انتقاد از فرافکنیهای شرکت ملی پتروشیمی
مدیرعامل اسبق شرکت ملی صنایع پتروشیمی وضعیت نظارت بر این صنعت را به وضعیت «محیطبانان» تشبیه میکند که ابزار کافی را برای مواجهه با خطر ندارند. او صراحتا بیان میکند که ایجاد زیرساخت برای اطفای حریق در بوعلی وظیفه دولت بوده است و اکنون دولت نباید از حادثه پیش آمده در زمینه مقصر جلوه دادن بخش خصوصی برای خود «پناهگاه» درست کند. نجابت میگوید که اکنون به واسطه نبود قانونهای درست و سازمان رگولاتوری مناسب، در زمان وقوع حادثه، همه اعلام برائت کرده و تقصیر را به گردن بقیه میاندازند...[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نظر میآید که امسال برای پتروشیمی ایران؛ سال خوبی نباشد. آتشهایی که در آسمان ماهشهر زبانه کشید؛ برای نخستینبار توجه عموم مردم را به وضعیت این صنعت جلب کرد. شاید تا قبل از واقعه ماهشهر؛ جامعه ایران، نسبت به وضعیت مالکیت این صنعت و چگونگی اداره آن توجه کمتری نشان میداد اما با این اتفاق و حادثه بیستون که اندکی پس از آن روی داد؛ مردم در محافل عادی و در تاکسی و گوشه کنار از همدیگر میپرسیدند که چه اتفاقی برای صنعت پتروشیمی ایران افتاده است؟
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, به نظر میآید که امسال برای پتروشیمی ایران؛ سال خوبی نباشد. آتشهایی که در آسمان ماهشهر زبانه کشید؛ برای نخستینبار توجه عموم مردم را به وضعیت این صنعت جلب کرد. شاید تا قبل از واقعه ماهشهر؛ جامعه ایران، نسبت به وضعیت مالکیت این صنعت و چگونگی اداره آن توجه کمتری نشان میداد اما با این اتفاق و حادثه بیستون که اندکی پس از آن روی داد؛ مردم در محافل عادی و در تاکسی و گوشه کنار از همدیگر میپرسیدند که چه اتفاقی برای صنعت پتروشیمی ایران افتاده است؟,آیا این سلسله اتفاقها معنا و پیام خاصی برای این صنعت دارد؟ آیا میتوان دست «خصوصیسازی» را به عنوان نخستین متهم این وقایع بالا برد؟ وقایعی که البته نه ذات رخ دادن آنها، بلکه آشفتگی مدیریت و مواجهه آن، بیشترین توجه را به خود جلب کرد. غلامحسین نجابت، مدیرعامل اسبق شرکت ملی صنایع پتروشیمی کسی است که برای پاسخ دادن به این پرسشها به سراغ او رفتیم. نجابت که حالا از فضای دولتی فاصله گرفته است، در این گفتوگو نکاتی مهم، کلیدی و اساسی را در زمینه چالش فعلی صنعت پتروشیمی ایران مطرح کرد. او اعتقاد دارد صنعت پتروشیمی ایران اکنون «کدخدامنشانه» اداره میشود، هر چند از دیدگاه او پتروشیمی در زمان دولتی بودن بهتر عمل میکرد اما این به این معنا نیست که اگر دولتی میماند یا در ادامه به سمت دولتی شدن برود، اتفاق بهتری رخ خواهد داد.
, آیا این سلسله اتفاقها معنا و پیام خاصی برای این صنعت دارد؟ آیا میتوان دست «خصوصیسازی» را به عنوان نخستین متهم این وقایع بالا برد؟ وقایعی که البته نه ذات رخ دادن آنها، بلکه آشفتگی مدیریت و مواجهه آن، بیشترین توجه را به خود جلب کرد. غلامحسین نجابت، مدیرعامل اسبق شرکت ملی صنایع پتروشیمی کسی است که برای پاسخ دادن به این پرسشها به سراغ او رفتیم. نجابت که حالا از فضای دولتی فاصله گرفته است، در این گفتوگو نکاتی مهم، کلیدی و اساسی را در زمینه چالش فعلی صنعت پتروشیمی ایران مطرح کرد. او اعتقاد دارد صنعت پتروشیمی ایران اکنون «کدخدامنشانه» اداره میشود، هر چند از دیدگاه او پتروشیمی در زمان دولتی بودن بهتر عمل میکرد اما این به این معنا نیست که اگر دولتی میماند یا در ادامه به سمت دولتی شدن برود، اتفاق بهتری رخ خواهد داد.,مدیرعامل اسبق شرکت ملی صنایع پتروشیمی وضعیت نظارت بر این صنعت را به وضعیت «محیطبانان» تشبیه میکند که ابزار کافی را برای مواجهه با خطر ندارند. او صراحتا بیان میکند که ایجاد زیرساخت برای اطفای حریق در بوعلی وظیفه دولت بوده است و اکنون دولت نباید از حادثه پیش آمده در زمینه مقصر جلوه دادن بخش خصوصی برای خود «پناهگاه» درست کند. نجابت میگوید که اکنون به واسطه نبود قانونهای درست و سازمان رگولاتوری مناسب، در زمان وقوع حادثه، همه اعلام برائت کرده و تقصیر را به گردن بقیه میاندازند...
, مدیرعامل اسبق شرکت ملی صنایع پتروشیمی وضعیت نظارت بر این صنعت را به وضعیت «محیطبانان» تشبیه میکند که ابزار کافی را برای مواجهه با خطر ندارند. او صراحتا بیان میکند که ایجاد زیرساخت برای اطفای حریق در بوعلی وظیفه دولت بوده است و اکنون دولت نباید از حادثه پیش آمده در زمینه مقصر جلوه دادن بخش خصوصی برای خود «پناهگاه» درست کند. نجابت میگوید که اکنون به واسطه نبود قانونهای درست و سازمان رگولاتوری مناسب، در زمان وقوع حادثه، همه اعلام برائت کرده و تقصیر را به گردن بقیه میاندازند...,این واحدها موظف هستند که تمام استانداردهای صنعتی از جمله محیط زیست و HSE را رعایت کرده و برای رسیدن به این منظور لازم نیست که خوراک ارزان یا گران دریافت کنند. تنها مورد ضروری قانونمند شدن است که متخلفین را ناچاربه پاسخگویی کند. در غیر این حالت در صورت وقوع حادثهای، همه اعلام برائت کرده و نهاد پاسخگو مشخص نمیشود. امروزه با وقوع هر رویدادی، بخش دولتی میگوید که این واحدها خصوصی شدهاند و آنها باید پاسخگو باشند، از طرفی میبینید که در عمق این خصوصیسازی حدود 92درصد سهام مجددا در دست دولت است. بدیهی است که وقتی هر نهاد یا گروهی چنین درصدی از سهام را در اختیار دارد نمیتواند خود را کنار کشیده و ادعا کند که در اتفاقها دخالتی نداشته است. بنابراین استفاده کردن از ابزارهایی که در دست دولت است برای انجام مسوولیتهایی که دولت در این زمینه بر عهده دارد میبایست به نحو مطلوب مورد استفاده قرار گیرد.
, این واحدها موظف هستند که تمام استانداردهای صنعتی از جمله محیط زیست و , HSE, را رعایت کرده و برای رسیدن به این منظور لازم نیست که خوراک ارزان یا گران دریافت کنند. تنها مورد ضروری قانونمند شدن است که متخلفین را ناچاربه پاسخگویی کند. در غیر این حالت در صورت وقوع حادثهای، همه اعلام برائت کرده و نهاد پاسخگو مشخص نمیشود. امروزه با وقوع هر رویدادی، بخش دولتی میگوید که این واحدها خصوصی شدهاند و آنها باید پاسخگو باشند، از طرفی میبینید که در عمق این خصوصیسازی حدود 92درصد سهام مجددا در دست دولت است. بدیهی است که وقتی هر نهاد یا گروهی چنین درصدی از سهام را در اختیار دارد نمیتواند خود را کنار کشیده و ادعا کند که در اتفاقها دخالتی نداشته است. بنابراین استفاده کردن از ابزارهایی که در دست دولت است برای انجام مسوولیتهایی که دولت در این زمینه بر عهده دارد میبایست به نحو مطلوب مورد استفاده قرار گیرد.,,
منبع: تعادل
, منبع: تعادل]
ارسال دیدگاه