بازخوانی اصول قانون اساسی
بیان وظایف حکومت اسلامی در اصل سوم قانون اساسی/ ضرورت التزام عملی تمامی قوا و دستگاههای اجرایی به این اصل
در ادامه سلسله گزارش های بازخوانی قانونی اساسی این هفته به اصل سوم قانون اساسی خواهیم پرداخت. این اصل در کلیت خود پاره ای از وظایف حکومت اسلامی را به اختصار بیان نموده است. به عبارت دیگر با مشخص شدن نوع حکومت در اصل اول و اهداف و آرمان های این حکومت در اصل دوم، اینک در اصل سوم راهبردها برای رسیدن به اهداف مذکور در اصل دوم مشخص می گردد.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ کافه حقوق: در ادامه سلسله گزارش های بازخوانی قانونی اساسی این هفته به اصل سوم قانون اساسی خواهیم پرداخت. این اصل در کلیت خود پاره ای از وظایف حکومت اسلامی را به اختصار بیان نموده است.به عبارت دیگر با مشخص شدن نوع حکومت در اصل اول و اهداف و آرمان های این حکومت در اصل دوم، اینک در اصل سوم راهبردها برای رسیدن به اهداف مذکور در اصل دوم مشخص می گردد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, کافه حقوق,
, «اصل سوم: دولت جمهور اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:
,۱)ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی
,
۲)بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسایل دیگر
۳) آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح، و تسهیل و تعمیم آموزش عالی
۴)تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان
۵)طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب
۶)محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی
۷)تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون
۸) مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش
۹)رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی
۱۰)ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور
۱۱) تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور
۱۲ )پی ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
۱۳)تأمین خودکفایی در علوم و فنون و صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها
۱۴) تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون
۱۵)توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم
۱۶)تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی دریغ از مستضعفان جهان»
یکی از نکات قابل توجه در اصل سوم قانون اساسی واژه «دولت جمهوری اسلامی» است. با توجه به مفاهیم متعددی که از واژه دولت برداشت می شود، در این اصل دو مفهوم را می توان برای این واژه در نظر گرفت. در مفهوم اول دولت به معنای اخص آن، یعنی قوه مجریه متصور است. با فرض معنای اخص برای واژه دولت، اصل سوم به نوعی وظایف قوه مجریه را مشخص خواهد کرد. اولین نتیجه چنین فرضی این است که سایر قوا نظیر مقننه و قضائیه نسبت به موارد ۱۶ گانه بالا هیچ گونه مسئولیتی نخواهند داشت. اما با دقت در برخی بندها به وضوح مشخص است که تحقق آن به تنهایی از سوی قوه مجریه ممکن نیست و انجام آن مستلزم همکاری سایر قوا است.
,
,
,
,
به عنوان مثال برای تحقق بند اول که اشاره می دارد « ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی» بدیهی است که بدون وجود قانون اسلامی دقیق، نظارت قضایی مقتدرانه و برخورد قاطعانه با مظاهر فساد به تنهایی کاری از قوه مجریه ساخته نیست و هرگونه اقدام فرهنگی و تربیتی از سوی دستگاه های متولی در امور فرهنگی نتیجه بخش نخواهد بود.
,به عنوان مثالی دیگر در بند ۱۴ به صراحت از ایجاد امنیت قضایی سخن به میان آمده است که به خوبی نقش قوه مقننه و قضائیه را در آن می توان مشاهده کرد.
,لذا این فرض صحیحی نیست که واژه «دولت جمهوری اسلامی» که در صدر این اصل ذکر گردیده به معنای اخص آن،یعنی قوه مجریه ، تفسیر گردد. بلکه به نظر می رسد این واژه را باید به معنای عام آن یعنی حکومت اسلامی در نظر گرفت. در این فرض دیگر کلیه قوا و دستگاه ها در برابر موارد ۱۶ گانه ذکر شده در این اصل مسئول خواهند بود و در حدود وظایف خود مکلف به اجرای تمام موارد مذکور در این اصل خواهند بود.
]
ارسال دیدگاه