عضو هیات علمی دانشگاه آزاد:
خللهای قانونی و تورم دستگاههای اداری در جامعه زمینهساز مفاسد اقتصادی است
تورم دستگاههای اداری در جامعه زمینه ساز مفاسد اقتصادی است و به جای اینکه ما تشکیلات جدید یا موازی ایجاد کنیم باید بسیاری از تشکیلات را حذف کنیم تا تشکیلات ادارای کشور چابکی خود را به دست آورد تا از این طریق بتوانیم نتیجه بهتری بگیریم[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از کافه حقوق: «تورم دستگاههای اداری در جامعه زمینه ساز مفاسد اقتصادی است و به جای اینکه ما تشکیلات جدید یا موازی ایجاد کنیم باید بسیاری از تشکیلات را حذف کنیم تا تشکیلات ادارای کشور چابکی خود را به دست آورد تا از این طریق بتوانیم نتیجه بهتری بگیریم» این جملات بخشی از نظرات دکتر محمد رضا لطفی بود که در گفتگویی با خبرنگار کافه حقوق با موضوع خلل های قانونی زمینه ساز مفاسد اقتصادی مطرح گردید. در ادامه به مشروح این گفتگو خواهیم پرداخت.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, کافه حقوق,
علیرضا لطفی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار پایگاه تحلیلی کافه حقوق در مشهد، وجود دستگاههای متعدد اداری را یکی از عوامل ایجاد مفاسد اقتصادی دانست و بیان داشت: وجود یک سازمان خاص تحت عنوان سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی نه تنها نمیتواند هدفی که مورد نظر است را محقق کند بلکه باعث لوث شدن مسئولیتها در مجموعههای اداری و حاکمیتی میشود.
وی با بیان اینکه تورم دستگاههای اداری در جامعه زمینه ساز مفاسد اقتصادی است، خاطرنشان کرد: به جای اینکه ما تشکیلات جدید یا موازی ایجاد کنیم باید بسیاری از تشکیلات را حذف کنیم تا تشکیلات ادارای کشور چابکی خود را به دست آورد تا از این طریق بتوانیم نتیجه بهتری بگیریم.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: وجود دستگاههای متعدد که کارهای موازی انجام میدهند عملاً نظارت را مخدوش میکنند؛ من معتقدم به جای ایجاد سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی، دستگاههای نظارتی مانند قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور که هم اکنون وجود دارند را تقویت کنیم.
لطفی ادامه داد: تروم سازمان و نیرو، مشکل ساز خواهد بود. ما در سیستم قانونگذاری کشور با کمبود قوانین روبرو نیستیم؛ اگر قوانین موجود در کشورمان را با دیگر کشورهایی که استاندارد هستند مقایسه کنیم میبینیم که میزان قوانین تصویب شده در دستگاههای ما چندین برابر قوانینی است که در کشورهای پیشرفته وجود دارد و آنها با قوانین کمتر نتیجه بهتری گرفتهاند و ما با قوانین متعدد نتوانستهایم به نتیجه مطلوب دست یابیم.
وی افزود: قوانین بیش از اندازه باعث تعارض میشود و در دستگاه قانونگذاری ما سیستمی لازم است که قوانین گذشته را پالایش کند.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه قوانین کشور ما به قدری زیاد است که در آن قوانین کارآمد گم شدهاند، خاطرنشان کرد: با پالایش قوانین میتوان قوانینی که نیاز به اصلاح دارند را مورد بررسی قرار دهیم.
لطفی با اشاره به اینکه قوانین زیاد همچنین باعث سردرگمی مجری قانون میشود، گفت: این قوانین زیاد میتواند زمینه را برای افرادی که به دنبال مفسده باشند فراهم کند.
وی با اشاره به وظایف و جایگاه مجلس شورای اسلامی، بیان داشت: مجلس بخشی از وقت خود را برای پالایش قوانین گذشته و کنار گذاشتن قوانین زائد اختصاص دهد و بخشی دیگر از قوانین را نیز اصلاح کند؛ وقتی تنوع قوانین در کشور وجود داشته باشد سوء استفاده کنندگان، از آن تعارضها به نفع خودشان استفاده میکنند.
این استاد دانشگاه به نقش حقوقدانان در ادارات و سازمانها اشاره و تصریح کرد: حقوقدانان با رفتار، گفتار و کردار خود، احترام به قوانین و مقررات و پایبند بودن به حق و حقوق را نشان دهند.
لطفی با بیان اینکه یک حقوقدان باید نمونهای از پایبندی به ضوابط و مقررات باشد، چون توجه به این مهم میتواند بسیاری از مسائل را حل کند، گفت: حقوقدانانی که در دستگاههای نظارتی حضور دارند اگر در آن دستگاه تابع قانون باشند زمینه سوء استفاده برای دیگران ایجاد نخواهد شد.
وی ادامه داد: اگر دستگاههای ما دارای مشکل هستند به این دلیل است که برخی افرادی که در دستگاههای نظارتی هستند رفتارشان منطبق بر حق و قانون نبوده و فرصت را برای سوء استفاده دیگران فراهم کردهاند.
این استاد دانشگاه با تاکید بر پرهیز از حقوقدان خودی و غیر خودی و جذب بهترین حقوقدانان در دستگاههای نظارتی، افزود: امیدواریم در قوه قضائیه و دستگاههای نظارتی ما در مدیریت میانی و کلان، افرادی که زیاد سوال میکنند حضور داشته باشند چون حضور این افراد به نوعی میتواند مانع مفاسد اقتصادی و رشد و توسعه اقتصاد کشور شود.
لطفی در پایان بیان داشت: مشکل ما وجود افراد سوء استفاده کننده نیست، بلکه وقتی دستگاه قضائی و نیروهای نظارتی ما در کار ضعف داشته باشند کسانی که سالم کار میکنند نمیتوانند به کار سالم خود بپردازند برای همین سعی شود، بهترین حقوقدانان انتخاب شوند.
, علیرضا لطفی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار پایگاه تحلیلی کافه حقوق در مشهد، وجود دستگاههای متعدد اداری را یکی از عوامل ایجاد مفاسد اقتصادی دانست و بیان داشت: وجود یک سازمان خاص تحت عنوان سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی نه تنها نمیتواند هدفی که مورد نظر است را محقق کند بلکه باعث لوث شدن مسئولیتها در مجموعههای اداری و حاکمیتی میشود.
,وی با بیان اینکه تورم دستگاههای اداری در جامعه زمینه ساز مفاسد اقتصادی است، خاطرنشان کرد: به جای اینکه ما تشکیلات جدید یا موازی ایجاد کنیم باید بسیاری از تشکیلات را حذف کنیم تا تشکیلات ادارای کشور چابکی خود را به دست آورد تا از این طریق بتوانیم نتیجه بهتری بگیریم.
,این استاد دانشگاه تاکید کرد: وجود دستگاههای متعدد که کارهای موازی انجام میدهند عملاً نظارت را مخدوش میکنند؛ من معتقدم به جای ایجاد سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی، دستگاههای نظارتی مانند قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور که هم اکنون وجود دارند را تقویت کنیم.
,لطفی ادامه داد: تروم سازمان و نیرو، مشکل ساز خواهد بود. ما در سیستم قانونگذاری کشور با کمبود قوانین روبرو نیستیم؛ اگر قوانین موجود در کشورمان را با دیگر کشورهایی که استاندارد هستند مقایسه کنیم میبینیم که میزان قوانین تصویب شده در دستگاههای ما چندین برابر قوانینی است که در کشورهای پیشرفته وجود دارد و آنها با قوانین کمتر نتیجه بهتری گرفتهاند و ما با قوانین متعدد نتوانستهایم به نتیجه مطلوب دست یابیم.
,وی افزود: قوانین بیش از اندازه باعث تعارض میشود و در دستگاه قانونگذاری ما سیستمی لازم است که قوانین گذشته را پالایش کند.
,این استاد دانشگاه با بیان اینکه قوانین کشور ما به قدری زیاد است که در آن قوانین کارآمد گم شدهاند، خاطرنشان کرد: با پالایش قوانین میتوان قوانینی که نیاز به اصلاح دارند را مورد بررسی قرار دهیم.
,لطفی با اشاره به اینکه قوانین زیاد همچنین باعث سردرگمی مجری قانون میشود، گفت: این قوانین زیاد میتواند زمینه را برای افرادی که به دنبال مفسده باشند فراهم کند.
,وی با اشاره به وظایف و جایگاه مجلس شورای اسلامی، بیان داشت: مجلس بخشی از وقت خود را برای پالایش قوانین گذشته و کنار گذاشتن قوانین زائد اختصاص دهد و بخشی دیگر از قوانین را نیز اصلاح کند؛ وقتی تنوع قوانین در کشور وجود داشته باشد سوء استفاده کنندگان، از آن تعارضها به نفع خودشان استفاده میکنند.
,این استاد دانشگاه به نقش حقوقدانان در ادارات و سازمانها اشاره و تصریح کرد: حقوقدانان با رفتار، گفتار و کردار خود، احترام به قوانین و مقررات و پایبند بودن به حق و حقوق را نشان دهند.
,لطفی با بیان اینکه یک حقوقدان باید نمونهای از پایبندی به ضوابط و مقررات باشد، چون توجه به این مهم میتواند بسیاری از مسائل را حل کند، گفت: حقوقدانانی که در دستگاههای نظارتی حضور دارند اگر در آن دستگاه تابع قانون باشند زمینه سوء استفاده برای دیگران ایجاد نخواهد شد.
,وی ادامه داد: اگر دستگاههای ما دارای مشکل هستند به این دلیل است که برخی افرادی که در دستگاههای نظارتی هستند رفتارشان منطبق بر حق و قانون نبوده و فرصت را برای سوء استفاده دیگران فراهم کردهاند.
,این استاد دانشگاه با تاکید بر پرهیز از حقوقدان خودی و غیر خودی و جذب بهترین حقوقدانان در دستگاههای نظارتی، افزود: امیدواریم در قوه قضائیه و دستگاههای نظارتی ما در مدیریت میانی و کلان، افرادی که زیاد سوال میکنند حضور داشته باشند چون حضور این افراد به نوعی میتواند مانع مفاسد اقتصادی و رشد و توسعه اقتصاد کشور شود.
,لطفی در پایان بیان داشت: مشکل ما وجود افراد سوء استفاده کننده نیست، بلکه وقتی دستگاه قضائی و نیروهای نظارتی ما در کار ضعف داشته باشند کسانی که سالم کار میکنند نمیتوانند به کار سالم خود بپردازند برای همین سعی شود، بهترین حقوقدانان انتخاب شوند.
,]
ارسال دیدگاه