گزارش اختصاصی دانا؛

ایرادات حقوقی قراردادهای جدید نفتی توسط سازمان بسیج حقوق دانان منتشر شد

با توجه به اینکه قراردادهای جدید نفتی IPC دارای مشکلات و ایرادات اساسی فراوانی است در همین ضمینه سازمان بسیج حقوقدانان طی گزارشی به بررسی قراردادهای جدید نفتی از بعد حقوقی پرداخته است.

[

به گزارش خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ با توجه به اینکه قراردادهای جدید نفتی IPC دارای مشکلات و ایرادات اساسی فراوانی است در همین ضمینه سازمان بسیج حقوقدانان طی گزارشی به بررسی قراردادهای جدید نفتی از بعد حقوقی پرداخته که جزئیات این گزارش به شرح ذیل است:

, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,

ردیف	شماره ماده	متن ماده	ایراد قانونی	مستند قانونی	ایراد حقوقی
1	ماده 1 – بند ث	ث- میدان یا مخزن تجاری: میدان یا مخزنی که با رعایت تولید صیانتی و با لحاظ نمودن قیمت‌های نفت و دیگر محصولات جانبی آن میدان یا مخزن بتواند کلیه هزینه‌های مستقیم، غیرمستقیم، بهره‌برداری و تأمین مالی پیش‌بینی شده جهت اکتشاف، توسعه بهره‌برداری، همچنین دستمزد و سود طرف دوم و دیگر هزینه‌های جانبی مربوط در طول دوره قرارداد را پوشش داده و درآمد مورد انتظار برای هر یک از طرف‌های قرارداد را تأمین نماید. اثبات تجاری بودن میدان یا مخزن بر عهده پیمانکار است. مبانی و شاخص‌های متداول و خودکار جهت تعیین تجاری بودن میدان یا مخزن توسط وزارت نفت تعیین شده و در اسناد مناقصه حسب مورد به اطلاع متقاضیان رسیده و در قرارداد مربوط نیز منظور می‌گردد.	ابهام در نظام حل و فصل اختلافات	تعارض با اصل 139قانون اساسی[1]	1. اثبات تجاری بودن میدان بر عهده پیمانکار[2] 2. عدم تضمین نقض تعهدات پیمانکار[3]
2	ماده 1- بند ژ	ژ- حداقل تعهدات اکتشافی (Minimum Exploration Obigation): حداقل عملیات اکتشافی شامل انواع عملیات لازم مانند مطالعات زمین‌شناسی، ثقل‌سنجی، لرزه‌نگاری، حفاری،‌ارزیابی مخازن با هدف کشف میدان یا مخزن تجاری و انجام حداقل هزینه‌های لازم جهت عملیات مذکور در مدت مقرر در قرارداد که توسط طرف دوم قرارداد تعهد می‌گردد.	وضع ترتیبات حسابداری بر خلاف استانداردهای قانون سازمان حسابرسی.	تعارض با بند ز ماده 7 قانون اساسنامه سازمان حسابرسی[4]، جزء 3 بند ت ماده 3[5] و ماده 7 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت.[6]
3	ماده 1- بند س	س- برنامه توسعه: برنامه توسعه میدان یا مخزن که در شروع مرحله توسعه اعم از میدان‌ها یا مخزن‌های کشف شده، انجام عملیات بهبود و افزایش ضریب بازیافت میدان‌ها یا مخزن‌های در حال تولید مورد تأیید طرفین قرارداد واقع شده و متناسب با یافته‌های جدید در هنگام توسعه و رفتار واقعی میدان یا مخزن در مراحل تولید قابل بازنگری می‌باشد.	اسقاط مدیریت انحصاری دولت بر میادین نفت و گاز	بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی 44 قانون اساسی مصوب 1386[7] سیاست های کلی برنامه ششم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری 1394[8] بند 2-1 از جزء (الف) سیاست های کلی نظام ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در سال 1384[9]
4	ماده 1- بند ش	ش- تولید اولیه: میزان تولید تعریف شده در برنامه توسعه میدان یا مخزن که در مرحله اول عملیات توسعه میدان/ مخزن کشف شده حاصل شده یا میزان تولید اولیه اضافی حاصل از عملیات بهبود یا افزایش ضریب بازیافت که بر اساس برنامه مربوط حاصل می‌گردد.	وضع ترتیبات حسابداری بر خلاف استانداردهای قانون سازمان حسابرسی	تعارض با بند ز ماده 7 قانون اساسنامه سازمان حسابرسی، جزء 3 بند ت ماده 3 و ماده 7 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت.
5	ماده 1- بند ص	ص- هزینه‌های مستقیم سرمایه‌ای: کلیه هزینه‌های سرمایه‌ای لازم جهت توسعه، بهبود یا افزایش ضریب بازیافت مخزن، از جمله کلیه هزینه‌های مدیریتی، مهندسی، حفاری، احداث تمام تأسیسات روزمینی و زیرزمینی لازم برای قابل بهره‌برداری کردن میدان یا مخزن نظیر تأسیسات فرآوری، انتقال تزریق، تأسیسات فرآیندی و جنبی و راه‌اندازی کلیه واحدها، هزینه انجام شده در مراحل اکتشاف در صورت تجاری بودن میدان و نیز انجام مرمت، بازسازی‌ها و نوسازی‌های لازم در میدان‌ها یا مخزن‌های در حال تولید.	مغایرت با اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در تکمیل زنجیره ارزش و واگذاری حق مالکیت، مدیریت و سرمایه‌گذاری در بخش‌های منحصراً دولتی/ سلطه بیگانه بر منابع طبیعی	تعارض با بند 2 - 1 جزء (الف) سیاست‌های کلی نظام در مورد اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 1384[10]، بند 13 و 15 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی 1392[11]، بند 12 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه 1394[12]، اصول 44[13] و 43[14] و 81[15] و 153[16] قانون اساسی، بند 5 سیاست‌های کلی تولید ملی 1391[17]، بند 11 و 16 سیاست‌های کلی برنامه ششم[18]، بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های کلی 44 قانون اساسی 1386[19]	عدم تضمین نقض تعهدات پیمانکار
	ماده 1- بند ض	ض- هزینه‌های غیرمستقیم: کلیه هزینه‌هایی که به دولت، وزارتخانه‌ها و مؤسسات عمومی از جمله شهرداری‌ها از قبیل انواع مالیات‌ها، عوارض، گمرک و بیمه تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود. تبصره- پرداخت مالیات،‌ عوارض و سایر پرداخت‌های قانونی بر عهده و از تکالیف طرف دوم قرارداد و به تبع آن، تسویه حساب با دستگاه‌های ذیصلاح نیز از تکالیف وی می‌باشد. این پرداخت‌ها بر پایه اعلام مراجع قانونی دریافت‌کننده عیناً به عنوان هزینه‌های غیرمستقیم پذیرفته شده و به ترتیب مقرر در این مصوبه، در وجه طرف دوم قرارداد بازپرداخت خواهد شد.	1. مغایرت با اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در تکمیل زنجیره ارزش و واگذاری حق مالکیت، مدیریت و سرمایه‌گذاری در بخش‌های منحصراً دولتی/ سلطه بیگانه بر منابع طبیعی 2. مغایرت قانونی در معافیت پیمانکار از پرداخت کسورات قانونی[20] 3. وضع ترتیبات حسابداری بر خلاف استانداردهای قانون سازمان حسابرسی	1. تعارض با بند 2 - 1 جزء (الف) سیاست‌های کلی نظام 1384، بند 13 و 15 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی 1392، بند 12 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه 1394، اصول 44 و 43 و 81 و 153 قانون اساسی، بند 8 جزء (الف) سیاست‌های کلی نظام 1385، بند 5 سیاست‌های کلی تولید ملی 1391، بند 11 و 16 سیاست‌های کلی برنامه ششم، بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های کلی 44 قانون اساسی 1386 2. تعارض ماده 38 قانون تامین اجتماعی[21] و ماده 5 و تبصره 2 ماده 6 قانون امور گمرکی[22]، ماده 71 و 72 قانون محاسبات عمومی[23]. 3. تعارض با بند ز ماده 7 قانون اساسنامه سازمان حسابرسی، جزء 3 بند ت ماده 3 و ماده 7 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت.
	ماده 1- بند ط	ط- هزینه‌ تأمین مالی: از هزینه‌های تأمین مالی طرف دوم قرارداد به میزان و شرایطی که در قرارداد تعیین می‌شود.	1. مغایرت با اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در تکمیل زنجیره ارزش و واگذاری حق مالکیت، مدیریت و سرمایه‌گذاری در بخش‌های منحصراً دولتی/ سلطه بیگانه بر منابع طبیعی 2. ربوی بودن تامین هزینه های مالی از بانکهای خارجی 3. وضع ترتیبات حسابداری بر خلاف استانداردهای قانون سازمان حسابرسی	1. تعارض با بند 2 - 1 جزء (الف) سیاست‌های کلی نظام 1384، بند 13 و 15 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی 1392، بند 12 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه 1394، اصول 44 و 43 و 81 و 153 قانون اساسی، بند 8 جزء (الف) سیاست‌های کلی نظام 1385، بند 5 سیاست‌های کلی تولید ملی 1391، بند 11 و 16 سیاست‌های کلی برنامه ششم، بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های کلی 44 قانون اساسی 1386. 2. تعارض با بند (5) اصل 43 قانون اساسی[24] و بند (3) ماده 232 قانون مدنی 3. تعارض با بند ز ماده 7 قانون اساسنامه سازمان حسابرسی، جزء 3 بند ت ماده 3 و ماده 7 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت.
	ماده 1- بند ظ	ظ- هزینه‌های بهره‌برداری: کلیه مبالغی که طرف دوم قرارداد، برای انجام عملیات بهره‌برداری و بر اساس شرایط مندرج در قرارداد و استانداردهای حسابداری هزینه می‌کند.	1. مغایرت با اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در تکمیل زنجیره ارزش و واگذاری حق مالکیت، مدیریت و سرمایه‌گذاری در بخش‌های منحصراً دولتی/ سلطه بیگانه بر منابع طبیعی 2. وضع ترتیبات حسابداری بر خلاف استانداردهای قانون سازمان حسابرسی	تعارض با بند 2 - 1 جزء (الف) سیاست‌های کلی نظام 1384، بند 13 و 15 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی 1392، بند 12 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه 1394، اصول 44 و 43 و 81 و 153 قانون اساسی، بند 8 جزء (الف) سیاست‌های کلی نظام 1385، بند 5 سیاست‌های کلی تولید ملی 1391، بند 11 و 16 سیاست‌های کلی برنامه ششم، بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های کلی 44 قانون اساسی 1386 2. تعارض با بند ز ماده 7 قانون اساسنامه سازمان حسابرسی، جزء 3 بند ت ماده 3 و ماده 7 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت.
	ماده 1- بند ع	ع- دستمزد: رقمی که متناسب با هر بشکه تولید اضافی نفت خام (یا هر هزار فوت مکعب استاندارد اضافی گاز طبیعی همراه) از میدان‌ها یا مخزن‌های نفتی یا هر هزار فوت مکعب استاندارد تولید اضافی گاز از میدان‌ها یا مخزن‌های گازی و حسب مورد هر بشکه میعانات گازی اضافی، ناشی از عملیات طرف دوم قرارداد تبیین می‌شود.	1. وضع ترتیبات حسابداری بر خلاف استانداردهای قانون سازمان حسابرسی 2. من غیر حق بودن پرداخت دستمزد در میادین توسعه نیافته	1. تعارض با بند ز ماده 7 قانون اساسنامه سازمان حسابرسی، جزء 3 بند ت ماده 3 و ماده 7 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت. 2. تعارض با ماده 3۰3 قانون مدنی.[25]
	ماده 1- بند غ	غ- خط پایه تخلیه: عبارت است از خط یا منحنی فرایند تخلیه میدان یا مخزن با منظور کردن تأسیسات موجود و در حالت عدم اجرای طرح‌های جدید بهبود یا افزایش ضریب بازیافت (EOR, EGR, IOR, & IGR) که مورد پذیرش طرف‌های اول و دوم قرارداد قرار می‌گیرد و به عنوان خط پایه تخلیه در قرارداد تعریف می‌شود. خط پایه مذکور باید به تأیید شورایعالی مهندسی مخازن نفت برسد. وظایف، ترکیب و نحوه انتخاب اعضا و تصمیم‌گیری این شورا به پیشنهاد وزیر نفت به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.	اسقاط مدیریت انحصاری دولت بر میادین نفت و گاز	بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی 44 قانون اساسی مصوب 1386 سیاست های کلی برنامه ششم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری 1394 بند 2-1 از جزء (الف) سیاست های کلی نظام ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در سال 1384
	ماده 1- بند ف	ف- نفت، گاز یا میعانات گازی اضافی: میزان تولید نفت،‌گاز یا میعانات گازی از میدان یا مخزن کشف شده یا میزان نفت، گاز یا میعانات گازی تولید شده مازاد بر خط پایه تخلیه از میدان یا مخزن در حال تولید موضوع قرارداد. تبصره - در مواردی نظیر میدان‌ها یا مخزن‌های گازی در حال تولید و برای عملیات بهبود یا افزایش ضریب بازیافت حسب مورد میعانات گازی اضافی نسبت به خط پایه تخلیه می‌تواند مبنای محاسبه قرار گیرد.			ایفاء ناروا در پرداخت دستمزد به پیمانکار در تولید از میادین فاقد سابقه تولید[26]
	ماده 1- بند ل	ل- سقف باز هزینه‌های سرمایه‌ای: انعطاف‌پذیر بودن میزان هزینه‌های سرمایه‌ای نسبت به رفتار واقعیت‌های میدان،‌ تحولات واقعی بازار در چارچوب برنامه مالی عملیاتی سالانه تصویب شده و همچنین نیاز به سرمایه‌گذاری‌های ضروری بعدی جهت بهبود راندمان و بهره‌وری میدان.	بطلان قرارداد به واسطه فقدان سقف مالی	تعارض با ماده 1۰[27] و ماده 233 بند 2 قانون مدنی[28]
	ماده 1- بند م	م- برنامه مالی عملیاتی سالانه: برنامه‌ای که در چارچوب طرح‌های عملیاتی و اصلاحات و بازنگری‌های لازم ناشی از واقعیت‌های پروژه و رفتار واقعی میدان توسط طرف دوم قرارداد تهیه و تصویب طرف اول قرارداد می‌رسد. تصویب این برنامه از سوی طرف اول قرارداد نهایی بوده و جهت اجرا به طرف دوم قرارداد ابلاغ می‌گردد. این برنامه شامل جزئیات هزینه‌ها و عملیات لازم سالانه برای توسعه و بهره‌برداری می‌باشد.	مغایرت با اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در تکمیل زنجیره ارزش و واگذاری حق مالکیت، مدیریت و سرمایه‌گذاری در بخش‌های منحصراً دولتی/ سلطه بیگانه بر منابع طبیعی	تعارض با بند 2 - 1 جزء (الف) سیاست‌های کلی نظام 1384، بند 13 و 15 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی 1392، بند 12 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه 1394، اصول 44 و 43 و 81 و 153 قانون اساسی، بند 8 جزء (الف) سیاست‌های کلی نظام 1385، بند 5 سیاست‌های کلی تولید ملی 1391، بند 11 و 16 سیاست‌های کلی برنامه ششم، بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های کلی 44 قانون اساسی 1386
	ماده 2- بند الف	ماده 2- قراردادهای موضوع این تصویب‌نامه به سه دسته تقسیم می‌‌شوند. الف- دسته اول: قراردادهای اکتشاف و در صورت کشف میدان یا مخزن تجاری، توسعه میدان یا مخزن و در ادامه بهره‌برداری از آ‌ن به ترتیب و تا مدت مقرر در قرارداد می‌باشد. در این دسته واگذاری عملیات توسعه و بهره‌برداری، به صورت پیوسته با عملیات اکتشاف در صورت کشف میدان یا مخزن تجاری توسط طرف دوم قرارداد و با در نظر گرفتن برنامه‌های برداشت صیانتی از مخازن نفت و گاز مجاز می‌باشد. در این دسته از قراردادها حداقل تعهدات شرکت‌های پیشنهاددهنده برای عملیات و سرمایه‌گذاری در محدوده اکتشافی موردنظر به روشنی تعیین و از سوی طرف دوم قرارداد تعهد می‌شود.	1. مغایرت با اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در تکمیل زنجیره ارزش و واگذاری حق مالکیت، مدیریت و سرمایه‌گذاری در بخش‌های منحصراً دولتی/ سلطه بیگانه بر منابع طبیعی. 2. شبهه انتقال مالکیت منابع استحصالی به پیمانکار/ مشارکت در تولید	تعارض با بند 2 - 1 جزء (الف) سیاست‌های کلی نظام 1384، بند 13 و 15 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی 1392، بند 12 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه 1394، اصول 44 و 43 و 81 و 153 قانون اساسی، بند 8 جزء (الف) سیاست‌های کلی نظام 1385، بند 5 سیاست‌های کلی تولید ملی 1391، بند 11 و 16 سیاست‌های کلی برنامه ششم، بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های کلی 44 قانون اساسی 1386 2. تعارض با اصول 43، 44، 45، 81 و 153 قانون اساسی
	ماده 2 - بند ب	ب- دسته دوم: قراردادهای توسعه میدان‌ها یا مخزن‌های کشف شده و در ادامه، بهره‌برداری از آنها به ترتیب و تا مدت مقرر در قرارداد می‌باشد.	مغایرت با اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در تکمیل زنجیره ارزش و واگذاری حق مالکیت، مدیریت و سرمایه‌گذاری در بخش‌های منحصراً دولتی/ سلطه بیگانه بر منابع طبیعی	تعارض با بند 2 - 1 جزء (الف) سیاست‌های کلی نظام 1384، بند 13 و 15 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی 1392، بند 12 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه 1394، اصول 44 و 43 و 81 و 153 قانون اساسی، بند 8 جزء (الف) سیاست‌های کلی نظام 1385، بند 5 سیاست‌های کلی تولید ملی 1391، بند 11 و 16 سیاست‌های کلی برنامه ششم، بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های کلی 44 قانون اساسی 1386
	ماده 2 –بند پ	پ- دسته سوم: قراردادهای انجام عملیات بهبود یا افزایش ضریب بازیافت (EOR/IOR/EGR/IGR) در میدان‌ها یا مخزن‌های در حال بهره‌برداری بر پایه مطالعات مهندسی مخزن و در ادامه، بهره‌برداری از آنها به ترتیب و تا مدت مقرر در قرارداد می‌باشد	مغایرت با اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در تکمیل زنجیره ارزش و واگذاری حق مالکیت، مدیریت و سرمایه‌گذاری در بخش‌های منحصراً دولتی/ سلطه بیگانه بر منابع طبیعی	تعارض با بند 2 - 1 جزء (الف) سیاست‌های کلی نظام 1384، بند 13 و 15 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی 1392، بند 12 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه 1394، اصول 44 و 43 و 81 و 153 قانون اساسی، بند 8 جزء (الف) سیاست‌های کلی نظام 1385، بند 5 سیاست‌های کلی تولید ملی 1391، بند 11 و 16 سیاست‌های کلی برنامه ششم، بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های کلی 44 قانون اساسی 1386
	ماده 3 - بند پ	پ- منوط کردن بازپرداخت کلیه هزینه‌های مستقیم، غیرمستقیم،‌ هزینه‌های تأمین مالی و هزینه‌های بهره‌برداری و پرداخت دستمزد طبق قرارداد از طریق تخصیص بخشی (به ترتیب مقرر در بند پ ماده 6) از محصولات اضافی میدان یا عواید حاصل از اجرای قرارداد بر پایه قیمت روز فروش محصول، تشخیص پرداخت به پیمانکار از طریق تحویل محصول میدان یا مخزن یا عواید آن به جای محصول (تا پایان بازپرداخت/ پرداخت مطالبات پیمانکار) با شرکت ملی نفت ایران می‌باشد.	1. مغایرت با اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در تکمیل زنجیره ارزش و واگذاری حق مالکیت، مدیریت و سرمایه‌گذاری در بخش‌های منحصراً دولتی/ سلطه بیگانه بر منابع طبیعی	1. تعارض با بند 2 - 1 جزء (الف) سیاست‌های کلی نظام 1384، بند 13 و 15 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی 1392، بند 12 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه 1394، اصول 44 و 43 و 81 و 153 قانون اساسی، بند 8 جزء (الف) سیاست‌های کلی نظام 1385، بند 5 سیاست‌های کلی تولید ملی 1391، بند 11 و 16 سیاست‌های کلی برنامه ششم، بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های کلی 44 قانون اساسی 1386.	غرامت سنگین اعمال حق حاکمیت ملی[29]
	ماده 3 - بند ت	ت- کلیه مخاطرات، ریسک‌ها و هزینه‌ها در صورت عدم کشف میدان یا مخزن تجاری بر عهده طرف دوم قرارداد می‌باشد. ریسک‌های عدم دستیابی به اهداف موردنظر قراردادی یا ناکافی بودن محصول میدان یا مخزن برای استهلاک تعهدات مالی ایجاد شده بر عهده طرف دوم قرارداد می‌باشد. تبصره - در صورت عدم کفایت میزان تولید تخصیص داده شده برای پرداخت یا بازپرداخت مطالبات تأیید شده پیمانکار در دوره قرارداد، هزینه‌های بازپرداخت نشده و دستمزد متعلقه پرداخت نشده در دوره طولانی‌تری که در قرارداد، تعریف خواهد شد. از همان مخزن و در سقف مقرر در بند «پ» ماده 6 حسب مورد بازپرداخت یا پرداخت می‌گردد.			عدم تضمین نقض تعهدات پیمانکار
	ماده 3 - بند ث	ث- پذیرش دستمزد متناسب با شرایط هر طرح یا هدف تأمین نرخ بازگشت سرمایه مورد انتظار منطقی، جبران ریسک و ایجاد انگیزه برای طرف دوم قرارداد در به کارگیری روش‌های بهینه و فناوری‌های نوین و پیشرفته در اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری.	شبهه انتقال مالکیت منابع استحصالی به پیمانکار/ مشارکت در تولید	تعارض با اصول 43، 44، 45[30]، 81 و 153 قانون اساسی
	ماده 3 - بند ج	ج- تعهد طرف دوم قرارداد به برداشت صیانتی از مخازن نفت و گاز در طول دوره قرارداد با به کارگیری فناوری‌های نوین و پیشرفته و سرمایه‌گذاری‌های لازم از جمله اجرای طرح‌های بهبود با افزایش ضریب بازیافت متناسب با پیچیدگی‌های میدان یا مخزن.	من غیر حق بودن پرداخت دستمزد در میادین توسعه نیافته	تعارض با ماده 3۰3 قانون مدنی
	ماده 3 - بند چ	چ- تمام عملیات پیمانکار از تاریخ شروع قرارداد به نام و از طرف کارفرما انجام خواهد شد و کلیه اموال اعم از ساختمان‌ها،‌ کالاها، تجهیزات، چاه‌ها و تأسیسات سطح‌الارضی و تحت‌الارضی از همان تاریخ متعلق به کارفرما می‌باشد.	ایجاد غرر به جهت ابهام در مبانی و ضوابط	تعارض با بند 3 ماده 190 قانون مدنی و ماده 216 قانون مدنی
	ماده 3 - بند د	د- چنانچه وزارت نفت تصمیم به کاهش سطح تولید به دلیلی جز دلایل فنی مربوط به میدان یا مخزن داشته باشد، اولویت اعمال چنین کاهشی از سطح تولید میدان‌ها یا مخزن‌هایی که متعهد به بازپرداخت نیستند،‌ می‌باشد و در صورتی که این تصمیم در مورد میدان یا مخزن موضوع قرارداد اتخاذ شود، نباید در بازپرداخت مطالبات سررسید شده و پرداخت دستمزد متعلقه به پیمانکار تأثیر بگذارد.	مغایرت با اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در تکمیل زنجیره ارزش و واگذاری حق مالکیت، مدیریت و سرمایه‌گذاری در بخش‌های منحصراً دولتی/ سلطه بیگانه بر منابع طبیعی	تعارض با بند 2 - 1 جزء (الف) سیاست‌های کلی نظام 1384، بند 13 و 15 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی 1392، بند 12 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه 1394، اصول 44 و 43 و 81 و 153 قانون اساسی، بند 8 جزء (الف) سیاست‌های کلی نظام 1385، بند 5 سیاست‌های کلی تولید ملی 1391، بند 11 و 16 سیاست‌های کلی برنامه ششم، بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های کلی 44 قانون اساسی 1386
	ماده 4 - الف	الف- در هر قرارداد برحسب شرایط شرکت/ شرکت‌های ایرانی اکتشاف و تولید (Exploration & Production - E&P) که صلاحیت آن‌ها طبق ضوابط و شرایطی که وزارت نفت ابلاغ می‌کند،‌ به تأیید شرکت ملی نفت ایران می‌رسد، به عنوان شریک شرکت یا شرکت‌های معتبر نفتی خارجی حضور دارند و با حضور در فرآیند اجرای قرارداد، امکان انتقال و توسعه دانش فنی و مهارت‌های مدیریتی و مهندسی مخزن به آنها میسر می‌گردد. طرف دوم قرارداد موظف به ارائه برنامه انتقال و توسعه فناوری‌ به عنوان بخشی از برنامه مالی عملیاتی سالانه می‌باشد. در هر قرارداد سیاست‌های اجرایی و اقدامات عملیاتی برای تحقق مفاد این بند باید به عنوان پیوست فناوری قرارداد آورده شود. تبصره 1- هرگاه شرکت/ شرکتهای ایرانی اکتشاف و تولید (E&P) صلاحیتدار ایرانی، به تشخیص وزارت نفت برای بر عهده گرفتن نقش راهبری در اجرای طرحهایی توانمند شناخته شوند، این شرکت‌ها می‌توانند با انتخاب شریک صاحب صلاحیت خارجی به ترتیبی که وزارت نفت مقرر می‌کند یا به طور مستقل (و در صورت نیاز با انتخاب MC و مشاور معتبر همکار)، به عقد قرارداد با شرکت ملی نفت ایران و اجرای آن با رعایت مفاد این تصویب نامه اقدام نمایند. تبصره 2- طرف دوم قرارداد ملزم به اعمال بندهای انتقال و توسعه فناوری قرارداد اصلی در قراردادهای منعقده با پیمانکاران فرعی خود حسب مورد می‌باشد.	1. ابهام و ایراد کلی در موافقتنامه همکاری مشترک 2. عدم انتقال تکنولوژی در حوزه ابزار و تجهیزات[31]	1. تعارض با سیاستهای کلی اصل 44 و نیز قانون اجرای سیاست های اصل 44، جزء های 4 و 5 ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت. 2. تعارض با بیانات مقام معظم رهبری 1/1/1395[32]
	ماده 4 - ت	در شرکت بهره‌برداری موضوع بند الف ماده 11، سمت‌های مدیریتی، حسب مورد و شرایط مورد توافق که در قرارداد خواهد آمد، چرخشی می‌باشد. در سازمان مدیریتی این شرکت، سمت‌های مدیریت اجرایی به تدریج به اتباع ایرانی واگذار می‌شود تا امکان انتقال دانش فنی و مهارت‌های مدیریتی به طرف ایرانی به خوبی میسر گردد.	عدم انتقال تکنولوژی در حوزه ابزار و تجهیزات	تعارض با بیانات مقام معظم رهبری 1/1/1395
	ماده 5	ماده 5- قراردادهای موضوع این تصویب‌نامه با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر معاملات شرکت ملی نفت ایران و پس از کسب مجوزهای لازم از مراجع ذی‌صلاح قانونی در هر مورد توسط شرکت یاد شده با طرف دوم قرارداد منعقد می‌گردد.	عدم کاربرد این مدل قراردادی در میادین مستقل[33]	تعارض با ماده 11 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت[34]، ماده 1 قانون برگزاری مناقصات.[35]
	ماده 6- نحوه اجرای قرارداد – بند ب	ب- دستمزد پروژه (Fee) به یکی از ارزهای مورد قبول بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تشخیص وزارت نفت برای هر بشکه نفت اضافی در میدان‌ها یا مخزن‌های نفتی و برای هر هزار فوت‌مکعب استاندارد گاز یا هر بشکه میعانات گازی اضافی در میدان‌ها یا مخزن‌های گازی می‌باشد. این دستمزدها با توجه به بند «ث» ماده 3، با هدف ایجاد انگیزه برای به کارگیری روش‌های بهینه در اکتشاف، توسعه، تولید و بهره‌برداری حسب شرایط هر طرح، به صورت تابعی از عواملی نظیر سطح توان تولید هر میدان یا مخزن و نیز رعایت ضرایب ریسک مناطق اکتشافی، شناور بوده و متناسب با قیمت‌های بین‌المللی نفت و میعانات گازی و نیز قیمت‌های منطقه یا قراردادی گاز به صورت نقدی یا تحویل محصول تعیین می‌شود و به قیمت روز از شروع تولید اولیه تا پایان دوره قرارداد پرداخت خواهد شد. این دستمزد (Fee)، یکی از مبانی ا صلی تعیین شرکت برنده با رعایت قوانین و مقررات مربوط می‌باشد.	1. ایجاد غرر به جهت ابهام در مبانی و ضوابط 2. عدم کاربرد این مدل قراردادی در میادین مستقل. 3. مغایرت قانونی در نحوه انتخاب برنده مناقصه.	1. تعارض با بند 3 ماده 190 قانون مدنی و ماده 216 قانون مدنی. 2. تعارض با ماده 11 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، ماده 1 قانون برگزاری مناقصات. 3. تعارض با بند (الف) ماده 2 قانون برگزاری مناقصات[36]
	ماده 6- نحوه اجرای قرارداد – بند پ	پ- دستمزد برای تولید هر بشکه نفت از میدان‌ها یا مخزن‌های نفتی یا هر هزار فوت‌مکعب استاندارد گاز و هر بشکه میعانات گازی از میدان‌ها یا مخزن‌های گازی و بازپرداخت هزینه‌های مستقیم، هزینه‌های غیرمستقیم و هزینه‌های بهره‌برداری به همراه هزینه‌های تأمین مالی متعلقه بر اساس قرارداد حسب مورد جهت اجرای طرح از محل حداکثر 50 درصد از نفت خام یا میعانات گازی تولیدی اضافی و تا 75 درصد از گاز طبیعی اضافی و دیگر محصولات و یا عواید آن‌ها بر پایه قیمت روز فروش محصول پس از رسیدن به تولید اولیه انجام می‌شود. پایان دوره قرارداد مانع از بازپرداخت هزینه‌های باقیمانده، با شرایط مندرج در قرارداد نمی‌گردد. تبصره- در صورتی که بخشی از محصولات میدان‌های موضوع قرارداد که باید صرف بازپرداخت تعهدات یا پرداخت دستمزد به طرف دوم قرارداد شود،‌ به تشخیص وزیر نفت برای مصرف در بازار داخل موردنیاز باشد. شرکت ملی نفت ایران مجاز است نسبت به معاوضه آنها اقدام نماید.	1. ربوی بودن تامین هزینه های مالی از بانکهای خارجی 2. شبهه انتقال مالکیت منابع استحصالی به پیمانکار/ مشارکت در تولید	1. تعارض با بند (5) اصل 43 قانون اساسی و بند (3) ماده 232 قانون مدنی 2. تعارض با اصول 43، 44، 45، 81 و 153 قانون اساسی
	ماده 6- نحوه اجرای قرارداد – بند ت	ت- در طرف دوم قرارداد، هیچ یک از اشخاص طرف قرارداد مجاز به واگذاری تمام یا بخشی از سهم/ سهام (انتقال حقوق و تعهدات) خود در قرارداد به اشخاص دیگر، بدون موافقت شرکت ملی نفت ایران نخواهند بود.	اسقاط مدیریت انحصاری دولت بر میادین نفت و گاز	بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی 44 قانون اساسی مصوب 1386[37] سیاست های کلی برنامه ششم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری 1394[38] بند 2-1 از جزء (الف) سیاستهای کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری سال 1384[39]
	ماده 7 - دوره یا مدت قرارداد	در قراردادهای موضوع این تصویب‌نامه وزارت نفت مجاز است دوره قرارداد را متناسب با زمان مورد نیاز اجرای طرح‌های حداکثر به مدت 20 سال از تاریخ شروع عملیات توسعه در نظر بگیرد. دوره مزبور در صورت اجرای طرح‌های افزایش ضریب بازیافت مخازن و یا افزایش تولید (IOR/IGR/EOR/EGR)، متناسب با نیازهای عملیاتی و اقتصادی هر طرح تا مدت 5 سال قابل تمدید می‌باشد. در مورد طرح‌های پیوسته اکتشاف توسعه و بهره‌برداری دوره اکتشاف حسب مورد به دوره یاد شده قرارداد اضافه می‌گردد.	مغایرت با اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در تکمیل زنجیره ارزش و واگذاری حق مالکیت، مدیریت و سرمایه‌گذاری در بخشهای منحصراً دولتی/ سلطه بیگانه بر منابع طبیعی	تعارض با بند 2 - 1 جزء (الف) سیاست‌های کلی نظام 1384، بند 13 و 15 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی 1392، بند 12 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه 1394، اصول 44 و 43 و 81 و 153 قانون اساسی، بند 8 جزء (الف) سیاست‌های کلی نظام 1385، بند 5 سیاست‌های کلی تولید ملی 1391، بند 11 و 16 سیاست‌های کلی برنامه ششم، بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های کلی 44 قانون اساسی 1386
	ماده 8 – بند ب	ب- هزینه‌ها و شرح کار عملیات اکتشافی یا توصیفی، توسعه و بهره‌برداری حسب مورد بر اساس برنامه مالی عملیاتی سالیانه مصوب جهت تحقق اهداف نهایی طرح متناسب با شرایط و رفتار مخزن با توافق طرفین قرراداد تعیین می‌شود.	اسقاط مدیریت انحصاری دولت بر میادین نفت و گاز	بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی 44 قانون اساسی مصوب 1386 سیاست های کلی برنامه ششم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری 1394 بند 2-1 از جزء (الف) سیاستهای کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری سال 1384
	ماده 8 – بند ت	ت- در هر قرارداد کارگروه مشترک مدیریت قرارداد تشکیل می‌شود که نظارت بر کلیه عملیات طرح را بر عهده داشته و تصمیمات فنی،‌مالی و حقوقی در چارچوب قرارداد، واگذاری پیمان‌های دست دوم و نیز برنامه مالی عملیاتی سالانه را اتخاذ می‌نماید. مسئولیت اجرای عملیات در چارچوب برنامه مالی عملیاتی مصوب بر عهده طرف دوم قرارداد می‌باشد. این کارگروه از تعداد مساوی نمایندگان طرف‌های اول و دوم قرارداد با حق رأی مساوی تشکیل می‌گردد. تصمیمات این کارگروه به اتفاق آرا می‌باشد و باید به تایید مقام مجاز در شرکت ملی نفت ایران برسد.	1. مغایرت با اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در تکمیل زنجیره ارزش و واگذاری حق مالکیت، مدیریت و سرمایه‌گذاری در بخش‌های منحصراً دولتی/ سلطه بیگانه بر منابع طبیعی 2. ابهام در نظام حل وفصل اختلافات 3. ایجاد غرر به جهت ابهام در مبانی و ضوابط	1. تعارض با بند 2 - 1 جزء (الف) سیاست‌های کلی نظام 1384، بند 13 و 15 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی 1392، بند 12 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه 1394، اصول 44 و 43 و 81 و 153 قانون اساسی، بند 8 جزء (الف) سیاست‌های کلی نظام 1385، بند 5 سیاست‌های کلی تولید ملی 1391، بند 11 و 16 سیاست‌های کلی برنامه ششم، بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های کلی 44 قانون اساسی 1386 2. تعارض با اصل 139 قانون اساسی 3. تعارض با بند 3 ماده 190 قانون مدنی و ماده 216 قانون مدنی.
	ماده 8 – بند ث	ث- تمام عملیات اجرایی طرف دوم در چارچوب برآورد کلی طرح و نیز برنامه مالی عملیاتی سالانه مصوب و با مسئولیت و ریسک وی به انجام می‌رسد اجرای این عملیات پس از تصویب کارگروه مشترک مدیریت و تایید کارفرما، در چارچوب فرآیندهای عملیاتی منضم به قرراداد و حسب مورد به شرکت‌های صاحب صلاحیت واگذار می‌شود. این نوع از قراردادها به لحاظ ماهیت آن سقف هزینه ثابت در هنگام انعقاد قرارداد نداشته و سقف باز هزینه‌های سرمایه‌ای (OPEN CAPEX) است و ارقام ابتدایی صرفا جنبه برآوردی و پیش‌بینی دارد هزینه‌های واقعی تایید شده بر اساس برنامه‌های مالی عملیاتی سالانه که منطبق با رفتار میدان و شرایط بازار مصوب می‌شود به حساب طرح منظور می‌گردد.	بطلان قرارداد به واسطه فقدان سقف مالی[40]	تعارض با ماده 1۰ و ماده 233 بند 2 قانون مدنی
	ماده 9 – هزینه ها	ماده 9- تمام هزینه‌های مستقیم،‌هزینه‌های غیرمستقیم،‌ هزینه‌های تأمین مالی متعلقه بر اساس قرارداد (حسب مورد) و هزینه‌های بهره‌برداری طرح اعم از عملیات اکتشافی،‌ توسعه‌ای، طرح‌های بهبود یا افزایش ضریب بازیافت از ابتدا تا انتها توسط پیمانکار تأمین و به موقع پرداخت می‌گردد.	ربوی بودن تامین هزینه های مالی از بانکهای خارجی	تعارض با بند (5) اصل 43 قانون اساسی و بند (3) ماده 232 قانون مدنی
	ماده 10 – بازپرداخت هزینه ها – بند الف	ماده 10- نحوه بازپرداخت هزینه‌ها به شرح زیر می‌باشد: الف- از زمان رسیدن میدان یا مخزن به تولید اولیه یا اضافی، به ترتیب توافق شده در مورد میدان‌ها یا مخزن‌های کشف شده و میدان‌ها یا مخزن‌های در حال تولید، بازپرداخت‌ هزینه‌های مستقیم سرمایه‌ای، هزینه‌های غیرمستقیم و هزینه‌های تأمین مالی قراردادی (حسب مورد) طبق دوره تعیین شده در قرارداد، محاسبه، تقسیط و بازپرداخت می‌شود.	ربوی بودن تامین هزینه های مالی از بانکهای خارجی[41]	تعارض با بند (5) اصل 43 قانون اساسی و بند (3) ماده 232 قانون مدنی
	ماده 11 – بند الف	ماده 11- بهره‌برداری از طرح‌های قراردادهای موضوع این تصویب‌نامه‌ مطابق بندهای زیر می‌باشد: الف) از زمان شروع بهره‌برداری در مورد طرح‌های توسعه میدان‌های کشف شده یا به نتیجه رسیدن تولید اضافی ناشی از عملیات پیمانکار در طرح‌های بهبود (IOR/IGR) یا افزایش ضریب بازیافت (EOR/EGR) تولید و بهره‌برداری از تأسیسات به نحوی که در قرارداد توافق می‌شود، با حفظ مسؤولیت‌های طرف دوم قرارداد توسط شرکتی ایرانی (که از نظر صلاحیت حرفه‌ای به تأیید کارفرما می‌رسد) انجام می‌گردد. تبصره ـ در مورد میدان‌ها یا مخزن‌های در حال تولید و بهره‌برداری، در صورتی که طرف اول برای مرحله بهره‌برداری، ‌انجام عملیات بهره‌برداری را با مشارکت یکی از شرکت‌های تابعه خود ضروری دانسته و این موضوع به تأیید وزارت نفت نیز برسد. بین طرف دوم و قرارداد و شرکت تابعه شرکت ملی نفت ایران یک موافقتنامه عملیاتی مشترک امضا می‌شود. این عملیات با حفظ مسئولیت پشتیبانی و نظارت کامل فنی، مالی، حقوقی و تخصصی طرف دوم قرارداد، همراه با تأمین تجهیزات، قطعات و مواد مصرفی لازم توسط وی، به صورت مشترک انجام می‌شود. شرکت تابعه ذی‌ربط موظف است در بهره‌برداری از تأسیسات موضوع قرارداد، کلیه دستورالعمل های فنی، حرفه‌ای و برنامه‌های عملیاتی طرف دوم قرارداد را که به تأیید شرکت ملی نفت ایران رسیده است، رعایت و اجرا نماید.	1. مغایرت با اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در تکمیل زنجیره ارزش و واگذاری حق مالکیت، مدیریت و سرمایه‌گذاری در بخش‌های منحصراً دولتی/ سلطه بیگانه بر منابع طبیعی 2. مسؤلیت سنگین حقوقی شرکت ملی نفت ایران	1. تعارض با بند 2 - 1 جزء (الف) سیاست‌های کلی نظام 1384، بند 13 و 15 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی 1392، بند 12 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه 1394، اصول 44 و 43 و 81 و 153 قانون اساسی، بند 8 جزء (الف) سیاست‌های کلی نظام 1385، بند 5 سیاست‌های کلی تولید ملی 1391، بند 11 و 16 سیاست‌های کلی برنامه ششم، بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های کلی 44 قانون اساسی 1386 2. مغایر با بند 2 - 1 سیاستهای کلی اصل 44 ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری.
	ماده 15	ماده 14- قراردادهایی مشمول مقررات این تصویب نامه می‌باشند که به طور مشخص مسؤولیت عملکرد مخزن در دوره بهره‌برداری و به تبع آن بازپرداخت‌ هزینه‌های طرف دوم قرارداد و پرداخت دستمزد و حق‌الزحمه به طرف دوم قرارداد منوط به میزان موفقیت وی در تولید نفت و گاز می‌شود. لذا قراردادهایی که حسب نیازها و ضرورت‌های عملیاتی توسط شرکت ملی نفت ایران برای اکتشاف، نگهداشت تولید و یا دیگر عملیات نفتی که منجر به توسعه میدا‌ن‌ها یا مخزن‌ها و یا افزایش بازیافت از مخازن با شرکت‌های خدمات نفتی OSC (مانند شرکت‌های حفاری) و یا پیمانکاران ساخت و نصب (EPC/E&C) و دیگر عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات موردنیاز منعقد می‌شود (اعم از این که پرداخت‌های با ایشان به صورت نقدی و یا همراه با تأمین مالی مانند قراردادهای EPCF باشد)، کماکان تابع مقررات مربوط به خود بوده و مشمول این مصوبه نمی‌باشند.			عدم تضمین نقض تعهدات پیمانکار

ردیف

شماره ماده

متن ماده

ایراد قانونی

مستند قانونی

ایراد حقوقی

ماده 1 – بند ث

ث- میدان یا مخزن تجاری: میدان یا مخزنی که با رعایت تولید صیانتی و با لحاظ نمودن قیمت‌های نفت و دیگر محصولات جانبی آن میدان یا مخزن بتواند کلیه هزینه‌های مستقیم، غیرمستقیم، بهره‌برداری و تأمین مالی پیش‌بینی شده جهت اکتشاف، توسعه بهره‌برداری، همچنین دستمزد و سود طرف دوم و دیگر هزینه‌های جانبی مربوط در طول دوره قرارداد را پوشش داده و درآمد مورد انتظار برای هر یک از طرف‌های قرارداد را تأمین نماید. اثبات تجاری بودن میدان یا مخزن بر عهده پیمانکار است. مبانی و شاخص‌های متداول و خودکار جهت تعیین تجاری بودن میدان یا مخزن توسط وزارت نفت تعیین شده و در اسناد مناقصه حسب مورد به اطلاع متقاضیان رسیده و در قرارداد مربوط نیز منظور می‌گردد.

ابهام در نظام حل و فصل اختلافات

تعارض با اصل 139قانون اساسی[1]

1. اثبات تجاری بودن میدان بر عهده پیمانکار[2]

2. عدم تضمین نقض تعهدات پیمانکار[3]

ماده 1- بند ژ

ژ- حداقل تعهدات اکتشافی (Minimum Exploration Obigation): حداقل عملیات اکتشافی شامل انواع عملیات لازم مانند مطالعات زمین‌شناسی، ثقل‌سنجی، لرزه‌نگاری، حفاری،‌ارزیابی مخازن با هدف کشف میدان یا مخزن تجاری و انجام حداقل هزینه‌های لازم جهت عملیات مذکور در مدت مقرر در قرارداد که توسط طرف دوم قرارداد تعهد می‌گردد.

وضع ترتیبات حسابداری بر خلاف استانداردهای قانون سازمان حسابرسی.

تعارض با بند ز ماده 7 قانون اساسنامه سازمان حسابرسی[4]، جزء 3 بند ت ماده 3[5] و ماده 7 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت.[6]

ماده 1- بند س

س- برنامه توسعه: برنامه توسعه میدان یا مخزن که در شروع مرحله توسعه اعم از میدان‌ها یا مخزن‌های کشف شده، انجام عملیات بهبود و افزایش ضریب بازیافت میدان‌ها یا مخزن‌های در حال تولید مورد تأیید طرفین قرارداد واقع شده و متناسب با یافته‌های جدید در هنگام توسعه و رفتار واقعی میدان یا مخزن در مراحل تولید قابل بازنگری می‌باشد.

اسقاط مدیریت انحصاری دولت بر میادین نفت و گاز

بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی 44 قانون اساسی مصوب 1386[7]

سیاست های کلی برنامه ششم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری 1394[8]

بند 2-1 از جزء (الف) سیاست های کلی نظام ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در سال 1384[9]

ماده 1- بند ش

ش- تولید اولیه: میزان تولید تعریف شده در برنامه توسعه میدان یا مخزن که در مرحله اول عملیات توسعه میدان/ مخزن کشف شده حاصل شده یا میزان تولید اولیه اضافی حاصل از عملیات بهبود یا افزایش ضریب بازیافت که بر اساس برنامه مربوط حاصل می‌گردد.

وضع ترتیبات حسابداری بر خلاف استانداردهای قانون سازمان حسابرسی

تعارض با بند ز ماده 7 قانون اساسنامه سازمان حسابرسی، جزء 3 بند ت ماده 3 و ماده 7 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت.

ماده 1- بند ص

ص- هزینه‌های مستقیم سرمایه‌ای: کلیه هزینه‌های سرمایه‌ای لازم جهت توسعه، بهبود یا افزایش ضریب بازیافت مخزن، از جمله کلیه هزینه‌های مدیریتی، مهندسی، حفاری، احداث تمام تأسیسات روزمینی و زیرزمینی لازم برای قابل بهره‌برداری کردن میدان یا مخزن نظیر تأسیسات فرآوری، انتقال تزریق، تأسیسات فرآیندی و جنبی و راه‌اندازی کلیه واحدها، هزینه انجام شده در مراحل اکتشاف در صورت تجاری بودن میدان و نیز انجام مرمت، بازسازی‌ها و نوسازی‌های لازم در میدان‌ها یا مخزن‌های در حال تولید.

مغایرت با اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در تکمیل زنجیره ارزش و واگذاری حق مالکیت، مدیریت و سرمایه‌گذاری در بخش‌های منحصراً دولتی/ سلطه بیگانه بر منابع طبیعی

تعارض با بند 2 - 1 جزء (الف) سیاست‌های کلی نظام در مورد اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 1384[10]، بند 13 و 15 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی 1392[11]، بند 12 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه 1394[12]، اصول 44[13] و 43[14] و 81[15] و 153[16] قانون اساسی، بند 5 سیاست‌های کلی تولید ملی 1391[17]، بند 11 و 16 سیاست‌های کلی برنامه ششم[18]، بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های کلی 44 قانون اساسی 1386[19]

عدم تضمین نقض تعهدات پیمانکار

ماده 1- بند ض

ض- هزینه‌های غیرمستقیم: کلیه هزینه‌هایی که به دولت، وزارتخانه‌ها و مؤسسات عمومی از جمله شهرداری‌ها از قبیل انواع مالیات‌ها، عوارض، گمرک و بیمه تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود.

تبصره- پرداخت مالیات،‌ عوارض و سایر پرداخت‌های قانونی بر عهده و از تکالیف طرف دوم قرارداد و به تبع آن، تسویه حساب با دستگاه‌های ذیصلاح نیز از تکالیف وی می‌باشد. این پرداخت‌ها بر پایه اعلام مراجع قانونی دریافت‌کننده عیناً به عنوان هزینه‌های غیرمستقیم پذیرفته شده و به ترتیب مقرر در این مصوبه، در وجه طرف دوم قرارداد بازپرداخت خواهد شد.

1. مغایرت با اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در تکمیل زنجیره ارزش و واگذاری حق مالکیت، مدیریت و سرمایه‌گذاری در بخش‌های منحصراً دولتی/ سلطه بیگانه بر منابع طبیعی

2. مغایرت قانونی در معافیت پیمانکار از پرداخت کسورات قانونی[20]

3. وضع ترتیبات حسابداری بر خلاف استانداردهای قانون سازمان حسابرسی

1. تعارض با بند 2 - 1 جزء (الف) سیاست‌های کلی نظام 1384، بند 13 و 15 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی 1392، بند 12 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه 1394، اصول 44 و 43 و 81 و 153 قانون اساسی، بند 8 جزء (الف) سیاست‌های کلی نظام 1385، بند 5 سیاست‌های کلی تولید ملی 1391، بند 11 و 16 سیاست‌های کلی برنامه ششم، بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های کلی 44 قانون اساسی 1386

2. تعارض ماده 38 قانون تامین اجتماعی[21] و ماده 5 و تبصره 2 ماده 6 قانون امور گمرکی[22]، ماده 71 و 72 قانون محاسبات عمومی[23].

3. تعارض با بند ز ماده 7 قانون اساسنامه سازمان حسابرسی، جزء 3 بند ت ماده 3 و ماده 7 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت.

ماده 1- بند ط

ط- هزینه‌ تأمین مالی: از هزینه‌های تأمین مالی طرف دوم قرارداد به میزان و شرایطی که در قرارداد تعیین می‌شود.

2. ربوی بودن تامین هزینه های مالی از بانکهای خارجی

3. وضع ترتیبات حسابداری بر خلاف استانداردهای قانون سازمان حسابرسی

2. تعارض با بند (5) اصل 43 قانون اساسی[24] و بند (3) ماده 232 قانون مدنی

ماده 1- بند ظ

ظ- هزینه‌های بهره‌برداری: کلیه مبالغی که طرف دوم قرارداد، برای انجام عملیات بهره‌برداری و بر اساس شرایط مندرج در قرارداد و استانداردهای حسابداری هزینه می‌کند.

2. وضع ترتیبات حسابداری بر خلاف استانداردهای قانون سازمان حسابرسی

تعارض با بند 2 - 1 جزء (الف) سیاست‌های کلی نظام 1384، بند 13 و 15 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی 1392، بند 12 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه 1394، اصول 44 و 43 و 81 و 153 قانون اساسی، بند 8 جزء (الف) سیاست‌های کلی نظام 1385، بند 5 سیاست‌های کلی تولید ملی 1391، بند 11 و 16 سیاست‌های کلی برنامه ششم، بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های کلی 44 قانون اساسی 1386

2. تعارض با بند ز ماده 7 قانون اساسنامه سازمان حسابرسی، جزء 3 بند ت ماده 3 و ماده 7 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت.

ماده 1- بند ع

ع- دستمزد: رقمی که متناسب با هر بشکه تولید اضافی نفت خام (یا هر هزار فوت مکعب استاندارد اضافی گاز طبیعی همراه) از میدان‌ها یا مخزن‌های نفتی یا هر هزار فوت مکعب استاندارد تولید اضافی گاز از میدان‌ها یا مخزن‌های گازی و حسب مورد هر بشکه میعانات گازی اضافی، ناشی از عملیات طرف دوم قرارداد تبیین می‌شود.

1. وضع ترتیبات حسابداری بر خلاف استانداردهای قانون سازمان حسابرسی

2. من غیر حق بودن پرداخت دستمزد در میادین توسعه نیافته

1. تعارض با بند ز ماده 7 قانون اساسنامه سازمان حسابرسی، جزء 3 بند ت ماده 3 و ماده 7 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت.

2. تعارض با ماده 3۰3 قانون مدنی.[25]

ماده 1- بند غ

غ- خط پایه تخلیه: عبارت است از خط یا منحنی فرایند تخلیه میدان یا مخزن با منظور کردن تأسیسات موجود و در حالت عدم اجرای طرح‌های جدید بهبود یا افزایش ضریب بازیافت (EOR, EGR, IOR, & IGR) که مورد پذیرش طرف‌های اول و دوم قرارداد قرار می‌گیرد و به عنوان خط پایه تخلیه در قرارداد تعریف می‌شود.

خط پایه مذکور باید به تأیید شورایعالی مهندسی مخازن نفت برسد. وظایف، ترکیب و نحوه انتخاب اعضا و تصمیم‌گیری این شورا به پیشنهاد وزیر نفت به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

اسقاط مدیریت انحصاری دولت بر میادین نفت و گاز

بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی 44 قانون اساسی مصوب 1386

سیاست های کلی برنامه ششم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری 1394

بند 2-1 از جزء (الف) سیاست های کلی نظام ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در سال 1384

ماده 1- بند ف

ف- نفت، گاز یا میعانات گازی اضافی: میزان تولید نفت،‌گاز یا میعانات گازی از میدان یا مخزن کشف شده یا میزان نفت، گاز یا میعانات گازی تولید شده مازاد بر خط پایه تخلیه از میدان یا مخزن در حال تولید موضوع قرارداد.

تبصره - در مواردی نظیر میدان‌ها یا مخزن‌های گازی در حال تولید و برای عملیات بهبود یا افزایش ضریب بازیافت حسب مورد میعانات گازی اضافی نسبت به خط پایه تخلیه می‌تواند مبنای محاسبه قرار گیرد.

ایفاء ناروا در پرداخت دستمزد به پیمانکار در تولید از میادین فاقد سابقه تولید[26]

ماده 1- بند ل

ل- سقف باز هزینه‌های سرمایه‌ای: انعطاف‌پذیر بودن میزان هزینه‌های سرمایه‌ای نسبت به رفتار واقعیت‌های میدان،‌ تحولات واقعی بازار در چارچوب برنامه مالی عملیاتی سالانه تصویب شده و همچنین نیاز به سرمایه‌گذاری‌های ضروری بعدی جهت بهبود راندمان و بهره‌وری میدان.

بطلان قرارداد به واسطه فقدان سقف مالی

تعارض با ماده 1۰[27] و ماده 233 بند 2 قانون مدنی[28]

ماده 1- بند م

م- برنامه مالی عملیاتی سالانه: برنامه‌ای که در چارچوب طرح‌های عملیاتی و اصلاحات و بازنگری‌های لازم ناشی از واقعیت‌های پروژه و رفتار واقعی میدان توسط طرف دوم قرارداد تهیه و تصویب طرف اول قرارداد می‌رسد. تصویب این برنامه از سوی طرف اول قرارداد نهایی بوده و جهت اجرا به طرف دوم قرارداد ابلاغ می‌گردد. این برنامه شامل جزئیات هزینه‌ها و عملیات لازم سالانه برای توسعه و بهره‌برداری می‌باشد.

ماده 2- بند الف

ماده 2- قراردادهای موضوع این تصویب‌نامه به سه دسته تقسیم می‌‌شوند.

الف- دسته اول: قراردادهای اکتشاف و در صورت کشف میدان یا مخزن تجاری، توسعه میدان یا مخزن و در ادامه بهره‌برداری از آ‌ن به ترتیب و تا مدت مقرر در قرارداد می‌باشد. در این دسته واگذاری عملیات توسعه و بهره‌برداری، به صورت پیوسته با عملیات اکتشاف در صورت کشف میدان یا مخزن تجاری توسط طرف دوم قرارداد و با در نظر گرفتن برنامه‌های برداشت صیانتی از مخازن نفت و گاز مجاز می‌باشد. در این دسته از قراردادها حداقل تعهدات شرکت‌های پیشنهاددهنده برای عملیات و سرمایه‌گذاری در محدوده اکتشافی موردنظر به روشنی تعیین و از سوی طرف دوم قرارداد تعهد می‌شود.

1. مغایرت با اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در تکمیل زنجیره ارزش و واگذاری حق مالکیت، مدیریت و سرمایه‌گذاری در بخش‌های منحصراً دولتی/ سلطه بیگانه بر منابع طبیعی.

2. شبهه انتقال مالکیت منابع استحصالی به پیمانکار/ مشارکت در تولید

2. تعارض با اصول 43، 44، 45، 81 و 153 قانون اساسی

ماده 2 - بند ب

ب- دسته دوم: قراردادهای توسعه میدان‌ها یا مخزن‌های کشف شده و در ادامه، بهره‌برداری از آنها به ترتیب و تا مدت مقرر در قرارداد می‌باشد.

ماده 2 –بند پ

پ- دسته سوم: قراردادهای انجام عملیات بهبود یا افزایش ضریب بازیافت (EOR/IOR/EGR/IGR) در میدان‌ها یا مخزن‌های در حال بهره‌برداری بر پایه مطالعات مهندسی مخزن و در ادامه، بهره‌برداری از آنها به ترتیب و تا مدت مقرر در قرارداد می‌باشد

ماده 3 - بند پ

پ- منوط کردن بازپرداخت کلیه هزینه‌های مستقیم، غیرمستقیم،‌ هزینه‌های تأمین مالی و هزینه‌های بهره‌برداری و پرداخت دستمزد طبق قرارداد از طریق تخصیص بخشی (به ترتیب مقرر در بند پ ماده 6) از محصولات اضافی میدان یا عواید حاصل از اجرای قرارداد بر پایه قیمت روز فروش محصول، تشخیص پرداخت به پیمانکار از طریق تحویل محصول میدان یا مخزن یا عواید آن به جای محصول (تا پایان بازپرداخت/ پرداخت مطالبات پیمانکار) با شرکت ملی نفت ایران می‌باشد.

غرامت سنگین اعمال حق حاکمیت ملی[29]

ماده 3 - بند ت

ت- کلیه مخاطرات، ریسک‌ها و هزینه‌ها در صورت عدم کشف میدان یا مخزن تجاری بر عهده طرف دوم قرارداد می‌باشد. ریسک‌های عدم دستیابی به اهداف موردنظر قراردادی یا ناکافی بودن محصول میدان یا مخزن برای استهلاک تعهدات مالی ایجاد شده بر عهده طرف دوم قرارداد می‌باشد.

تبصره - در صورت عدم کفایت میزان تولید تخصیص داده شده برای پرداخت یا بازپرداخت مطالبات تأیید شده پیمانکار در دوره قرارداد، هزینه‌های بازپرداخت نشده و دستمزد متعلقه پرداخت نشده در دوره طولانی‌تری که در قرارداد، تعریف خواهد شد. از همان مخزن و در سقف مقرر در بند «پ» ماده 6 حسب مورد بازپرداخت یا پرداخت می‌گردد.

عدم تضمین نقض تعهدات پیمانکار

ماده 3 - بند ث

ث- پذیرش دستمزد متناسب با شرایط هر طرح یا هدف تأمین نرخ بازگشت سرمایه مورد انتظار منطقی، جبران ریسک و ایجاد انگیزه برای طرف دوم قرارداد در به کارگیری روش‌های بهینه و فناوری‌های نوین و پیشرفته در اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری.

شبهه انتقال مالکیت منابع استحصالی به پیمانکار/ مشارکت در تولید

تعارض با اصول 43، 44، 45[30]، 81 و 153 قانون اساسی

ماده 3 - بند ج

ج- تعهد طرف دوم قرارداد به برداشت صیانتی از مخازن نفت و گاز در طول دوره قرارداد با به کارگیری فناوری‌های نوین و پیشرفته و سرمایه‌گذاری‌های لازم از جمله اجرای طرح‌های بهبود با افزایش ضریب بازیافت متناسب با پیچیدگی‌های میدان یا مخزن.

من غیر حق بودن پرداخت دستمزد در میادین توسعه نیافته

تعارض با ماده 3۰3 قانون مدنی

ماده 3 - بند چ

چ- تمام عملیات پیمانکار از تاریخ شروع قرارداد به نام و از طرف کارفرما انجام خواهد شد و کلیه اموال اعم از ساختمان‌ها،‌ کالاها، تجهیزات، چاه‌ها و تأسیسات سطح‌الارضی و تحت‌الارضی از همان تاریخ متعلق به کارفرما می‌باشد.

ایجاد غرر به جهت ابهام در مبانی و ضوابط

تعارض با بند 3 ماده 190 قانون مدنی و ماده 216 قانون مدنی

ماده 3 - بند د

د- چنانچه وزارت نفت تصمیم به کاهش سطح تولید به دلیلی جز دلایل فنی مربوط به میدان یا مخزن داشته باشد، اولویت اعمال چنین کاهشی از سطح تولید میدان‌ها یا مخزن‌هایی که متعهد به بازپرداخت نیستند،‌ می‌باشد و در صورتی که این تصمیم در مورد میدان یا مخزن موضوع قرارداد اتخاذ شود، نباید در بازپرداخت مطالبات سررسید شده و پرداخت دستمزد متعلقه به پیمانکار تأثیر بگذارد.

ماده 4 - الف

الف- در هر قرارداد برحسب شرایط شرکت/ شرکت‌های ایرانی اکتشاف و تولید (Exploration & Production - E&P) که صلاحیت آن‌ها طبق ضوابط و شرایطی که وزارت نفت ابلاغ می‌کند،‌ به تأیید شرکت ملی نفت ایران می‌رسد، به عنوان شریک شرکت یا شرکت‌های معتبر نفتی خارجی حضور دارند و با حضور در فرآیند اجرای قرارداد، امکان انتقال و توسعه دانش فنی و مهارت‌های مدیریتی و مهندسی مخزن به آنها میسر می‌گردد. طرف دوم قرارداد موظف به ارائه برنامه انتقال و توسعه فناوری‌ به عنوان بخشی از برنامه مالی عملیاتی سالانه می‌باشد. در هر قرارداد سیاست‌های اجرایی و اقدامات عملیاتی برای تحقق مفاد این بند باید به عنوان پیوست فناوری قرارداد آورده شود.

تبصره 1- هرگاه شرکت/ شرکتهای ایرانی اکتشاف و تولید (E&P) صلاحیتدار ایرانی، به تشخیص وزارت نفت برای بر عهده گرفتن نقش راهبری در اجرای طرحهایی توانمند شناخته شوند، این شرکت‌ها می‌توانند با انتخاب شریک صاحب صلاحیت خارجی به ترتیبی که وزارت نفت مقرر می‌کند یا به طور مستقل (و در صورت نیاز با انتخاب MC و مشاور معتبر همکار)، به عقد قرارداد با شرکت ملی نفت ایران و اجرای آن با رعایت مفاد این تصویب نامه اقدام نمایند.

تبصره 2- طرف دوم قرارداد ملزم به اعمال بندهای انتقال و توسعه فناوری قرارداد اصلی در قراردادهای منعقده با پیمانکاران فرعی خود حسب مورد می‌باشد.

1. ابهام و ایراد کلی در موافقتنامه همکاری مشترک

2. عدم انتقال تکنولوژی در حوزه ابزار و تجهیزات[31]

1. تعارض با سیاستهای کلی اصل 44 و نیز قانون اجرای سیاست های اصل 44، جزء های 4 و 5 ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت.

2. تعارض با بیانات مقام معظم رهبری 1/1/1395[32]

ماده 4 - ت

در شرکت بهره‌برداری موضوع بند الف ماده 11، سمت‌های مدیریتی، حسب مورد و شرایط مورد توافق که در قرارداد خواهد آمد، چرخشی می‌باشد. در سازمان مدیریتی این شرکت، سمت‌های مدیریت اجرایی به تدریج به اتباع ایرانی واگذار می‌شود تا امکان انتقال دانش فنی و مهارت‌های مدیریتی به طرف ایرانی به خوبی میسر گردد.

عدم انتقال تکنولوژی در حوزه ابزار و تجهیزات

تعارض با بیانات مقام معظم رهبری 1/1/1395

ماده 5

ماده 5- قراردادهای موضوع این تصویب‌نامه با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر معاملات شرکت ملی نفت ایران و پس از کسب مجوزهای لازم از مراجع ذی‌صلاح قانونی در هر مورد توسط شرکت یاد شده با طرف دوم قرارداد منعقد می‌گردد.

عدم کاربرد این مدل قراردادی در میادین مستقل[33]

تعارض با ماده 11 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت[34]، ماده 1 قانون برگزاری مناقصات.[35]

ماده 6- نحوه اجرای قرارداد –

بند ب

ب- دستمزد پروژه (Fee) به یکی از ارزهای مورد قبول بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تشخیص وزارت نفت برای هر بشکه نفت اضافی در میدان‌ها یا مخزن‌های نفتی و برای هر هزار فوت‌مکعب استاندارد گاز یا هر بشکه میعانات گازی اضافی در میدان‌ها یا مخزن‌های گازی می‌باشد.

این دستمزدها با توجه به بند «ث» ماده 3، با هدف ایجاد انگیزه برای به کارگیری روش‌های بهینه در اکتشاف، توسعه، تولید و بهره‌برداری حسب شرایط هر طرح، به صورت تابعی از عواملی نظیر سطح توان تولید هر میدان یا مخزن و نیز رعایت ضرایب ریسک مناطق اکتشافی، شناور بوده و متناسب با قیمت‌های بین‌المللی نفت و میعانات گازی و نیز قیمت‌های منطقه یا قراردادی گاز به صورت نقدی یا تحویل محصول تعیین می‌شود و به قیمت روز از شروع تولید اولیه تا پایان دوره قرارداد پرداخت خواهد شد. این دستمزد (Fee)، یکی از مبانی ا صلی تعیین شرکت برنده با رعایت قوانین و مقررات مربوط می‌باشد.

1. ایجاد غرر به جهت ابهام در مبانی و ضوابط

2. عدم کاربرد این مدل قراردادی در میادین مستقل.

3. مغایرت قانونی در نحوه انتخاب برنده مناقصه.

1. تعارض با بند 3 ماده 190 قانون مدنی و ماده 216 قانون مدنی.

2. تعارض با ماده 11 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، ماده 1 قانون برگزاری مناقصات.

3. تعارض با بند (الف) ماده 2 قانون برگزاری مناقصات[36]

ماده 6- نحوه اجرای قرارداد –

بند پ

پ- دستمزد برای تولید هر بشکه نفت از میدان‌ها یا مخزن‌های نفتی یا هر هزار فوت‌مکعب استاندارد گاز و هر بشکه میعانات گازی از میدان‌ها یا مخزن‌های گازی و بازپرداخت هزینه‌های مستقیم، هزینه‌های غیرمستقیم و هزینه‌های بهره‌برداری به همراه هزینه‌های تأمین مالی متعلقه بر اساس قرارداد حسب مورد جهت اجرای طرح از محل حداکثر 50 درصد از نفت خام یا میعانات گازی تولیدی اضافی و تا 75 درصد از گاز طبیعی اضافی و دیگر محصولات و یا عواید آن‌ها بر پایه قیمت روز فروش محصول پس از رسیدن به تولید اولیه انجام می‌شود. پایان دوره قرارداد مانع از بازپرداخت هزینه‌های باقیمانده، با شرایط مندرج در قرارداد نمی‌گردد.

تبصره- در صورتی که بخشی از محصولات میدان‌های موضوع قرارداد که باید صرف بازپرداخت تعهدات یا پرداخت دستمزد به طرف دوم قرارداد شود،‌ به تشخیص وزیر نفت برای مصرف در بازار داخل موردنیاز باشد. شرکت ملی نفت ایران مجاز است نسبت به معاوضه آنها اقدام نماید.

1. ربوی بودن تامین هزینه های مالی از بانکهای خارجی

2. شبهه انتقال مالکیت منابع استحصالی به پیمانکار/ مشارکت در تولید

1. تعارض با بند (5) اصل 43 قانون اساسی و بند (3) ماده 232 قانون مدنی

2. تعارض با اصول 43، 44، 45، 81 و 153 قانون اساسی

ماده 6- نحوه اجرای قرارداد –

بند ت

ت- در طرف دوم قرارداد، هیچ یک از اشخاص طرف قرارداد مجاز به واگذاری تمام یا بخشی از سهم/ سهام (انتقال حقوق و تعهدات) خود در قرارداد به اشخاص دیگر، بدون موافقت شرکت ملی نفت ایران نخواهند بود.

اسقاط مدیریت انحصاری دولت بر میادین نفت و گاز

بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی 44 قانون اساسی مصوب 1386[37]

سیاست های کلی برنامه ششم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری 1394[38]

بند 2-1 از جزء (الف) سیاستهای کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری سال 1384[39]

ماده 7 - دوره یا مدت قرارداد

در قراردادهای موضوع این تصویب‌نامه وزارت نفت مجاز است دوره قرارداد را متناسب با زمان مورد نیاز اجرای طرح‌های حداکثر به مدت 20 سال از تاریخ شروع عملیات توسعه در نظر بگیرد. دوره مزبور در صورت اجرای طرح‌های افزایش ضریب بازیافت مخازن و یا افزایش تولید (IOR/IGR/EOR/EGR)، متناسب با نیازهای عملیاتی و اقتصادی هر طرح تا مدت 5 سال قابل تمدید می‌باشد. در مورد طرح‌های پیوسته اکتشاف توسعه و بهره‌برداری دوره اکتشاف حسب مورد به دوره یاد شده قرارداد اضافه می‌گردد.

مغایرت با اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در تکمیل زنجیره ارزش و واگذاری حق مالکیت، مدیریت و سرمایه‌گذاری در بخشهای منحصراً دولتی/ سلطه بیگانه بر منابع طبیعی

ماده 8 – بند ب

ب- هزینه‌ها و شرح کار عملیات اکتشافی یا توصیفی، توسعه و بهره‌برداری حسب مورد بر اساس برنامه مالی عملیاتی سالیانه مصوب جهت تحقق اهداف نهایی طرح متناسب با شرایط و رفتار مخزن با توافق طرفین قرراداد تعیین می‌شود.

اسقاط مدیریت انحصاری دولت بر میادین نفت و گاز

بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی 44 قانون اساسی مصوب 1386

سیاست های کلی برنامه ششم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری 1394

بند 2-1 از جزء (الف) سیاستهای کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری سال 1384

ماده 8 – بند ت

ت- در هر قرارداد کارگروه مشترک مدیریت قرارداد تشکیل می‌شود که نظارت بر کلیه عملیات طرح را بر عهده داشته و تصمیمات فنی،‌مالی و حقوقی در چارچوب قرارداد، واگذاری پیمان‌های دست دوم و نیز برنامه مالی عملیاتی سالانه را اتخاذ می‌نماید. مسئولیت اجرای عملیات در چارچوب برنامه مالی عملیاتی مصوب بر عهده طرف دوم قرارداد می‌باشد. این کارگروه از تعداد مساوی نمایندگان طرف‌های اول و دوم قرارداد با حق رأی مساوی تشکیل می‌گردد. تصمیمات این کارگروه به اتفاق آرا می‌باشد و باید به تایید مقام مجاز در شرکت ملی نفت ایران برسد.

2. ابهام در نظام حل وفصل اختلافات

3. ایجاد غرر به جهت ابهام در مبانی و ضوابط

2. تعارض با اصل 139 قانون اساسی

3. تعارض با بند 3 ماده 190 قانون مدنی و ماده 216 قانون مدنی.

ماده 8 – بند ث

ث- تمام عملیات اجرایی طرف دوم در چارچوب برآورد کلی طرح و نیز برنامه مالی عملیاتی سالانه مصوب و با مسئولیت و ریسک وی به انجام می‌رسد اجرای این عملیات پس از تصویب کارگروه مشترک مدیریت و تایید کارفرما، در چارچوب فرآیندهای عملیاتی منضم به قرراداد و حسب مورد به شرکت‌های صاحب صلاحیت واگذار می‌شود. این نوع از قراردادها به لحاظ ماهیت آن سقف هزینه ثابت در هنگام انعقاد قرارداد نداشته و سقف باز هزینه‌های سرمایه‌ای (OPEN CAPEX) است و ارقام ابتدایی صرفا جنبه برآوردی و پیش‌بینی دارد هزینه‌های واقعی تایید شده بر اساس برنامه‌های مالی عملیاتی سالانه که منطبق با رفتار میدان و شرایط بازار مصوب می‌شود به حساب طرح منظور می‌گردد.

بطلان قرارداد به واسطه فقدان سقف مالی[40]

تعارض با ماده 1۰ و ماده 233 بند 2 قانون مدنی

ماده 9 – هزینه ها

ماده 9- تمام هزینه‌های مستقیم،‌هزینه‌های غیرمستقیم،‌ هزینه‌های تأمین مالی متعلقه بر اساس قرارداد (حسب مورد) و هزینه‌های بهره‌برداری طرح اعم از عملیات اکتشافی،‌ توسعه‌ای، طرح‌های بهبود یا افزایش ضریب بازیافت از ابتدا تا انتها توسط پیمانکار تأمین و به موقع پرداخت می‌گردد.

ربوی بودن تامین هزینه های مالی از بانکهای خارجی

تعارض با بند (5) اصل 43 قانون اساسی و بند (3) ماده 232 قانون مدنی

ماده 10 – بازپرداخت هزینه ها – بند الف

ماده 10- نحوه بازپرداخت هزینه‌ها به شرح زیر می‌باشد:

الف- از زمان رسیدن میدان یا مخزن به تولید اولیه یا اضافی، به ترتیب توافق شده در مورد میدان‌ها یا مخزن‌های کشف شده و میدان‌ها یا مخزن‌های در حال تولید، بازپرداخت‌ هزینه‌های مستقیم سرمایه‌ای، هزینه‌های غیرمستقیم و هزینه‌های تأمین مالی قراردادی (حسب مورد) طبق دوره تعیین شده در قرارداد، محاسبه، تقسیط و بازپرداخت می‌شود.

ربوی بودن تامین هزینه های مالی از بانکهای خارجی[41]

تعارض با بند (5) اصل 43 قانون اساسی و بند (3) ماده 232 قانون مدنی

ماده 11 – بند الف

ماده 11- بهره‌برداری از طرح‌های قراردادهای موضوع این تصویب‌نامه‌ مطابق بندهای زیر می‌باشد:

الف) از زمان شروع بهره‌برداری در مورد طرح‌های توسعه میدان‌های کشف شده یا به نتیجه رسیدن تولید اضافی ناشی از عملیات پیمانکار در طرح‌های بهبود (IOR/IGR) یا افزایش ضریب بازیافت (EOR/EGR) تولید و بهره‌برداری از تأسیسات به نحوی که در قرارداد توافق می‌شود، با حفظ مسؤولیت‌های طرف دوم قرارداد توسط شرکتی ایرانی (که از نظر صلاحیت حرفه‌ای به تأیید کارفرما می‌رسد) انجام می‌گردد.

تبصره ـ در مورد میدان‌ها یا مخزن‌های در حال تولید و بهره‌برداری، در صورتی که طرف اول برای مرحله بهره‌برداری، ‌انجام عملیات بهره‌برداری را با مشارکت یکی از شرکت‌های تابعه خود ضروری دانسته و این موضوع به تأیید وزارت نفت نیز برسد. بین طرف دوم و قرارداد و شرکت تابعه شرکت ملی نفت ایران یک موافقتنامه عملیاتی مشترک امضا می‌شود. این عملیات با حفظ مسئولیت پشتیبانی و نظارت کامل فنی، مالی، حقوقی و تخصصی طرف دوم قرارداد، همراه با تأمین تجهیزات، قطعات و مواد مصرفی لازم توسط وی، به صورت مشترک انجام می‌شود. شرکت تابعه ذی‌ربط موظف است در بهره‌برداری از تأسیسات موضوع قرارداد، کلیه دستورالعمل های فنی، حرفه‌ای و برنامه‌های عملیاتی طرف دوم قرارداد را که به تأیید شرکت ملی نفت ایران رسیده است، رعایت و اجرا نماید.

2. مسؤلیت سنگین حقوقی شرکت ملی نفت ایران

2. مغایر با بند 2 - 1 سیاستهای کلی اصل 44 ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری.

ماده 15

ماده 14- قراردادهایی مشمول مقررات این تصویب نامه می‌باشند که به طور مشخص مسؤولیت عملکرد مخزن در دوره بهره‌برداری و به تبع آن بازپرداخت‌ هزینه‌های طرف دوم قرارداد و پرداخت دستمزد و حق‌الزحمه به طرف دوم قرارداد منوط به میزان موفقیت وی در تولید نفت و گاز می‌شود. لذا قراردادهایی که حسب نیازها و ضرورت‌های عملیاتی توسط شرکت ملی نفت ایران برای اکتشاف، نگهداشت تولید و یا دیگر عملیات نفتی که منجر به توسعه میدا‌ن‌ها یا مخزن‌ها و یا افزایش بازیافت از مخازن با شرکت‌های خدمات نفتی OSC (مانند شرکت‌های حفاری) و یا پیمانکاران ساخت و نصب (EPC/E&C) و دیگر عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات موردنیاز منعقد می‌شود (اعم از این که پرداخت‌های با ایشان به صورت نقدی و یا همراه با تأمین مالی مانند قراردادهای EPCF باشد)، کماکان تابع مقررات مربوط به خود بوده و مشمول این مصوبه نمی‌باشند.

عدم تضمین نقض تعهدات پیمانکار

ردیف

شماره ماده

متن ماده

ایراد قانونی

مستند قانونی

ایراد حقوقی

ردیف

شماره ماده

متن ماده

ایراد قانونی

مستند قانونی

ایراد حقوقی

ماده 1 – بند ث

ابهام در نظام حل و فصل اختلافات

تعارض با اصل 139قانون اساسی[1]

1. اثبات تجاری بودن میدان بر عهده پیمانکار[2]

2. عدم تضمین نقض تعهدات پیمانکار[3]

ماده 1 – بند ث

ابهام در نظام حل و فصل اختلافات

تعارض با اصل 139قانون اساسی[1]

, [1],

1. اثبات تجاری بودن میدان بر عهده پیمانکار[2]

2. عدم تضمین نقض تعهدات پیمانکار[3]

1. اثبات تجاری بودن میدان بر عهده پیمانکار[2]

, [2],

2. عدم تضمین نقض تعهدات پیمانکار[3]

, [3],

ماده 1- بند ژ

وضع ترتیبات حسابداری بر خلاف استانداردهای قانون سازمان حسابرسی.

ماده 1- بند ژ

وضع ترتیبات حسابداری بر خلاف استانداردهای قانون سازمان حسابرسی.

, [4], [5], [6],

ماده 1- بند س

اسقاط مدیریت انحصاری دولت بر میادین نفت و گاز

بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی 44 قانون اساسی مصوب 1386[7]

سیاست های کلی برنامه ششم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری 1394[8]

بند 2-1 از جزء (الف) سیاست های کلی نظام ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در سال 1384[9]

ماده 1- بند س

اسقاط مدیریت انحصاری دولت بر میادین نفت و گاز

بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی 44 قانون اساسی مصوب 1386[7]

سیاست های کلی برنامه ششم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری 1394[8]

بند 2-1 از جزء (الف) سیاست های کلی نظام ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در سال 1384[9]

بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی 44 قانون اساسی مصوب 1386[7]

, [7],

سیاست های کلی برنامه ششم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری 1394[8]

, [8],

بند 2-1 از جزء (الف) سیاست های کلی نظام ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در سال 1384[9]

, [9],

ماده 1- بند ش

وضع ترتیبات حسابداری بر خلاف استانداردهای قانون سازمان حسابرسی

تعارض با بند ز ماده 7 قانون اساسنامه سازمان حسابرسی، جزء 3 بند ت ماده 3 و ماده 7 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت.

ماده 1- بند ش

وضع ترتیبات حسابداری بر خلاف استانداردهای قانون سازمان حسابرسی

تعارض با بند ز ماده 7 قانون اساسنامه سازمان حسابرسی، جزء 3 بند ت ماده 3 و ماده 7 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت.

ماده 1- بند ص

عدم تضمین نقض تعهدات پیمانکار

ماده 1- بند ص

, [10], [11], [12], [13], [14], [15], [16], [17], [18], [19],

عدم تضمین نقض تعهدات پیمانکار

ماده 1- بند ض

2. مغایرت قانونی در معافیت پیمانکار از پرداخت کسورات قانونی[20]

3. وضع ترتیبات حسابداری بر خلاف استانداردهای قانون سازمان حسابرسی

ماده 1- بند ض

2. مغایرت قانونی در معافیت پیمانکار از پرداخت کسورات قانونی[20]

3. وضع ترتیبات حسابداری بر خلاف استانداردهای قانون سازمان حسابرسی

2. مغایرت قانونی در معافیت پیمانکار از پرداخت کسورات قانونی[20]

, [20],

3. وضع ترتیبات حسابداری بر خلاف استانداردهای قانون سازمان حسابرسی

, [21], [22], [23],

ماده 1- بند ط

ط- هزینه‌ تأمین مالی: از هزینه‌های تأمین مالی طرف دوم قرارداد به میزان و شرایطی که در قرارداد تعیین می‌شود.

2. ربوی بودن تامین هزینه های مالی از بانکهای خارجی

3. وضع ترتیبات حسابداری بر خلاف استانداردهای قانون سازمان حسابرسی

2. تعارض با بند (5) اصل 43 قانون اساسی[24] و بند (3) ماده 232 قانون مدنی

ماده 1- بند ط

ط- هزینه‌ تأمین مالی: از هزینه‌های تأمین مالی طرف دوم قرارداد به میزان و شرایطی که در قرارداد تعیین می‌شود.

2. ربوی بودن تامین هزینه های مالی از بانکهای خارجی

3. وضع ترتیبات حسابداری بر خلاف استانداردهای قانون سازمان حسابرسی

2. ربوی بودن تامین هزینه های مالی از بانکهای خارجی

3. وضع ترتیبات حسابداری بر خلاف استانداردهای قانون سازمان حسابرسی

2. تعارض با بند (5) اصل 43 قانون اساسی[24] و بند (3) ماده 232 قانون مدنی

, [24],

ماده 1- بند ظ

2. وضع ترتیبات حسابداری بر خلاف استانداردهای قانون سازمان حسابرسی

ماده 1- بند ظ

2. وضع ترتیبات حسابداری بر خلاف استانداردهای قانون سازمان حسابرسی

ماده 1- بند ع

1. وضع ترتیبات حسابداری بر خلاف استانداردهای قانون سازمان حسابرسی

2. من غیر حق بودن پرداخت دستمزد در میادین توسعه نیافته

2. تعارض با ماده 3۰3 قانون مدنی.[25]

ماده 1- بند ع

1. وضع ترتیبات حسابداری بر خلاف استانداردهای قانون سازمان حسابرسی

2. من غیر حق بودن پرداخت دستمزد در میادین توسعه نیافته

1. وضع ترتیبات حسابداری بر خلاف استانداردهای قانون سازمان حسابرسی

2. من غیر حق بودن پرداخت دستمزد در میادین توسعه نیافته

2. تعارض با ماده 3۰3 قانون مدنی.[25]

, [25],

ماده 1- بند غ

اسقاط مدیریت انحصاری دولت بر میادین نفت و گاز

بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی 44 قانون اساسی مصوب 1386

سیاست های کلی برنامه ششم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری 1394

بند 2-1 از جزء (الف) سیاست های کلی نظام ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در سال 1384

ماده 1- بند غ

اسقاط مدیریت انحصاری دولت بر میادین نفت و گاز

بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی 44 قانون اساسی مصوب 1386

سیاست های کلی برنامه ششم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری 1394

بند 2-1 از جزء (الف) سیاست های کلی نظام ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در سال 1384

بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی 44 قانون اساسی مصوب 1386

سیاست های کلی برنامه ششم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری 1394

بند 2-1 از جزء (الف) سیاست های کلی نظام ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در سال 1384

ماده 1- بند ف

ایفاء ناروا در پرداخت دستمزد به پیمانکار در تولید از میادین فاقد سابقه تولید[26]

ماده 1- بند ف

ایفاء ناروا در پرداخت دستمزد به پیمانکار در تولید از میادین فاقد سابقه تولید[26]

, [26],

ماده 1- بند ل

بطلان قرارداد به واسطه فقدان سقف مالی

تعارض با ماده 1۰[27] و ماده 233 بند 2 قانون مدنی[28]

ماده 1- بند ل

بطلان قرارداد به واسطه فقدان سقف مالی

تعارض با ماده 1۰[27] و ماده 233 بند 2 قانون مدنی[28]

, [27], [28],

ماده 1- بند م

ماده 2- بند الف

ماده 2- قراردادهای موضوع این تصویب‌نامه به سه دسته تقسیم می‌‌شوند.

2. شبهه انتقال مالکیت منابع استحصالی به پیمانکار/ مشارکت در تولید

2. تعارض با اصول 43، 44، 45، 81 و 153 قانون اساسی

ماده 2- بند الف

ماده 2- قراردادهای موضوع این تصویب‌نامه به سه دسته تقسیم می‌‌شوند.

2. شبهه انتقال مالکیت منابع استحصالی به پیمانکار/ مشارکت در تولید

2. تعارض با اصول 43، 44، 45، 81 و 153 قانون اساسی

ماده 2 - بند ب

ماده 2 –بند پ

ماده 3 - بند پ

غرامت سنگین اعمال حق حاکمیت ملی[29]

ماده 3 - بند پ

غرامت سنگین اعمال حق حاکمیت ملی[29]

, [29],

ماده 3 - بند ت

عدم تضمین نقض تعهدات پیمانکار

ماده 3 - بند ت

عدم تضمین نقض تعهدات پیمانکار

ماده 3 - بند ث

شبهه انتقال مالکیت منابع استحصالی به پیمانکار/ مشارکت در تولید

تعارض با اصول 43، 44، 45[30]، 81 و 153 قانون اساسی

ماده 3 - بند ث

شبهه انتقال مالکیت منابع استحصالی به پیمانکار/ مشارکت در تولید

تعارض با اصول 43، 44، 45[30]، 81 و 153 قانون اساسی

, [30],

ماده 3 - بند ج

من غیر حق بودن پرداخت دستمزد در میادین توسعه نیافته

تعارض با ماده 3۰3 قانون مدنی

ماده 3 - بند ج

من غیر حق بودن پرداخت دستمزد در میادین توسعه نیافته

تعارض با ماده 3۰3 قانون مدنی

ماده 3 - بند چ

ایجاد غرر به جهت ابهام در مبانی و ضوابط

تعارض با بند 3 ماده 190 قانون مدنی و ماده 216 قانون مدنی

ماده 3 - بند چ

ایجاد غرر به جهت ابهام در مبانی و ضوابط

تعارض با بند 3 ماده 190 قانون مدنی و ماده 216 قانون مدنی

ماده 3 - بند د

ماده 4 - الف

1. ابهام و ایراد کلی در موافقتنامه همکاری مشترک

2. عدم انتقال تکنولوژی در حوزه ابزار و تجهیزات[31]

2. تعارض با بیانات مقام معظم رهبری 1/1/1395[32]

ماده 4 - الف

1. ابهام و ایراد کلی در موافقتنامه همکاری مشترک

2. عدم انتقال تکنولوژی در حوزه ابزار و تجهیزات[31]

1. ابهام و ایراد کلی در موافقتنامه همکاری مشترک

2. عدم انتقال تکنولوژی در حوزه ابزار و تجهیزات[31]

, [31],

2. تعارض با بیانات مقام معظم رهبری 1/1/1395[32]

, [32],

ماده 4 - ت

عدم انتقال تکنولوژی در حوزه ابزار و تجهیزات

تعارض با بیانات مقام معظم رهبری 1/1/1395

ماده 4 - ت

عدم انتقال تکنولوژی در حوزه ابزار و تجهیزات

تعارض با بیانات مقام معظم رهبری 1/1/1395

ماده 5

عدم کاربرد این مدل قراردادی در میادین مستقل[33]

تعارض با ماده 11 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت[34]، ماده 1 قانون برگزاری مناقصات.[35]

ماده 5

عدم کاربرد این مدل قراردادی در میادین مستقل[33]

, [33],

تعارض با ماده 11 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت[34]، ماده 1 قانون برگزاری مناقصات.[35]

, [34], [35],

ماده 6- نحوه اجرای قرارداد –

بند ب

1. ایجاد غرر به جهت ابهام در مبانی و ضوابط

2. عدم کاربرد این مدل قراردادی در میادین مستقل.

3. مغایرت قانونی در نحوه انتخاب برنده مناقصه.

1. تعارض با بند 3 ماده 190 قانون مدنی و ماده 216 قانون مدنی.

2. تعارض با ماده 11 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، ماده 1 قانون برگزاری مناقصات.

3. تعارض با بند (الف) ماده 2 قانون برگزاری مناقصات[36]

ماده 6- نحوه اجرای قرارداد –

بند ب

ماده 6- نحوه اجرای قرارداد –

بند ب

1. ایجاد غرر به جهت ابهام در مبانی و ضوابط

2. عدم کاربرد این مدل قراردادی در میادین مستقل.

3. مغایرت قانونی در نحوه انتخاب برنده مناقصه.

1. ایجاد غرر به جهت ابهام در مبانی و ضوابط

2. عدم کاربرد این مدل قراردادی در میادین مستقل.

3. مغایرت قانونی در نحوه انتخاب برنده مناقصه.

1. تعارض با بند 3 ماده 190 قانون مدنی و ماده 216 قانون مدنی.

2. تعارض با ماده 11 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، ماده 1 قانون برگزاری مناقصات.

3. تعارض با بند (الف) ماده 2 قانون برگزاری مناقصات[36]

1. تعارض با بند 3 ماده 190 قانون مدنی و ماده 216 قانون مدنی.

2. تعارض با ماده 11 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، ماده 1 قانون برگزاری مناقصات.

3. تعارض با بند (الف) ماده 2 قانون برگزاری مناقصات[36]

, [36],

ماده 6- نحوه اجرای قرارداد –

بند پ

1. ربوی بودن تامین هزینه های مالی از بانکهای خارجی

2. شبهه انتقال مالکیت منابع استحصالی به پیمانکار/ مشارکت در تولید

1. تعارض با بند (5) اصل 43 قانون اساسی و بند (3) ماده 232 قانون مدنی

2. تعارض با اصول 43، 44، 45، 81 و 153 قانون اساسی

ماده 6- نحوه اجرای قرارداد –

بند پ

ماده 6- نحوه اجرای قرارداد –

بند پ

1. ربوی بودن تامین هزینه های مالی از بانکهای خارجی

2. شبهه انتقال مالکیت منابع استحصالی به پیمانکار/ مشارکت در تولید

1. ربوی بودن تامین هزینه های مالی از بانکهای خارجی

2. شبهه انتقال مالکیت منابع استحصالی به پیمانکار/ مشارکت در تولید

1. تعارض با بند (5) اصل 43 قانون اساسی و بند (3) ماده 232 قانون مدنی

2. تعارض با اصول 43، 44، 45، 81 و 153 قانون اساسی

1. تعارض با بند (5) اصل 43 قانون اساسی و بند (3) ماده 232 قانون مدنی

2. تعارض با اصول 43، 44، 45، 81 و 153 قانون اساسی

ماده 6- نحوه اجرای قرارداد –

بند ت

اسقاط مدیریت انحصاری دولت بر میادین نفت و گاز

بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی 44 قانون اساسی مصوب 1386[37]

سیاست های کلی برنامه ششم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری 1394[38]

بند 2-1 از جزء (الف) سیاستهای کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری سال 1384[39]

ماده 6- نحوه اجرای قرارداد –

بند ت

ماده 6- نحوه اجرای قرارداد –

بند ت

اسقاط مدیریت انحصاری دولت بر میادین نفت و گاز

بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی 44 قانون اساسی مصوب 1386[37]

سیاست های کلی برنامه ششم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری 1394[38]

بند 2-1 از جزء (الف) سیاستهای کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری سال 1384[39]

بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی 44 قانون اساسی مصوب 1386[37]

, [37],

سیاست های کلی برنامه ششم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری 1394[38]

, [38],

بند 2-1 از جزء (الف) سیاستهای کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری سال 1384[39]

, [39],

ماده 7 - دوره یا مدت قرارداد

ماده 8 – بند ب

اسقاط مدیریت انحصاری دولت بر میادین نفت و گاز

بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی 44 قانون اساسی مصوب 1386

سیاست های کلی برنامه ششم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری 1394

بند 2-1 از جزء (الف) سیاستهای کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری سال 1384

ماده 8 – بند ب

اسقاط مدیریت انحصاری دولت بر میادین نفت و گاز

بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی 44 قانون اساسی مصوب 1386

سیاست های کلی برنامه ششم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری 1394

بند 2-1 از جزء (الف) سیاستهای کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری سال 1384

بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی 44 قانون اساسی مصوب 1386

سیاست های کلی برنامه ششم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری 1394

بند 2-1 از جزء (الف) سیاستهای کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری سال 1384

ماده 8 – بند ت

2. ابهام در نظام حل وفصل اختلافات

3. ایجاد غرر به جهت ابهام در مبانی و ضوابط

2. تعارض با اصل 139 قانون اساسی

3. تعارض با بند 3 ماده 190 قانون مدنی و ماده 216 قانون مدنی.

ماده 8 – بند ت

2. ابهام در نظام حل وفصل اختلافات

3. ایجاد غرر به جهت ابهام در مبانی و ضوابط

2. ابهام در نظام حل وفصل اختلافات

3. ایجاد غرر به جهت ابهام در مبانی و ضوابط

2. تعارض با اصل 139 قانون اساسی

3. تعارض با بند 3 ماده 190 قانون مدنی و ماده 216 قانون مدنی.

2. تعارض با اصل 139 قانون اساسی

3. تعارض با بند 3 ماده 190 قانون مدنی و ماده 216 قانون مدنی.

ماده 8 – بند ث

بطلان قرارداد به واسطه فقدان سقف مالی[40]

تعارض با ماده 1۰ و ماده 233 بند 2 قانون مدنی

ماده 8 – بند ث

بطلان قرارداد به واسطه فقدان سقف مالی[40]

, [40],

تعارض با ماده 1۰ و ماده 233 بند 2 قانون مدنی

ماده 9 – هزینه ها

ربوی بودن تامین هزینه های مالی از بانکهای خارجی

تعارض با بند (5) اصل 43 قانون اساسی و بند (3) ماده 232 قانون مدنی

ماده 9 – هزینه ها

ربوی بودن تامین هزینه های مالی از بانکهای خارجی

تعارض با بند (5) اصل 43 قانون اساسی و بند (3) ماده 232 قانون مدنی

ماده 10 – بازپرداخت هزینه ها – بند الف

ماده 10- نحوه بازپرداخت هزینه‌ها به شرح زیر می‌باشد:

ربوی بودن تامین هزینه های مالی از بانکهای خارجی[41]

تعارض با بند (5) اصل 43 قانون اساسی و بند (3) ماده 232 قانون مدنی

ماده 10 – بازپرداخت هزینه ها – بند الف

ماده 10- نحوه بازپرداخت هزینه‌ها به شرح زیر می‌باشد:

ربوی بودن تامین هزینه های مالی از بانکهای خارجی[41]

, [41],

تعارض با بند (5) اصل 43 قانون اساسی و بند (3) ماده 232 قانون مدنی

ماده 11 – بند الف

ماده 11- بهره‌برداری از طرح‌های قراردادهای موضوع این تصویب‌نامه‌ مطابق بندهای زیر می‌باشد:

2. مسؤلیت سنگین حقوقی شرکت ملی نفت ایران

2. مغایر با بند 2 - 1 سیاستهای کلی اصل 44 ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری.

ماده 11 – بند الف

ماده 11- بهره‌برداری از طرح‌های قراردادهای موضوع این تصویب‌نامه‌ مطابق بندهای زیر می‌باشد:

2. مسؤلیت سنگین حقوقی شرکت ملی نفت ایران

2. مغایر با بند 2 - 1 سیاستهای کلی اصل 44 ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری.

ماده 15

عدم تضمین نقض تعهدات پیمانکار

ماده 15

عدم تضمین نقض تعهدات پیمانکار

[1]. اصل یکصد وسی ونهم: صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن بداوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردیکه طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین میکند.

[2]. این امر هم برخلاف منافع ملی و هم مغایر با رویه های معمول قراردادی در قبل از انقلاب است. به عبارت دیگر اگر اثبات تجاری بودن میدان با پیمانکار باشد یعنی پیمانکار می تواند با ارائه آمار غلط میدان را تجاری نشان دهد و چون مرجع احراز تجاری بودن نیز خود او می باشد بدون در نظر گرفتن منافع ملی و درآمد مورد انتظار شرکت ملی نفت که اهم آن استمرار تولید تجاری از میدان بعد از پایان مدت قرارداد است، شروع به عملیات و تحمیل هزینه به کشور می کند. در این صورت می تواند با در نظر گرفتن منافع خود صرفا بازگشت هزینه ها و سود خود را محاسبه کرده و بعد از پایان مدت قرارداد و احتمالا غیر تجاری شدن میدان تمام هزینه های صورت گرفته برای کشور بی فایده و بلاثمر باقی خواهند ماند. لذا در اینجا چون مرجع ذیصلاح تطبیق احکام با موضوع در تشخیص تجاری بودن میدان خود پیمانکار است، وضع مبانی و شاخص ها توسط وزارت نفت نیز نمی تواند به درستی حافظ منافع ملی باشد.

[3]. پرداخت هزینه های مستقیم و متعاقبا سایر هزینه ها و همچنین دستمزد پیمانکار در صورتی است که میدان موضوع قرارداد دارای وصف تجاری باشد و درآمد مورد انتظار طرفین را با کسر تمام هزینه های مربوط حاصل نماید، لذا اگر در طول اجرای قرارداد و شروع تولید محرز گردد میدان فاقد وصف تجاری بوده، هیچگونه تضمینی از سوی پیمانکار بابت هزینه هایی که بواسطه این عملیات به شرکت نفت تحمیل شده در مصوبه پیش بینی نشده است.

[4]. ماده 7 بند ‌ز: مرجع تخصصی و رسمی تدوین اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی در سطح کشور این سازمان می‌باشد. گزارشات حسابرسی و‌صورتهای مالی که در تنظیم آنها اصول و ضوابط تعیین شده از طرف سازمان رعایت نشده باشد در هیچ یک از مراجع دولتی قابل استفاده نخواهد بود.

[5]. ماده 3 بند ت جزء 3ـ جذب و هدایت سرمایه های داخلی و خارجی به منظور توسعه میادین هیدروکربوری با اولویت میادین مشترک از طریق طراحی الگوهای جدید قراردادی از جمله مشارکت با سرمایه گذاران و پیمانکاران داخلی و خارجی بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و با رعایت موازین تولید صیانت شده

[6]. ماده 7ـ شرایط عمومی قراردادهای نفتی با پیشنهاد وزیر نفت به تصویب هیأت وزیران می رسد.

[7]. مالکیت، سرمایه گذاری و مدیریت بنگاه های گروه سوم (معادن نفت و گاز، شرکت ملی نفت ایران و شرکت های استخراج و تولید نفت خام و گاز) در انحصار دولت می بایست بماند.

[8]. بر اساس سیاست های کلی برنامه ششم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری 1394صرفا اجازه سرمایه گذاری بخش غیر دولتی (نه مالکیت) در فعالیت های اکتشاف، توسعه و بهره برداری از میادین نفت و گاز در چارچوب سیاست های کلی اصل 44 صادر شده است.

[9]. لذا با عنایت به بند 2-1 از جزء (الف) سیاست های کلی نظام ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در سال 1384 همچنان مدیریت و مالکیت حوزه نفت و گاز می بایست منحصرا در اختیار دولت باقی بماند

[10]. 2ـ سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت در زمینه‌های مذکور در صدر اصل 44 قانون اساسی به شرح ذیل توسط بنگاه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی و بخش‌های تعاونی و خصوصی مجاز است:

2ـ 1 صنایع بزرگ، صنایع مادر (از جمله صنایع بزرگ پایین‌دستی نفت و گاز) و معادن بزرگ (به استثنای نفت و گاز).

[11]. 13- مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق:

- انتخاب مشتریان راهبردی.

- ایجاد تنوع در روش‌های فروش.

- مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش.

- افزایش صادرات گاز.

- افزایش صادرات برق.

- افزایش صادرات پتروشیمی.

- افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی.

15- افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه (براساس شاخص شدت مصرف انرژی) و بالا بردن صادرات برق، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی با تأکید بر برداشت صیانتی از منابع.

[12]. ۱۲- حمایت از تأسیس شرکت‌های غیردولتی برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اکتشاف (نه مالکیت)، بهره‌برداری و توسعه میادین نفت و گاز کشور بویژه میادین مشترک در چارچوب سیاستهای کلی اصل ۴۴.

[13]. اصل چهل و سوم: برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می‌شود:

1ـ تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.

2 ـ تأمین شرایط و امکانات کار برای همه بمنظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسائل کار در اختیار همه کسانیکه قادر بکارند ولی وسائل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورتهای حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد

3ـ تنظیم برنامه اقتصادی کشور بصورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.

4ـ رعایت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری.

5ـ منع اضرار بغیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام.

6ـ منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه گذاری، تولید، توزیع و خدمات.

7 استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.

8ـ جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.

9ـ تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفائی برساند و از وابستگی برهاند.

[14]. اصل چهل و چهارم: نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است.

بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمائی، کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.

بخش تعاونی شامل شرکتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل میشود.

بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است.

مالکیت در این سه بخش تا جائیکه با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است. تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین میکند.

[15]. اصل هشتاد و یکم: دادن امتیاز تشکیل شرکتها و مؤسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است.

[16]. اصل یکصد و پنجاه و سوم: هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد ممنوع است.

[17]. 5- تکمیل زنجیره تولید از مواد خام تا محصولات نهایی با رعایت اصل رقابت‌ پذیری و فاصله گرفتن از خام فروشی در بازه زمانی معین.

[18]. ۱۱- تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز و کاهش شدت انرژی.

۱۶- افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز و توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه (براساس شاخص شدت مصرف انرژی).

[19]. ماده 3ـ قلمرو فعالیتهای اقتصادی دولت به‌شرح زیر تعیین می‌‌شود:

ج: ج ـ سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیتها و بنگاههای مشمول گروه سه مادة‌(2)[= گروه سه‌ـ فعالیتها، مؤسسات و شرکت‌های مشمول این گروه عبارتند از: 4- شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های استخراج و تولید نفت خام و گاز، 5) معادن نفت و گاز،] این قانون منحصراً در اختیار دولت است.

[20]. نظر به اینکه بازپرداخت کسورات قانونی (از قبیل مالیات، بیمه و عوارض گمرکی) در قبال انجام تعهدی از سوی پیمانکار نبوده و مصداق کمک به وی می باشد لذا وفق مواد (23) و (71) قانون محاسبات عمومی توسط شرکت های دولتی ممنوع بوده و منوط به مصوبه مجلس شورای اسلامی خواهد بود که در صورت عمل بر خلاف این مقرره، مصداق تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی خواهد بود.

مضافا اینکه وفق ماده (4) آئین نامه اجرایی ماده (107) قانون مالیات های مستقیم و ماده 38 قانون تامین اجتماعی و ماده 5 و تبصره 2 ماده 6 قانون امور گمرکی تمام این امور داخل در وظایف ذاتی پیمانکار بوده است.

لازم به ذکر است در تمام دنیا شرکت های پیمانکار در محاسبات خود مالیات ها و عوارض و حقوق قانونی را در نظر گرفته و آنرا غیر قابل بازگشت می دانند.

[21]. ماده ۳۸: در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه‌به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می‌شود کارفرما باید در قراردادی‌که منعقد می‌کند مقاطعه‌کار را متعهد نماید که کارکنان خود و همچنین کارکنان مقاطعه‌کاران فرعی را نزد سازمان بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده ۲۸ این قانون بپردازد. پرداخت پنج درصد بهای کل کار مقاطعه‌کار از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصاحساب از طرف سازمان خواهد بود. در مورد مقاطعه‌کارانی که صورت‌مزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت می‌کنند معادل حق بیمه پرداختی بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد. هر گاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه‌کاررا بدون مطالبه مفاصاحساب سازمان بپردازد مسئول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابت‌به سازمان پرداخته است از مقاطعه‌کار مطالبه و وصول نماید، کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی همچنین شهرداری‌ها و اتاق اصناف و مؤسسات غیر دولتی و مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه مشمول مقررات این ماده می‌باشند.

[22]. ماده 6 ـ واردات قطعی کالا مستلزم پرداخت حقوق ورودی متعلقه است. گمرک می‌تواند کالای متعلق به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی را مشروط بر این‌که جنبه تجاری نداشته باشد با تعهد مسئولان مالی سازمان مربوطه با تعیین مهلت و کالای متعلق به سایر اشخاص را با اخذ ضمانتنامه بانکی و تعیین مهلتی که حداکثر بیش از یک سال نباشد برای پرداخت حقوق ورودی به‌طور قطعی ترخیص کند.

تبصره 1ـ افزایش حقوق ورودی شامل کالای موجود در اماکن گمرکی نیست.

تبصره 2ـ درآمدهای موضوع این قانون با رعایت حکم ماده (160) به حسابی که ازسوی خزانه داری کل کشور تعیین و توسط گمرک ایران اعلام می شود واریز می گردد. گمرک مکلف است در قبال دریافت هرگونه وجه، رسید آن را به پرداخت کننده تسلیم نماید.

[23]. ماده 71 مکرر -(اصلاحی 19/02/1390) پرداخت هرگونه وجهی توسط وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی موضوع ماده (2) این قانون به دستگاههای اجرائی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیرنقدی به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می شود ممنوع است. هدایای نقدی که با رعایت ماده (4) این قانون برای مصارف خاص به وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی اهداء می شود باید تنها به حساب بانکی مجاز که توسط خزانه داری کل کشور برای دستگاههای مذکور افتتاح شده یا می شود واریز گردد. مصرف وجوه مذکور با رعایت هدفهای اهداء کننده برابر آئین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد، هدایایی که به طور غیرنقدی به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی اهداء می گردد، مشمول مقررات اموال دولتی خواهد بود و شرکتهای دولتی این گونه موارد را باید طبق اصول حسابداری در دفاتر خود ثبت نمایند. هدایای اهداء شده به سازمان بهزیستی کشور و کمیته امدادامام خمینی (ره) مساجد، مصلاها، هلال احمر، ستاد دیه، ستاد اقامه نماز، بنیاد بیماری های خاص، بنیاد شهید و امور ایثارگران (گلزار شهدا)، سازمان انتقال خون ایران، کانون های فرهنگی بسیج، هیأت های ورزشی، امامزاده ها، حسینیه ها، دارالقرآن ها، دانشکده های علوم قرآنی، هیأت های مذهبی و پارک های علمی و فناوری هدایای خاص تلقی می شود و چنانچه اهداءکننده هدف خود را اعلام نکند با نظر شورای مشارکت مردمی با سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) به مصرف خواهد رسید. اجراء تعهدات معموله قبل از تصویب این قانون بلامانع است.

تبصره -(الحاقی 04/12/1393) دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوع کشور باشد و هرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. کلیه مسؤولان و مقامات ذی ربط، مدیران، ذی حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسؤول اجرای این حکم می باشند.

ماده 72 - مصرف اعتبارات جاری و عمرانی منظور در بودجه کل کشور تابع مقررات این قانون و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت میباشد.

[24]. 5- منع اضرار بغیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام.

[25]. ماده 303 - کسی که مالی را من غیرحق دریافت کرده است ضامن عین و منافع آنست اعم از اینکه به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل.

[26]. در بند (ف) ماده (1) مصوبه، میادینی که هنوز به مرحله اکتشاف و توسعه نرسیده اند، تولیداتشان مشمول عنوان تولید اضافی شده اند. معهذا در بند (ع) ماده (1) مقرر گردیده اضافه تولید باید ناشی از عملیات طرف دوم قرارداد باشد.

این در حالی است که در میادین توسعه نیافته به صرف حفاری، ذخایر میدان با فشار طبیعی و خود بخود از مخزن خارج شده و به وضوح این تولیدات ناشی از عمل پیمانکار نمی باشند. از این رو پرداخت دستمزد به پیمانکار بدون انجام اقداماتی که موجب تولید اضافه تر از تولید طبیعی گردد مصداق ایفاء ناروا به پیمانکار بوده و به استناد ماده 303 قانون مدنی هر آنچه پیمانکار از این طریق و به عنوان دستمزد و مِن غیر حق دریافت نماید، ضامن استرداد عین و منافع آن خواهد بود، هرچند به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل

[27]. ماده 10 - قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

[28]. ماده 233 - شروط مفصله ذیل باطل و موجب به بطلان عقد است: 2 - شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.

[29]. امکان معرفی ذخایر نفتی به‌عنوان دارایی شرکت‌های بین المللی نفتی در بورس‌های بین المللی، ایراد اساسی حقوقی است که امکان آن در این مدل جدید قراردادی وفق بند (پ) ماده (3) و (6) و از طریق تخصیص بخشی از ذخایر میدان میسر گردیده و به نوعی مالکیت اقتصادی بر میدان برای پیمانکار ایجاد شده است.

باید توجه داشت این اقدام موجب می‌شود شرکت‌های نفتی سود سرشاری از محل هزاران معامله کاغذی که در بورس‌های نفت بر روی دارایی‌های معرفی شده‌ آنها انجام می شود، به دست آورند. تا جایی که برخی اساتید معتقدند آن‌چنان سود ثبت ذخایر میدان به‌عنوان دارایی (Book) توسط شرکت‌های خارجی بالاست که ممکن است طرف خارجی حتی حاضر شود پروژه‌ای را تقبل کند که از نظر اقتصادی فاقد سودآوری بوده و عملاً زیان‌ده محسوب شود .

با توجه به مدل جدید قراردادهای نفتی این امر هم از طریق مذکور و هم با انعقاد قرارداد بلندمدت فروش نفت و گاز که بخشی از آن به‌منظور تسویه هزینه‌های سرمایه‌گذاری و بخش دیگر آن بابت تسویه حق الزحمه و دستمزد است، عملی می‌شود.

در این صورت باید افزود خسارت ناشی از اعمال حق حاکمیت ملی بر خلاف مفاد چنین قراردادهایی، بسیار افزایش خواهد یافت و عملا دولت وظیفه جبران منافعی که بواسطه قراردادهای بلند مدت فروش و سود های معاملات بورسی برای طرف خارجی حاصل می شده است را نیز باید بر عهده بگیرد.

[30]. اصل چهل و پنجم: انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه ها، رودخانه ها و سایر آبهای عمومی، کوهها، دره ها، جنگلها، نیزارها، بیشه های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود. در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید، تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین میکند.

[31]. با توجه به اینکه شرکتهای E&P مثل بی پی، اکسون موبیل، استات اویل، شل و توتال شرکت های مدیریت پروژه هستند و خود برای پروژه هایی که جذب می کنند از پیمانکاران فرعی استفاده می کنند، لذا فرض انتقال تکنولوژی در حوزه ابزار و تجهیزات با انعقاد قرارداد با چنین شرکت هایی سالبه به انتفاء موضوع می باشد. این شرکت ها نهایتا می توانند دانش فنی خود در مدیریت پروژه و مهندسی مخزن را به طرف قرارداد منتقل کنند.

از این رو اگر قرار باشد فرایند انتقال تکنولوژی از مرحله اکتشاف تا توسعه و تولید و افزایش ضریب برداشت محقق گردد لازم است شرکت ملی نفت ایران با شرکت ها و پیمانکاران فرعی در سطح بین الملل قرارداد منعقد کند چرا که اینان هستند که در هر بخش از صنعت نفت صاحب تکنولوژی مرتبط هستند.

[32]. در همه‌ی معاملات خارجی‌ای که ما انجام میدهیم، انتقال فنّاوری را شرط کنیم. البتّه برادران ما در دولت به ما گفتند که ما این کار را کردیم و میکنیم؛ من تأکید میکنم و تکرار میکنم برای اینکه غفلت نشود. فرض کنید [اگر] یک وسیله‌ای را یا یک شی‌ء تولیدی جدیدی را میخواهند بخرند، تولیدشده را نخرند، [بلکه] آن شی‌ء را با فنّاوری مخصوص خودش تهیه کنند و بیاورند؛ فنّاوری را داخل کشور کنند. در قراردادها این را باید بشدّت مورد توجّه قرار بدهند

[33]. ماده (5) این مصوبه مقرر نموده قراردادهای موضوع این مصوبه تابع قوانین و مقررات حاکم بر معاملات شرکت ملی نفت ایران است.

حسب ظاهر و سیاق عبارات منجمله بند (ب) ماده (6) که معیار اصلی انتخاب برنده مناقصه را مشخص نموده، مصوبه اشاره به آیین نامه معاملات شرکت ملی نفت ایران دارد.

از این رو این مدل قراردادی منطبق با این مصوبه صرفا برای میادین مشترک کاربرد داشته و در سایر میادین مجری نخواهد بود.

زیرا ماده (11) قانون وظایف اختیارات وزارت نفت مقرر می دارد واگذاری و اجرای طرحهای مربوط به اکتشاف، توسعه، تولید، تعمیر و نگهداشت میادین مشترک نفت و گاز با تأیید وزیر نفت و فقط با رعایت آیین نامه معاملات شرکت ملی نفت ایران از شمول قانون برگزاری مناقصات مستثنی است.

به عبارت دیگر در خصوص سایر میادین به موجب مفهوم مخالف ماده (11) قانون موصوف و همچنین منطوق ماده (1) قانون برگزاری مناقصات، کلیه شرکتهای تابعه وزارت نفت مکلف به رعایت مقررات این قانون در معاملات خود شده اند

[34]. ماده 11ـ واگذاری و اجرای طرحهای مربوط به اکتشاف، توسعه، تولید، تعمیر و نگهداشت میادین مشترک نفت و گاز با تأیید وزیر نفت و فقط با رعایت آیین نامه معاملات شرکت ملی نفت ایران از شمول قانون برگزاری مناقصات مستثنی است.

[35]. ماده 1ـ کاربرد:

الف ـ این قانون به منظور تعیین روش و مراحل برگزاری مناقصات به تصویب می رسد و تنها در معاملاتی که با رعایت این قانون انجام می شود، کاربرد دارد.

ب ـ قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه ها، سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی. (درمواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، شورای نگهـبان قانون اساسی و همـچنین دستگاهها و واحدهائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از این که قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای تابعه آنها موظفند در برگزاری مناقصه مقررات این قانون را رعایت کنند.

[36]. ماده 2ـ تعاریف

واژگانی که در این قانون به کار برده شده، به شرح زیر تعریف می شوند:

الف ـ مناقصه: فرایندی است رقابتی برای تأمین کیفیت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه)، که درآن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گری که کمترین قیمت متناسب را پیشنهاد کرده باشد، واگذار می شود.

[37]. مالکیت، سرمایه گذاری و مدیریت بنگاه های گروه سوم (معادن نفت و گاز، شرکت ملی نفت ایران و شرکت های استخراج و تولید نفت خام و گاز) در انحصار دولت می بایست بماند.

[38]. بر اساس سیاست های کلی برنامه ششم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری 1394صرفا اجازه سرمایه گذاری بخش غیر دولتی (نه مالکیت) در فعالیت های اکتشاف، توسعه و بهره برداری از میادین نفت و گاز در چارچوب سیاست های کلی اصل 44 صادر شده است.

[39]. لذا با عنایت به بند 2-1 از جزء (الف) سیاست های کلی نظام ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در سال 1384 همچنان مدیریت و مالکیت حوزه نفت و گاز می بایست منحصرا در اختیار دولت باقی بماند.

[40]. از آنجا که وفق بند(ل) ماده (1) و بند(ث) ماده (8)، شرط فاقد سقف بودن تعهدات مالی موضوع خرید تجهیزات و خدمات موجب جهل در عوضین خواهد شد و مشخص نیست با انعقاد چنین قراردادی، شرکت ملی نفت چه حجم از تعهدات مالی را برعهده خواهد گرفت، لذا وفق بند 2 ماده 233 قانون مدنی درج چنین شرطی در قرارداد هم باطل بوده و هم مبطل اصل قرارداد خواهد بود.

[41]. ناظر به استرداد هزینه های تامین مالی است، باید افزود این هزینه ها عمدتا بابت پرداخت بهره بانک های خارجی مصرف خواهد شد و چون ماهیت این بهره ها ربوی می باشد، وفق بند (5) اصل (43) قانون اساسی و بند 3 ماده 232 قانون مدنی مصداق شرط غیر مشروع، ربا و معامله باطل بوده و درج چنین شرط و پذیرش چنین تعهدی باطل خواهد بود.

لازم به ذکر است این رویه که متاسفانه در بیع متقابل نیز متداول بوده در هیچ جای از قراردادهای صنعت نفت رایج نبوده و اساسا شرکت ملی نفت به عنوان کارفرما هیچگونه ورودی در خصوص نحوه تامین مالی پیمانکاران خود نداشته و آنچه برای وی اهمیت داشته صلاحیت و توانایی انجام موضوع قرارداد بوده است.

باسمه تعالی

ایرادات الگوی عمومی قراردادهای نفتی

ردیف	شماره ماده	متن ماده	ایراد قانونی	مستند قانونی	ایراد حقوقی
1	ماده 1 – بند ث	ث- میدان یا مخزن تجاری: میدان یا مخزنی که با رعایت تولید صیانتی و با لحاظ نمودن قیمت‌های نفت و دیگر محصولات جانبی آن میدان یا مخزن بتواند کلیه هزینه‌های مستقیم، غیرمستقیم، بهره‌برداری و تأمین مالی پیش‌بینی شده جهت اکتشاف، توسعه بهره‌برداری، همچنین دستمزد و سود طرف دوم و دیگر هزینه‌های جانبی مربوط در طول دوره قرارداد را پوشش داده و درآمد مورد انتظار برای هر یک از طرف‌های قرارداد را تأمین نماید. اثبات تجاری بودن میدان یا مخزن بر عهده پیمانکار است. مبانی و شاخص‌های متداول و خودکار جهت تعیین تجاری بودن میدان یا مخزن توسط وزارت نفت تعیین شده و در اسناد مناقصه حسب مورد به اطلاع متقاضیان رسیده و در قرارداد مربوط نیز منظور می‌گردد.	ابهام در نظام حل و فصل اختلافات	تعارض با اصل 139قانون اساسی[1]	1. اثبات تجاری بودن میدان بر عهده پیمانکار[2] 2. عدم تضمین نقض تعهدات پیمانکار[3]
2	ماده 1- بند ژ	ژ- حداقل تعهدات اکتشافی (Minimum Exploration Obigation): حداقل عملیات اکتشافی شامل انواع عملیات لازم مانند مطالعات زمین‌شناسی، ثقل‌سنجی، لرزه‌نگاری، حفاری،‌ارزیابی مخازن با هدف کشف میدان یا مخزن تجاری و انجام حداقل هزینه‌های لازم جهت عملیات مذکور در مدت مقرر در قرارداد که توسط طرف دوم قرارداد تعهد می‌گردد.	وضع ترتیبات حسابداری بر خلاف استانداردهای قانون سازمان حسابرسی.	تعارض با بند ز ماده 7 قانون اساسنامه سازمان حسابرسی[4]، جزء 3 بند ت ماده 3[5] و ماده 7 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت.[6]
3	ماده 1- بند س	س- برنامه توسعه: برنامه توسعه میدان یا مخزن که در شروع مرحله توسعه اعم از میدان‌ها یا مخزن‌های کشف شده، انجام عملیات بهبود و افزایش ضریب بازیافت میدان‌ها یا مخزن‌های در حال تولید مورد تأیید طرفین قرارداد واقع شده و متناسب با یافته‌های جدید در هنگام توسعه و رفتار واقعی میدان یا مخزن در مراحل تولید قابل بازنگری می‌باشد.	اسقاط مدیریت انحصاری دولت بر میادین نفت و گاز	بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی 44 قانون اساسی مصوب 1386[7] سیاست های کلی برنامه ششم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری 1394[8] بند 2-1 از جزء (الف) سیاست های کلی نظام ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در سال 1384[9]
4	ماده 1- بند ش	ش- تولید اولیه: میزان تولید تعریف شده در برنامه توسعه میدان یا مخزن که در مرحله اول عملیات توسعه میدان/ مخزن کشف شده حاصل شده یا میزان تولید اولیه اضافی حاصل از عملیات بهبود یا افزایش ضریب بازیافت که بر اساس برنامه مربوط حاصل می‌گردد.	وضع ترتیبات حسابداری بر خلاف استانداردهای قانون سازمان حسابرسی	تعارض با بند ز ماده 7 قانون اساسنامه سازمان حسابرسی، جزء 3 بند ت ماده 3 و ماده 7 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت.
5	ماده 1- بند ص	ص- هزینه‌های مستقیم سرمایه‌ای: کلیه هزینه‌های سرمایه‌ای لازم جهت توسعه، بهبود یا افزایش ضریب بازیافت مخزن، از جمله کلیه هزینه‌های مدیریتی، مهندسی، حفاری، احداث تمام تأسیسات روزمینی و زیرزمینی لازم برای قابل بهره‌برداری کردن میدان یا مخزن نظیر تأسیسات فرآوری، انتقال تزریق، تأسیسات فرآیندی و جنبی و راه‌اندازی کلیه واحدها، هزینه انجام شده در مراحل اکتشاف در صورت تجاری بودن میدان و نیز انجام مرمت، بازسازی‌ها و نوسازی‌های لازم در میدان‌ها یا مخزن‌های در حال تولید.	مغایرت با اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در تکمیل زنجیره ارزش و واگذاری حق مالکیت، مدیریت و سرمایه‌گذاری در بخش‌های منحصراً دولتی/ سلطه بیگانه بر منابع طبیعی	تعارض با بند 2 - 1 جزء (الف) سیاست‌های کلی نظام در مورد اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 1384[10]، بند 13 و 15 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی 1392[11]، بند 12 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه 1394[12]، اصول 44[13] و 43[14] و 81[15] و 153[16] قانون اساسی، بند 5 سیاست‌های کلی تولید ملی 1391[17]، بند 11 و 16 سیاست‌های کلی برنامه ششم[18]، بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های کلی 44 قانون اساسی 1386[19]	عدم تضمین نقض تعهدات پیمانکار
	ماده 1- بند ض	ض- هزینه‌های غیرمستقیم: کلیه هزینه‌هایی که به دولت، وزارتخانه‌ها و مؤسسات عمومی از جمله شهرداری‌ها از قبیل انواع مالیات‌ها، عوارض، گمرک و بیمه تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود. تبصره- پرداخت مالیات،‌ عوارض و سایر پرداخت‌های قانونی بر عهده و از تکالیف طرف دوم قرارداد و به تبع آن، تسویه حساب با دستگاه‌های ذیصلاح نیز از تکالیف وی می‌باشد. این پرداخت‌ها بر پایه اعلام مراجع قانونی دریافت‌کننده عیناً به عنوان هزینه‌های غیرمستقیم پذیرفته شده و به ترتیب مقرر در این مصوبه، در وجه طرف دوم قرارداد بازپرداخت خواهد شد.	1. مغایرت با اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در تکمیل زنجیره ارزش و واگذاری حق مالکیت، مدیریت و سرمایه‌گذاری در بخش‌های منحصراً دولتی/ سلطه بیگانه بر منابع طبیعی 2. مغایرت قانونی در معافیت پیمانکار از پرداخت کسورات قانونی[20] 3. وضع ترتیبات حسابداری بر خلاف استانداردهای قانون سازمان حسابرسی	1. تعارض با بند 2 - 1 جزء (الف) سیاست‌های کلی نظام 1384، بند 13 و 15 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی 1392، بند 12 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه 1394، اصول 44 و 43 و 81 و 153 قانون اساسی، بند 8 جزء (الف) سیاست‌های کلی نظام 1385، بند 5 سیاست‌های کلی تولید ملی 1391، بند 11 و 16 سیاست‌های کلی برنامه ششم، بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های کلی 44 قانون اساسی 1386 2. تعارض ماده 38 قانون تامین اجتماعی[21] و ماده 5 و تبصره 2 ماده 6 قانون امور گمرکی[22]، ماده 71 و 72 قانون محاسبات عمومی[23]. 3. تعارض با بند ز ماده 7 قانون اساسنامه سازمان حسابرسی، جزء 3 بند ت ماده 3 و ماده 7 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت.
	ماده 1- بند ط	ط- هزینه‌ تأمین مالی: از هزینه‌های تأمین مالی طرف دوم قرارداد به میزان و شرایطی که در قرارداد تعیین می‌شود.	1. مغایرت با اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در تکمیل زنجیره ارزش و واگذاری حق مالکیت، مدیریت و سرمایه‌گذاری در بخش‌های منحصراً دولتی/ سلطه بیگانه بر منابع طبیعی 2. ربوی بودن تامین هزینه های مالی از بانکهای خارجی 3. وضع ترتیبات حسابداری بر خلاف استانداردهای قانون سازمان حسابرسی	1. تعارض با بند 2 - 1 جزء (الف) سیاست‌های کلی نظام 1384، بند 13 و 15 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی 1392، بند 12 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه 1394، اصول 44 و 43 و 81 و 153 قانون اساسی، بند 8 جزء (الف) سیاست‌های کلی نظام 1385، بند 5 سیاست‌های کلی تولید ملی 1391، بند 11 و 16 سیاست‌های کلی برنامه ششم، بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های کلی 44 قانون اساسی 1386. 2. تعارض با بند (5) اصل 43 قانون اساسی[24] و بند (3) ماده 232 قانون مدنی 3. تعارض با بند ز ماده 7 قانون اساسنامه سازمان حسابرسی، جزء 3 بند ت ماده 3 و ماده 7 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت.
	ماده 1- بند ظ	ظ- هزینه‌های بهره‌برداری: کلیه مبالغی که طرف دوم قرارداد، برای انجام عملیات بهره‌برداری و بر اساس شرایط مندرج در قرارداد و استانداردهای حسابداری هزینه می‌کند.	1. مغایرت با اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در تکمیل زنجیره ارزش و واگذاری حق مالکیت، مدیریت و سرمایه‌گذاری در بخش‌های منحصراً دولتی/ سلطه بیگانه بر منابع طبیعی 2. وضع ترتیبات حسابداری بر خلاف استانداردهای قانون سازمان حسابرسی	تعارض با بند 2 - 1 جزء (الف) سیاست‌های کلی نظام 1384، بند 13 و 15 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی 1392، بند 12 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه 1394، اصول 44 و 43 و 81 و 153 قانون اساسی، بند 8 جزء (الف) سیاست‌های کلی نظام 1385، بند 5 سیاست‌های کلی تولید ملی 1391، بند 11 و 16 سیاست‌های کلی برنامه ششم، بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های کلی 44 قانون اساسی 1386 2. تعارض با بند ز ماده 7 قانون اساسنامه سازمان حسابرسی، جزء 3 بند ت ماده 3 و ماده 7 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت.
	ماده 1- بند ع	ع- دستمزد: رقمی که متناسب با هر بشکه تولید اضافی نفت خام (یا هر هزار فوت مکعب استاندارد اضافی گاز طبیعی همراه) از میدان‌ها یا مخزن‌های نفتی یا هر هزار فوت مکعب استاندارد تولید اضافی گاز از میدان‌ها یا مخزن‌های گازی و حسب مورد هر بشکه میعانات گازی اضافی، ناشی از عملیات طرف دوم قرارداد تبیین می‌شود.	1. وضع ترتیبات حسابداری بر خلاف استانداردهای قانون سازمان حسابرسی 2. من غیر حق بودن پرداخت دستمزد در میادین توسعه نیافته	1. تعارض با بند ز ماده 7 قانون اساسنامه سازمان حسابرسی، جزء 3 بند ت ماده 3 و ماده 7 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت. 2. تعارض با ماده 3۰3 قانون مدنی.[25]
	ماده 1- بند غ	غ- خط پایه تخلیه: عبارت است از خط یا منحنی فرایند تخلیه میدان یا مخزن با منظور کردن تأسیسات موجود و در حالت عدم اجرای طرح‌های جدید بهبود یا افزایش ضریب بازیافت (EOR, EGR, IOR, & IGR) که مورد پذیرش طرف‌های اول و دوم قرارداد قرار می‌گیرد و به عنوان خط پایه تخلیه در قرارداد تعریف می‌شود. خط پایه مذکور باید به تأیید شورایعالی مهندسی مخازن نفت برسد. وظایف، ترکیب و نحوه انتخاب اعضا و تصمیم‌گیری این شورا به پیشنهاد وزیر نفت به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.	اسقاط مدیریت انحصاری دولت بر میادین نفت و گاز	بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی 44 قانون اساسی مصوب 1386 سیاست های کلی برنامه ششم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری 1394 بند 2-1 از جزء (الف) سیاست های کلی نظام ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در سال 1384
	ماده 1- بند ف	ف- نفت، گاز یا میعانات گازی اضافی: میزان تولید نفت،‌گاز یا میعانات گازی از میدان یا مخزن کشف شده یا میزان نفت، گاز یا میعانات گازی تولید شده مازاد بر خط پایه تخلیه از میدان یا مخزن در حال تولید موضوع قرارداد. تبصره - در مواردی نظیر میدان‌ها یا مخزن‌های گازی در حال تولید و برای عملیات بهبود یا افزایش ضریب بازیافت حسب مورد میعانات گازی اضافی نسبت به خط پایه تخلیه می‌تواند مبنای محاسبه قرار گیرد.			ایفاء ناروا در پرداخت دستمزد به پیمانکار در تولید از میادین فاقد سابقه تولید[26]
	ماده 1- بند ل	ل- سقف باز هزینه‌های سرمایه‌ای: انعطاف‌پذیر بودن میزان هزینه‌های سرمایه‌ای نسبت به رفتار واقعیت‌های میدان،‌ تحولات واقعی بازار در چارچوب برنامه مالی عملیاتی سالانه تصویب شده و همچنین نیاز به سرمایه‌گذاری‌های ضروری بعدی جهت بهبود راندمان و بهره‌وری میدان.	بطلان قرارداد به واسطه فقدان سقف مالی	تعارض با ماده 1۰[27] و ماده 233 بند 2 قانون مدنی[28]
	ماده 1- بند م	م- برنامه مالی عملیاتی سالانه: برنامه‌ای که در چارچوب طرح‌های عملیاتی و اصلاحات و بازنگری‌های لازم ناشی از واقعیت‌های پروژه و رفتار واقعی میدان توسط طرف دوم قرارداد تهیه و تصویب طرف اول قرارداد می‌رسد. تصویب این برنامه از سوی طرف اول قرارداد نهایی بوده و جهت اجرا به طرف دوم قرارداد ابلاغ می‌گردد. این برنامه شامل جزئیات هزینه‌ها و عملیات لازم سالانه برای توسعه و بهره‌برداری می‌باشد.	مغایرت با اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در تکمیل زنجیره ارزش و واگذاری حق مالکیت، مدیریت و سرمایه‌گذاری در بخش‌های منحصراً دولتی/ سلطه بیگانه بر منابع طبیعی	تعارض با بند 2 - 1 جزء (الف) سیاست‌های کلی نظام 1384، بند 13 و 15 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی 1392، بند 12 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه 1394، اصول 44 و 43 و 81 و 153 قانون اساسی، بند 8 جزء (الف) سیاست‌های کلی نظام 1385، بند 5 سیاست‌های کلی تولید ملی 1391، بند 11 و 16 سیاست‌های کلی برنامه ششم، بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های کلی 44 قانون اساسی 1386
	ماده 2- بند الف	ماده 2- قراردادهای موضوع این تصویب‌نامه به سه دسته تقسیم می‌‌شوند. الف- دسته اول: قراردادهای اکتشاف و در صورت کشف میدان یا مخزن تجاری، توسعه میدان یا مخزن و در ادامه بهره‌برداری از آ‌ن به ترتیب و تا مدت مقرر در قرارداد می‌باشد. در این دسته واگذاری عملیات توسعه و بهره‌برداری، به صورت پیوسته با عملیات اکتشاف در صورت کشف میدان یا مخزن تجاری توسط طرف دوم قرارداد و با در نظر گرفتن برنامه‌های برداشت صیانتی از مخازن نفت و گاز مجاز می‌باشد. در این دسته از قراردادها حداقل تعهدات شرکت‌های پیشنهاددهنده برای عملیات و سرمایه‌گذاری در محدوده اکتشافی موردنظر به روشنی تعیین و از سوی طرف دوم قرارداد تعهد می‌شود.	1. مغایرت با اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در تکمیل زنجیره ارزش و واگذاری حق مالکیت، مدیریت و سرمایه‌گذاری در بخش‌های منحصراً دولتی/ سلطه بیگانه بر منابع طبیعی. 2. شبهه انتقال مالکیت منابع استحصالی به پیمانکار/ مشارکت در تولید	تعارض با بند 2 - 1 جزء (الف) سیاست‌های کلی نظام 1384، بند 13 و 15 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی 1392، بند 12 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه 1394، اصول 44 و 43 و 81 و 153 قانون اساسی، بند 8 جزء (الف) سیاست‌های کلی نظام 1385، بند 5 سیاست‌های کلی تولید ملی 1391، بند 11 و 16 سیاست‌های کلی برنامه ششم، بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های کلی 44 قانون اساسی 1386 2. تعارض با اصول 43، 44، 45، 81 و 153 قانون اساسی
	ماده 2 - بند ب	ب- دسته دوم: قراردادهای توسعه میدان‌ها یا مخزن‌های کشف شده و در ادامه، بهره‌برداری از آنها به ترتیب و تا مدت مقرر در قرارداد می‌باشد.	مغایرت با اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در تکمیل زنجیره ارزش و واگذاری حق مالکیت، مدیریت و سرمایه‌گذاری در بخش‌های منحصراً دولتی/ سلطه بیگانه بر منابع طبیعی	تعارض با بند 2 - 1 جزء (الف) سیاست‌های کلی نظام 1384، بند 13 و 15 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی 1392، بند 12 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه 1394، اصول 44 و 43 و 81 و 153 قانون اساسی، بند 8 جزء (الف) سیاست‌های کلی نظام 1385، بند 5 سیاست‌های کلی تولید ملی 1391، بند 11 و 16 سیاست‌های کلی برنامه ششم، بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های کلی 44 قانون اساسی 1386
	ماده 2 –بند پ	پ- دسته سوم: قراردادهای انجام عملیات بهبود یا افزایش ضریب بازیافت (EOR/IOR/EGR/IGR) در میدان‌ها یا مخزن‌های در حال بهره‌برداری بر پایه مطالعات مهندسی مخزن و در ادامه، بهره‌برداری از آنها به ترتیب و تا مدت مقرر در قرارداد می‌باشد	مغایرت با اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در تکمیل زنجیره ارزش و واگذاری حق مالکیت، مدیریت و سرمایه‌گذاری در بخش‌های منحصراً دولتی/ سلطه بیگانه بر منابع طبیعی	تعارض با بند 2 - 1 جزء (الف) سیاست‌های کلی نظام 1384، بند 13 و 15 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی 1392، بند 12 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه 1394، اصول 44 و 43 و 81 و 153 قانون اساسی، بند 8 جزء (الف) سیاست‌های کلی نظام 1385، بند 5 سیاست‌های کلی تولید ملی 1391، بند 11 و 16 سیاست‌های کلی برنامه ششم، بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های کلی 44 قانون اساسی 1386
	ماده 3 - بند پ	پ- منوط کردن بازپرداخت کلیه هزینه‌های مستقیم، غیرمستقیم،‌ هزینه‌های تأمین مالی و هزینه‌های بهره‌برداری و پرداخت دستمزد طبق قرارداد از طریق تخصیص بخشی (به ترتیب مقرر در بند پ ماده 6) از محصولات اضافی میدان یا عواید حاصل از اجرای قرارداد بر پایه قیمت روز فروش محصول، تشخیص پرداخت به پیمانکار از طریق تحویل محصول میدان یا مخزن یا عواید آن به جای محصول (تا پایان بازپرداخت/ پرداخت مطالبات پیمانکار) با شرکت ملی نفت ایران می‌باشد.	1. مغایرت با اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در تکمیل زنجیره ارزش و واگذاری حق مالکیت، مدیریت و سرمایه‌گذاری در بخش‌های منحصراً دولتی/ سلطه بیگانه بر منابع طبیعی	1. تعارض با بند 2 - 1 جزء (الف) سیاست‌های کلی نظام 1384، بند 13 و 15 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی 1392، بند 12 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه 1394، اصول 44 و 43 و 81 و 153 قانون اساسی، بند 8 جزء (الف) سیاست‌های کلی نظام 1385، بند 5 سیاست‌های کلی تولید ملی 1391، بند 11 و 16 سیاست‌های کلی برنامه ششم، بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های کلی 44 قانون اساسی 1386.	غرامت سنگین اعمال حق حاکمیت ملی[29]
	ماده 3 - بند ت	ت- کلیه مخاطرات، ریسک‌ها و هزینه‌ها در صورت عدم کشف میدان یا مخزن تجاری بر عهده طرف دوم قرارداد می‌باشد. ریسک‌های عدم دستیابی به اهداف موردنظر قراردادی یا ناکافی بودن محصول میدان یا مخزن برای استهلاک تعهدات مالی ایجاد شده بر عهده طرف دوم قرارداد می‌باشد. تبصره - در صورت عدم کفایت میزان تولید تخصیص داده شده برای پرداخت یا بازپرداخت مطالبات تأیید شده پیمانکار در دوره قرارداد، هزینه‌های بازپرداخت نشده و دستمزد متعلقه پرداخت نشده در دوره طولانی‌تری که در قرارداد، تعریف خواهد شد. از همان مخزن و در سقف مقرر در بند «پ» ماده 6 حسب مورد بازپرداخت یا پرداخت می‌گردد.			عدم تضمین نقض تعهدات پیمانکار
	ماده 3 - بند ث	ث- پذیرش دستمزد متناسب با شرایط هر طرح یا هدف تأمین نرخ بازگشت سرمایه مورد انتظار منطقی، جبران ریسک و ایجاد انگیزه برای طرف دوم قرارداد در به کارگیری روش‌های بهینه و فناوری‌های نوین و پیشرفته در اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری.	شبهه انتقال مالکیت منابع استحصالی به پیمانکار/ مشارکت در تولید	تعارض با اصول 43، 44، 45[30]، 81 و 153 قانون اساسی
	ماده 3 - بند ج	ج- تعهد طرف دوم قرارداد به برداشت صیانتی از مخازن نفت و گاز در طول دوره قرارداد با به کارگیری فناوری‌های نوین و پیشرفته و سرمایه‌گذاری‌های لازم از جمله اجرای طرح‌های بهبود با افزایش ضریب بازیافت متناسب با پیچیدگی‌های میدان یا مخزن.	من غیر حق بودن پرداخت دستمزد در میادین توسعه نیافته	تعارض با ماده 3۰3 قانون مدنی
	ماده 3 - بند چ	چ- تمام عملیات پیمانکار از تاریخ شروع قرارداد به نام و از طرف کارفرما انجام خواهد شد و کلیه اموال اعم از ساختمان‌ها،‌ کالاها، تجهیزات، چاه‌ها و تأسیسات سطح‌الارضی و تحت‌الارضی از همان تاریخ متعلق به کارفرما می‌باشد.	ایجاد غرر به جهت ابهام در مبانی و ضوابط	تعارض با بند 3 ماده 190 قانون مدنی و ماده 216 قانون مدنی
	ماده 3 - بند د	د- چنانچه وزارت نفت تصمیم به کاهش سطح تولید به دلیلی جز دلایل فنی مربوط به میدان یا مخزن داشته باشد، اولویت اعمال چنین کاهشی از سطح تولید میدان‌ها یا مخزن‌هایی که متعهد به بازپرداخت نیستند،‌ می‌باشد و در صورتی که این تصمیم در مورد میدان یا مخزن موضوع قرارداد اتخاذ شود، نباید در بازپرداخت مطالبات سررسید شده و پرداخت دستمزد متعلقه به پیمانکار تأثیر بگذارد.	مغایرت با اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در تکمیل زنجیره ارزش و واگذاری حق مالکیت، مدیریت و سرمایه‌گذاری در بخش‌های منحصراً دولتی/ سلطه بیگانه بر منابع طبیعی	تعارض با بند 2 - 1 جزء (الف) سیاست‌های کلی نظام 1384، بند 13 و 15 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی 1392، بند 12 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه 1394، اصول 44 و 43 و 81 و 153 قانون اساسی، بند 8 جزء (الف) سیاست‌های کلی نظام 1385، بند 5 سیاست‌های کلی تولید ملی 1391، بند 11 و 16 سیاست‌های کلی برنامه ششم، بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های کلی 44 قانون اساسی 1386
	ماده 4 - الف	الف- در هر قرارداد برحسب شرایط شرکت/ شرکت‌های ایرانی اکتشاف و تولید (Exploration & Production - E&P) که صلاحیت آن‌ها طبق ضوابط و شرایطی که وزارت نفت ابلاغ می‌کند،‌ به تأیید شرکت ملی نفت ایران می‌رسد، به عنوان شریک شرکت یا شرکت‌های معتبر نفتی خارجی حضور دارند و با حضور در فرآیند اجرای قرارداد، امکان انتقال و توسعه دانش فنی و مهارت‌های مدیریتی و مهندسی مخزن به آنها میسر می‌گردد. طرف دوم قرارداد موظف به ارائه برنامه انتقال و توسعه فناوری‌ به عنوان بخشی از برنامه مالی عملیاتی سالانه می‌باشد. در هر قرارداد سیاست‌های اجرایی و اقدامات عملیاتی برای تحقق مفاد این بند باید به عنوان پیوست فناوری قرارداد آورده شود. تبصره 1- هرگاه شرکت/ شرکتهای ایرانی اکتشاف و تولید (E&P) صلاحیتدار ایرانی، به تشخیص وزارت نفت برای بر عهده گرفتن نقش راهبری در اجرای طرحهایی توانمند شناخته شوند، این شرکت‌ها می‌توانند با انتخاب شریک صاحب صلاحیت خارجی به ترتیبی که وزارت نفت مقرر می‌کند یا به طور مستقل (و در صورت نیاز با انتخاب MC و مشاور معتبر همکار)، به عقد قرارداد با شرکت ملی نفت ایران و اجرای آن با رعایت مفاد این تصویب نامه اقدام نمایند. تبصره 2- طرف دوم قرارداد ملزم به اعمال بندهای انتقال و توسعه فناوری قرارداد اصلی در قراردادهای منعقده با پیمانکاران فرعی خود حسب مورد می‌باشد.	1. ابهام و ایراد کلی در موافقتنامه همکاری مشترک 2. عدم انتقال تکنولوژی در حوزه ابزار و تجهیزات[31]	1. تعارض با سیاستهای کلی اصل 44 و نیز قانون اجرای سیاست های اصل 44، جزء های 4 و 5 ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت. 2. تعارض با بیانات مقام معظم رهبری 1/1/1395[32]
	ماده 4 - ت	در شرکت بهره‌برداری موضوع بند الف ماده 11، سمت‌های مدیریتی، حسب مورد و شرایط مورد توافق که در قرارداد خواهد آمد، چرخشی می‌باشد. در سازمان مدیریتی این شرکت، سمت‌های مدیریت اجرایی به تدریج به اتباع ایرانی واگذار می‌شود تا امکان انتقال دانش فنی و مهارت‌های مدیریتی به طرف ایرانی به خوبی میسر گردد.	عدم انتقال تکنولوژی در حوزه ابزار و تجهیزات	تعارض با بیانات مقام معظم رهبری 1/1/1395
	ماده 5	ماده 5- قراردادهای موضوع این تصویب‌نامه با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر معاملات شرکت ملی نفت ایران و پس از کسب مجوزهای لازم از مراجع ذی‌صلاح قانونی در هر مورد توسط شرکت یاد شده با طرف دوم قرارداد منعقد می‌گردد.	عدم کاربرد این مدل قراردادی در میادین مستقل[33]	تعارض با ماده 11 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت[34]، ماده 1 قانون برگزاری مناقصات.[35]
	ماده 6- نحوه اجرای قرارداد – بند ب	ب- دستمزد پروژه (Fee) به یکی از ارزهای مورد قبول بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تشخیص وزارت نفت برای هر بشکه نفت اضافی در میدان‌ها یا مخزن‌های نفتی و برای هر هزار فوت‌مکعب استاندارد گاز یا هر بشکه میعانات گازی اضافی در میدان‌ها یا مخزن‌های گازی می‌باشد. این دستمزدها با توجه به بند «ث» ماده 3، با هدف ایجاد انگیزه برای به کارگیری روش‌های بهینه در اکتشاف، توسعه، تولید و بهره‌برداری حسب شرایط هر طرح، به صورت تابعی از عواملی نظیر سطح توان تولید هر میدان یا مخزن و نیز رعایت ضرایب ریسک مناطق اکتشافی، شناور بوده و متناسب با قیمت‌های بین‌المللی نفت و میعانات گازی و نیز قیمت‌های منطقه یا قراردادی گاز به صورت نقدی یا تحویل محصول تعیین می‌شود و به قیمت روز از شروع تولید اولیه تا پایان دوره قرارداد پرداخت خواهد شد. این دستمزد (Fee)، یکی از مبانی ا صلی تعیین شرکت برنده با رعایت قوانین و مقررات مربوط می‌باشد.	1. ایجاد غرر به جهت ابهام در مبانی و ضوابط 2. عدم کاربرد این مدل قراردادی در میادین مستقل. 3. مغایرت قانونی در نحوه انتخاب برنده مناقصه.	1. تعارض با بند 3 ماده 190 قانون مدنی و ماده 216 قانون مدنی. 2. تعارض با ماده 11 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، ماده 1 قانون برگزاری مناقصات. 3. تعارض با بند (الف) ماده 2 قانون برگزاری مناقصات[36]
	ماده 6- نحوه اجرای قرارداد – بند پ	پ- دستمزد برای تولید هر بشکه نفت از میدان‌ها یا مخزن‌های نفتی یا هر هزار فوت‌مکعب استاندارد گاز و هر بشکه میعانات گازی از میدان‌ها یا مخزن‌های گازی و بازپرداخت هزینه‌های مستقیم، هزینه‌های غیرمستقیم و هزینه‌های بهره‌برداری به همراه هزینه‌های تأمین مالی متعلقه بر اساس قرارداد حسب مورد جهت اجرای طرح از محل حداکثر 50 درصد از نفت خام یا میعانات گازی تولیدی اضافی و تا 75 درصد از گاز طبیعی اضافی و دیگر محصولات و یا عواید آن‌ها بر پایه قیمت روز فروش محصول پس از رسیدن به تولید اولیه انجام می‌شود. پایان دوره قرارداد مانع از بازپرداخت هزینه‌های باقیمانده، با شرایط مندرج در قرارداد نمی‌گردد. تبصره- در صورتی که بخشی از محصولات میدان‌های موضوع قرارداد که باید صرف بازپرداخت تعهدات یا پرداخت دستمزد به طرف دوم قرارداد شود،‌ به تشخیص وزیر نفت برای مصرف در بازار داخل موردنیاز باشد. شرکت ملی نفت ایران مجاز است نسبت به معاوضه آنها اقدام نماید.	1. ربوی بودن تامین هزینه های مالی از بانکهای خارجی 2. شبهه انتقال مالکیت منابع استحصالی به پیمانکار/ مشارکت در تولید	1. تعارض با بند (5) اصل 43 قانون اساسی و بند (3) ماده 232 قانون مدنی 2. تعارض با اصول 43، 44، 45، 81 و 153 قانون اساسی
	ماده 6- نحوه اجرای قرارداد – بند ت	ت- در طرف دوم قرارداد، هیچ یک از اشخاص طرف قرارداد مجاز به واگذاری تمام یا بخشی از سهم/ سهام (انتقال حقوق و تعهدات) خود در قرارداد به اشخاص دیگر، بدون موافقت شرکت ملی نفت ایران نخواهند بود.	اسقاط مدیریت انحصاری دولت بر میادین نفت و گاز	بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی 44 قانون اساسی مصوب 1386[37] سیاست های کلی برنامه ششم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری 1394[38] بند 2-1 از جزء (الف) سیاستهای کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری سال 1384[39]
	ماده 7 - دوره یا مدت قرارداد	در قراردادهای موضوع این تصویب‌نامه وزارت نفت مجاز است دوره قرارداد را متناسب با زمان مورد نیاز اجرای طرح‌های حداکثر به مدت 20 سال از تاریخ شروع عملیات توسعه در نظر بگیرد. دوره مزبور در صورت اجرای طرح‌های افزایش ضریب بازیافت مخازن و یا افزایش تولید (IOR/IGR/EOR/EGR)، متناسب با نیازهای عملیاتی و اقتصادی هر طرح تا مدت 5 سال قابل تمدید می‌باشد. در مورد طرح‌های پیوسته اکتشاف توسعه و بهره‌برداری دوره اکتشاف حسب مورد به دوره یاد شده قرارداد اضافه می‌گردد.	مغایرت با اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در تکمیل زنجیره ارزش و واگذاری حق مالکیت، مدیریت و سرمایه‌گذاری در بخشهای منحصراً دولتی/ سلطه بیگانه بر منابع طبیعی	تعارض با بند 2 - 1 جزء (الف) سیاست‌های کلی نظام 1384، بند 13 و 15 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی 1392، بند 12 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه 1394، اصول 44 و 43 و 81 و 153 قانون اساسی، بند 8 جزء (الف) سیاست‌های کلی نظام 1385، بند 5 سیاست‌های کلی تولید ملی 1391، بند 11 و 16 سیاست‌های کلی برنامه ششم، بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های کلی 44 قانون اساسی 1386
	ماده 8 – بند ب	ب- هزینه‌ها و شرح کار عملیات اکتشافی یا توصیفی، توسعه و بهره‌برداری حسب مورد بر اساس برنامه مالی عملیاتی سالیانه مصوب جهت تحقق اهداف نهایی طرح متناسب با شرایط و رفتار مخزن با توافق طرفین قرراداد تعیین می‌شود.	اسقاط مدیریت انحصاری دولت بر میادین نفت و گاز	بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی 44 قانون اساسی مصوب 1386 سیاست های کلی برنامه ششم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری 1394 بند 2-1 از جزء (الف) سیاستهای کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری سال 1384
	ماده 8 – بند ت	ت- در هر قرارداد کارگروه مشترک مدیریت قرارداد تشکیل می‌شود که نظارت بر کلیه عملیات طرح را بر عهده داشته و تصمیمات فنی،‌مالی و حقوقی در چارچوب قرارداد، واگذاری پیمان‌های دست دوم و نیز برنامه مالی عملیاتی سالانه را اتخاذ می‌نماید. مسئولیت اجرای عملیات در چارچوب برنامه مالی عملیاتی مصوب بر عهده طرف دوم قرارداد می‌باشد. این کارگروه از تعداد مساوی نمایندگان طرف‌های اول و دوم قرارداد با حق رأی مساوی تشکیل می‌گردد. تصمیمات این کارگروه به اتفاق آرا می‌باشد و باید به تایید مقام مجاز در شرکت ملی نفت ایران برسد.	1. مغایرت با اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در تکمیل زنجیره ارزش و واگذاری حق مالکیت، مدیریت و سرمایه‌گذاری در بخش‌های منحصراً دولتی/ سلطه بیگانه بر منابع طبیعی 2. ابهام در نظام حل وفصل اختلافات 3. ایجاد غرر به جهت ابهام در مبانی و ضوابط	1. تعارض با بند 2 - 1 جزء (الف) سیاست‌های کلی نظام 1384، بند 13 و 15 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی 1392، بند 12 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه 1394، اصول 44 و 43 و 81 و 153 قانون اساسی، بند 8 جزء (الف) سیاست‌های کلی نظام 1385، بند 5 سیاست‌های کلی تولید ملی 1391، بند 11 و 16 سیاست‌های کلی برنامه ششم، بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های کلی 44 قانون اساسی 1386 2. تعارض با اصل 139 قانون اساسی 3. تعارض با بند 3 ماده 190 قانون مدنی و ماده 216 قانون مدنی.
	ماده 8 – بند ث	ث- تمام عملیات اجرایی طرف دوم در چارچوب برآورد کلی طرح و نیز برنامه مالی عملیاتی سالانه مصوب و با مسئولیت و ریسک وی به انجام می‌رسد اجرای این عملیات پس از تصویب کارگروه مشترک مدیریت و تایید کارفرما، در چارچوب فرآیندهای عملیاتی منضم به قرراداد و حسب مورد به شرکت‌های صاحب صلاحیت واگذار می‌شود. این نوع از قراردادها به لحاظ ماهیت آن سقف هزینه ثابت در هنگام انعقاد قرارداد نداشته و سقف باز هزینه‌های سرمایه‌ای (OPEN CAPEX) است و ارقام ابتدایی صرفا جنبه برآوردی و پیش‌بینی دارد هزینه‌های واقعی تایید شده بر اساس برنامه‌های مالی عملیاتی سالانه که منطبق با رفتار میدان و شرایط بازار مصوب می‌شود به حساب طرح منظور می‌گردد.	بطلان قرارداد به واسطه فقدان سقف مالی[40]	تعارض با ماده 1۰ و ماده 233 بند 2 قانون مدنی
	ماده 9 – هزینه ها	ماده 9- تمام هزینه‌های مستقیم،‌هزینه‌های غیرمستقیم،‌ هزینه‌های تأمین مالی متعلقه بر اساس قرارداد (حسب مورد) و هزینه‌های بهره‌برداری طرح اعم از عملیات اکتشافی،‌ توسعه‌ای، طرح‌های بهبود یا افزایش ضریب بازیافت از ابتدا تا انتها توسط پیمانکار تأمین و به موقع پرداخت می‌گردد.	ربوی بودن تامین هزینه های مالی از بانکهای خارجی	تعارض با بند (5) اصل 43 قانون اساسی و بند (3) ماده 232 قانون مدنی
	ماده 10 – بازپرداخت هزینه ها – بند الف	ماده 10- نحوه بازپرداخت هزینه‌ها به شرح زیر می‌باشد: الف- از زمان رسیدن میدان یا مخزن به تولید اولیه یا اضافی، به ترتیب توافق شده در مورد میدان‌ها یا مخزن‌های کشف شده و میدان‌ها یا مخزن‌های در حال تولید، بازپرداخت‌ هزینه‌های مستقیم سرمایه‌ای، هزینه‌های غیرمستقیم و هزینه‌های تأمین مالی قراردادی (حسب مورد) طبق دوره تعیین شده در قرارداد، محاسبه، تقسیط و بازپرداخت می‌شود.	ربوی بودن تامین هزینه های مالی از بانکهای خارجی[41]	تعارض با بند (5) اصل 43 قانون اساسی و بند (3) ماده 232 قانون مدنی
	ماده 11 – بند الف	ماده 11- بهره‌برداری از طرح‌های قراردادهای موضوع این تصویب‌نامه‌ مطابق بندهای زیر می‌باشد: الف) از زمان شروع بهره‌برداری در مورد طرح‌های توسعه میدان‌های کشف شده یا به نتیجه رسیدن تولید اضافی ناشی از عملیات پیمانکار در طرح‌های بهبود (IOR/IGR) یا افزایش ضریب بازیافت (EOR/EGR) تولید و بهره‌برداری از تأسیسات به نحوی که در قرارداد توافق می‌شود، با حفظ مسؤولیت‌های طرف دوم قرارداد توسط شرکتی ایرانی (که از نظر صلاحیت حرفه‌ای به تأیید کارفرما می‌رسد) انجام می‌گردد. تبصره ـ در مورد میدان‌ها یا مخزن‌های در حال تولید و بهره‌برداری، در صورتی که طرف اول برای مرحله بهره‌برداری، ‌انجام عملیات بهره‌برداری را با مشارکت یکی از شرکت‌های تابعه خود ضروری دانسته و این موضوع به تأیید وزارت نفت نیز برسد. بین طرف دوم و قرارداد و شرکت تابعه شرکت ملی نفت ایران یک موافقتنامه عملیاتی مشترک امضا می‌شود. این عملیات با حفظ مسئولیت پشتیبانی و نظارت کامل فنی، مالی، حقوقی و تخصصی طرف دوم قرارداد، همراه با تأمین تجهیزات، قطعات و مواد مصرفی لازم توسط وی، به صورت مشترک انجام می‌شود. شرکت تابعه ذی‌ربط موظف است در بهره‌برداری از تأسیسات موضوع قرارداد، کلیه دستورالعمل های فنی، حرفه‌ای و برنامه‌های عملیاتی طرف دوم قرارداد را که به تأیید شرکت ملی نفت ایران رسیده است، رعایت و اجرا نماید.	1. مغایرت با اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در تکمیل زنجیره ارزش و واگذاری حق مالکیت، مدیریت و سرمایه‌گذاری در بخش‌های منحصراً دولتی/ سلطه بیگانه بر منابع طبیعی 2. مسؤلیت سنگین حقوقی شرکت ملی نفت ایران	1. تعارض با بند 2 - 1 جزء (الف) سیاست‌های کلی نظام 1384، بند 13 و 15 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی 1392، بند 12 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه 1394، اصول 44 و 43 و 81 و 153 قانون اساسی، بند 8 جزء (الف) سیاست‌های کلی نظام 1385، بند 5 سیاست‌های کلی تولید ملی 1391، بند 11 و 16 سیاست‌های کلی برنامه ششم، بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های کلی 44 قانون اساسی 1386 2. مغایر با بند 2 - 1 سیاستهای کلی اصل 44 ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری.
	ماده 15	ماده 14- قراردادهایی مشمول مقررات این تصویب نامه می‌باشند که به طور مشخص مسؤولیت عملکرد مخزن در دوره بهره‌برداری و به تبع آن بازپرداخت‌ هزینه‌های طرف دوم قرارداد و پرداخت دستمزد و حق‌الزحمه به طرف دوم قرارداد منوط به میزان موفقیت وی در تولید نفت و گاز می‌شود. لذا قراردادهایی که حسب نیازها و ضرورت‌های عملیاتی توسط شرکت ملی نفت ایران برای اکتشاف، نگهداشت تولید و یا دیگر عملیات نفتی که منجر به توسعه میدا‌ن‌ها یا مخزن‌ها و یا افزایش بازیافت از مخازن با شرکت‌های خدمات نفتی OSC (مانند شرکت‌های حفاری) و یا پیمانکاران ساخت و نصب (EPC/E&C) و دیگر عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات موردنیاز منعقد می‌شود (اعم از این که پرداخت‌های با ایشان به صورت نقدی و یا همراه با تأمین مالی مانند قراردادهای EPCF باشد)، کماکان تابع مقررات مربوط به خود بوده و مشمول این مصوبه نمی‌باشند.			عدم تضمین نقض تعهدات پیمانکار

[6]. ماده 7ـ شرایط عمومی قراردادهای نفتی با پیشنهاد وزیر نفت به تصویب هیأت وزیران می رسد.

2ـ 1 صنایع بزرگ، صنایع مادر (از جمله صنایع بزرگ پایین‌دستی نفت و گاز) و معادن بزرگ (به استثنای نفت و گاز).

[11]. 13- مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق:

- انتخاب مشتریان راهبردی.

- ایجاد تنوع در روش‌های فروش.

- مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش.

- افزایش صادرات گاز.

- افزایش صادرات برق.

- افزایش صادرات پتروشیمی.

- افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی.

4ـ رعایت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری.

5ـ منع اضرار بغیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام.

6ـ منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه گذاری، تولید، توزیع و خدمات.

7 استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.

8ـ جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.

بخش تعاونی شامل شرکتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل میشود.

[18]. ۱۱- تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز و کاهش شدت انرژی.

[19]. ماده 3ـ قلمرو فعالیتهای اقتصادی دولت به‌شرح زیر تعیین می‌‌شود:

[22]. ماده 6 ـ واردات قطعی کالا مستلزم پرداخت حقوق ورودی متعلقه است. گمرک می‌تواند کالای متعلق به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی را مشروط بر این‌که جنبه تجاری نداشته باشد با تعهد مسئولان مالی سازمان مربوطه با تعیین مهلت و کالای متعلق به سایر اشخاص را با اخذ ضمانتنامه بانکی و تعیین مهلتی که حداکثر بیش از یک سال نباشد برای پرداخت حقوق ورودی به‌طور قطعی ترخیص کند.

تبصره 1ـ افزایش حقوق ورودی شامل کالای موجود در اماکن گمرکی نیست.

[24]. 5- منع اضرار بغیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام.

[28]. ماده 233 - شروط مفصله ذیل باطل و موجب به بطلان عقد است: 2 - شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.

[34]. ماده 11ـ واگذاری و اجرای طرحهای مربوط به اکتشاف، توسعه، تولید، تعمیر و نگهداشت میادین مشترک نفت و گاز با تأیید وزیر نفت و فقط با رعایت آیین نامه معاملات شرکت ملی نفت ایران از شمول قانون برگزاری مناقصات مستثنی است.

[35]. ماده 1ـ کاربرد:

[36]. ماده 2ـ تعاریف

واژگانی که در این قانون به کار برده شده، به شرح زیر تعریف می شوند:

انتهای پیام/ت

,
,

, [1],

, [2],

, [3],

, [4],

, [5],

[6]. ماده 7ـ شرایط عمومی قراردادهای نفتی با پیشنهاد وزیر نفت به تصویب هیأت وزیران می رسد.

, [6],

, [7],

, [8],

, [9],

2ـ 1 صنایع بزرگ، صنایع مادر (از جمله صنایع بزرگ پایین‌دستی نفت و گاز) و معادن بزرگ (به استثنای نفت و گاز).

, [10],

2ـ 1 صنایع بزرگ، صنایع مادر (از جمله صنایع بزرگ پایین‌دستی نفت و گاز) و معادن بزرگ (به استثنای نفت و گاز).

[11]. 13- مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق:

- انتخاب مشتریان راهبردی.

- ایجاد تنوع در روش‌های فروش.

- مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش.

- افزایش صادرات گاز.

- افزایش صادرات برق.

- افزایش صادرات پتروشیمی.

- افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی.

[11]. 13- مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق:

, [11],

- انتخاب مشتریان راهبردی.

- ایجاد تنوع در روش‌های فروش.

- مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش.

- افزایش صادرات گاز.

- افزایش صادرات برق.

- افزایش صادرات پتروشیمی.

- افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی.

, [12],

4ـ رعایت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری.

5ـ منع اضرار بغیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام.

6ـ منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه گذاری، تولید، توزیع و خدمات.

7 استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.

8ـ جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.

, [13],

4ـ رعایت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری.

5ـ منع اضرار بغیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام.

6ـ منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه گذاری، تولید، توزیع و خدمات.

7 استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.

8ـ جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.

بخش تعاونی شامل شرکتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل میشود.

, [14],

بخش تعاونی شامل شرکتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل میشود.

, [15],

, [16],

, [17],

[18]. ۱۱- تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز و کاهش شدت انرژی.

, [18],

[19]. ماده 3ـ قلمرو فعالیتهای اقتصادی دولت به‌شرح زیر تعیین می‌‌شود:

, [19],

, [20],

, [21],

[22]. ماده 6 ـ واردات قطعی کالا مستلزم پرداخت حقوق ورودی متعلقه است. گمرک می‌تواند کالای متعلق به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی را مشروط بر این‌که جنبه تجاری نداشته باشد با تعهد مسئولان مالی سازمان مربوطه با تعیین مهلت و کالای متعلق به سایر اشخاص را با اخذ ضمانتنامه بانکی و تعیین مهلتی که حداکثر بیش از یک سال نباشد برای پرداخت حقوق ورودی به‌طور قطعی ترخیص کند.

تبصره 1ـ افزایش حقوق ورودی شامل کالای موجود در اماکن گمرکی نیست.

[22]. ماده 6 ـ واردات قطعی کالا مستلزم پرداخت حقوق ورودی متعلقه است. گمرک می‌تواند کالای متعلق به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی را مشروط بر این‌که جنبه تجاری نداشته باشد با تعهد مسئولان مالی سازمان مربوطه با تعیین مهلت و کالای متعلق به سایر اشخاص را با اخذ ضمانتنامه بانکی و تعیین مهلتی که حداکثر بیش از یک سال نباشد برای پرداخت حقوق ورودی به‌طور قطعی ترخیص کند.

, [22],

تبصره 1ـ افزایش حقوق ورودی شامل کالای موجود در اماکن گمرکی نیست.

, [23],

[24]. 5- منع اضرار بغیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام.

, [24],

, [25],

, [26],

, [27],

[28]. ماده 233 - شروط مفصله ذیل باطل و موجب به بطلان عقد است: 2 - شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.

, [28],

, [29],

, [30],

, [31],

, [32],

, [33],

[34]. ماده 11ـ واگذاری و اجرای طرحهای مربوط به اکتشاف، توسعه، تولید، تعمیر و نگهداشت میادین مشترک نفت و گاز با تأیید وزیر نفت و فقط با رعایت آیین نامه معاملات شرکت ملی نفت ایران از شمول قانون برگزاری مناقصات مستثنی است.

[34]. ماده 11ـ واگذاری و اجرای طرحهای مربوط به اکتشاف، توسعه، تولید، تعمیر و نگهداشت میادین مشترک نفت و گاز با تأیید وزیر نفت و فقط با رعایت آیین نامه معاملات شرکت ملی نفت ایران از شمول قانون برگزاری مناقصات مستثنی است.

, [34],

[35]. ماده 1ـ کاربرد:

, [35],

[36]. ماده 2ـ تعاریف

واژگانی که در این قانون به کار برده شده، به شرح زیر تعریف می شوند:

[36]. ماده 2ـ تعاریف

, [36],

واژگانی که در این قانون به کار برده شده، به شرح زیر تعریف می شوند:

, [37],

, [38],

, [39],

, [40],

باسمه تعالی

ایرادات الگوی عمومی قراردادهای نفتی

ردیف	شماره ماده	متن ماده	ایراد قانونی	مستند قانونی	ایراد حقوقی
1	ماده 1 – بند ث	ث- میدان یا مخزن تجاری: میدان یا مخزنی که با رعایت تولید صیانتی و با لحاظ نمودن قیمت‌های نفت و دیگر محصولات جانبی آن میدان یا مخزن بتواند کلیه هزینه‌های مستقیم، غیرمستقیم، بهره‌برداری و تأمین مالی پیش‌بینی شده جهت اکتشاف، توسعه بهره‌برداری، همچنین دستمزد و سود طرف دوم و دیگر هزینه‌های جانبی مربوط در طول دوره قرارداد را پوشش داده و درآمد مورد انتظار برای هر یک از طرف‌های قرارداد را تأمین نماید. اثبات تجاری بودن میدان یا مخزن بر عهده پیمانکار است. مبانی و شاخص‌های متداول و خودکار جهت تعیین تجاری بودن میدان یا مخزن توسط وزارت نفت تعیین شده و در اسناد مناقصه حسب مورد به اطلاع متقاضیان رسیده و در قرارداد مربوط نیز منظور می‌گردد.	ابهام در نظام حل و فصل اختلافات	تعارض با اصل 139قانون اساسی[1]	1. اثبات تجاری بودن میدان بر عهده پیمانکار[2] 2. عدم تضمین نقض تعهدات پیمانکار[3]
2	ماده 1- بند ژ	ژ- حداقل تعهدات اکتشافی (Minimum Exploration Obigation): حداقل عملیات اکتشافی شامل انواع عملیات لازم مانند مطالعات زمین‌شناسی، ثقل‌سنجی، لرزه‌نگاری، حفاری،‌ارزیابی مخازن با هدف کشف میدان یا مخزن تجاری و انجام حداقل هزینه‌های لازم جهت عملیات مذکور در مدت مقرر در قرارداد که توسط طرف دوم قرارداد تعهد می‌گردد.	وضع ترتیبات حسابداری بر خلاف استانداردهای قانون سازمان حسابرسی.	تعارض با بند ز ماده 7 قانون اساسنامه سازمان حسابرسی[4]، جزء 3 بند ت ماده 3[5] و ماده 7 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت.[6]
3	ماده 1- بند س	س- برنامه توسعه: برنامه توسعه میدان یا مخزن که در شروع مرحله توسعه اعم از میدان‌ها یا مخزن‌های کشف شده، انجام عملیات بهبود و افزایش ضریب بازیافت میدان‌ها یا مخزن‌های در حال تولید مورد تأیید طرفین قرارداد واقع شده و متناسب با یافته‌های جدید در هنگام توسعه و رفتار واقعی میدان یا مخزن در مراحل تولید قابل بازنگری می‌باشد.	اسقاط مدیریت انحصاری دولت بر میادین نفت و گاز	بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی 44 قانون اساسی مصوب 1386[7] سیاست های کلی برنامه ششم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری 1394[8] بند 2-1 از جزء (الف) سیاست های کلی نظام ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در سال 1384[9]
4	ماده 1- بند ش	ش- تولید اولیه: میزان تولید تعریف شده در برنامه توسعه میدان یا مخزن که در مرحله اول عملیات توسعه میدان/ مخزن کشف شده حاصل شده یا میزان تولید اولیه اضافی حاصل از عملیات بهبود یا افزایش ضریب بازیافت که بر اساس برنامه مربوط حاصل می‌گردد.	وضع ترتیبات حسابداری بر خلاف استانداردهای قانون سازمان حسابرسی	تعارض با بند ز ماده 7 قانون اساسنامه سازمان حسابرسی، جزء 3 بند ت ماده 3 و ماده 7 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت.
5	ماده 1- بند ص	ص- هزینه‌های مستقیم سرمایه‌ای: کلیه هزینه‌های سرمایه‌ای لازم جهت توسعه، بهبود یا افزایش ضریب بازیافت مخزن، از جمله کلیه هزینه‌های مدیریتی، مهندسی، حفاری، احداث تمام تأسیسات روزمینی و زیرزمینی لازم برای قابل بهره‌برداری کردن میدان یا مخزن نظیر تأسیسات فرآوری، انتقال تزریق، تأسیسات فرآیندی و جنبی و راه‌اندازی کلیه واحدها، هزینه انجام شده در مراحل اکتشاف در صورت تجاری بودن میدان و نیز انجام مرمت، بازسازی‌ها و نوسازی‌های لازم در میدان‌ها یا مخزن‌های در حال تولید.	مغایرت با اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در تکمیل زنجیره ارزش و واگذاری حق مالکیت، مدیریت و سرمایه‌گذاری در بخش‌های منحصراً دولتی/ سلطه بیگانه بر منابع طبیعی	تعارض با بند 2 - 1 جزء (الف) سیاست‌های کلی نظام در مورد اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 1384[10]، بند 13 و 15 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی 1392[11]، بند 12 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه 1394[12]، اصول 44[13] و 43[14] و 81[15] و 153[16] قانون اساسی، بند 5 سیاست‌های کلی تولید ملی 1391[17]، بند 11 و 16 سیاست‌های کلی برنامه ششم[18]، بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های کلی 44 قانون اساسی 1386[19]	عدم تضمین نقض تعهدات پیمانکار
	ماده 1- بند ض	ض- هزینه‌های غیرمستقیم: کلیه هزینه‌هایی که به دولت، وزارتخانه‌ها و مؤسسات عمومی از جمله شهرداری‌ها از قبیل انواع مالیات‌ها، عوارض، گمرک و بیمه تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود. تبصره- پرداخت مالیات،‌ عوارض و سایر پرداخت‌های قانونی بر عهده و از تکالیف طرف دوم قرارداد و به تبع آن، تسویه حساب با دستگاه‌های ذیصلاح نیز از تکالیف وی می‌باشد. این پرداخت‌ها بر پایه اعلام مراجع قانونی دریافت‌کننده عیناً به عنوان هزینه‌های غیرمستقیم پذیرفته شده و به ترتیب مقرر در این مصوبه، در وجه طرف دوم قرارداد بازپرداخت خواهد شد.	1. مغایرت با اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در تکمیل زنجیره ارزش و واگذاری حق مالکیت، مدیریت و سرمایه‌گذاری در بخش‌های منحصراً دولتی/ سلطه بیگانه بر منابع طبیعی 2. مغایرت قانونی در معافیت پیمانکار از پرداخت کسورات قانونی[20] 3. وضع ترتیبات حسابداری بر خلاف استانداردهای قانون سازمان حسابرسی	1. تعارض با بند 2 - 1 جزء (الف) سیاست‌های کلی نظام 1384، بند 13 و 15 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی 1392، بند 12 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه 1394، اصول 44 و 43 و 81 و 153 قانون اساسی، بند 8 جزء (الف) سیاست‌های کلی نظام 1385، بند 5 سیاست‌های کلی تولید ملی 1391، بند 11 و 16 سیاست‌های کلی برنامه ششم، بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های کلی 44 قانون اساسی 1386 2. تعارض ماده 38 قانون تامین اجتماعی[21] و ماده 5 و تبصره 2 ماده 6 قانون امور گمرکی[22]، ماده 71 و 72 قانون محاسبات عمومی[23]. 3. تعارض با بند ز ماده 7 قانون اساسنامه سازمان حسابرسی، جزء 3 بند ت ماده 3 و ماده 7 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت.
	ماده 1- بند ط	ط- هزینه‌ تأمین مالی: از هزینه‌های تأمین مالی طرف دوم قرارداد به میزان و شرایطی که در قرارداد تعیین می‌شود.	1. مغایرت با اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در تکمیل زنجیره ارزش و واگذاری حق مالکیت، مدیریت و سرمایه‌گذاری در بخش‌های منحصراً دولتی/ سلطه بیگانه بر منابع طبیعی 2. ربوی بودن تامین هزینه های مالی از بانکهای خارجی 3. وضع ترتیبات حسابداری بر خلاف استانداردهای قانون سازمان حسابرسی	1. تعارض با بند 2 - 1 جزء (الف) سیاست‌های کلی نظام 1384، بند 13 و 15 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی 1392، بند 12 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه 1394، اصول 44 و 43 و 81 و 153 قانون اساسی، بند 8 جزء (الف) سیاست‌های کلی نظام 1385، بند 5 سیاست‌های کلی تولید ملی 1391، بند 11 و 16 سیاست‌های کلی برنامه ششم، بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های کلی 44 قانون اساسی 1386. 2. تعارض با بند (5) اصل 43 قانون اساسی[24] و بند (3) ماده 232 قانون مدنی 3. تعارض با بند ز ماده 7 قانون اساسنامه سازمان حسابرسی، جزء 3 بند ت ماده 3 و ماده 7 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت.
	ماده 1- بند ظ	ظ- هزینه‌های بهره‌برداری: کلیه مبالغی که طرف دوم قرارداد، برای انجام عملیات بهره‌برداری و بر اساس شرایط مندرج در قرارداد و استانداردهای حسابداری هزینه می‌کند.	1. مغایرت با اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در تکمیل زنجیره ارزش و واگذاری حق مالکیت، مدیریت و سرمایه‌گذاری در بخش‌های منحصراً دولتی/ سلطه بیگانه بر منابع طبیعی 2. وضع ترتیبات حسابداری بر خلاف استانداردهای قانون سازمان حسابرسی	تعارض با بند 2 - 1 جزء (الف) سیاست‌های کلی نظام 1384، بند 13 و 15 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی 1392، بند 12 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه 1394، اصول 44 و 43 و 81 و 153 قانون اساسی، بند 8 جزء (الف) سیاست‌های کلی نظام 1385، بند 5 سیاست‌های کلی تولید ملی 1391، بند 11 و 16 سیاست‌های کلی برنامه ششم، بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های کلی 44 قانون اساسی 1386 2. تعارض با بند ز ماده 7 قانون اساسنامه سازمان حسابرسی، جزء 3 بند ت ماده 3 و ماده 7 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت.
	ماده 1- بند ع	ع- دستمزد: رقمی که متناسب با هر بشکه تولید اضافی نفت خام (یا هر هزار فوت مکعب استاندارد اضافی گاز طبیعی همراه) از میدان‌ها یا مخزن‌های نفتی یا هر هزار فوت مکعب استاندارد تولید اضافی گاز از میدان‌ها یا مخزن‌های گازی و حسب مورد هر بشکه میعانات گازی اضافی، ناشی از عملیات طرف دوم قرارداد تبیین می‌شود.	1. وضع ترتیبات حسابداری بر خلاف استانداردهای قانون سازمان حسابرسی 2. من غیر حق بودن پرداخت دستمزد در میادین توسعه نیافته	1. تعارض با بند ز ماده 7 قانون اساسنامه سازمان حسابرسی، جزء 3 بند ت ماده 3 و ماده 7 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت. 2. تعارض با ماده 3۰3 قانون مدنی.[25]
	ماده 1- بند غ	غ- خط پایه تخلیه: عبارت است از خط یا منحنی فرایند تخلیه میدان یا مخزن با منظور کردن تأسیسات موجود و در حالت عدم اجرای طرح‌های جدید بهبود یا افزایش ضریب بازیافت (EOR, EGR, IOR, & IGR) که مورد پذیرش طرف‌های اول و دوم قرارداد قرار می‌گیرد و به عنوان خط پایه تخلیه در قرارداد تعریف می‌شود. خط پایه مذکور باید به تأیید شورایعالی مهندسی مخازن نفت برسد. وظایف، ترکیب و نحوه انتخاب اعضا و تصمیم‌گیری این شورا به پیشنهاد وزیر نفت به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.	اسقاط مدیریت انحصاری دولت بر میادین نفت و گاز	بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی 44 قانون اساسی مصوب 1386 سیاست های کلی برنامه ششم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری 1394 بند 2-1 از جزء (الف) سیاست های کلی نظام ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در سال 1384
	ماده 1- بند ف	ف- نفت، گاز یا میعانات گازی اضافی: میزان تولید نفت،‌گاز یا میعانات گازی از میدان یا مخزن کشف شده یا میزان نفت، گاز یا میعانات گازی تولید شده مازاد بر خط پایه تخلیه از میدان یا مخزن در حال تولید موضوع قرارداد. تبصره - در مواردی نظیر میدان‌ها یا مخزن‌های گازی در حال تولید و برای عملیات بهبود یا افزایش ضریب بازیافت حسب مورد میعانات گازی اضافی نسبت به خط پایه تخلیه می‌تواند مبنای محاسبه قرار گیرد.			ایفاء ناروا در پرداخت دستمزد به پیمانکار در تولید از میادین فاقد سابقه تولید[26]
	ماده 1- بند ل	ل- سقف باز هزینه‌های سرمایه‌ای: انعطاف‌پذیر بودن میزان هزینه‌های سرمایه‌ای نسبت به رفتار واقعیت‌های میدان،‌ تحولات واقعی بازار در چارچوب برنامه مالی عملیاتی سالانه تصویب شده و همچنین نیاز به سرمایه‌گذاری‌های ضروری بعدی جهت بهبود راندمان و بهره‌وری میدان.	بطلان قرارداد به واسطه فقدان سقف مالی	تعارض با ماده 1۰[27] و ماده 233 بند 2 قانون مدنی[28]
	ماده 1- بند م	م- برنامه مالی عملیاتی سالانه: برنامه‌ای که در چارچوب طرح‌های عملیاتی و اصلاحات و بازنگری‌های لازم ناشی از واقعیت‌های پروژه و رفتار واقعی میدان توسط طرف دوم قرارداد تهیه و تصویب طرف اول قرارداد می‌رسد. تصویب این برنامه از سوی طرف اول قرارداد نهایی بوده و جهت اجرا به طرف دوم قرارداد ابلاغ می‌گردد. این برنامه شامل جزئیات هزینه‌ها و عملیات لازم سالانه برای توسعه و بهره‌برداری می‌باشد.	مغایرت با اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در تکمیل زنجیره ارزش و واگذاری حق مالکیت، مدیریت و سرمایه‌گذاری در بخش‌های منحصراً دولتی/ سلطه بیگانه بر منابع طبیعی	تعارض با بند 2 - 1 جزء (الف) سیاست‌های کلی نظام 1384، بند 13 و 15 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی 1392، بند 12 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه 1394، اصول 44 و 43 و 81 و 153 قانون اساسی، بند 8 جزء (الف) سیاست‌های کلی نظام 1385، بند 5 سیاست‌های کلی تولید ملی 1391، بند 11 و 16 سیاست‌های کلی برنامه ششم، بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های کلی 44 قانون اساسی 1386
	ماده 2- بند الف	ماده 2- قراردادهای موضوع این تصویب‌نامه به سه دسته تقسیم می‌‌شوند. الف- دسته اول: قراردادهای اکتشاف و در صورت کشف میدان یا مخزن تجاری، توسعه میدان یا مخزن و در ادامه بهره‌برداری از آ‌ن به ترتیب و تا مدت مقرر در قرارداد می‌باشد. در این دسته واگذاری عملیات توسعه و بهره‌برداری، به صورت پیوسته با عملیات اکتشاف در صورت کشف میدان یا مخزن تجاری توسط طرف دوم قرارداد و با در نظر گرفتن برنامه‌های برداشت صیانتی از مخازن نفت و گاز مجاز می‌باشد. در این دسته از قراردادها حداقل تعهدات شرکت‌های پیشنهاددهنده برای عملیات و سرمایه‌گذاری در محدوده اکتشافی موردنظر به روشنی تعیین و از سوی طرف دوم قرارداد تعهد می‌شود.	1. مغایرت با اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در تکمیل زنجیره ارزش و واگذاری حق مالکیت، مدیریت و سرمایه‌گذاری در بخش‌های منحصراً دولتی/ سلطه بیگانه بر منابع طبیعی. 2. شبهه انتقال مالکیت منابع استحصالی به پیمانکار/ مشارکت در تولید	تعارض با بند 2 - 1 جزء (الف) سیاست‌های کلی نظام 1384، بند 13 و 15 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی 1392، بند 12 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه 1394، اصول 44 و 43 و 81 و 153 قانون اساسی، بند 8 جزء (الف) سیاست‌های کلی نظام 1385، بند 5 سیاست‌های کلی تولید ملی 1391، بند 11 و 16 سیاست‌های کلی برنامه ششم، بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های کلی 44 قانون اساسی 1386 2. تعارض با اصول 43، 44، 45، 81 و 153 قانون اساسی
	ماده 2 - بند ب	ب- دسته دوم: قراردادهای توسعه میدان‌ها یا مخزن‌های کشف شده و در ادامه، بهره‌برداری از آنها به ترتیب و تا مدت مقرر در قرارداد می‌باشد.	مغایرت با اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در تکمیل زنجیره ارزش و واگذاری حق مالکیت، مدیریت و سرمایه‌گذاری در بخش‌های منحصراً دولتی/ سلطه بیگانه بر منابع طبیعی	تعارض با بند 2 - 1 جزء (الف) سیاست‌های کلی نظام 1384، بند 13 و 15 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی 1392، بند 12 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه 1394، اصول 44 و 43 و 81 و 153 قانون اساسی، بند 8 جزء (الف) سیاست‌های کلی نظام 1385، بند 5 سیاست‌های کلی تولید ملی 1391، بند 11 و 16 سیاست‌های کلی برنامه ششم، بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های کلی 44 قانون اساسی 1386
	ماده 2 –بند پ	پ- دسته سوم: قراردادهای انجام عملیات بهبود یا افزایش ضریب بازیافت (EOR/IOR/EGR/IGR) در میدان‌ها یا مخزن‌های در حال بهره‌برداری بر پایه مطالعات مهندسی مخزن و در ادامه، بهره‌برداری از آنها به ترتیب و تا مدت مقرر در قرارداد می‌باشد	مغایرت با اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در تکمیل زنجیره ارزش و واگذاری حق مالکیت، مدیریت و سرمایه‌گذاری در بخش‌های منحصراً دولتی/ سلطه بیگانه بر منابع طبیعی	تعارض با بند 2 - 1 جزء (الف) سیاست‌های کلی نظام 1384، بند 13 و 15 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی 1392، بند 12 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه 1394، اصول 44 و 43 و 81 و 153 قانون اساسی، بند 8 جزء (الف) سیاست‌های کلی نظام 1385، بند 5 سیاست‌های کلی تولید ملی 1391، بند 11 و 16 سیاست‌های کلی برنامه ششم، بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های کلی 44 قانون اساسی 1386
	ماده 3 - بند پ	پ- منوط کردن بازپرداخت کلیه هزینه‌های مستقیم، غیرمستقیم،‌ هزینه‌های تأمین مالی و هزینه‌های بهره‌برداری و پرداخت دستمزد طبق قرارداد از طریق تخصیص بخشی (به ترتیب مقرر در بند پ ماده 6) از محصولات اضافی میدان یا عواید حاصل از اجرای قرارداد بر پایه قیمت روز فروش محصول، تشخیص پرداخت به پیمانکار از طریق تحویل محصول میدان یا مخزن یا عواید آن به جای محصول (تا پایان بازپرداخت/ پرداخت مطالبات پیمانکار) با شرکت ملی نفت ایران می‌باشد.	1. مغایرت با اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در تکمیل زنجیره ارزش و واگذاری حق مالکیت، مدیریت و سرمایه‌گذاری در بخش‌های منحصراً دولتی/ سلطه بیگانه بر منابع طبیعی	1. تعارض با بند 2 - 1 جزء (الف) سیاست‌های کلی نظام 1384، بند 13 و 15 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی 1392، بند 12 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه 1394، اصول 44 و 43 و 81 و 153 قانون اساسی، بند 8 جزء (الف) سیاست‌های کلی نظام 1385، بند 5 سیاست‌های کلی تولید ملی 1391، بند 11 و 16 سیاست‌های کلی برنامه ششم، بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های کلی 44 قانون اساسی 1386.	غرامت سنگین اعمال حق حاکمیت ملی[29]
	ماده 3 - بند ت	ت- کلیه مخاطرات، ریسک‌ها و هزینه‌ها در صورت عدم کشف میدان یا مخزن تجاری بر عهده طرف دوم قرارداد می‌باشد. ریسک‌های عدم دستیابی به اهداف موردنظر قراردادی یا ناکافی بودن محصول میدان یا مخزن برای استهلاک تعهدات مالی ایجاد شده بر عهده طرف دوم قرارداد می‌باشد. تبصره - در صورت عدم کفایت میزان تولید تخصیص داده شده برای پرداخت یا بازپرداخت مطالبات تأیید شده پیمانکار در دوره قرارداد، هزینه‌های بازپرداخت نشده و دستمزد متعلقه پرداخت نشده در دوره طولانی‌تری که در قرارداد، تعریف خواهد شد. از همان مخزن و در سقف مقرر در بند «پ» ماده 6 حسب مورد بازپرداخت یا پرداخت می‌گردد.			عدم تضمین نقض تعهدات پیمانکار
	ماده 3 - بند ث	ث- پذیرش دستمزد متناسب با شرایط هر طرح یا هدف تأمین نرخ بازگشت سرمایه مورد انتظار منطقی، جبران ریسک و ایجاد انگیزه برای طرف دوم قرارداد در به کارگیری روش‌های بهینه و فناوری‌های نوین و پیشرفته در اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری.	شبهه انتقال مالکیت منابع استحصالی به پیمانکار/ مشارکت در تولید	تعارض با اصول 43، 44، 45[30]، 81 و 153 قانون اساسی
	ماده 3 - بند ج	ج- تعهد طرف دوم قرارداد به برداشت صیانتی از مخازن نفت و گاز در طول دوره قرارداد با به کارگیری فناوری‌های نوین و پیشرفته و سرمایه‌گذاری‌های لازم از جمله اجرای طرح‌های بهبود با افزایش ضریب بازیافت متناسب با پیچیدگی‌های میدان یا مخزن.	من غیر حق بودن پرداخت دستمزد در میادین توسعه نیافته	تعارض با ماده 3۰3 قانون مدنی
	ماده 3 - بند چ	چ- تمام عملیات پیمانکار از تاریخ شروع قرارداد به نام و از طرف کارفرما انجام خواهد شد و کلیه اموال اعم از ساختمان‌ها،‌ کالاها، تجهیزات، چاه‌ها و تأسیسات سطح‌الارضی و تحت‌الارضی از همان تاریخ متعلق به کارفرما می‌باشد.	ایجاد غرر به جهت ابهام در مبانی و ضوابط	تعارض با بند 3 ماده 190 قانون مدنی و ماده 216 قانون مدنی
	ماده 3 - بند د	د- چنانچه وزارت نفت تصمیم به کاهش سطح تولید به دلیلی جز دلایل فنی مربوط به میدان یا مخزن داشته باشد، اولویت اعمال چنین کاهشی از سطح تولید میدان‌ها یا مخزن‌هایی که متعهد به بازپرداخت نیستند،‌ می‌باشد و در صورتی که این تصمیم در مورد میدان یا مخزن موضوع قرارداد اتخاذ شود، نباید در بازپرداخت مطالبات سررسید شده و پرداخت دستمزد متعلقه به پیمانکار تأثیر بگذارد.	مغایرت با اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در تکمیل زنجیره ارزش و واگذاری حق مالکیت، مدیریت و سرمایه‌گذاری در بخش‌های منحصراً دولتی/ سلطه بیگانه بر منابع طبیعی	تعارض با بند 2 - 1 جزء (الف) سیاست‌های کلی نظام 1384، بند 13 و 15 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی 1392، بند 12 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه 1394، اصول 44 و 43 و 81 و 153 قانون اساسی، بند 8 جزء (الف) سیاست‌های کلی نظام 1385، بند 5 سیاست‌های کلی تولید ملی 1391، بند 11 و 16 سیاست‌های کلی برنامه ششم، بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های کلی 44 قانون اساسی 1386
	ماده 4 - الف	الف- در هر قرارداد برحسب شرایط شرکت/ شرکت‌های ایرانی اکتشاف و تولید (Exploration & Production - E&P) که صلاحیت آن‌ها طبق ضوابط و شرایطی که وزارت نفت ابلاغ می‌کند،‌ به تأیید شرکت ملی نفت ایران می‌رسد، به عنوان شریک شرکت یا شرکت‌های معتبر نفتی خارجی حضور دارند و با حضور در فرآیند اجرای قرارداد، امکان انتقال و توسعه دانش فنی و مهارت‌های مدیریتی و مهندسی مخزن به آنها میسر می‌گردد. طرف دوم قرارداد موظف به ارائه برنامه انتقال و توسعه فناوری‌ به عنوان بخشی از برنامه مالی عملیاتی سالانه می‌باشد. در هر قرارداد سیاست‌های اجرایی و اقدامات عملیاتی برای تحقق مفاد این بند باید به عنوان پیوست فناوری قرارداد آورده شود. تبصره 1- هرگاه شرکت/ شرکتهای ایرانی اکتشاف و تولید (E&P) صلاحیتدار ایرانی، به تشخیص وزارت نفت برای بر عهده گرفتن نقش راهبری در اجرای طرحهایی توانمند شناخته شوند، این شرکت‌ها می‌توانند با انتخاب شریک صاحب صلاحیت خارجی به ترتیبی که وزارت نفت مقرر می‌کند یا به طور مستقل (و در صورت نیاز با انتخاب MC و مشاور معتبر همکار)، به عقد قرارداد با شرکت ملی نفت ایران و اجرای آن با رعایت مفاد این تصویب نامه اقدام نمایند. تبصره 2- طرف دوم قرارداد ملزم به اعمال بندهای انتقال و توسعه فناوری قرارداد اصلی در قراردادهای منعقده با پیمانکاران فرعی خود حسب مورد می‌باشد.	1. ابهام و ایراد کلی در موافقتنامه همکاری مشترک 2. عدم انتقال تکنولوژی در حوزه ابزار و تجهیزات[31]	1. تعارض با سیاستهای کلی اصل 44 و نیز قانون اجرای سیاست های اصل 44، جزء های 4 و 5 ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت. 2. تعارض با بیانات مقام معظم رهبری 1/1/1395[32]
	ماده 4 - ت	در شرکت بهره‌برداری موضوع بند الف ماده 11، سمت‌های مدیریتی، حسب مورد و شرایط مورد توافق که در قرارداد خواهد آمد، چرخشی می‌باشد. در سازمان مدیریتی این شرکت، سمت‌های مدیریت اجرایی به تدریج به اتباع ایرانی واگذار می‌شود تا امکان انتقال دانش فنی و مهارت‌های مدیریتی به طرف ایرانی به خوبی میسر گردد.	عدم انتقال تکنولوژی در حوزه ابزار و تجهیزات	تعارض با بیانات مقام معظم رهبری 1/1/1395
	ماده 5	ماده 5- قراردادهای موضوع این تصویب‌نامه با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر معاملات شرکت ملی نفت ایران و پس از کسب مجوزهای لازم از مراجع ذی‌صلاح قانونی در هر مورد توسط شرکت یاد شده با طرف دوم قرارداد منعقد می‌گردد.	عدم کاربرد این مدل قراردادی در میادین مستقل[33]	تعارض با ماده 11 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت[34]، ماده 1 قانون برگزاری مناقصات.[35]
	ماده 6- نحوه اجرای قرارداد – بند ب	ب- دستمزد پروژه (Fee) به یکی از ارزهای مورد قبول بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تشخیص وزارت نفت برای هر بشکه نفت اضافی در میدان‌ها یا مخزن‌های نفتی و برای هر هزار فوت‌مکعب استاندارد گاز یا هر بشکه میعانات گازی اضافی در میدان‌ها یا مخزن‌های گازی می‌باشد. این دستمزدها با توجه به بند «ث» ماده 3، با هدف ایجاد انگیزه برای به کارگیری روش‌های بهینه در اکتشاف، توسعه، تولید و بهره‌برداری حسب شرایط هر طرح، به صورت تابعی از عواملی نظیر سطح توان تولید هر میدان یا مخزن و نیز رعایت ضرایب ریسک مناطق اکتشافی، شناور بوده و متناسب با قیمت‌های بین‌المللی نفت و میعانات گازی و نیز قیمت‌های منطقه یا قراردادی گاز به صورت نقدی یا تحویل محصول تعیین می‌شود و به قیمت روز از شروع تولید اولیه تا پایان دوره قرارداد پرداخت خواهد شد. این دستمزد (Fee)، یکی از مبانی ا صلی تعیین شرکت برنده با رعایت قوانین و مقررات مربوط می‌باشد.	1. ایجاد غرر به جهت ابهام در مبانی و ضوابط 2. عدم کاربرد این مدل قراردادی در میادین مستقل. 3. مغایرت قانونی در نحوه انتخاب برنده مناقصه.	1. تعارض با بند 3 ماده 190 قانون مدنی و ماده 216 قانون مدنی. 2. تعارض با ماده 11 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، ماده 1 قانون برگزاری مناقصات. 3. تعارض با بند (الف) ماده 2 قانون برگزاری مناقصات[36]
	ماده 6- نحوه اجرای قرارداد – بند پ	پ- دستمزد برای تولید هر بشکه نفت از میدان‌ها یا مخزن‌های نفتی یا هر هزار فوت‌مکعب استاندارد گاز و هر بشکه میعانات گازی از میدان‌ها یا مخزن‌های گازی و بازپرداخت هزینه‌های مستقیم، هزینه‌های غیرمستقیم و هزینه‌های بهره‌برداری به همراه هزینه‌های تأمین مالی متعلقه بر اساس قرارداد حسب مورد جهت اجرای طرح از محل حداکثر 50 درصد از نفت خام یا میعانات گازی تولیدی اضافی و تا 75 درصد از گاز طبیعی اضافی و دیگر محصولات و یا عواید آن‌ها بر پایه قیمت روز فروش محصول پس از رسیدن به تولید اولیه انجام می‌شود. پایان دوره قرارداد مانع از بازپرداخت هزینه‌های باقیمانده، با شرایط مندرج در قرارداد نمی‌گردد. تبصره- در صورتی که بخشی از محصولات میدان‌های موضوع قرارداد که باید صرف بازپرداخت تعهدات یا پرداخت دستمزد به طرف دوم قرارداد شود،‌ به تشخیص وزیر نفت برای مصرف در بازار داخل موردنیاز باشد. شرکت ملی نفت ایران مجاز است نسبت به معاوضه آنها اقدام نماید.	1. ربوی بودن تامین هزینه های مالی از بانکهای خارجی 2. شبهه انتقال مالکیت منابع استحصالی به پیمانکار/ مشارکت در تولید	1. تعارض با بند (5) اصل 43 قانون اساسی و بند (3) ماده 232 قانون مدنی 2. تعارض با اصول 43، 44، 45، 81 و 153 قانون اساسی
	ماده 6- نحوه اجرای قرارداد – بند ت	ت- در طرف دوم قرارداد، هیچ یک از اشخاص طرف قرارداد مجاز به واگذاری تمام یا بخشی از سهم/ سهام (انتقال حقوق و تعهدات) خود در قرارداد به اشخاص دیگر، بدون موافقت شرکت ملی نفت ایران نخواهند بود.	اسقاط مدیریت انحصاری دولت بر میادین نفت و گاز	بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی 44 قانون اساسی مصوب 1386[37] سیاست های کلی برنامه ششم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری 1394[38] بند 2-1 از جزء (الف) سیاستهای کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری سال 1384[39]
	ماده 7 - دوره یا مدت قرارداد	در قراردادهای موضوع این تصویب‌نامه وزارت نفت مجاز است دوره قرارداد را متناسب با زمان مورد نیاز اجرای طرح‌های حداکثر به مدت 20 سال از تاریخ شروع عملیات توسعه در نظر بگیرد. دوره مزبور در صورت اجرای طرح‌های افزایش ضریب بازیافت مخازن و یا افزایش تولید (IOR/IGR/EOR/EGR)، متناسب با نیازهای عملیاتی و اقتصادی هر طرح تا مدت 5 سال قابل تمدید می‌باشد. در مورد طرح‌های پیوسته اکتشاف توسعه و بهره‌برداری دوره اکتشاف حسب مورد به دوره یاد شده قرارداد اضافه می‌گردد.	مغایرت با اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در تکمیل زنجیره ارزش و واگذاری حق مالکیت، مدیریت و سرمایه‌گذاری در بخشهای منحصراً دولتی/ سلطه بیگانه بر منابع طبیعی	تعارض با بند 2 - 1 جزء (الف) سیاست‌های کلی نظام 1384، بند 13 و 15 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی 1392، بند 12 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه 1394، اصول 44 و 43 و 81 و 153 قانون اساسی، بند 8 جزء (الف) سیاست‌های کلی نظام 1385، بند 5 سیاست‌های کلی تولید ملی 1391، بند 11 و 16 سیاست‌های کلی برنامه ششم، بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های کلی 44 قانون اساسی 1386
	ماده 8 – بند ب	ب- هزینه‌ها و شرح کار عملیات اکتشافی یا توصیفی، توسعه و بهره‌برداری حسب مورد بر اساس برنامه مالی عملیاتی سالیانه مصوب جهت تحقق اهداف نهایی طرح متناسب با شرایط و رفتار مخزن با توافق طرفین قرراداد تعیین می‌شود.	اسقاط مدیریت انحصاری دولت بر میادین نفت و گاز	بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی 44 قانون اساسی مصوب 1386 سیاست های کلی برنامه ششم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری 1394 بند 2-1 از جزء (الف) سیاستهای کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری سال 1384
	ماده 8 – بند ت	ت- در هر قرارداد کارگروه مشترک مدیریت قرارداد تشکیل می‌شود که نظارت بر کلیه عملیات طرح را بر عهده داشته و تصمیمات فنی،‌مالی و حقوقی در چارچوب قرارداد، واگذاری پیمان‌های دست دوم و نیز برنامه مالی عملیاتی سالانه را اتخاذ می‌نماید. مسئولیت اجرای عملیات در چارچوب برنامه مالی عملیاتی مصوب بر عهده طرف دوم قرارداد می‌باشد. این کارگروه از تعداد مساوی نمایندگان طرف‌های اول و دوم قرارداد با حق رأی مساوی تشکیل می‌گردد. تصمیمات این کارگروه به اتفاق آرا می‌باشد و باید به تایید مقام مجاز در شرکت ملی نفت ایران برسد.	1. مغایرت با اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در تکمیل زنجیره ارزش و واگذاری حق مالکیت، مدیریت و سرمایه‌گذاری در بخش‌های منحصراً دولتی/ سلطه بیگانه بر منابع طبیعی 2. ابهام در نظام حل وفصل اختلافات 3. ایجاد غرر به جهت ابهام در مبانی و ضوابط	1. تعارض با بند 2 - 1 جزء (الف) سیاست‌های کلی نظام 1384، بند 13 و 15 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی 1392، بند 12 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه 1394، اصول 44 و 43 و 81 و 153 قانون اساسی، بند 8 جزء (الف) سیاست‌های کلی نظام 1385، بند 5 سیاست‌های کلی تولید ملی 1391، بند 11 و 16 سیاست‌های کلی برنامه ششم، بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های کلی 44 قانون اساسی 1386 2. تعارض با اصل 139 قانون اساسی 3. تعارض با بند 3 ماده 190 قانون مدنی و ماده 216 قانون مدنی.
	ماده 8 – بند ث	ث- تمام عملیات اجرایی طرف دوم در چارچوب برآورد کلی طرح و نیز برنامه مالی عملیاتی سالانه مصوب و با مسئولیت و ریسک وی به انجام می‌رسد اجرای این عملیات پس از تصویب کارگروه مشترک مدیریت و تایید کارفرما، در چارچوب فرآیندهای عملیاتی منضم به قرراداد و حسب مورد به شرکت‌های صاحب صلاحیت واگذار می‌شود. این نوع از قراردادها به لحاظ ماهیت آن سقف هزینه ثابت در هنگام انعقاد قرارداد نداشته و سقف باز هزینه‌های سرمایه‌ای (OPEN CAPEX) است و ارقام ابتدایی صرفا جنبه برآوردی و پیش‌بینی دارد هزینه‌های واقعی تایید شده بر اساس برنامه‌های مالی عملیاتی سالانه که منطبق با رفتار میدان و شرایط بازار مصوب می‌شود به حساب طرح منظور می‌گردد.	بطلان قرارداد به واسطه فقدان سقف مالی[40]	تعارض با ماده 1۰ و ماده 233 بند 2 قانون مدنی
	ماده 9 – هزینه ها	ماده 9- تمام هزینه‌های مستقیم،‌هزینه‌های غیرمستقیم،‌ هزینه‌های تأمین مالی متعلقه بر اساس قرارداد (حسب مورد) و هزینه‌های بهره‌برداری طرح اعم از عملیات اکتشافی،‌ توسعه‌ای، طرح‌های بهبود یا افزایش ضریب بازیافت از ابتدا تا انتها توسط پیمانکار تأمین و به موقع پرداخت می‌گردد.	ربوی بودن تامین هزینه های مالی از بانکهای خارجی	تعارض با بند (5) اصل 43 قانون اساسی و بند (3) ماده 232 قانون مدنی
	ماده 10 – بازپرداخت هزینه ها – بند الف	ماده 10- نحوه بازپرداخت هزینه‌ها به شرح زیر می‌باشد: الف- از زمان رسیدن میدان یا مخزن به تولید اولیه یا اضافی، به ترتیب توافق شده در مورد میدان‌ها یا مخزن‌های کشف شده و میدان‌ها یا مخزن‌های در حال تولید، بازپرداخت‌ هزینه‌های مستقیم سرمایه‌ای، هزینه‌های غیرمستقیم و هزینه‌های تأمین مالی قراردادی (حسب مورد) طبق دوره تعیین شده در قرارداد، محاسبه، تقسیط و بازپرداخت می‌شود.	ربوی بودن تامین هزینه های مالی از بانکهای خارجی[41]	تعارض با بند (5) اصل 43 قانون اساسی و بند (3) ماده 232 قانون مدنی
	ماده 11 – بند الف	ماده 11- بهره‌برداری از طرح‌های قراردادهای موضوع این تصویب‌نامه‌ مطابق بندهای زیر می‌باشد: الف) از زمان شروع بهره‌برداری در مورد طرح‌های توسعه میدان‌های کشف شده یا به نتیجه رسیدن تولید اضافی ناشی از عملیات پیمانکار در طرح‌های بهبود (IOR/IGR) یا افزایش ضریب بازیافت (EOR/EGR) تولید و بهره‌برداری از تأسیسات به نحوی که در قرارداد توافق می‌شود، با حفظ مسؤولیت‌های طرف دوم قرارداد توسط شرکتی ایرانی (که از نظر صلاحیت حرفه‌ای به تأیید کارفرما می‌رسد) انجام می‌گردد. تبصره ـ در مورد میدان‌ها یا مخزن‌های در حال تولید و بهره‌برداری، در صورتی که طرف اول برای مرحله بهره‌برداری، ‌انجام عملیات بهره‌برداری را با مشارکت یکی از شرکت‌های تابعه خود ضروری دانسته و این موضوع به تأیید وزارت نفت نیز برسد. بین طرف دوم و قرارداد و شرکت تابعه شرکت ملی نفت ایران یک موافقتنامه عملیاتی مشترک امضا می‌شود. این عملیات با حفظ مسئولیت پشتیبانی و نظارت کامل فنی، مالی، حقوقی و تخصصی طرف دوم قرارداد، همراه با تأمین تجهیزات، قطعات و مواد مصرفی لازم توسط وی، به صورت مشترک انجام می‌شود. شرکت تابعه ذی‌ربط موظف است در بهره‌برداری از تأسیسات موضوع قرارداد، کلیه دستورالعمل های فنی، حرفه‌ای و برنامه‌های عملیاتی طرف دوم قرارداد را که به تأیید شرکت ملی نفت ایران رسیده است، رعایت و اجرا نماید.	1. مغایرت با اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در تکمیل زنجیره ارزش و واگذاری حق مالکیت، مدیریت و سرمایه‌گذاری در بخش‌های منحصراً دولتی/ سلطه بیگانه بر منابع طبیعی 2. مسؤلیت سنگین حقوقی شرکت ملی نفت ایران	1. تعارض با بند 2 - 1 جزء (الف) سیاست‌های کلی نظام 1384، بند 13 و 15 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی 1392، بند 12 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه 1394، اصول 44 و 43 و 81 و 153 قانون اساسی، بند 8 جزء (الف) سیاست‌های کلی نظام 1385، بند 5 سیاست‌های کلی تولید ملی 1391، بند 11 و 16 سیاست‌های کلی برنامه ششم، بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های کلی 44 قانون اساسی 1386 2. مغایر با بند 2 - 1 سیاستهای کلی اصل 44 ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری.
	ماده 15	ماده 14- قراردادهایی مشمول مقررات این تصویب نامه می‌باشند که به طور مشخص مسؤولیت عملکرد مخزن در دوره بهره‌برداری و به تبع آن بازپرداخت‌ هزینه‌های طرف دوم قرارداد و پرداخت دستمزد و حق‌الزحمه به طرف دوم قرارداد منوط به میزان موفقیت وی در تولید نفت و گاز می‌شود. لذا قراردادهایی که حسب نیازها و ضرورت‌های عملیاتی توسط شرکت ملی نفت ایران برای اکتشاف، نگهداشت تولید و یا دیگر عملیات نفتی که منجر به توسعه میدا‌ن‌ها یا مخزن‌ها و یا افزایش بازیافت از مخازن با شرکت‌های خدمات نفتی OSC (مانند شرکت‌های حفاری) و یا پیمانکاران ساخت و نصب (EPC/E&C) و دیگر عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات موردنیاز منعقد می‌شود (اعم از این که پرداخت‌های با ایشان به صورت نقدی و یا همراه با تأمین مالی مانند قراردادهای EPCF باشد)، کماکان تابع مقررات مربوط به خود بوده و مشمول این مصوبه نمی‌باشند.			عدم تضمین نقض تعهدات پیمانکار

[6]. ماده 7ـ شرایط عمومی قراردادهای نفتی با پیشنهاد وزیر نفت به تصویب هیأت وزیران می رسد.

2ـ 1 صنایع بزرگ، صنایع مادر (از جمله صنایع بزرگ پایین‌دستی نفت و گاز) و معادن بزرگ (به استثنای نفت و گاز).

[11]. 13- مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق:

- انتخاب مشتریان راهبردی.

- ایجاد تنوع در روش‌های فروش.

- مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش.

- افزایش صادرات گاز.

- افزایش صادرات برق.

- افزایش صادرات پتروشیمی.

- افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی.

4ـ رعایت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری.

5ـ منع اضرار بغیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام.

6ـ منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه گذاری، تولید، توزیع و خدمات.

7 استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.

8ـ جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.

بخش تعاونی شامل شرکتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل میشود.

[18]. ۱۱- تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز و کاهش شدت انرژی.

[19]. ماده 3ـ قلمرو فعالیتهای اقتصادی دولت به‌شرح زیر تعیین می‌‌شود:

[22]. ماده 6 ـ واردات قطعی کالا مستلزم پرداخت حقوق ورودی متعلقه است. گمرک می‌تواند کالای متعلق به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی را مشروط بر این‌که جنبه تجاری نداشته باشد با تعهد مسئولان مالی سازمان مربوطه با تعیین مهلت و کالای متعلق به سایر اشخاص را با اخذ ضمانتنامه بانکی و تعیین مهلتی که حداکثر بیش از یک سال نباشد برای پرداخت حقوق ورودی به‌طور قطعی ترخیص کند.

تبصره 1ـ افزایش حقوق ورودی شامل کالای موجود در اماکن گمرکی نیست.

[24]. 5- منع اضرار بغیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام.

[28]. ماده 233 - شروط مفصله ذیل باطل و موجب به بطلان عقد است: 2 - شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.

[34]. ماده 11ـ واگذاری و اجرای طرحهای مربوط به اکتشاف، توسعه، تولید، تعمیر و نگهداشت میادین مشترک نفت و گاز با تأیید وزیر نفت و فقط با رعایت آیین نامه معاملات شرکت ملی نفت ایران از شمول قانون برگزاری مناقصات مستثنی است.

[35]. ماده 1ـ کاربرد:

[36]. ماده 2ـ تعاریف

واژگانی که در این قانون به کار برده شده، به شرح زیر تعریف می شوند:

انتهای پیام/ت

, [41],

باسمه تعالی

ایرادات الگوی عمومی قراردادهای نفتی

, ایرادات الگوی عمومی قراردادهای نفتی,

ردیف	شماره ماده	متن ماده	ایراد قانونی	مستند قانونی	ایراد حقوقی
1	ماده 1 – بند ث	ث- میدان یا مخزن تجاری: میدان یا مخزنی که با رعایت تولید صیانتی و با لحاظ نمودن قیمت‌های نفت و دیگر محصولات جانبی آن میدان یا مخزن بتواند کلیه هزینه‌های مستقیم، غیرمستقیم، بهره‌برداری و تأمین مالی پیش‌بینی شده جهت اکتشاف، توسعه بهره‌برداری، همچنین دستمزد و سود طرف دوم و دیگر هزینه‌های جانبی مربوط در طول دوره قرارداد را پوشش داده و درآمد مورد انتظار برای هر یک از طرف‌های قرارداد را تأمین نماید. اثبات تجاری بودن میدان یا مخزن بر عهده پیمانکار است. مبانی و شاخص‌های متداول و خودکار جهت تعیین تجاری بودن میدان یا مخزن توسط وزارت نفت تعیین شده و در اسناد مناقصه حسب مورد به اطلاع متقاضیان رسیده و در قرارداد مربوط نیز منظور می‌گردد.	ابهام در نظام حل و فصل اختلافات	تعارض با اصل 139قانون اساسی[1]	1. اثبات تجاری بودن میدان بر عهده پیمانکار[2] 2. عدم تضمین نقض تعهدات پیمانکار[3]
2	ماده 1- بند ژ	ژ- حداقل تعهدات اکتشافی (Minimum Exploration Obigation): حداقل عملیات اکتشافی شامل انواع عملیات لازم مانند مطالعات زمین‌شناسی، ثقل‌سنجی، لرزه‌نگاری، حفاری،‌ارزیابی مخازن با هدف کشف میدان یا مخزن تجاری و انجام حداقل هزینه‌های لازم جهت عملیات مذکور در مدت مقرر در قرارداد که توسط طرف دوم قرارداد تعهد می‌گردد.	وضع ترتیبات حسابداری بر خلاف استانداردهای قانون سازمان حسابرسی.	تعارض با بند ز ماده 7 قانون اساسنامه سازمان حسابرسی[4]، جزء 3 بند ت ماده 3[5] و ماده 7 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت.[6]
3	ماده 1- بند س	س- برنامه توسعه: برنامه توسعه میدان یا مخزن که در شروع مرحله توسعه اعم از میدان‌ها یا مخزن‌های کشف شده، انجام عملیات بهبود و افزایش ضریب بازیافت میدان‌ها یا مخزن‌های در حال تولید مورد تأیید طرفین قرارداد واقع شده و متناسب با یافته‌های جدید در هنگام توسعه و رفتار واقعی میدان یا مخزن در مراحل تولید قابل بازنگری می‌باشد.	اسقاط مدیریت انحصاری دولت بر میادین نفت و گاز	بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی 44 قانون اساسی مصوب 1386[7] سیاست های کلی برنامه ششم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری 1394[8] بند 2-1 از جزء (الف) سیاست های کلی نظام ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در سال 1384[9]
4	ماده 1- بند ش	ش- تولید اولیه: میزان تولید تعریف شده در برنامه توسعه میدان یا مخزن که در مرحله اول عملیات توسعه میدان/ مخزن کشف شده حاصل شده یا میزان تولید اولیه اضافی حاصل از عملیات بهبود یا افزایش ضریب بازیافت که بر اساس برنامه مربوط حاصل می‌گردد.	وضع ترتیبات حسابداری بر خلاف استانداردهای قانون سازمان حسابرسی	تعارض با بند ز ماده 7 قانون اساسنامه سازمان حسابرسی، جزء 3 بند ت ماده 3 و ماده 7 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت.
5	ماده 1- بند ص	ص- هزینه‌های مستقیم سرمایه‌ای: کلیه هزینه‌های سرمایه‌ای لازم جهت توسعه، بهبود یا افزایش ضریب بازیافت مخزن، از جمله کلیه هزینه‌های مدیریتی، مهندسی، حفاری، احداث تمام تأسیسات روزمینی و زیرزمینی لازم برای قابل بهره‌برداری کردن میدان یا مخزن نظیر تأسیسات فرآوری، انتقال تزریق، تأسیسات فرآیندی و جنبی و راه‌اندازی کلیه واحدها، هزینه انجام شده در مراحل اکتشاف در صورت تجاری بودن میدان و نیز انجام مرمت، بازسازی‌ها و نوسازی‌های لازم در میدان‌ها یا مخزن‌های در حال تولید.	مغایرت با اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در تکمیل زنجیره ارزش و واگذاری حق مالکیت، مدیریت و سرمایه‌گذاری در بخش‌های منحصراً دولتی/ سلطه بیگانه بر منابع طبیعی	تعارض با بند 2 - 1 جزء (الف) سیاست‌های کلی نظام در مورد اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 1384[10]، بند 13 و 15 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی 1392[11]، بند 12 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه 1394[12]، اصول 44[13] و 43[14] و 81[15] و 153[16] قانون اساسی، بند 5 سیاست‌های کلی تولید ملی 1391[17]، بند 11 و 16 سیاست‌های کلی برنامه ششم[18]، بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های کلی 44 قانون اساسی 1386[19]	عدم تضمین نقض تعهدات پیمانکار
	ماده 1- بند ض	ض- هزینه‌های غیرمستقیم: کلیه هزینه‌هایی که به دولت، وزارتخانه‌ها و مؤسسات عمومی از جمله شهرداری‌ها از قبیل انواع مالیات‌ها، عوارض، گمرک و بیمه تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود. تبصره- پرداخت مالیات،‌ عوارض و سایر پرداخت‌های قانونی بر عهده و از تکالیف طرف دوم قرارداد و به تبع آن، تسویه حساب با دستگاه‌های ذیصلاح نیز از تکالیف وی می‌باشد. این پرداخت‌ها بر پایه اعلام مراجع قانونی دریافت‌کننده عیناً به عنوان هزینه‌های غیرمستقیم پذیرفته شده و به ترتیب مقرر در این مصوبه، در وجه طرف دوم قرارداد بازپرداخت خواهد شد.	1. مغایرت با اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در تکمیل زنجیره ارزش و واگذاری حق مالکیت، مدیریت و سرمایه‌گذاری در بخش‌های منحصراً دولتی/ سلطه بیگانه بر منابع طبیعی 2. مغایرت قانونی در معافیت پیمانکار از پرداخت کسورات قانونی[20] 3. وضع ترتیبات حسابداری بر خلاف استانداردهای قانون سازمان حسابرسی	1. تعارض با بند 2 - 1 جزء (الف) سیاست‌های کلی نظام 1384، بند 13 و 15 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی 1392، بند 12 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه 1394، اصول 44 و 43 و 81 و 153 قانون اساسی، بند 8 جزء (الف) سیاست‌های کلی نظام 1385، بند 5 سیاست‌های کلی تولید ملی 1391، بند 11 و 16 سیاست‌های کلی برنامه ششم، بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های کلی 44 قانون اساسی 1386 2. تعارض ماده 38 قانون تامین اجتماعی[21] و ماده 5 و تبصره 2 ماده 6 قانون امور گمرکی[22]، ماده 71 و 72 قانون محاسبات عمومی[23]. 3. تعارض با بند ز ماده 7 قانون اساسنامه سازمان حسابرسی، جزء 3 بند ت ماده 3 و ماده 7 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت.
	ماده 1- بند ط	ط- هزینه‌ تأمین مالی: از هزینه‌های تأمین مالی طرف دوم قرارداد به میزان و شرایطی که در قرارداد تعیین می‌شود.	1. مغایرت با اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در تکمیل زنجیره ارزش و واگذاری حق مالکیت، مدیریت و سرمایه‌گذاری در بخش‌های منحصراً دولتی/ سلطه بیگانه بر منابع طبیعی 2. ربوی بودن تامین هزینه های مالی از بانکهای خارجی 3. وضع ترتیبات حسابداری بر خلاف استانداردهای قانون سازمان حسابرسی	1. تعارض با بند 2 - 1 جزء (الف) سیاست‌های کلی نظام 1384، بند 13 و 15 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی 1392، بند 12 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه 1394، اصول 44 و 43 و 81 و 153 قانون اساسی، بند 8 جزء (الف) سیاست‌های کلی نظام 1385، بند 5 سیاست‌های کلی تولید ملی 1391، بند 11 و 16 سیاست‌های کلی برنامه ششم، بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های کلی 44 قانون اساسی 1386. 2. تعارض با بند (5) اصل 43 قانون اساسی[24] و بند (3) ماده 232 قانون مدنی 3. تعارض با بند ز ماده 7 قانون اساسنامه سازمان حسابرسی، جزء 3 بند ت ماده 3 و ماده 7 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت.
	ماده 1- بند ظ	ظ- هزینه‌های بهره‌برداری: کلیه مبالغی که طرف دوم قرارداد، برای انجام عملیات بهره‌برداری و بر اساس شرایط مندرج در قرارداد و استانداردهای حسابداری هزینه می‌کند.	1. مغایرت با اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در تکمیل زنجیره ارزش و واگذاری حق مالکیت، مدیریت و سرمایه‌گذاری در بخش‌های منحصراً دولتی/ سلطه بیگانه بر منابع طبیعی 2. وضع ترتیبات حسابداری بر خلاف استانداردهای قانون سازمان حسابرسی	تعارض با بند 2 - 1 جزء (الف) سیاست‌های کلی نظام 1384، بند 13 و 15 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی 1392، بند 12 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه 1394، اصول 44 و 43 و 81 و 153 قانون اساسی، بند 8 جزء (الف) سیاست‌های کلی نظام 1385، بند 5 سیاست‌های کلی تولید ملی 1391، بند 11 و 16 سیاست‌های کلی برنامه ششم، بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های کلی 44 قانون اساسی 1386 2. تعارض با بند ز ماده 7 قانون اساسنامه سازمان حسابرسی، جزء 3 بند ت ماده 3 و ماده 7 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت.
	ماده 1- بند ع	ع- دستمزد: رقمی که متناسب با هر بشکه تولید اضافی نفت خام (یا هر هزار فوت مکعب استاندارد اضافی گاز طبیعی همراه) از میدان‌ها یا مخزن‌های نفتی یا هر هزار فوت مکعب استاندارد تولید اضافی گاز از میدان‌ها یا مخزن‌های گازی و حسب مورد هر بشکه میعانات گازی اضافی، ناشی از عملیات طرف دوم قرارداد تبیین می‌شود.	1. وضع ترتیبات حسابداری بر خلاف استانداردهای قانون سازمان حسابرسی 2. من غیر حق بودن پرداخت دستمزد در میادین توسعه نیافته	1. تعارض با بند ز ماده 7 قانون اساسنامه سازمان حسابرسی، جزء 3 بند ت ماده 3 و ماده 7 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت. 2. تعارض با ماده 3۰3 قانون مدنی.[25]
	ماده 1- بند غ	غ- خط پایه تخلیه: عبارت است از خط یا منحنی فرایند تخلیه میدان یا مخزن با منظور کردن تأسیسات موجود و در حالت عدم اجرای طرح‌های جدید بهبود یا افزایش ضریب بازیافت (EOR, EGR, IOR, & IGR) که مورد پذیرش طرف‌های اول و دوم قرارداد قرار می‌گیرد و به عنوان خط پایه تخلیه در قرارداد تعریف می‌شود. خط پایه مذکور باید به تأیید شورایعالی مهندسی مخازن نفت برسد. وظایف، ترکیب و نحوه انتخاب اعضا و تصمیم‌گیری این شورا به پیشنهاد وزیر نفت به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.	اسقاط مدیریت انحصاری دولت بر میادین نفت و گاز	بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی 44 قانون اساسی مصوب 1386 سیاست های کلی برنامه ششم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری 1394 بند 2-1 از جزء (الف) سیاست های کلی نظام ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در سال 1384
	ماده 1- بند ف	ف- نفت، گاز یا میعانات گازی اضافی: میزان تولید نفت،‌گاز یا میعانات گازی از میدان یا مخزن کشف شده یا میزان نفت، گاز یا میعانات گازی تولید شده مازاد بر خط پایه تخلیه از میدان یا مخزن در حال تولید موضوع قرارداد. تبصره - در مواردی نظیر میدان‌ها یا مخزن‌های گازی در حال تولید و برای عملیات بهبود یا افزایش ضریب بازیافت حسب مورد میعانات گازی اضافی نسبت به خط پایه تخلیه می‌تواند مبنای محاسبه قرار گیرد.			ایفاء ناروا در پرداخت دستمزد به پیمانکار در تولید از میادین فاقد سابقه تولید[26]
	ماده 1- بند ل	ل- سقف باز هزینه‌های سرمایه‌ای: انعطاف‌پذیر بودن میزان هزینه‌های سرمایه‌ای نسبت به رفتار واقعیت‌های میدان،‌ تحولات واقعی بازار در چارچوب برنامه مالی عملیاتی سالانه تصویب شده و همچنین نیاز به سرمایه‌گذاری‌های ضروری بعدی جهت بهبود راندمان و بهره‌وری میدان.	بطلان قرارداد به واسطه فقدان سقف مالی	تعارض با ماده 1۰[27] و ماده 233 بند 2 قانون مدنی[28]
	ماده 1- بند م	م- برنامه مالی عملیاتی سالانه: برنامه‌ای که در چارچوب طرح‌های عملیاتی و اصلاحات و بازنگری‌های لازم ناشی از واقعیت‌های پروژه و رفتار واقعی میدان توسط طرف دوم قرارداد تهیه و تصویب طرف اول قرارداد می‌رسد. تصویب این برنامه از سوی طرف اول قرارداد نهایی بوده و جهت اجرا به طرف دوم قرارداد ابلاغ می‌گردد. این برنامه شامل جزئیات هزینه‌ها و عملیات لازم سالانه برای توسعه و بهره‌برداری می‌باشد.	مغایرت با اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در تکمیل زنجیره ارزش و واگذاری حق مالکیت، مدیریت و سرمایه‌گذاری در بخش‌های منحصراً دولتی/ سلطه بیگانه بر منابع طبیعی	تعارض با بند 2 - 1 جزء (الف) سیاست‌های کلی نظام 1384، بند 13 و 15 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی 1392، بند 12 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه 1394، اصول 44 و 43 و 81 و 153 قانون اساسی، بند 8 جزء (الف) سیاست‌های کلی نظام 1385، بند 5 سیاست‌های کلی تولید ملی 1391، بند 11 و 16 سیاست‌های کلی برنامه ششم، بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های کلی 44 قانون اساسی 1386
	ماده 2- بند الف	ماده 2- قراردادهای موضوع این تصویب‌نامه به سه دسته تقسیم می‌‌شوند. الف- دسته اول: قراردادهای اکتشاف و در صورت کشف میدان یا مخزن تجاری، توسعه میدان یا مخزن و در ادامه بهره‌برداری از آ‌ن به ترتیب و تا مدت مقرر در قرارداد می‌باشد. در این دسته واگذاری عملیات توسعه و بهره‌برداری، به صورت پیوسته با عملیات اکتشاف در صورت کشف میدان یا مخزن تجاری توسط طرف دوم قرارداد و با در نظر گرفتن برنامه‌های برداشت صیانتی از مخازن نفت و گاز مجاز می‌باشد. در این دسته از قراردادها حداقل تعهدات شرکت‌های پیشنهاددهنده برای عملیات و سرمایه‌گذاری در محدوده اکتشافی موردنظر به روشنی تعیین و از سوی طرف دوم قرارداد تعهد می‌شود.	1. مغایرت با اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در تکمیل زنجیره ارزش و واگذاری حق مالکیت، مدیریت و سرمایه‌گذاری در بخش‌های منحصراً دولتی/ سلطه بیگانه بر منابع طبیعی. 2. شبهه انتقال مالکیت منابع استحصالی به پیمانکار/ مشارکت در تولید	تعارض با بند 2 - 1 جزء (الف) سیاست‌های کلی نظام 1384، بند 13 و 15 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی 1392، بند 12 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه 1394، اصول 44 و 43 و 81 و 153 قانون اساسی، بند 8 جزء (الف) سیاست‌های کلی نظام 1385، بند 5 سیاست‌های کلی تولید ملی 1391، بند 11 و 16 سیاست‌های کلی برنامه ششم، بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های کلی 44 قانون اساسی 1386 2. تعارض با اصول 43، 44، 45، 81 و 153 قانون اساسی
	ماده 2 - بند ب	ب- دسته دوم: قراردادهای توسعه میدان‌ها یا مخزن‌های کشف شده و در ادامه، بهره‌برداری از آنها به ترتیب و تا مدت مقرر در قرارداد می‌باشد.	مغایرت با اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در تکمیل زنجیره ارزش و واگذاری حق مالکیت، مدیریت و سرمایه‌گذاری در بخش‌های منحصراً دولتی/ سلطه بیگانه بر منابع طبیعی	تعارض با بند 2 - 1 جزء (الف) سیاست‌های کلی نظام 1384، بند 13 و 15 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی 1392، بند 12 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه 1394، اصول 44 و 43 و 81 و 153 قانون اساسی، بند 8 جزء (الف) سیاست‌های کلی نظام 1385، بند 5 سیاست‌های کلی تولید ملی 1391، بند 11 و 16 سیاست‌های کلی برنامه ششم، بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های کلی 44 قانون اساسی 1386
	ماده 2 –بند پ	پ- دسته سوم: قراردادهای انجام عملیات بهبود یا افزایش ضریب بازیافت (EOR/IOR/EGR/IGR) در میدان‌ها یا مخزن‌های در حال بهره‌برداری بر پایه مطالعات مهندسی مخزن و در ادامه، بهره‌برداری از آنها به ترتیب و تا مدت مقرر در قرارداد می‌باشد	مغایرت با اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در تکمیل زنجیره ارزش و واگذاری حق مالکیت، مدیریت و سرمایه‌گذاری در بخش‌های منحصراً دولتی/ سلطه بیگانه بر منابع طبیعی	تعارض با بند 2 - 1 جزء (الف) سیاست‌های کلی نظام 1384، بند 13 و 15 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی 1392، بند 12 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه 1394، اصول 44 و 43 و 81 و 153 قانون اساسی، بند 8 جزء (الف) سیاست‌های کلی نظام 1385، بند 5 سیاست‌های کلی تولید ملی 1391، بند 11 و 16 سیاست‌های کلی برنامه ششم، بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های کلی 44 قانون اساسی 1386
	ماده 3 - بند پ	پ- منوط کردن بازپرداخت کلیه هزینه‌های مستقیم، غیرمستقیم،‌ هزینه‌های تأمین مالی و هزینه‌های بهره‌برداری و پرداخت دستمزد طبق قرارداد از طریق تخصیص بخشی (به ترتیب مقرر در بند پ ماده 6) از محصولات اضافی میدان یا عواید حاصل از اجرای قرارداد بر پایه قیمت روز فروش محصول، تشخیص پرداخت به پیمانکار از طریق تحویل محصول میدان یا مخزن یا عواید آن به جای محصول (تا پایان بازپرداخت/ پرداخت مطالبات پیمانکار) با شرکت ملی نفت ایران می‌باشد.	1. مغایرت با اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در تکمیل زنجیره ارزش و واگذاری حق مالکیت، مدیریت و سرمایه‌گذاری در بخش‌های منحصراً دولتی/ سلطه بیگانه بر منابع طبیعی	1. تعارض با بند 2 - 1 جزء (الف) سیاست‌های کلی نظام 1384، بند 13 و 15 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی 1392، بند 12 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه 1394، اصول 44 و 43 و 81 و 153 قانون اساسی، بند 8 جزء (الف) سیاست‌های کلی نظام 1385، بند 5 سیاست‌های کلی تولید ملی 1391، بند 11 و 16 سیاست‌های کلی برنامه ششم، بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های کلی 44 قانون اساسی 1386.	غرامت سنگین اعمال حق حاکمیت ملی[29]
	ماده 3 - بند ت	ت- کلیه مخاطرات، ریسک‌ها و هزینه‌ها در صورت عدم کشف میدان یا مخزن تجاری بر عهده طرف دوم قرارداد می‌باشد. ریسک‌های عدم دستیابی به اهداف موردنظر قراردادی یا ناکافی بودن محصول میدان یا مخزن برای استهلاک تعهدات مالی ایجاد شده بر عهده طرف دوم قرارداد می‌باشد. تبصره - در صورت عدم کفایت میزان تولید تخصیص داده شده برای پرداخت یا بازپرداخت مطالبات تأیید شده پیمانکار در دوره قرارداد، هزینه‌های بازپرداخت نشده و دستمزد متعلقه پرداخت نشده در دوره طولانی‌تری که در قرارداد، تعریف خواهد شد. از همان مخزن و در سقف مقرر در بند «پ» ماده 6 حسب مورد بازپرداخت یا پرداخت می‌گردد.			عدم تضمین نقض تعهدات پیمانکار
	ماده 3 - بند ث	ث- پذیرش دستمزد متناسب با شرایط هر طرح یا هدف تأمین نرخ بازگشت سرمایه مورد انتظار منطقی، جبران ریسک و ایجاد انگیزه برای طرف دوم قرارداد در به کارگیری روش‌های بهینه و فناوری‌های نوین و پیشرفته در اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری.	شبهه انتقال مالکیت منابع استحصالی به پیمانکار/ مشارکت در تولید	تعارض با اصول 43، 44، 45[30]، 81 و 153 قانون اساسی
	ماده 3 - بند ج	ج- تعهد طرف دوم قرارداد به برداشت صیانتی از مخازن نفت و گاز در طول دوره قرارداد با به کارگیری فناوری‌های نوین و پیشرفته و سرمایه‌گذاری‌های لازم از جمله اجرای طرح‌های بهبود با افزایش ضریب بازیافت متناسب با پیچیدگی‌های میدان یا مخزن.	من غیر حق بودن پرداخت دستمزد در میادین توسعه نیافته	تعارض با ماده 3۰3 قانون مدنی
	ماده 3 - بند چ	چ- تمام عملیات پیمانکار از تاریخ شروع قرارداد به نام و از طرف کارفرما انجام خواهد شد و کلیه اموال اعم از ساختمان‌ها،‌ کالاها، تجهیزات، چاه‌ها و تأسیسات سطح‌الارضی و تحت‌الارضی از همان تاریخ متعلق به کارفرما می‌باشد.	ایجاد غرر به جهت ابهام در مبانی و ضوابط	تعارض با بند 3 ماده 190 قانون مدنی و ماده 216 قانون مدنی
	ماده 3 - بند د	د- چنانچه وزارت نفت تصمیم به کاهش سطح تولید به دلیلی جز دلایل فنی مربوط به میدان یا مخزن داشته باشد، اولویت اعمال چنین کاهشی از سطح تولید میدان‌ها یا مخزن‌هایی که متعهد به بازپرداخت نیستند،‌ می‌باشد و در صورتی که این تصمیم در مورد میدان یا مخزن موضوع قرارداد اتخاذ شود، نباید در بازپرداخت مطالبات سررسید شده و پرداخت دستمزد متعلقه به پیمانکار تأثیر بگذارد.	مغایرت با اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در تکمیل زنجیره ارزش و واگذاری حق مالکیت، مدیریت و سرمایه‌گذاری در بخش‌های منحصراً دولتی/ سلطه بیگانه بر منابع طبیعی	تعارض با بند 2 - 1 جزء (الف) سیاست‌های کلی نظام 1384، بند 13 و 15 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی 1392، بند 12 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه 1394، اصول 44 و 43 و 81 و 153 قانون اساسی، بند 8 جزء (الف) سیاست‌های کلی نظام 1385، بند 5 سیاست‌های کلی تولید ملی 1391، بند 11 و 16 سیاست‌های کلی برنامه ششم، بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های کلی 44 قانون اساسی 1386
	ماده 4 - الف	الف- در هر قرارداد برحسب شرایط شرکت/ شرکت‌های ایرانی اکتشاف و تولید (Exploration & Production - E&P) که صلاحیت آن‌ها طبق ضوابط و شرایطی که وزارت نفت ابلاغ می‌کند،‌ به تأیید شرکت ملی نفت ایران می‌رسد، به عنوان شریک شرکت یا شرکت‌های معتبر نفتی خارجی حضور دارند و با حضور در فرآیند اجرای قرارداد، امکان انتقال و توسعه دانش فنی و مهارت‌های مدیریتی و مهندسی مخزن به آنها میسر می‌گردد. طرف دوم قرارداد موظف به ارائه برنامه انتقال و توسعه فناوری‌ به عنوان بخشی از برنامه مالی عملیاتی سالانه می‌باشد. در هر قرارداد سیاست‌های اجرایی و اقدامات عملیاتی برای تحقق مفاد این بند باید به عنوان پیوست فناوری قرارداد آورده شود. تبصره 1- هرگاه شرکت/ شرکتهای ایرانی اکتشاف و تولید (E&P) صلاحیتدار ایرانی، به تشخیص وزارت نفت برای بر عهده گرفتن نقش راهبری در اجرای طرحهایی توانمند شناخته شوند، این شرکت‌ها می‌توانند با انتخاب شریک صاحب صلاحیت خارجی به ترتیبی که وزارت نفت مقرر می‌کند یا به طور مستقل (و در صورت نیاز با انتخاب MC و مشاور معتبر همکار)، به عقد قرارداد با شرکت ملی نفت ایران و اجرای آن با رعایت مفاد این تصویب نامه اقدام نمایند. تبصره 2- طرف دوم قرارداد ملزم به اعمال بندهای انتقال و توسعه فناوری قرارداد اصلی در قراردادهای منعقده با پیمانکاران فرعی خود حسب مورد می‌باشد.	1. ابهام و ایراد کلی در موافقتنامه همکاری مشترک 2. عدم انتقال تکنولوژی در حوزه ابزار و تجهیزات[31]	1. تعارض با سیاستهای کلی اصل 44 و نیز قانون اجرای سیاست های اصل 44، جزء های 4 و 5 ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت. 2. تعارض با بیانات مقام معظم رهبری 1/1/1395[32]
	ماده 4 - ت	در شرکت بهره‌برداری موضوع بند الف ماده 11، سمت‌های مدیریتی، حسب مورد و شرایط مورد توافق که در قرارداد خواهد آمد، چرخشی می‌باشد. در سازمان مدیریتی این شرکت، سمت‌های مدیریت اجرایی به تدریج به اتباع ایرانی واگذار می‌شود تا امکان انتقال دانش فنی و مهارت‌های مدیریتی به طرف ایرانی به خوبی میسر گردد.	عدم انتقال تکنولوژی در حوزه ابزار و تجهیزات	تعارض با بیانات مقام معظم رهبری 1/1/1395
	ماده 5	ماده 5- قراردادهای موضوع این تصویب‌نامه با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر معاملات شرکت ملی نفت ایران و پس از کسب مجوزهای لازم از مراجع ذی‌صلاح قانونی در هر مورد توسط شرکت یاد شده با طرف دوم قرارداد منعقد می‌گردد.	عدم کاربرد این مدل قراردادی در میادین مستقل[33]	تعارض با ماده 11 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت[34]، ماده 1 قانون برگزاری مناقصات.[35]
	ماده 6- نحوه اجرای قرارداد – بند ب	ب- دستمزد پروژه (Fee) به یکی از ارزهای مورد قبول بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تشخیص وزارت نفت برای هر بشکه نفت اضافی در میدان‌ها یا مخزن‌های نفتی و برای هر هزار فوت‌مکعب استاندارد گاز یا هر بشکه میعانات گازی اضافی در میدان‌ها یا مخزن‌های گازی می‌باشد. این دستمزدها با توجه به بند «ث» ماده 3، با هدف ایجاد انگیزه برای به کارگیری روش‌های بهینه در اکتشاف، توسعه، تولید و بهره‌برداری حسب شرایط هر طرح، به صورت تابعی از عواملی نظیر سطح توان تولید هر میدان یا مخزن و نیز رعایت ضرایب ریسک مناطق اکتشافی، شناور بوده و متناسب با قیمت‌های بین‌المللی نفت و میعانات گازی و نیز قیمت‌های منطقه یا قراردادی گاز به صورت نقدی یا تحویل محصول تعیین می‌شود و به قیمت روز از شروع تولید اولیه تا پایان دوره قرارداد پرداخت خواهد شد. این دستمزد (Fee)، یکی از مبانی ا صلی تعیین شرکت برنده با رعایت قوانین و مقررات مربوط می‌باشد.	1. ایجاد غرر به جهت ابهام در مبانی و ضوابط 2. عدم کاربرد این مدل قراردادی در میادین مستقل. 3. مغایرت قانونی در نحوه انتخاب برنده مناقصه.	1. تعارض با بند 3 ماده 190 قانون مدنی و ماده 216 قانون مدنی. 2. تعارض با ماده 11 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، ماده 1 قانون برگزاری مناقصات. 3. تعارض با بند (الف) ماده 2 قانون برگزاری مناقصات[36]
	ماده 6- نحوه اجرای قرارداد – بند پ	پ- دستمزد برای تولید هر بشکه نفت از میدان‌ها یا مخزن‌های نفتی یا هر هزار فوت‌مکعب استاندارد گاز و هر بشکه میعانات گازی از میدان‌ها یا مخزن‌های گازی و بازپرداخت هزینه‌های مستقیم، هزینه‌های غیرمستقیم و هزینه‌های بهره‌برداری به همراه هزینه‌های تأمین مالی متعلقه بر اساس قرارداد حسب مورد جهت اجرای طرح از محل حداکثر 50 درصد از نفت خام یا میعانات گازی تولیدی اضافی و تا 75 درصد از گاز طبیعی اضافی و دیگر محصولات و یا عواید آن‌ها بر پایه قیمت روز فروش محصول پس از رسیدن به تولید اولیه انجام می‌شود. پایان دوره قرارداد مانع از بازپرداخت هزینه‌های باقیمانده، با شرایط مندرج در قرارداد نمی‌گردد. تبصره- در صورتی که بخشی از محصولات میدان‌های موضوع قرارداد که باید صرف بازپرداخت تعهدات یا پرداخت دستمزد به طرف دوم قرارداد شود،‌ به تشخیص وزیر نفت برای مصرف در بازار داخل موردنیاز باشد. شرکت ملی نفت ایران مجاز است نسبت به معاوضه آنها اقدام نماید.	1. ربوی بودن تامین هزینه های مالی از بانکهای خارجی 2. شبهه انتقال مالکیت منابع استحصالی به پیمانکار/ مشارکت در تولید	1. تعارض با بند (5) اصل 43 قانون اساسی و بند (3) ماده 232 قانون مدنی 2. تعارض با اصول 43، 44، 45، 81 و 153 قانون اساسی
	ماده 6- نحوه اجرای قرارداد – بند ت	ت- در طرف دوم قرارداد، هیچ یک از اشخاص طرف قرارداد مجاز به واگذاری تمام یا بخشی از سهم/ سهام (انتقال حقوق و تعهدات) خود در قرارداد به اشخاص دیگر، بدون موافقت شرکت ملی نفت ایران نخواهند بود.	اسقاط مدیریت انحصاری دولت بر میادین نفت و گاز	بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی 44 قانون اساسی مصوب 1386[37] سیاست های کلی برنامه ششم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری 1394[38] بند 2-1 از جزء (الف) سیاستهای کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری سال 1384[39]
	ماده 7 - دوره یا مدت قرارداد	در قراردادهای موضوع این تصویب‌نامه وزارت نفت مجاز است دوره قرارداد را متناسب با زمان مورد نیاز اجرای طرح‌های حداکثر به مدت 20 سال از تاریخ شروع عملیات توسعه در نظر بگیرد. دوره مزبور در صورت اجرای طرح‌های افزایش ضریب بازیافت مخازن و یا افزایش تولید (IOR/IGR/EOR/EGR)، متناسب با نیازهای عملیاتی و اقتصادی هر طرح تا مدت 5 سال قابل تمدید می‌باشد. در مورد طرح‌های پیوسته اکتشاف توسعه و بهره‌برداری دوره اکتشاف حسب مورد به دوره یاد شده قرارداد اضافه می‌گردد.	مغایرت با اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در تکمیل زنجیره ارزش و واگذاری حق مالکیت، مدیریت و سرمایه‌گذاری در بخشهای منحصراً دولتی/ سلطه بیگانه بر منابع طبیعی	تعارض با بند 2 - 1 جزء (الف) سیاست‌های کلی نظام 1384، بند 13 و 15 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی 1392، بند 12 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه 1394، اصول 44 و 43 و 81 و 153 قانون اساسی، بند 8 جزء (الف) سیاست‌های کلی نظام 1385، بند 5 سیاست‌های کلی تولید ملی 1391، بند 11 و 16 سیاست‌های کلی برنامه ششم، بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های کلی 44 قانون اساسی 1386
	ماده 8 – بند ب	ب- هزینه‌ها و شرح کار عملیات اکتشافی یا توصیفی، توسعه و بهره‌برداری حسب مورد بر اساس برنامه مالی عملیاتی سالیانه مصوب جهت تحقق اهداف نهایی طرح متناسب با شرایط و رفتار مخزن با توافق طرفین قرراداد تعیین می‌شود.	اسقاط مدیریت انحصاری دولت بر میادین نفت و گاز	بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی 44 قانون اساسی مصوب 1386 سیاست های کلی برنامه ششم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری 1394 بند 2-1 از جزء (الف) سیاستهای کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری سال 1384
	ماده 8 – بند ت	ت- در هر قرارداد کارگروه مشترک مدیریت قرارداد تشکیل می‌شود که نظارت بر کلیه عملیات طرح را بر عهده داشته و تصمیمات فنی،‌مالی و حقوقی در چارچوب قرارداد، واگذاری پیمان‌های دست دوم و نیز برنامه مالی عملیاتی سالانه را اتخاذ می‌نماید. مسئولیت اجرای عملیات در چارچوب برنامه مالی عملیاتی مصوب بر عهده طرف دوم قرارداد می‌باشد. این کارگروه از تعداد مساوی نمایندگان طرف‌های اول و دوم قرارداد با حق رأی مساوی تشکیل می‌گردد. تصمیمات این کارگروه به اتفاق آرا می‌باشد و باید به تایید مقام مجاز در شرکت ملی نفت ایران برسد.	1. مغایرت با اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در تکمیل زنجیره ارزش و واگذاری حق مالکیت، مدیریت و سرمایه‌گذاری در بخش‌های منحصراً دولتی/ سلطه بیگانه بر منابع طبیعی 2. ابهام در نظام حل وفصل اختلافات 3. ایجاد غرر به جهت ابهام در مبانی و ضوابط	1. تعارض با بند 2 - 1 جزء (الف) سیاست‌های کلی نظام 1384، بند 13 و 15 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی 1392، بند 12 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه 1394، اصول 44 و 43 و 81 و 153 قانون اساسی، بند 8 جزء (الف) سیاست‌های کلی نظام 1385، بند 5 سیاست‌های کلی تولید ملی 1391، بند 11 و 16 سیاست‌های کلی برنامه ششم، بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های کلی 44 قانون اساسی 1386 2. تعارض با اصل 139 قانون اساسی 3. تعارض با بند 3 ماده 190 قانون مدنی و ماده 216 قانون مدنی.
	ماده 8 – بند ث	ث- تمام عملیات اجرایی طرف دوم در چارچوب برآورد کلی طرح و نیز برنامه مالی عملیاتی سالانه مصوب و با مسئولیت و ریسک وی به انجام می‌رسد اجرای این عملیات پس از تصویب کارگروه مشترک مدیریت و تایید کارفرما، در چارچوب فرآیندهای عملیاتی منضم به قرراداد و حسب مورد به شرکت‌های صاحب صلاحیت واگذار می‌شود. این نوع از قراردادها به لحاظ ماهیت آن سقف هزینه ثابت در هنگام انعقاد قرارداد نداشته و سقف باز هزینه‌های سرمایه‌ای (OPEN CAPEX) است و ارقام ابتدایی صرفا جنبه برآوردی و پیش‌بینی دارد هزینه‌های واقعی تایید شده بر اساس برنامه‌های مالی عملیاتی سالانه که منطبق با رفتار میدان و شرایط بازار مصوب می‌شود به حساب طرح منظور می‌گردد.	بطلان قرارداد به واسطه فقدان سقف مالی[40]	تعارض با ماده 1۰ و ماده 233 بند 2 قانون مدنی
	ماده 9 – هزینه ها	ماده 9- تمام هزینه‌های مستقیم،‌هزینه‌های غیرمستقیم،‌ هزینه‌های تأمین مالی متعلقه بر اساس قرارداد (حسب مورد) و هزینه‌های بهره‌برداری طرح اعم از عملیات اکتشافی،‌ توسعه‌ای، طرح‌های بهبود یا افزایش ضریب بازیافت از ابتدا تا انتها توسط پیمانکار تأمین و به موقع پرداخت می‌گردد.	ربوی بودن تامین هزینه های مالی از بانکهای خارجی	تعارض با بند (5) اصل 43 قانون اساسی و بند (3) ماده 232 قانون مدنی
	ماده 10 – بازپرداخت هزینه ها – بند الف	ماده 10- نحوه بازپرداخت هزینه‌ها به شرح زیر می‌باشد: الف- از زمان رسیدن میدان یا مخزن به تولید اولیه یا اضافی، به ترتیب توافق شده در مورد میدان‌ها یا مخزن‌های کشف شده و میدان‌ها یا مخزن‌های در حال تولید، بازپرداخت‌ هزینه‌های مستقیم سرمایه‌ای، هزینه‌های غیرمستقیم و هزینه‌های تأمین مالی قراردادی (حسب مورد) طبق دوره تعیین شده در قرارداد، محاسبه، تقسیط و بازپرداخت می‌شود.	ربوی بودن تامین هزینه های مالی از بانکهای خارجی[41]	تعارض با بند (5) اصل 43 قانون اساسی و بند (3) ماده 232 قانون مدنی
	ماده 11 – بند الف	ماده 11- بهره‌برداری از طرح‌های قراردادهای موضوع این تصویب‌نامه‌ مطابق بندهای زیر می‌باشد: الف) از زمان شروع بهره‌برداری در مورد طرح‌های توسعه میدان‌های کشف شده یا به نتیجه رسیدن تولید اضافی ناشی از عملیات پیمانکار در طرح‌های بهبود (IOR/IGR) یا افزایش ضریب بازیافت (EOR/EGR) تولید و بهره‌برداری از تأسیسات به نحوی که در قرارداد توافق می‌شود، با حفظ مسؤولیت‌های طرف دوم قرارداد توسط شرکتی ایرانی (که از نظر صلاحیت حرفه‌ای به تأیید کارفرما می‌رسد) انجام می‌گردد. تبصره ـ در مورد میدان‌ها یا مخزن‌های در حال تولید و بهره‌برداری، در صورتی که طرف اول برای مرحله بهره‌برداری، ‌انجام عملیات بهره‌برداری را با مشارکت یکی از شرکت‌های تابعه خود ضروری دانسته و این موضوع به تأیید وزارت نفت نیز برسد. بین طرف دوم و قرارداد و شرکت تابعه شرکت ملی نفت ایران یک موافقتنامه عملیاتی مشترک امضا می‌شود. این عملیات با حفظ مسئولیت پشتیبانی و نظارت کامل فنی، مالی، حقوقی و تخصصی طرف دوم قرارداد، همراه با تأمین تجهیزات، قطعات و مواد مصرفی لازم توسط وی، به صورت مشترک انجام می‌شود. شرکت تابعه ذی‌ربط موظف است در بهره‌برداری از تأسیسات موضوع قرارداد، کلیه دستورالعمل های فنی، حرفه‌ای و برنامه‌های عملیاتی طرف دوم قرارداد را که به تأیید شرکت ملی نفت ایران رسیده است، رعایت و اجرا نماید.	1. مغایرت با اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در تکمیل زنجیره ارزش و واگذاری حق مالکیت، مدیریت و سرمایه‌گذاری در بخش‌های منحصراً دولتی/ سلطه بیگانه بر منابع طبیعی 2. مسؤلیت سنگین حقوقی شرکت ملی نفت ایران	1. تعارض با بند 2 - 1 جزء (الف) سیاست‌های کلی نظام 1384، بند 13 و 15 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی 1392، بند 12 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه 1394، اصول 44 و 43 و 81 و 153 قانون اساسی، بند 8 جزء (الف) سیاست‌های کلی نظام 1385، بند 5 سیاست‌های کلی تولید ملی 1391، بند 11 و 16 سیاست‌های کلی برنامه ششم، بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های کلی 44 قانون اساسی 1386 2. مغایر با بند 2 - 1 سیاستهای کلی اصل 44 ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری.
	ماده 15	ماده 14- قراردادهایی مشمول مقررات این تصویب نامه می‌باشند که به طور مشخص مسؤولیت عملکرد مخزن در دوره بهره‌برداری و به تبع آن بازپرداخت‌ هزینه‌های طرف دوم قرارداد و پرداخت دستمزد و حق‌الزحمه به طرف دوم قرارداد منوط به میزان موفقیت وی در تولید نفت و گاز می‌شود. لذا قراردادهایی که حسب نیازها و ضرورت‌های عملیاتی توسط شرکت ملی نفت ایران برای اکتشاف، نگهداشت تولید و یا دیگر عملیات نفتی که منجر به توسعه میدا‌ن‌ها یا مخزن‌ها و یا افزایش بازیافت از مخازن با شرکت‌های خدمات نفتی OSC (مانند شرکت‌های حفاری) و یا پیمانکاران ساخت و نصب (EPC/E&C) و دیگر عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات موردنیاز منعقد می‌شود (اعم از این که پرداخت‌های با ایشان به صورت نقدی و یا همراه با تأمین مالی مانند قراردادهای EPCF باشد)، کماکان تابع مقررات مربوط به خود بوده و مشمول این مصوبه نمی‌باشند.			عدم تضمین نقض تعهدات پیمانکار

ردیف

شماره ماده

متن ماده

ایراد قانونی

مستند قانونی

ایراد حقوقی

ماده 1 – بند ث

ابهام در نظام حل و فصل اختلافات

تعارض با اصل 139قانون اساسی[1]

1. اثبات تجاری بودن میدان بر عهده پیمانکار[2]

2. عدم تضمین نقض تعهدات پیمانکار[3]

ماده 1- بند ژ

وضع ترتیبات حسابداری بر خلاف استانداردهای قانون سازمان حسابرسی.

ماده 1- بند س

اسقاط مدیریت انحصاری دولت بر میادین نفت و گاز

بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی 44 قانون اساسی مصوب 1386[7]

سیاست های کلی برنامه ششم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری 1394[8]

بند 2-1 از جزء (الف) سیاست های کلی نظام ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در سال 1384[9]

ماده 1- بند ش

وضع ترتیبات حسابداری بر خلاف استانداردهای قانون سازمان حسابرسی

تعارض با بند ز ماده 7 قانون اساسنامه سازمان حسابرسی، جزء 3 بند ت ماده 3 و ماده 7 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت.

ماده 1- بند ص

عدم تضمین نقض تعهدات پیمانکار

ماده 1- بند ض

2. مغایرت قانونی در معافیت پیمانکار از پرداخت کسورات قانونی[20]

3. وضع ترتیبات حسابداری بر خلاف استانداردهای قانون سازمان حسابرسی

ماده 1- بند ط

ط- هزینه‌ تأمین مالی: از هزینه‌های تأمین مالی طرف دوم قرارداد به میزان و شرایطی که در قرارداد تعیین می‌شود.

2. ربوی بودن تامین هزینه های مالی از بانکهای خارجی

3. وضع ترتیبات حسابداری بر خلاف استانداردهای قانون سازمان حسابرسی

2. تعارض با بند (5) اصل 43 قانون اساسی[24] و بند (3) ماده 232 قانون مدنی

ماده 1- بند ظ

2. وضع ترتیبات حسابداری بر خلاف استانداردهای قانون سازمان حسابرسی

ماده 1- بند ع

1. وضع ترتیبات حسابداری بر خلاف استانداردهای قانون سازمان حسابرسی

2. من غیر حق بودن پرداخت دستمزد در میادین توسعه نیافته

2. تعارض با ماده 3۰3 قانون مدنی.[25]

ماده 1- بند غ

اسقاط مدیریت انحصاری دولت بر میادین نفت و گاز

بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی 44 قانون اساسی مصوب 1386

سیاست های کلی برنامه ششم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری 1394

بند 2-1 از جزء (الف) سیاست های کلی نظام ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در سال 1384

ماده 1- بند ف

ایفاء ناروا در پرداخت دستمزد به پیمانکار در تولید از میادین فاقد سابقه تولید[26]

ماده 1- بند ل

بطلان قرارداد به واسطه فقدان سقف مالی

تعارض با ماده 1۰[27] و ماده 233 بند 2 قانون مدنی[28]

ماده 1- بند م

ماده 2- بند الف

ماده 2- قراردادهای موضوع این تصویب‌نامه به سه دسته تقسیم می‌‌شوند.

2. شبهه انتقال مالکیت منابع استحصالی به پیمانکار/ مشارکت در تولید

2. تعارض با اصول 43، 44، 45، 81 و 153 قانون اساسی

ماده 2 - بند ب

ماده 2 –بند پ

ماده 3 - بند پ

غرامت سنگین اعمال حق حاکمیت ملی[29]

ماده 3 - بند ت

عدم تضمین نقض تعهدات پیمانکار

ماده 3 - بند ث

شبهه انتقال مالکیت منابع استحصالی به پیمانکار/ مشارکت در تولید

تعارض با اصول 43، 44، 45[30]، 81 و 153 قانون اساسی

ماده 3 - بند ج

من غیر حق بودن پرداخت دستمزد در میادین توسعه نیافته

تعارض با ماده 3۰3 قانون مدنی

ماده 3 - بند چ

ایجاد غرر به جهت ابهام در مبانی و ضوابط

تعارض با بند 3 ماده 190 قانون مدنی و ماده 216 قانون مدنی

ماده 3 - بند د

ماده 4 - الف

1. ابهام و ایراد کلی در موافقتنامه همکاری مشترک

2. عدم انتقال تکنولوژی در حوزه ابزار و تجهیزات[31]

2. تعارض با بیانات مقام معظم رهبری 1/1/1395[32]

ماده 4 - ت

عدم انتقال تکنولوژی در حوزه ابزار و تجهیزات

تعارض با بیانات مقام معظم رهبری 1/1/1395

ماده 5

عدم کاربرد این مدل قراردادی در میادین مستقل[33]

تعارض با ماده 11 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت[34]، ماده 1 قانون برگزاری مناقصات.[35]

ماده 6- نحوه اجرای قرارداد –

بند ب

1. ایجاد غرر به جهت ابهام در مبانی و ضوابط

2. عدم کاربرد این مدل قراردادی در میادین مستقل.

3. مغایرت قانونی در نحوه انتخاب برنده مناقصه.

1. تعارض با بند 3 ماده 190 قانون مدنی و ماده 216 قانون مدنی.

2. تعارض با ماده 11 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، ماده 1 قانون برگزاری مناقصات.

3. تعارض با بند (الف) ماده 2 قانون برگزاری مناقصات[36]

ماده 6- نحوه اجرای قرارداد –

بند پ

1. ربوی بودن تامین هزینه های مالی از بانکهای خارجی

2. شبهه انتقال مالکیت منابع استحصالی به پیمانکار/ مشارکت در تولید

1. تعارض با بند (5) اصل 43 قانون اساسی و بند (3) ماده 232 قانون مدنی

2. تعارض با اصول 43، 44، 45، 81 و 153 قانون اساسی

ماده 6- نحوه اجرای قرارداد –

بند ت

اسقاط مدیریت انحصاری دولت بر میادین نفت و گاز

بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی 44 قانون اساسی مصوب 1386[37]

سیاست های کلی برنامه ششم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری 1394[38]

بند 2-1 از جزء (الف) سیاستهای کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری سال 1384[39]

ماده 7 - دوره یا مدت قرارداد

ماده 8 – بند ب

اسقاط مدیریت انحصاری دولت بر میادین نفت و گاز

بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی 44 قانون اساسی مصوب 1386

سیاست های کلی برنامه ششم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری 1394

بند 2-1 از جزء (الف) سیاستهای کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری سال 1384

ماده 8 – بند ت

2. ابهام در نظام حل وفصل اختلافات

3. ایجاد غرر به جهت ابهام در مبانی و ضوابط

2. تعارض با اصل 139 قانون اساسی

3. تعارض با بند 3 ماده 190 قانون مدنی و ماده 216 قانون مدنی.

ماده 8 – بند ث

بطلان قرارداد به واسطه فقدان سقف مالی[40]

تعارض با ماده 1۰ و ماده 233 بند 2 قانون مدنی

ماده 9 – هزینه ها

ربوی بودن تامین هزینه های مالی از بانکهای خارجی

تعارض با بند (5) اصل 43 قانون اساسی و بند (3) ماده 232 قانون مدنی

ماده 10 – بازپرداخت هزینه ها – بند الف

ماده 10- نحوه بازپرداخت هزینه‌ها به شرح زیر می‌باشد:

ربوی بودن تامین هزینه های مالی از بانکهای خارجی[41]

تعارض با بند (5) اصل 43 قانون اساسی و بند (3) ماده 232 قانون مدنی

ماده 11 – بند الف

ماده 11- بهره‌برداری از طرح‌های قراردادهای موضوع این تصویب‌نامه‌ مطابق بندهای زیر می‌باشد:

2. مسؤلیت سنگین حقوقی شرکت ملی نفت ایران

2. مغایر با بند 2 - 1 سیاستهای کلی اصل 44 ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری.

ماده 15

عدم تضمین نقض تعهدات پیمانکار

ردیف

شماره ماده

متن ماده

ایراد قانونی

مستند قانونی

ایراد حقوقی

ردیف

شماره ماده

متن ماده

ایراد قانونی

مستند قانونی

ایراد حقوقی

ماده 1 – بند ث

ابهام در نظام حل و فصل اختلافات

تعارض با اصل 139قانون اساسی[1]

1. اثبات تجاری بودن میدان بر عهده پیمانکار[2]

2. عدم تضمین نقض تعهدات پیمانکار[3]

ماده 1 – بند ث

ابهام در نظام حل و فصل اختلافات

تعارض با اصل 139قانون اساسی[1]

, [1],

1. اثبات تجاری بودن میدان بر عهده پیمانکار[2]

2. عدم تضمین نقض تعهدات پیمانکار[3]

1. اثبات تجاری بودن میدان بر عهده پیمانکار[2]

, [2],

2. عدم تضمین نقض تعهدات پیمانکار[3]

, [3],

ماده 1- بند ژ

وضع ترتیبات حسابداری بر خلاف استانداردهای قانون سازمان حسابرسی.

ماده 1- بند ژ

وضع ترتیبات حسابداری بر خلاف استانداردهای قانون سازمان حسابرسی.

, [4], [5], [6],

ماده 1- بند س

اسقاط مدیریت انحصاری دولت بر میادین نفت و گاز

بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی 44 قانون اساسی مصوب 1386[7]

سیاست های کلی برنامه ششم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری 1394[8]

بند 2-1 از جزء (الف) سیاست های کلی نظام ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در سال 1384[9]

ماده 1- بند س

اسقاط مدیریت انحصاری دولت بر میادین نفت و گاز

بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی 44 قانون اساسی مصوب 1386[7]

سیاست های کلی برنامه ششم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری 1394[8]

بند 2-1 از جزء (الف) سیاست های کلی نظام ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در سال 1384[9]

بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی 44 قانون اساسی مصوب 1386[7]

, [7],

سیاست های کلی برنامه ششم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری 1394[8]

, [8],

بند 2-1 از جزء (الف) سیاست های کلی نظام ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در سال 1384[9]

, [9],

ماده 1- بند ش

وضع ترتیبات حسابداری بر خلاف استانداردهای قانون سازمان حسابرسی

تعارض با بند ز ماده 7 قانون اساسنامه سازمان حسابرسی، جزء 3 بند ت ماده 3 و ماده 7 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت.

ماده 1- بند ش

وضع ترتیبات حسابداری بر خلاف استانداردهای قانون سازمان حسابرسی

تعارض با بند ز ماده 7 قانون اساسنامه سازمان حسابرسی، جزء 3 بند ت ماده 3 و ماده 7 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت.

ماده 1- بند ص

عدم تضمین نقض تعهدات پیمانکار

ماده 1- بند ص

, [10], [11], [12], [13], [14], [15], [16], [17], [18], [19],

عدم تضمین نقض تعهدات پیمانکار

ماده 1- بند ض

2. مغایرت قانونی در معافیت پیمانکار از پرداخت کسورات قانونی[20]

3. وضع ترتیبات حسابداری بر خلاف استانداردهای قانون سازمان حسابرسی

ماده 1- بند ض

2. مغایرت قانونی در معافیت پیمانکار از پرداخت کسورات قانونی[20]

3. وضع ترتیبات حسابداری بر خلاف استانداردهای قانون سازمان حسابرسی

2. مغایرت قانونی در معافیت پیمانکار از پرداخت کسورات قانونی[20]

, [20],

3. وضع ترتیبات حسابداری بر خلاف استانداردهای قانون سازمان حسابرسی

, [21], [22], [23],

ماده 1- بند ط

ط- هزینه‌ تأمین مالی: از هزینه‌های تأمین مالی طرف دوم قرارداد به میزان و شرایطی که در قرارداد تعیین می‌شود.

2. ربوی بودن تامین هزینه های مالی از بانکهای خارجی

3. وضع ترتیبات حسابداری بر خلاف استانداردهای قانون سازمان حسابرسی

2. تعارض با بند (5) اصل 43 قانون اساسی[24] و بند (3) ماده 232 قانون مدنی

ماده 1- بند ط

ط- هزینه‌ تأمین مالی: از هزینه‌های تأمین مالی طرف دوم قرارداد به میزان و شرایطی که در قرارداد تعیین می‌شود.

2. ربوی بودن تامین هزینه های مالی از بانکهای خارجی

3. وضع ترتیبات حسابداری بر خلاف استانداردهای قانون سازمان حسابرسی

2. ربوی بودن تامین هزینه های مالی از بانکهای خارجی

3. وضع ترتیبات حسابداری بر خلاف استانداردهای قانون سازمان حسابرسی

2. تعارض با بند (5) اصل 43 قانون اساسی[24] و بند (3) ماده 232 قانون مدنی

, [24],

ماده 1- بند ظ

2. وضع ترتیبات حسابداری بر خلاف استانداردهای قانون سازمان حسابرسی

ماده 1- بند ظ

2. وضع ترتیبات حسابداری بر خلاف استانداردهای قانون سازمان حسابرسی

ماده 1- بند ع

1. وضع ترتیبات حسابداری بر خلاف استانداردهای قانون سازمان حسابرسی

2. من غیر حق بودن پرداخت دستمزد در میادین توسعه نیافته

2. تعارض با ماده 3۰3 قانون مدنی.[25]

ماده 1- بند ع

1. وضع ترتیبات حسابداری بر خلاف استانداردهای قانون سازمان حسابرسی

2. من غیر حق بودن پرداخت دستمزد در میادین توسعه نیافته

1. وضع ترتیبات حسابداری بر خلاف استانداردهای قانون سازمان حسابرسی

2. من غیر حق بودن پرداخت دستمزد در میادین توسعه نیافته

2. تعارض با ماده 3۰3 قانون مدنی.[25]

, [25],

ماده 1- بند غ

اسقاط مدیریت انحصاری دولت بر میادین نفت و گاز

بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی 44 قانون اساسی مصوب 1386

سیاست های کلی برنامه ششم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری 1394

بند 2-1 از جزء (الف) سیاست های کلی نظام ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در سال 1384

ماده 1- بند غ

اسقاط مدیریت انحصاری دولت بر میادین نفت و گاز

بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی 44 قانون اساسی مصوب 1386

سیاست های کلی برنامه ششم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری 1394

بند 2-1 از جزء (الف) سیاست های کلی نظام ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در سال 1384

بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی 44 قانون اساسی مصوب 1386

سیاست های کلی برنامه ششم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری 1394

بند 2-1 از جزء (الف) سیاست های کلی نظام ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در سال 1384

ماده 1- بند ف

ایفاء ناروا در پرداخت دستمزد به پیمانکار در تولید از میادین فاقد سابقه تولید[26]

ماده 1- بند ف

ایفاء ناروا در پرداخت دستمزد به پیمانکار در تولید از میادین فاقد سابقه تولید[26]

, [26],

ماده 1- بند ل

بطلان قرارداد به واسطه فقدان سقف مالی

تعارض با ماده 1۰[27] و ماده 233 بند 2 قانون مدنی[28]

ماده 1- بند ل

بطلان قرارداد به واسطه فقدان سقف مالی

تعارض با ماده 1۰[27] و ماده 233 بند 2 قانون مدنی[28]

, [27], [28],

ماده 1- بند م

ماده 2- بند الف

ماده 2- قراردادهای موضوع این تصویب‌نامه به سه دسته تقسیم می‌‌شوند.

2. شبهه انتقال مالکیت منابع استحصالی به پیمانکار/ مشارکت در تولید

2. تعارض با اصول 43، 44، 45، 81 و 153 قانون اساسی

ماده 2- بند الف

ماده 2- قراردادهای موضوع این تصویب‌نامه به سه دسته تقسیم می‌‌شوند.

2. شبهه انتقال مالکیت منابع استحصالی به پیمانکار/ مشارکت در تولید

2. تعارض با اصول 43، 44، 45، 81 و 153 قانون اساسی

ماده 2 - بند ب

ماده 2 –بند پ

ماده 3 - بند پ

غرامت سنگین اعمال حق حاکمیت ملی[29]

ماده 3 - بند پ

غرامت سنگین اعمال حق حاکمیت ملی[29]

, [29],

ماده 3 - بند ت

عدم تضمین نقض تعهدات پیمانکار

ماده 3 - بند ت

عدم تضمین نقض تعهدات پیمانکار

ماده 3 - بند ث

شبهه انتقال مالکیت منابع استحصالی به پیمانکار/ مشارکت در تولید

تعارض با اصول 43، 44، 45[30]، 81 و 153 قانون اساسی

ماده 3 - بند ث

شبهه انتقال مالکیت منابع استحصالی به پیمانکار/ مشارکت در تولید

تعارض با اصول 43، 44، 45[30]، 81 و 153 قانون اساسی

, [30],

ماده 3 - بند ج

من غیر حق بودن پرداخت دستمزد در میادین توسعه نیافته

تعارض با ماده 3۰3 قانون مدنی

ماده 3 - بند ج

من غیر حق بودن پرداخت دستمزد در میادین توسعه نیافته

تعارض با ماده 3۰3 قانون مدنی

ماده 3 - بند چ

ایجاد غرر به جهت ابهام در مبانی و ضوابط

تعارض با بند 3 ماده 190 قانون مدنی و ماده 216 قانون مدنی

ماده 3 - بند چ

ایجاد غرر به جهت ابهام در مبانی و ضوابط

تعارض با بند 3 ماده 190 قانون مدنی و ماده 216 قانون مدنی

ماده 3 - بند د

ماده 4 - الف

1. ابهام و ایراد کلی در موافقتنامه همکاری مشترک

2. عدم انتقال تکنولوژی در حوزه ابزار و تجهیزات[31]

2. تعارض با بیانات مقام معظم رهبری 1/1/1395[32]

ماده 4 - الف

1. ابهام و ایراد کلی در موافقتنامه همکاری مشترک

2. عدم انتقال تکنولوژی در حوزه ابزار و تجهیزات[31]

1. ابهام و ایراد کلی در موافقتنامه همکاری مشترک

2. عدم انتقال تکنولوژی در حوزه ابزار و تجهیزات[31]

, [31],

2. تعارض با بیانات مقام معظم رهبری 1/1/1395[32]

, [32],

ماده 4 - ت

عدم انتقال تکنولوژی در حوزه ابزار و تجهیزات

تعارض با بیانات مقام معظم رهبری 1/1/1395

ماده 4 - ت

عدم انتقال تکنولوژی در حوزه ابزار و تجهیزات

تعارض با بیانات مقام معظم رهبری 1/1/1395

ماده 5

عدم کاربرد این مدل قراردادی در میادین مستقل[33]

تعارض با ماده 11 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت[34]، ماده 1 قانون برگزاری مناقصات.[35]

ماده 5

عدم کاربرد این مدل قراردادی در میادین مستقل[33]

, [33],

تعارض با ماده 11 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت[34]، ماده 1 قانون برگزاری مناقصات.[35]

, [34], [35],

ماده 6- نحوه اجرای قرارداد –

بند ب

1. ایجاد غرر به جهت ابهام در مبانی و ضوابط

2. عدم کاربرد این مدل قراردادی در میادین مستقل.

3. مغایرت قانونی در نحوه انتخاب برنده مناقصه.

1. تعارض با بند 3 ماده 190 قانون مدنی و ماده 216 قانون مدنی.

2. تعارض با ماده 11 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، ماده 1 قانون برگزاری مناقصات.

3. تعارض با بند (الف) ماده 2 قانون برگزاری مناقصات[36]

ماده 6- نحوه اجرای قرارداد –

بند ب

ماده 6- نحوه اجرای قرارداد –

بند ب

1. ایجاد غرر به جهت ابهام در مبانی و ضوابط

2. عدم کاربرد این مدل قراردادی در میادین مستقل.

3. مغایرت قانونی در نحوه انتخاب برنده مناقصه.

1. ایجاد غرر به جهت ابهام در مبانی و ضوابط

2. عدم کاربرد این مدل قراردادی در میادین مستقل.

3. مغایرت قانونی در نحوه انتخاب برنده مناقصه.

1. تعارض با بند 3 ماده 190 قانون مدنی و ماده 216 قانون مدنی.

2. تعارض با ماده 11 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، ماده 1 قانون برگزاری مناقصات.

3. تعارض با بند (الف) ماده 2 قانون برگزاری مناقصات[36]

1. تعارض با بند 3 ماده 190 قانون مدنی و ماده 216 قانون مدنی.

2. تعارض با ماده 11 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، ماده 1 قانون برگزاری مناقصات.

3. تعارض با بند (الف) ماده 2 قانون برگزاری مناقصات[36]

, [36],

ماده 6- نحوه اجرای قرارداد –

بند پ

1. ربوی بودن تامین هزینه های مالی از بانکهای خارجی

2. شبهه انتقال مالکیت منابع استحصالی به پیمانکار/ مشارکت در تولید

1. تعارض با بند (5) اصل 43 قانون اساسی و بند (3) ماده 232 قانون مدنی

2. تعارض با اصول 43، 44، 45، 81 و 153 قانون اساسی

ماده 6- نحوه اجرای قرارداد –

بند پ

ماده 6- نحوه اجرای قرارداد –

بند پ

1. ربوی بودن تامین هزینه های مالی از بانکهای خارجی

2. شبهه انتقال مالکیت منابع استحصالی به پیمانکار/ مشارکت در تولید

1. ربوی بودن تامین هزینه های مالی از بانکهای خارجی

2. شبهه انتقال مالکیت منابع استحصالی به پیمانکار/ مشارکت در تولید

1. تعارض با بند (5) اصل 43 قانون اساسی و بند (3) ماده 232 قانون مدنی

2. تعارض با اصول 43، 44، 45، 81 و 153 قانون اساسی

1. تعارض با بند (5) اصل 43 قانون اساسی و بند (3) ماده 232 قانون مدنی

2. تعارض با اصول 43، 44، 45، 81 و 153 قانون اساسی

ماده 6- نحوه اجرای قرارداد –

بند ت

اسقاط مدیریت انحصاری دولت بر میادین نفت و گاز

بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی 44 قانون اساسی مصوب 1386[37]

سیاست های کلی برنامه ششم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری 1394[38]

بند 2-1 از جزء (الف) سیاستهای کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری سال 1384[39]

ماده 6- نحوه اجرای قرارداد –

بند ت

ماده 6- نحوه اجرای قرارداد –

بند ت

اسقاط مدیریت انحصاری دولت بر میادین نفت و گاز

بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی 44 قانون اساسی مصوب 1386[37]

سیاست های کلی برنامه ششم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری 1394[38]

بند 2-1 از جزء (الف) سیاستهای کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری سال 1384[39]

بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی 44 قانون اساسی مصوب 1386[37]

, [37],

سیاست های کلی برنامه ششم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری 1394[38]

, [38],

بند 2-1 از جزء (الف) سیاستهای کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری سال 1384[39]

, [39],

ماده 7 - دوره یا مدت قرارداد

ماده 8 – بند ب

اسقاط مدیریت انحصاری دولت بر میادین نفت و گاز

بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی 44 قانون اساسی مصوب 1386

سیاست های کلی برنامه ششم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری 1394

بند 2-1 از جزء (الف) سیاستهای کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری سال 1384

ماده 8 – بند ب

اسقاط مدیریت انحصاری دولت بر میادین نفت و گاز

بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی 44 قانون اساسی مصوب 1386

سیاست های کلی برنامه ششم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری 1394

بند 2-1 از جزء (الف) سیاستهای کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری سال 1384

بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی 44 قانون اساسی مصوب 1386

سیاست های کلی برنامه ششم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری 1394

بند 2-1 از جزء (الف) سیاستهای کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری سال 1384

ماده 8 – بند ت

2. ابهام در نظام حل وفصل اختلافات

3. ایجاد غرر به جهت ابهام در مبانی و ضوابط

2. تعارض با اصل 139 قانون اساسی

3. تعارض با بند 3 ماده 190 قانون مدنی و ماده 216 قانون مدنی.

ماده 8 – بند ت

2. ابهام در نظام حل وفصل اختلافات

3. ایجاد غرر به جهت ابهام در مبانی و ضوابط

2. ابهام در نظام حل وفصل اختلافات

3. ایجاد غرر به جهت ابهام در مبانی و ضوابط

2. تعارض با اصل 139 قانون اساسی

3. تعارض با بند 3 ماده 190 قانون مدنی و ماده 216 قانون مدنی.

2. تعارض با اصل 139 قانون اساسی

3. تعارض با بند 3 ماده 190 قانون مدنی و ماده 216 قانون مدنی.

ماده 8 – بند ث

بطلان قرارداد به واسطه فقدان سقف مالی[40]

تعارض با ماده 1۰ و ماده 233 بند 2 قانون مدنی

ماده 8 – بند ث

بطلان قرارداد به واسطه فقدان سقف مالی[40]

, [40],

تعارض با ماده 1۰ و ماده 233 بند 2 قانون مدنی

ماده 9 – هزینه ها

ربوی بودن تامین هزینه های مالی از بانکهای خارجی

تعارض با بند (5) اصل 43 قانون اساسی و بند (3) ماده 232 قانون مدنی

ماده 9 – هزینه ها

ربوی بودن تامین هزینه های مالی از بانکهای خارجی

تعارض با بند (5) اصل 43 قانون اساسی و بند (3) ماده 232 قانون مدنی

ماده 10 – بازپرداخت هزینه ها – بند الف

ماده 10- نحوه بازپرداخت هزینه‌ها به شرح زیر می‌باشد:

ربوی بودن تامین هزینه های مالی از بانکهای خارجی[41]

تعارض با بند (5) اصل 43 قانون اساسی و بند (3) ماده 232 قانون مدنی

ماده 10 – بازپرداخت هزینه ها – بند الف

ماده 10- نحوه بازپرداخت هزینه‌ها به شرح زیر می‌باشد:

ربوی بودن تامین هزینه های مالی از بانکهای خارجی[41]

, [41],

تعارض با بند (5) اصل 43 قانون اساسی و بند (3) ماده 232 قانون مدنی

ماده 11 – بند الف

ماده 11- بهره‌برداری از طرح‌های قراردادهای موضوع این تصویب‌نامه‌ مطابق بندهای زیر می‌باشد:

2. مسؤلیت سنگین حقوقی شرکت ملی نفت ایران

2. مغایر با بند 2 - 1 سیاستهای کلی اصل 44 ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری.

ماده 11 – بند الف

ماده 11- بهره‌برداری از طرح‌های قراردادهای موضوع این تصویب‌نامه‌ مطابق بندهای زیر می‌باشد:

2. مسؤلیت سنگین حقوقی شرکت ملی نفت ایران

2. مغایر با بند 2 - 1 سیاستهای کلی اصل 44 ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری.

ماده 15

عدم تضمین نقض تعهدات پیمانکار

ماده 15

عدم تضمین نقض تعهدات پیمانکار

[6]. ماده 7ـ شرایط عمومی قراردادهای نفتی با پیشنهاد وزیر نفت به تصویب هیأت وزیران می رسد.

2ـ 1 صنایع بزرگ، صنایع مادر (از جمله صنایع بزرگ پایین‌دستی نفت و گاز) و معادن بزرگ (به استثنای نفت و گاز).

[11]. 13- مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق:

- انتخاب مشتریان راهبردی.

- ایجاد تنوع در روش‌های فروش.

- مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش.

- افزایش صادرات گاز.

- افزایش صادرات برق.

- افزایش صادرات پتروشیمی.

- افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی.

4ـ رعایت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری.

5ـ منع اضرار بغیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام.

6ـ منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه گذاری، تولید، توزیع و خدمات.

7 استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.

8ـ جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.

بخش تعاونی شامل شرکتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل میشود.

[18]. ۱۱- تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز و کاهش شدت انرژی.

[19]. ماده 3ـ قلمرو فعالیتهای اقتصادی دولت به‌شرح زیر تعیین می‌‌شود:

[22]. ماده 6 ـ واردات قطعی کالا مستلزم پرداخت حقوق ورودی متعلقه است. گمرک می‌تواند کالای متعلق به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی را مشروط بر این‌که جنبه تجاری نداشته باشد با تعهد مسئولان مالی سازمان مربوطه با تعیین مهلت و کالای متعلق به سایر اشخاص را با اخذ ضمانتنامه بانکی و تعیین مهلتی که حداکثر بیش از یک سال نباشد برای پرداخت حقوق ورودی به‌طور قطعی ترخیص کند.

تبصره 1ـ افزایش حقوق ورودی شامل کالای موجود در اماکن گمرکی نیست.

[24]. 5- منع اضرار بغیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام.

[28]. ماده 233 - شروط مفصله ذیل باطل و موجب به بطلان عقد است: 2 - شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.

[34]. ماده 11ـ واگذاری و اجرای طرحهای مربوط به اکتشاف، توسعه، تولید، تعمیر و نگهداشت میادین مشترک نفت و گاز با تأیید وزیر نفت و فقط با رعایت آیین نامه معاملات شرکت ملی نفت ایران از شمول قانون برگزاری مناقصات مستثنی است.

[35]. ماده 1ـ کاربرد:

[36]. ماده 2ـ تعاریف

واژگانی که در این قانون به کار برده شده، به شرح زیر تعریف می شوند:

انتهای پیام/ت

,
,

, [1],

, [2],

, [3],

, [4],

, [5],

[6]. ماده 7ـ شرایط عمومی قراردادهای نفتی با پیشنهاد وزیر نفت به تصویب هیأت وزیران می رسد.

, [6],

, [7],

, [8],

, [9],

2ـ 1 صنایع بزرگ، صنایع مادر (از جمله صنایع بزرگ پایین‌دستی نفت و گاز) و معادن بزرگ (به استثنای نفت و گاز).

, [10],

2ـ 1 صنایع بزرگ، صنایع مادر (از جمله صنایع بزرگ پایین‌دستی نفت و گاز) و معادن بزرگ (به استثنای نفت و گاز).

[11]. 13- مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق:

- انتخاب مشتریان راهبردی.

- ایجاد تنوع در روش‌های فروش.

- مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش.

- افزایش صادرات گاز.

- افزایش صادرات برق.

- افزایش صادرات پتروشیمی.

- افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی.

[11]. 13- مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق:

, [11],

- انتخاب مشتریان راهبردی.

- ایجاد تنوع در روش‌های فروش.

- مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش.

- افزایش صادرات گاز.

- افزایش صادرات برق.

- افزایش صادرات پتروشیمی.

- افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی.

, [12],

4ـ رعایت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری.

5ـ منع اضرار بغیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام.

6ـ منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه گذاری، تولید، توزیع و خدمات.

7 استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.

8ـ جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.

, [13],

4ـ رعایت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری.

5ـ منع اضرار بغیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام.

6ـ منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه گذاری، تولید، توزیع و خدمات.

7 استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.

8ـ جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.

بخش تعاونی شامل شرکتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل میشود.

, [14],

بخش تعاونی شامل شرکتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل میشود.

, [15],

, [16],

, [17],

[18]. ۱۱- تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز و کاهش شدت انرژی.

, [18],

[19]. ماده 3ـ قلمرو فعالیتهای اقتصادی دولت به‌شرح زیر تعیین می‌‌شود:

, [19],

, [20],

, [21],

[22]. ماده 6 ـ واردات قطعی کالا مستلزم پرداخت حقوق ورودی متعلقه است. گمرک می‌تواند کالای متعلق به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی را مشروط بر این‌که جنبه تجاری نداشته باشد با تعهد مسئولان مالی سازمان مربوطه با تعیین مهلت و کالای متعلق به سایر اشخاص را با اخذ ضمانتنامه بانکی و تعیین مهلتی که حداکثر بیش از یک سال نباشد برای پرداخت حقوق ورودی به‌طور قطعی ترخیص کند.

تبصره 1ـ افزایش حقوق ورودی شامل کالای موجود در اماکن گمرکی نیست.

[22]. ماده 6 ـ واردات قطعی کالا مستلزم پرداخت حقوق ورودی متعلقه است. گمرک می‌تواند کالای متعلق به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی را مشروط بر این‌که جنبه تجاری نداشته باشد با تعهد مسئولان مالی سازمان مربوطه با تعیین مهلت و کالای متعلق به سایر اشخاص را با اخذ ضمانتنامه بانکی و تعیین مهلتی که حداکثر بیش از یک سال نباشد برای پرداخت حقوق ورودی به‌طور قطعی ترخیص کند.

, [22],

تبصره 1ـ افزایش حقوق ورودی شامل کالای موجود در اماکن گمرکی نیست.

, [23],

[24]. 5- منع اضرار بغیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام.

, [24],

, [25],

, [26],

, [27],

[28]. ماده 233 - شروط مفصله ذیل باطل و موجب به بطلان عقد است: 2 - شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.

, [28],

, [29],

, [30],

, [31],

, [32],

, [33],

[34]. ماده 11ـ واگذاری و اجرای طرحهای مربوط به اکتشاف، توسعه، تولید، تعمیر و نگهداشت میادین مشترک نفت و گاز با تأیید وزیر نفت و فقط با رعایت آیین نامه معاملات شرکت ملی نفت ایران از شمول قانون برگزاری مناقصات مستثنی است.

[34]. ماده 11ـ واگذاری و اجرای طرحهای مربوط به اکتشاف، توسعه، تولید، تعمیر و نگهداشت میادین مشترک نفت و گاز با تأیید وزیر نفت و فقط با رعایت آیین نامه معاملات شرکت ملی نفت ایران از شمول قانون برگزاری مناقصات مستثنی است.

, [34],

[35]. ماده 1ـ کاربرد:

, [35],

[36]. ماده 2ـ تعاریف

واژگانی که در این قانون به کار برده شده، به شرح زیر تعریف می شوند:

[36]. ماده 2ـ تعاریف

, [36],

واژگانی که در این قانون به کار برده شده، به شرح زیر تعریف می شوند:

, [37],

, [38],

, [39],

, [40],