عضو هیئتعلمی دانشگاه تهران:
شورای عالی امنیت ملی یکنهاد فرابخشی است/در نظام اسلامی تفکیک قوا نداریم
استاد حقوق اساسی و هیئتعلمی دانشگاه تهران گفت: کلاً در نظام اسلامی تفکیک قوا نداریم. ما در قانون اساسی استقلال قوا را آوردیم و استقلال قوا به معنی این است کار ویژههای هر قسمت مختص به خودشان است و خودشان انجام میدهند و در کار دیگری دخالت نمیکنند ولی مستقل بودنشان مانع از همکاری با یکدیگر نیست.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ گروه سیاسی کافه حقوق: فیروز اصلانی استاد حقوق اساسی و هیئتعلمی دانشگاه تهران است. ایشان مکان مصاحبه را در مرکز مطالعات انقلاب اسلامی دانشگاه تهران قراردادند. با وی در مورد شورای عالی امنیت ملی صحبت کردیم و نظرات خاصی در حوزه حقوق عمومی از ایشان شنیدیم. از جمله اینکه در نظام اسلامی تفکیک قوا نداریم. به عبارتی حاشیه مصاحبه جذابتر از متن شد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, گروه سیاسی کافه حقوق: , از جمله اینکه در نظام اسلامی تفکیک قوا نداریم. به عبارتی حاشیه مصاحبه جذابتر از متن شد.,پیشینهای در خصوص شورای عالی امنیت ملی وجود دارد. ما میدانیم که در قانون اساسی ۵۸ این شورا بانام شورای عالی دفاع مورد شناسایی قرارگرفته است و در بازنگری اسم این شورا به شورای عالی امنیت ملی تغییر کرد. آیا برای این تغییر نام فلسفهای وجود دارد؟
, پیشینهای در خصوص شورای عالی امنیت ملی وجود دارد. ما میدانیم که در قانون اساسی ۵۸ این شورا بانام شورای عالی دفاع مورد شناسایی قرارگرفته است و در بازنگری اسم این شورا به شورای عالی امنیت ملی تغییر کرد. آیا برای این تغییر نام فلسفهای وجود دارد؟,
اصلانی: همه نظامهای سیاسی دنیا با مباحثی همچون دفاع و سیاست خارجی و امنیت سروکار دارند و از مهمترین کار ویژههای دولتها تأمین امنیت شهروندان و همه افرادی ست که در قلمرو سیاسی آن دولت زندگی میکنند. تأمین امنیت بحث مهمی است و در نظام جمهوری اسلامی ایران هم مهم بوده و به همین دلیل در قانون اساسی ۱۳۵۸ شورای عالی دفاع پیش بینی گردید. وظایف این شورا متمرکز بر دفاع از نظام و موجودیت و امنیت ملی کشور بود . در طول ده سالی که از انقلاب گذشت ارتباط شورای عالی دفاع با حوزههای مختلف مشخص تر شد لذا هنگام تجدیدنظر قانون اساسی، پیرامون وظایف شورای عالی دفاع در مجلس بازنگری پیشنهاد شد که حوزه سیاست خارجی و داخلی و توطئهها را در ابعاد مختلف نظامی فرهنگی اقتصادی و… در بربگیرد و عنوانش هم شورای عالی امنیت ملی شود لذا سیاست خارجی، امنیت داخلی، دفاع و مسائلی از این قبیل در حوزه اختیارات این شورا قرار گرفت .
,
آیا این برداشت صحیح است که در این ده سال درک درستی از مفهوم امنیت ایجاد شد و همین مسئله باعث شد که شورای عالی دفاع به شورای عالی امنیت ملی تغییر نام دهد؟
اصلانی: شورای عالی دفاع بیشتر معطوف به بحث جنگ بود چرا که مباحث دفاعی بیشتر جنبه توطئه نظامی و بیرونی دارند اما شورای عالی دفاع عملاً پیرامون مباحث امنیتی نیز تصمیم گیری می کرد با آنکه عنوانش شورای عالی دفاع بود.
, اصلانی:,
,
جایگاه ساختاری شورای عالی امنیت ملی در نظام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را چگونه میتوان بررسی نمود؟
اصلانی: در اصل ۱۷۶ قانون اساسی که نگاه کنید یک تقسیمبندی در خود این اصل وجود دارد. اهداف و فلسفه شکلگیری شورای عالی امنیت ملی در صدر اصل بیانشده است و این امر جایگاه ویژهای را به این نهاد میدهد. برخی از نهادها فرا بخشی و برخی بخشی هستند و نهادهای فرا بخشی جایگاه ویژهای دارند. زیر نظر یک قوه و یکی از نهادهای ثلاثه کشور نیستند و با تمامی قوا در ارتباطاند و جنبه سیاسی و حاکمیتی دارند. یکی از این نهادهای ویژه شورای امنیت ملی است که در قانون اساسی بیانشده است.
, اصلانی:,
آیا وجود این نهادهای ویژه با اصل تفکیک قوا قابلجمع است؟ با توجه به اینکه میتوان برای نهادهای ویژهکار ویژه خاص در نظر گرفت که شاید بتوان آن کار ویژه را دریکی از قوا در نظر گرفت؟
اصلانی: کلاً در نظام اسلامی تفکیک قوا نداریم. ما در قانون اساسی استقلال قوا را آوردیم و استقلال قوا به معنی این است کار ویژههای هر قسمت مختص به خودشان است و خودشان انجام میدهند و در کار دیگری دخالت نمیکنند ولی مستقل بودنشان مانع از همکاری با یکدیگر نیست. تفکیک قوا چه نسبی و چه مطلق اصلاً فیالواقع تفکیک قوا نیست و در عالم واقع نمیتوان سه قوه تفکیکشده از هم داشته باشیم. اینیک تعبیر کاملاً بیاساس است چراکه شما با یک نظام سیاسی مرتبط هستید و نظام سیاسی با یک نظریه هماهنگ و معطوف بودن به یک هدف خاص حرکت میکند. یک نظام عبارت است از مجموعهای از اجزای بههمپیوسته معطوف به اهداف خاص. اگر غیرازاین باشد اصلاً نظام سیاسی نیست. با اجزای ازهمگسیخته نظام تشکیل نمیشود و نظریه تفکیک قوا نارسا است و به همین دلیل خبرگان قانون اساسی به آن تبصره زدند؛ بنابراین بهترین عبارت استقلال قوا است که در قانون اساسی ما بیانشده است. اولاً اینکه در کار یکدیگر دخالتی نمیکنند و ثانیاً اینکه با یکدیگر پیوسته میباشند و آن بههمپیوستگی را نشان میدهد.
, اصلانی:,
,
چرا با توجه به استقلال قوا این نهادهای ویژه را هم در امتداد موارد دیگر در نظر نمیگیرید؟
اصلانی: ما الآن سازمان مدیریت و برنامه داریم یا تربیتبدنی… ولی اینها در ذیل قوه مجریه هستند و دقیقاً بخشی و اجرایی هستند ولی شورای عالی امنیت ملی، نهاد صداوسیما، مجمع تشخیص مصلحت، خبرگان رهبری و شوراهای شهر و روستا زیرمجموعه چه چیزی هستند؟ وقتی میگوییم فرا بخشی یعنی فرا قوه و زیر یکی از این قوا نیست و زیرمجموعه یک بخش نیست و هر سه قوه در آن دخالت دارند مثل نهاد صداوسیما. درست است که نظارت اصلی با رهبری است ولی نظارت جزئی با سه قوه هست و زیرمجموعه قوه مقننه و مجریه و قضاییه نیست. شورای عالی امنیت ملی نیز،چنین است هرچند زیر نظر رئیسجمهور است ولی نمیتوان آن را زیرمجموعه یک قوه در نظر بگیریم چراکه از هر سه قوه در آن حضور دارند. قانون اساسی در اصل ۵۷ میگوید قوای حاکم در جمهوری اسلامی قضاییه، مجریه و مقننه است. اول میگوید قوای حاکم و اینها بخشهای اصلی است و دیگر بخشها را بیان نکرده است. قوای حاکم زیر نظر رهبری و رهبری عالیترین مقام کشور است و فراتر از بخشها هست. عالیترین مقام رسمی کشور اول رهبری و بعد رئیسجمهور هست و بنابراین همه اینها زیر نظر رهبری است و رهبری فرابخشی است و خودش هم یک قوه نیست و فرا قوهای است.
, اصلانی:,
,
شورای عالی امنیت ملی بهعنوان یکنهاد ویژه چه صلاحیتهایی دارد؟ و آیا برای رسیدن به اهداف، زیرساختهای ساختاری به شکل مناسب در شورا دیدهشده است؟
اصلانی: بحث بعدی در خصوص چینش اصل ۱۷۶، بحث اقدامات و کارهایی است که این شورا انجام میدهد. بحث شناسایی توطئهها و تشخیص جریانهای سیاسی و امنیتی داخلی یا خارجی، هماهنگ کردن قسمتهای مختلف نظام و استفاده از توان و ظرفیتهای نظام را میتوان بیان نمود که شورای عالی امنیت ملی میتواند از این ظرفیتها استفاده کند و به اهداف خود برسد. بحث بعدی در خصوص ساختار داخلی شورای عالی امنیت ملی است. اینیک شورای اصلی است که ریاست آن دست رئیسجمهور است ولی دارای زیرمجموعههایی است. یکی دبیرخانه شورای امنیت ملی و دیگری شوراهای فرعی. دبیرخانه که وظیفه ثبت و ضبط جلسات را بر عهده دارد و دبیر هم با نظر رئیسجمهور و مقام معظم رهبری انتخاب میشود. شوراها زیرمجموعه شورای عالی امنیت ملی هستند و مثل کارگروه، خودشان نمیتوانند تصمیمی را عملیاتی کنند اما میتوانند در تصمیم سازی شورای عالی امنیت ملی مؤثر واقع شوند. نتایج و محصول شوراهای فرعی اگر در شورای عالی به تصویب برسد، میتواند در معرض اجرایی شدن قرار گیرد و لزوماً تصویب شورا اجرایی نمیشود.
, اصلانی:,
,
تأیید مقام معظم رهبری برای مصوبات شورای عالی امنیت ملی چه ماهیتی دارد؟ و با توجه به تأیید رهبری این مصوبات چه جایگاهی در سلسلهمراتب هنجاری نظام ما دارند؟
, تأیید مقام معظم رهبری برای مصوبات شورای عالی امنیت ملی چه ماهیتی دارد؟ و با توجه به تأیید رهبری این مصوبات چه جایگاهی در سلسلهمراتب هنجاری نظام ما دارند؟,,
, , ,
اصلانی: در اصل ۱۷۶ آمده است که مصوبات شورا بعد از تأیید مقام رهبری قابلاجرا است. معمولاً ما از قابلیت اجرا، لزوم را متوجه میشویم. چیزی که عملاً در عرف حقوقی شناختهشده است، لازمالاجرا بودن پس از تصویب مقام معظم رهبری است. مثلاً در قانون مطبوعات در ماده ۶ وقتی صحبتی برخلاف مصوبات شورای عالی امنیت ملی انجام شود، با آن نشریه برخورد میشود؛ بنابراین مصوبات لازمالاجرا هستند که برخورد با آن قابلیت اعمال دارد.
در سلسلهمراتب هنجاری کشور، وقتی میگوییم سلسلهمراتب یعنی یکی از هنجارها در مرتبه بالاتر است و هنجار بعدی پایینتر و هنجار دیگر پایینتر و همین روند ادامه دارد. هنجار اصلی در نظام سیاسی ما که مردم هم به آن رأی دادهاند، اسلام است که اصل ۴ قانون اساسی هم به آن اشارهکرده است. بعد قانون اساسی است و بعد فرامین رهبری یا احکام حکومتی و یا سیاستهای کلی مقام معظم رهبری. بعد از سیاستها، قانون عادی است که طبق اصل ۵۸ قانون اساسی توسط مجلس شورای اسلامی تصویب میشود. قانون چیست؟ هر بایدونبایدی که مجلس تصویب کند. ما قانون را تعریف نکردهایم؛ اما حقوقدانان خصیصههایی را بیان میکنند. (قاعده کلی لازمالاجرایی است که دولت برای آن ضمانت اجرا قائل است). من در نظام سیاسی جمهوری اسلامی این را قبول ندارم. هر بایدونبایدی که نمایندگان مجلس تصویب کنند هرچند که فردی باشد و عام نباشد و فقط ویژه یک فرد تصویب کند قانون است؛ بنابراین قانون لزوماً عام و فراگیر نیست و هر بایدی که مجلس تصویب کند، قانون است، قانون قاعده کلی هست ولی لزوماً چنین نیست. وقتی میگویند مجلس در تمامی حدود میتواند قانونگذاری کند، شامل تمامی بایدها و نبایدها هست. باید به چند کلمه توجه کنیم: جامعه، رابطه، قاعده.
,
جامعه: اجتماع تعدادی از افراد که به دنبال اهداف خاصی هستند. همینکه افراد کنار هم هستند جامعه است و اول چیزی که شکل میگیرد رابطه است و این روابط یا باید سامان پیدا کند و یا خیر. ساماندهی توسط حقوق است و از طریق قاعده هست. رابطهها متفاوت است سیاسی، فرهنگی و … نوع رابطه فرقی ندارد رابطه که تشکیل شد، قاعدهای باید وجود داشته باشد که این رابطه را شکل دهد. قاعده همان بایدونبایدها است و اگر این قاعدهها نباشد موجب کشمکش میشود و بنابراین این رابطهها باید با قاعدهها ساماندهی شود.
,
بنابراین قاعدهها در بستر جامعه شکل میگیرد، قاعدهها گاهی اوقات عرفی هستند، گاهی خود بشر باعقل به اینها رسیده و گاهی خداوند بیان کرده است. اگر اینها در نظام مدرن آمد، چون رابطهها متنوع است، قاعدهها متنوع میشود و بعد قوانین متنوع میشود. اگر ظرفی باشد که بتوان قواعد مختلف را در ظرف ریخت و این قواعد را شکل داد، به این ظرفها قانون میگوییم. روابط مختلف است رابطه تجاری بین تاجر و خریدار، رابطه خانوادگی بین والدین و فرزندان رابطه کیفری بین مجرم و بزه دیده؛ بنابراین رابطهها متعدد هست و موجب تنوع قواعد و درنتیجه قوانین هست. قانون هم ظرف مربوط به بایدها و نبایدها هست؛ بنابراین قانونها متنوع است. قانون تجاری داریم مدنی داریم و…
,
,
حالا معنی حقوق چه میشود؟ بین قانون و حقوق چه تفاوتی است؟ همه میگویند مجموعهای از قوانین و قواعد است. خب قانون و قاعده را که گفتیم. حالا حقوق چیست؟
اصلانی: حقوق عبارت است از دانشی که این قوانینِ متضمن بایدها و نبایدها را بررسی میکند و تکمیل می کندو حقوق یک دانش است. مثل اقتصاد و جامعهشناسی.
اگر اینها مرزبندی نشود چیزی جلو نمیرود. اصلاً ما نمیدانیم فرق بین قاعده و اصول چیست. نمیدانیم تفاوت بین حقوق و قانون و هنجار چیست. حالا این مصوبات در کجای این سلسله قرار دارد؟ مصوبات این کارگروهها هم اگر رهبری تصویب کند، ذیل قانون اساسی و فراتر از قانون عادی است و فوق قانون عادی هست. تصویب شورای فرعی منظور نیست باید شورای عالی امنیت ملی تصویب کند باید خود شورا تصمیمگیری کند و مصوبه شورای عالی به تصویب رهبری برسد. نمیتوان وظیفه شورا را به یک بخش زیرمجموعه بدهیم.
, اصلانی:,
,
انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه