به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ دکتر خانلری عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین در گفت وگوی اختصاصی با ”کیوسنا” موضوع قراردادهای نفتی جدید دولت را و تغییراتی که در نوع قراردادها لحاظ خواهد شد، مورد بررسی قرار داد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, ”کیوسنا”,خانلری با اشاره به نوع قراردادهای مرسوم در ایران پس از انقلاب اظهار کرد: ۱۰ سال پس از انقلاب اسلامی ما قراردادهای نفتی خود را بر پایه مدل بیع متقابل یا همان “بای بک” انجام میدادیم.
وی با توضیح مدل بیع متقابل بیان کرد: در این مدل پیمانکار خارجی نفت را از میادین نفتی استخراج می کرد و دستگاه نفتی ایران آن را صادر نموده و حق الزحمه پیمانکار را به تناسب صنعت و تکنولوژی آورده طبق تعهد از فروش نفت پرداخت مینمود (گاها امکان پرداخت به صورت اقساط)، در این روش معمولا زمان کوتاهی با توافق دو طرف انتخاب میشد و پس از آن پیمانکار کشور را ترک میکرد.
خانلری یادآور شد: این روش در زمان افزایش قیمت نفت بسیار به صرفه بود (خصوصا در زمان دولت نهم و دهم به واسطه افزایش سرسام آور قیمت نفت) چرا که در زمان قید شدن قرارداد نفت ارزان تر بود لذا سود بیشتری عاید میشد ولی پول پیمانکار از قبل تعیین شده بود.
وی با اشاره به اشکالات روش بیع متقابل متذکر شد: طرفداران قراردادهای “آی پی سی” اظهار می کنند که بعضا در این قراردادها به علت مشخص بودن زمان قرارداد سوءاستفاده هایی نیز از قبیل محرمانه کاری در جریان بود و زمانی که نفت را میفروختیم پول بیشتری به پیمانکار می دادیم. دلیل بعدی اینکه گاها پیمانکار قیمت سرمایه اش را بالا میبرد و چون علاقه مند به سرعت بازگشت سرمایه اش بود به منابع و میادین نفتی فشار بالایی وارد میآورد.
این استاد دانشگاه در ادامه با توضیح قراردادهای نوع “آی پی سی” عنوان کرد: این نوع قراردادها مشابه همان هایی است که کنسرسیون ها با عراق در چند سال اخیر امضاء کرده اند، در این روش سرمایه گزار سود خود را از هر بشکه تولیدی اخذ مینماید، در نتیجه هرچه تولید و فروش بیشتر باشد سود بیشتری عاید سرمایه گذار خواهد شد.
وی اضافه کرد: در این نوع قراردادها زمان مشخص نمی شودو پیمانکار میتواند تا تقریبا۲۷ سال این نوع تولید را ادامه دهد.
خانلری این نوع قرارداد ها را استعماری دانسته اذعان کرد: این روش چیزی شبیه به قراردادهای پیش از ملی شدن صنعت نفت در زمان ستم شاهی است؛ در روش “آی پی سی” تعهد به این شکل است که از ابتدای کار اکتشاف، استخراج، توسعه، فروش و حتی بازیافت را به عهده پیمانکار می گذاریم ودر نتیجه عملا ما دیگر صاحب نفت به عنوان ذخیره ملی نیستیم.
وی تشریح کرد: نه اینکه صاحب منابع خود نباشیم، بلکه اختار آن را در یک زمان طولانی به دیگری واگذار کرده ایم، در این قراردادها حتی نظارت نیز از کف ما خارج می شود و همه چیز به صورت کاملا در اختیارکنسرسیون قرار میگیرد.
این کارشناس خاطر نشان کرد: در مدل بیع متقابل نظارت با ما بود ولی در نوع جدید قراردادها چون از استخراج تا فروش و بازیافت با پیمانکار است در نتیجه نظارت نیز از دست ما خارج میشود، اشکال دیگر آنکه طرف ایرانی و مهارت فنی و اندوخته علمی آن که طی ۳۵ سال پس از انقلاب به دست آمده نادیده می انگارند چرا که متولی امر آنها هستند.
وی افزود: اگر تکنولوژی هم در این مدت به دست آورده ایم آنها در معالاتشان جایی برای این دست آورد قائل نیستند، در نتیجه این روش قرارداد بسیار استعماری مینماید و برگشتی به قراردادهای زمان ناصرالدین شاه (مانند قرارداد دارسی) است و شاید به جهاتی بدتر هم باشد؛ در آن زمان میادین نفتی تازه بودند ولی در زمان کنونی ۱۰۰ سال از برداشت میگذرد و بحث بازیافت نیز وجود دارد، به همین دلیل بدتر از گذشته ها به نظر میرسد.
خانلری با یادآور شدن نظریه های موافق با قراردادهای “آی پی سی” تشریح کرد:گاها استدلال می شود این قرارداد ما را به تولید روزانه چهار میلیون بشکه نفت که هدفمان است می رساند،
توانایی داخلیما کمتر از این میزان است لذا برای سرمایه گذار صرفه ندارد ولی در این حالت طرف مقابل تکنولوژی خود را آورده و در اختیار قرار می دهد حال آنکه سرمایه گذار در زمان کوتاهی (حد اکثر چهار سال) بازگشت سرمایه خواهد داشت و پس از آن تنها از سود کلان بهره خواهد برد.
وی ادامه داد: موافقان عنوان می کنند که با تکنولوژی بالای سرمایه گذار میتوانم از میادین مشترک بهره بهتری ببریم و تولید خود را سالانه بیافزایم در صورتی که با برگشت سرمایه پس از چهار سال، سرمایه گذار دیگر انگیزه ای برای تولید بیشتر ندارد مضافا بر اینکه این کار برای میادین مستقل و مشترکبه صورت برابر رخ خواهد داد.
انتهای پیام/م
خانلری با اشاره به نوع قراردادهای مرسوم در ایران پس از انقلاب اظهار کرد: ۱۰ سال پس از انقلاب اسلامی ما قراردادهای نفتی خود را بر پایه مدل بیع متقابل یا همان “بای بک” انجام میدادیم.
,وی با توضیح مدل بیع متقابل بیان کرد: در این مدل پیمانکار خارجی نفت را از میادین نفتی استخراج می کرد و دستگاه نفتی ایران آن را صادر نموده و حق الزحمه پیمانکار را به تناسب صنعت و تکنولوژی آورده طبق تعهد از فروش نفت پرداخت مینمود (گاها امکان پرداخت به صورت اقساط)، در این روش معمولا زمان کوتاهی با توافق دو طرف انتخاب میشد و پس از آن پیمانکار کشور را ترک میکرد.
,خانلری یادآور شد: این روش در زمان افزایش قیمت نفت بسیار به صرفه بود (خصوصا در زمان دولت نهم و دهم به واسطه افزایش سرسام آور قیمت نفت) چرا که در زمان قید شدن قرارداد نفت ارزان تر بود لذا سود بیشتری عاید میشد ولی پول پیمانکار از قبل تعیین شده بود.
,وی با اشاره به اشکالات روش بیع متقابل متذکر شد: طرفداران قراردادهای “آی پی سی” اظهار می کنند که بعضا در این قراردادها به علت مشخص بودن زمان قرارداد سوءاستفاده هایی نیز از قبیل محرمانه کاری در جریان بود و زمانی که نفت را میفروختیم پول بیشتری به پیمانکار می دادیم. دلیل بعدی اینکه گاها پیمانکار قیمت سرمایه اش را بالا میبرد و چون علاقه مند به سرعت بازگشت سرمایه اش بود به منابع و میادین نفتی فشار بالایی وارد میآورد.
,این استاد دانشگاه در ادامه با توضیح قراردادهای نوع “آی پی سی” عنوان کرد: این نوع قراردادها مشابه همان هایی است که کنسرسیون ها با عراق در چند سال اخیر امضاء کرده اند، در این روش سرمایه گزار سود خود را از هر بشکه تولیدی اخذ مینماید، در نتیجه هرچه تولید و فروش بیشتر باشد سود بیشتری عاید سرمایه گذار خواهد شد.
,وی اضافه کرد: در این نوع قراردادها زمان مشخص نمی شودو پیمانکار میتواند تا تقریبا۲۷ سال این نوع تولید را ادامه دهد.
,خانلری این نوع قرارداد ها را استعماری دانسته اذعان کرد: این روش چیزی شبیه به قراردادهای پیش از ملی شدن صنعت نفت در زمان ستم شاهی است؛ در روش “آی پی سی” تعهد به این شکل است که از ابتدای کار اکتشاف، استخراج، توسعه، فروش و حتی بازیافت را به عهده پیمانکار می گذاریم ودر نتیجه عملا ما دیگر صاحب نفت به عنوان ذخیره ملی نیستیم.
,وی تشریح کرد: نه اینکه صاحب منابع خود نباشیم، بلکه اختار آن را در یک زمان طولانی به دیگری واگذار کرده ایم، در این قراردادها حتی نظارت نیز از کف ما خارج می شود و همه چیز به صورت کاملا در اختیارکنسرسیون قرار میگیرد.
,این کارشناس خاطر نشان کرد: در مدل بیع متقابل نظارت با ما بود ولی در نوع جدید قراردادها چون از استخراج تا فروش و بازیافت با پیمانکار است در نتیجه نظارت نیز از دست ما خارج میشود، اشکال دیگر آنکه طرف ایرانی و مهارت فنی و اندوخته علمی آن که طی ۳۵ سال پس از انقلاب به دست آمده نادیده می انگارند چرا که متولی امر آنها هستند.
,وی افزود: اگر تکنولوژی هم در این مدت به دست آورده ایم آنها در معالاتشان جایی برای این دست آورد قائل نیستند، در نتیجه این روش قرارداد بسیار استعماری مینماید و برگشتی به قراردادهای زمان ناصرالدین شاه (مانند قرارداد دارسی) است و شاید به جهاتی بدتر هم باشد؛ در آن زمان میادین نفتی تازه بودند ولی در زمان کنونی ۱۰۰ سال از برداشت میگذرد و بحث بازیافت نیز وجود دارد، به همین دلیل بدتر از گذشته ها به نظر میرسد.
,خانلری با یادآور شدن نظریه های موافق با قراردادهای “آی پی سی” تشریح کرد:گاها استدلال می شود این قرارداد ما را به تولید روزانه چهار میلیون بشکه نفت که هدفمان است می رساند،
,توانایی داخلیما کمتر از این میزان است لذا برای سرمایه گذار صرفه ندارد ولی در این حالت طرف مقابل تکنولوژی خود را آورده و در اختیار قرار می دهد حال آنکه سرمایه گذار در زمان کوتاهی (حد اکثر چهار سال) بازگشت سرمایه خواهد داشت و پس از آن تنها از سود کلان بهره خواهد برد.
,وی ادامه داد: موافقان عنوان می کنند که با تکنولوژی بالای سرمایه گذار میتوانم از میادین مشترک بهره بهتری ببریم و تولید خود را سالانه بیافزایم در صورتی که با برگشت سرمایه پس از چهار سال، سرمایه گذار دیگر انگیزه ای برای تولید بیشتر ندارد مضافا بر اینکه این کار برای میادین مستقل و مشترکبه صورت برابر رخ خواهد داد.
,,
انتهای پیام/م
,]
ارسال دیدگاه