تخلفات و گاف‌های متعدد در انتصاب جانشین سیدصفدرحسینی/ گاف گمرک در محاسبات آماری/ ایرادات قراردادهای نفتی اصلاح نشد/ ورشکستگی صوری بدهکاران بانکی

 

 

* ابتکار

 

- دولت نباید تخم‌مرغ‌های خود را در سبد برجام می‌گذاشت

 

این روزنامه حامی دولت نوشته است: دولت یازدهم اگرچه توانست طی سه سال گذشته رشد منفی اقتصاد کشور را مثبت کند، اما تصورات و انتظارات ایجاد شده از به نتیجه رسیدن برجام سبب شد تا عملکرد دولت در رفع نابسمانی های اقتصادی در 8 سال دولت احمدی نژاد چندان به چشم نیاید.
بدون شک مسیر ترمیم اقتصاد نیازمند بهبود زیرساخت هایی است که با معجزه ای چند ساله و یا حتی یک قرارداد و توافق برطرف نخواهد شد...
اما به گفته برخی کارشناسان، کاری که دولت در سال پایانی باید انجام دهد پالایش مدیرانی است که عملکرد مناسبی در سه سال گذشته نداشته اند.
ابراهیم نکو نماینده پیشین مجلس در گفت و گو با ابتکار این مدیران را غده های بدخیم مدیریتی دولت یازدهم می داند و معتقد است باید این افراد که به طور مرموزانه ای در بدنه دولت قرار دارند کنار گذاشته شوند.
همچنین هادی حق شناس نیز کارشناس اقتصادی در گفت و گو با ابتکار می گوید: در بدنه دولت افرادی حضور دارند که نتوانستند سیاست های مجموعه دولت را به خوبی پیاده کنند بنابراین به نظر می رسد لازم است پالایشی در این خصوص صورت پذیرد. به نظر می رسد، با گذشت تنها 6 ماه از به نتیجه رسیدن برجام و گذر از پیچ های خطرناک عدم مدیریت صحیح در سال های گذشته، کمی زود باشد که از تیم اقتصادی حسن روحانی انتظار معجزه داشت. هر چند توقعات مردم از وعده های او سر جای خود باقی است...
حق شناس تصریح کرد: دولت نباید تمام تخم مرغ های راهبردی خود را در سبد برجام بگذارد، ضمن اینکه آنگونه که انتظار می رفت دولت نتوانست از ظرفیت های برجام استفاده کند...
نکو از وجود مدیران بدخیم در بدنه مدیریتی دولت روحانی نام برد و گفت: حضور برخی مدیران سرطانی که به صورت مرموزی در دولت نقش تخریبی ایفا می کنند جای تعجب دارد. باید این مدیران در یک سال باقی مانده تغییر کنند.
وی یادآور شد: دولت با مدیران ناکارآمد دولت قبل برخورد رحمانی دارد، در صورتی که مخالفان حتی عملکردهای مثبت دولت را منفی جلوه می دهند.


* جوان

 

- خام‌فروشی دولت دهم دستاورد دولت یازدهم شد

 

روزنامه جوان نوشته است: در حالی که باید میوه اقتصادی دولت در سال آخر رسیده باشد و موقع برداشت آن باشد، همچنان مردم با وعده‌ها و گزارش‌های موفقیت‌هایی روبه‌رو هستند که شاخص‌پذیر نیست ودر زندگی و معیشت‌شان اثری از آن دیده نمی‌شود و این روزها رسیدن به عملکرد خام فروشی دولت قبل و تقدیر از امانتدارهای نجومی گزارش داده می‌شود...
آیا افزایش خام‌فروشی آن هم با پرداخت نصفه و نیمه پول به بانک‌های خارجی که معمولاً دسترسی به آن هم محدود و سخت است، می‌توان اشتغال ایجاد کرد‌؟ آیا اینها را می‌توان برای مردمی که به دولت تدبیر و امید رأی داده‌اند به عنوان دستاورد چهار ساله یک دولت نشان داد؟ آن هم دولتی که قرار بود وضعیت اقتصادی را بسامان کند.
محمد رضوی، کارشناس اقتصادی درباره گزارش‌های این روزهای اقتصادی از سوی دولتمردان می‌گوید: شاید دولت در حوزه اقتصادی جزو منفعل‌ترین و بی‌برنامه‌ترین دولت باشد آنچنان که عمق برنامه‌های اقتصادی وی تنها به فروش چند خودرو و چند ماهه خلاصه شده که یا آن طرح‌ها با شکست مواجه شده یا نیمه‌کاره رها شده است.  وی با تأکید بر این نکته که طرح‌هایی مانند طرح خروج از رکود یک و دو طرح توزیع یارانه به شکل کالا و.... طرح‌هایی نصفه و نیمه بوده است، گفت: حتی در اجرای اصلاح هدفمند کردن یارانه‌ها به عنوان بزرگ‌ترین منتقد هم نتوانسته است موفق عمل کند.  وی تأکید می‌کند: دولت در حوزه اقتصادی جرئت و جسارت کافی برای اجرای طرح را نداشت، لذا در عمل فرصت‌ها را به بهانه مذاکره از دست داد.
وی با بیان انتقاد از بزرگنمایی دو ساله در دستاوردهای برجام توسط دولتمردان گفت: دستگاه تبلیغاتی دولت دو سال تمام بر دستاوردهای برجام تأکید کرد در حالی که نتیجه آن هنوز در زندگی مردم ملموس نبوده است. رضوی تأکید کرد: قرار بود برجام مشکلات اقتصادی را برطرف کند که در عمل این اتفاق نیفتاد اما اگر حتی دستاوردی هم در این زمینه داشته باشد، حاصل یک تیم مذاکره‌کننده است نه یک دولت با بیش از 100 هزار مدیر و بیش از 8 میلیون کارمند و هزاران دستگاه که تشنه برنامه‌ریزی هستند.
وی خاطر نشان کرد: قاطبه کارشناسان تنها دستاورد قابل تأمل در گزارش رئیس‌جمهور را بعد از شش ماه از برجام، افزایش خام‌فروشی عنوان کردند، در حالی که باید در سال آخر دولت گزارشی از شغل‌های ایجاد شده و کارخانه‌هایی که در چهار سال اخیر تأسیس شده‌اند را ارائه می‌داد. وی افزود: دولت فرصت‌هایی که از دست رفته را اگر صرف ایجاد بنگاه‌های کوچک در جای جای کشور می‌کرد اکنون ما با این حجم واردات مواد‌ غذایی و خیل جوانان بیکار مواجه نبودیم.

- گاف گمرک در محاسبات آماری

 

روزنامه جوان درباره آمار صادرات غیرنفتی گزارش داده است:‌ طبق گزارش روابط عمومی گمرک ایران که به تازگی منتشر شده تراز تجاری کشور در چهار ماهه نخست امسال مثبت بوده است. در این مدت ارزش صادرات کالاهای غیرنفتی به خارج از کشور 16 میلیارد و 308 میلیون دلار و ارزش واردات کالا به کشور 12 میلیارد و 865‌میلیون دلار بوده است. این آمار نشان می‌دهد تراز تجاری کشور در چهار ماه نخست امسال افزایشی 3‌میلیارد و 443 میلیونی داشته است.
در این گزارش میزان رشد صادرات کالاهای غیرنفتی در چهار ماهه نخست امسال 21 درصد ذکر شده است که این عدد با گزارش‌های قبلی گمرک مغایرت دارد. مطابق گزارش‌های قبلی در چهار ماه نخست سال گذشته ارزش صادرات کالاهای غیرنفتی 14 میلیارد و 15 میلیون دلار بوده است که با در نظر گرفتن این رقم و رسیدن آن به 16 میلیارد و 308 میلیون دلار میزان رشد صادرات کالاهای غیرنفتی حدود 16 درصد است.  


* جهان صنعت

 

-چرخ کارخانجات پس از سه سال هنوز نمی‌چرخد

 

این روزنامه اصلاح‌طلب در نقد عملکرد دولت یازدهم نوشته است:   حسن روحانی در سه سال پیش در شرایطی کرسی ریاست‌جمهوری را به دست گرفت که وعده داده بود هم چرخ سانتریفوژ بچرخد و هم چرخ اقتصاد مردم و کارخانه‌ها.
حال پس از سه سال هم تعداد سانتریفوژهایی که می‌چرخند، محدودند و هم چرخ اقتصاد کارخانه‌هایی که چرخ آنها کامل می‌چرخد. هرچند هم که در این میان گردش چرخ اقتصاد مردم چنگی به دل نمی‌زند و اساسا کمیتش لنگ است. طی این سه سال رشد کند اقتصاد اوضاع ایران را در این عرصه تا اندازه‌ای خلاف آنچه روحانی وعده داده بود، کرده است. هرچند در این سه سال رقم رشد سالانه اقتصاد رسما رکود را نشان نمی‌دهند اما عملا کارخانه‌های زیادی یا از مدار تولید خارج شده‌اند یا با ظرفیت پایین تولید می‌کنند...
یکی از وعده‌های محقق‌شده روحانی رسیدن رقم صادرات نفت به سطح قبل از تحریم‌هاست اما آنچه به دولت ضربه بزرگی زد، کاهش شدید قیمت نفت بود. سه سال قبل در چنین ایامی، هر بشکه نفت برنت بالای 100 دلار فروخته می‌شد، این رقم در وقت حاضر تقریبا به 40 دلار رسیده و درآمد دولت را به شدت محدود کرده است. با وجود برداشته شدن بیشتر تحریم‌ها هنوز بانک‌های بزرگ دنیا از کار کردن با ایران طفره می‌روند. چنین وضعیتی سبب شده دولت نه به پول‌های بلوکه‌شده قبلی دسترسی کامل داشته باشد و نه فروش بیشتر نفت دست دولت را بگیرد. از طرف دیگر تقریبا هیچ‌کدام از تفاهمنامه‌های بزرگ سرمایه‌گذاری و تجارت که در شش ماه گذشته امضا شده، به قرارداد نهایی تبدیل نشده‌اند چون همه منتظر تصمیم بانک‌ها هستند.
در داخل اما یک موفقیت بزرگ دولت دست‌کم در حوزه نظر و روی کاغذ درخور توجه است و آن، چیزی نیست مگر کاهش تورم. تورم 12 ماه منتهی به تیرماه سال 1392 بیش از 37 درصد بود. این رقم امروز تقریبا به 9 درصد رسیده است. این در حالی است که نقدینگی همچنان رشد داشته است اما آنچه عوض شده، ضریب سرعت گردش پول در بازار است، یعنی به لطف سود بانکی بالا این نقدینگی بیشتر در بانک‌ها قفل شده و در واقع تورم به قیمت رکود پایین آمده است. البته اخیرا بانک مرکزی رقم سود بانکی را پایین آورده است. اصلاحات دولت روحانی برای بهبود فضای کسب و کار به کندی پیش می‌رود. در این راستا یکی از کلیدی‌ترین تغییرات یعنی قرارداد‌های جدید نفتی هم با مخالفت بسیاری از تشکل‌های اقتصادی روبه‌رو است. کشدار شدن مذاکرات هسته‌ای و کندی رفع تحریم‌ها، حالا روحانی و اصلاحات اقتصادی او را به سال آخر دولتش رسانده است؛ سالی که معمولا اشتهای دولت‌ها برای تغییرات اساسی کمتر است چون انتخابات بعدی را در افق و پیش‌رو می‌بینند.


* خراسان

 

-ایرادات قراردادهای نفتی اصلاح نشد

 

این روزنامه حامی دولت از قراردادهای نفتی انتقاد کرده است:  روز گذشته الگوی اصلاح شده قرارداد های جدید نفتی توسط هیئت دولت تصویب شد. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان همچنان نسبت به الگوی طراحی شده منتقد بوده و معتقدند که وزارت نفت تغییرات چندانی در این الگو ایجاد نکرده   لذا نظرات بسیاری از آنان تامین نشده است... با نگاهی به رفتار وزارت نفت در این چند ماه، به نظر می رسد آن ها بیش از آن که در پی اصلاح واقعی قرارداد ها باشند در پی ارضای فضای عمومی کشور هستند. آنچه این سه موضوع را تکمیل می کند فرایند قانونی طراحی، بررسی و تصویب قراردادهاست که منحصرا در اختیار دولت است و امکان تحمیل نظرات مخالفان از طریق یک مرجع قانونی به دولت وجود ندارد...
یک دلیل دیگر عدم اصلاح مناسب قرارداد ها، رفتار وزارت نفت است. وزارت نفتی ها نشان داده اند که قرارداد ها را بدون ایراد می دانند و تلاششان فقط گریز از انتقادات و امضای قرارداد است. وزیر نفت بار ها اعلام کرده بود که برخی انتقادات را می پذیرد و بار ها هم از اصلاح آن ها خبر داده بود اما اصلاحات انجام شده به آنچه اصل و بنیان انتقادات است هیچ ارتباطی نداشت. خلاصه آن که به نظر می رسد وزارت نفت برنامه و کار خود را طراحی کرده و هر که را با این برنامه مخالف است لجوج و مغرض سیاسی می داند.


* شرق

 

- نهادهای نظامی کار عمرانی می‌کنند، نه اقتصادی

 

این روزنامه اصلاح‌طلب در واکنش به سخنان روحانی نوشته است:‌ «عباس سلیمی‌نمین»، تحلیلگر اصولگرا، در واکنش به سخنان رئیس‌جمهوری درباره دستاوردهای برجام به «شرق» گفت: «قطعا کسی در کشور نیست که نفی‌کننده نتایج برجام باشد؛ اما آنچه محل منازعه است، این است که آیا جبهه آمریکا در این قضیه پایبند به عهد خود بوده یا خیر؟ درباره برجام نباید همه مسائل را در جبهه آمریکا و انگلستان خلاصه کرد. برخی مشاوران رئیس‌جمهوری یا نیروهای سیاسی نزدیک به آقای رئیس‌جمهوری مایل نیستند این سخن گفته شود که نباید برجام را به آمریکا محدود کرد. برخی اصلا تمایل ندارند بحث بدعهدی آمریکا در ایران باز و شفاف شود و همه چیز را در هم می‌آمیزند...
این تحلیلگر اصولگرا درباره آن بخش از صحبت‌های رئیس‌جمهوری که درباره واردنشدن نهادهای تأمین‌کننده امنیت به حوزه اقتصاد بود، افزود: «باید بگویم که این یک بحث تکراری است. احمدی‌نژاد گاهی‌ وقت‌ها که درمی‌ماند، در صحبت‌هایش حرف‌های انحرافی این‌گونه می‌زد. متأسفم که ‌آقای روحانی گاهی وقت‌ها ضمن نقد احمدی‌نژاد، شباهت‌های زیادی به ایشان پیدا می‌کند. درست است که نهادهایی که وظیفه‌شان امنیتی، انتظامی و نظامی است، حق ندارند فعالیت اقتصادی بکنند؛ اما عمرانی چه؟ ریاست‌جمهوری محترم و اطرافیانشان اگر مواردی می‌بینند که این نهادها وارد حوزه انتفاعی شده‌‌اند، باید مصداقی بیان کنند؛ اما کلی بحث‌کردن، هیچ نتیجه‌ای عاید جامعه نمی‌کند. بحثی انحرافی برای ایجاد جدال کاذب است که بحث‌های اساسی در حاشیه قرار گیرد. ورود کلی به این ماجرا به نظر من مشاوره غلطی است که برخی مشاوران رئیس‌جمهوری در دوره‌های مختف می‌دهند»...
کمال سجادی، سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری هم با اشاره به اینکه به نظر من صحبت‌های ایشان (ریاست‌جمهوری) خنده‌دار بود، افزود: «درباره برجام خیلی از مسائل حل نشده است، درحال‌حاضر کدام‌یک از بانک‌هایی اروپایی با ما می‌توانند کار کنند؟ ایشان تأکید داشتند که صادرات نفت افزایش پیدا کرده است؛ شما اول نرخ ارز را حساب کنید که به چه صورت است؛ این هنر نیست، وقتی کار انجام نمی‌گیرد بگوییم تورم کاهش پیدا کرده است. این هنر است که پول دست مردم باشد و آنها بتوانند گردش مالی داشته باشند».

- ورشکستگی صوری بدهکاران بانکی

 

شرق نوشته است:  مشکلات سیستم بانکی کم بود، پدیده‌ای نوظهور نیز به آن افزوده شد. آن‌گونه که معاون نظارتی بانک مرکزی خبر می‌دهد، پدیده ورشکستگی صوری در سیستم بانکی رواج یافته است. به گفته فرشاد حیدری، برخی از گیرندگان تسهیلات با مراجعه به مراجع قضائی و ارائه اطلاعات ناصحیح، احکام ورشکستگی دریافت می‌کنند که این امر موجب ضایع‌شدن حقوق سپرده‌گذاران و سهام‌داران می‌شود و انتظار می‌رود برای جلوگیری از این مشکل، بانک‌ها در ارائه تسهیلات با دقت نظر بیشتری اقدام کنند. این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شود که کارشناسان بانکی معتقدند این پدیده متعلق به یک دهه اخیر است که فعالان اقتصادی نوظهور و نوکیسگان با بهره‌گیری از عملیات رانتی از امکاناتی بهره‌مند شده‌اند و اکنون هم از چنین راه گریزی استفاده می‌کنند...
این افراد شرایط را به‌خوبی هماهنگ می‌کنند. اگر فرد ملک و مال‌واموالی را در اختیار دارد‌، آن را به همسر، فرزندان و افراد دیگر انتقال می‌دهد. به این صورت که عمدتا در قالب وکالت بلاعزل که از آنها می‌گیرد و مبلغی که به‌عنوان حق‌الزحمه به طرف مقابل می‌دهد، دارایی‌های فیزیکی و مالی خود را به آنها منتقل می‌کند و بعد از طی این مراحل، اعلام ورشکستگی می‌کند. این زمانی است که مال‌واموالی را به نام خود در اختیار ندارد که شناسایی و به دادگاه اعلام شده و در قالب بدهی ضبط شوند. اگر مال‌واموال این افراد به نام افراد دیگر باشد، به لحاظ قانونی نمی‌توان کاری کرد، مگر اینکه فرد، اموال خود را به نام فرزندان خود که به بلوغ نرسیده‌اند کند که در آن صورت این اقدام می‌تواند محملی برای پیگیری باشد، اما اگر این فرد به بلوغ رسیده باشد، دیگر قرارداد نهایی شده و دادگاه هم نمی‌تواند آنها را پیگیری کند.


* وطن امروز

 

- تخلفات و گاف‌های متعدد در انتصاب جانشین سیدصفدرحسینی

 

وطن امروز درباره صندوق توسعه ملی نوشته است:  صندوق توسعه ملی همچنان اتفاقات عجیب و غریب را تجربه می‌کند؛ از عناوین فیش حقوقی صفدر حسینی گرفته تا «امانتدار کشور» خواندن وی از زبان سخنگوی دولت! از بی‌ارتباطی میزان حقوق حسینی با جایگاهش تا ارتباط نداشتن تحصیلات رئیس جدید این صندوق با زمینه شغلی‌اش!
به گزارش «وطن امروز» ریاست صندوق توسعه ملی به فردی سپرده شده است که مهندس برق است و تحصیلات و تخصص او ارتباطی با این صندوق ندارد. از سوی دیگر مطابق روال قانونی و اداری، ابتدا باید 5 عضو صندوق توسعه ملی انتخاب شوند و در مرحله بعد نوبت به انتخاب رئیس صندوق برسد. این قانون هر چند رعایت نشده اما رئیس‌جمهور در انتهای حکم انتصاب رئیس جدید صندوق توسعه ملی نوشته است: «توفیق شما و سایر اعضای محترم آن صندوق را در انجام شایسته وظایف محوله با رعایت اصول قانون‌مداری، اعتدال‌گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید از خداوند متعال مسألت می‌نمایم». دقت در جملات رئیس‌جمهور ما را با این سوالات و ابهامات مواجه می‌کند که دقیقا منظور از «سایر اعضای صندوق» چیست و آنها کدام افراد هستند؟ و دیگر اینکه چرا درحالی که در این حکم سخن از قانونگرایی به میان آمده اما شخصی که مسؤول اجرای قانون است در اقدامی بحث برانگیز، قبل از مشخص شدن 5 عضو صندوق توسعه ملی، ابتدا رئیس آن را تعیین و منصوب می‌کند!
 این اقدام رئیس‌جمهور البته با اعتراض حجت‌الاسلام منتظری، دادستان کل کشور و قاضی سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز مواجه شد و آنها براساس اخبار منتشر شده در خبرگزاری فارس، مراتب اعتراض و گلایه خود را به حسن روحانی اعلام کرده‌اند. این اعتراض که عنوان «محرمانه» را با خود همراه دارد به اطلاع سران قوا رسیده است...
مدیرعامل پیشین صندوق پرحاشیه توسعه ملی صفدر حسینی بود که براساس سندی که از حقوق و مزایای وی منتشر شده بود، دست‌کم ماهانه 57 میلیون تومان حقوق دریافت می‌کرده است و یک فقره وام 300 میلیون تومانی با کارمزد اندک نیز دریافت کرده بود. البته وی در واکنش نسبت به آنچه «شایعات اخیر» می‌خواند، از مجموع حقوق ۱۸ میلیون تومانی خود در هر ماه سخن می‌گفت اما قبول کردن این موضوع برای مردم و رسانه‌ها سخت بود، چراکه عناوینی در فیش حقوقی رئیس صندوق توسعه ملی وجود داشت که نه‌تنها عجیب و غریب بود بلکه صفدر حسینی نیز آنها را تکذیب نکرد: حق تلفن همراه (360 هزار تومان)، هزینه‌های دندانپزشکی، کمک‌هزینه اوقات فراغت فرزندان، کمک‌هزینه خرید لباس، کمک‌هزینه خرید کتاب، کمک‌هزینه سفر، کمک‌هزینه ورزش، کمک‌هزینه تحصیلی و پاداش! با این حال، دولت تدبیر و امید تا مدت‌ها بعد از افشای این اسناد در برابر خواست عمومی برای برکناری صفدر حسینی مقاومت کرد تا در نهایت پس از تذکر مقام معظم رهبری برای تحقق خواسته مردم، حسینی مجبور به استعفا در حضور رئیس‌جمهور شد. آن استعفا هرچند دیر و به آهستگی اتفاق افتاد اما انتصاب جایگزین حسینی با سرعت بیشتر و حتی پیش از مشخص شدن 5 عضو هیات عامل این صندوق انجام شده است! نکته مهم و غیرقابل توجیه در اتفاقات اخیر صندوق توسعه ملی این است که رئیس آن را شخص رئیس‌جمهور تعیین می‌کند و صلاحیت یا عدم صلاحیت رئیس صندوق باید قبل از انتصاب توسط عالی‌ترین مقام دولت بررسی شود. اکنون اما حسن روحانی فردی را به ریاست هیات عامل صندوق توسعه ملی و به عنوان جایگزین صفدر حسینی منصوب کرده است که نه تنها تحصیلات و تخصص او ارتباطی به بانک ندارد بلکه این انتصاب مورد اعتراض و انتقاد نهادهای نظارتی و بازرسی قرار گرفته است. مطابق اساسنامه صندوق توسعه ملی، تحصیلات رئیس هیات عامل این صندوق باید مرتبط با این جایگاه و سمت باشد اما احمد دوست‌حسینی دارای مدرک کارشناسی ارشد مهندسی برق است.  


* آرمان

 

- روحانی، رکود شدید را ندید

 

این روزنامه حامی دولت به نقد سخنان اقتصادی روحانی پرداخته است: سخنان رئیس‌جمهور درگفت‌وگوی تلویزیونی با مردم درجهت انتظارات جامعه ارائه نشد. انتظارات بر این بود که مشکلات و معضلات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، رفاهی مطرح ودستاورد نسبی در این حوزه‌ها به اطلاع عموم مردم به طور آشکار و شفاف و آن‌چنان‌که از دولت تدبیر و امید انتظار می‌‌رود بیان شود...
آمار در قالب منحنی هیستوگرام از فروش نفت و میعانات گازی که هر دو در یک ستون ادغام‌شده بودند ارائه شد که صادرات نفت و میعانات گازی را در سال ۹۵ پس از برجام به ۲ میلیون و سیصد هزار بشکه نشان می‌داد. درحالی که در زمینه صادرات غیرنفتی که نمودار آن نیز ارائه شد، میعانات گازی در این حوزه قرارگرفته و صادرات غیرنفتی را افزایش داده است.
درزمینه فزونی صادرات بر واردات یعنی تراز مثبت تجاری نیز تحلیل ارائه‌ شده دایر بر موفقیت تراز مثبت بسیار قابل‌تامل بود. زیرا برای اینکه، کشوری صادرکننده باشد لازم است که واردکننده خوبی هم باشد. طبیعی است به‌ واسطه رکود اقتصادی ممتد در بخش واقعی اقتصاد از میزان واردات کالاهای واسطه‌ای، مواد اولیه و ماشین‌آلات که فی‌الواقع گرانیگاه تولیدات صنعتی داخلی هستند کاسته شده و لذا از صادرات عقب ‌مانده‌ایم. این درحالی است که اگر همچنان پیش برویم این معادله قطعاً به هم خواهد خورد. زیرا صادرات متکی برتولیدات داخلی است. در زمان سقوط تولیدات داخلی به‌تدریج صادرات نیز کاهش می‌یابد و همان تراز تجاری منفی را که سال‌هاست با آن روبه رو بوده‌ایم را مستقر خواهد کرد. یکی دیگر از نقاط قوتی که به عنوان پیروزی دولت یازدهم در راستای وعده‌های انتخاباتی مورد استناد قرار گرفت، کاهش تورم بود که البته بیشتر بر روی تورم نقطه‌به‌نقطه تاییدشده که چندان شاخص معتبری در ارزیابی موسسات اعتبار سنجی بین‌المللی محسوب نمی‌شود. علی ایحال بخشی از کاهش تورم معطوف به تعمیق بیشتر رکود اقتصادی از یک‌سو و عدم وجود شوک‌های تورمی که سطح عمومی قیمت‌ها را متاثر می‌سازد را در سه سال اخیر شاهد نبودیم.

-  ریاضت اقتصادی، نتیجه الحاق به سازمان تجارت جهانی  

 

کاظم دوست حسینی، از اعضای اتاق بازرگانی درباره پیوستن به سازمان تجارت جهانی به آرمان گفته است: در مورد سازمان تجارت جهانی، با توجه به اصول آن سازمان، کشورها عضویت در آن را به قیمت از دست دادن استقلال تجاری و تا حدودی استقلال اقتصادی و سیاسی پذیرفته اند. در نتیجه برای کشور های در حال توسعه که عمدتا وارد کننده هستند شاید دستاورد های عضویت در این سازمان نظیر افزایش تولید، تجارت، اشتغال و بهره وری به‌ مراتب کمتر از ضرر از دست دادن اختیار تجاری و واگذاری حاکمیت و استقلال اقتصادی به کشور های توسعه یافته باشد.
بنابراین به نظر می‌رسد در تعریف اهداف سازمان تجارت جهانی حتی اگر بپذیریم که منافع کشورهای در حال توسعه هم مد نظر بوده، در عمل این کشورهای سرمایه داری و توسعه یافته هستند که بیشترین منافع را کسب می‌کنند. مدل مشابه این وضعیت را ما در اتحادیه اروپا و عضویت کشورهای ضعیف اروپایی در آن و پذیرش پول واحد اروپایی یعنی یورو شاهد بودیم که به‌تدریج باعث شد سرمایه ها به سمت کشورهای قدرتمند اروپایی هدایت و در آنجا متمرکز شود و بیکاری و فقر در کشور های ضعیف گسترش پیدا کند. اکنون سال‌هاست که اقتصاد های ضعیف اروپا اختیار اعمال سیاست‌های پولی مثل افزایش حجم نقدینگی برای جبران کسری بودجه را از دست داده اند و چاره ای جز ریاضت اقتصادی و اصرار و التماس برای دریافت وام از خارج ندارند...
با توجه به حساسیت نظام جمهوری اسلامی ایران نسبت به حفظ استقلال همه جانبه به‌نظر می‌رسد عضویت در سازمان تجارت جهانی و پذیرفتن شروط آن سازمان به‌ مراتب سخت تر از عضویت کشور های مشابه ایران باشد. سیاست های حمایت از تولید داخلی از طریق اعمال نرخ های نسبتا زیاد تعرفه گمرگی (مثلا برای خودرو) با عضویت در این سازمان نمی‌تواند در بلند مدت ادامه داشته باشد و باید به‌ تدریج کاهش یابد. مشکلات سیاسی با بعضی کشورها هم در ایران مزید بر علت شده است. به عنوان مثال، ما اکنون در ایران شاهد این هستیم که ثبت سفارش برای واردات کالا از آمریکا تقریبا ممنوع شده است، در حالی که هیچ مقررات مکتوبی برای آن وجود ندارد. این شرایط با اصول سازمان تجارت جهانی در تضاد است. بنابراین عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی در شرایط فعلی نه محتمل است و نه مقدور.


* اعتماد

 

 

- بانک‌های زیان‌ده پشت نقاب سودهای جعلی

 

اعتماد از تخلف بانک‌ها گزارش داده است: ترازنامه بانک‌ها سال‌هاست درگیر دستکاری‌هایی است که سودهای موهومی را در حساب‌های سود و زیان خود نشان می‌دهد. این سودهای واهی هرچند در گذشته هم در حساب‌های بانک‌ها دیده می‌شد اما با رشد مطالبات معوق بانک‌ها بر میزان آن به‌شدت افزوده شده به طوری که واقعی کردن این ترازنامه‌ها می‌تواند بسیاری از بانک‌ها را زیان‌ده نشان دهد.
روش‌هایی که می‌تواند سودهای جعلی را در حساب‌ها نشان بدهد متعدد است اما شاید مهم‌ترین آن به میزان مطالبات معوق بانک‌ها بازگردد. با رشد معوقات غیرجاری بانک‌ها به بیش از 100 هزار میلیارد تومان، ذکر مبلغ بزرگ مطالبات در جداول و محاسبه سود آن در ترازنامه، صورت‌های جعلی می‌سازد که در واقعیت وجود خارجی ندارد.
هرچند در گذشته نیز این سودها از محل مطالبات معوق محاسبه می‌شد اما به دلیل کم بودن حجم این منابع، میزان سود لحاظ شده در حساب‌ بانک‌ها نیز قابل توجه نبود ولی با رشد مطالبات غیرجاری، سودهای غیرواقعی نیز به یک معضل در نظام بانکی غیرشفاف تبدیل شده است.
در گذشته شاید عدد مطالبات معوق چیزی حدود 4 درصد در محاسبات وارد می‌شد اما با خیز مطالبات معوق عددی که در منابع و مصارف بانک‌ها ظهور و بروز پیدا می‌کند تا 15 درصد محاسبه می‌شود و به عبارتی منابع و مصارف را تحت الشعاع قرار می‌دهد.
روش کار نیز به این صورت است که مطالبات معوق در حساب‌ها به حساب بدهکار تنزیل می‌شود و سودی هم بابت حساب‌های فوق در ترازنامه منظور می‌شود. بنابراین با وجود آنکه این مطالبات غیرزنده است اما در حساب‌ها به عنوان سود نمایش داده می‌شود.
آنچه باعث می‌شود بانک‌ها سعی در سودده نشان دادن حساب‌هایشان داشته باشند؛ نگرانی از وضعیت خرید و فروش و قیمت سهام‌شان در بورس است. با توجه به اینکه سهام بانک‌ها در بورس عرضه می‌شود؛ این بنگاه‌ها با دستکاری‌هایی میزان سود سالانه خود را به صورت غیرواقعی بالاتر نشان می‌دهند تا قیمت سهام‌شان تحت تاثیر اعلام میزان سود و زیان واقعی‌شان افت نکند.