشور است اظهار کرد: دشمن در همه زمینه ها به دنبال دستیابی به اطلاعات کشور است و ما باید مراقب باشیم.

,

گروه کاری اقدام مالی (FATF)  از سال ۱۹۸۹ و زیر نظر گروه G۷ ایجاد شد. ماموریت این گروه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم را در نظام مالی جهانی است.  گروه هفت کشور صنعتی در پاسخ به نگرانی‌های موجود در زمینه پولشویی گروه کاری اقدام مالی را در نشست پاریس ۱۹۸۹ تشکیل دادند. سران جی-۷ در بیانیه خود  ضرورت تشکیل چنین نهادی برای یکسان کردن مقررات بانکی و مبارزه با پولشویی را بیان کردند.

,

فعالیت این گروه نامحدود نبوده و فعالیت این گروه در یک بازه زمانی مشخص است و برای تمدید آن نیاز به تصمیم ویژه وزرای کشورهای عضو دارد. برای دوره فعلی که از ۲۰۱۲ شروع شده است تصمیم‌گرفته شده تا سال ۲۰۲۰ فعالیت‌های این گروه ادامه یابد.

,

کارگروه اقدام مالی موسوم به نهاد بین‌المللی مبارزه با پولشویی، ۲۴ ژوئن ۲۰۱۶ (دو روز پیش) اطلاعیه‌ای صادر کرد که در آن اعلام شده بود محدودیت‌های نظام پولی و مالی ایران از سوی این کارگروه به‌مدت ۱۲ ماه برای بررسی پیشرفت‌های ایران در عملیاتی کردن یک «برنامه اقدام» توافق‌شده بین ایران و این نهاد به حالت تعلیق در آمده است.

,

 

,

 

,

انتهای پیام/

]

به اشتراک گذاری این مطلب!

ارسال دیدگاه