گزیده اقتصادی روزنامههای 7 مردادماه؛
دستکاری شاخص بورس برای خوشآمد رئیس جدید/ ترکیه با استناد به قرارداد کرسنت، خواستار غرامت از ایران شد/ غیبت وزیر اقتصاد در تودیع و معارفه رئیس بورس
یک روزنامه حامی دولت، ادعای مهندسی شاخص بورس در روز گذشته برای افزایش صوری آن و با هدف خوشآمدگویی به رئیس جدید بورس را مطرح کرده است.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ یک روزنامه حامی دولت، ادعای مهندسی شاخص بورس در روز گذشته برای افزایش صوری آن و با هدف خوشآمدگویی به رئیس جدید بورس را مطرح کرده است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,,
,
* آرمان
, * آرمان,- شبنم و ایران کد باید احیا شوند
, - شبنم و ایران کد باید احیا شوند,این روزنامه حامی دولت نوشته است: برخوردهایی که در حال حاضر برای مبارزه با قاچاق صورت میگیرد هیچ دردی را دوا نمیکند. هیچگاه نتوانسته ایم با چنین برخوردهایی ریشه قاچاق را بخشکانیم، به این دلیل که نظاممند برخورد نکرده ایم. نباید در این زمینه دوباره چرخ را اختراع کنیم. چرخ اختراع شده است؛ ما باید از تجربه دیگر کشورها که توانسته اند از قاچاق جلوگیری کنند، استفاده کنیم. قاچاق کالاعمل متحد الشکلی در جهان است که در تمام نقاط دنیا به یک شکل صورت میگیرد...
,در دولت گذشته طرح شبنم و ایرانکد اجرا شد. شبنم و ایرانکد طرحهای بسیاری خوبی بودند، اما به بدترین شکل اجرا شدند. ما باید همان طرحها را با اجرای درست دوباره احیا کنیم. به عبارت دیگر کالاهایی که از یک ارزش مشخص برخوردارند باید شناسنامه دار شوند. باید این کد در زمان تولید ثبت شود نه اینکه در گمرک کاغذ روی آنها چسبانده شود. این همان اتفاقی بود که به دلیل اجرای غلط طرح رخ داد. از سوی دیگر، باید زمانی برای همه افراد زنجیره تولید و عرضه کالا تعیین شود. به عنوان مثال، باید به آنها اعلام شود که از امروز به مدت یک سال به شما زمان داده میشود که با همه اصناف توافق کنند تا از زمان تولید روی محصولات برچسب خورده شود. اگر این اقدام به خوبی اجرا شود قاچاق کالا به صورت کامل ریشهکن میشود. اگر برچسب از زمان تولید روی کالاها باشد به راحتی میتوان کالای قاچاق را شناسایی کرد؛ به این صورت که کالاها را مورد بررسی قرار میدهیم و میبینیم برخی از آنها در سامانه ثبت نشدهاند. بعد از ردیابی به راحتی میتوان ریشههای این قاچاق را پیدا کرد. به عبارت دیگر کالایی که بارکد لازم را نداشته باشد اساسا اجازه ورود به بازار ندارد...
,بعد از آنکه به خوبی این طرح اجرا شد، باید دید که کالاهای بدون بارکد از کدام گمرک ترخیص شده اند و جواز گمرکی آنها چطور بوده است. سپس این کالا در هر مقطعی چه در نظام عمده فروشی، خرده فروشی و توزیع باشد باید بدون هیچ ملاحظه ای معدوم شوند. این اقدام که کالاهای قاچاق را به صورت اموال تملیکی حراج کنیم بزرگترین صدمه را به اقتصاد وارد میکند. این کار دقیقا همان آثار مخربی را روی کالاها میگذارد که کالای قاچاق میگذارد. به عنوان مثال، ما یک میلیون کولر آبی در کشورمان مصرف میکنیم. اگر فرض کنیم ۱۰۰ هزار کولر به بازار وارد شده، یعنی ۱۰۰ هزار کولر از ظرفیت بازار کم کرده است. این ظرفیت چه از طریق قاچاق و چه از طریق مصادره اموال قاچاق و حراج آنها کاهش پیدا کند هیچ فرقی نمیکند. موضوع مهم این است که این کالا وارد بازار مصرف شده و توان تولید داخلی ما کاهش پیدا کرده است. باید کالاهایی را که وارد کشور شده به صورت کامل معدوم کنیم.
,,
,
* ابتکار
, * ابتکار,- در سه سال گذشته هیچ برنامه مشخص اقتصادی وجود نداشته است
, - در سه سال گذشته هیچ برنامه مشخص اقتصادی وجود نداشته است,این روزنامه حامی دولت در واکنش به تغییرات اخیر نوشته است: در روزهای اخیر سازمان مدیریت و برنامه ریزی به دو سازمان تبدیل شده و مدیر عامل بورس هم تغییر کرده است. گمانه ها زنی های تغییرات از مدت ها پیش در کابینه دولت روحانی مطرح شده بود و ابتدای سال جدید سخنگوی دولت از احتمال این تغییرات خبر داد، اگرچه با گذشت حدود 4 ماه از سال جدید هنوز تغییری در سطح وزرا اتفاق نیفتاده است اما موج تغییرات در سطح مدیران میانی با فشار انتقادهایی که به تیم اقتصادی دولت شده، به راه افتاده است.
,این تغییرات ابتدا با فشار فیش های حقوقی در صندوق توسعه ملی و برکنار شدن برخی مدیران میانی در دولت آغاز شد و در نهایت با تجزیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی به دو سازمان برنامه و بودجه و اداری و استخدامی وجه دیگری به خود گرفت، موضوعی که البته مورد انتقاد برخی صاحبنظران قرار گرفت و آن را با انحلال این سازمان در دولت نهم در یک راستا دانستند...
,روز گذشته نیز تغییر در مدیریت بورس نشان داد که نوسانات و عملکرد این سازمان در ماه های اخیر سبب شد تا شاپور محمدی معاون اقتصادی وزیر اقتصاد به سازمان بورس رفته و محمد فطانت پس از ۱۹ ماه فعالیت در بازار سرمایه کنار گذاشته شود. از طرفی سید حسین میرشجاعیان حسینی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران به عنوان معاون وزیر اقتصاد برگزیده شود.
,طی ماه های گذشته انتقادات به تیم اقتصادی دولت نوید تغییرات دیگری را نیز در سال پایانی دولت می دهد، اگرچه برخی کارشناسان بر این باورند که با توجه به شرایط وخیم اقتصادی در سال های گذشته عملکرد طیب نیا نمره قابل قبولی را کسب کرده است... البته عده دیگری از کارشناسان نیز بر این باورند که مدیران میانی دولت باید تغییراتی داشته باشند، مهدی پازوکی در گفت و گو با روزنامه ابتکار می گوید: متاسفانه اشکال دولت روحانی حضور مدیران احمدی نژادی در سطح میانی سبب شده تا برنامه های اقتصادی دولت با کندی روبرو شود. وی می افزاید: تیم اقتصادی دولت یازدهم باید از نفوذ قدرتمند مدیران کم سواد پاک شود.
,پرویز جاوید در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی «ابتکار» در خصوص تغییرات ایجاد شده در سطح مدیران میانی دولت گفت: این جابجایی ها اگرچه دیر انجام شد اما بسیار اتفاق خوبی است، هرچند حدود ده ماه بیشتر تا پایان کار دولت باقی نمانده اما این تغییرات می تواند تا حدودی ثمربخش باشد. وی در پاسخ به این سوال که چرا این تغییرات دیر هنگام انجام گرفت، اظهار کرد: دولت ملاحظاتی را داشت که نمی توانست این تغییرات را انجام دهد، از طرفی تیم اقتصادی دولت انتظار داشت تا بعد از به نتیجه رسیدن برجام اتفاقات مثبتی در اقتصاد رخ دهد که عملا چنین نشد. رئیس انجمن اقتصاددانان ایران، تصریح کرد: دولت در سال پایانی لاجرم به این نتیجه رسید که با ایجاد تغییرات بتواند کمی فضای اقتصادی را به سمت حرکت بهتر پیش ببرد.
,وی همچنین در خصوص تغییر در مدیریت سازمان بورس، گفت: اگر رئیس جدید برای سازمان بورس برنامه ای نداشته باشد به طور قطع نمی تواند در سال پایانی دولت اثر چندانی بر بازار سرمایه داشته باشد.
,جاوید یادآور شد: برای رونق بورس باید با جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی و حرکت به سمت جذب سرمایه در آن حرکت و تلاش کرد.
,یک دیگر از تغییرات اخیر دولت در نظام اقتصادی کشور تجزیه سازمان مدیریت برنامه و بودجه بود که طی روزها گذشته خبر آن منتشر شد. پرویز جاوید تغییرات مکرر در ساختار این سازمان را نشانه ی پارادایم نامشخص اقتصاد کشور می داند و می گوید: متاسفانه طی سی سال گذشته هیچ برنامه و چشم انداز مشخصی از برنامه اقتصادی در کشور وجود نداشته است و تغییرات مکرر در سازمانی که باید دارای نظام جامع برنامه ریزی باشد موءید این نکته است.
,مهدی پازوکی در گفت و گو با ابتکار در خصوص سازمان مدیریت و برنامه ریزی می گوید به نظر می رسد این سازمان نیاز به تغییر در مدیریت های میانی آن دارد متاسفانه نیروهای متخصص در این سازمان از اقلیت برخوردار هستند.
,,
,
,
* اعتماد
, * اعتماد,- در سه سال دولت یازدهم صنایع شکوفایی خاصی نداشتند
, - در سه سال دولت یازدهم صنایع شکوفایی خاصی نداشتند,بایزید مردوخی اقتصاددان اصلاحطلب به اعتماد گفته است: همه بر این حقیقت واقف هستیم که در سه سالی که از عمر دولت یازدهم گذشته است، صنایع و بخش تولیدی نتوانسته شکوفایی خاصی داشته باشد و همچنان رکود بر اقتصاد حاکم است. بنابراین نمیتوان از رکودی اینچنین، انتظار برآورده شدن رشد اقتصادی آن هم در سطح پیشبینی شده در برنامه ششم را داشت. بررسی آمار سرمایهگذاری در بخشهای مختلف نیز همین نتیجه را به دست میدهد.
,در چنین شرایطی استفاده از ابزار بازار بدهی میتواند بسیار اثربخش باشد و قانونگذار به درستی ایجاد این بازار را برنامهریزی کرده است. دولت میتواند با پرداخت مطالبات بخش خصوصی، آرامش بیشتری بر اقتصاد حاکم کرده و با استفاده از این اوراق دوباره امید به خروج از رکود و به حرکت درآمدن تولید زنده شود.
,اما با وجود تمام محاسن مورد تاکید این بازار در شرایط فعلی اقتصاد، نمیتوان برای خروج از رکود تنها به این ابزار دل بست. این اتفاق ممکن است درکوتاهمدت اثراتی بر جلوگیری از تداوم رشد منفی تولید، صنعت و سرمایهگذاری در سطح کلان اقتصاد داشته باشد اما این اثر کوتاهمدت برای مدتی طولانی قابل اتکا نیست و خروج از رکود با استفاده از ابزار بدهی کار آسانی نخواهد بود.
,برای ایجاد بازار بدهی باید ابتدا ساز و کار آن تعیین شود. اعتمادسازی نیز به عنوان نخستین گام، لازمه ایجاد این بازار است. بخش خصوصی باید برای استفاده از این اوراق به دولت اعتماد داشته باشد که این برگهها را به عنوان طلب خود پذیرا شود. این اوراق باید حالت نقدینگی داشته باشد و قابلیت تبدیل به سهام یا پول نقد را دارا باشد.
,اینها نمونههایی از زمینهها و ساز و کارهایی است که دولت باید در ابتدای استفاده از این ابزار مد نظر قرار دهد. به عبارت دیگر اجرای این پروژه نیازمند پیشنیازهایی است که بدون گذراندن آن، توفیقی از برنامه مورد نظر به دست نخواهد آمد. به این ترتیب صرف اینکه در بودجههای سالانه مقدار قابل توجهی از اوراق پیشبینی شود؛ نمیتواند باعث پرداخت بدهی و نهایتا ایجاد رونق شود.
,باید دولت برای این اوراق بازارسنجیهای مناسب را انجام دهد. اینکه خریداران عمده چه کسانی هستند؟ با این اوراق چه اقداماتی قابل انجام خواهد بود؟ اوراق مزبور چه ارزشی به عنوان وثیقه در فعالیتهای اقتصادی خواهد داشت؟ نمونههایی از پرسشهایی است که برای شروع باید طرح شده و دولت با داشتن پاسخ مناسب برای آن، اقدام به ایجاد این بازار کند.
,برای داشتن یک بازار بدهی موفق باید زمینههای قانونی نیز فراهم شود بهطوریکه قوانین مورد نیاز برای آن به تصویب برسد. بهطور نمونه قوانینی که نحوه به وثیقه گذاشتن این اوراق را مشخص کند تا طلبکاران دولت بتوانند از آن به مانند سند ملک یا پول نقد، استفاده کرده و بتوانند مشکلات مالی خود را برطرف کنند.
,لازم است تاکید کنم بدون این پیشبینیها و بدون اینکه دولت تدارکات لازم را برای این اوراق ببیند، انتشار آن نمیتواند به هیچ عنوان نتیجه مطلوبی در اقتصاد داشته باشد.
,,
- طرح دولت یازدهم برای خروج تولیدکنندگان خارجی از رکود!
, - طرح دولت یازدهم برای خروج تولیدکنندگان خارجی از رکود!,این روزنامه اصلاحطلب نوشته است: طرح ضربتی دولت برای اینکه به نتیجه برسد وارد فاز جدیدی شده است و حالا دولت قصد دارد یکی از سنگهایی که موجب شده بود میزان استقبال از کارتهای اعتباری کاهش چشمگیری داشته باشد را بردارد و از این پس استفادهکنندگان از این کارتها الزامی به خرید کالای ایرانی نداشته باشند و بتوانند هم کالای ایرانی و هم کالای خارجی بخرند.
,بنا بود با اجرای بسته تسریع رونق که مدت زمان اجرای آن بیش از شش ماه پیش تعریف شده بود؛ اقتصاد به رونق بیفتد اما با وجود اتمام مهلت تعیین شده نه تنها طرح هنوز خاتمه نیافته و ادامهدار شده بلکه اهداف مورد انتظار هم برآورده نشده است. به جز تسهیلات کلانی که به خودروسازان رسید؛ طرحهای دیگر بسته تسریع رونق کامی نبرد و نامدارترین این اهداف که طرح کارت اعتباری برای خرید کالا بود بیش از 92 درصد عدم تحقق نشان میدهد. در شرایطی که دولت با یک تخمین مقدماتی از موجودی انبار تولیدکنندگان داخلی، بیش از یک میلیون و 500 هزار کارت اعتباری شش میلیون تومانی برای کارمندان دولت، فرهنگیان و بازنشستگان پیشبینی کرده بود، پس از گذشت پنج ماه از اجرا، تنها 120هزار کارت برای متقاضیان صادر شد. دولت اگرچه مدنظر داشت با کارتهای مورد اشاره، ته انباریها را به فروش برساند و از محل نقدینگی ایجاد شده برای تولیدکنندگان، چرخهای اقتصاد را به حرکت درآورد اما عملا با 120 هزار کارت اعتباری با فرض موجودی شش میلیونی کارتهای اعتباری 678 میلیارد تومان نصیب بخش تولید کشور خواهد شد. این رقم در مقایسه با حداقل نیازهای صنایع که به گفته ولیالله سیف، رییس کل بانک مرکزی 16 هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است؛ 2/4درصد از نیازهای بخش تولید را شامل میشود. البته این تعداد کارت اعتباری رقمی است که تا به حال صادر شده و سیستم بانکی برای صدور بالغ بر 750 هزار کارت اعتباری اعلام آمادگی کرده است اما از استقبال صورت گرفته به خوبی برمیآید که افزایش بیشتر این کارتها دور از انتظار خواهد بود.
,براساس آخرین اطلاعات دریافتی تا به حال سه بانک عامل یعنی ملی، صادرات و رفاه در مجموع 120 هزار کارت اعتباری با سقف شش میلیون تومان صادر کردهاند تا صرف خرید کالاهای ایرانی شود.
,این درحالی است که طبق پیشبینیها بنا بود کارت اعتباری برای بالغ بر یک میلیون و 500 هزار نفر صادر شود. اگرچه خود بانک مرکزی هم نتوانست سرانجام اعتبار مورد نیاز برای این میزان کارت اعتباری را تخصیص دهد اما با باز کردن خط اعتباری چهار هزار و 200 میلیارد تومانی قرار بر صدور 750 هزار کارت برای خرید کالا شد. علت عدم صدور کارتهای اعتباری با سقف شش میلیون تومان نیز نبود تقاضا از سوی مسوولان عنوان میشود. با وجود آنکه تفاهمنامهای بین بانکهای عامل و آموزش و پرورش منعقد شده اما هنوز تعداد تقاضاها به اندازه پیشبینی شده نیست. ضمن آنکه تقاضاها از دیگر بخشها نیز چشمگیر نبوده است.
,برخی از کارشناسان تخصیص این تسهیلات برای کالاهای صرفا ایرانی را عامل عدم تمایل افراد برای استفاده عنوان کردهاند. به گفته آنها تسهیلات شش میلیون تومانی به افرادی با درآمد ماهانه 5/1 میلیون تومان تخصیص مییابد. این افراد نیز با درآمد یک میلیون و 500 هزار تومانی در دسته دهکهای متوسط درآمدی قرار میگیرند که کالای ایرانی در سبد هزینه آنها جای زیادی ندارد. عده دیگری از تحلیلگران بازار نیز از رشد هزینههای اولیه زندگی میگویند که سبب شده گرفتن تسهیلات برای خرید کالاهای ثانویه جایی در سبد هزینه افراد نداشته باشد.
,با این حال روز گذشته سخنگوی کانون انجمنهای لوازم خانگی در راستای حذف دلیلی که باعث عدم تحقق طرح ضربتی دولت شده است با تشریح جزییات کارتهای عام برای خرید کالا گفته است: «دولت در قالب این طرح برای خرید کالاهای ایرانی و خارجی به مردم وام میدهد.» حمیدرضا غزنوی با اشاره به جزییات بیشتری از ارایه کارت عام برای خرید کالا به مردم ادامه داده است: «کارت عام یکی از کارتهای اعتباری طراحی شده از سوی دولت است که برای خرید کالاهای ایرانی و خارجی طراحی شده و تمامی کالاهای مصرفی و بادوام را شامل میشود. ارایه کارت عام اگر چه برخی ایرادات را هم دارد، اما یک طرح معقول و منطقی از سوی دولت است، در حالی که تولیدکنندگان لوازم خانگی که جامعه هدف عمده دولت برای کارتهای خرید اعتباری کالاهای مصرفی بادوام بودند معتقدند که ارایه این کارت برای خرید کالاهای خارجی جایز نیست و رکود را بیشتر میکند.»
,,
* ایران
, * ایران,- مخالفت اقتصاددانان با طرح دولت برای تسعیر ارز
, - مخالفت اقتصاددانان با طرح دولت برای تسعیر ارز,روزنامه رسمی دولت نیز از پرداخت بدهی با تسعیر ارز انتقاد کرده است: محمد طبیبیان اقتصاددان در گفتوگو با «ایران» معتقد است که مسأله تسعیر نرخ ارز را میتوان از زوایای مختلف مورد ارزیابی قرار داد. وی میگوید: دولت قصد دارد ذخایر بانک مرکزی را تجدید ارزیابی کند و از این طریق موجب پدید آمدن منابع تازهای شود و این منابع را برای تأدیه بدهیهای خود مورد استفاده قرار دهد. این کار از زوایای مختلف ایراد دارد. اولاً موجب افزایش نقدینگی میشود و در ثانی در نتیجه این اقدام پایه پولی افزایش پیدا میکند. در نتیجه این موضوع آثار تورمی به همراه دارد و میتوان گفت که آثار اقتصادی مفیدی به بار نخواهد آورد... تسعیر ارز اگر در قالب اول انجام شود ضمن اینکه هزینههای اقتصادی به همراه خواهد داشت، برونداد آن منجر به نتیجهای که دولت در نظر دارد نخواهد شد.
,همچنین مهدی تقوی اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفتوگو با «ایران» میگوید چنانچه دولت نرخ ارز را با مبادرت به تسعیر نوسانی کند، فضای نااطمینانی اقتصادی به وجود خواهد آمد. این موضوع هم برای واردکننده و هم برای صادرکننده ریسک به همراه خواهد داشت و در نتیجه این بخش از اقتصاد را ممکن است دچار اختلال کند... وقتی بانک مرکزی از منابع حاصل از تسعیر در سطح بازار استفاده کند، به طور قطع روی قیمت ارز تأثیراتی خواهد داشت. افزایش نرخ ارز و همچنین ایجاد نقدینگی موجب این خواهد شد که تورم افزایش پیدا کند...
,مرتضیالله داد کارشناس مسائل اقتصادی هم به «ایران» میگوید که تسعیر نرخ ارز یک اقدام ترازنامهای است و منابعی ایجاد نخواهد کرد. منابع حاصل از این تسعیر ارز پول واقعی نیست بلکه یک فرآیند کاملاً صوری است. این مسأله در هیچ جای دنیا رواج ندارد و هیچ کشوری روی منابع حاصل از تسعیر ارز حساب نمیکند. چون اصولاً این منابع جزو دارایی محسوب نمیشود. دارایی اصلی همان مقدار ذخایری است که در اختیار دولت است و چون منابع حاصل از برابری این ذخایر با نرخ روز آن ذخایر در علم اقتصاد افزایش دارایی محسوب نمیشود، دولت هم نمیتواند بر مبنای آن اقدام به استفاده از این منابع کند.
,,
,
* جوان
, * جوان,- اگر درآمد ارزی دولت پس از برجام افزایش یافته، چرا دلار ارزان نمیشود؟
, - اگر درآمد ارزی دولت پس از برجام افزایش یافته، چرا دلار ارزان نمیشود؟,روزنامه جوان درباره قیمت ارز گزارش داده است: در حالی که صادرات غیرنفتی ایران در چهار ماهه ابتدایی سال جاری ۲۱ درصد افزایش یافته و دولت مدعی است نفت بیشتری نسبت به گذشته میفروشد، مشخص نیست چرا بهای دلار در بازار آزاد نهتنها کاهش نمییابد بلکه به قیمت 3 هزار و 530 تومان در بازار آزاد میرسد.
,به گزارش «جوان»، دولت مدعی است که میزان فروش نفت نسبت به قبل برجام دو برابر شده و از طرفی صادرات غیرنفتی ایران نیز در حال رشد است و در این بین نیز واردات نسبت به صادرات کاهش قابل ملاحظهای یافته است، با این حال مشخص نیست که چرا دولت اجازه میدهد دلالان و سفته بازان و برخی از صرافیها در بازار ارز نوسان مصنوعی ایجاد کنند. با وجودی که همه علائم و مؤلفههای اقتصادی خبر از افت بهای ارز و افزایش قدرت پول ملی ایران میدهد ولی متأسفانه بهای انواع ارز در کشور کاهش نیافته است و در این بین مدتی است که شاهد قدرت گرفتن سفته بازان، دلالان و برخی از صرافیهای دلالمآب در بازار ارز هستیم که بهای ارز را برای افزایش به شکل مصنوعی ترغیب میکنند.
,,
,
- پیشروی بهای کالاهای استراتژیک در بازار
, - پیشروی بهای کالاهای استراتژیک در بازار,روزنامه جوان از گرانی مواد خوراکی خبر داده است: یک روز شکر، روز دیگر روغن، مرغ و گوشت گران میشود و دولتمردان هم میگویند ملت خوشحال باشید که تورم در حال کاهش است، در این بین دولتیها میگویند قیمت کالاهای گران شده علیالقاعده باید پایینتر باشد اما وقتی به مغازه میرویم با قیمتهای بالا پذیرایی میشویم.
,حرکت سینوسی بهای کالاهای اساسی مورد نیاز مردم افزایش یافته است و جالب آنکه انگار سازمان حمایت از حقوق مصرفکننده و همچنین سازمان تعزیرات از ورود به بازارها برای کنترل بهای کالا منع شدهاند.
,موضوع افزایش قیمت شکر در بازار مصرف هر روز وارد فاز جدیدی میشود. افزایش قیمت این محصول از اواسط ماه مبارک رمضان شروع شد. هر ساله بهطور سنتی مصرف این محصول در ماه رمضان افزایش مییابد و در صورتی که برای تنظیم بازار این محصول تدبیری اندیشه نشود زمینه سوءاستفاده و افزایش قیمتها را فراهم میکند. اما افزایش قیمت این محصول در سال جاری رنگ و بوی دیگری داشت و باوجود اینکه نرخ مصوب هر کیلوگرم شکر 2 هزار و 300 تومان است، به یکباره نزدیک به هزار تومان، در هر کیلوگرم افزایش قیمت را تجربه کرد و به حدود 3 هزار و 600 تومان رسید.
,با افزایش قیمت شکر در سطح عمدهفروشی و توقف و محدود شدن عرضه، قیمت قند و شکر در سطح خردهفروشی نیز افزایش یافته است و هر بستهبندی 900 گرمی از این محصولات 3 هزار و 300 تا 3 هزار و 600 تومان به فروش میرسد...
,از سوی دیگر لابی بینظیر انجمن صنفی روغن نباتی با دولتیها موجب شد تا معاون اجرایی دولت تدبیر و امید که سال گذشته مانع از افزایش بهای روغن شده بود، چندی پیش مجوز گران شدن 9 درصدی روغن نباتی را از ابتدای مرداد ماه صادر کند. این در حالی است که بهای دانههای روغنی در دنیا در حال ارزانتر شدن است! انجمن روغن نباتی با سوءاستفاده از بیخبری دولت تدبیر و امید از آنچه در بازارهای جهانی میگذرد، توانسته است از طریق کانال معاون اجرایی رئیسجمهور موفق به کسب مجوز افزایش بهای کالایی شود، بدین ترتیب تا دیر نشده مسئولانی چون سازمان حمایت مصرفکننده و سازمان تعزیرات و همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید ابتدا جلوی بهای افزایش قیمت روغن را بگیرند و سپس دولت را به قیمتگذاریهای واقعی مجاب کنند...
,از سوی دیگر هر کیلوگرم گوشت مرغ گرم به 8 هزار و 400 تومان رسید که افزایش قیمت بیسابقه را از خود در یک سال گذشته بهجای گذاشته است. هم اکنون هر کیلو مرغ هزار و ۴۰۰ تومان بالاتر از نرخ مصوب ۷ هزار تومان به فروش میرسد...
,حالا بعد از گران شدن کالاهای فوق نوبت گوشت رسیده است. رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی گفت: به دلیل کمبود عرضه در بازار گوشت گوسفندی پایتخت، قیمت هر کیلو به ۳۱ تا ۳۲ هزار تومان رسیده است...
,در حالی افزایش قیمت کالاها در یک ماهه اخیر شدت گرفته است که بهنظر میرسد دولت برای تنظیم بازار کالاهای استراتژیک برنامهای ندارد.
,,
,
* تعادل
, * تعادل,- ترکیه با استناد به قرارداد کرسنت، خواستار غرامت از ایران شد
, - ترکیه با استناد به قرارداد کرسنت، خواستار غرامت از ایران شد,این روزنامه اصلاحطلب نوشته است: تنها چند روز پس از طرح اظهارات وزیر انرژی ترکیه، درباره گرفتن تخفیف از ایران در مبادلات گازی؛ عزیزالله رمضانی مدیر امور بینالملل شرکت ملی گاز ایران اعلام کرد که این صحبتها صرفا گمانهزنی مقامات ترکیه است و تا مشخص نشدن قطعی رای دادگاه هیچ تخفیفی قطعیت ندارد. این صحبتهای رمضانی اما بیپاسخ نماند، برات آلبایراک وزیر انرژی ترکیه روز گذشته دوباره در مصاحبهیی تلویزیونی و در اظهاراتی که به نوعی پاسخ به صحبتهای رمضانی به حساب میآید، اعلام کرده است که حتی در صورت مشخص نشدن رای دادگاه نیز، تخفیف گازی ایران به ترکیه قبل از زمستان آغاز خواهد شد...
,محمدصادق جوکار کارشناس موسسه مطالعات بینالمللی انرژی در این باره به «تعادل» میگوید: «در محتوای قراردادهای جهانی اصلی با نام «کاملهالوداد» وجود دارد. طبق این بند که آمره حقوق بینالملل است، اگر کشوری در قرارداد خود با یک کشور قیمتی اعلام کرد و سپس در قراردادی دیگر قیمت را به کشور سوم ارزانتر داد، کشور دوم میتواند، مدعی شود که باید به من هم ارزانتر بدهید. این امتیازها نیاز به توافقنامه جدید ندارد و طبق حقوق بینالملل به صورت خودکار انجام میشود.»
,او در ادامه اظهار میکند: «ترکیه با اتکا به همین اصل و با اشاره به قراداد کرسنت، ادعا میکند که ایران باید گاز را به این کشور ارزانتر بدهد، در مقابل البته ادعای ایران این است که قرارداد کرسنت اجرا نشده است. ترکیه همچنین به قراردادهای وارداتی گاز خود با دیگر کشورها مانند روسیه و آذربایجان نیز اشاره میکند که قیمتی پایینتر از ایران را به این کشور عرضه کردهاند.»..
,او ادامه میدهد: «اگر ایران خواستار این است که در بازار گاز ترکیه جایگاه داشته و اساسا ترکیه این قرارداد را در سال 2021 با ما تمدید کند باید قیمتهای خود را پایینتر بیاورد.»
,,
,
* جهان صنعت
, * جهان صنعت,- غیبت وزیر اقتصاد در تودیع و معارفه رئیس بورس
, - غیبت وزیر اقتصاد در تودیع و معارفه رئیس بورس,این روزنامه اصلاحطلب درباره تغییر رئیس بورس نوشته است: اگر به شوک بزرگ بورس که به کنارهگیری ناگهانی محمد فطانت، رییس پیشین سازمان بورس منجر شد ساده نگاه کنیم باید همه چیز را عادی و معمولی ارزیابی کنیم، اما اگر به جزییات قبل و بعد از این استعفا به خوبی دقت کنید، با کدهای معناداری مواجه میشوید که در نهایت نشان میدهد بورس واقعا در اقتصاد ایران تقریبا از هیچ جایگاه ارزشمندی برخوردار نیست.
,وقتی نفر نخست بازار سرمایه ایران به راحتی در حالی که دولت در سال 95 هدفگذاری بزرگی برای تامین مالی از مسیر بازار اوراق بدهی ترسیم کرده، از سمت خود کنارهگیری میکند به طوری که حتی 20 ماه از چهار سال ریاست بر بورس را برنمیتابد و از ماهها قبل قصد کنارهگیری داشته، مشخص میکند که چالشهای بزرگ پنهانی در بازار سرمایه وجود دارد که باعث شده فطانت تصمیم به ترک این نهاد بگیرد.
,در مقابل غیبت روز گذشته علی طیبنیا، وزیر اقتصاد کابینه حسن روحانی در جلسه تودیع و معارفه رییس سازمان بورس هم نشانههای وجود اختلاف در سطح بالای مدیریت بورس و دولت را تقویت میکند. طیبنیا، مرد اقتصادی کابینه دولت یازدهم در حالی که از ابتدای ورود رییس پیشین بورس از وی به شدت حمایت میکرد در ادامه با تنها گذاشتن وی، فطانت را با بازار سرمایه و مسایل پیچیده آن تنها گذاشت که این میتواند یکی از دلایل بیانگیزه شدن مرد همیشه خندان سابق بورس و خداحافظی ناگهانی و همیشگی او از این نهاد باشد.
,در عین حال این اتفاق در شرایطی روی میدهد که بازار سهام برای سهامداران در یک ماه اخیر در بهترین وضعیت شش ماه گذشته قرار دارد و دیگر از نوسانهای خردکننده هم خبری نیست اما رییس پیشین سازمان بورس بیتوجه به این تحول بزرگ به راحتی استعفا میدهد که این مساله هم میتواند بر همه گمانهزنیها مبنی بر غیرعادی بودن این کنارهگیری صحه گذارد. به هر حال اگر نگوییم این رویداد باز هم یک شکاف را در دولت نشان میدهد اما میتوانیم این مساله را یک حقیقت محض درخصوص تغییر نگاه دولت به بورس تفسیر کنیم. همه این اتفاقها برای رییس جدید سازمان بورس میتواند حامل پیامهایی باشد که وی از همین ابتدای کار باید به خوبی آنها را تجزیه و تحلیل کند تا در ادامه راه با استعفای ناگهانی مواجه نشود...
,اینکه چگونه مرد مورد اعتماد وزیر اقتصاد اینگونه و ناگهانی بازار سرمایه را رها میکند و در کمتر از 24 ساعت مراسم تودیع و معارفه آن بدون حضور وزیر اقتصاد برگزار میشود را نمیتوان خیلی ساده انگاشت.
,,
,
* دنیای اقتصاد
, * دنیای اقتصاد,- دستکاری شاخص بورس برای خوشآمد رئیس جدید
, - دستکاری شاخص بورس برای خوشآمد رئیس جدید,این روزنامه حامی دولت، درباره بورس دست به افشاگری زده است: روز گذشته، شاخص سهام رشد 724 واحدی را تجربه کرد. این جهش یک درصدی در شرایطی اتفاق افتاد که حجم و ارزش معاملات رونق چندانی را نشان نمیداد. حمایت مشهود برخی کدهای حقوقی در ابتدای معاملات عاملی مصنوعی در جهت رشد شاخص محسوب میشد. در توجیه این حمایتها سه سناریو بررسی میشود که در حالت نخست، خوشبینی به تغییر شرایط مطرح است. حمایت سازمانی برای ایجاد فضای مناسب دومین سناریوی مورد بررسی است. اما در سناریوی سوم که احتمال بیشتری دارد، بحث خوشآمدگویی برخی حقوقیها برای تنظیم روابط آینده گمان میرود...
,روز گذشته، کوچ محمد فطانت از سازمان بورس و اوراق بهادار همزمان شد با رشد قابل توجه و البته سوال برانگیز شاخص کل بورس تهران که میتواند برای رئیس سابق تا حدودی تلخ باشد...
,طی معاملات روز گذشته از ابتدای ساعات کاری تلاش اشخاص حقوقی برای حمایت از نمادهای شاخصساز مشهود بود. بهطوری که تنها در پانزده دقیقه ابتدای بازار، شاخص کل بیش از 440 واحد رشد نشان داد. حمایتهای حقوقی در نمادهای بزرگ باعث شد در ساعات ابتدایی، توجه اشخاص حقیقی نیز جلب شده و در نهایت تقاضا در نمادهای مختلف افزایش یابد. اما در ادامه کاهش تقاضا در نمادهای مختلف و همچنین سطح پایین ارزش معاملات و نیز فقدان دلیلی ملموس برای توجیه این رشد، نشان داد که مبنای رشد قیمتها تا حدودی ابهامبرانگیز است...
,از آنجا که این تغییر مدیریتی تا حدودی دور از انتظار بود و میتوانست تکانهای را به بازار تحمیل کند، این احتمال وجود دارد که دستوری از ارکان بالاتر به اشخاص حقوقی حاوی پیغام لزوم حمایت از بازار مخابره شده باشد..
,محتملترین سناریویی که میتواند اتفاق دیروز را توضیح دهد، شکلگیری نوعی خوشامدگویی در فضای بازار است. به عبارت دقیقتر این احتمال وجود دارد که اشخاص حقوقی برای تنظیم روابط آینده خود با سازمان بورس، تلاش کردهاند با حمایت از بازار پیغامی به رئیس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار دهند. این نکته را نیز نباید دور از ذهن داشت که دکتر شاپور محمدی سالهای زیادی را در بازار سرمایه ایران سپری کرده و مدیری خوشنام محسوب میشود و همچنین بخش بزرگی از بدنه بازار سرمایه ایران زمانی با این مدیر خوشسابقه همکار بودهاند. چنانچه این سناریو به وقوع پیوسته باشد، این نگرانی وجود خواهد داشت که مبادا سازمان بورس در آینده برنامهای برای امتیازدهی به کدهای خاصی داشته باشد که روز ورود رئیس جدید به سازمان بورس را با حمایت از بورس جشن گرفتهاند.
,,
,
- خودروهای داخلی چند صد هزار تومان گران شدند
, - خودروهای داخلی چند صد هزار تومان گران شدند,دنیای اقتصاد از گران شدن خودرو خبر داده است: داغترین روزهای تابستان را در شرایطی پشتسر میگذاریم که هوای بازار خودرو نسبتا سرد است. با ادامه کاهش عرضه خودرو به بازار و در شرایطی که تقاضا نیز چندان بالا نیست، قیمت برخی خودروهای داخلی کماکان در حال صعود است. از اوایل هفته گذشته بود که با افزایش رسمی قیمت برخی خودروهای داخلی، روند افزایش قیمت در بازار نیز آغاز شد و قیمتها چند صد هزار تومان بالا رفت. این روند طی هفته جاری نیز ادامه پیدا کرده تا بازار خودرو دو هفته گران را به خود ببیند.
,آن طور که فعالان بازار میگویند، خودروسازان اقدام به کاهش عرضه محصول به بازار کردهاند و این موضوع سبب افزایش قیمت شده است. این در شرایطی است که بازار نشانی از رونق سالهای نه چندان دور خود را ندارد و تقاضا برای خرید خودرو چندان مناسب نیست. به گفته نمایشگاهداران خودرو پایتخت، معمولا در این مقطع از سال باید با افزایش خرید و فروش در بازار خودرو روبهرو باشیم، با این حال مشتریان مانند گذشته میلی به خرید ندارند. آنها تاکید میکنند که اگرچه تقاضا برای خرید خودرو در مقایسه با ماه رمضان و قبل از آن، افزایش داشته است، با این حال بازار به اصطلاح دلچسب نبوده و رکودی نسبی بر آن حکمرانی میکند.
,,
انتهای پیام/ت
]
ارسال دیدگاه